تطرقت صحيفة „آرمان أمروز“ في افتتاحيتها اليوم إلى قضية تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار من الميزانية العامَّة للدولة لحلّ مشكلات المؤسَّسات المالية التي تواجه أزمات متعددة منذ أوقات طويلة، أما „بهار“ فانتقدت في افتتاحيتها أيضًا أداء قادة التيَّار الإصلاحي سواء خلال الاحتجاجات الأخيرة أو عمليات الاعتقال بين صفوف النشطاء المدنيين والسياسيين التي تلتها، وفي المقابل طالبت صحيفة „مستقل“ المسؤولين في إيران بقول الحقيقة للشعب بخصوص ما حدث لناقلة النِّفْط الإيرانيَّة.
وخبريًّا كان أبرز ما ورد اليوم إعلان المتحدث باسم ولاية هرات الأفغانية عن اعتقال الأمن القومي موظفًا رفيع المستوى في الولاية بتهمة التجسُّس لصالح إيران، وتصريح رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة الجهادية بأن استراتيجية إيران القتالية والثورية ذات أبعاد دينية وخاضعة كُليًّا للمرشد وأطروحاته، وزعم رئيس السُّلْطة القضائيَّة أن فرض الإدارة الأمريكيَّة العقوبات الجديدة انتهاك متكرر واستمرار لنكث العهود، وإصدار مكتب رئيس الجمهورية بيانًا ينفي فيه تأكيد الرئيس حسن روحاني في خطابة شرعية انتقاد الأئمة المعصومين.
„آرمان أمروز“: بيت المال أمانة للناس
تتطرق صحيفة „آرمان أمروز“ في افتتاحيتها اليوم إلى قضية تخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار من الميزانية العامة للدولة من قبل اللجنة المشتركة بين السلطات الثلاث وبعض اللجان المعنية في البرلمان، لحل مشكلات المؤسسات المالية التي تواجه أزمات متعددة منذ أوقات طويلة، وترى أنه لا يجوز تخصيص مبلغ من بيت المال لتغطية عجز مؤسسات غير قانونية، في حين أن هذه المؤسسات لها أملاك منقولة وغير منقولة يمكن بيعها ودفع مستحقات المودعين.
تقول الافتتاحية: „أين هو القانون الذي يسمح بتخصيص مبلغ ضخم كهذا من ميزانية الدولة العامة للتستّر على أداء البنك المركزي الخاطئ، أو أي جهة أخرى كان يجب أن تراقب أداء المؤسسات المالية التي يجب أن تتبع لقانون التجارة، الذي ينص على أنه يجب تقييم أملاك المؤسسات والشركات الآيلة للإفلاس أو التفكيك، وتحديد ما لها وما عليها؟“.
الافتتاحية أشارت كذلك إلى أن „هذه المؤسسات كانت تقدّم أرباحًا كبيرة جدًّا على الإيداعات البنكية، وأن 25% من السيولة في إيران، بحسب تصريحات روحاني كان بحوزة بضعة من هذه المؤسسات“، وتكمل: „إن تشكيل لجنة مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ووزير الاقتصاد لإدارة هذه المؤسسات المتعثرة لا يتعارض مع تطبيق قانون التجارة على مديري هذه المؤسسات، لذا يجب فرض رقابة على ممتلكات هؤلاء المديرين ومعاملاتهم ومعاملات جميع أقاربهم المالية والتي جرت خلال السنوات الماضية، وأن لا يُسمح بخروج أي وثيقة من هذه المؤسسات“.
الافتتاحية تساءلت بعد ذلك قائلة: „أتعجّب كيف لا تملك هذه المؤسسات أي ممتلكات بحيث تقوم الحكومة، في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخاصّة، بتخصيص مليارين و500 مليون دولار من أموال بيت المال، التي هي حق للمواطنين، وتضعها تحت تصرف هذه اللجنة الثلاثية! فأين ممتلكات هذه المؤسسات ومديريها؟“.
وتردف مختتمةً: „لا يمكن الاقتناع تحت أي ظرف أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة لتغطي خسائر مالية لمديري مؤسسات تسببوا من خلال أدائهم بإيصال اقتصاد الدولة إلى مرحلة الأزمة، وتسببوا بالاحتجاجات الشعبية في كلّ زاوية من إيران“.
„بهار“: بين الصراخ بالأمس والسكوت اليوم
تنتقد صحيفة „بهار“ من خلال افتتاحيتها اليوم أداء قادة التيار الإصلاحي، سواء خلال الاحتجاجات الأخيرة أو عمليات الاعتقال بين صفوف النشطاء المدنيين والسياسيين التي تلت الاحتجاجات.
الافتتاحية تذكر أن الأحزاب الإصلاحية وقادتها الذين كانوا يُنظّرون ويصدرون البيانات خلال الاحتجاجات، مع أنهم حددوا موقفهم من المحتجّين ولم يواكبوا الاحتجاجات كما يجب، يسكتون اليوم حيال ما يجري في المعتقلات.
تقول الافتتاحية: „مع أن الأحزاب والشخصيات الإصلاحية كانت تؤكّد على حق الناس في الاحتجاج، فإنهم لم يُظهروا تضامنًا كبيرًا مع المحتجّين، وبغض النظر عن صحة ما قام به الإصلاحيون من وضعهم الحواجز بينهم وبين المحتجّين، فإنّ ما يبعث على الاشمئزاز اليوم ليس نداءاتهم المطالبة بحرية الاحتجاج بالأمس، بل سكوتهم المؤذي اليوم“.
الافتتاحية تعدّ أن أعضاء „الحكومة والبرلمان الذين وصلوا إلى السلطة بدعم الإصلاحيين، فضلًا عن الإصلاحيين أنفسهم، لم يتدخلوا لتهدئة الأمور، واختاروا السكوت اليوم، خصوصًا خلال هذه الأيام التي تصل فيها الأخبار تباعًا عن حال المعتقلين“، وتتابع: „إنّ الأخبار المريرة التي توالت خلال الأيام الأخيرة، أو حتى خلال الاحتجاجات، حول المعتقلات والمعتقلين، تشير إلى أوضاع السجون السيئة، كما أن تأخّر مسؤولي القضاء في الإجابة حول هذه القضايا زاد من حالة الغموض أكثر من ذي قبل، وفي حين كانت الأحزاب والشخصيات الإصلاحية منشغلة خلال الاحتجاجات بإصدار البيانات والمقالات وإبداء الرأي، نجدها اليوم قد نذرت الصوم عن الكلام، ولا يعرف السبب من ذلك“.
وترى الافتتاحية في ختامها أن الإصلاحيين „بعد أن برروا ابتعادهم عن المحتجين بالأمس بأن هذه الاحتجاجات ابتعدت عن أهداف الإصلاح، فهل السؤال عن حال المعتقلين اليوم أيضًا يتعارض مع الأهداف والمُثُل الإصلاحية؟“.
„مستقل“: غموض واستفسارات حول انفجار ناقلة النفط „سانتشي“
تطالب صحيفة „مستقل“ في افتتاحيتها اليوم المسؤولين في إيران بقول الحقيقة للشعب الإيراني بخصوص ما حدث حقيقة لناقلة النفط الإيرانية التي كانت تجول المحيط وهي تحمل علم بنما. ويرى كاتب الافتتاحية، الذي كان مديرًا للعلاقات العامة بهيئة المواني والملاحة، ومديرًا لشؤون الأفراد في ميناء „شابور“ في السابق، وكان صحفيًّا إبان الحرب العراقية-الإيرانية، وشاهدًا عن قرب حرب ناقلات النفط، أن ما نقله المسؤولون في إيران حول اختفاء طاقم ناقلة النفط وانفجار الناقلة غير مُقنع. تقول الافتتاحية: „ربما كان اختفاء جميع طاقم ناقلة النفط فجأة على أثر اصطدامها مع السفينة الصينية أمرًا يمكن تصديقه لمن ليس لديهم اطلاع حول ناقلات النفط ونظام الأمان فيها، لكن لا يمكن أن يصدّقه من شاهد نظام الأمان في هذه الناقلات، كما أن نقطة التصادم تبعد عن غرفة محرك السفينة وجناح النوم فيها مسافة 50 إلى 80 مترًا على الأقل. ومن الممكن القول إنّ انتشار الغاز السامّ تسبب في اختناق جميع الطاقم، هذا إذا قبلنا بأن نظام الأمان تعطّل بالكامل، لكنّ جميع ناقلات النفط صُمّمت بحيث لا تسمح بدخول الغاز إلى غرفة المحرّك وجناح نوم الطاقم، كما أن هناك أجهزة للتنفس موجودة بكثرة في الناقلة“.
وترى الافتتاحية أن طاقم السفينة كان بإمكانهم مغادرتها من خلال قوارب النجاة التي يمكن إنزالها في البحر دون الحاجة إلى الكهرباء، وتضيف: „فضلًا عن قوارب النجاة هناك عشرات أطواق النجاة المنتشرة في أرجاء الناقلة، لذا لا يمكن تصديق اختفاء جميع أفراد طاقم الناقلة فجأة، فهل كانوا على قيد الحياة عند التصادم؟ وهل كان هناك أحد في الناقلة من الأساس؟ هذه أسئلة يمكن الإجابة عنها بعد التمكّن من دخول الناقلة“.
وتشير الافتتاحية إلى أن نظام ملاحة السفن وراداراتها بإمكانها كشف أي شيء معدنيّ ثابت أو متحرك من مسافة 80 كم على الأقل، وتضيف: „كيف لم تتمكن السفينتان العملاقتان من اكتشاف وجود إحداهما للأخرى؟ أضف إلى ذلك أن سرعة هذه السفن نادرًا ما تتجاوز 30 كم في الساعة، فكيف لم تجدا الفرصة لتغيير المسار؟“.
وترى الافتتاحية أنه يجب الانتظار حتى تُرسل الشركة البنمية معلومات الصندوق الأسود إلى إيران. وتتساءل الافتتاحية عن أسباب إرسال الصندوق الأسود إلى الصين، وتكمل مختتمة: „في حين أن هذا الصندوق، بحسب قوانين الملاحة، يجب أن يرسَل إلى الدولة صاحبة العلم، أي دولة بنما، ويبدو أن القضية أكثر تعقيدًا من أن نصل إلى نتائجها وفق الحسابات والتفاسير العاديّة“.
القبض على مسؤول أفغاني بتهمة التجسُّس لإيران
أعلن جيلاني فرهاد، المتحدث باسم ولاية هرات الأفغانية، عن „ضبط قوات الأمن القومي الأفغانية مسؤولًا رفيع المستوى في الولاية بتهمة التجسُّس لصالح إيران“، وفي المقابل قال مسؤولون محليون إن „هذا الشخص ألقت القبض عليه الجهات الرسميَّة المخول إليها ذلك، وأُرسِلَ إلى العاصمة كابول لمزيد من التحقيقات“.
جدير بالذكر أن ولاية هرات الأفغانية تقع على الحدود مع إيران، كما أكَّد عديد من المسؤولين الأفغان أن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة سببها دعم النِّظام الإيرانيّ للجماعات المسلَّحة هناك، وهو الأمر الذي ينفيه المسؤولون الإيرانيّين.
(صحيفة „بهار“)
سبهر: استراتيجيتنا القتالية يوجهها المرشد
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الإدارة الجهادية العميد محمد حسين سبهر، بأن „استراتيجية إيران القتالية والثورية ذات أبعاد دينية وخاضعة كُليًّا للمرشد وأطروحاته“. جاء ذلك في المؤتمر الوطني الرابع للإدارة الجهادية مساء أمس، وأضاف: „بلادنا ترغب بجانب إيمانها التامّ بالإرادة القتالية، في إنشاء وتكوين اقتصاد وثقافة مقاومة“، وأردف: „نظامنا الإيرانيّ بات يقترب حاليًّا من النجاح في شتى المجالات، ويعود ذلك في المقام الأول إلى وجود إيران الثوري وكفاحها القتالي المستمر“.
في السياق نفسه قال نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ مسعود بزشكيان، إن مَن وصفهم بالجهاديين „استثمروا حياتهم وممتلكاتهم في الدفاع عن النِّظام والولاية“، مطالبًا المسؤولين بأن „يتخلوا عن كل الوعود التي أطلقوها ويركزوا على تنفيذ الهدف الإيرانيّ السامي“ على حدّ وصفه. نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ زعم كذلك أن „الإدارة الجهادية في البلاد هي المسبب الرئيسي لرخاء وخدمة الشعب، خصوصًا أمام الغزو الفكري الذي يحاول القضاء على الهوية الإيرانيَّة“.
(وكالة „نادي الصحفيين الشباب“ ووكالة „إيسنا“)
لاريجاني: العقوبات الجديدة انتهاك للاتِّفاق النووي
زعم رئيس السُّلْطة القضائيَّة صادق لاريجاني، خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي الجهاز القضائيّ، أن „فرض الإدارة الأمريكيَّة عقوبات جديدة ضدّ بعض الشخصيات والمؤسَّسات الإيرانيَّة ليس سوى انتهاك متكرر واستمرار لنكث العهود“، وتابع: „إيران صرحت مرارًا بأن الاتِّفاق النووي لا يمكن تغييره، وأنه ما من دولة تستطيع ربطه بقضايا دفاعية تختصّ بأمن البلاد“. يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتَّحدة عقوبات طالت أشخاصًا ومؤسَّسات إيرانيَّة لصلتها ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية، مهدِّدة في الوقت ذاته بعقوبات جديدة تمسّ الضالعين في قمع الاحتجاجات التي عاشها أغلب المدن الإيرانيَّة الأيام الماضية.
(وكالة „تسنيم“)
29% نموًّا بواردات نفط كوريا الجنوبية من إيران
أكَّدت الإحصائيات الرسميَّة أن „واردات كوريا الجنوبية من النِّفْط الخام الإيرانيّ بلغت 1.1 مليون طن خلال ديسمبر، لتشهد انخفاضًا بنسبة 30.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي“، وهو ما يعاد 7.9 مليون برميل حسب وكالة رويترز، وأشارت الإحصائيات إلى أن „معدَّل النمو الذي حققته الواردات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي من النِّفْط الخام الإيرانيّ سجَّل ارتفاعًا بنحو 29.1% مقارنة بالعام الذي سبقه“.
وزادت معدَّلات شراء الدول الآسيوية، بخاصَّة كوريا الجنوبية، من النِّفْط الإيرانيّ منذ رفع الحظر الاقتصادي.
(صحيفة „إيران“)
الرئاسة: تصريحات روحاني مفبركة
أصدر مكتب رئيس الجمهورية بيانًا ينفي فيه تصريح الرئيس حسن روحاني في خطابة بـ“شرعية انتقاد الأئمة المعصومين“، وجاء فيه: „إن الإيمان بعصمة الأنبياء والأئمة من المسلَّمات القطعية للتشيُّع“. وطالب البيان „وسائل الإعلام والسياسيين وأصحاب المنابر، والخطباء بخاصَّة العلماء البارزون، بالرجوع إلى الجُمَل التي قالها رئيس الجمهورية في سياقها دون تقطيع أو تحريف أو تجزئة“.
يأتي ذلك بعد أن أثار خطاب روحاني سخطًا كبيرًا في الأوساط الدينية، إذ قال: „لا أحد فوق الانتقاد في الدولة، ولا عصمة لأحد من ذلك، ولو ظهر المهدي الغائب المعصوم فإنه سيكون من الجائز انتقاده“. إذ طالبته الصحف الإيرانيَّة بـ“عدم العبث بعقيدة الناس والشعب“، معتبرة أن ما قاله „يخالف وينكر العقيدة الشيعية كُليًّا“.
(موقع „تابناك“)
صادرات القمح تبلغ 6 أضعاف
أكَّدت وزارة الزراعة في إيران أن „صادرات القمح الإيرانيّ بلغت 276 ألفًا و410 أطنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وتقدر قيمتها بـ70 مليونًا و780 ألف دولار“، لتسجل بذلك نموًّا يقدر بنحو 6 أضعاف مقارنة بالأعوام السابقة. وفي المسار الاقتصادي ذاته افتتحت البنوك الإيرانيَّة حسابات في بنك „الزراعات التركي“، بهدف „تطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين للوصول إلى تعاملات تقدر بنحو 30 مليار دولار“.
(صحيفة „إيران“، و“صحيفة أبرار اقتصادي“)
نوروزي: يمكن استغلال مهربي المخدِّرات اجتماعيًّا
قال رئيس اللجنة القانونية والقضائيَّة في البرلمان حسين نوروزي، إنه „من الممكن تحويل الأشخاص المقبوض عليهم في جرائم تهريب وحيازة المخدرات، والذين لا تشملهم عقوبة الإعدام بعد القانون الجديد، إلى مخيمات أو معسكرات مخصصة تُقَدِّم لهم الرعاية وتعلّمهم بعض العلوم المختصة التي تساهم في عودتهم إلى المجتمع والبعد عن هذه السلوكيات“. يُذكر أن بعض الإحصائيات أكَّد „دارسة أوضاع قرابة 15 ألف مدان بتهريب وحيازة المخدرات في إيران كانوا قد حُكم عليهم بالإعدام“.
(صحيفة „آرمان أمروز“)
