جسّدت صحيفة “أفكار” حقيقة الديمقراطية التي يعيشها الإيرانيون اليوم، متطرقةً إلى تصريحات النائب الإصلاحي، محمود صادقي، خلال اجتماع البرلمان في جلسته يوم الأحد الماضي، في حين تناولت “جهان صنعت” وعبر افتتاحيتها أيضًا المناوشات الجارية بين الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، ودخول هذه المناوشات في مرحلة جديدة. وفي المقابل أتت “أرمان أمروز” مُناقِشةً المشروع الفوري الذي أمر بتنفيذه وزير الداخلية بخصوص العتّالين الذين يمارسون هذه المهنة في أربع محافظات حدودية، واصفةً ما أمر به الوزير لإنهاء ظاهرة العتالة بالحل غير المجدي.
وخبريًّا كان أبرز ما جاء تأكيد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي أن إيران ستواصل حضورها وتقديم خدماتها الاستشارية على أرض سوريا، ومطالبة رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق بالتأكيد على أهمية دخول البضائع الإيرانية إلى الأسواق العراقية بشكل أقوى من ذي قبل نظرًا لتراجع عوائدها، بجانب رفض مجلس صيانة الدستور عضوية الأقليات الدينية في المجالس البلدية، إضافة إلى رفض مستشار المرشد للشؤون الدولية للموقف الفرنسي تجاه التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط.
“أفكار”: على الإصلاحيين أن يتعوّدوا
جسّدت صحيفة “أفكار” حقيقة الديمقراطية التي يعيشها الإيرانيون اليوم، متطرقةً إلى تصريحات النائب الإصلاحي، محمود صادقي، خلال اجتماع البرلمان في جلسته يوم الأحد الماضي، التي ذكر فيها صادقي أن البرلمان الإيراني هو عصارة مجلس صيانة الدستور وليس عصارة الشعب الإيراني. وتؤكّد الافتتاحية أن على الإصلاحيين أن يتعوّدوا على ذلك.
تقول الافتتاحية: “إنّ الوجه الآخر لتصريحات صادقي هو أنهم ليسوا ممثلي الشعب، وأنهم وصلوا إلى البرلمان عن طريق الخطأ، ولو لم يكن هناك ما يُسمى بمجلس صيانة الدستور لما تمكّن أمثالهم من الوصول إليه، لكن الأمر الأهم هو: ما الذي أثار صادقي وأصدقاءه؟ ما الخطر الذي أحسّوا به بحيث تذكروا أنهم ليسوا عصارة الشعب؟”.
وترى الافتتاحية أن الإصلاحيين فشلوا في الإدارة، رغم أنهم يشكّلون نسبة لا بأس بها في البرلمان، وتمكّنوا من إيصال ممثلهم إلى الرئاسة، كما سيطروا على المجالس البلدية. وتضيف: “لقد وصل فشلهم إلى درجة أن أنصارهم أنشؤوا حملة (نحن نادمون)، ومثل هذه التصريحات [تصريحات صادقي] لن تنقذ الإصلاحيين”.
وتشير الافتتاحية إلى أن الإصلاحيين يجب أن يتعودوا على ثلاثة أمور، فتقول:” الأول هو أن مكانة الإصلاحيين في أي انتخابات لن تتعدى مكانة التكنوقراطيين، وأنهم يجب أن يتعوّدوا على هذا الدور المتدني والاستهلاكي في السياسة. والثاني هو أن يتعوّدوا على اللعب مع الأشخاص الكامنين في أدنى درجات سلّم السياسة [وهی بالطبع تشير إلى تحالفهم مع المعتدلين وروحاني]. والثالث هو أنهم سيواجهون موجة (نحن نادمون) بعد كلّ انتخابات”.
الافتتاحية في ختامها كشفت، غير عامدة بالطبع، عن أن سوء إدارة الإصلاحيين ناتج عن استبعادهم عن الساحة السياسية لسنوات طويلة، إذ قالت: “لقد كان الإصلاحيون لسنوات طويلة بعيدين [ولا تقول مستبعَدین من قِبل النظام] عن السلطة، لذا فقد هرم أصحاب الخبرة من بينهم، كما أن الشباب منهم كذلك كانوا بعيدين عن السلطة ولا يمتلكون الخبرة، ويفتقدون الأنصار المتحمّسين، فحماس أنصارهم لا يستمرّ أبعد من صناديق الاقتراع”.
“جهان صنعت”: السلطة القضائية في موقف لا تُحسَد عليه
تتناول صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم المناوشات الجارية بين الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، التي -على حدّ تعبير الافتتاحية- دخلت مرحلة جديدة.
تقول الافتتاحية: “دخل النزاع بين أحمدي نجاد والجهاز القضائي، أو (الإخوة لاريجاني) على حدّ تعبير نجاد، مرحلة جديدة. وقد هدد نجاد رئيس السلطة القضائية بأنه سيكشف عن رأيه بخصوص أدائه لواجباته، وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد صرح قبل ذلك بأنه سيجري الردّ على اتهامات أحمدي نجاد ورفاقه في الوقت المناسب، لكن فجأة وبعد تهديد نجاد تدخّل مدّعي عام طهران، وتأجّل هذا (الوقت المناسب) إلى ما بعد يومين آخرين، وهو الأمر الذي عُدّ من قِبل الدوائر المختلفة ومن قِبل المواطنين أيضًا تراجعًا من السلطة القضائية أمام أحمدي نجاد”.
وتشير الافتتاحية إلى أسئلة يطرحها الناس بخصوص هذا التراجع، فتقول: “يتساءل الناس عن الذي يحوزه أحمدي نجاد بحيث يتصرف مسؤولو الجهاز القضائي مقابله بلطف، وهم الذين يواجهون الانتقادات بحدّة وخشونة، كما حدث في أثناء احتجاجات عام 2009. هل يخاف الجهاز القضائي من رد فعل أحمدي نجاد أو الإجراءات التي سيتّخذها؟”.
وترى الافتتاحية أن مواقف أحمدي نجاد لقيت أحيانًا ترحيبًا من قِبل مخاطبيه، وأن تصريحاته بخصوص مصاريف ومداخيل السلطة القضائية وحساباتها البنكية المثيرة للجدل أصبحت تتداول ليس بين الناس فقط، بل أصبحت بعض وسائل الإعلام الفارسية في الخارج تنقلها وتستند إليها، وهذا مؤشّر على ترحيب الرأي العام بمثل هذه التصريحات. وتضيف: “هذا يدلّ على أن المجتمع أو جزءًا منه ينتظر سماع الأخبار حول انتهاكات السلطة القضائية والفساد المستشري فيها. ولا نعرف لماذا وُضعت السلطة القضائية في هذا الموقف بحيث يعدّ الجميع الثواني من أجل سماع أخبار انتهاكاتها. بالطبع شبّه رؤساء السلطة القضائية السابقين هذه السلطة بالخرابة وبالإسطبل، وانتقدوا مَن سبقهم مِن الرؤساء، لكن مهما يكن، يمكن القول بأن السلطة القضائية في موقف لا تُحسَد عليه”.
“أرمان أمروز”: العتّالون يريدون خُبزًا وعملًا
تتطرق صحيفة “أرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم إلى المشروع الفوري الذي أمر بتنفيذه وزير الداخلية بخصوص العتّالين الذين يمارسون هذه المهنة في أربع محافظات حدودية غرب إيران، وأنّ ما أمر به الوزير من إنهاء ظاهرة العتالة وإزالة 15 سوقًا يتجمعون فيها في أربع محافظات، لن يحلّ المشكلة. وتشير الافتتاحية إلى أن ظاهرة العتالة مؤشر على انعدام التنمية في هذه المناطق المحرومة.
تقول الافتتاحية: “إنّ قصة العتالين المؤلمة ناشئة عن البطالة وانعدام التنمية في المناطق الحدودية في محافظات غرب إيران، فالعتالون مجبرون على تحمّل الظروف القاسية من أجل كسب قوت يومهم، فسنويًّا يُقتل منهم على الأقل 145 شخصًا، ويُصاب المئات بإعاقات دائمة بسبب قسوة المهنة والمشي في الألغام”.
وتشير الافتتاحية إلى فشل جميع الخطط والمشاريع التي أُعمِلت بحق العتالين، وإلى حقوقهم المهضومة والإهمال الذي يواجهونه، وتتابع: “حسب ما أعلنه النائب عن مدينتَي سردشت وبيرانشهر (الحدوديتين) في البرلمان، يوجد في إيران ما يقارب 75 ألف عتّال، وهؤلاء لا يملكون قوت يومهم، ولا يملكون رؤوس المال ليتاجروا بها عبر الأسواق الحدودية”.
وتدعو الافتتاحية في ختامها وزير الداخلية إلى النزول من برجه العاجيّ والحديث ولو لدقائق إلى العتالين ليتمكن من تقديم مشروع يتناسب مع حقيقة الحالة التي يعيشونها، إذ قالت: “هناك 75 ألف عائلة محتاجة إلى لقمة الخبز، وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية إزاء المواطنين العتّالين وحقوقهم”.
شمخاني: سنواصل حضورنا في سوريا
أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، أن إيران “ستواصل حضورها وتقديم خدماتها الاستشارية بناءً على طلب الحكومة السورية المتكرر”، وأضاف: “سنكون موجودين في سوريا حتى تدمير جميع الجماعات المسلحة في هذه البلاد”. هذا، وزعم شمخاني أن هناك “مساعيَ مستمرة من قِبل دول تعادي إيران وتقوم بطرح شعارات خادعة وخاوية المضمون لإيجاد التفرقة بين العرقيات المختلفة داخل الأراضي الإيراني وحدودها المجاورة”. وفي سياقٍ متصل أكد مستشار المرشد للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، على ضرورة “توعية الرأي العام وتوصيل رسالة مفادها أن الدفاع عن سوريا والعراق ولبنان هو تمامًا كالدفاع عن إيران”، مستنكرًا في الوقت ذاته التدخل الفرنسي في الشؤون الإيرانية، إذ قال: “تقول فرنسا إنه لا ينبغي الوجود في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نجيبهم: ما دخلكم بالأمر؟”. وأكمل: “كل من يقول إنّ على إيران ألا توجد في المنطقة وألا تمتلك أي صواريخ، فعليه أن يحمل رغبته هذه معه إلى القبر”.
(وكالة “تسنيم”)
آل إسحاق: بضائعنا تتعرض لحرب شرسة في العراق
شدد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، على أهمية “دخول البضائع الإيرانية إلى الأسواق العراقية بشكل أقوى من ذي قبل نظرًا لتراجعها”، إذ قال: “لدينا اليوم إكراه اقتصاديّ وتاريخيّ وسياسيّ وأمنيّ واجتماعيّ وثقافيّ لفعل ذلك، وفي حالة أي تأخير سوف يُنقل هذا السوق الكبير إلى منافسين آخرين”.
جاء ذلك في الاجتماع الخامس من سلسلة الاجتماعات الشهرية لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، زاعمًا إسحاق أن “الاقتصاد الإيراني يواجه اليوم حربًا شرسة في السوق العراقي”، ومطالبًا “الشركات الإيرانية برفع مستوى إنتاجاتها هناك”، فالسوق العراقي، وفق وصفه، “منجم من الذهب سيعود على إيران بأرباح طائلة”.
(صحيفة “جهان صنعت”)
مجلس صيانة الدستور يرفض عضوية الأقليات الدينية
رفض مجلس صيانة الدستور، في رسالة بعثها إلى رئيس البرلماني الإيراني علي لاريجاني، قرار البرلمان بشأن “عضوية الأقليات الدينية في مجالس البلدية بالمدن والقرى”. وجاء في الرسالة: “فضلًا عن عضوية الأشخاص غير المسلمين في المجالس بالمدن والقرى في بعض مناطق إيران والتي أغلب سكانها مسلمين ويتبعون الدين الرسمي لإيران، وبالنظر إلى أن قرارات هذه المجالس بخصوص المسلمين ستكون قرارات ملزمة دون الحاجة إلى وصولها إلى مجلس صيانة الدستور، وبمراعاة نص أوامر الخميني الواردة بتاريخ 4 أكتوبر 1979م والمذكورة في صحيفة (نور)، المجلد السادس، طباعة 1992م، صفحة 31، فقد تم اعتبار ذلك مخالفًا للشريعة”.
(وكالة “فارس”)
خسارة سنوية تقدّر بقيمة 34 مليار تومان بسبب التلوّث الجوّي
قالت تقارير نشرتها هيئة الأرصاد إن “حالة التلوث التي تمرّ بها المدن الإيرانية الكبرى مثل طهران وأصفهان وتبريز وأرومية وأراك سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري”. وأضافت التقارير: “لقد تم إغلاق أغلب المدارس في هذه المدن بسبب التلوث الحادّ الذي تعاني منه الأجواء في هذه المدن، كما تم الإعلان عن حالة الطوارئ في إيران بسبب التلوث الجوّي لكل من الإسعاف والمستشفيات، وتم تطبيق استراتيجيات في الشوارع الإيرانية لمنع حدوث ازدحام في حركة المرور”. ومن جانب آخر قال مساعد وزير الصحة إيراج حريرتشي إن “2.48% من الناتج المحلي في إيران يُهدَر بسبب التقلبات الجوية”.
(صحيفة “آرمان “)
زواج قرابة 485 فتاة.. أعمارهن دون 14 عامًا
أشار المدير العام للعائلة في مدينة زنجان إلى أنه وخلال العام الماضي تزوجت قرابة و485 فتاة دون سن الرابعة عشرة في مدينة زنجان، وذلك حسب الإحصائيات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة. وأضاف: “من بين هذه الزيجات تم طلاق 47 فتاة منهن خلال العام ذاته”، مطالبًا بوضع حلول ملموسة لهذه الظاهرة الحساسة في إيران،؛ نظرًا لما تصنعه من أضرار اجتماعية خطيرة، داعيًّا المؤسسات الحكومة والأهلية إلى المشاركة في حل هذه القضية وتقديم الدورات والدروس المناسبة للأزواج قَبل الزواج وبعده، في المدارس والجامعات.
(صحيفة “آرمان “)
ارتفاع معدلات الأطفال الذين يمارسون الأعمال الشاقة في كهغيلوية
أكد هوشنك سياوش بور، مساعد رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية بإقليم كهغيلوية، وجود إحصاءات تفيد بأن هناك “275 طفلًا يمارسون الأعمال الشاقة في الإقليم، وقد تم تسجيل هذه الإحصائية منذ الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام”.
وأضاف سياوش أن “معدلات الأطفال الذين يمارسون هذه النوعية من الأعمال قد ارتفعت مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعد أن كان عددهم 170 طفلًا”، مشيرًا إلى أن “منطقة ياسوج هي أكثر المناطق في الإقليم من حيث ارتفاع حالات ممارسة الأطفال للأعمال الشاقة واستغلالهم”.
(صحيفة “آرمان”)
كوريا الجنوبية تستعدّ لبناء محطة شمسية في إيران
قال المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية، بابك دائي، إن مجموعة “DHP” الاستثمارية أبدت استعدادها لبناء محطة للطاقة الشمسية في منطقة آباده التابعة لمحافظة فارس الإيرانية. وأضاف دائي بأن الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الاقتصاديين الإيرانيين والكوريين في مركز الخدمات الاستثمارية في محافظة شيراز قد تمخض عنه استعداد الشركة الكورية لبناء محطة بطاقة 30 ميغاوات وبقيمة تقريبية تصل إلى 40 مليون دولار.
(صحيفة “أبرار” الاقتصادية)
