وجَّه أكثر من 100 رياضي إيراني رسالةً إلى الأمين العام لمنظمة الأُمم المتحدة، أمس الإثنين، طالبوا فيها بإحالةِ قضية «إعدامات صيف 1988م» إلى مجلس الأمن، ومحاسبةِ المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وتأتي الرسالة بالتزامن مع محاكمة حميد نوري المتهم بالمشاركة في تلك الإعدامات.
وفي شأن دولي، أكَّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد لقائه نظيرهُ الأذربيجاني على هامش قمة إيكو للتعاون الاقتصادي، في منشور على موقع «إنستغرام»، أمس الإثنين: «سنواصل تطوير العلاقات مع دول الجوار».
وعلى صعيد الافتتاحيات، أشارت افتتاحية صحيفة «شرق»، إلى مسلسل «اللعبة المركَّبة» الكوري الجنوبي، الذي يُلقي نظرةً نقدية على التصدُّعات الاقتصادية الكُبرى والتنافُس بين البشر للبقاء؛ للتعبير عن الواقع الاقتصادي والطبقي الآن في إيران.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، العراقيل التي تحدُث لدى بيع الأصول والممتلكات الحكومية الفائضة.
«شرق»: «اللعبة المركَّبة»* من طهران إلى فيينا
يشير الخبير الاقتصادي حسين حقكو، من خلال افتتاحية صحيفة «شرق»، إلى مسلسل «اللعبة المركَّبة» الكوري الجنوبي، الذي يلقي نظرةً نقدية على التصدعات الاقتصادية الكبرى والتنافس بين البشر للبقاء؛ للتعبير عن الواقع الاقتصادي والطبقي الآن في إيران.
ورد في الافتتاحية: «1-أثار مقطع فيديو لواحد من مقدمي البرامج التليفزيونية المشهورين، وهو يوصي بإنقاص الوزن والامتناع عن تناول الطعام بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، غضبَ الكثيرين؛ غضب أولئك الذين يعانون من مشاهدة أو معايشة الفقر والظلم والتمييز، ويشعرون بالغضب؛ لأنهم يرون أن الغالبية العظمى من مواطنيهم باتت عاجزةً عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتعيش في ضنك وفقر، على الرغم من الكثير من المؤهلات التي تتمتّع بها. من المؤسف أن هذه النظرة لفقر الناس وفاقتهم، هي استنساخ لتلك النظرة التي تزايدت مؤخرًا، مع تكثيف العقوبات والأزمات الاقتصادية الناجمة عن الهيكلية الإدارية. هذه النظرة التي تُنزِل من مكانة غالبية المواطنين، من مستهلكين ومشترين إلى مشاهدين ومتفرجين على واجهات المحلات التجارية والرفوف المليئة بالسّلع والمنتجات. تلك المكانة التي يجب أن يكونوا سعداء وشاكرين بسببها بالطبع؛ لأنهم يلعبون دورًا فيها، وكما يقول المثل «صحيح أننا لم نتناول خبز القمح، لكننا رأينا أيادي العاملين». قبل مدة، قال نائب رئيس الجمهورية محمد مخبر: «تجوَّلوا في جميع أرجاء البلاد! لن تروا نقصًا في الحوانيت، لكن هناك غلاء في الأسعار، حيث نعمل على التخطيط للحد منه، لكن ذلك يعتمد على جوانبَ وجهاتٍ عديدة، وبعضه يستغرق وقتًا» (محمد مخبر- 23 نوفمبر 2021م). قبل ذلك أيضًا، سمعنا العبارة نفسها على لسان رئيس الجمهورية السابق، حيث قال: «في الوقت الحالي، جميع السّلع الرئيسية متوفرة في الأسواق، وهي في متناول المواطنين. صحيح أن أسعار بعض السلع قد ارتفعت، لكن لم يسجَّل فقدان لأيّ سلعة من الأسواق، ولم تحدث ندرة في أيّ سلعة» (الرئيس السابق حسن روحاني، 22 ديسمبر 2019م).
إن تقسيم المجتمع إلى طبقات عُليا في متناولها الكثير من الإمكانيات، ولا تعرف ماذا تفعل بسبب كثرة ثروتها وممتلكاتها، وطبقات دُنيا تعيش أسوأ الظروف المعيشية، ولا تستطيع التحمل أحيانًا، حديثٌ مؤلمٌ للغاية في بلادنا هذه الأيام، وهذه الفجوة والهُوة تزداد يومًا بعد يوم.
2-تحدُث هذه الثُنائية الاقتصادية بين «المشتري-المتفرج» أو «الطبقة العُليا والطبقة الدنيا» في سياق سياسي لا يحظى فيه الناس بتأثير فاعل، وهُم في الغالب متفرجون ومشاهدون، وليسوا لاعبين ومؤثرين في هذا النظام السياسي. منذ أكثر من قرن من الزمن خطا سكان هذه البلاد خطوات في مسار مختلف الحركات والانتفاضات، وقاموا بثورتين (الثورة الدستورية والثورة الإسلامية)، على أمل الوصول للحُرية، وتحصيل الحقوق والحُريات السياسية والمواطنة، ولا يزالون يسعون لتحقيق هذه الأهداف. طوال هذا القرن، مرَّت سنوات عديدة لم تكُن فيها أوضاع المواطنين من الناحية الاقتصادية سيئةً وغير مواتية، وكما يقال «كان يمكنُ لأيّ شخص تحصيل قُوته»، لكن السنوات التي توفرت فيها إمكانية التمتع بالحقوق الأساسية؛ كحُرية التعبير والفكر، وإقامة الاجتماعات، وتكوين الأحزاب والجمعيات المدنية، والمشاركة والتنافس السياسي، والتي تُعَدّ من الأمور الضرورية في التنمية المستدامة، كانت قليلة.
في الحقيقة، تعود أسباب تكوُّنِ طبقة عُليا وطبقة دنيا من الناحية الاقتصادية للنظام السياسي، الذي جعل المجتمع مقسَّمًا إلى فئتين، وحرمه من إمكانية الاستفادة من تكافؤ الفرص، أو صعَّبَ من ذلك الأمر. إن تقسيم المجتمع إلى طبقة عُليا وطبقة دنيا من الناحية السياسية يؤدي إلى التخلُّف وعدم التنمية؛ لأن «التنمية كالحرية»، كما يقول الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد الهندي أمارتيا سن.
إنْ تم وضع قواعد اللعبة في أيّ نظام سياسي بطريقة لا يتمكّنُ فيها أيُّ لاعب من الفوز إلا من خلال إلغاء الآخر والقضاء عليه، وكان الحصول على المكاسب الاقتصادية يقتضي تهشيم الآخر وسحقه، فإننا سنواجه انعدامًا في النظام، لا يدوم طويلًا، ويؤدي في نهاية المطاف إلى المواجهة والاشتباكات وخراب اللعبة بأسرها.
3-يرى الكثيرون أن السياسة الخارجية لأيّ دولة امتداد لسياستها الداخلية. والآن، وفي الوقت الذي تتوجه فيه أنظار جميع الإيرانيين إلى فيينا، لرفع العقوبات الظالمة، وإعادة الارتباط مع الاقتصاد العالمي، وتمهيد السُبل لتنمية البلاد بسرعة، كما ورد في مختلف قوانين التنمية والمواثيق والرؤى المستقبلية، من خلال النظر بإيجابية للعالم. ينبغي أن نعرف أن هذا الأمر مستحيل، إلّا من خلال شعب متَّحد وموحَّد، وكذلك من خلال تقليص الفجوة والهُوة بين الطبقتين العُليا والدنيا، من الناحيتين السياسية والاقتصادية، وكذلك عبر تحسين العلاقات وآليات توزيع السلطة، وإمكانية تخطّي القيود الضيقة الحالية.
إنَّ إلقاء نظرة على دول الجوار ومشاريعها الاقتصادية العملاقة يدق ناقوس الخطر بالنسبة لإيران؛ لتتخلَّص من الفقر والفاقة التي تعاني منها في الوقت الراهن. حين نسمع أن تركيا على وشك الانتهاء من إنشاء أكبر مطار في العالم بعائدات تبلغ عشرات مليارات الدولارات سنويًا، وأنَّ قطر والإمارات في طريقهما لتكونا مركزًا محوريًا للنقل والشحن في المنطقة، وأنَّ السعودية التي تعتزم بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بتكلُفة تزيد على 200 مليار دولار، وكذلك مدينة «نيوم» باستثمارات تفوق 500 مليار دولار كي تتحول إلى مركز محوري للتكنولوجيا، وأن هناك ملايين فرص العمل التي تخلقها هذه الدول من خلال هذه المشاريع، حينها، سنشعر بالحزن والاكتئاب أكثر من أيّ وقتٍ مضى، ونقول لماذا لا تسير بلادنا في هذا الطريق، رغم أنها تملك الكثير من المزايا؟! لماذا ينبغي أن يطمح جزءٌ كبيرٌ من المجتمع لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، ويكون متفرجًا ومشاهدًا لواجهات المحلات التجارية والرفوف المليئة بالسّلع والمنتجات. يبدو أنه لا يمكنُ القيام بهذه اللعبة الكبيرة، إلّا من خلال تركيب مكونات احترام الحقوق الرئيسية، والمواطنة، والتعاطي الإيجابي مع العالم، في إطار مجتمع موحَّد ومتناغم، بدلًا من التقسيمات الثنائية المؤلمة سياسيًا واقتصاديًا.
*«اللعبة المركَّبة أو لعبة الحبار» يُشير إلى مسلسل كوري جنوبي يحمل الاسم نفسَه، وهو من أكثر المسلسلات التليفزيونية مشاهدةً في العالم، ويلقي نظرةً نقدية على التصدعات الاقتصادية الكبرى والتنافس بين البشر للبقاء».
«تجارت»: عراقيل بيع الممتلكات الفائضة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان محمد خدا بخشي، العراقيل التي تحدُث لدى بيع الأصول والممتلكات الحكومية الفائضة.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة، يتم طرحُ موضوع الاستغلال الجاد لقُدرة الأصول والممتلكات الفائضة في الدولة لتعويض عجز الميزانية، وبينما لدى العديد من الإدارات أراضٍ ومبانٍ مهجورة، إلّا أنه لم يتم استغلالها منذ سنوات طويلة، لكن فيما يتعلق ببيع هذه الممتلكات الفائضة، وعلى الرغم من الإجراءات التي تمَّ اتخاذها في السنوات الماضية، إلا أنه لم تتوفر حتى الآن الأجواءُ اللازمة وموافقةُ الأجهزة التنفيذية. وعلى الرغم من الصلاحيات التي يتم منحُها لوزارة الاقتصاد وفق قانون الموازنة حتى تقوم بنقلها أو بيعها، دون الحاجة للحصول على تصريح الجهاز التنفيذي، إلا أنَّ الجهاز التنفيذي يخلقُ العراقيل إلى حدٍ ما، فضلًا عن عدم الترحيب بعملية البيع في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية أخرى، يتم طرح موضوعَي مباني وأسهم الشركات الحكومية في التسليم. وفي الوقت الراهن، ونظرًا لتقلبات سوق البورصة، تضاءلت ثقة الناس في عرض ونقل أسهم الشركات الحكومية، كما أنَّ بيع ونقل الممتلكات والأصول الحكومية الفائضة، يتطلَّب مكانًا آمنًا للبيع بالمزاد. في الوقت الراهن، الظروف ليست مواتية لطرح الأسهم في البورصة، كما أنه لا أحد يرحِّب بها، وإذا طرحت الحكومة أسهمًا رخيصة، لن يكون هناك من لديه استعدادٌ للاستثمار في السوق تمامًا، مثلما حدث في السنوات السابقة.
كما أن الكيانات القانونية لا تتردَّد كثيرًا على سوق الاستثمار؛ بسبب المسؤولية القانونية، ويعاني السوق من حالة ركود. وما حدث بشأن عمليات النقل والخصخصة خلال السنوات القليلة الماضية، قضى على رغبة القطاع الخاص بالمشاركة في البيع بالمزاد؛ لأن أغلب القطاعات التي لم تنجح في نقل الممتلكات، قد أُعيدت إلى الحكومة بأحكام قضائية، وهو ما ترك أثرًا على أداء القطاع الخاص.
على هذا النحو، يتعيّن على الحكومة خلال بيع ممتلكاتها وأصولها، وضمن مراعاة الأُطر القانونية، أن تدعم المشتري، لا أن تدّعي عقب نقل مصنعٍ ما أو أسهمهِ وفق القانون، بأنها بيعت بثمنٍ بخس، أو أن المشتري لم يفِ بالتزاماته؛ لهذا يجب أن تكون هناك إدارةٌ لهذا الأمر».
100 رياضي إيراني يطالبون بإحالة «إعدامات 1988م» إلى مجلس الأمن ومحاسبة خامنئي ورئيسي
وجَّه أكثر من 100 رياضي إيراني رسالةً إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أمس الإثنين (29 نوفمبر)، طالبوا فيها بإحالة قضية «إعدامات صيف 1988م» إلى مجلس الأمن، ومحاسبة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وتأتي الرسالة بالتزامن مع محاكمة حميد نوري المتّهم بالمشاركة في تلك الإعدامات.
ورد في الرسالة وصفُ تلك الإعدامات بـ «الإبادة والجريمة ضد البشرية»، وطالبوا الأمم المتحدة بمحاكمة الرئيس رئيسي، بصفته أحد الآمرين بتنفيذ الإعدامات. كما طالب الرياضيون، ومن بينهم أبطالٌ للعالم والأولمبياد، الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإحالة القضية إلى مجلس الأمن، وكتب الموقّعون على الرسالة أن هناك عددًا من الرياضيين وأعضاء منتخبات إيرانية بين ضحايا تلك الإعدامات، مشيرين إلى عضو المنتخب الإيراني للكرة الطائرة النسائية فروزان عبدي، على سبيل المثال.
ووفق ما ذكرته الرسالة، فإن هناك عددًا من الأبطال الرياضيين ضمن 120 ألف حالة إعدام خلال الـ 40 عامًا الماضية، بما في ذلك قائد منتخب إيران لكرة القدم حبيب خيبري، الذي أُعدم عام 1984م، والمصارع نويد أفكاري الذي أُعدم عام 2020م، بعد اعتقاله خلال احتجاجات أغسطس 2018م في شيراز واتهامه بـ «محاربة وقتل موظف في جهاز أمني».
وكان بطل العالم للجودو أفشين شاهوردي وصاحب ذهبية بطولة العالم في المصارعة محمد قرباني وبطل العالم للكاراتيه سولماز أبو علي، من بين الموقّعين على الرسالة، حيث كتبوا: «إنَّ الصمت والتقاعس عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في نهاية القرن العشرين، يشجِّع على مواصلة هذه الجرائم وتفاقمها»، مطالبين مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الجهات ذات الصلة بالأمم المتحدة باتخاذ إجراء في هذا الشأن.
يُذكر أنه تم إعدام آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988م، داخل سجنَي إيفين وجودشت بطهران وسجون مشهد وشيراز والأحواز وبعض المدن الإيرانية الأخرى، وكان أغلب من تمَّ إعدامهم، من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق وأنصار جماعات يسارية أخرى.
ونظرًا لتكتُّم الحكومة الإيرانية، لا توجد إحصائية دقيقة عن تلك الإعدامات، لكن وَفق تقرير منظمة العفو الدولية، اختفى ما لا يقل عن 4482 رجلًا وامرأة خلال شهرين حينذاك.
موقع «راديو فردا»
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل تطوير العلاقات مع دول الجوار
أكَّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد لقائه نظيره الأذربيجاني على هامش قمة إيكو للتعاون الاقتصادي، في منشور على موقع «إنستغرام»، أمس الإثنين (29 نوفمبر): «سنواصل تطوير العلاقات مع دول الجوار».
وكتب عبد اللهيان: «على هامش قمة إيكو، كان لي لقاءٌ إيجابي وودّي مع وزير الخارجية الأذربيجاني في عشق آباد، وتم التحضير لهذا اللقاء الجيد خلال الأسابيع الماضية، من قِبَل البلدين».
وأضاف: «أبعاد الاتفاق متنوعة، وتصُب في صالح البلدين والشعبين. هناك إرادةٌ من قِبَل الرئيسيْن، بشأن التطوير الشامل للعلاقات».
وأكَّد: «التعاون سيكون في مجال الترانزيت والطاقة والسياحة والثقافة، وغيرها من الأمور التي اتَّفق وأكَّد عليها الطرفان. هناك علاقةُ قرابة بين البلدين والشعبين تتجاوز الجوار؛ وقد أدلى الرئيس الأذربيجاني بتصريحات باعثة على الأمل بشأن مخاوفنا، وأكَّد أنه سيتم العمل على هذا الأساس».
واختتم وزير الخارجية الإيراني: «قبل يوم واحد من لقاء الرئيسيْن، أُجريت مشاورات مهمّة على المستوى السياسي والدبلوماسي والأمني، وسنواصل تطوير العلاقات مع دول الجوار».
وكالة «إيرنا»
