تناولت صحيفة “صداي إصلاحات” في افتتاحيتها اليوم نية الإصلاحيين بخصوص تشكيل برلمان باسم برلمان الإصلاحات، يهدف إلى فرض سيطرة الإصلاحيين على القوة السياسية في إيران، وترى أن هذا المقترح أثار هلع الأصوليين الذين عزوا ذلك إلى رغبة محمد خاتمي في الوصول إلى السلطة، أما “جهان صنعت” فتطرقت إلى ما وصلت إليه العدالة بعد 40 عامًا على الثورة، وترى أن العدالة مفقودة، باعتراف كبار مسؤولي النظام، كذلك أشارت “روزان” في افتتاحيتها إلى ضرورة إعادة النظر في الدستور بالنظر إلى التسارع المتنامي في تَغَيُّر الفلسفة السياسية للحكومات، وكذلك تَغَيُّر الظروف الدولية والداخلية، مشيرة إلى أن تغيير الدستور أمر طبيعي.
وعلى الجانب الخبري كان أهم ما تناولته الصحف والمواقع الناطقة بالفارسية، تصريح روحاني بأن أسلمة العلوم فشلت في إيران، وتحذير برلماني من أن المتسبب في سقوط الطائرة لن يُحاسَب وستُتجاهَل القضية كغيرها، وتجميد حسابات 86 مهرب عملة، ووقف بناء 20 سدًّ، ووصول إيران إلى المرتبة 130 عالميًّا في مكافحة الفساد، واستمرار احتشاد عمال الصُّلب في الأحواز للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وتصريح اللواء باقري بأن أطراف دمشق لا يشملها وقف إطلاق النار، واعتبار مجمع تشخيص مصلحة النظام أن أحمدي نجاد فاقد لأهلية الانضمام إليه.
“صداي إصلاحات”: زلزال برلمان الإصلاحات
تشير صحيفة “صداي إصلاحات” في افتتاحيتها لهذا اليوم إلى نية الإصلاحيين بخصوص تشكيل برلمان باسم برلمان الإصلاحات، يهدف إلى فرض سيطرة الإصلاحيين على القوة السياسية في إيران، وترى أن هذا المقترح أثار الهلع بين صفوف الأصوليين، الذين عزوا ذلك إلى رغبة محمد خاتمي في الوصول إلى السلطة، وترى أن على الإصلاحيين الاستعجال في تنفيذ مشروعهم. تقول الافتتاحية: لقد تشكل المجلس الأعلى لرسم السياسات الإصلاحية لتوحيد الإصلاحيين وجعلهم يفوزون بالانتخابات الأخيرة، وقد نجحوا بالفعل، لكن هذا المجلس كان مؤقتًا، والسبب هو أنه حتى الآن لم يشكّل أي اجتماعات على مستوى الأحزاب والجماعات الإصلاحية، وكانت صبغته انتخابية فقط، لكن برلمان الإصلاحات بالتأكيد سيستفيد من جميع الأحزاب ونخب الفكر الإصلاحي، وسيرسمون على أساس مدونة السلوك طريقًا واضحًا من أجل السيطرة على القدرة السياسية في الدولة.
وترى الافتتاحية أنه على الرغم من أن بعض الإصلاحيين ليس لديهم الرغبة في تشكيل مثل هذا البرلمان، فإن هذا المشروع قد وصل إلى خاتمي من خلال بعض الأحزاب الإصلاحية، وهم ينتظرون رأي رئيس حكومة الإصلاحات. أما بخصوص موقف الأصوليين من هذا البرلمان فتقول الافتتاحية: في هذه الأثناء أصيب المعسكر الأصولي المشتت بالهلع، لأنه ثبت لديهم أن الإصلاحيين عندما يتحدون فإن قوتهم السياسية ستزداد بين الناس، لذلك فهم يعزون هذا الأمر في تفسيراتهم وتحليلاتهم إلى رغبة محمد خاتمي في الحصول على السلطة، وهو تحليل ركيك وغير منطقي، لأن محمد خاتمي يمتلك قدرة سياسية بين الناس حتى من دون المجلس الأعلى وبرلمان الإصلاحات.
وتدعو الافتتاحية الإصلاحيين إلى الاستعجال في تحديد مصير البرلمان، وأن يقوموا باختيار أعضائه وفق الآلية الديمقراطية، حتى تسير برامجهم الانتخابية والسياسية الهادفة جنبًا إلى جنب مع عملية الاتحاد بين جميع الأحزاب الإصلاحية.
“جهان صنعت”: العدالة.. بعد أربعة عقود على الثورة
تتطرق صحيفة “جهان صنعت” من خلال افتتاحيتها لهذا اليوم إلى ما وصلت إليه العدالة بعد مرور 40 عامًا على الثورة. وترى الافتتاحية أن العدالة، التي هي أحد المبادئ التي قامت عليها الثورة، مفقودة، وذلك باعتراف كبار مسؤولي النظام. تقول الافتتاحية: وصل الأمر بعد الثورة التي تعدّ نفسها ممثلة للمستضعفين والمحرومين، إلى أن يعترف أكبر مسؤول في الدولة [تعني خامنئي في خطابه الأخير] بالفشل في تحقيق العدالة، فالتأمين الذي هو من أكثر الاحتياجات الإنسانية كالسّكن يواجه عراقيل كثيرة، والحصول على عمل أصبح يبدو بعيد المنال، كما تفشى الفقر والمساكن العشوائية، وتتعمق الفجوة الطبقية يومًا بعد يوم، والجميع يعلم عواقب هذا الأمر، عواقب ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي، وهذا هو ما أقلق المسؤولين.
وترى الافتتاحية أن أيًّا من المسؤولين لا يعلم ما تعنيه العدالة، وأنهم كانوا يظنون أنها ستتحقق بمساعدة عوائد النفط، كما كانوا يظنون في مواطن كثيرة أن القضية هي السيطرة على السلطة، وأن باقي الأمور سوف تُحَلّ من خلالها، وتضيف: لقد حصلوا على منابر طيلة هذه السنوات باسم المستضعفين الذين كانت أحوالهم تزداد بؤسًا، وكانت لديهم فرصة طيلة 40 عامًا لكن لم يدوَّن أي برنامج لوضع تأمين اجتماعي ناجع.
وتشير الافتتاحية إلى أن المؤسسات التي كانت تدعم الفئات المحرومة ابتليت نفسها بالفساد، ولم تعُد مساعداتها تجدي نفعًا في ظل تحوّل التعليم والصحة إلى سلعة وتجارة، وتضيف: لم نشاهد طيلة هذه الأعوام الأربعين أي مؤشرات على تقوية الطبقات المحرومة، أو إيجاد فرص عمل لها، وخلال هذه المدة جرى تجاهل العمال وسُلبوا قدرتهم على التفاوض، والنتيجة هي أجور متدنية وعمل غير ثابت، بحيث وصلت أوضاعهم إلى أسوأ مرحلة، والآن وفي الوقت الذي تسببت الضغوط الاقتصادية بزعزعة الأوضاع المستقرة وأخذت تهدد الاستقرار السياسي، نتحدث ثانية، وبعد 40 عامًا على الثورة، عن العدالة.
“روزان”: مقدمات الاستفتاء
تتناول صحيفة “روزان” في افتتاحيتها ضرورة إعادة النظر في الدستور بالنظر إلى التسارع المتنامي في عملية تغيّر الفلسفة السياسية للحكومات، وكذلك التغيير الذي يطرأ على الظروف الدولية والداخلية. وترى الافتتاحية أن إعادة النظر في الدستور أمر طبيعي، “إذ إننا نعيش في مرحلة تتغير فيها القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية بقوة، وتشير إلى أن هذه القضية لها مقدمات”. تقول الافتتاحية: بخصوص القوانين الموضوعة فالحكومة والبرلمان بطبيعة الحال ملآ هذا الفراغ، لكن التغيير في الدستور بحاجة إلى استفتاء، والمهم هو أنه يجب النظر إلى تغيير الدستور من منطلق أنه حاجة عامة في الدولة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تجربة التغييرات في الدستور منذ بداية الثورة حتى الآن لم تكن جيدة، لأن هذه التغييرات كانت تهدف إلى فرض مزيد من القيود على الناس وإطلاق يدي مؤسسات النظام بكامل الحرية.
وتشير الافتتاحية إلى أن الإصلاحات في الدستور تتطلب بعض المقدمات، فتقول: بعض هذه المقدمات هو وجود مؤسسات حرية الفكر وتبادل الرأي، إذ يجب على الأفراد إبداء رأيهم بعيدًا عن توجهاتهم السياسية، كما يجب أن توجد جميع التيارات الفكرية والسياسية وحتى جميع منتقدي النظام عند تشكيل لجنة إعادة النظر في الدستور، كما يجب أن نسأل قبل ذلك: هل سيمتلك المخالفون والموافقون لهذه التغييرات حرية العمل لإبداء آرائهم؟
وتتطرق الافتتاحية إلى عملية إعادة النظر في الدستور عام 1989، وترى أن هذه العملية لم تكن ضمن معايير الديمقراطية، وتضيف: في عام 1989 كان على الناس إما قبول كل شيء وإما لا شيء، في حين أننا بحاجة إلى استطلاع آراء الناس بخصوص جميع المَواطن التي بحاجة إلى تغيير، كل على حدة. إذا تحققت هذه الشروط، عندها يمكن أن تكون إعادة النظر في الدستور خطوة للأمام نحو حل مشكلات الدولة، وإلا فإن هذه العملة ستؤدي إلى فرض مؤسسات النظام سلطتها أكثر من قبل، وسيضيق الخناق أكثر على الحريات السياسية، وستشتد حالة التباعد بين الشعب والنظام.
وتشير الافتتاحية إلى أن بعض مؤسسات النظام تمتلك السلطة، لكنها لا تتحمل المسؤولية، لذا يجب على أي من هذه المؤسسات عدم الخروج عن دائرة الرقابة، “خصوصًا المؤسسات العسكرية، إذ لا يجب عليها التدخل في المجالات الخارجة عن نطاق القضايا العسكرية، والحقيقة هي أننا نرى في المجتمعات الديمقراطية أن السلطات مستقلة تمامًا، لكنها تتحد في القضايا العامة والوطنية والدولية، لكن في إيران للأسف نرى أن البعض في النظام لهم آراء مختلفة تمامًا، حتى إننا نلاحظ أن أجزاء من النظام تقوم بإضعاف الأجزاء الأخرى.
روحاني: أسلمة العلوم فشلت في إيران
انتقد الرئيس حسن روحاني محاولة أسلمة العلوم في بلاده، وذكر أنه أُنفِقَ عديد من الموارد على هذا الأمر، لكنه لم يأتِ بأي نتيجة، موضِّحًا أن البعض أهدر سنوات في إيران لأسلمة الرياضيات والكيمياء والفيزياء، وأهدروا عديدًا من الأموال والوقت والإمكانيات ولم يأتوا بأي نتيجة.
كان روحاني انتقد محاولة أسلمة العلوم في إيران بخاصَّة العلوم الاجتماعية، في حين انتقد المرشد الإيرانيّ علي خامنئي مرارًا تدريس العلوم الإنسانية الغربية.
وقال روحاني خلال انتقاده تقسيم العلوم والتقنية إلى إسلامية وغير إسلامية: “لا يمكن القول بأن سيارة إسلامية وأخرى غير إسلامية، فلا يمكن أن تضع القرآن في لوحة القيادة وتقول هذه سيارة إسلامية”، وذكر أن كيفية الاستفادة من العلم والتكنولوجيا هي أمر محدَّد.
كذلك انتقد روحاني التصادم الأمني مع الأكاديميين والانزواء الجامعي الإيرانيّ، وأوضح أنه على إيران التفاعل مع العالَم أجمع في العلوم المختلفة، مضيفًا أنه “إذا أراد طالب أن يحضر سيمينارًا خارج إيران، فينبغي أن لا نستجوبه قبل وبعد وجوده هناك، فلا يوجد مثل هذه الأمور في عالَم العلم، وعلينا أن نتمكن من التفاعل مع العالَم في التخصصات المختلفة”، لافتًا إلى أن الشك في الأساتذة والباحثين أمر خاطئ.
وعقب انتهاء تصريحات روحاني بثَّت القناة الإخبارية الإيرانيَّة مقطعًا حول كيفية استغلال الجواسيس وجود الأكاديميين الإيرانيّين في الخارج.
(موقع “بي بي سي فارسي”)
بارسائي: المتسبب في سقوط الطائرة لن يحاسَب
قال عضو لجنة المادَّة 90 في البرلمان بهرام بارسائي، إن اللجنة شرعت في التحقيق في حادثة سقوط طائرة ATR، مشيرًا إلى أنه قد اتضح للخبراء سبب سقوط الطائرة، وأنه “لو فُحِصَت الطائرة بجدّية لما وقعت الحادثة”، وأكَّد أنه “للأسف لن يُعلَن تقصير أحد الأشخاص في هذه القضية، وسوف تُبحَث في المحافل كافة، وبعد ذلك تُتجاهل”، لذلك فعلى الوزراء والمسؤولين والمديرين أن يتحملوا المسؤولية ويراعوا مشاعر الناس ويعملوا بجدية للحيلولة دون وقوع الحوادث في إيران”.
وأضاف عضو لجنة المادة 90، أن المشكلات التي كانت تعاني منها الطائرة كانت واضحة قبل الإقلاع، لذلك كان يفترض عدم إقلاعها، كما كان على الطيار عدم خوض هذه المغامرة وقبول الرحلة.
(صحيفة “أبرار”)
تجميد حسابات 86 مهرِّب عملة
كشف مصدر مطّلع أنه تم تجميد حسابات 86 من مهربي العملة في إيران، وقال إنه استمرارًا لملاحقة المتهمين بتخريب أسواق العملة في إيران والنشاط فيها بشكل غير مشروع، فقد أصدرت عناصر الاستخبارات الإيرانيَّة حكمًا قضائيًّا بتجميد 1225 حسابًا بنكيًّا تابعًا لـ86 شخصًا من المهربين وسماسرة العملة، كما قبضت الاستخبارات على 10 أشخاص من المهربين وسماسرة العملة وحوَّلَتهم إلى السُّلْطة القضائيَّة.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
وقف بناء 20 سدًّا
أعلن مساعد وزير الطاقة رحيم ميداني، عن إلغاء وتعليق بناء 20 سدًّا في إيران، مؤكّدًا أن إعادة النظر في بناء السدود حالت دون بناء مليون هكتار من شبكات الري والصرف الصحي. وامتنع رحيم ميداني عن تسمية هذه السدود التي توقف إنشاؤها، مؤكّدًا أن بعضها سوف تخضع لإعادة نظر وسيتم تقرير وقفها من عدمه بشكل كامل.
جدير بالذكر أنه في عام 2011م تَقرَّر بناء 158 سدًّا في إيران، وأُلغِيَ ذلك في الوقت الراهن بسبب عدم وجود ميزانية كافية، ومن أجل فرز بعض تلك السدود.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
إيران تبلغ المرتبة 130 عالميًّا في مكافحة الفساد
تحسنت مرتبة إيران للمرة الخامسة على التوالي في ما يتعلق بمكافحة الفساد، إذ كشفت منظَّمة الشفافية الدولية عن تقرير حول وضع الفساد في العالَم وترتيب الدول.
وكانت إيران تحتل إيران المرتبة 88 عالَميًّا في مكافحة الفساد عام 2005م، وبعد أن تسلمت حكومة الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد السُّلْطة في إيران انخفض معدَّل مكافحة الفساد في إيران ووصلت إلى المرتبة 168 بين دول العالَم، وبعد أن تولى حسن روحاني زمام السُّلْطة في إيران استطاعت إيران أن تصل إلى المركز 130 بين دول العالَم في العام الماضي.
(صحيفة “إيران”)
استمرار احتشاد عمال الصُّلب في الأحواز
احتشد عمال المجموعة الوطنية للصلب في الأحواز لعدة أيام متتالية احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم، وتجمع نحو 500 من عمال الأحواز للصلب أمس السبت أمام مبنى محافظة الأحواز، مطالبين بإنهاء مشكلاتهم.
وأعلن العمال أنهم تَجمَّعوا نيابةً عن نحو 4 آلاف عامل في هذا المصنع لأن رواتبهم لم تُدفَع لهم لثلاثة أشهر، إضافة إلى العيدية والمكافآت، وشارك هؤلاء العمال في مسيرة في مواصلة لاحتجاجهم، ورددوا شعارات تَتضمَّن مطالبهم النقابية.
وكان العمال تَجمَّعوا قبل أداء صلاة الجمعة أول أمس، وطالبوا بالتحقيق في مطالبهم عبر رفع اللافتات.
يُذكَر أن المصنع الوطني للصلب في الأحواز أطلقته المجموعة الاستثمارية أمير منصور آريا، لكن عقب اتهام آريا وبعض شركائه بالفساد المالي أُسنِدَت إدارة المصنع إلى القطاع الخاص تحت إشراف القضاء.
(موقع “صوت أمريكا فارسي”)
باقري: أطراف دمشق لا يشملها وقف إطلاق النار
صرّح رئيس الهيئة العامَّة للقوات المسلَّحة الإيرانيَّة اللواء محمد حسين باقري، بأن إيران وسوريا ستلتزمان بقرار وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن “أجزاء من أطراف دمشق لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين ولن يشملها وقف إطلاق النار وسيتم تطهيرها”.
وأوضح باقري في ما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أطراف دمشق، أن هذه المرة مثل المرات السابقة، يرفع فيها مَن لا يرغبون في أمن واستقرار سوريا راية وقف إطلاق النار حينما رأوا أن الجيش وحكومة سوريا يرغبون في تطهير ريف دمشق، حتى يتمكنوا من دعم الإرهابيين، وذلك في ردّ فعل على القرار الأممي بوقف إطلاق النار لـ30 يومًا في ريف دمشق، مضيفًا أن الجيش السوري يسعى وراء تطهير أراضيه من الإرهابيين، ليتمكن من توفير الأمن لأهالي دمشق، لكن حتى الآن أُطلِقَت 1200 قذيفة نحو دمشق، وتم الإخلال بأمن واستقرار الأهالي، لهذا كان يجب تطهير هذه المناطق
.(وكالة “تسنيم”)
مطهري: كان الأفضل طرح نجاد اقتراحاته قبل اعتقال أصدقائه
أثار على مطهري، نائب رئيس البرلمان، سؤالًا حول تصريحات رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد، وإن كانت تهديدًا للسُّلْطة القضائيَّة بإفشاء الحقائق، وقال مخاطبًا نجاد: “لقد كانت اقتراحاتك صحيحة، ولكن كان من الأفضل طرحها في عهدك أو على الأقل قبل اعتقال أصدقائك”.
وأورد على مطهري في مذكرته، أن أحمدي نجاد أكَّد تنفيذ إصلاحات خلال رسالته الأخيرة إلى المرشد، تشمل القدرات الواسعة للمرشد، ومكتب الإرشاد، وعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية دون هندسة مجلس صيانة الدستور وتدخل المؤسَّسات العسكرية والأمنية، وتغيير رئيس السُّلْطة القضائيَّة على الفور، وتحديد مرجع مستقل للتحقيق في شكاوى الشعب من هذه السُّلْطة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وذكر مطهري أن عديدًا من الحقائق جديرة بالذكر، منها “أنه لتحديد صلاحيات وسلطات المرشد نحتاج إلى تغيير الدستور الذي لم يُشِر أحمدي نجاد إليه في رسالته، وأن إصلاح مكتب الإرشاد -ويبدو أن هدف أحمدي نجاد هو تحجيمه- يتعلق بالمرشد ومجلس الخبراء، وأن طلب عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية دون هندسة مجلس صيانة الدستور وتَدخُّل المؤسَّسات الأمنية والعسكرية هو مفهوم معارض لِمَا تمّ في الانتخابات الأخيرة، بخاصَّة انتخابات 2005 و 2009م حين كان نجاد في متن القضايا”.
وتساءل مطهري: “إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يعلن هذا الموضوع في عهده؟ هل إعلانه اليوم لا يعني تهديد السُّلْطة القضائيَّة؟ على سبيل المثال إذا عوقب بقائي والأصدقاء كافة فهل سأفشي الحقائق لتغيير السُّلْطة القضائيَّة؟”.
وذكر مطهري في ختام مذكرته أنه “يجب القول لأحمدي نجاد: كثير من اقتراحاتك صحيح، ولكن كان من الأفضل طرحها في عهدك، أو على الأقل قبل اعتقال أصدقائك، حتى لا تتداعى في الأذهان شائبة أنها كلمة حقّ يُراد بها الباطل”.
(وكالة “إيسنا”)
سكرتير “الثقافية”: لا منفعة للشعب من الاتِّفاق النووي
أكَّد سكرتير اللجنة الثقافية علي رضا إبراهيمي، أن البرنامج الصاروخي لا يمكن التفاوض عليه مع أي دولة، مضيفًا أن الاتِّفاق النووي لم يصاحبه منفعة للأمة، بحيث تكون المفاوضات الصاروخية ذات منفعة للشعب، وبناء عليه لن تسعى الحكومة ونواب البرلمان إلى مفاوضات جديدة، مشيرًا إلى أنه لم تصل فقط المفاوضات اليوم إلى نقطة واضحة، ولم يتحقق ما يُنتظر من الاتِّفاق النووي الذي كان يشمل النمو الاقتصادي ورفع العقوبات، بل أعمل ووقع رئيس أمريكا دونالد ترامب، عقوبات جديدة ضدّ إيران، وهذا مؤشّر إلى انتهاك واضح وصريح للاتِّفاق النووي.
وصرّح إبراهيمي بأن “تقوية القدرات الصاروخية تُعتبر من مضامين القوة والاقتدار الإيرانيَّة للدفاع عن وحدة أراضي الدولة أمام التهديد المباشر للأعداء، ولن نتفاوض مع أحد حول المصالح الوطنية والبرامج الصاروخية، بل لن يسمحوا بمثل هذه المفاوضات”.
(صحيفة “وطن أمروز”)
نجاد فاقد لأهلية مجمع التشخيص
أبرزت صحيفة “جمهوري إسلامي” رواية مهمَّة عن جلسة مجمع تشخيص مصلحة النِّظام في يوم غياب رئيس الحكومة السابق وعضو المجمع الحالي محمود أحمدي نجاد، وذكرت أن الأعضاء توصلوا إلى أنه “لا أهلية له للعضوية في مجمع تشخيص مصلحة النِّظام”، وذكرت أن الاعتراض على أحاديث ومواقف أحمدي نجاد تناولتها جلسة المجمع، فأمس اعتبر عدة أشخاص من أعضاء المجمع خلال أعمال الجلسة الرسميَّة رسالة رئيس الحكومة السابقة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، مخالفة، وطالبوا بالتعامل القانوني معه.
(موقع “صحيفة إيران”)
