تناولت صحيفة «أرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم المقترح الذي قدمته الشخصية الأصولية، محمد رضا باهنر، بخصوص الحوار بين التيارات السياسية في إيران، مشيرةً أن هذه الفكرة قد اقترحها الإصلاحيون قبل أوقات طويلة. أمّا صحيفة «جهان صنعت» وعبر افتتاحيتها أيضًا فقد تطرّقت إلى قضية التوزيع غير العادل للميزانية، وتخصيص جزء كبير منها لبعض المؤسسات «الخاصة» التي لا تقوم بأي جهد يُذكر. وعن صحيفة «مستقل» وما تضمنته افتتاحيتها لهذا اليوم فقد نبّهت إلى مخاطر الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الورق، وما سيترتب على ذلك من أزمات ستطال قطاعات عدة كالتعليم والثقافة وأسواق الطباعة.
وخبريًّا كان أبرز ما جاء: اقتراح عضو باللجنة الدفاعية بالبرلمان الإيراني يتضمن منح قرض ماليّ بقيمة مليار دولار لصناعات المروحيات العسكرية بوزارة الدفاع، وانتقاد نائب رئيس البرلمان لعدم تطبيق القانون المتعلق ببناء 100 ألف ملجأ سكنيّ للأسر المنكوبة جرّاء الزلازل التي وقعت مؤخرًا، وتأكيد مساعد هيئة التخطيط والميزانية أن نصيب إيران من الاقتصاد العالمي لا يتجاوز 1% على الرغم من تحسن تصدير النفط، ووصْف خبراء اقتصاديين لميزانية العام القادم بالمتناقضة والمفتقرة إلى الأساليب العلمية الرصينة.
«أرمان أمروز»: الترحيب بمقترح باهنر
تتناول صحيفة «أرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم المقترح الذي قدمه الأصولي محمد رضا باهنر، بخصوص الحوار بين التيارات السياسية في إيران. وترى الافتتاحية أن هذه الفكرة اقترحها الإصلاحيون منذ مدة طويلة، وتشير إلى أن الأجواء الآن مهيأة نسبيًّا لمثل هذا الحوار، وأن الإصلاحيين لا مانع لديهم، شريطة أن تتوفر بعض الشروط.
تقول الافتتاحية: «إذا أمعنّا النظر في طبيعة العمل السياسي في الدول الناجحة سنرى أن الحوار والتفاوض احتل مكان أساليب الحذف والنزاع، والحل الأفضل للقوى السياسية الفاعلة في إيران هو أيضًا الحوار، ويمكن مشاهدة هذه الأجواء الإيجابية اليوم في البرلمان، فبعض أعضاء كتلة (اميد) [الإصلاحية]، وبعض النواب القريبين من التيار الإصلاحي، وبعض النواب من الأصوليين، يخطون على طريق الحوار والتعامل».
لكن الافتتاحية ترى أن هذا الحوار له متطلبات، بقولها: «لا يجب أن يقتصر الحوار على العاصمة طهران، بل يجب أن يشمل جميع المحافظات، ويجب أن يشتمل على مواضيع من قبيل أصالة الشعب والمصالح الوطنية»، عادَّةً في سياق حديثها أن ازدياد الفجوة والخلاف بين الإصلاحيين والأصوليين سيؤدي إلى ظهور تيارات سياسية بلا هُوية كما حدث في عام 2005 و2009»، تعني بذلك بالطبع تيار أحمدي نجاد. وتختتم قائلةً: «يشير التاريخ إلى أنه كلما قام الأصوليون -بأساليبهم الخاصة- بحذف الإصلاحيين، تسبب ذلك في تشتت الأصوليين أنفسهم وانقسامهم. إنّ مصلحة الدولة والشعب هي أن يكون هناك حوار بين التيارين الرئيسيين في إيران».
«جهان صنعت»: اقتصاد الميزانية السياسي
تتطرق صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم إلى قضية التوزيع غير العادل للميزانية، وتخصيص جزء كبير منها لبعض المؤسسات «الخاصة»، في حين أن القطاعات الحساسة في الدولة، مثل قطاع الصحة، يعاني بسبب تراجع موارد الدولة، كما ترى أن تقليص ميزانية المؤسسات «الخاصة» يتطلب قرارًا من النظام وليس من الحكومة.
تقول الافتتاحية: «الجميع يعرف اليوم الأوضاع التي تعيشها إيران، فقد تراجعت أسعار النفط، ولم يعُد يؤثر على أسعاره شيء حتى الأزمات الإقليمية والدولية، كما أن أوضاع الإنتاج مؤسفة، والدولة عاجزة اليوم من الأساس عن إنتاج الثروة، فضلًا عن مساوئ الاقتصاد القائم على التربح والوساطة التي تؤدي إلى إتلاف هائل في المصادر. والآن بقينا نحن وميزانية عاجزة، وحمل أثقل كاهل الحكومة، وأزمة بطالة، وضغوط كبيرة على الشريحة المتضررة، ما الذي يجب فعله؟».
الافتتاحية ترى أنه يمكن الحديث عن تغييرات أوسع من قبيل ضرورة محاربة الفساد، وإصلاح النظام الإداري، وضرورة وجود الديمقراطية التي يمكنها المساهمة في هذه الإصلاحات. وتكمل: «لكننا نحتاج إلى عملية إعادة ترميم أساسية في نظام تخصيص الميزانية، ترميم يحتاج إلى إرادة سياسية من قِبل النظام، إذ إنّ هذه العملية خارج قدرة سلطة الحكومات، كما يجب إعادة النظر في أداء المؤسسات، وتخصيص الميزانية لها بناءً على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها، فبعض المؤسسات لها ميزانية ثابتة، وهي مؤسسات مشكوك في أدائها وفعاليتها».
وتشير الافتتاحية إلى أن الحكومة قدّرت أنها ستحصل على عوائد تقدر بـ26 ألف مليار تومان (6 مليارات و500 مليون دولار تقريبًا) خلال العام القادم فقط من قطاع الصحة، إذ تقول في ختامها: «في حين كان هذا الرقم قبل أقل من خمس سنوات 6 آلاف مليار تومان تقريبًا، فما مصدر تأمين هذه الزيادة؟ من الواضح أنه من جيب المواطن، وفي مثل هذه الظروف نجد أن واحدة من المكتبات المذهبية، وغيرها من المؤسسات المشابهة، تحصل على ميزانية بمليارات التومانات، لذا من الطبيعي أن نتساءل: ألم يحِن الوقت لإعادة النظر في تقليص ميزانية مثل هذه المؤسسات، وألا يجب أن تكون الأولويات الاجتماعية هي الأساس في تخصيص الميزانيات؟».
«مستقل»: صحافة الدولة تحت سيف المنتفعين والمحتكرين
تُنَبِّه صحيفة «مستقل» من مخاطر الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الورق في إيران، وتشير إلى أن من شأن هذا الارتفاع التسبب بأزمة وتضخم في قطاع المنتوجات التعليمية والثقافية والصحية، داعيةً المسؤولين إلى سقوط سوق الطباعة والنشر بأيدي المحتكرين.
تقول الافتتاحية: «يجب أن ننتبه إلى قضية محدّدة، وهي أن مسألة الورق ليست حياتية فقط للصحافة، بل هي كذلك لمجالات الثقافة ونشر الكتب وكثير من المجالات الأخرى، لذا فالنظر إلى الورق نظرة تجارية واقتصادية بحتة أمر خاطئ، فارتفاع أسعار الورق في إيران يضرّ القطاع الثقافي الذي يستهلك الورق، سواء دور النشر والناشرون أو الصحافة».
الافتتاحية تشير إلى أن هذا الأمر سيزيد حالة صناعة الطباعة والنشر المريضة من الأساس سوءًا، وتردف: «سيكون رفع سعر الورق ضربة قاصمة لثقافة المجتمع، فالورق سلعة ضرورية لعشرات الملايين من التلاميذ والطلبة الإيرانيين، وغلاؤه يعني ظهور تضخم في السوق الثقافية».
وتطلب الافتتاحية في ختامها من وزراء الثقافة والإرشاد والصناعة والتجارة أن لا يسمحوا بتأزم حالة هذا القطاع الذي يواجه أزمة من الأساس، وأن لا يتركوا هذا المجال يقع في أيدي المحتكرين والسماسرة.
برلمانيّ يطالب بمنح قرض ماليّ لوزارة الدفاع
اقترح عضو اللجنة الدفاعية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل حسن بيكي، منح قرض ماليّ بقيمة مليار دولار لصناعات المروحيات العسكرية بوزارة الدفاع. يأتي ذلك بعد أن أعلن نواب البرلمان في لجنة الأمن القومي عن نيتهم بإحداث تغييرات في مشروع الميزانية لعام 2017-2018 بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لبعض الوحدات الدفاعية والعسكرية، وتلبية احتياجات الجيش والحرس الثوري.
(وكالة «أنباء تسنيم»)
مطهري: المتضررون من الزلزال بلا وحدات سكنية
انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري عدم تطبيق القانون المتعلق ببناء 100 ألف ملجأ سكنيّ، إذ قال: «لقد صادق البرلمان على هذا القانون وما يتعلق بتجهيز وإعداد تلك الملاجئ ووضعها تحت تصرف المتضررين، إلا أنه وبكل أسف لم يتم تطبيقه بشكل كُليّ وفعّال»، عادًّا أن عدم الإدارة السليمة من قبل المسؤولين المعنيين في الدولة إبان وقوع الزلازل أمر مؤسف للغاية وينمّ عن استهانة كبيرة بأرواح البشر.
(موقع «خبر أونلاين»)
خبراء اقتصاديون: ميزانية العام القادم مُرتجَلة
سَخِر خبراء اقتصاديون في إيران من ميزانية العام القادم وما استندت إليه من أرقام وإحصائيات، إذ قالوا: «إنّ إحصائيات العام القادم مليئة بالتناقضات، ومصوغة بطريقة ارتجالية رغم زعم الحكومة بأنها قائمة على الموضوعية والشفافية والدقة». الخبراء عدّوا أيضًا أنه في حال تطبيق هذه الميزانية فإن فرص العمل والتنمية ستتضاءل بمعدلات كبيرة، وأضافوا: «إنّ ميزانية العام المقبل هي ميزانية تضخمية، وميزانية التضخم هي ميزانية ضد توفير الفرص الوظيفية والعمل، وهذا يعني انتشار الفقر والبطالة ومظاهر اجتماعية أخرى ذات خطورة مرتفعة». وفي سياق متصل أكد خبير الشؤون الاقتصادية حميد حاج إسماعيلي أن هناك حالة من الضغط الاقتصادي تمارس على قطاع الصناعة، وبسبب هذه الضغوط كنقص السيولة والتضخم فإن مستقبل القطاع الخاص سيكون مجهولًا وذا مصير مظلم.
(صحيفة «تجارت»)
ميبدي: «صيانة الدستور» ليس مقدسًا
استغرب فاضل ميبدي عضو رابطة الباحثين والدارسين في حوزة قم العلمية، من تصريحات إمام جمعة قم محمد سعيدي يوم الجمعة الماضي والمتضمنة أن «معارضة مجلس صيانة مجلس الدستور هو بمثابة المعارضة لله»، وأضاف: «لقد دهشت من تصريحات محمد سعيدي، بجانب تصريحات إمامي كاشاني إمام جمعة طهران المؤقت، الذي عدّ أن النظام الإيراني مقدس». وتابع: «إن هذه الآراء تعارض التعاليم الإسلامية، فالأئمة أنفسهم لا يَعُدّون أن معارضتهم هي عداء لله». الجدير بالذكر أن هذه الآراء الغريبة من قِبل إمام جمعة قم ليست المرة الأولى التي يدلي بها، إذ زعم في وقت سابق أن المرشد وفي أثناء ولادته قد قال: «يا علي»، وهو ما أثار ردود أفعال وضجة كبيرة في الأوساط الدينية بإيران.
(موقع «نجام»)
إحصائيات الأمّية في إقليم سيستان وبلوشستان
كشف رئيس هيئة محو الأمية علي باقر زاده عن معدلات الأمّية في إقليم سيستان وبلوشستان، إذ تشكل -وفق قوله- قرابة «24% من عدد سكان الإقليم»، زاعمًا أن الهيئة «تحاول القضاء على هذه النسبة بأسرع وقت». وعن الأمّية وانتشارها في إيران قال زاده: «خلال السنوات الأخيرة تم القضاء على الأمّية المطلقة في إيران، وتم تعليم كثير من الأمّيين وذلك ضمن المساعي الحكومية للنهضة بالمعرفة والتعليم».
(صحيفة «أرمان أمروز»)
نصيب إيران من الاقتصاد العالمي أقل من 1%
أكّد مساعد هيئة التخطيط والميزانية فرهاد دزبسند أن «نصيب إيران من الاقتصاد العالمي على الرغم من تحسن تصدير النفط لا يتجاوز 1%»، مطالبًا المسؤولين في الوقت ذاته بأن «يقوموا بصياغة البرامج والخطط بشكل علميّ مُحكَم، وتوفير المعلومات اللازمة والشفافة في المسائل الاقتصادية»، ومشيرًا أيضًا إلى ضرورة أن تقوم كل الإدارات المسؤولة في البلاد بالقيام بواجباتها لتحسين مستوى الاقتصادي في البلاد.
(صحيفة «ابرار اقتصادي»)
