تساءلت صحيفة “ستاره صبح” عبر افتتاحيتها اليوم عن المأزق الماليّ الذي تعيشه إيران بسبب ارتفاع الفوائد البنكية واستخدام “الربا” رغم حرمته وفقًا لقانون إيران التشريعيّ، محاولةً تفسير هذا التناقض المخيف في كونه يُجرَّم قضائيًّا وفي نفس الوقت يتم التعامل به على نطاقات واسعة! وأشارت افتتاحيَّة صحيفة “بهار” الإصلاحية إلى الحرية الإعلامية وقمعها، واتهام كل من يوجه النقد البنَّاء بالخيانة الوطنية ومعاداة النِّظام والتآمر مع القوى المضادة، مِمَّا جعل مفاهيم الصحافة تنام في الحضيض وتعاني من إشكاليات كبرى. وفي ما يتعلق بالأخبار فقد أشارت الصحف الإيرانيَّة والمواقع الناطقة بالفارسيَّة في مُجمَلها إلى طلب رئيس هيئة الرقابة أن يكشف روحاني عن ممتلكاته الشخصيَّة، بجانب رفض تفتيش الوكالة الدولية لمواقع إيران العسكرية، وتصريحاتٍ حول استخدام روسيا إيرانَ أداةً لمصالحها، فضلًا عن اشتباكاتٍ كردية مع الحرس الثوري، واستعداد الشركات الإيرانيَّة لتنفيذ مشروعات النِّفْط في العراق.
صحيفة “ستاره صبح”: الربا.. جريمة أم شرعيّ وقانونيّ؟
تنتقد صحيفة “ستاره صبح” الإصلاحية في افتتاحيتها اليوم انتشار الربا في جميع المؤسسات والمعاملات المالية في إيران، وترى أنه على الرّغم من النصوص الدينية الواضحة فإن القانون والقضاء يسكتان أمام هذه الظاهرة. تقول الافتتاحية: على الرغم من أن القرآن الكريم يقول “وأحلّ الله البيع وحرّم الربا”، فإن الاقتصاد الإيراني اليوم يقوم على الربا.
وتشير الافتتاحية إلى بعض المعاملات المنتشرة في إيران وأن معدّل الفائدة السنوية تصل نسبته إلى 48-60%، بينما تتقاضى البنوك فوائد على القروض تصل إلى 33%، وتعطي فائدة على الإيداعات تصل إلى 21%، وتضيف الافتتاحية: “عندما يقولون إن الربا له 73 بابًا، فمن المفترض أنّ أيًّا من العقود يجب أن لا يحتوي على الربا، والبنوك اليوم تعطي القروض المالية لمن يرغبون بفوائد مرتفعة، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات نصّ على عقوبة الربا والتعامل به، فإن القضاة قد حذفوه، ولا نرى اليوم في أي من المحاكم قضية يجري التحقيق فيها بخصوص الرّبا والتعامل به”.
صحيفة “آرمان أمروز”: مصائب مجلس المدينة الخامس
تتناول صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية في افتتاحيتها المشكلات التي خلّفها مجلس مدينة طهران ورئيس بلديتها السابقان، وترى أن ما ورثه المجلس ورئيس البلدية الجديدان ما هو إلا مصائب كبرى لا بدّ للمجلس أن يُعلن عنها للناس، وعلى رئيس البلدية الجديد محمد علي نجفي الإصلاحي أن ينتهج سياسة مختلفة عن سياسة سلفه محمد باقر قاليباف الأصولي. تقول الافتتاحية: “يواجه مجلس مدينة طهران مشكلات كثيرة خلال اليوم الأول من ممارسته مهامّه، وما وجّه ضربة إلى الخدمات العامّة والبلدية بشكل عام هو خلط هذه الخدمات مع المواضيع السياسية، فمجلس المدينة السابق كان يتصرف حسب رغبات الأصوليين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس البلدية السابق، ونتيجة مثل هذه السياسة هي مديونية بقيمة عشرات آلاف المليارات من التومانات على البلدية، بالإضافة إلى توظيف عشرات آلاف الموظفين في عهد قاليباف، وهناك شكوك حول أن هذه الوظائف مُنحت لأسباب سياسية، لكنّ أحدًا لم يُجب عن أي سؤال”.
وتتعجب الافتتاحية من الأعداد الكبيرة التي وظفها قاليباف في البلدية، وكيف لهم أن يخدموا فيها، وتشير إلى أن عدد الموظفين في البلدية وصل إلى 70 ألفًا، جرى توظيف نصفهم على الأقل في عهد قاليباف، وتتطرق الافتتاحية كذلك إلى مديونية البلدية الضخمة التي وصلت إلى 60 ألف مليار تومان (16 مليارًا و200 مليون دولار تقريبًا)، وتضيف: “لقد جرى توظيف هذه الأعداد من أجل كسب وُدّ الأصوليين، لذا فإن الخطوة الأولى لمجلس المدينة هي الإعلان عن هذه الأوضاع، وما المديونية التي ورثها عن قاليباف”.
وترى الافتتاحية أن الحلّ لعبور هذه المرحلة الصعبة يكمن في اجتناب الأساليب السابقة، المتمثلة في التصرفات السياسية والحزبية في إدارة المدينة، وهو ما كان الأصوليون يفعلونه.
صحيفة “بهار”: لنلتزم بتعريف الكلمات
تتطرق صحيفة “بهار” الإصلاحية في افتتاحيتها اليوم إلى قضية قمع الإعلام في إيران بحجج مختلفة، وتشير الافتتاحية إلى أن تحريف المسؤولين القضائيين والأمنيين بعضَ المفاهيم المتعارف عليها في عالم الصحافة، منحهم الحجة لقمع الصحفيين، في حين أن القانون لم يُحدّد معنى دقيقًا لهذه المفاهيم حتى يلتزم بها الصحفيون. تقول الافتتاحية: “بشكل عام من المفترض أن يدلي الصحفيون بدلوهم في تحليل القضايا المختلفة بِحُرية، ما لم يرتكبوا مخالفة، وهذه المخالفة حُدّدت في عدّة أمور، كأن يسيء الصحفي إلى سيادة الدولة، أو أن يُهين الشخصيات بكلمات مهينة، أو أن يعرِّض أمن الدولة للخطر، لذا فإن تعريف المخالفة واضح”.
على الرغم من ذلك ترى الافتتاحية أن بعض المسؤولين في السلطة القضائية والأجهزة الأمنية يقدّمون تعريفات خاصة بهم لبعض الكلمات، إذ قالت: “على سبيل المثال لو قدّم صحفيٌّ ما نصيحةً أو انتقادًا، فسيؤولون ذلك إلى أن هذا الفعل إهانة، في حين يوجد تعريف واضح للجميع حول الإهانة والتشويه والنّقد في القانون، ولا يمكن لهؤلاء المسؤولين وضع تعريفات جديدة لهذه الكلمات كما يشاؤون”.
وترى الافتتاحية أن الصحافة تواجه كمية من المصطلحات التي يقدّم هؤلاء المسؤولون تعريفًا لها على هواهم لا بالقانون، في حين أن النقد يجب أن لا يُسَمَّى تشويهًا أو إهانة، وتضيف الافتتاحية: “إذا انتقد أحدٌ أحدَ المسؤولين، فهم لا يقولون إن هذا الانتقاد موجه إلى هذا الشخص، بل يتهمونه بالعمل ضد النظام، وطالما بقيت الأوضاع على ما هي عليه فإن قمع أصحاب القلم الذي اشتدّ خلال الأيام الأخيرة، سيستمرّ”.
رئيس هيئة الرقابة: على روحاني الكشف عن ممتلكاته
طالب رئيس هيئة الرقابة على الشفافية والعدالة أحمد توكلي خلال رسالة قدمها إلى رئيس الجمهورية أن يضع قائمة أمواله وممتلكاته هو وأبناؤه متاحة أمام جمهور الشعب حتى يتحقق مبدأ الشفافية بصورة أكبر. جدير بالذكر أنه وقبل عدة أيام طالب 24 برلمانيًّا في رسالة موجهة إلى رئيس السُّلْطة القضائيَّة صادق آملي لاريجاني بتقديم تقرير للبرلمان عن أموال وممتلكات الوزراء المقترحين للتشكيل الوزاري الثاني عشر، ولفت هؤلاء النواب في رسالتهم إلى أن المادة 142 من الدستور الإيرانيّ تفيد بأن رئيس السُّلْطة القضائيَّة مسؤول عن التحقيق في ممتلكات المرشد ورئيس الجمهورية، ومساعدي الرئيس، وأبنائهم وزوجاتهم، مؤكّدين أن على السُّلْطة القضائيَّة إعلان آخر ما توصل إليه هذا التحقيق.
(موقع “ألف”)
نوبندكاني: لن نسمح لوكالة الطاقة بتفتيش المواقع العسكرية
أوضح عضو اللجنة الرئاسية بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى محمد جواد جمالي نوبندكاني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مصرح لها بتفقد المواقع العسكرية الإيرانيَّة، منتقدًا مزاعم مندوبة أمريكا في الأمم المتَّحدة نيكي هيلي في إمكانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتفقد المواقع العسكرية الإيرانيَّة أو أي مكان آخر مشكوك فيه، معتبرًا أن مثل هذه الادِّعاءات غير صحيحة، وأن إيران لن ولم تقبل أبدًا تفقد مواقعها العسكرية، لافتًا إلى أن زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع العسكرية الإيرانيَّة غير قانوني وبموجب وثيقة الاتفاق النووي يُسمح لهذه المؤسَّسة الدولية بزيارة المواقع النووية فقط وليس مكان آخر.
(صحيفة “وطن أمروز”)
تقي زاده: روسيا تستخدم إيران مجرد أداةً
قال الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جلاسكو في بريطانيا رضا تقي زاده، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب خلال زيارته لروسيا في أن يتحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن النفوذ المتزايد لإيران في سوريا، ويعتقد تقي زاده أنه قد يبحث ويناقش الطرفان سُبل إجبار إيران على الخروج من سوريا. وأكّد تقي زاده على التعاون بين إسرائيل وروسيا حتى على الصعيد العسكري، معتبرًا أن محاولة نتنياهو تشجيع روسيا تأتي في إطار الضغط على إيران في سوريا وهي مبنية على الواقعية السياسية، مشددًا في الوقت ذاته على أن حضور إيران الدائم في سوريا لا ينسجم مع مصلحة الأمن الروسي طويلة الأمد، فموسكو تستفيد من إيران على الدوام لكونها أداة، والاستفادة الحالية من تلك الأداة لأجل تثبيت حضور روسيا في منطقة البحر المتوسط، وبعد تثبيت هذا الحضور ستنتهي فترة الاستفادة من تلك الأداة، لافتًا إلى أن المصالح المشتركة بين موسكو وطهران لن تبقى خالدة في سوريا، وربما كان الإسرائيليون والروس يسعون وراء إيجاد حلّ لإجبار إيران لا تحفيزها للقبول بالخروج من سوريا.
(موقع “دويتشه فيله”)
اشتباك عسكري للبشمركة مع الحرس الثوري
أعلنت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانيّ عن عمليات للبيشمركة ضد قوات قاعدة حمزة التابعة لقوات الحرس الثوري الإيرانيّ، وتزايدت وتيرة الاشتباكات العسكرية بينهما خلال الأشهر الماضية، وذكر موقع كوردستان ميديا التابع للحزب الديمقراطي أنه وقبل أيام قليلة قامت البيشمركة بعمليات ناجحة في إلحاق ضربة مهلكة لقوات النِّظام الإيرانيّ، وقتل أفراد من الحرس خلال هذه الاشتباكات.
وحول تفاصيل هذه الاشتباكات فقد كتبت وسائل إعلام كردية ومنها كردبا، أن جماعة من البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانيّ اشتبكت مع عناصر قاعدة حمزة وقتلوا عنصرًا من الحرس.
(موقع “دويتشه فيله”)
بحث مخالفات أحمدي نجاد النِّفْطية
أعلن عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان محمد حسيني عن احتمالية بحث مخالفات الرئيس الإيرانيّ السابق أحمدي نجاد بشأن النِّفْط خلال اجتماع اللجنة في 28 من شهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى إرسال مخالفات أحمدي نجاد للجنة التخطيط والميزانية، في تقرير حدد فيه معدَّل التفاوت لكل عام بالنسبة لميزانية العام المحددة من ناحية الإرادات والأشخاص المسؤولين ومقدار المخالفات. وفي وقت سابق كشف وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه أن مسؤولين بحكومة الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد قاموا ببيع 30 منصة نفط إلى شخص واحد خلال ليلة واحدة، وبشكل غير قانوني، مؤكّدًا أن هذه الصفقات تمت بموافقة مكتب أحمدي نجاد، وشملت عقدًا لشراء أنابيب نفط من خارج البلاد بقيمة مليار دولار، وتسوية ملفات منصات أخرى مفقودة مقابل عقد بيع الثلاثين منصة، وكلها باسم شخص واحد فقط!؟
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
وزير النِّفْط: جاهزون لتنفيذ مشروعاتنا في العراق
أعلن وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه عن استعداد الشركات الإيرانيَّة لتعزيز التعاون مع العراق في مجال صناعة النِّفْط والغاز، وقال خلال لقائه بالوفد العراقي الذي حمل رسالة تهنئة من وزير النِّفْط العراقي لبقاء زنغنه في منصبه، أن وزارة النِّفْط الإيرانيَّة مستعدة لتعزيز التعاون مع العراق، وأن الشركات الإيرانيَّة جاهزة لتنفيذ مشروعات النِّفْط والغاز في العراق.
(صحيفة “تجارت”)
اجتماع خاص للجمارك لتسهيل الصادرات إلى قطر وروسيا
أعلن أمين عام الجمارك الإيرانيَّة فرود عسكري عن عقد اجتماع خاص مع مسؤولي المنظَّمات والمصدرين للخارج وخصوصًا لقطر وروسيا من أجل تسهيل التصدير للخارج. هذا وقد دعا فرود عسكري المسؤولين والمصدرين إلى المشاركة في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى مسؤولي منظَّمة الطيران ومنظَّمة المواني والملاحة البحرية ومنظَّمة الطب البيطري وكافة مسؤولي الأجهزة المرتبطة بالتصدير والمصدرين.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
بدء التحقيقات القضائيَّة بشأن الصحفيين المعتقلين
كشف رئيس إدارة العدل العامَّة لمحافظة طهران غلام حسين إسماعيلي عن بدء التحقيقات القضائيَّة بشأن الصحفيين المعتقلين، وتم توجيه التهم إليهم، لكن ليس من المقرر الحديث عن تلك التهم حتى تكتمل مسيرة التحقيق، ولم تثبت جريمتهم. وفي ما يتعلق بملف المداحين المعتقلين فقد أوضح إسماعيلي أن هذا الملف لم يُشكل في إدارة العدل حتى الآن، وأن التحقيق فيه سيتم في محكمة رجال الدين الخاصَّة، والمعلومات بشأنه ليست متاحة.
(صحيفة “إيران”)
تحديات الفقر والبطالة أمام الحكومة الجديدة
نجح وزير العمل الإيرانيّ علي ربيعي في تَسَلُّم مهام وزارة العمل، وذلك على الرغم من وجود الكثير من المعارضات حول تمديد فترة رئاسته للوزارة، واعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن أداء وزارة العمل خلال الأربع سنوات الماضية كان مقلقًا، معربين عن خوفهم من ترشيح علي ربيعي مرة أخرى، كما أبدى كاظم فرج الله عدم تفاؤله بشأن تحسين أوضاع العمال وظروف العمل خلال الحكومة الجديدة، مؤكّدًا أن أداء وزير العمل الإيرانيّ خلال السنوات الأربع الماضية لم يكُن على الوجه المطلوب، وأن حل قضية البطالة ليس بيد وزارة العمل فحسب بل يجب إحداث تعديل على السياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج بعيدًا عن الاستيراد، لا سيما وأن الإنتاج كفيل بخلق انفراجه في سوق العمل الإيرانيّ. من جانب آخر، قال محمد رضا ربيعي أن وزير العمل الإيرانيّ علي ربيعي لم ينجح خلال فترة ترؤُّسه للوزارة في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن وزير العمل له تأثير على الاقتصاد الإيرانيّ أكثر بثلاثة أضعاف من وزير الاقتصاد على حدّ وصفه، وأن هناك الكثير من المصانع الخاصَّة بالبتروكيماويات والحديد وغيرها تحت رئاسة وزارة العمل، مِمَّا زاد البطالة وارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال فترة الأربع سنوات الماضية، لذلك لا يجب توقع حدوث تحول وتقدم على مستوى العمل في إيران وحل مشكلة الفقر والبطالة خلال فترة الحكومة الجديدة.
(صحيفة “جهان صنعت”)
نقل 3 سجناء إلى زنازين انفرادية قبل إعدامهم.
نُقل ثلاثة سجناء إلى الزنزانات الانفرادية في سجن رجائي بمدينة كرج وذلك تمهيدًا لإعدامهم، وأكَّدت مصادر لحقوق الإنسان أن شخصًا سني المذهب من بين هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام طُبق بحقه حدّ الحرابة. كما أن من بين المحكومين صادق غلامي والذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة حوزته على 1200 من مادة الكراك المخدِّرة.
(موقع “راديو فردا”)
إيران تواجه عجزًا بـ38 ألف مليار تومان
أوضح رئيس هيئة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت أنه من المحتمل أن تواجه إيران عجزًا في الموازنة بقيمة 38 ألف مليار تومان لعام 2017، خصوصًا مع تراجع أسعار النِّفْط في الأسواق العالَمية، ورغم هذا العجز فقد أضاف نواب مجلس الشورى في أغسطس الجاري ألفي مليار تومان لموازنة قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرانيّ والبرنامج الصاروخي والنووي الإيرانيّ، لمواجهة ما سموه العقوبات الأمريكيَّة الجديدة ضد إيران. ووُضع في الاعتبار للموازنة العامَّة لإيران هذا العام 346 ألف مليار تومان، لكن وبحسب تصريحات نوبخت، ومع تراجع أسعار النِّفْط فإنه يمكن فقط توفير 309 ألاف مليار تومان من هذه الموازنة.
(موقع “صوت أمريكا”)
الصادرات الإيرانيَّة لكينيا تحقق نموًّا 58%
أعلن المدير العام لمكتب الشؤون العربية والإفريقية في منظَّمة تنمية التجارة الإيرانيَّة عن نمو الصادرات الإيرانيَّة لدولة كينيا خلال الأشهر الأربع الأخيرة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الفائت، وبين فرزاد بيلت أن نسبة نمو الصادرات قد سجلت نسبة 58%. وقال إن حجم الصادرات لكينيا بلغ خلال الأشهر الأربع الماضية من العام الجاري بلغ 32 مليون دولار، في حين بلغ في الفترة ذاتها من العام الفائت 20 مليون دولار.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
