أدان أكثر من 200 عالم وناشط سياسي ومدني في إيران، محاولةَ اغتيال مؤلف كتاب «آيات شيطانية» سلمان رشدي، وطالبوا في بيانهم الصادر أمس الأحد، بـ «وضع الخنجر جانبًا والإمساك بالقلم».
وفي شأن حقوقي آخر، أعلن تقرير لـ «حملة النُشطاء البلوش»، أن السلطة القضائية نفَّذت فجر أمس الأول، حُكم الإعدام في ثمانية من السجناء البلوش في سجون سيستان وبلوشستان، كانت جُلّ تُهمِهم الاتّجار بالمخدرات والقتل. كما أكَّدت تقارير واردة من إيران اعتقالَ الناشط الإعلامي المنتقد للنظام الإيراني ومؤسّس غرفة «ساحة الحرية» في تطبيق «كلوب هاوس» حسين رزاق، مرةً أخرى، أمس الأحد، على يد قوَّات الأمن في آمُل بمحافظة مازندران، وتم نقله إلى مكان غير معروف.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بضرورة أن تكون محاكمة سبيده رشنو، المُحتجَّة على الحجاب، علانيةً، وترى أن المحاكمات العلنية عنصرٌ مهم في تنظيم سلوك الأفراد. ورصدت افتتاحية صحيفة «همدلي»، بعضَ الحقائق عن «أبناء الذّوات»، بعد تصريح أحد المسؤولين بأن 4000 من أبناء المديرين يعيشون في الخارج.
«اعتماد»: ضرورة علانية محاكمة رشنو
يطالب الصحافي عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بضرورة أن تكون محاكمة سبيده رشنو، المُحتجَّة على الحجاب، علانيةً، ويرى أن المحاكمات العلنية عنصرٌ مهم في تنظيم سلوك الأفراد.
تذكر الافتتاحية: «أخيرًا، وبعد ما يقرُب من شهر من اختفاء سبيده رشنو [المُحتجَّة على الحجاب]، اتّضح أنهم سيُرسلونها إلى المحاكمة، بعد إصدار لائحة اتهام تشتمل على تُهم مثل التآمر بنية ارتكاب جريمة ضد أمن الدولة من خلال الاتصال بأشخاص مقيمين في الخارج، والنشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية، وتشجيع الناس على الفساد والفحشاء. هذه الإجراءات تمت بعد أن أظهروا رشنو في برنامج تلفزيوني مثير للجدل، وللأسف لم تتم الإجابة ولو على انتقاد واحد من الانتقادات الموجَّهة لمثل هذه البرامج.
توجُّهي المُنتقِد لمثل هذه الاعتقالات يختلف قليلًا عن انتقادات الآخرين، وبرأيي فإن الاعتقال والمحاكمة من مهامّ السلطة القضائية. في المقابل، فإن على هذا الجهاز أيضًا واجبات؛ على العكس من السلطة التنفيذية التي تُعتبَر يدُها مفتوحةً في بعض الحالات لتطبيق ذوقها الخاص، إلَّا أن السلطة القضائية مكلَّفة بالقيام بجميع إجراءاتها وفقًا لنص القانون، وأن تقدِّم الوثائق القانونية في كلّ إجراء تتَّخذه. كذلك أعتقدُ أن أساس علانية المحاكمات ليس ضروريًا من أجل الحفاظ على حقوق المتَّهم فحسب، لا بل إن علانيتها أمرٌ ضروري في الجرائم العامة؛ لأن هذا الأمر ينطوي على عدَّة نقاط مهمة، منها أن الناس أيضًا يجب أن يعطوا رأيهم بخصوص المتهم؛ بخصوص إدانة المتهم أو تبرئته أو بخصوص حجم الحُكم الصادر بحقِّه. النقطة الأخرى هي أن شعور الناس حيال كيفية وجود العدالة في المجتمع، سيحصُل من خلال مشاهدتهم للمحاكمات المختلفة والأحكام العادلة التي تصدر، وهناك نتيجةٌ أخرى لهذه المحاكمات العلنية، وهي أن يفهمَ الناس السلوكَ الإجرامي؛ يجب على الناس أن يعلموا ما هو هذا السلوك، ولماذا يعتبر جريمةً، خاصةً وأن موادّ بعض القوانين المرنة من قبيل «النشاط الدعائي ضد البلد» أو «التواصل مع الآخرين» ليست مفهومةً لدى الناس بشكلٍ واضح.
في الحقيقة، المحاكمات العلنية عنصرٌ مهم في تنظيم سلوك الأفراد، وبهذا يجب أن تكون محاكمة هذه المرأة علنيةً، وبحضور محاميها الذي تختاره هي، وطبق قواعد المحاكمات. ولا يوجد أيّ مبرّر لأن تكون غير علنية، واعتبار الأحكام الصادرة من الأساس منوطٌ بعلانيتها (باستثناء حالات قليلة جدًا). يجب على الناس أن يعلموا ما هو مصداق الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، وما هو الإجراء الذي يهدد أمن البلد، وما هو الإجراء الذي يُعتَبر مشجعًا على الفساد والفحشاء.
إن كانت المحكمة تؤمن بأن إجراءاتها قانونية وعادلة، يجب عليها إذن أن توصِلَ الناس إلى هذا الإيمان وهذا الاعتقاد. المحاكمة غير العلنية تفيد معنى عكس هذا المعنى. يجب على المحكمة التوضيح أولًا لماذا قاموا بإعداد تسجيل مصوَّر لهذه المرأة، ولماذا نشروه؟ ما الإجراءات التي كانت موجودة في الملف بحيث تستوجب الاعتقال والحبس الانفرادي؟ أين هو الدليل على الفساد والفحشاء في هذا الاتّهام؟ إن كان المقصود هو عدم لبسها للحجاب، فهل تتحمّلون نتائج هذا الاتّهام؟ في هذه الحالة يجب محاكمة جميع النساء اللواتي ينطبق عليهن هذا الأمر.
عجيبٌ كيف جرت جميع الأمور الخاصة بهذا الملف بسرعة، لكن هيهات أن نجد ملفًا قضائيًا واحدًا حول أنواع وأقسام الانتهاكات الواسعة، على مرِّ السنوات الطويلة الماضية والواردة في تقرير البرلمان بخصوص شركة «فولاد مباركة»! ألا تعتقدون أن واحدًا من أهم أسباب توجيه مثل هذه التُّهم للمواطنين (في حال كانت مبرَّرة)، هو وجود مثل حالات الفساد والانتهاكات المالية الكبرى هذه والتي لا يُنظَر فيها؟ الإمام علي رضي الله عنه حاكَمَ عدَّة أفراد بتهمةٍ تشبِه تهمةَ هذه المرأة، كما حاكَمَ العديدَ بتهمٍ مالية، أو حتى أقل وبسبب أمورٍ مادية أقل من أرقام هذه الانتهاكات الفلكية! ألا تعتقدون أن هذا الاختلاف الواضح مؤشرٌ على أمورٍ كثيرة؟
على أي حال، وبينما كتبتم لائحةَ اتّهام هذه المرأة، فيجب أن تطلقوا سراحها بكفالة؛ حتى يمكن على الأقل أن نفهمَ قَبل موعد المحاكمة ما هو أساس القضية، وما الذي حدث خلال هذا الشهر. آملُ أن يُطبَّق ولو هذا المطلب القانوني».
«همدلي»: «أبناء الذّوات» وضرورة الرقابة الجدية
ترصد افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها الصحافي محمد علي آغائي، بعض الحقائق عن «أبناء الذّوات»، بعد تصريح أحد المسؤولين بأن 4000 من أبناء المديرين يعيشون في الخارج.
وردَ في الافتتاحية: «قبل مدة، زَعَم أمين هيئة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 4000 من أبناء المديرين متوسطي المقام يعيشون في الخارج (بالطبع هو لم يتعرَّض لأبناء المسؤولين وكبار المديرين)، فالقضية لها أبعادٌ مثيرةٌ للتعجب. جميعنا يعلم أن حقًا طبيعيًا لكل مواطن أن يعيش ويستمر في حياته، في أيّ بلد من العالم. لكن عندما يُطرَح موضوع هؤلاء الأبناء، تثورُ حينها أسئلةٌ كثيرة لا حصرَ لها في أذهان سائر المواطنين؛ ألم يتمكّن أهالي هؤلاء الأبناء من بناءِ ذلك المجتمع المثالي الذي كانوا ينادون به؛ حتى يوفّروا لأبنائهم مكانًا آمنًا ليستمروا في حياتهم فيها؟ هل هذا يعني أنهم فشلوا؟ إذن لماذا لم يغادر «الذوات» أنفسهم؟ ألم يأتِ اليوم الموعود؟!
يمكن الإجابة على هذه الأسئلة بالقول إن أيَّ عمل كبير يتطلّب مقدمات وتجهيزات؛ يجب بدايةً إحكام موطئ القدم، والقيام بالاستثمارات اللازمة، واستملاك أملاك ملائمة. من السذاجة إن تصوَّرنا أن شخصًا مثل خاوري [المدير التنفيذي الأسبق لبنك «ملي»] قرَّر بين ليلة وضحاها الذهاب إلى كندا، والخروج من نقطة الحدود الرسمية بكل هدوء وراحة بال! ما الراتب الشهري الذي يتقاضاه المسؤول الفلاني، حتى يمكنه إرسال ابنه إلى الخارج محمَّلًا بحقائب ممتلئة، فضلًا عن حياته الفارهة هو شخصيًا داخل البلد؟ خاصةً أن الموظف الحكومي لا يمكنه طوال 30 عامًا من خدمته شراء تذكرة ذهاب وإياب حتى إلى إحدى دول الجوار، مع التغاضي عن النفقات الضخمة الأخرى.
يُسمَع أن ابن السيد أو السيدة الفلانية استثمرَ استثمارات ضخمة في المكان الفلاني من العالم، ولا يرى «الذوات» أيَّ ضرورة لإنكار ذلك؛ لأن هذه الأخبار موثَّقة بوثائق مُثبَتة، كما أنهم حدَّدوا موقفَهم مُسبَقًا من الرأي العام، وهو أن هذه حياتهم الشخصية، ولا دخلَ لأحد فيها.
يُقال إن الدخلَ الشهري للمسؤول رفيع الدرجة الفلاني لا يتجاوز أربعة أضعاف دخل الموظف العادي، إذن ما هي كل تلك الأخبار الموثَّقة التي نسمعها، وكيف يمكن تبريرها؟ لسوء الحظ فقد اختار الجهاز القضائي الصمت.
بالطبع، فإن حضرةَ أمين هيئة إحياء الأمر بالمعروف قد جاملَ في إحصاءاته على نحوٍ ما، وإلَّا فالإحصائيات تُشير إلى أن الرقم أكبر من المُعلَن عنه. فضلًا عن هذه الإحصائيات الحذِرة، ليت كان بالإمكان الإشارة إلى مقدار رؤوس الأموال، التي يتم تحصيلها من طُرُق غير مشروعة، ومن خلال غسل الأموال والتربُّح والاختلاس، ومن ثمَّ تخرجُ من إيران. على الرغم من أن تكرار هذه القضية جعلها تبدو عادية، لكن بلا شك فإنها مهمة، لدرجة أنه يتطلَّب أن تقومَ مؤسسةٌ إلى جانب السلطة القضائية، بإجراء رقابة كاملة وبدون أيّ توجُّهات سياسية بهذا الخصوص».
200 عالم وناشط سياسي ومدني في إيران يدينون محاولة اغتيال سلمان رشدي
أدان أكثر من 200 عالم وناشط سياسي ومدني في إيران، محاولةَ اغتيال مؤلف كتاب «آيات شيطانية» سلمان رشدي، وطالبوا في بيانهم الصادر أمس الأحد (21 أغسطس)، بـ «وضع الخنجر جانبًا والإمساك بالقلم».
ووصفَ الموقِّعون على البيان الاعتداءَ على رشدي بأنه مخالف للضمير العام للعالم، وقالوا إن «التخويف والإرهاب قد يغلقان الأفواه على المدى القصير، لكنهما يفرزان بذورَ الكراهية والعداوة»، وبحسب قولهم، فإن ذلك «يعرقل طريق الحوار وتبادُل الأفكار».
ومن الموقِّعين على البيان، هاشم آغاجري وأبو الفضل قادياني وفريدة غيرت وعلي رضا رجائي وفاطمة غوارائي وعبد الفتاح سلطاني.
وفي وقت سابق، أدانت مجموعة من «المجدِّدين الدينيين» الإيرانيين ورابطة الكُتَّاب الإيرانيين الهجومَ على الكاتب البريطاني من أصول هندية.
موقع «راديو فردا»
تنفيذ الإعدام في 8 سجناء بلوش فجرًا بسجون سيستان وبلوشستان
أعلن تقرير لـ «حملة النشطاء البلوش»، أن السلطة القضائية نفَّذت فجر أمس الأول (السبت 20 أغسطس)، حُكم الإعدام في ثمانية من السجناء البلوش في سجون سيستان وبلوشستان، كانت جُلّ تُهمِهم الاتّجار بالمخدرات والقتل.
وأشار التقرير إلى أسماء السجناء، وهم: أميد علي زهي (طفل مجرم) البالغ من العمر (21 عامًا)، ومرتضى دهواري (24 عامًا)، ومعين آتشبار، وعبد الباسط براهوئي (23 عامًا)، وعبد الرحيم إسماعيل زهي (30 عامًا)، ومحسن سالار زهي (28 عامًا)، ونادر براهوئي ومهدي بيري.
وكان أميد علي زهي قد ارتكبَ جريمةَ قتل في مشاجرة بأحد شوارع زاهدان، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وكان مسجونًا لمدة عامين في مركز الإصلاح والتأهيل بسجن زاهدان، ثم جرى نقله إلى سجن زاهدان المركزي.
وكانت وكالة «حال وش» قد أعلنت من قبل، عن نقل عدد من هؤلاء السجناء إلى الزنزانة الانفرادية في سجن زاهدان المركزي؛ لتنفيذ الحُكم.
موقع «راديو زمانه»
اعتقال مؤسس غرفة «ساحة الحرية» الناشط الإعلامي رزاق
أكَّدت تقارير واردة من إيران اعتقالَ الناشط الإعلامي المنتقدِ للنظام الإيراني ومؤسس غرفة «ساحة الحرية» في تطبيق «كلوب هاوس» حسين رزاق، مرةً أخرى، أمس الأحد (21 أغسطس)، على يد قوات الأمن في آمُل بمحافظة مازندران، وتم نقله إلى مكان غير معروف.
وغرَّد الناشط المدني والمعتقل السياسي السابق آرش صادقي، أن «رزاق كان في طريقه إلى المدّعي العام عقب تلقِّيه اتصالًا من الادّعاء العام في آمُل، حيث اعتقلته قوات الأمن بشكل عنيف، وجرى هذا الاعتقال بعد أقل من عام على إطلاق سراحه بكفالة ملياري تومان».
وكان قد أُلقي القبض على رزاق لأول مرة في 05 ديسمبر 2021م، على يد قوات وزارة الاستخبارات الإيرانية بمنزله في آمُل، وكان هذا الناشط الإعلامي أحد مؤسسي غرفةٍ افتراضية في «كلوب هاوس» تُسمَّى «ساحة الحرية» والتي بحسب قوله، قد أُجبر على إزالتها بسبب ضغوط وتهديدات وزارة الاستخبارات.
وفق تصريحات رزاق في «كلوب هاوس»، فقد قيل له أثناء الاستجواب إن «غرفة ساحة الحرية حاولت تشجيع الناس على النزول إلى الشوارع، من خلال التنظير لاحتجاجات الشوارع في إيران».
في الوقت نفسه، قالت فيدا رباني، المؤسس الآخر لهذه الغرفة الافتراضية: «أعلنت وزارة الاستخبارات أنه إذا لم يتم إغلاق هذه الغرفة، فسيتم الحكم عليَّ أنا وحسين رزاق بالسجن لمدة خمس سنوات بسببها».
ويرجع اعتقال هذا الناشط إلى حقيقة أنه في الأسابيع الماضية وبالتزامن مع تفاقم المشكلات الاقتصادية والمعيشية في إيران، زادت ضغوط المؤسسات الأمنية الإيرانية على الناشطين والمعارضين لسياسات النظام، وكذلك ضد الأقليات الدينية مثل البهائيين، من خلال الترهيب والاعتقال وإصدار الأحكام القاسية.
موقع «راديو فردا»
