وصف عشرات النشطاء المدنيين والكُتاب وأفراد الأسر المتظلمة في بيانٍ إعدام المحتجين بأنه «أداة النظام للكبت». ودعوا جميع النشطاء والنقابات العمالية إلى شن حملة ضد الإعدام. ومما جاء في البيان: «يُعَدّ إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد أحد أساليب النظام لإسكات الناس الذين سئموا نظام الجمهورية الإسلامي القمعي».
وعلى صعيد الاحتجاجات المتواصلة، نظّم محتجون في زاهدان مسيرة (الجمعة 16 ديسمبر)، وفي الفيديوهات التي تم إرسالها إلى تلفزيون صوت أمريكا، ردَّد المحتجون شعار «هذا الشعب يريد الحرية، هذا البلد يريد الإعمار». وفي شأن حقوقي، اتُّهمت سونيا شريفي الفتاة من أهل آبادانان في محافظة عيلام الموجودة حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل في عيلام، بـ «الحرابة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت صحيفة «ستاره صبح»، في الافتتاحية، أسباب انهيار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للإيرانيين. فيما، تناولت افتتاحية «آرمان أمروز»، التجربة والخطأ في رفع الأضرار الاجتماعية.
«ستاره صبح»: أسباب انهيار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للناس
استعرض مدير تحرير صحيفة «ستاره صبح» علي صالح آبادي، في افتتاحية الصحيفة أسباب انهيار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للإيرانيين، كما ناقش كيفية تعامل الحكومة مع ذلك الانهيار ومحاولات «ما يمكن إنقاذه».
جاء في الافتتاحية: «إن دُرست وفُسِّرَت الأحداث الصغيرة والكبيرة في المجتمعات البشرية من وجهة نظر اجتماعية وسياسية واقتصادية ومن زاوية العلاقات الخارجية وغير ذلك، سيتضح لنا ما الذي يكمن خلف ستار الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهذا توجُّه غير موجود في اتخاذ وصناعة القرارات في إيران. السبب هو أنه عندما تُتَّخذ قرارات غير مدروسة وتظهر نتائجها السلبية، يسعى المسببون حينها عن مقصّرين، ويبدأون في الهروب للأمام وهم ينسبون المشكلات لهذا وذاك. وسنشير هنا إلى بعض النماذج:
1- قبل الثورة كان الدولار يساوي 7 تومانات في البنك المركزي، وكان سعره في السوق الحرة أقل من هذا بقليل، كما أن الإيرانيين كان بإمكانهم الحصول على دولار مقابل 7 تومانات في جميع مُدُن العالم. الأسبوع الماضي، وبتاريخ 13 ديسمبر 2022م تجاوز سعر الدولار حاجز 38 ألف تومان. السؤال هنا هو لماذا كانت الأوضاع على ذلك النحو قبل الثورة، والآن أصبحت بهذا الشّكل، حيث أصبح علينا تقديم 38 ألف تومان من أجل الحصول على دولارٍ واحدٍ بدلاً من 7 تومانات؟
2- اتّخذ سعر العملة الصعبة مسارًا تصاعديًا بطيئًا في عهد جميع الحكومات بعد الثورة، لكن في عام 2005 ميلادي عندما استلم الأصوليون إدارة البلد زادت سرعة هذا المسار، وتراجع سعر «الريال» مقابل «الدولار». في عام 2009 ميلادي تجاوز سعر الدولار حاجز الألف تومان للمرة الأولى، ولم يتطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات ليتضاعف سعر الدولار ثلاثة أضعاف، ليصل بذلك إلى 3800 تومان.
3- كان سعر الدولار في حكومة روحاني الأولى يقارب حاجز الأربعة آلاف تومان، وساعدت عملية المفاوضات النووي الإيجابية وعودة الأمل إلى المجتمع كثيراً في تهدئة الأجواء، ولعب الاتفاق النووي في هذه المرحلة دورًا أساسيًا، ولم يرتفع سعر الدولار خلال هذه السنوات فحسب، لا بل انخفضت قيمته مقابل التومان. لكن في حكومة روحاني الثانية، وبسبب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، فقدت إيران قدرتها على بيع النفط، وأصبح من الصعب نقل عوائد مبيعاته، وكان السبب في ذلك هو السياسة الخارجية الهجومية ضد الغرب، والتقرب من روسيا والصين. فأمريكا كانت وما تزال في حالة عداء مع هاتين الدولتين؛ ولهذا السبب وضعت طهران تحت الضّغط.
4- صحيح أن بيع المسيّرات الإيرانية إلى روسيا حقٌ لإيران، ولكن كان يجب توقُّع أن مثل هذا الأمر سيكون مكلفًا في خضم النزاع بين أمريكا والغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى، وهو ما حصل بالفعل. أدت هذه السياسة إلى مزيد من العقوبات الغربية على إيران، وأدت عملية فرض العقوبات وما زالت إلى سقوط العملة الوطنية وانخفاض القدرة الشرائية لعامة الناس وخاصة الفقراء. إذن تسببت السياسة هنا أيضًا في توجيه ضربة إلى موائد وحياة الناس.
5- كان يجب حلّ شرطة الأخلاق منذ سنوات بسبب أدائها السيء، لكنّ هذا لم يحدث! وعندما أصبح ملفّ هذه الشرطة أسود بعد حادثة موت مهسا أميني، كان ذلك فرصة للمسؤولين كي يقوموا بحلّها على الفور للحيلولة دون استمرار الاضطرابات الجارية في إيران منذ 3 أشهر. هنا أيضاً تسببت السياسة بمشكلة، وأدت إلى إراقة الدماء من الجانبين، ولا يمكن تعويض ذلك.
6- الأسبوع الماضي أُلغيت عضوية إيران من لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، ونجم هذا الأمر عن ضعف الجهاز الدبلوماسي وعن الاضطرابات في الداخل. للأسف البعض بدلًا من البحث عن أسباب هذا الأمر والعثور على حلّ، تجاهلوا ومازالوا يتجاهلون أسباب القضية الأساسية من خلال نسبة أسباب الاضطرابات إلى هذا وذاك. إن المصادقة على إلغاء عضوية إيران مؤشر على حقيقة أن أصدقاء إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل الصين وروسيا وبوليفيا وسوريا وفنزويلا ونيكاراغوا وغيرهم أصبحوا أقل من عدد أصابع اليد.
7- الخميس الماضي صودِقَ على قرار ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من كندا، وهذا الموضوع يشير إلى أن أداء الجهاز الدبلوماسي الإيراني ضعيف.
8- نسبت صحيفة «كيهان» في عددها يوم الخميس الماضي أسباب ارتفاع سعر الدولار والذّهب والمساكن إلى التيارات الإعلامية المعادية وأتباعهم في الداخل. يعني أن من يشاركون كيهان فكرها في البرلمان والحكومة لم يكن وليس لهم أي دور في اضطراب السوق!
9- كان البرلمان والحكومة الثورية يعتقدان أن التقرب من الصين وروسيا سيحلّ مشكلات البلد، ولكن شوهد عملياً كيف أن الصين غدرت بإيران وأبرمت عقودًا مع منافس إيران الإقليمي، والعجيب أنها طلبت من إيران تسليم الجزر الثلاث للإمارات!
10- تلوث الهواء يخنق سكان المدن الإيرانية منذ سنوات طويلة، والتراجيديا تكمن في أنّ الأوضاع تزداد سوءًا في كلّ عام، هذا في حين أن كثيراً من دول العالم تغلّبت على غول التلوّث من خلال استخدام التكنولوجيا، لكننا ما زلنا غارقين في الدّخان. لماذا؟
أعتقدُ أنه عندما يرى الناس هذه المشكلات ويدرسونها ويحللونها، فإن ثقتهم بالنظام تتراجع، ويعتريهم اليأس تجاه المستقبل، ويحولون رؤوس أموالهم إلى دولارات وذّهب وعقارات في الداخل والخارج، أو يستثمرونها في الخارج خاصة في تركيا والعراق وأفغانستان وغيرها. يجب على المسؤولين أن يعلموا أنه إن لم تحدث استثمارات داخلية وخارجية في البلد فالنتيجة لن تكون سوى التضخم والغلاء وسقوط قيمة العملة الوطنية وسقوط القدرة الشرائية للناس، وما شابه ذلك.
إن أردتم تحسين الأوضاع فعليكم خفض المشكلات من خلال خوض مفاوضات مباشرة مع أمريكا، وإحياء الاتفاق النووي، والمصادقة على لوائح FATF. كما يجب إقرار توازن في العلاقات الخارجية والابتعاد عن روسيا. أينما كانت المصلحة عليكم التوجّه نحوها، ولتعلموا أنه لا وجود لصديق دائم ولا لعدوّ دائم في العلاقات الخارجية. الدائم هو المصالح الوطنية وحقوق الناس».
«آرمان أمروز»: التجربة والخطأ في رفع الأضرار الاجتماعية
ناقش رئيس جمعية المساعدين الاجتماعيين الإيرانيين مصطفى إقليما، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، كيفية رفع النظام الإيراني الاضرار الاجتماعية الناتجة عن تردي الأوضاع الاقتصادية عن الإيرانيين.
ورد في الافتتاحية: «قبل مدة قصيرة أخبر رئيس منظمة الرفاه والخدمات والمشاركة الاجتماعية في بلدية طهران عن فشل مشروع جمع أطفال العمل، هذا في حين أن هذا المشروع جرى تنفيذه خلال العام الماضي 32 مرة من خلال بعض الأجهزة، لكن لم تكن هناك نتيجة وفي الحقيقة فشلَ هذا المشروع.
من خلال دراسة الإجراءات المُنجَزة في المراحل السابقة وما قامت به الحكومات في مجال الأضرار الاجتماعية، فيجب التأكيد على أن أياً من الحكومات لم تنجح في مكافحة الأضرار الاجتماعية. الفساد أحد أهم العوائق أمام جلب ثقة الناس ومشاركتهم. يجب على الحكومة أن تتبادل الرأي مع الخبراء وأصحاب الرأي من أجل زيادة الثقة والمشاركة الاجتماعية. الأمر الآخر هو أن المرشد أكد مرارًا على المواضيع الاجتماعية وخاصة معيشة الناس، والتحقق من هذا الأمر يتطلب إعادة النظر من قبل الحكومة في هيكلها. على سبيل المثال أحد الإجراءات تخفيف حجم الحكومة، وهو أمرٌ لم يُنظر فيه بشكل جادّ إطلاقًا.
في الظروف الحالية لا يعارض أحد ولا أي مؤسسة موضوع تخفيف حجم الحكومة، لكن الأضرار الاجتماعية اليوم أصبحت أكثر انتشارًا من السابق وهي بحاجة إلى جهود مضاعفة. اليوم موضوع هيكل الإدارة الاجتماعية في البلد بحاجة إلى إعادة نظر واهتمام. في هذه الأوضاع تحتاج النظرة الاجتماعية وخاصة تلك القطاعات المتعلقة بالنظام إلى إعادة بناء وتحديث. إن لم تجر هذه التغييرات فإنه لن يكون بالإمكان إدارة المجال الاجتماعي في ظل الهيكل الحالي للحكومة. على الحكومة أن تعيد النظر في سياسات الجانب الاجتماعي، كما أنه يجب تجاهل النظرة التقليدية التي تحول دون تنفيذ هذا الأمر.
يجب أن يكون تعيين المديرين الأكفاء في المجال الاجتماعي ضن أولويات رجال الحكومة ومسؤولي حكومة رئيسي. أحد أكبر التحديات الحالية أمام الحكومة هو وجود المديرين غير الأكفاء في المجال الاجتماعي، كما أننا نرى هناك من بين المديرين من هم غير متخصصين في المجال الاجتماعي. هاتين المجموعتين من المديرين تسببتا بتعزيز الفشل في المجال الاجتماعي بأدائهما. حتى الآن لم يوضع برنامج مدوّن ومناسب في المجال الاجتماعي، وبطبيعة الحال لا يمكن أن نتوقع أداءً مناسباً وتعزيزاً لمجال الاجتماعي بمثل هذه التوجّهات».
235 ناشطًا مدنيًا وعماليًا: «إعدام المحتجين أداة للكبت»
وصف العشرات من النشطاء المدنيين والكتاب وأفراد الأسر المتظلمة في بيانٍ إعدامَ المحتجين بأنه «أداة [النظام] للكبت» ودعوا جميع النشطاء والنقابات العمالية إلى شن حملة ضد الإعدام. ووقّع على هذا البيان حتى الآن 235 من النشطاء في حقوق المرأة، والكتاب والنشطاء العماليين، والمعلمين، والمتقاعدين والأمهات المتظلمات وعائلات المدفونين في مقبرة خاوران، والفنانين، والشعراء والنشطاء الاجتماعيين والمدنيين الآخرين.
ويقول البيان: «يُعَدّ إعدام محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد أحد أساليب النظام لإسكات الناس الذين سئموا نظام الجمهورية الإسلامي القمعي، الذين يخرجون إلى الشوارع كل يوم عزّل ويتحدون أكثر ضد اضطهاد مجتمعهم». وأضاف: «غالبًا ما تُنفَّذ عمليات الإعدام هذه عقب محاكمات غير عادلة وفي انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وهي مصدر تمييز واضح ضد الأشخاص الأكثر ضعفًا وحرمانًا، بمن فيهم المهاجرون والأقليات العقائدية والمذهبية والقوميات العرقية المحرومة، والأشخاص ذوو القاعدة الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، والنساء والأقليات الجنسية». ومع التأكيد على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في هذا البيان، ورد أنه من خلال الجهد الجماعي «لإلغاء» هذا الحكم، يمكننا تحقيق «الحياة».
المصدر: «راديو فردا»
شعارات مظاهرات زاهدان: «هذا الشعب يريد الحرية»
نظّم المحتجون في زاهدان مسيرةً بعد صلاة (الجمعة 16 ديسمبر)، وردَّدوا شعارات مناهضة للنظام. وفي الفيديوهات التي تم إرسالها إلى تلفزيون صوت أمريكا، ردَّد المحتجون شعار «هذا الشعب يريد الحرية، هذا البلد يريد الإعمار»، كما هتفوا مخاطبين قوات الباسيج والحرس الثوري «الباسيج، الحرس الثوري، أنتم داعشنا».
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
قلق من إصدار حكم الحرابة بحق «الطفلة سونيا شريفي»
اتُّهمت سونيا شريفي الفتاة من أهل آبادانان في محافظة عيلام الموجودة حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل في عيلام، بالحرابة. واعتُقلت شريفي التلميذة البالغة من العمر 16 عامًا من منزل جدتها في آبدانان من قِبل قوى الأمن، وقيل إن قوى الأمن أقدمت على ضرب الفتاة وإهانتها حين اعتقالها، ثم نقلوها إلى مركز الإصلاح والتأهيل. وذكرت منظمة «هينغاو» لحقوق الإنسان أنه جرى نقل الفتاة إلى سجن النساء المركزي في عيلام بتاريخ 19 نوفمبر. وأكدت شبكة كردستان المعنية بحقوق الإنسان أن المحققين الأمنيين أجبروا سونيا شريفي على الاعتراف قسريًا بصناعة الزجاجات الحارقة، وكتابة الشعارات، ولم يقدّم الادعاء العام والثوري في آبدانان أي ردّ دقيق عن وضعية الفتاة لأسرتها، وامتنع عن قبول محامٍ لها، وأعلنوا أن تهمتها هي الحرابة. وأعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أيضًا أن سونيا شريفي لا زالت قيد الاعتقال بعد مرور شهرين على اختطافها على يد أفراد جهاز استخبارات الحرس الثوري، وجرى إرسالها إلى مركز الإصلاح والتأهيل رغم تحديد كفالة لها بمبلغ مليار تومان، ولم تتمكن أسرتها من الإفراج عنها لعدم تمكنها من تقديم الكفالة.الصحافة
