أعربت 16 سجينةً سياسية في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران، عن قلقِهن إزاءَ الأوضاع السائدة في عدد من السجون الإيرانية، وأشرن إلى أنَّ «عددَ السجينات لا يتناسب مع مساحة السجن، الذي وُضعن فيه».
وفي شأن اقتصادي، أكَّدت إحصائياتٌ جديدة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، دخلَ البلاد نحو مليون و278 ألف سائح إيراني، بزيادة بلغت نحو 200%.
وفي شأن دبلوماسي، عيَّن وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الإثنين، محمد صادق فضلي في منصب مستشار الوزير والمدير العام الوزاري بوزارة الخارجية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّ القضاء على الجرائم الاجتماعية مثل السرقة والسرقة بالإكراه، يستلزم التوجُّه إلى الأزمة الاقتصادية التي أفرزت عن «بطون جائعة». ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض أسباب استشراء الفساد في جسد الاقتصاد الإيراني، مستشهدةً بعدم التحقيق في فساد شركة «فولاد مباركه» حتى الآن.
«جمهوري إسلامي»: البطون الجائعة والجرائم الاجتماعية
ترى افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّ القضاء على الجرائم الاجتماعية مثل السرقة والسرقة بالإكراه، يستلزم التوجُّه إلى الأزمة الاقتصادية التي أفرزت عن «بطون جائعة».
ورد في الافتتاحية: «عقب اعتقاله، اعترف شابٌ قام بسرقة فتاة في إحدى الطرق السريعة بطهران بعد أن أشهرَ خنجره، بارتكابه أعمالًا كارثيةً ضد مجتمعنا. قال -وهو أحد اللاجئين الأجانب- إنه ارتكبَ حتى الآن 100 سرقة بالإكراه، وأنه اعتادَ القيام بمثل هذه السرقات بمساعدةِ صديقه، وأنه ارتكبَ الجريمة الأخيرة بعد أن أُطلِق سراحُه مؤخَّرًا من السجن، وقال أيضًا إنه كان يتجنَّب الكاميرات المثبَّتةِ في الطرق، في الجرائم السابقة، بينما لم ينتبه هذه المرّة لوجود الكاميرا؛ ما أدَّى إلى اعتقاله.
يمكن النظر في الأحداث المؤسفة مثل السرقة بالإكراه في المدن المختلفة، خاصةً في طهران، وكذلك السرقات الغريبة التي تحدُث في الشوارع والمنازل والبنوك وأماكن أخرى، من وجهتي نظر؛ أولًا: يُجبِر الوضع الاقتصادي السيء البعضَ على السرقة، ثانيًا: لا تتمتَّع قوانين التعامل مع اللصوص بالفاعلية اللازمة لردعِهم. في حالة اللاجئين، يُعَدّ ضعف التعامل عاملًا مهمًّا للغاية يُشجّعهم على ارتكاب أعمال غير قانونية. عندما يقول شابٌ ارتكبَ سرقةً بالإكراه إنه خرج للتو من السجن قبل ارتكابه جريمته الأخيرة، فإن هذا يوضِّح أنَّ العقوبة بحقّ أفعاله السابقة لم تكن رادعةً بما يكفي؛ لهذا رأى أنَّ الطريقَ ممهدٌ لارتكابه جرائم أخرى، وقام باعتداء عنيف بآلة حادَّة على طريق سريع وأمام المارَّة، الذين شاهدوا هذا في سياراتهم المتوقفة وسط الزحام المروري. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تتم إعادة مثل هؤلاء الأفراد إلى بلادهم؟
يعتقد كثيرون أنه يجب إعدام مثل هذا الشخص، في نفس مكان ارتكاب الجريمة، وأمام الجمهور. ربما يبدو هذا تطرُّفًا بعض الشيء، لكن هذا التوقع يدُل على أنَّ القوانين الموجودة في مجال معاقبة مثل هؤلاء لا تتمتَّع بالكفاءة اللازمة، أو أنَّ الأحكام الصادرة لا تتوافق مع القوانين القائمة. إذا كانت إحدى الفرضيتين صحيحة، فالنتيجة هي ضرورة تشديد معاقبة هؤلاء الأشخاص.
على الرغم من ضرورة وتأثير الإجراءات القانونية القويَّة والفعَّالة، إلَّا أنَّ هذا على أيّ حال تعامُلٌ مع النتيجة، ولا يمكنه حلّ المشكلة جذريًا. العلاج الحقيقي للحالات الشاذة، مثل السرقة التي تتصدَّر إحصاءات الجريمة حسب التقارير الرسمية، هو حلّ الأزمة الاقتصادية. تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران بصور متعدِّدة. حصول بعض المديرين على رواتب فلكية في مقابل رواتب الموظفين التي لا تُغطِّي نفقات معيشتهم مع ارتفاع الأسعار الجامح، وخلق فجوة طبقية تتزايدُ يوميًا في المجتمع، والبطالة المتفشّية التي أصابت العديدَ من العائلات، والظلم الرهيب في القطاعات المختلفة، والذي يؤجِّج السخط، والحياة الأرستقراطية والتباهي المزعج للطبقة الثرية، كلُّ ذلك يضغط على الفئات الفقيرة في المجتمع، من جهات متعدِّدة. صحيحٌ أنَّ هذا لا يمكن أن يكون رخصةً للسرقة والسطو والإكراه، إلَّا أنَّ البطون الجائعة لا تنتظر أبدًا إذنًا من القانون والشريعة والأعراف. إذا كنا نؤمن بقول الرسول الكريم «كاد الفقر أن يكون كفرًا»، فيجب أن نقبل أنَّ الفقر يمكن أن يدفع الفئات المحرومة والضعيفة بالمجتمع نحو كلِّ أنواع الانحرافات، خاصةً استباحة السرقة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يسمع المحرومون أخبارَ الاختلاسات والتربُّح والتجاوزات والرواتب الفلكية ويرونَ الإسراف، سيعتبرون ذلك رخصةً لحلّ مشاكلهم الحياتية بأيّ طريقة، حتى السرقة، ولن يتوانوا عن القيام بأيّ عمل غير قانوني؛ لإنقاذ أنفسهم من الفقر، وإطعام زوجاتهم وأطفالهم.
يُظهِر هذا الواقع المرير بوضوح أنَّ السرقة والسرقة بالإكراه نتيجة، ويجب من أجل القضاء عليها التوجُّه نحو الأزمة الاقتصادية، والبحث عن حلّ لإنهائها. بغضِّ النظر عن السبب الذي جعلَ إيران الغنية تُعاني من أزمة اقتصادية، وبعيدًا عمَّن هم المسؤولون عن هذا الوضع، يجب على الجميع أن يسعى لحلّ هذه الأزمة، وتجنُّب المناقشات الهامشية، التي تحدُث بهدف التهرُّب ولا تُفيد أحدًا».
«آرمان ملي»: سبب وجود الفساد في اقتصاد إيران
يرصد المحامي علي نجفي توانا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض أسباب استشراء الفساد في جسد الاقتصاد الإيراني، مستشهدًا بعدم التحقيق في فساد شركة «فولاد مباركه» حتى الآن.
تقول الافتتاحية: «السؤال الأول الذي يتبادر لأذهان الرأي العام هو لماذا لم يتم التحقيق في الفساد بشركة «فولاد مباركه» للصلب حتى الآن؟ لماذا لم تتدخَّل المؤسسات العامة مثل ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية للتفتيش والسلطة القضائية والمؤسسات الرقابية الأخرى حتى الآن؟ من المؤكّد أنَّ طريقة العمل هذه والفساد الناتج عنها، كانا موجودين ومستمرين خلال السنوات الماضية. إنَّ مبلغ 92 ألف مليار ليس بالمبلغ الذي يمكن إخفاؤه عن أُعين المؤسسات والأشخاص، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين استفادوا من طريقة الإدارة غير الفعَّالة وغير الصحيحة هذه.
تتمثَّل الأعمال الإجرامية الرئيسية في الإجراءات غير القانونية لمديري الشركات، في دفع رواتب باهظة لأنفسهم وللمسؤولين الآخرين، وحتى الأشخاص الذين حصلوا على مبالغ طائلة من خارج المجموعة دون الحضور وتقديم عمل، وكذلك في بيع المنتجات لبعض الشركات، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات وبيع المنتجات بأسعار أقل من الأسعار المتعارف عليها اليوم، وشراء بعض المنتجات من شركات محلية وأجنبية غير مؤهلة، وتوظيف أشخاص محدَّدين، خاصةً توظيف المتقاعدين الذين استفادوا من هذا الترُّبح، وتسليم الأسهم للأشخاص التابعين لهم، وإجراء صفقات غير ذات صلة، ودفع الرشاوي للحدّ من الشفافية، وتسريب المعلومات، وإبرام العقود مع بعض المسؤولين أو أفراد أُسرهم، وعشرات الأشكال الأخرى من الانتهاكات، التي لا تتعارض فقط مع قوانين الدولة ذات الصلة تحت عناوين الرشوة والاختلاس وخيانة الأمانة وإهدار المال العام، بل تتعارض أيضًا مع القوانين التي وضعتها هذه الشركات في إطار القواعد المالية والإدارية.
إنَّ عدم مراعاة التعليمات واللوائح المنظِّمة، وحتى القوانين العامة التي تحكُم هذا الموضوع، يدلُ على أنَّ هؤلاء المديرين قد استمرّوا في هذا النهج غير القانوني لعدَّة سنوات، وهم على علمٍ بدعم بعض كبار المديرين لهم. إنَّ رصد هذا الفساد وما يماثلُه في البلاد يُظهِر أنه تم لأسبابٍ عدَّة، مثل اختيار مديرين غير أكفّاء دون التحقُّق من مؤهلاتهم، بناءً على المحسوبية والفئوية والعلاقات الأخرى القائمة على قاعدة «خُذ وهات». إنَّ عدم وجود رقابة من قِبَل المنظمات الداخلية أو غيرها من المؤسسات الرقابية أو عدم معرفتها بالأمر، لا يُقلِّل من ذنبهم. كما أنَّ عدم وجود تدقيق مناسب للإجراءات المالية لهذه الشركات، وضعف الوزارات والمؤسسات العامة وعدم تقييم الأداء السنوي، وعدم الإحساس بالمسؤولية في الردِّ على الناس، وتجاهُل الرأي العام، وتلوُّث المؤسسات المختلفة التي لها مسؤوليات مختلفة في مجال أنظمة المراقبة، والدعم الفئوي من المديرين المنتخبين، والافتقار إلى الجدارة، وعدم التعامل الإداري، من بين دوافع وعوامل ترسيخ الفساد في مثل هذه المؤسسات الإنتاجية والإدارية في البلاد.
لا شكَّ أنَّ نتيجة هذا النوع من الفساد، هي الفقر الموجود في البلاد. هناك قطاعٌ كبير من الشباب الباحثين عن عمل، عاطلون عن العمل. وبحسب الإعلان الرسمي، فإن أكثر من نصف المتعلّمين في البلاد، عاطلون عن العمل، وقد رأينا أنَّ بعض الحاصلين على الماجستير يعملون كعمّال بناء، وما إلى ذلك. إنَّ هذه النتائج قد أدَّت إلى نتيجةٍ أخرى مؤسفة للغاية، وهي تراجُع الثقة العامة. نحن نعلم بالطبع أنه أينما وجِدَ الفساد، فلن تكون الإدارة نزيهة، وإذا تم الكشف عن الفساد، فسيكون ذلك نتيجةً لتضارب المصالح. وهل يجوز أن تسودَ مثل هذه العلاقات غير النزيهة وهذا التبذير في مثل هذه المؤسسات والشركات بهذا القدر من النشاط الاقتصادي، والتي تتعامل مع عددٍ كبير من العمّال والموظفين والمتخصّصين والمديرين؟
إذا انتهَكَ شخصٌ ما القيمَ الإسلامية التي يريدها بعض المديرين الحاكمين في البلاد، فسيتم انتقاده. لكن هذا الحجم من الفساد موجودٌ في هذه المؤسسة منذ عدَّة سنوات، دون أن يُبدي أحدٌ أيَّ ردِّ فعلٍ تجاهه! بغضّ النظر عن العواقب السلبية فيما يتعلَّق باقتصاد الدولة، وبغضّ النظر عن الآثار السلبية لانعدام ثقة الناس في جدارة وكفاءة بعض المديرين في الدولة، فإن سمعةَ البلد في خطر.
إلى متى يجب أن يستمرَّ الأداء على هذا النحو؟ ألم يحِن الوقت لإعادة النظر في نظام إدارة البلاد وتجنُّب العلاقات الفئوية والمحسوبية الأُسرية والسياسية، والاستعانة بأشخاص أكفّاء قد لا يتوافقون معنا فكريًا، لكنهم لا يقلّون عنّا إذا لم يكونوا أكثر في حب الوطن وحب القيم الحقيقية للدين. على الرغم من أنَّ هذا الفساد ستكون له آثارٌ اقتصادية مدمّرة، فإن هذه الآثار مادية، لكن آثاره وتبعاته السلبية على الأخلاق والقيم الوطنية ومكانة البلاد لن يتم تعويضها أبدًا، وستبقى نقطةً جديرةً بالتَّأمل في الذكريات».
16 سجينة سياسية يعربنَ عن قلقهن إزاء الأوضاع السائدة في السجون الإيرانية
أعربت 16 سجينةً سياسية في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران، عن قلقِهن إزاء الأوضاع السائدة في عددٍ من السجون الإيرانية، وأشرن إلى أنَّ «عدد السجينات لا يتناسب مع مساحة السجن، الذي وُضعن فيه».
ووقَّعت كلٌّ من هستي أميري، ونرجس أديب، وفريبا أسدي، وسبيده قليان، وغلاره عباسي، وصبا كرد أفشاري، وعاليه مطلب زاده، ونرجس محمدي، على رسالةٍ حذَّرن فيها من «تفشّي فيروس كورونا داخل عنبر النساء في سجن إيفين، والتزايد المفاجئ وغير المعقول في عددِ السجينات».
وأكَّدن في الرسالة، أنَّ «غياب الأجواء المناسبة للعزل والحجر، يهدِّد حياة السجينات»، وأنَّ «عددَ السجينات لا يتناسب مع مساحة السجن ومرافقه»، وهذه ليست المرَّة الأولى التي يشهد فيها عنبر النساء في سجن إيفين وسجونٍ أخرى بما في ذلك سجن قرشك في فارامين، مثلَ هذه الظروف.
وورَد في الرسالة اسما السجينتين عسل محمدي وثمين إحساني، كمثالين على السجينات اللائي أُصِبن مؤخَّرًا بفيروس كورونا، وبحسب الموقِّعين على الرسالة، فقد «أمضيتا ليلةً بأكملها في غرفةٍ تبدو كزنزانة دون أيّ إمكانيات، بينما تم إغلاق الباب عليهما، ولم يقُم حرَّاس السجن بزيارتهما أثناء الليل».
يُشار إلى أنَّ كلًّا من زينب همرنج، وليلى قليخاني، وغنجه زهره سارو، ومليحة جعفري، ونسرين جوادي، وشكيلا منفرد، وعسل محمدي، وفرنغيس مظلوم، من بين الموقِّعين على الرسالة، التي نُشرت أمسٍ الأول (الأحد 21 أغسطس).
موقع «راديو فردا»
«أبناء الذوات» من كبار مشتري العقارات بتركيا
أكَّدت إحصائياتٌ جديدة لوزارة الثقافة والسياحة التركية، أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، دخلَ البلاد نحو مليون و278 ألف سائح إيراني، بزيادة بلغت نحو 200%، حيث تضاعفت ثلاث مرّات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأكثر من خمس مرّات مقارنةً بالأشهر السبعة الأولى من 2020م.
وأوضحت الإحصائيات أنه سافر حوالي 230 ألف سائح إيراني إلى تركيا، خلال الشهر الماضي فقط.وأضاف التقرير أنَّ الإيرانيين يشكِّلون أكبر عدد من السياح الأجانب في تركيا.
كما نشرَ مركزُ الإحصاء التركي الأسبوع الماضي التقريرَ الشهري لبيع العقارات للأجانب، والذي أظهرَ أنَّ الإيرانيين يحتلّون المرتبةَ الثانية بعد الروس، واشترى الإيرانيون في الفترة المذكورة نحو 5315 عقارًا في تركيا، أيّ بزيادةٍ بنسبة 44%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعتَبَرُ «أبناء الذوات» من كبار مشتري العقارات في تركيا.
موقع «راديو فردا»
تعيين فضلي مستشارًا لوزير الخارجية ومديرًا عامًا بالوزارة
عيَّن وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الإثنين (22 أغسطس)، محمد صادق فضلي في منصب مستشار الوزير والمدير العام الوزاري بوزارة الخارجية.
وشغلَ فضلي سابقًا مناصب مساعد وزير الخارجية، ومدير عام منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، ورئيس إدارة لبنان، بالإضافة إلى الخبرة الدبلوماسية في سفارتي إيران بالبحرين ولبنان.
وفي مرسومٍ آخر، عيَّن عبد اللهيان المديرَ العام الوزاري السابق إسحاق آل حبيب في منصب مستشار الوزير للشؤون الدولية.
وكالة «إيرنا»
