تناولت صحيفة «أرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم أوضاع التيار الأصولي في الوقت الحالي، وحالة الحيرة والتيه التي يعيشها أكثر من أي جماعة أخرى، خصوصًا في ما يتعلق بالتعامل مع مواقف أحمدي نجاد الأخيرة. أما صحيفة «قانون» فقد أبدت سخريتها عبر افتتاحيتها من استخدام جيب المواطن من قِبل الحكومة لتعويض حالة العجز التي تعاني منها الميزانية. وعن «ابتكار» وافتتاحيتها فقد جاءت منتقدةً القرارات الصغيرة التي يتولى الرئيس الإيراني شخصيًّا إصدارها والمتعلقة بأسعار ارتفاع البيض والخبز وما إلى ذلك من أمور تافهة، وفق وصفها.
وخبريًّا، كان أبرز ما ورد لهذا اليوم: زعم المرشد علي خامنئي أن بث روح اليأس في الشعب هي من أهم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن طهران لن تكون هي أول المنتهكين للاتفاق النووي، بجانب تحديد ثمانية أسباب رئيسية أسهمت في رفع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، إضافة إلى مظاهرات حاشدة تشهدها عدة مدن إيرانية بسبب الفقر والبطالة.
«أرمان أمروز»: إعادة النظر في النظرة الأصولية
تتناول صحيفة «أرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم أوضاع التيار الأصولي في الوقت الحالي بإيران، مشيرةً إلى أنهم حائرون وتائهون أكثر من أي جماعة سياسية أخرى، فهُم من جهة لا يعلمون كيف يتعاملون مع ظاهرة أحمدي نجاد، ومن جهة أخرى لا يريدون ترك أركان النظام وحيدًا في مواجهة هجمات الأخير. وتذكر الافتتاحية أن الأصوليين هم من تسببوا لأنفسهم بذلك بسبب دعمهم لأحمدي نجاد، وهذا التعقيد في الموقف يتطلب إعادة التفكير في توجهات هذا التيار السياسي القديم.
تقول الافتتاحية: «يجب على الأصوليين أن يتحملوا مسؤولية دعمهم لأحمدي نجاد أمام الشعب والتاريخ الإيراني، وبالطبع يمكن أن يكون الاعتذار علاجًا رخيصًا وفعالًا لبعض آلام الأصوليين في الظروف الراهنة، وهم من الأساس لا خيار لهم سوى ذلك، لأنهم مغضوب عليهم من الشعب».
وتشير الافتتاحية إلى أن بعض الأصوليين الكبار قد بدأ يلمّح بمثل هذا الخطأ الذي وقعوا فيه، لكن الشريحة الأساسية من هذا التيار إما ساكتة وإما تسعى لإظهار تصرفات أحمدي نجاد ورفاقه على أنها غير مهمّة. وتضيف: «لكن هذا التوجّه لا يعجب الشعب الإيراني، وسيكلف الأصوليين كثيرًا في الانتخابات المقبلة».
الافتتاحية ترى أن الأصوليين يواجهون تحديات كبيرة في الداخل، إذ تقول: «من جهةٍ يواجهون احتجاجات الأصوليين الجدد، ومن جهةٍ أخرى يعانون بسبب ضعف كبير داخل الجماعة الأصولية الحديثة (جمنا) [الجبهة الشعبية للقوى الثورية] التي كلّفتهم كثيرًا، وفي نفس الوقت لا يملكون فعل شيء إزاء أحمدي نجاد، لكن الوقت لم يتأخر كي يطلب الأصوليون المغفرة من الله أمام الشعب الإيراني، بل إنّ عليهم فعل ذلك قبل أن يتذوقوا طعم هزيمة نكراء أخرى في الانتخابات».
الافتتاحية في ختامها عدّت أن الأصوليين لا يواجهون أي ترحيب شعبيّ اليوم، لذا فقد اختاروا الطريق الأسهل، وهو تدمير الناس وآمالهم، وهذه استراتيجية ينتهجونها لتقليص مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، ولكن ما لا يمكن تخيّله هو ما تحدثه هذه الاستراتيجية من أضرار».
«قانون»: الشعب ليس مصدر دخل للحكومة!
تتطرق صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم إلى الحديث عن القضية التي شغلت الرأي العام الإيراني خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصًا شريحة محدودي الدّخل، وهي قضية ميزانية العام القادم. وترى أن نشر تفاصيل الميزانية أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ إيران، وهو بمثابة الأمر الجيد، وأن بإمكان الحكومة الدفاع عن نفسها أمام موجة الانتقادات العارمة بقولها إن هناك مؤسسات خارجة عن سيطرتها تتحكم في ميزانية الدولة.
الافتتاحية تساءلت كذلك عن السبب الذي يجعل الحكومة تعوض عجز ميزانيتها من جيوب المواطنين، إذ تقول: «أحد الانتقادات الموجهة إلى الميزانية هو رفع أسعار مصادر الطاقة، وتتخذ الحكومة بهذا الخصوص من قضية إيجاد فرص العمل ذريعة لذلك، فهي تزعم بأنها تريد أن توفّر فرص عمل للمواطنين من جيوبهم. والسؤال الأساسي هنا هو: هل يجب على الشعب أن يدفع تكاليف زيادة عوائد الحكومة؟ من جهة أخرى يبدو أنها تقترح حجب المعونات عن 30 مليون شخص، وتوجيهها فقط إلى المحتاجين، في حين أنها لا تفعل شيئًا للطبقة المتوسطة الأكثر تضررًا من قراراتها، إذ خفّضت عوائد الناس من المصادر الحكومية، وفي المقابل رفع أسعار الخدمات الحكومية المقدّمة لهم».
وترى الافتتاحية أن على الحكومة تعويض العجز من مكان آخر غير جيوب المواطنين، وتضيف: «بفضل تبادل المعلومات والفضاء المجازي، انتشرت قائمة بأسماء المؤسسات التي تُجهل هُوية بعضها، فلماذا لم تُقلص الحكومة من ميزانيتها؟ لماذا يجب على مؤسسة لا ترضخ للحكومة ولا تجيب عن أي استفسار أن ترتزق من بيت مال المسلمين، بل تحصل في كل عام على ميزانية أكبر من العام الذي سبقه؟».
الافتتاحية في ختامها دعت الرئيس الإيراني إلى الوقوف في وجه هذا الظلم، إذ قالت: «لا يجب على الحكومة أن تنسى أنه لم يطرأ أي تحسّن ملموس على أوضاع الناس المعيشية وقدرتهم الاقتصادية منذ بداية فترة روحاني السابقة، وكيف يتوقع من الناس أن يتفهموا ميزانية هذه المؤسسات، التي بعضها غير حكوميّ وبعضها الآخر غير فعّال، في حين أن رواتبهم لا تزيد سنويًّا إلا زيادة لا تُذكر. الشعب الإيراني ليس مصدر دخل للحكومة».
«ابتكار»: رئيس الجمهورية والقرارات الصغيرة
تنتقد صحيفة «ابتكار» من خلال افتتاحيتها اليوم القرارات التي يتولى الرئيس الإيراني شخصيًّا إصدارها، في حين أنها قرارات صغيرة ليست حتى من مهامّ الوزراء وكبار المديرين، ومن هذه القرارات «القرار الرئاسي الخاص» بخصوص رفع مشكلة ارتفاع أسعار البيض، والقرار الذي صدر قبل ذلك بخصوص ارتفاع أسعار الخبز. وتتساءل الافتتاحية عن الأسباب التي جعلت المسؤول «الثاني» في الدولة إلى التدخل في أمور تافهة للغاية، وترى أنه يمكن تصوّر سيناريوهين لهذه القضية.
تقول الافتتاحية: «السيناريو الأول هو أن الحكومة تنوي رصد ردود فعل وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية من خلال نشر بعض الأخبار حول ارتفاع أسعار بعض السّلع، وتقوم بالتالي بدراستها وإعادة النظر في الأسعار ورسم خارطة طريق أخرى لحلّ القضية. أما السيناريو الثاني، وهو ليس سيناريو جيدًا، فهو أن الحكومة تتخذ قرارًا، وعندما يواجه هذا القرار بردود أفعال المجتمع غير المناسبة، تضطر على التراجع عن قرارتها، وإذا ما كان السيناريو الثاني صحيحًا فإن هذا يعني أن الحكومة تقف موقف المُنفعل فقط، وأنها فقدت القدرة على متابعة القضايا بالشكل الأمثل».
وتشير الافتتاحية إلى أنه لا يمكن تبرير السيناريو الثاني في حال كان صحيحًا، وهو أن الحكومة لا يمكنها الدفاع عن قراراتها، وهذا أمر مذموم. وتتابع: «الحد الأدنى مما هو متوقع من حكومة روحاني الثانية والمثقلة بالتجارب هو أن لا تلجأ إلى الأساليب (المخبَرية) لمتابعة مختلف القضايا، بل أن تقيّمها بالسبُل الفنّية وبالاعتماد على الدراسات الدقيقة والمستشارين من ذوي الخبرة».
وترى الافتتاحية أن من الآفات التي ستتسبب بها مثل هذه التصرفات (تدخّل روحاني في قضايا صغيرة)، هو انشغال أعلى مسؤول تنفيذيّ في الدولة بالقضايا السطحية، وتردف: «إنّ موضوع البيض أو الخبز من القضايا التي يجب بحثها على مستوى المديرين المتوسطين في الحكومة، لكن الحديث عن تدخّل روحاني فيها فهو مؤشر على عجز مديري الحكومة المتوسّطين عن حلها».
وتتساءل الافتتاحية في الختام عن السبب الذي جعل هؤلاء المديرين يعجزون عن حلّ قضايا بسيطة وهم الذين دافع عنهم روحاني بشدّة، وتضيف: «ما الذي سيفعله هؤلاء المديرون إزاء الأزمات الأكثر جدّية في المجالات الاجتماعية والسياسية والدولية؟ وكيف سينقذون الدولة من هذه المآزق».
مظاهرات في عدة مدن إيرانية اعتراضًا على الغلاء
انتشرت مقاطع فيديو وصور عن تجمعات احتجاجية اجتاحت بعض المدن الإيرانية، اعتراضًا على الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة للشعب، وتشير تلك الصور والأفلام إلى أن “الأهالي تجمعوا في مشهد ونيشابور وشاهرود، وبعض المدن في جنوب إيران، وهتفوا بشعارات تعترض على الغلاء وتنتقد مسؤولين الدولة “. يأتي ذلك بعد أن طالب المواطنون سابقًا على مواقع التواصل الاجتماعي “بالمشاركة في هذه المظاهرة دون تردد”. هذا وأعلن الحاكم العسكري في مشهد مساء أمس في بيان له أنه “لم تُقدم أي منظمة أو تشكيل أو جماعة طلبًا للتصريح بالتظاهر، ولم يصدر أي تصريح في هذا الصدد، وأي خطوة محتملة في هذا النطاق تعدّ غير قانونية”.
(وكالة «إيلنا»، موقع «آفتاب»)
خامنئي: بث روح اليأس في الشعب مخطط أمريكي!
زعم المرشد الإيراني علي خامنئي أن «بث روح اليأس في الشعب هو من أهم أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترغب وبشكل متسمرّ في دفع المجتمع الإيراني نحو فقدان الثقة بنفسه». خامنئي شدد على «أهمية اليقظة والصمود حتى تتمكن إيران ومؤسساتها المختلفة من سحق مَن وصفهم بالأعداء الذين يستخدمون كل أنواع الحروب الناعمة، سواءً على المستوى الثقافي أو الاقتصادي». وأضاف: «سنواصل طريق التقدم والرقي بقوة وبفضل جهود المسؤولين المضاعفة في حل مشكلات الشعب الاقتصادية».
خامنئي عدّ أن الفضاء الإلكتروني من أبرز الساحات التي تستخدمها دول كثيرة للنَيل من الهُوية الإيرانية، إذ قال: «علينا أخذ الحيطة والحذر من الفضاء الإلكتروني، وإخضاعه للمراقبة، نظرًا لأن دولًا كثيرة تستغله لاستهداف هُوية الشعب الإيراني».
وعن مواقف محمود أحمدي نجاد الحالية على الساحة السياسية وهجومه على كثير من مؤسسات الدولة، عدّ المرشد الإيراني أن «الأشخاص الذين كانوا مسؤولين بالأمس وكانت كل إمكانيات الدولة تحت تصرفهم، ليس لهم الآن حق لعب دور المعارضة والتحدث ضد الدولة»، مؤكدًا في نهاية حديثه أن «الشعب مطّلع ولن تؤثر فيه مثل هذه التصرفات».
(وكالة «إيسنا»)
قاسمي: إيران لن تكون منتهكة للاتفاق النووي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن «إيران لن تكون هي أول المنتهكين للاتفاق النووي، لكنها وفي نفس الوقت ستتخذ القرارات اللازمة حال تحرّك أيّ طرف بشكل سلبيّ»، منتقدًا في سياق حديثه ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، قائلًا: «نحن التزمنا ببنود الاتفاق النووي حتى الآن، ونأمل أن يستمرّ هذا الاتفاق في مساره على الرغم من العراقيل الأمريكية». وعن تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جانسون، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، المبنية على أن إقالة بشار الأسد في صالح سوريا، قال قاسمي: «إنهم يخطئون لأن وجود بشار الأسد مفيد بالنسبة إلى سوريا».
(موقع «نادي الصحفيين الشباب»)
ثمانية أسباب وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية
يُعَدّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستهلكة إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها العائلة الإيرانية، كما تحوّل موضوع غلاء الأسعار في الأيام الماضية إلى «قضية أساسية في الشأن الإيراني على كل الأصعدة، أثارت سخطًا شعبيًّا عبر كل وسائل الإعلام». وحول متوسط سعر التجزئة للمواد الغذائية نشر البنك المركزي تقريرًا يفيد بأن «خمسة من العناصر الأساسية للمواد الغذائية ارتفعت بنسب متفاوتة، إذ بلغ سعر التجزئة للبيض نسبة مقدارها 9%، والأرز 0.2%، والفواكه الطازجة 2.2%، والخضار الطازج 0.5% والدجاج 0.9%»، بينما بقيت أصناف أخرى «كالأجبان والحبوب واللحوم الحمراء والسكّر والشاي والزيوت النباتية على نفس السعر دون تغيير».
وعن أسباب ارتفاع بعض الأصناف كالبيض مثلًا قال مدير الإشراف والمراقبة في غرفة الصناعات حسين دروديان: «نظرًا لقرار الحكومة بخفض تعريفة استيراد البيض فإن موجة الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، ومن ضمن الأسباب أيضًا إتلاف بيض الطيور المصابة بإنفلونزا الطيور، كذلك الكوارث الطبيعية ومنع استيراد البيض، ورفع أسعار مستلزمات تربية الحيوانات»، واعدًا دروديان «بحلّ هذه المشكلة خلال مدة أسبوعين قادمين».
هذا وأشار إلى أن «وحدة الإشراف والمراقبة دائمًا ما تراقب السوق، ولهذا السبب تمت مراسلة وزارة الصناعة والمعادن والتجارة والمؤسسات ذات العَلاقة لمعاجلة هذه القضية والاستفسار بشأنها».
من جهةٍ أخرى بيّن رئيس لجنة صناعة الأعلاف مجيد موافق قديري أن «أسعار مستلزمات تربية الحيوانات بشكل عام قد ارتفعت بنسبة 10% خلال الشهر الماضي»، وعن سبب ارتفاع أسعار البيض تحديدًا قال: «لقد كان مرض إنفلونزا الطيور هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البيض». وفي حوارٍ أُجري مع البرلمانية في اللجنة الاقتصادية، معصومة اغابور عليشهاي، أوضحت أن «هناك بعض المستلزمات والعوامل الخارجية التي أثرت على غلاء المنتجات، منها البيض الذي تأثر بمرض إنفلونزا الطيور وبالظروف الحالية من فصل الشتاء وتغير الطلب عليه مما أدى إلى ارتفاع سعره». وأضافت أن «جزءًا من المشكلة يتعلق أيضًا بعرض السلع، فأحيانًا يرتفع العرض وينخفض في الأسواق، كذلك ما يحدث في الجمارك كتغير تعريفة دخول البضائع من اللحوم الحمراء وبعض السلع التي أثرت على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة». هذا وشددت البرلمانية على ضرورة «مواجهة هذا الارتفاع والحد منه وعدم إنكاره بأي شكلٍ من الأشكال بجانب بذل المحاولات الممكنة للسيطرة على الطلب في السوق لأن ارتفاع الطلب المفاجئ سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».
وعن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية على الخدمات الأخرى، قال المتحدث الرسمي للجنة التخطيط والميزانية في البرلمان إن «ارتفاع فائدة البنزين سوف يؤثر على غلاء البضائع، دون أدنى شك»، ومن جانب آخر أكد ممثل مدينة تويسركان في البرلمان أن «رفع أسعار الطاقة له عَلاقة أيضًا بسعر العملة، لأن أسعار العملة كانت ترتفع بشكل متزايد»، وأضاف: «فعلى سبيل المثال سعر البنزين بالدولار لم يكن متذبذبًا على المستوى الدولي، وبالنظر إلى قيمة الريال في السنوات الماضية فإنه كان في انخفاض مستمر». هذا وهاجم أحمد مير مطهري، أحد الخبراء الاقتصاديين، سياسات الدولة الاقتصادية التي قادت الوضع إلى حالة متأزمة اقتصاديًّا، إذ قال: «إنّ الأحداث التي حدثت في إيران خلال السنوات الماضية جزء منها يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي كان من المقرر أن تبدأ في وقتها ولكنها لم تنفذ». وتابع: «إنّ التضخم الذي نواجهه اليوم هو بسبب السياسات المتناقضة التي اتخذت في السنوات الأخيرة، والتي سوف تؤدي إلى تزايد الركود والتضخم».
(صحيفة «افتاب»)
زلزال طهران يشكل خطرًا فعليًّا للجميع
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني إسحاق جهانغيري خلال افتتاحه لمجمع المساكن التي تم ترميمها عقب الزلزال في قرية صالح خاني، أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة هي «وقوع البلاد على أرض معرضة للزلازل»، مطالبًا بضرورة العمل على «إنشاء وحدات ومبانٍ مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية»، واصفًا إياها بأهم المطالب التي يجب توفيرها للشعب. وفي حالة تعرض العاصمة طهران في المستقبل قال جهانغيري: «في حال حدوث ذلك فمن المؤكد أن تحدث كارثة كبرى، وتحلق خسائر مادية وبشرية لا يمكن حصرها»، مشيرًا أنه قد تم البدء حاليًّا في «تنفيذ مشروع متعلق ببناء وحدات سكنية مقاومة للزلازل في القرى الإيرانية»، متوقعًا أن يقوم هذا المشروع بتنفيذ قرابة 6 ملايين وحدة سكنية.
(صحيفة «ابتكار»)
