طالبت 27 منظَّمة حقوقية في بيان مشترك الممثِّلين الدائمين لجميع الدول لدى الأُمم المتحدة، بدعم تبنِّي مشروع قرار للجنة الأُمم المتحدة الثالثة لحماية حقوق الإنسان في إيران، وذلك عقِب تقديم مشروع القرار بالفعل إلى اللجنة. وفي شأن حقوقي دولي آخر، كشف اليوم الخامس والأخير من «محكمة نوفمبر» الشعبية الدولية للبتّ في قمع احتجاجات نوفمبر 2019م، أمس الأحد، أنَّ جمع وتقديم الوثائق المرتبطة بالقضية مستمِرّ لثلاثة أشهر أُخرى، كما تمَّت الإشارة إلى «استخدام سيّارات الإسعاف لنقل قوّات الأمن والحرس الثوري، ومن ثمَّ إطلاق النار على المحتجِّين». وفي شأن اقتصادي داخلي، أكَّد البرلماني عن دائرة تبريز حسين فرهنغي، أنَّ «التضخُّم بالنسبة لأسعار السِلَع غير المشمولة بالسعر الحكومي للدولار، وصل إلى 433%». وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، المسؤولين الحكوميين بضرورة أخذ تدهوُر الحالة النفسية مجتمعيًا، على محمل الجد. فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ التضخُّم بنسبة 70% سيكون ناتجًا عن حذف العُملة التفضيلية، وأنَّ الاقتصاد الذي لا يستطيع الناس العيش فيه، لا يُعَدُّ اقتصادًا.
«ابتكار»: علينا أن نأخذ نفسية المجتمع الهشَّة على محمل الجد
تطالب افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، المسؤولين الحكوميين بضرورة أخذ تدهوُر الحالة النفسية مجتمعيًا، على محمل الجد.
تذكر الافتتاحية: «تشير الإحصائيات إلى أنَّ خطّ الفقر للأُسرة الواحدة يبلغ نحو 10 مليون تومان في الشهر، وهو رقمٌ لا يمكن لأغلب الأُسر تحصيله، وبالطبع نعرف جيِّدًا أنَّ الارتفاع المتسارع في الأسعار بات كبيرًا، لدرجة أنَّ رقم خطّ الفقر هذا قد يصبح أكبر. هذه المقدِّمة تمثِّل تفسيرًا لما يعيشُه الناس هذه الأيَّام، وإذا لم يكُن أغلب المسؤولين يعُون ذلك، فعلى الأقلّ هُم على معرفة به. على هذا الأساس، فإنَّ هدف هذا المقال ليس توضيح المشكلات الاقتصادية من جذورها، بل توضيح أنَّ هذا الوضع هو السبب الرئيسي في ظهور مختلف الاختلالات في نفسية المجتمع، والتي تؤدِّي بدورها إلى ضعف الطبقة المتوسِّطة وازديادها فقرًا يومًا بعد يوم. لهذا، وحتَّى لو تمكَّنت الطبقة الفقيرة في المجتمع من مواصلة طريقها عبر الاعتماد على الإعانات المختلفة، فإنَّ تراجُع القُدرة الشرائية للطبقة المتوسِّطة وتوجُّهها إلى الطبقة الأدنى سيكون له عواقب لا يمكن تعويضها. يُذكَر أنَّه ينبغي مساعدة الطبقات الدُّنيا بمختلف السُبُل. لكن موضوع هذا النقاش، هو الصدمات الناتجة عن تغيُّر وضع الطبقة المتوسِّطة إلى الفقيرة. فرغم التحذيرات التي أطلقها الخُبراء في هذا الصدد، إلَّا أن الوضع يزداد سوءًا، يومًا بعد يوم. ومع مواصلة هذا المسار، سنقترب من مرحلة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها.
على هذا الأساس، فإنَّ ما يُصعِّب من عمل المؤسَّسات الصانعة للقرار، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والسُلطة القضائية، هو وقف سقوط الطبقة المتوسِّطة إلى الفقيرة؛ لأنَّ النفسية المضطّرِبة لهذه الطبقة لا يمكنها مساعدة النظام في التنمية من خلال المؤازرة.
بالتأكيد هناك العديد من المتغيِّرات التي تحولُ دون تدهوُر الوضع، والتي يتمثَّل إحداها في قبول هذه الأسباب في المقام الأول، بما في ذلك تأثير العقوبات المُجحِفة. لكن من ناحية أخرى، يجب قبول أنَّ البلاد تعاني من عدم وجود استراتيجية محدَّدة لإصلاح الأمور. فقد زادت القرارات المفاجئة، التي يتِم اتّخاذها بين ليلة وضُحاها، منذ حكومتي أحمدي نجاد، ووصلت إلى أوجَّها خلال حكومة روحاني الثانية، ويبدو أنَّ الأمر قد تسرَّب إلى حكومة إبراهيم رئيسي الراهنة.
إنَّ مسألة الأسعار الرسمية للسيّارات في المصانع، وإلغاء أو عدم إلغاء العُملة الصعبة المدعومة بالسعر الحكومي 4200 تومان للدولار الواحد، هي بعض الأمور التي إذا تمَّ تعريفها في سياق تخطيط متخصَّص، فلن يكون لاتّخاذ القرار بشأنها كُلّ هذه الجَلَبة. إنَّ وجود نموذج واضح للحوكمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، سيجعل مهمَّة الشعب في رسم الأُفُق أو مواكبة المسؤولين أكثر وضوحًا. لكنَّنا بكُلّ أسف لا نرى أيّ بصيص أمل في تحسين الوضع، من خلال هذه التعيينات، وكأنَّ الروابط السياسية لا زالت تلعب دورًا أكبر من وجود الأشخاص المستحقّين في الهيكل الإداري للبلاد. كُلّ هذا يجعل الناس لا يرسمون رؤيةً واضحة؛ لوقف سقوطهم إلى الطبقات الاقتصادية الدُّنيا.
حقيقة الأمر هي أنَّ هذا الوضع يتطلَّب الكثير من المتخصِّصين؛ للمساعدة في تحسين الوضع، من خلال نموذج محدَّد. لا يُوجَد فُرصة للحديث حول العائلات، وخيرها وشرِّها في المناصب الإدارية، لكن الوضع الاقتصادي يتطلَّب وجود خُبراء مختصّين خارج نطاق النزاعات السياسية. الأمر الذي لا يظهر في أسلوب التعيينات الجديدة.
في نهاية المطاف، علينا أخذ نفسية الناس المُتعَبة على محمل الجد، فهذا الجيش من المُتعَبين لا يملك حتَّى القوَّة لهضم التصريحات غير الناضجة لبعض المسؤولين. رُبَّما يكون من الأفضل الحصول على أفكار أفضل؛ للخروج من مستنقع اليأس هذا».
«تجارت»: التضخُّم بنسبة 70% سيكون نتيجة حذف العُملة الصعبة التفضيلية
يرى الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ التضخُّم بنسبة 70% سيكون ناتجًا عن حذف العُملة التفضيلية، وأنَّ الاقتصاد الذي لا يستطيع الناس العيش فيه، لا يُعَدّ اقتصادًا.
ورد في الافتتاحية: «يتِم الآن طرح قضية إلغاء العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان وتداعياتها، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية في العالم بنحو 50%، وإذا قُمنا فجأةً بزيادة سعر العمُلة الصعبة من 4200 تومان إلى 28 ألف تومان؛ فسوف تتضاعف الأسعار بشكل مفاجئ 7 أضعاف، وسيُلحق ارتفاعُ سعر المُدخَلات أو السِلَع الأساسية الأُخرى 7 أضعاف صدمةً كبيرة لإيران. يأتي هذا بينما لا يتمتَّع الشعب الإيراني بوضع جيِّد؛ إذ تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خطّ الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، وتراجعت أُجور القُوى العاملة بشدَّة. بناءً على هذا، سيتسبَّب إلغاء العُملة الحكومية في ارتفاع الأسعار، والسَّخط العام. بالإضافة إلى أنَّ إلغاء العُملة بالسعر الحكومي سيؤثِّر على السِلَع التي تستفيد من هذه العُملة بشكل مباشر، وسيكون له تأثير تضخُّمي أيضًا على السِلَع الأُخرى؛ لذلك، إذا تمَّ إلغاؤها فيجب أن ننتظر تضخُّمًا يتجاوز الـ 60 إلى 70%، كما أنَّنا سنواجه قفزةً تضخُّمية. بالتأكيد سيرفع أصحاب الأعمال والخدمات سعر منتجاتهم أكثر، وسيتواصل هذا التأثير التضخُّمي بشكل مُتسَلسِل.
المشكلة الرئيسية هي عدم تتبُّع التربُّح والفساد في القطاعات الأُخرى. يقومون برفع سعر البنزين، بينما لا يتحدَّث أحد عن تكلُفة الديزل والنقل بالسكك الحديدية؛ والسبب هو أنَّ فوائده تذهب إلى جيوب شركات الصُلب والتعدين شبه الحكومية. يتِم توزيع كُلّ هذا الريع، لكن لا يتِم الحديث عنه؛ لأنَّ بعض الأشخاص يستفيدون منه، أمَّا ما يؤثِّر على حياة الشعب فله آلافُ المُنكِرين، بينما تدفع المؤسَّسات التي تملك القوَّة والسُلطة جميع القضايا في اتّجاه مصالحها، من خلال التأثير على النوَّاب ووسائل الإعلام.
من ناحية أُخرى، يُقال إنَّ هذا الإجراء من أجل القضاء على عجز موازنة الحكومة. عندما يريدون اتّخاذ قرار بشأن عجز الميزانية، لا يِتم فرض ضرائب على هذه المؤسَّسات، ومجموعات السمسرة، ولا يتِم المساس بالماء والكهرباء الخاصَّة بها، بل يؤمِّنونَ هذه الأموال من الشعب. يتضاعف دخل سلسلة من الأفراد المرتبطين بالسُلطة والمؤسَّسات شبه الحكومية، بينما يسقط الشعب في البؤس. بلغ صافي ربح 20 مؤسَّسةً شبهَ حكومية وريعية العام الماضي 250 ألف مليار تومان، وبلغ عجز الميزانية الحكومية في نفس الوقت 250 ألف مليار تومان. وقد حصلوا على هذا الربح الصافي من أوجه الريع المختلفة الممنوحة لهم، ويتراوح معدَّل الضريبة المؤثِّر لهذه المؤسَّسات بين 5 و10%. ما هو مصير فرض ضرائب على المنازل الشاغرة؟ ماذا حدث لضريبة عائدات رأس المال؟ ماذا حدث للضرائب التي تحدَّث عنها السادة قبل الانتخابات؟ لماذا تمَّ التخلِّي عنها جميعًا؟ ولماذا يتِم تأمين النفقات من الناس بدلًا من هذه الأوجُه؟ يجب أن نعرف أنَّ الاقتصاد الإيراني يواجه حاليًا مشاكل أكثر خطورة، بينما يقوم البعض بنهبِه، وهو اقتصاد تعتبرُ القضيةُ الوحيدة المهمَّة فيه هي المضاربة والتقلُّبات. الناس إمَّا لا يستطيعون العثور على عمل، أو أنَّهم إن وجدوا عملًا فلن يتمكَّنوا العيش بهذا الدخل، أو أن يمتلكوا ولو سقفًا. الاقتصاد الذي لا يستطيع الناس العيش فيه، لا يُعَدّ اقتصادًا».
27 منظَّمة حقوقية تطالب بدعم تبنِّي قرار أُممي ضدّ إيران
طالبت 27 منظَّمةً حقوقية في بيان مشترك الممثِّلينَ الدائمين لجميع الدول لدى الأُمم المتحدة، بدعم تبنِّي مشروع قرار للجنة الأُمم المتحدة الثالثة لحماية حقوق الإنسان في إيران، وذلك عقِب تقديم مشروع القرار بالفعل إلى اللجنة.
وقدَّمت المنظَّمات في بيانها تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك «الضغط والتمييز ضدّ الأقلِّيات الدينية، ومعاملة الأقلِّيات الجنسية، وانتهاكات حقوق المرأة، والاحتجاز التعسُّفي المستمِرّ، والإخفاء القسري للمعارضين السياسيين، وانتهاكات حرِّية التعبير».
وتعتبر المنظَّمات الـ 27 القرارَ الذي تُصدِره اللجنة الثالثة للأُمم المتحدة سنويًا، «فُرصةً مهمَّة للفت انتباه الرأي العام العالمي إلى حالة حقوق الإنسان في إيران»، كما أُشير في بيانها إلى «استمرار المضايقات، وانتزاع الاعترافات القسرية، والسجْن والجلْد، وحتَّى الإعدام، وغيرها من الإجراءات الأمنية القمعية ضدّ الصحافيين والمعارضين السياسيين والنُشطاء العُمَّاليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنَّانين والناشطين في مجال حقوق المرأة، خلال السنوات الأخيرة».
كما دعا البيان قادةَ جميع الدول إلى اتّخاذ الإجراءات والمواقف اللازمة، بما في ذلك «دعم مشروع قرار اللجنة الثالثة؛ للتصدِّي لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والجسيمة في إيران، وعدم وجود مساءلة هادفة ومنهجية للأجهزة الحكومية»، وأضاف أنَّه «ينبغي لدول العالم إرسال رسالة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، مفادها أنَّ المجتمع الدولي يقِف إلى جانبهم، في طريق الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض، بما في ذلك ضمان أنَّ الحالات لا تحدُث مرَّةً أُخرى».
وكانت من بين المنظَّمات التي أصدرت البيان المشترك، المنظَّمة الإيرانية لحقوق الإنسان، ومركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، ومنظَّمة العفو الدولية، ومؤسسة «برومند».
موقع «راديو زمانه»
محكمة نوفمبر: 3 أشهر لتقديم المستندات.. ونقل قوّات الأمن والحرس بسيّارات الإسعاف
كشف اليوم الخامس والأخير من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية للبتّ في قمع احتجاجات نوفمبر 2019م، أمس الأحد (14 نوفمبر)، أنَّ جمع وتقديم الوثائق المرتبطة بالقضية مستمِرّ لثلاثة أشهر أُخرى، كما تمَّت الإشارة إلى «استخدام سيّارات الإسعاف لنقل قوّات الأمن والحرس الثوري، ومن ثمَّ إطلاق النار على المحتجِّين».
وأعلن المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان وعضو هيئة المحكمة وين جورداش، أنَّه سيتِم إصدار الحُكم في أوائل العام المقبل، وأنَّ عملية جمع الوثائق مستمِرَّة، ودعا جميع الشهود إلى تقديم معلوماتهم إلى المحكمة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبدأ اليوم الخامس بشهادة الشاهد رقم 125، ويُدعى آرام مردوخي، الذي شارك في احتجاجات مدينة سنندج، وقال: «أدركتُ خلال الاحتجاجات، أنَّهم يستخدمون سيّارات الإسعاف لنقل قوّات الأمن والحرس الثوري، وأنَّ القوَّات كان لديها أوامر بإطلاق النار». وذكر أنَّه شاهد مشاركةً واسعة لضُبّاط الوحدات الخاصَّة وقوّات مكافحة الشغب بمعدَّات عسكرية ثقيلة، كما رأى عددًا كبيرًا من القنّاصين ورجال بملابس مدنية على أسطُح بنوك المدينة ومبانيها المرتفعة.
كما قال مردوخي: إنَّه شاهد «وحدة خاصَّة تعتقل العديد من المتظاهرين، وتنقلهم إلى سيَّارات تويوتا ذات مساحات شبيهة بالأقفاص في الخلف، واستخدام بعضهم كدروع بشرية ضدّ إلقاء الحجارة من قِبل المحتجِّين الآخرين». وأضاف أنَّه شاهد إطلاق قوَّات الأمن النارَ مباشرةً على الناس، وشاهد صبيًا يتراوح عمره بين 14 و16 عامًا يُصاب برصاصة في صدره.
وشهِدت امرأةٌ تمَّت تسميتها بالشاهدة رقم 216، بأنَّها شهدت حرائق مصرفية ضخمة في منطقتها، «لكن بسبب احتراق عدد كبير من البنوك في وقت واحد وغياب القوّات العسكرية والأمنية المسؤولة عن حماية البنوك، تأكَّدت أن المحتجِّين لم يفعلوا ذلك»، وأضافت أنَّها رأت إصابة شخصين على الأقلَّ بالرصاص.
كما شهِد الشاهد 119، الذي لم يُكشَف عن هويته، أنَّه رأى «مشاهد عنيفة خلال الاحتجاجات، من ضمنها إطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا»، كما شكَّك في قيام المحتجِّين بإضرام النيران في البنوك، قائلًا: «لم تقُم قوَّات الأمن بأيّ إجراءٍ إزاءَ إضرام النيران في البنوك، وإضرام النيران كان مجرَّد حجَّة لاستخدام السلاح».
موقع «راديو فردا»
برلماني: تضخُّم أسعار السِلَع غير المشمولة بالسعر الحكومي للدولار يبلغ 433%
أكَّد البرلماني عن دائرة تبريز محمد حسين فرهنغي، أنَّ «التضخُّم بالنسبة لأسعار السِلَع غير المشمولة بالسعر الحكومي للدولار، وصل إلى 433%». وقال: «أجواء المجتمع اليوم ليست مناسبةً للتغيُّر في السعر الحكومي لصرف الدولار مقابل العُملة المحلِّية أو حذفه، وبدلًا من الصدمة العلاجية يتعيَّن علينا الذهاب صوب زيادة الرقابة وزيادة قيمة العُملة الوطنية».
وعارض فرهنغي، خلال جلسة البرلمان المفتوحة أمس الأحد (14 نوفمبر)، لائحةَ الحكومة لتعديد البند واحد من قانون موازنة العام الجاري وتغيير عملية تخصيص سعر 4200 تومان للصرف مقابل الدولار، وقال: «إدارة المجتمع موضوع معقَّد، وفي وقت الدورة الحالية للبرلمان شاهدنا أنَّه حينما طُرِح موضوع العُملة الترجيحية، لم يقع ما كانوا يتطلَّعون إليه؛ نظرًا لأنَّ حسابات البرلمان كانت أنَّ الأوضاع في المجتمع حاليًا غير مناسبة لهذا الإجراء، ولا يُوجَد مُقترَح بديل مناسب أيضًا له».
ومع رفض تصريحات الموافقين على هذه اللائحة القائمة على عدم وجود آثار للعُملة الترجيحية المخصَّصة للسِلَع الأساسية، ذكر البرلماني: «تُثبِت إحصائيات البنك المركزي شيئًا آخر، فوفقًا لهذه الإحصائيات ارتفعت نسبة التضخُّم في السِلَع المشمولة بالعُملة الترجيحية خلال الأعوام الأخيرة 190%، في الوقت الذي وصل التضخُّم في البضائع غير المشمولة 433%».
وأكَّد فرهنغي: «إذا كان لدينا طُرُق بديلة نُوصِل من خلالها البضائع الأساسية، لاسيّما البروتينات للشعب على هيئة سِلَع، فهذا اقتراح منطقي ومعقول. لكن في الوقت الذي نسمع فيه أنَّه من المُقرَّر أن نزيد الـ 45 ألف تومان الدعم المقدَّم لقطاعات من المجتمع، ونذهب عِوَضًا عن ذلك نحو تحرير الأسعار، فالصدمات الناشئة من هذا القرار لا يمكن السيطرة عليها، وإذا لم ندعم الشعب، فعلى الأقلّ لا يجب أن نزيد من الضغوطات المفروضة عليه».
وأردف: «لا يتوجَّب الذهاب نحو الأساليب الكلِّية، التي لا تأثير لها، بدلًا من زيادة الرقابة والسيطرة، والتي لها آثار سلبية ثقيلة، ويجب أن نتوجَّه صوب زيادة قوَّة وقيمة العُملة الوطنية، بدلًا من الصدمة العلاجية».
موقع «خبر أونلاين»
