أعلن مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع نسبة التضخُّم، إذ وصلت في أبريل 2019م إلى 30.6%، وهي أعلى بـ3.7% من نسبة التضخُّم في شهر مارس الماضي، فيما اعتبر قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري، معارضي وجود قوات ميليشيا الحشد الشعبي العراقي في البلاد، جهلاء أو عملاء للأجانب.
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري، إن الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي FATF ستساهم في ممارسة أمريكا مزيدًا من الضغوط على البلاد، فيما رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن الإجراء الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري «منظمة إرهابية»، تَسبَّب في عدم إيجاد أجواء إيجابية في ما يتعلق بلوائح CFT وباليرمو في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتناول صحيفة «جهان صنعت» قضية العملة الأجنبية المخصصة بالسعر الحكومي، فيما تشير صحيفة «ستارة صبح» إلى أن العام الميلادي الحالي لن يكون عامًا سهلًا لإيران على الصعيدين الداخلي والخارجي، مطالبة بحلّ المشكلات مع الولايات المتحدة.
«جهان صنعت»: المقصد الغامض من سعر الدولار الحكومي 4200 تومان
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» قضية العملة الأجنبية المخصصة بالسعر الحكومي.
تقول الافتتاحية:
حكاية الدولار الحكومي بسعر 4200 تومان لغز غامض سوف يستغرق اكتشافه سنوات طويلة، وما بُني عليه من ريعية لن تظهر في الاقتصاد بسهولة فحسب، بل هناك حاجة إلى نقاشات طويلة من أجل اكتشافها. إن الريعية الناتجة عن سعر الدولار الحكومي 4200 تومان تسببت العام الماضي في اختفاء 5.13 مليار دولار من العملة الأجنبية الحكومية، ولم تؤدّ إلى عدم خفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية للعائلات فحسب، بل ضاعف عدة مرات أسعار البضائع المستوردة بالعملة الحكومية وعملة نظام «نيما»، وهو ما أدَّى إلى فوضى اقتصادية إلى جانب نهب كمية كبيرة من الموارد الوطنية. لكن على الرغم من أن مصير هذا الحجم من العملة الأجنبية المختفية يحتاج إلى الشفافية، فلا يبدو أن المسؤولين سيتملّصون من تحمُّل مسؤولية هذا الموضوع، لأنّ الشفافية في هذا الشأن ستكلّفهم كثيرًا، وبناء على هذا فإن عدم مساءلة السياسيين حول المجالات التي تم فيها إنفاق العملة الأجنبية بالسعر الحكومي المخصص، يزيح الستار عن سمسرة كبيرة في هذا الصدد، ويدلّ على أن رجال الدولة لن يصرّحوا عنه بشفافية، بسبب التزامهم نشر أذونات قانونية، بناء على هذا يجب الإشارة إلى موضوع هام هو أن البنك المركزي هو الوحيد الذي يحمل على عاتقه مسؤولية توفير وتخصيص النقد الأجنبي، وهو ليس مسؤولًا عن الإحصائيات غير الشفافة وغير الحقيقية، والردّ على هذا الموضوع مسؤولية الوزارات مثل وزارة الصناعة. بعبارة أخرى ليس لدى البنك المركزي معلومات وإحصائيات شفافة حول معدَّل استهلاك العملة الأجنبية، الأمر الذي يتطلب الشفافية في أركان أخرى من اقتصاد البلاد، وكذلك إلى تتبُّع الإحصائيات والمعلومات. ومع كل هذا يبدو أن إلغاء العملة الأجنبية بالسعر الحكومي هو إحدى الحيل لقطع أيدي المتربّحين من العملة الأجنبية، لأن استمرار تخصيص العملة الأجنبية بالسعر الحكومي يعني استمرار الريعية، وهو ما سيؤدِّي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكرار التجربة المريرة لعام 2018.
على هذا الأساس لو لم تستطع حكومة روحاني تحديد مصير العملة الأجنبية المخصصة بالسعر الحكومي، فإن تكلفة وجريمة هذا الإجراء سوف تكون أكبر وأثقل كثيرًا في السنوات المقبلة مقارنة بالفترة الحالية.
«ستاره صبح»: ضرورة إعادة إنتاج لغة خطاب في العلاقات الخارجية
تشير افتتاحية صحيفة «ستارة صبح» اليوم إلى أن العام الميلادي الحالي لن يكون عامًا سهلًا لإيران على الصعيدين الداخلي والخارجي، مطالِبةً بحل المشكلات مع الولايات المتحدة.
تقول الافتتاحية:
لا يسعى ترامب فقط لعزل الحكومة الإيرانية، بل يريد أن تكون إيران كالمصاب بالجذام حتى لا يكون لدى أي شخص الجرأة على الاقتراب من إيران والعمل معها. يعتمد مستوى إمكانية تنفيذ هذه الاستراتيجية ومدى استطاعة ترامب في تنفيذ هذه المكونات، على الظروف الإقليمية والدولية، كما أن هذا مرتبط أيضًا بشكل أدائنا على الصعيدَين الداخلي والخارجي، لكن من ناحية السوابق التاريخية، يمكن الادّعاء أن سيناريو إصابة صدام حسين والعراق بالجذام قد تم تنفيذه بالتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة. يبدو أنه لا يوجد حلّ وسط، علينا إما أن نحلّ مشكلاتنا مع الولايات المتحدة وإما أن نخرج من هذه السلبية ونعمل على أخذ زمام المبادرة. بطبيعة الحال، مع الأخذ في الاعتبار جميع خصائص ترامب ونهجه وأهدافه، من المستبعد أن نستطيع التآلف معه أو أن نبدأ أي عمل. صحيح أنه يحتاج إلى الحصول على عدة انتصارات في كوريا الشمالية والشرق الأوسط وإيران والاقتصاد العالمي، ولكن في الوقت الحالي لا تزال إجراءاته حول كوريا الشمالية لا تُسمِن ولا تغني من جوع. ولكن الصورة العامة والنظرة الشاملة على المشهد الدولي ومكانتنا في مواجهة الولايات المتحدة أصابها تراجع تنازلي، وهو ما وجّه ضربة إلى مكانتنا الدولية، كما أننا لا نستطيع أن نستفيد من إمكانياتنا وقدراتنا الإقليمية، بخاصة من استثماراتنا.
أعتقد أنه بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية الداخلية بخاصة عدم فاعلية النظام الإداري والتنظيمي للبلاد، والأهمّ من ذلك بعض الأخطاء الاستراتيجية الكبرى على صعيد السياسات الداخلية (عملية الانخفاض التدريجي للانسجام الوطني) والسياسة الخارجية (1- إقليميًّا: إذ إن الاتفاق النووي لا يُحسب من المعاملات الإقليمية و2- دوليًّا: عدم تعزيز الاتفاق النووي وفقدان إمكانية الاستفادة من فوائده)، وهو ما أدَّى إلى أوضاع غير مناسبة في تنظيم سياستنا الإقليمية والدولية، وقلّل إمكانية تعامل إيران والولايات المتحدة حتى اقتربت من الصفر، بل وصل الأمر إلى أن أصبحت إدارة العداء الناجم عن إجراءات ترامب مشكلة أيضًا.
بناءً على هذا، وبالنظر إلى الأضرار المذكورة، فإننا سوف نتضرر، إذ علينا الخروج من هذه الأزمة بأزمة أخرى، لأن الطرق التقليدية لم تعُد مُجدِية. ولكن لماذا يعاني نهجنا تجاه الولايات المتحدة من انخفاض في القدرة على التعامل والافتقار إلى الواقعية في العلاقات الدولية في مواجهة اليوتوبيا الكلاسيكية بنفس العناصر الأصلية (السلطة أساس القوة، ووجود نظام فوضوي وأهمية الحكومات بصفتها جهات فاعلة عاقلة، تتبع المصالح الوطنية والقلق من أجل البقاء، والسعي لتحقيق موازنة القوى)، والسبب أننا لم نستطع في الحسابات الدبلوماسية الخاصة بنا تجاه الولايات المتحدة إعادة إنتاج المكونات التي ذكرناها في هذا المقال في معادلة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، بحيث لا يؤدي انعدام توافق المصالح إلى العداء، أو حتى الصراع ضدّ الهيمنة الأمريكية التي يدّعيها الآخرون وفي نفس الوقت يتعاملون مع أمريكا.
تسببت مجموعة هذه الظروف في أننا لم نستطع أن يكون لنا خطاب مهيمن في العلاقة بين البلدين فحسب، بل إننا لم نتمكن من إعادة صياغة لغة الخطاب، وتسببت الأجواء المواتية إلى تحول المنافسين الإقليميين إلى أعداء، لو استمرّ الوضع على ما هو عليه فسوف يزيد دون وعي مستوى الأعمال العدائية في البلاد بما يتعارض مع المصالح الوطنية. لو نُصغي قليلًا إلى التحذيرات الداخلية، وبالنظر إلى الظروف والحوادث والعوامل المختلفة، يبدو أنه في حالة عدم إعادة التفكير في النهج والتكتيكات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن عام 2019 لن يكون عامًا سهلًا، لأنه على الصعيد الخارجي يسعى ترامب لعزلنا بشكل أكبر وإلى زيادة التشنجات السياسية وتنشيط الشقاق المجتمعي، كما أنه يريد أن يكشف ظهرنا بابتعاد حلفائنا الدوليين والإقليميين ويكسبهم في صفه. أما على الصعيد الداخلي فإن التأثيرات الداخلية تتزايد، وتوسيع العقوبات الأمريكية بعد شهر مايو القادم والتأثيرات اللاحقة المحتملة بسبب عدم الموافقة على القوانين المتعلقة بـFATF في مجمع تشخيص مصلحة النظام والتأثيرات السياسية والأمنية والاقتصادية، وإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، وزيادة تحفظات الدول الأخرى في التعامل مع الحرس الثوري وإيران، والتضخُّم، وزيادة قيمة العقارات وتأثيرها على سحب رأس المال، وزيادة السيولة في المجتمع، والتشنجات الناجمة عن دخول المجتمع والجهات السياسية الفاعلة في أجواء الانتخابات البرلمانية، وإمكانية تهيئة أجواء سياسية لعملية استقطاب في المجتمع، كلها تحديات من المستبعد أن يكون لدى الحكومة والبرلمان القدرة على حلها في وقت واحد في الداخل والخارج.
هذه هي الظروف السيئة التي يجب أن نلعب فيها بأوراقنا وأدواتنا جيدًا، حتى تنخفض على الأقل آثار هذه العوامل السياسية الداخلية على السياسة الخارجية لإيران. أما عن السياسة الخارجية فإن القطاع الأكاديمي والبحثي والفكري في الدولة هو المسؤول عن صنع القرار. لو كان من المقرر نقطة بداية لتغيير النموذج أو إعداد استراتيجية ليس فقط تجاه الولايات المتحدة بل لكل نهجنا تجاه العلاقات الدولية (نظريًّا وعمليًّا) وتعاملاتنا الدولية، يجب البدء من الأمور التي تنفعنا أكثر، لأننا ضعفاء في هذا المجال.
للأسف تراجعت وزارة الخارجية أيضا في هذا المجال ولم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من إنشاء بنية قوية للعلاقة بين المنظمات أو مراكز الفكر، مما حرم السياسة الخارجية من الفكر ودعم النخب. في ظل هذه الظروف على المديرين المتوسطين وكبار التنفيذيين العاملين في السياسة الخارجية أن يستمعوا إلى صوت المديرين الاستراتيجيين بعيدًا عن الروتين اليومي.
جنرال بالحرس الثوري: معارضو وجود «الحشد الشعبي» عملاء
كشف قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري أمس الأحد، عن مشاركة ثمانية زوارق لقوات ميليشيا الحشد الشعبي العراقي في أعمال الإغاثة بالمناطق المنكوبة جراء السيول التي ضربت البلاد، وأضاف: «لعبت قوات الحشد الشعبي دورًا كبيرًا في إغاثة منكوبي السيول في محافظة الأحواز»، معتبرًا معارضي وجودهم «جهلاء أو عملاء للأجانب».
وكان عدد من النواب اعترضوا على وجود قوات ميليشيات الحشد الشعبي العراقي وقوات لواء فاطميون الأفغاني في المناطق التي اجتاحتها السيول جنوب وغرب البلاد، معتبرين وجودهم مخالفًا للدستور الإيراني.
وأشار نائب شيراز والمتحدث باسم كتلة الأمل البرلمانية بهرام بارسائي في تغريدة له على «تويتر»، إلى أن حدود البلاد لها حرمة، معتبرًا حضور قوات عسكرية أجنبية ولو لعمليات الإغاثة أمرًا غير مقبول. وكتب بارسائي: «لو استقرت هذه القوات بطبيعتها العسكرية في البلاد فهو أمر ينتهك المادة 146 من الدستور الإيراني، ولو أرادوا العمل معنا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، فيجب أن يكون ذلك وفقًا للمادة 125 من الدستور عبر اتفاقية يوافق عليها البرلمان ويوقّعها رئيس الجمهورية».
وكتب النائب عن مدينة نقده في البرلمان الإيراني عبد الكريم حسين زاده على حسابه الشخصي في «تويتر»: «ألم يكن لدى الجيش والحرس الثوري قوات كافية؟ هل أعلنَّا التعبئة العامَّة ولم يأتِ أحد حتى يدخل الحشد الشعبي وفاطميون إلى المناطق التي اجتاحتها السيول؟ لو افترضنا أننا كنا في حاجة إليهم، فلماذا يحدث ذلك دون معرفة وتصريح من الحكومة والبرلمان؟». واعتبر النائب الإصلاحي طريقة دخول قوات الميليشيات الأجنبية هذه إلى إيران انتهاكًا للدستور الإيراني. وأضاف: «على أي حال، لم تُلتزَم المادتان 125 و146 من الدستور الإيراني، وتُجوهِلَت الوحدة الوطنية والدستور بإجراء واحد». والأربعاء الماضي أعلن نائب تبريز وأحد أعضاء كتلة الأمل البرلمانية شهاب الدين بي مقدار عن شكوكه بخصوص مساعدة الحشد الشعبي للمناطق المتضررة من السيول في الأحواز.
كذلك طالب عضو كتلة الأمل علي رضا رحيمي الثلاثاء الماضي بعرض تقرير وزير الداخلية وتوضيح وزير الخارجية حول حضور القوات الأجنبية في المناطق التي اجتاحتها السيول، وأشار رحيمي إلى دخول قوات الحشد الشعبي كميليشيا إلى إيران، وقال: «لم يتضح للبرلمان إلى الآن هل رُوقِبَ حضور هذه القوات أم لا، ولو لم يُطرح الأمر بشفافية في تقرير وزير الداخلية فسيوجَّه إليه سؤال». وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أكّد أنه لا يحقّ لأحد أن يشكّك في دخول قوات الحشد الشعبي ومجموعات الإغاثة الأخرى إلى البلاد.
وكالة «فارس»
خامنئي يعين سلامي قائدًا عامًّا للحرس الثوري
عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، العميد حسين سلامي قائدًا عامًّا لقوات الحرس الثوري الإيراني بعد ترقيته إلى رتبة لواء خلفًا للواء محمد على جعفري، الذي عينه المرشد في مرسوم منفصل مسؤولًا عن مقر بقية الله الثقافي والاجتماعي.
وجاء في المرسوم الأول الموجَّه إلى اللواء محمد على جعفري: «نظرًا إلى رغبتك في المشاركة في المجالات الثقافية ولعب دور في الحرب الناعمة، ومع تقدير جهودك اللائقة خلال فترة قيادة الحرس الثوري، نكلفكم مسؤولية مقر بقية الله الأعظم الثقافي والاجتماعي». وجاء في المرسوم الثاني الموجه إلى حسين سلامي: «بالنظر إلى ما أبداه اللواء محمد علي جعفري من ضرورة إجراء تغييرات في قيادة الحرس الثوري، ومع شكر عشر سنوات من الخدمة الجديرة والقيمة والدائمة، وفي ضوء جدارتك وخبراتك القيمة في الإدارات العامة والمسؤوليات المتنوعة لمؤسسة الحرس الثوري الثورية والجهادية والشعبية، نكلفكم تولِّي القيادة العامة للحرس الثوري مع الترقية إلى رتبة لواء».
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخَّرًا أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكالة «تسنيم»
شريعتمداري: FATF ستساهم في زيادة الضغوط على البلاد
قال رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين شريعتمداري، إن الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي FATF ستساهم في ممارسة أمريكا مزيدًا من الضغوط على البلاد، فيما رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن الإجراء الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، تسبب في عدم إيجاد أجواء إيجابية بخصوص لوائح CFT وباليرمو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. وقال في مقابلة مع وكالة «إيسنا» اليوم، إنه في الوقت الحالي تمر لوائح ؤوباليرمو بمسارها القانوني بعد إقرار البرلمان، واعتراض مجلس صيانة الدستور، والإحالة إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولا يمكننا التعليق على هذا، لكن يجب أن ننتظر قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام في هذا الصدد. وأضاف: «نحن جميعًا ملتزمون القانون، وبغضّ النظر عن نتيجة هذا القرار، فسوف يقبله الجميع». يُذكر أن حكومة حسن روحاني طالبت بالتصديق على لوائح مجموعة العمل المالي FATF لإجراء التبادل التجاري والمالي مع الدول الأخرى، لكن لائحتين من تلك اللوائح هما CFT وباليرمو لا تزالان قيد المناقشة بمجمع تشخيص مصلحة النظام.
وكالة «إيسنا»، وموقع «راديو فردا»
%30.6 ارتفاعًا في التضخُّم بإيران
تجاوزت نسبة التضخُّم الرسمي في إيران حدود الـ30% لتتضاعف ثلاث مرات المقارنة مع شهر أبريل عام 2018. وقد أُعلِنَ أن نسبة التضخُّم الرسمي في أبريل 2018 بلغت 8.1%. وأعلن مركز الإحصاء الإيراني عن ارتفاع نسبة التضخُّم مرة أخرى خلال الشهر الماضي. ووفقًا لتقرير المركز بلغت نسبة التضخُّم الرسمي في أبريل 2019م 30.6%، وهي أعلى بـ3.7% من نسبة التضخُّم في شهر مارس الماضي.
وارتفع مؤشر سعر مجموعة «الغذاء والمشروبات» بالمقارنة مع مارس من العام الماضي بنسبة 8.8%، كما ارتفع سعر «السلع والخدمات غير الغذائية» بنسبة 1.6%. وكذلك ارتفع متوسط سعر المواد الغذائية والمشروبات أيضًا بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة 85.3%. ووفقًا لهذا التقرير أنفقت الأسر في أبريل من هذا العام 51.45% أكثر مما كانت عليه في أبريل من العام الماضي لشراء نفس السلع والخدمات.
وتُظهِر مجموعة «بضائع الأكل والمشروبات والأدخنة»، وفقًا لما أورده تقرير مركز الإحصاء السابق أعلى زيادة في الأسعار، وارتفع مؤشر التضخُّم لهذه المجموعات السلعية بنسبة 85.3% مقارنة بالعام الماضي. وفي هذه المجموعة السلعية السابقة كانت الزيادة الكبرى قد لحقت بالمواد الغذائية الطازجة، وزادت بنسبة 115.2% بالمقارنة مع أبريل من العام الماضي، كما ارتفع مؤشر أسعار التبغ إلى 111%. وارتفع معدَّل نموّ التضخُّم لبقية السلع الغذائية أيضًا بنسبة 50.7%.
ويشير نمو مؤشر أسعار الموادّ الغذائية والمشروبات إلى زيادة حصة هذه المجموعة في سلّة تكاليف الأسرة. ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء، تنفق العائلات نحو ربع دخلها على الطعام والشراب. وأدَّى ارتفاع أسعار أسعار هذه المجموعة من السلع خلال العام الماضي إلى انخفاض الاستهلاك أو استبدال سلع ذات جودة منخفضة على مائدة العائلات. وقال عضو اللجنة المجتمعية في البرلمان علي كرد إن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي أدَّى إلى زيادة مليون شخص في سكان المناطق المهمشة. ووعدت الحكومة الإيرانية التي عارضت العام الماضي زيادة المرتبات على أساس سلة المعيشة، بتوزيع سلة السلع لتعويض جزء من انخفاض القدرة الشرائية للأسر. وواجه توزيع سلة المعيشة انتقادات المنظمات العمالية.
وكان الباحث في الاقتصاد الإيراني حسين راغفر حذّر العام الماضي من ارتفاع نسبة التضخُّم في إيران، لكن المسؤولين الحكوميين زعموا أنهم سوف يسيطرون على نسبة التضخُّم ويخفضونه.
موقع «راديو زمانه»
