تَطرَّقَت صحيفة “همدلي” في افتتاحيتها اليوم إلى الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في مدينة مشهد، الذي يقضي بقطع يد أحد سارقي المواشي، مؤكّدةً أن هذا الحكم سيتسبب في مشكلات دولية، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، أما “كسب وكار” فناقشت اليوم الأخطار الاقتصادية التي تكمن خلف تفاوت أسعار صرف الدولار في إيران.
وفي الجانب الخبري وأبرز تفاعلاته اليوم كان أبرز ما جاء إعلان مصدر مسؤول عن هروب أحد مديري وزارة النِّفْط بعد اتهامه باختلاسات مالية ضخمة، وتأكيد المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة أن بلاده تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في مدينة عفرين السورية، وانتقاد زعيم التيَّار الإصلاحي محمد خاتمي من يصف المحتجين بأوصاف سيئة مؤكِّدًا شرعية مطالبهم، وتوجيه نواب أكراد بالبرلمان رسالة الإيرانيّ رسالة إلى الأمين العامّ لمنظَّمة الأمم المتَّحدة رافضين فيها الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية، وطرد طالبة من إحدى الجامعات بسبب “ديانتها البهائية”.
“همدلي”: التأمّل في تنفيذ أحد الأحكام
تَطرَّقَت صحيفة “همدلي” في افتتاحيتها اليوم إلى الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في مدينة مشهد، الذي يقضي بقطع يد أحد سارقي المواشي، مشيرةً إلى أن هذا الحكم جرى تنفيذه، فقُطعت يد السارق بـ”المقصلة. الافتتاحيَّة أكَّدت أن هذا الحكم سيتسبب لإيران في مشكلات دولية في ما يتعلق بحقوق الإنسان إذ قالت: واجه تنفيذ هذا الحكم انتقادات كبيرة من كثير من القانونيين والنشطاء السياسيين والتيَّارات السياسية المختلفة، حتى إن كثيرًا من رجال الدين الأصوليين انتقدوه.
وتابعت: والسؤال الأساسي هو كيف يمكن تبرير تنفيذ هذا الحكم، وبالمقصلة، في حين أن إيران تواجه ضغوطًا تتعلق بحقوق الإنسان؟! كما أن كثيرًا من العلماء الثقات يشكِّكون في تطبيق هذه العقوبة، وكثير من العلماء المتأخرين يرون أن تَحقُّق شروط قطع اليد صعبة للغاية.
الافتتاحيَّة اعتبرت أن ما يبرر وقف تنفيذ مثل هذه الأحكام اليوم هو وجود الضغوط المتزايدة، وأضافت: يركّز أعداء النِّظام اليوم [ولنقل منظَّمات حقوق الإنسان] على قضايا حقوق الإنسان في إيران، وعلى الصعيد الداخلي هناك استياء شعبي من تجاهل حالات الفساد الكبرى، والتساهل مع كبار المفسدين، وقد كان ممكنًا لوقف تنفيذ هذا الحكم بالمقصلة وإقرار عقوبة أخرى مناسبة، أن لا يترك أي ذريعة للآخرين.
الافتتاحيَّة أشارت إلى أنه بعد تنفيذ هذا الحكم يجب الجلوس بانتظار ما سيتسبب فيه من تبعات على الصعيدَين الداخلي والخارجي، وتُردِف مختتمةً: ليت من أصدروا هذا الحكم كانوا فكروا في تبعاته أكثر، وأخذوا بعين اعتبارهم الحفاظ على سمعة الجمهورية الإيرانيَّة.
“كسب وكار”: فرصة التربُّح من تَعدُّد أسعار الصرف
تناقش صحيفة “كسب وكار” في افتتاحيتها اليوم الأخطار الاقتصادية التي تكمن خلف التعدد في أسعار صرف الدولار، وتبدي الافتتاحيَّة أسفها من هذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات في إيران، داعيةً الحكومة إلى السعي لتثبيت سعر الصرف وتوحيده. تقول الافتتاحيَّة: إن استمرار التعددية في سعر الصرف يُعتبر من نقاط ضعف ميزانية العام القادم، وستستمر هذه الحالة غير الجيدة خلال العام القادم، وسيكون لدينا في السوق سعر صرف تبادلي وسعر صرف عائم وسعر صرف تفضيلي، وهذا الوضع في الحقيقة هو المسبب لكثير من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها إيجاد اختلاف طبقي وما يسببه هذا الاختلاف من مشكلات.
الافتتاحيَّة ترى أن أكبر مشكلة تواجه ميزانية 2018 هي تعدد سعر الصرف الذي يمكنه تهيئة الأرضية لظهور التربّح، وتتابع: في هذه الأثناء يظهر بعض الأشخاص الذين يسعون وراء التربح، لذا يراقبون الميزانية بدقَّة، حتى يتمكنوا من تَعرُّف النقاط التي تمكّنهم من الوصول إلى غايتهم ومِن ثَمَّ استغلالها.
على صعيد آخر تشير الافتتاحيَّة إلى أن رجال الدولة يعلمون أن انعدام فرص العمل بمعنى البطالة والفقر، وتكمل في ختامها: إن تراجع الفقر يرتبط مباشرةً بمعدَّل البطالة، لذا بمقدار ما يمكن لميزانية 2018 أن تفعله من أجل تقليص معدَّل البطالة وإيجاد فرص العمل، سيكون في نسبة الفقر في المجتمع تراجع، وبالطبع لا يتوقع أحد من الحكومة أن توجد فرص عمل بشكل مباشر، لكن ما هو متوقع منها هو تقديم التسهيلات المالية وتحسين ظروف العمل والضرائب لتشجِّع رجال الأعمال على إنتاج فرص العمل.
هروب مدير بوزارة النِّفْط متهم بالاختلاس
أعلن مصدر مسؤول عن هروب أحد مديري وزارة النِّفْط من إيران بعد ثلاث ساعات من استدعائه، لاتهامه باختلاس 22 مليونًا و727 ألف دولار. يأتي ذلك بعد أن ذكر بعض الوسائل الإعلامية في إيران أن “أحد المديرين الماليين بقطاع الاستكشافات بوزارة النِّفْط المتهم بالاختلاس، غادر البلاد”، وهو ما أكَّده وزير النِّفْط الحالي. وعن هويته أشار المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان أسد الله قره خاني إلى أن المتهَم “كان موظفًا بوزارة النِّفْط لأكثر من 30 عامًا، واكتُشفت مؤخَّرًا مخالفاته، ومنها تزوير مستندات ووثائق السنوات العشر الأخيرة من عمله”، وأضاف: “بعد ساعة من اكتشاف الأمر تم تحويله إلى الأجهزة الرقابية للتدقيق ليكتشفوا وجود اختلاسات”. وتابع المتحدث باسم لجنة الطاقة: “وبعد ثلاث ساعات من استدعاء الأجهزة الرقابية له تَمكَّن من الحصول على تذكرة طيران بمساعدة زوجته وهرب إلى كندا”.
خان انتقد في أثناء حديثه “أجهزة الرقابة المالية مثل مكتب التفتيش العام وديوان الرقابة المالية العليا بسبب عجزهم عن اكتشاف وجود عجز سنوي في حسابات وزارة النِّفْط بقيمة 10 مليارات تومان طوال عشر سنوات”. جديرٌ بالإشارة أن هذه الحادثة لا تُعتبر الأولى، إذ هرب سابقًا محمود رضا خاوري، المدير التنفيذي للبنك الوطني الإيرانيّ أحد المتهمين الرئيسيين باختلاس 681 مليون دولار في سبتمبر 2011، بعد أن استقال من منصبه وتوجه إلى كندا.
(موقع “بي بي سي فارسيّ”)
قاسمي: ما يحدث في عفرين مُقلق للغاية
قال المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي، إن “إيران تتابع من كثب وبقلق بالغ التطورات الجارية في مدينة عفرين السورية، وتأمل في انتهاء هذه العمليات على الفور، والعمل على منع تعميق الأزمة في المناطق الحدودية التركية-السورية”، زاعمًا أن “استمرار الأزمة في عفرين من الممكن أن يؤدي إلى تقوية وعودة الجماعات المسلَّحة في مناطق شمال سوريا”، مطالبًا بـ”الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام السيادة الوطنية”.
تصريحات قاسمي تأتي في ظل استمرار العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد، إذ أعلن وزير الدفاع التركي الجمعة الماضية أن “القوات التركية بدأت عملياتها العسكرية في المنطقة الكردية رغم طلب الولايات المتَّحدة عدم القيام بذلك، والتركيز على قتال تنظيم الدولة”، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرًا في أكثر من مناسبة نية بلاده اجتياح منطقة عفرين في سوريا رغم الرفض الأمريكيّ، بسبب تمركز وحدات قتالية من الأكراد، وهو ما يعتبره تهديدًا حدوديًّا لبلاده.
من جانب آخر أجرى رئيس أركان الجيش التركي خلوصي آكار اتصالًا هاتفيًّا مساء أمس بنظيره الإيرانيّ، وتباحث الطرفان عن “آخر التطورات في حدود شمال سوريا”، وأكَّد آكار أن “السبب الرئيسي وراء بدء عمليات القصف وإطلاق قذائف المدفعية في منطقة عفرين هو تَجمُّع الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة ومواجهة تهديداتهم للقري والمدن الحدودية التركية”، وقال إن “ما فعلته تركيا من هجمات يأتي في إطار حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها”، وأردف: “إلا أننا في نفس الوقت نحترم وحدة الأراضي السورية ولا نزال ملتزمين بالاتفاقيات المبرمة في المفاوضات الثلاثية مع إيران وروسيا”.
(وكالة “إيسنا”، ووكالة “تسنيم”)
خاتمي: المحتجون ليسوا مثيرين للفوضى
أشار زعيم التيَّار الإصلاحي محمد خاتمي، إلى أن “المطالب الشعبية تحتاج إلى طرق فعَّالة للخروج من الأوضاع الراهنة”، جاء ذلك خلال لقائه أعضاء جمعية مدرسي الجامعات، وأردف: “على الإصلاحيين أن يعتبروا أنفسهم ممثلين للشعب ولمطالبه المشروعة، وينبغي أن لا يتسبب دعمهم الحكومة في تَجنُّب مطالب المحتجين”.
زعيم التيَّار الإصلاحي انتقد من وصف المحتجين بأوصاف معيبة كـ”الحثالة وسلة المهملات ومثيري الفوضى”، وقال: ” المحتجون لم يكونوا كذلك إطلاقًا، إنهم من شبابنا الكريم”، مشددًا على “ضرورة إدارة الدولة بشكل مختلف وتغيير التناول الإعلامي في إيران الذي يبثّ الفرقة والكراهية ويزوِّر الحقائق”، وأكمل: “حين يشعر الشعب بأن أصواته مسموعة فلن يلجأ إلى الإشاعات أو الاستماع إلى منظَّمات تحاول زعزعة استقرار البلاد”.
(موقع “كلمة”)
نواب أكراد: صمت الأمم المتَّحدة تجاه عفرين مأساوي
وجّه النواب الأكراد بالبرلمان الإيرانيّ رسالة إلى الأمين العامّ لمنظَّمة الأمم المتَّحدة، منتقدين فيها “الهجوم التركي على منطقة عفرين السورية، وصمت المنظَّمات الدولية إزاء ذلك”، مطالبين بـ”تدخُّل الأمم المتحدة بشكل عاجل حتى لا يتحول الوضع إلى وضع مأساوي وكارثي”. الرسالة تضمنت في جزء منها أن “التاريخ يشهد على شجاعة أكراد سوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية، ولن ننسى مطلقًا شجاعة نساء ورجال عفرين والأكراد العراقيين والسوريين في دفاعهم عن البشرية والإنسانية”.
(عصر “إيران”)
طرد طالبة بهائية من جامعة كاشان
طُردت الطالبة في كلية علوم الكمبيوتر ندا إشراقي بروجني، من جامعة “كاشان الشاملة”، بسبب “ديانتها البهائية”، حسب مصدر مطّلع، وصادر الأمن الجامعي في الجامعة الأسبوع الماضي “هُوِيَّتها الجامعية بعد استدعائها دون تقديم تهمة مكتوبة”.
يُذكر أن مثل هذه التصرفات كانت قد حدثت في وقتٍ سابق، إذ رفض مجلس صيانة الدستور قبل أشهر عضوية الأقلِّيَّات الدينية في البرلمان، وهو ما يُعَدّ مطلبًا أساسيًّا لهم، كما عُلقت في وقتٍ سابق عضوية سبنتا نكنام في مجلس بلدية يزد، وأعلن مجلس صيانة الدستور “عدم شرعية عضويته” بعد حصوله على تصويت الشعب للمرة الثانية في انتخاب مجلس بلدية المدينة، وقوبل قرار المجلس بانتقادات واسعة من كثير من الأطياف والجماعات والصحف والشخصيات السياسية في إيران.
(موقع “راديو فرهنك”)
برلماني: ما يحدث في الأحواز مؤسف وكارثيّ
شدَّد البرلماني عن مدينة إيذه في محافظة الأحواز هدايت الله خادمي، على ضرورة أن يعاقب الرئيس حسن روحاني “المتسببين في ارتفاع نسبة البطالة بشكل مؤسف، خصوصًا في منطقة الأحواز”. وعن الأوضاع البيئية التي تعيشها تلك المنطقة أكَّد أن “الأحواز تتعرض في الوقت الحالي لهجوم من الأتربة والغبار وأمطار حمضية، وهذه الأزمات جعلت أهالي الأحواز يتوجهون إلى مستشفيات بلا إمكانيات ولا تجهيزات، وبالطبع مات عدد منهم”. وتابع: “كما أن المدارس والصناعة في هذه المحافظة تعطّلت بالكامل، وهناك حوادث طرق كثيرة”.
البرلماني عن مدينة إيذه قال أيضًا: “إن مَن تَسبَّب في بطالة الشباب والعتّالين، والشيوخ، والمصابين في كردستان وفي سيستان وبلوشستان وكرمانشاه وعيلام، وبوشهر ومناطق أخرى من الدولة، يجب معاقبتهم بأبشع الطرق لأنهم قادوا إيران إلى طريق من السواد والمصائب”.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
وزير الاستخبارات: المظاهرات لم تكُن تآمرًا خارجيًّا
طالب وزير الاستخبارات محمود علوي بـ”معالجة العيوب التي يعاني منها النِّظام، وتحقيق الانسجام والتضامن الوطني بمعناه التطبيقي”، وقال: “إن رضا الشعب ما هو إلا انعكاس مملوس لتوضيح أن الإدارة السياسية باتت تفهم المطالب الشعبية، وهذا يعني أيضًا أن استياءهم دليل قاطع على وجود فجوة بين الحاكم والمحكوم”، وحول الاضطرابات الأخيرة قال علوي: “إن أزمة المظاهرات الأخيرة لم تكُن من تخطيط العدوّ بقدر ما هي نابعة من الداخل، ورغم ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بمستوياتها كافة من إنهائها بكل سلمية وتعاون وتعاضُد”.
في السياق ذاته أكَّد علي الخميني، حفيد مؤسِّس الجمهورية، أن الاضطرابات التي حدثت في أغلب المدن الإيرانيَّة “طبيعية للغاية وداخلية ولم تفتعلها أي جهة من الخارج”، وعن مسبباتها قال: “الاختلاف الطبقي وانتشار الفقر والبطالة كانت أبرز المسببات”.
(صحيفة “شهروند”، وصحيفة “شرق”)
دهقان: الحكومة تدمر صندوق التنمية الوطنية
أوضح عضو اللجنة المشتركة للموازنة محمد دهقان، أن “الحكومة في لائحة موازنة عام 2018/2019 الجديدة جعلت صندوق التنمية الوطنية مصدرًا لتوفير المخصصات المتعلقة بالبنية الدفاعية والأساليب الحديثة للزراعة والري، وصناديق المتقاعدين”، لافتًا إلى أن الحكومة تنفق مصادر صندوق التنمية الوطنية على لائحة الموازنة، وبناء عليه فاحتياجات الإنفاق الحالي لبعض الأجهزة ستتوافر عبر هذا الصندوق، إلا أن “هذه الإجراءات لا تنسجم مع شعار الحكومة الذي ينادي بالازدهار وإيجاد فرص العمل”.
وكشف دهقان عن أن ما توافر في صندوق التنمية الوطنية حتى اليوم أُنفِقَ، وأردف: “قبل ذلك أُنشئَ حساب توفير للعملة الصعبة للمساعدة في انتعاش الاقتصاد، لكن امتدت إليه يد الحكومة وعُطّل، وهذا ما سيكون عليه مصير صندوق التنمية الوطنية”.
(صحيفة “أفكار”)
