قاطع 164 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا يقيمون خارج إيران، انتخابات البرلمان والتجديد النصفي لمجلس خبراء القيادة، كما دعوا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وفي المقابل، يعتقد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية النائب علي نجفي خوشرودي، أنّ «الهجوم على الحكومة في ظلّ العقوبات القاسية، أمرٌ غير عادل».
وفي شأن داخلي آخر، أعلنت بعض وسائل الإعلام المهتمّة بحقوق الإنسان، عن مصادقة المحكمة العليا في إيران لحكم الإعدام بحق 7 سجناء من السُنّة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتناول ضرورياتٍ لم تحظَ بالاهتمام، تمّ طرحها خلال احتجاجات نوفمبر 2019. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الفروقات الجوهرية بين مشاريع البنية الأساسية التي تُنفَّذ في إيران، ونفس المشاريع في دول أخرى.
«آرمان ملي»: الضروريات التي لم تحظَ بالاهتمام
يهتمّ الأستاذ الجامعي والناشط السياسي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتناول ضروريات لم تحظَ بالاهتمام، تمّ طرحها خلال احتجاجات نوفبر 2019.
ورد في الافتتاحية: «خلال أحداث نوفمبر 2019، طُرِحت الكثير من الأحاديث من قِبَل العديد من الوجوه والشخصيات المؤثِّرة، وكذلك التيّارات السياسية حول “ما الذي يجب القيام به؟”. هناك الكثير من الأحاديث حول السبب الذي يجعل جيل الشباب وجيل التسعينات، والثمانينات وتدريجيًّا جيل العقد الأول من القرن العشرين يائسين إلى هذا الحدّ. جرى الحديث عن وجوب الاستماع إلى أحاديثهم، والإصغاء إلى هموم الناس وأوجاعهم، وتمّ الحديث عن ضرورة القيام بتمهيدات كي يتمكَّن المحتجُّون من إيصال أصوات احتجاجهم إلى أسماع المسؤولين، في ظلّ ظروف هادئة وبعيدة عن العنف. كان هناك حديث عن انخفاض في رأس المال الاجتماعي، وحول الأسباب التي أدّت إلى وقوع هذه الأحداث، وعن اتساع الفجوة بين والحكومة والناس، فضلًا عن العديد من القضايا الأخرى.
كان ما ينتظر الناس حدوثه أو على الأقلّ ما يتوقَّعون حدوثه، هو أن يأخذ المسؤولون العِبَر من الأحداث، وعلى الرغم من التكلفة البشرية الباهظة، أن يولُّوا على الأقلّ المزيد من الاهتمام ببعض العوامل التي أشرنا إليها. ما كان يُقال عن أنّ الاحتجاجات من حقّ الناس ويجب أن تحصل، أوجد أملًا كبيرًا، لكن يجب القول بدهشة كبيرة إنّ تحضيرات إقامة انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان وبعض الإجراءات الأخرى، بدت وكأنّ المسؤولين تجاهلوا تلك الأحاديث. يُنتظَر من انتخابات البرلمان أن تُقام في جوٍّ يزول معه الانتقاد الذي اعترى البرلمان، أيّ خروجه من مكانته في أعلى الهرم، ومن موقعه الأساسي إلى آخر ثانوي. نتذكر أنّ هذا الكلام كان يتكرَّر كثيرًا خلال أحداث شهر نوفمبر 2019 وارتفاع سعر البنزين. لماذا لم يتدخَّل البرلمان في شؤون البلاد المهمّة؟
إنّ الحديث عن تعزيز مكانة البرلمان وضرورة العودة إلى موقعه الأساسي، الذي تمّ التأكيد عليه في الدستور، كان من القضايا الأخرى التي حظيت بالاهتمام بعد أحداث نوفمبر 2019. لكن كما تمّ التحذير سابقًا، فإنّ الانتخابات البرلمانية ستُجرَى بطريقة من المرجَّح أن يكون معها هذا البرلمان بيد تيّارٍ محدَّد. الحقيقة هي أنّ مجموعة من الأصوليين وجبهة المحافظين وأنصار محمود أحمدي نجاد، ستكون التيّار السياسي الأكبر والأكثر نفوذًا في البرلمان الحادي عشر، وهذا يعني عدم المضي خطوة إلى الأمام. ببساطة، يبدو أنّ أيًّا من النصائح المقدَّمة منذ نوفمبر 2019 لم تلقَ الكثير من الاهتمام، وعلينا أن نوضِّح أنّ نفس تلك السياسات هي قيد التنفيذ الآن، وحتى يمكنُ القولُ إنّ وتيرة هذه السياسات ربما تتسارع أكثر. نأمل أن يتشكَّل البرلمان الحادي عشر من تيَّارات وأصوات أخرى».
صحيفة «تجارت»: مشاريعنا.. ومشاريعهم
رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي مسعود يوسفي، الفروقات الجوهرية بين مشاريع البنية الأساسية التي تُنفَّذ في إيران، ونفس المشاريع في دول أخرى.
تقول الافتتاحية: «بالمقارنة معنا نحن الذين نفتتح مستشفى لم يكتمل، عشر مرّات أو اثنتي عشر مرّة خلال الحكومات المختلفة، ولا يصبح ذلك المستشفى، مستشفى بمعنى الكلمة أبدًا، فإنّ بناء مستشفى يضمّ 10 آلاف سرير في مدينة ووهان الصينية خلال عشرة أيام، هو معجزة كاملة في مجال التكنولوجيا والهندسة المدنية وغيرها من المجالات التقنية والهندسية. الآن استمعوا إلى وكالات الأنباء المحلِّية التي نقلت عن نائب وزير الداخلية للشؤون الاقتصادية قوله: “في الوقت الراهن، هناك 87000 مشروع في البلاد لم يكتمل، حيث يحتاج إكمال هذه المشاريع إلى ميزانية 800 ألف مليار تومان”. كما تحدَّث بابك دين برست عن استحالة إكمال هذه المشاريع غير المكتملة قائلًا: “إنّ قرار النظام، هو تسليم هذه المشاريع للمستثمرين الراغبين”.
أحد الاختلافات الرئيسية بيننا وبين بلدان مثل الصين والبلدان المتقدِّمة الأخرى، هو أنّ مهمّة الصناعة والاقتصاد في تلك البلدان واضحة ومحدَّدة بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص، لكنّ الاقتصاد هنا في أيدي ما يمكن تسميتهم بشبه الحكوميين. أيّ الأشخاص التابعين للحكومة والسلطة، واحتكروا في الوقت عينه الاقتصاد الذي ينبغي أن يكون بيد القطاع الخاص، ثمَّ يبحثون عن المشاريع المختلفة بما في ذلك المشاريع العمرانية، ولأنّهم مدعمون بأموال الريع والامتيازات الخاصّة، فهم يبدأون المشاريع في الوقت الذي يرونه مناسبًا، وعندما يقتضي الأمر يتوقَّفون عن العمل ويتركونها غير مكتملة، بهذه البساطة!
أصبح الكثير من المشاريع بهذا الشكل، غير مكتملة، وصُرِفت الاعتمادات التي خُصِّصت لها في أماكن أخرى. وتمّ تدشين عدد كبير من هذه المشاريع الناتجة عن لوبي النوّاب والمترشِّحين للبرلمان مع الحكومة؛ لكسب الأصوات والسيطرة على مقاعد الإصلاحيين بالبرلمان، وعندما حقَّقوا مُرادهم تركوها وشأنها غير مكتملة. إنّ الكثير من هذه المشاريع لم يكُن في موقعه المناسب في الأصل، ولم تكن ذات جدوى اقتصادية، إذ كانوا يبنون المصنع الذي يستهلك مياهًا كثيرة، وينبغي أن يكون بجانب البحر والمناطق الوفيرة بالمياه في وسط الصحراء، لهذا السبب لم يكملوها. بنوا ملعبًا يتّسع لآلاف المشجعين في مكان ليس فيه عدد سكان كبير، ولا يمكن أن يحظى بالاستخدام الكبير. بنوا مصنعًا آخر في مكان يجب إحضار مواده الأولية من المدن والمناطق النائية، ولم تؤخذ محاصيل ومنتجات تلك المنطقة بعين الاعتبار أبدًا لبناء المعمل والورشة على أساس ذلك المحصول والمنتج؛ كي تكون ذات جدوى. على هذا النحو، أُهدِرت الثروات الوطنية وذهبت أدراج الرياح، ولا يوجد أيّ مساءلة، وليس من المقرَّر أن يُحاسب شخص حيال هذا الحجم من الخسائر وتدمير موارد البلاد. هذا في حين لو كان للمستثمرين والقطاع الخاص تواجد، لما أنجزت الأعمال بهذا الشكل الفوضوي، ولكان هناك محاسبة وقانون، ولكان تسليم المشاريع بشكل صحيح وفي الوقت المناسب المبدأ المُسلَّم والحتمي.
لقد حدَّد بلد متقدِّم مثل الصين موقفه تجاه المعاملات المشبوهة والوساطات منذ وقت طويل، وتعامل بجدِّية وحزم مع أيّ نوع من المسامحة والإهمال وعدم التقيُّد بالقوانين، ومنع الإسراف في الثروة الوطنية والعامّة وهدرها، لدرجة أنّ إسراف وهدر الطاقة والثروة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه مليارًا وخمسمائة مليون نسمة، أقلّ من دولة إيران البالغ عدد سكانها ثمانون مليون نسمة. وصلت الدول إلى مراحل متقدِّمة من التطور ولا زلنا نحن في بداية الطريق. لقد عبرت الصين بوابات التنمية والتطور، ولم ندخل نحن بعدُ من نافذته».
164 ناشطًا سياسيًّا يقيمون في الخارج يدعون لمقاطعة الانتخابات البرلمانية
قاطع 164 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا يقيمون خارج إيران، انتخابات البرلمان والتجديد النصفي لمجلس خبراء القيادة، كما دعوا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، خلال بيان وصفوا فيه العملية الانتخابية للمجلسين بالاستعراضية. ودعا الناشطون المواطنين الإيرانيين للدفاع عن حقوق مواطنتهم، «من خلال العصيان المدني، وعدم المشاركة في الانتخابات».
وأكَّد البيان أنّ «المنظومة الانتخابية تتعارض بشكل صارخ مع معايير الانتخابات الحرّة والعادلة. وانتخابات اسفند (نهاية فبراير) تجرى في الوقت الذي تحدَّدت أوضاع 70% من الدوائر الانتخابية مُسبقًا، عبر هندسة مؤسَّسة ولاية الفقيه ومجلس صيانة الدستور المعيَّن والقوّات العسكرية والأمنية».
كما أشار الموقِّعون على البيان إلى قتلى احتجاجات نوفمبر وإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ من الحرس الثوري، وقالوا إنّ «المشاركة في الانتخابات انتهاك لدماء هؤلاء، وتأتي في مصلحة الاستبداد الديني الذي يستغلّها لتعويض شرعيته المفقودة».
وأطلق الناشطون على حملتهم لمقاطعة الانتخابات اسم «اسفند بدون رأي»، وأفادوا أنّ «تشكيل مجلس يكون على درب نضال الشعب الإيراني منذ الثورة الدستورية إلى الآن، ويقطع أيدي الناهبين للمال العام والحصرية السياسية عن البرلمان، يحتاج إلى الامتناع عن المشاركة في هذه العملية شبه الانتخابية».
وكان ضمن أبرز الموقِّعين على البيان: علي أفشاري، محمد اقتداري، مهدي خانبابا طهراني، مهرداد درويش بور، منصوره شجاعي، بيمان عارف، محبوبه عباس قلي زاده، مهدي عربشاهي، كاظم علمداري، رضا عليجاني، مهدية غلرو، مليحه محمدي، إبراهيم نبوي، وأحمد كريمي حكاك.
موقع «راديو فردا»
برلماني: الهجوم على الحكومة مع العقوبات القاسية غير عادل
يعتقد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية النائب علي نجفي خوشرودي، أنّ «الهجوم على الحكومة في ظلّ العقوبات القاسية، أمرٌ غير عادل»، وقال في اجتماع مجلس محافظة مازندران بحضور محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني، أمس الأوّل (الخميس 6 فبراير): «اليوم نحن في وضع دولي معقَّد، وندرك موقف الحكومة والضغوط القادمة من هذه الناحية، لكن للأسف، في ظلّ هذه الظروف، الهجمات الداخلية تتزايد يومًا بعد يوم».
وقال النائب البرلماني: «أصبحت الظروف الاقتصادية في البلاد صعبة، والناس يطالبون الحكومة، في حين أنّ هجمات وضغوط المنافسين السياسيين لشلّ الحكومة قد جعلت من الصعب تلبية مطالب ورغبات الشعب». وأضاف: «يجب على المنافسين السياسيين للحكومة أن يتذكَّروا أنّه عند استلامهم للسلطة السياسية، يجب عليهم الاستجابة لمطالب الشعب هذه، وعليهم أن يكونوا منصفين في الحكم على أداء الحكومة، في ظلّ الظروف الصعبة الحالية».
وأكد خوشرودي مخاطبًا المنافسين السياسيين للحكومة: «هاجموا الحكومة من وجهة نظر عادلة، واعلموا أنّ شلّ الحكومة يعرض الرغبات العامّة للناس والمُحقَّة للمشاكل، وهذا الأمر لا يليق بالنظام الجمهوري الإسلامي».
وكالة «إيرنا»
المحكمة الإيرانية العليا تصادق على حكم إعدام 7 من السُنّة
أعلنت بعض وسائل الإعلام المهتمّة بحقوق الإنسان، عن مصادقة المحكمة العليا في إيران لحكم الإعدام بحق 7 سجناء من السُنّة، وذكرت أنّ الحكم أُبلغ به محامي السجناء، الاثنين الماضي (3 فبراير).
ووفقًا لوكالة «هرانا» الحقوقية، يقبع السجناء السبعة أنور خضري وكامران شيخه وفرهاد سليمي وقاسم آبسته وخسرو بشارت وأيوب كريمي وداوود عبد اللهي، في السجون منذ ما يقرب من 10 سنوات. وترتبط تُهمهم بملفّ ماموستا عبد الرحيم تينا إمام جمعة مسجد الخلفاء الراشدين في مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية، والذي لقي مصرعه على أيدي مجهولين في عام 2008.
وقد اتهمتهم الشعبة 28 بمحكمة الثورة بطهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، في فبراير 2016 بـ «المحاربة عبر اتّباع التيّارات السلفية»، وحكمت عليهم بالإعدام، ونُقض هذا الحكم بالمحكمة العليا في يونيو من العام الماضي. وأُرجِع الملفّ للتحقيق فيه مجدَّدًا إلى شعبة أخرى برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي. وانعقدت جلسة محاكمة هؤلاء المتهمين في يونيو 2019، وأصدَر عليهم صلواتي الحكم بالإعدام مجدَّدًا، وصادقت المحكمة العليا على حكمه هذا.
وشرح خسرو بشارت أحد المتهمين في هذا الملفّ خلال مقالة نشرتها وكالة «هرانا»، بعض أعمال التعذيب النفسية والجسمانية أثناء فترة اعتقاله التي دامت لأكثر من 10 سنوات، وقال: «إنّ هؤلاء الـ 7 ضحية لسيناريو إدارة استخبارات أرومية ومهاباد».
موقع «راديو فردا»
