نقلت وكالة «فارس» خبرًا عن إحالة الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون تعديل القانون النقدي والمصرفي للبلاد، الذي جرت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 4 أغسطس، إلى البرلمان ليمُرّ بمراحل الإجراءات القانونية.
في الوقت نفسه، امتنع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، خلال حواره مع قناة “NBC” الأمريكية، عن إيضاح رقم دقيق لصادرات إيران النفطية، لكنه أكّد أن بلاده مستمرة في تصديرها للنفط. وفي شأن داخليّ آخَر، نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أيّ تسليم أو تأجير لمواني إيران، سواء ميناء بوشهر أو ميناء تشابهار، لشركات أجنبية، بينما أعلن البرلماني عباس غودرزي عن تقديم 11 برلمانيًّا شكوى ضد وزير الطاقة الإيراني، تتضمَّن احتجاج المناطق المتضررة من السيول الأخيرة على الأداء السابق والحالي للوزارة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» شأن التضخُّم من خلال التطرُّق إلى لائحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الظروف الراهنة، التي يعتقد النوّاب أنها إشكالية أساسية. كما اهتمت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» بضرورة التصدِّي للأفراد المخالفين في أي منصب يكونون فيه، معتبرة أنها خطوة صحيحة ومفيدة ومتعارف عليها في كل أرجاء العالم.
«جهان صنعت»: اللائحة الباعثة على التضخُّم
تناول عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية ناصر موسوي لارغاني، عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، شأن التضخُّم من خلال التطرُّق إلى لائحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الظروف الراهنة، التي يعتقد النوّاب أنها إشكالية أساسية.
قالت الافتتاحية: «قام الرئيس الإيراني بتقديم اللائحة الحكومية الجديدة القائمة على حذف أربعة أصفار من العملة المحلية إلى البرلمان، في حين أن أغلب النوّاب يعتقدون أن طرح هذا الأمر في ظل الظروف الراهنة هو إشكالية أساسية، وأن تحويل لائحة حذف الأصفار من العملة المحلية إلى قانون سيواجه العديد من الجدل.
بعبارة أخرى، فإنّ التدهور الشديد لمكانة العملة الوطنية والانخفاض الملحوظ والجادّ في قيمة العملة الوطنية، لا سيّما خلال السنوات الأخيرة، قد تسبَّبا في عدم تردُّد النوّاب بشأن موضوع حذف الأصفار من العملة الوطنية، واعتبار ذلك متماشيًا مع سياسات تعزيز قيمة ومكانة العملة الوطنية. ورغم هذا فإنّ لديهم شكوكًا في نجاح تنفيذ هذه الآلية في ظل الظروف الراهنة.
يبدو أن التضخم الثقيل الذي ألقى بظلاله على اقتصاد البلاد جعل الشعب يعاني من مشكلات معيشية واقتصادية، وحال دون تقديم الحكومة أداءً إيجابيًّا وناجحًا في الظروف الراهنة، وأن تغيير العملة الوطنية سيفرض على الحكومة تكاليف باهظة جراء طبع أوراق نقدية جديدة وسكّ المسكوكات.
من ناحية أخرى، هناك توقُّع بأن تنفيذ لائحة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الظروف الراهنة سيكون له آثار وعواقب تضخُّمية. وعلى هذا النحو فإنّ التضخُّم الناتج عن هذا الأمر سيزيد من الضغوط المعيشية على الشعب، وسيؤكِّد صحة توقُّعات الشعب إزاء الإنتاج المحلي وفرص العمل.
يبدو أن تنفيذ هذا المشروع سيكون مقبولًا في حال قامت الحكومة بتخفيض متوسط معدلات التضخُّم إلى 14 و15% كما فعلت في السابق، وذلك حتى يتضح تأثير هذا الأمر في حذف الأصفار من العملة الوطنية.
إنّ هذا الأمر لا يتعلَّق بالسيطرة على معدَّلات التضخُّم وتخفيضها فحسب، بل إنّ زيادة قدرة الحكومة على التقليل من الضغوط التي تشكل عبئًا على البلاد وإلغاء العقوبات المفروضة هي الأمور الضرورية الأخرى لتنفيذ ونجاح مثل هذه الخطة. وفي مثل هذه الظروف فحسب يمكن التصويت لصالح تنفيذ هذه الخطة، وإعلان أن الوقت المناسب قد حان لتنفيذها.
وعلى هذا النحو، ورغم ردود الفعل الباردة من النواب إزاء هذا الأمر، فإنه يجب انتظار مبررات النواب التي تُقدَّم يوم عرض اللائحة العاجلة المرسلة إلى البرلمان.
«آفتاب يزد»: التعرُّف على كلِّ المخالفين في كل القطاعات.. ضرورة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» بضرورة التصدِّي للأفراد المخالفين في أي منصب يكونون فيه، وأنها خطوة صحيحة ومفيدة ومتعارف عليها في كل أرجاء العالم، بعد خبر اعتقال مدير شركة «إيران خودرو» بسبب غلاء الأسعار وحظر سفر مدير شركة «سايبا» بسبب شكاوى.
ورد في الافتتاحية: «يُتداول خلال الفترة الماضية خبر القبض واعتقال المدير التنفيذي لشركة “إيران خودرو” بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار، وحظر سفر المدير التنفيذي لـشركة “سايبا” بسبب شكوى المستثمرين المستائين بالطبع من سياراتهم. إنَّ التصدي للأفراد المخالفين في أيّ منصب يكونون فيه خطوة صحيحة ومفيدة ومتعارف عليها في كل أرجاء العالم.
إذا ما ارتكب شخص مخالفة ومدّ يده إلى المال العام فيتعيَّن التحقيق في مخالفته، لكن في ما يتعلَّق بغلاء أسعار السيارات لا يتعيَّن فقط لوم صانعي السيارات. ولقد بدأت الآن موجة من التصدِّي للمخالفين، إذ يتعيَّن أن تشمل أيضًا مصنِّعي قطع الغيار والصناعات الكيميائية والكهرباء والأدوات المنزلية، وكل قطاع يركب الموجة ويرفع كثيرًا من أسعارها، لأنهم مجموعة مرتبطة بعضها ببعض.
بالطبع ارتفعت خلال العام الماضي أسعار كل القطاعات، نظرًا لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ولاحظنا في صناعات الألبان ارتفاع الأسعار، رافقها أيضًا خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع في الأسعار إلى الحد الذي يعود فيه الجزء الرئيسي من ذلك إلى ارتفاع أسعار العملة. حينما يرتفع سعر العملة ويقفز من 3500 تومان إلى 15 ألف تومان، فسيؤثِّر بالتأكيد على كل القطاعات، ومنها قطاع صناعة السيارات. لكن إذا ما ارتكب شخص مخالفة، وزاد على الأسعار خلافًا لزيادة الغلاء الأساسية، فقد ارتكب مخالفة تستحق التحقيق فيها في المحكمة.
ويتعيَّن مكافحة الفساد في القطاعات المختلفة، ومنع المسؤولين من موجة الغلاء. إنَّ غلاء السلع دون أي سيطرة أو ضابط أمر يشمله التعامل بالتعزيزات، وعلى الحكومة والمسؤولين التحقيق في هذا الأمر، وألّا يقتصر ذلك على قطاع صناعة السيارات. الشعب سيرحِّب بهذا الأمر، ويطالب بمعاقبة جميع المخطئين في كل القطاعات، وحتى القطاع الذي تسبَّب في الغلاء. إنّ التعرُّف على المخالفين في كل القطاعات والتعامل العادل معهم أمر إلزاميّ.
إحالة مشروع تغيير العملة إلى البرلمان.. وعامان للتداول المتوازي للتومان والريال
أحال الرئيس الإيراني مشروع قانون تعديل القانون النقدي والمصرفي للبلاد، الذي تمَّت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 4 أغسطس، إلى البرلمان ليمُرّ بمراحل الإجراءات القانونية. وبموجب هذا القانون سوف تتغيَّر العملة الإيرانية من الريال إلى التومان، ليُصبح كل تومان مساويًا لـ10000 ريال حاليًّا، ويعادل 100 بارسة.
وبناءً على ذلك، يُحتسَب ويُحدد ما يعادل العملات الأجنبية بالنسبة إلى التومان وسعر شراء وبيع العملات الأجنبية من قِبل البنك المركزي الإيراني، في إطار نظام العملات السائد، مع مراعاة احتياطيّ الصرف الأجنبي والتزامات البلاد تجاه صندوق النقد الدولي. كما يجب أن تكون فترة التداول الموازي والصلاحية المتزامنة لكل من التومان والريال، التي تُسمى في هذا القانون «الفترة الانتقالية»، بحد أقصى عامين، على أن تُحدد أو تُنفَّذ إجراءات جمع وسحب الأوراق النقدية والعملات المعدنية وفقًا للقانون النقدي والمصرفي للبلاد بمقتضى الحال.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية يمكن الوفاء بالالتزامات المحددة سلفًا على أساس عملة الريال بعملة التومان فقط، كما أن البنك المركزي مُكلَّف بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ هذا القانون والترتيبات التنفيذية اللازمة لبدء الفترة الانتقالية من تاريخه وفي غضون عامين.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سيعدّها البنك المركزي في غضون ثلاثة أشهر من دخولها حيِّز التنفيذ، ويوافق عليها مجلس الوزراء.
وكالة «فارس»
روحاني يعيّن مؤنسان قائمًا بأعمال وزير التراث الثقافي
أصدر رئيس إيران، حسن روحاني، قرارًا بتعيين علي أصغر مؤنسان قائمًا بأعمال الوزارة حديثة الإنشاء، وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.
وكالة «فارس»
متحدث السلطة القضائية: لا صحة لاستقالة جواد لاريجاني
نفى المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي ما تردَّد على الإنترنت بخصوص استقالة محمد جواد لاريجاني، أمين هيئة حقوق الإنسان، التابعة للسلطة القضائية، وأكّد أنَّ هذا الخبر مثله مثل كثير من الأخبار التي تنتشر على الإنترنت هذه الأيام، «لا صحة له وكاذب».
موقع «انتخاب»
همّتي لقناة “NBC” الأمريكية: إيران مستمرة في تصديرها للنفط
امتنع محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، خلال حواره مع قناة “NBC” الأمريكية، عن إيضاح رقم دقيق لصادرات إيران النفطية، لكنه أكّد مضيّ النفط في مساره، مفيدًا بأن بلاده مستمرة في تصديرها للنفط.
وكالة «مهر»
طهران تنفي تسليم موانيها لشركات روسية أو هندية
نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أيّ تسليم أو تأجير لمواني إيران، سواء ميناء بوشهر أو ميناء تشابهار، لشركات روسية أو هندية، وقال: «إنّ ما وقع هو إبرام عقد للإدارة والاستفادة من المرحلة الأولى من ميناء الشهيد بهشتي مع شركة هندية، كما أن هذا النهج أتبع أيضًا مع ميناء كلانتري». وأضاف ربيعي أن ما وقع بخصوص ميناء بهشتي يأتي في إطار اتفاقية تشابهار التي أبرمت بين إيران وأفغانستان والهند. وأردف: «بخصوص أحد هذه المواني أُبرم عقد بطريقة (بي أو تي)، التي وفقًا لها سيُستثمَر في هذا الميناء بقيمة 185 مليون دولار خلال فترة 10 سنوات، لكن هذه الصفقة ليست بمثابة نقل السيادة أو تسليم الميناء».
وأشار ربيعي إلى مقترح بعض دول آسيا الوسطى بخصوص تسليم بعض المناطق من موانيهم لإيران، وقال: «ذُكر خلال الحديث مع مسؤولي المنطقة الحرة والمسؤولين الاقتصاديين أننا نستطيع في المراحل الأولى تبادل أكثر من 11 مليار دولار، بما سيساعد في التوظيف في تشابهار».
صحيفة «إيران»
11 برلمانيًّا يشتكون وزير الطاقة
أعلن البرلماني عباس غودرزي عن تقديم شكوى ضد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، مِن قِبل 11 برلمانيًّا، وفقًا للمادة 234 للنظام الداخلي للبرلمان. وقال: «تتضمن الشكوى احتجاج نواب المناطق المتضررة من السيول الأخيرة على الأداء السابق والحالي لوزارة الطاقة»، وأضاف: «يشتكي مقدِّمو هذه الشكوى بشأن تقصير وزارة الطاقة في البنى التحتية في مجال المياه، من بينها السدود».
وتابع غودرزي: «كثير من مشاريع السدود بدأت منذ 10 سنوات، لم يُنجَز منها إلا قرابة 30%، في حين أنها لو لم تُهمَل لما شهدنا هذا الكمّ من الخسائر الناجمة عن الفيضانات»، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى هؤلاء النواب الذين تقدموا بشكواهم فإن الدوائر الانتخابية تشتكي كذلك وزير الطاقة بسبب تخصيص موارد المياه.
وذكر البرلماني أن وزير الطاقة حضر لدى اللجنة العمرانية في البرلمان، وقدَّم الملاحظات، وتقرَّر أن يُقدَّم تقرير عن هذا الاجتماع للجنة الرئاسية في البرلمان، ليُناقَش في الاجتماع العلني، الذي سيُرسَل إلى السلطة القضائية بإشراف البرلمانيين.
وكالة «تسنيم»
