تتناول صحيفة “19 دي” عبر افتتاحيتها صحوة التيَّار الإصلاحي بعد أحداث 2009 القمعية، وترى أن الإصلاحيين عادوا بقوة إلى ميدان السياسة بعد اعتزال دام ما يقارب 8 سنوات، معتبرة أن الإصلاحيين تَمكَّنُوا من العودة بمساعدة المعتدلين، وخاضوا الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحوَّلوا حسن روحاني إلى إصلاحيّ كامل، واستطاعوا السيطرة على الحكومة، في حين أشارت “ستاره صبح” إلى تغيُّر النموذج القديم القائم على هجرة الرجال، مناقشة قضية هجرة النساء في إيران، وتشير الافتتاحية إلى أن هذه الظاهرة الجديدة لها أسباب أدَّت بالنساء إلى ترك إيران، ومنها البحث عن الحرية.
كذلك أشارت الصحف والمواقع إلى ارتفاع حجم التجارة بين إيران والصين بنسبة 50%، وإجراء مباحثات لتسليم 5 حقول نفطية كبيرة لأربع شركات أجنبية، واحتياج إيران إلى 30 مليار دولار للتغلُّب على الركود، إلى جانب مقتل ضابطين من حرس الحدود في اشتباكات مع عناصر بيجاك، واستدعاء بعض المحافظين وقادة المناطق إلى المحكمة، فضلًا عن نفي محسن رفسنجاني خبر اختياره لمنصب عمدة طهران، ومطالبة برلماني بتغيير بعض المهامّ في وزارة الخارجية، والمطالبة بتحقيق القضاء في أطروحة دكتوراه روحاني.
صحيفة “19 دي”: القلق من تسرُّع الإصلاحيين ثانيةً
تتناول صحيفة “19 دي” في افتتاحيتها اليوم صحوة التيَّار الإصلاحي بعد أحداث 2009 القمعية، وترى أن الإصلاحيين عادوا بقوة إلى ميدان السياسة بعد اعتزال دام ما يقارب 8 سنوات، وعليهم أن لا يكرِّروا الأخطاء التي وقعوا فيها في تسعينيات القرن الماضي. تقول الافتتاحية: قلة كانوا يعتقدون أن الإصلاحيين سوف يعودون إلى الساحة بعد أحداث انتخابات 2009، لكنهم تمكنوا من إعادة بناء صفوفهم، لكن كثيرًا من قادة التيَّار الإصلاحي لم يتمكنوا من الحضور في ساحة المنافسات لأسباب متعددة، هذا الأمر أدَّى إلى أن يمدّ الإصلاحيون يد الصداقة إلى الأصوليين المعتدلين من أجل الاستمرارية، وكان من بينهم حسن روحاني، الذي تمكن من الوصول إلى كرسي الرئاسة بدعم الإصلاحيين له، كما تَمكَّن الإصلاحيون من حصد مقاعد كثيرة في البرلمان خلال دورته العاشرة (الحالية) بنفس الأسلوب، وقد بلغ هذا الذكاء السياسي أَوْجَهُ في انتخابات مجلس مدينة طهران، فقد وصل جميع أعضاء قائمة “أميد” (الأمل) الإصلاحية إلى مقاعد مجلس المدينة.
ترى الافتتاحية أن الإصلاحيين تَمكَّنوا من العودة بمساعدة المعتدلين، وخاضوا الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحوَّلوا حسن روحاني إلى إصلاحي كامل، واستطاعوا السيطرة على الحكومة، وعلى أغلب مجالس المدن في إيران، وتمكنوا من دحر الأصوليين من الميدان بدعم أغلبية الناس، وتضيف الافتتاحية: ما حدث يشبِّهُه كثير من المراقبين بأحداث التسعينيات، فقد تمكن الإصلاحيون عام 1997 من الفوز في الانتخابات الرئاسية، والسيطرة على مجلس النواب ومجلس المدينة في دورته الأولى، وهذا التشابه يحمل في طياته في نفس الوقت تحذيرًا كبيرًا، فقد تَسرّع الإصلاحيون آنذاك، واعترف كثير منهم بهذا التسرُّع لاحقًا، فقد أدَّت تصرُّفاتهم في البرلمان في دورته السادسة ومجلس المدينة إلى أن يبتعد الناس عنهم، ممَّا أدَّى إلى عودة السلطة إلى أيدي الأصوليين.
وترى الافتتاحية أن الإصلاحيين أصبح لهم معلّم تاريخي اسمه “تسعينيات القرن الماضي”، وأنهم إذا أرادوا الحفاظ على زَخْمهم الشعبي فيجب أن لا يتسرعوا ثانية وأن لا يتقاعسوا في واجباتهم، وإلا فإن المصير هو عودة التشدُّد إلى السلطة.
صحيفة “جهان صنعت”: أي نوع من الإدماج مفيد؟
تشير صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها إلى القرار الذي أعلنه محافظ البنك المركزي بخصوص نية إدماج بعض البنوك في إيران، وأن المبرّر هو تقليص نفقات الإجراءات البنكية من خلال مثل هذه العملية، لكن الافتتاحية ترى أن لمثل هذا القرار دافعين. تقول الافتتاحية: الدافع الأول هو تخفيف حدّة المنافسة على صعيد البنوك، على الرّغم من أن هذه المنافسة تُعتبر هدفًا في بعض الأسواق، لكن زيادتها على الحد اللازم يؤدِّي إلى نتائج مخرّبة، لذلك فإن منح ترخيص للدخول في هذا المجال أمر صعب للغاية، لذا يفترض البنك المركزي أن البنوك الموجودة أكثر من الحدّ اللازم، وأن هذه السوق يجب تحديدها بعدد معيَّن من البنوك.
أما الدافع الثاني، كما ترى الافتتاحية، فهو الأزمة الحادَّة التي يواجهها بعض البنوك، ومن شأن هذا الإدماج أن يَحُول دون إفلاسها والحيلولة دون ظهور أزمة البنوك، لذا فإن البنك المركزي ينوي إدماج البنوك التي لديها مشكلات حادَّة مع البنوك التي لديها مشكلات أقلّ، وترى الافتتاحية أن هذا الخيار مع أن بإمكانه الحيلولة دون تفاقم أزمة بعض البنوك فإنه سيجعل البنوك الأخرى التي لديها بالفعل مشكلات بخصوص الديون المتعثرة، تواجه مشكلات جديدة، الأمر الذي يجعل مشكلات البنوك تسري إلى البنوك الأخرى بدلًا من حلّ مشكلاتها.
ترى الافتتاحية حلًّا آخر فتقول: الخيار الأفضل هو إدماج هذه البنوك مع البنوك الأجنبية، فأحد الحلول هو منح ترخيص للبنوك الأجنبية، في هذه الحالة ستشتري البنوكُ الأجنبية البنوكَ المتعثرة وتحسِّن أوضاعها، وهذا الخيار هو الأقلّ تكلفة.
صحيفة “ستاره صبح”: أسباب ميل النساء إلى الهجرة
تتطرَّق صحيفة “ستاره صبح” في افتتاحيتها اليوم إلى قضية هجرة النساء في إيران، وتشير الافتتاحية إلى أن هذه الظاهرة الجديدة لها أسباب أدَّت بالنساء إلى ترك إيران، منها البحث عن الحرية. تقول الافتتاحية: بالتزامن مع توسعة العلاقات الدولة وتحوُّل العالم اليوم إلى قرية صغيرة، تغيرت القيم والعادات التقليدية في المجتمعات، ومهّدت وسائل التواصل والاستقرار العالَمي واضمحلال الحدود بين الدول لانتشار ظاهرة الهجرة، ومن بين الموضوعات المهمة المطروحة اليوم موضوع هجرة النساء.
وترى الافتتاحية أن النموذج القديم القائم على هجرة الرجال آخذٌ في التغيّر، وبدأ نموذج آخر في الظهور في إيران، هو نموذج هجرة النساء، في حين أن هؤلاء النساء، كما ترى الافتتاحية، هُنّ رأسمال بشري مهمّ للدولة، وتعود على الدولة آثار مخرّبة بسبب هذه الهجرة، منها إهدار التكاليف الدراسية، وتراجع الإحساس بالانتماء، وتفاقم الفجوة بين الدول النامية والدول التي في طور النمو.
وترى الافتتاحية أن في الدولة المبدأ عوامل طاردة وفي الدولة المقصد عوامل جاذبة تعزِّز من هذه الهجرة، فمن العوامل الطاردة في إيران انعدام الحريَّة، ومن العوامل الجاذبة في الطرف الآخر توافر الدّخل الكافي والفرص العلمية والثقافية المناسبة، وتضيف الافتتاحية: على الرغم من أن العوامل الجاذبة خارجة عن سيطرتنا فإن بإمكاننا التحكم في العوامل الطاردة، لذا يمكن لتحسين الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بخاصة للنساء، أن يَحُول دون الخسارة المادية والمعنوية الناتجة عن الهجرة.
مباحثات لتسليم 5 حقول نفطية كبيرة لأربع شركات أجنبية
أعرب وزير النِّفْط الإيراني بيجن زنغنه عن أمله أن تتمكن بلاده من توقيع عقود هذا العام مع شركة “توتال” الفرنسية وشركة “لوك أويل” الروسية وشركة “مرسك” الدنماركية وشركة “برتمينا” الإندونيسية. وعقد مباحثات تتمحور حول خمسة حقول نفطية كبيرة هي حقل ازداجان وحقل ياداوران وحقل كارون الغربي وحقل منصوري وحقل أب تيمور.
وقال زنغنه إن إيران سوف تتمكن بتوقيعها اتِّفاقيات جديدة مع الشركات العالَمية من رفع إنتاجها إلى الربع خلال خمس سنوات.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
ارتفاع حجم التجارة بين إيران والصين 50%
سجّل حجم التبادل التجاري بين إيران والصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة تقارب 50%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليعبر حاجز 12 مليار دولار.
وتشير أبحاث الميزان التجاري بين البلدين إلى أنه خلال السنوات الأخيرة سُجّل انخفاض لحجم الصادرات الإيرانية للصين، إذ سُجّلت 9 مليارات و159 مليون دولار عام 2014م، و7 مليارات و377 مليون دولار في العام الماضي.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
نوبخت: الحكومة تعتقد في حماية الفضاء الإلكتروني
أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن الحكومة تعتقد أنه يجب حماية الفضاء الإلكتروني أكثر من ذي قبل، لافتًا إلى أنه خلال فترة الانتخابات اضطُرّت الحكومة مع ما واجهته من نقص المعلومات لبعض وسائل الإعلام إلى أن يحلّ الفضاء الإلكتروني محلّها.
وأوضح نوبخت في ما يتعلق بدور الفضاء الإلكتروني في مشاركة الشعب في الانتخابات، أن الفضاء الإلكتروني وفّر هذه الفرصة لتتمكن الحكومة من تقديم المعلومات الكافية، لا سيما وأنها كانت تواجه مشكلة في قنوات الاتصال الأخرى مثل وسائل الإعلام الوطنية.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة أنه باستخدام الفضاء الإلكتروني نجحت الحكومة في تقديم معلومات بصورة جيدة، ومِن ثَمَّ تعتقد الحكومة في ضرورة حماية هذه الأجواء أكثر من ذي قبل.
وصرح نوبخت بشأن عدم تمكُّن بعض المواطنين من التصويت بعد منتصف الليل قائلًا: “حتى لا يُقال بعد ذلك إن الحكومة أنهت هذه الانتخابات بالانتهاكات وعدم احترام القانون، سُلّمت أصوات عدد ممّن يحق لهم التصويت تحت إشراف مجلس صيانة الدستور”.
(صحيفة “إيران”)
أميري: تقسيم الأصوات بين حلال وحرام خطير
أشار مساعد الرئيس الإيران للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إلى أن تقسيم أصوات الناس إلى حرام وحلال وأسود وأبيض غير قانوني وخطير، معتبرًا أن طرح بعض الاتهامات حول انتخابات 19 مايو لا أساس له ومرفوض، موضحًا أن الحكومة كانت محايدة تمامًا في إجراء هذه الانتخابات، ولطالما أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة حياد الحكومة في الانتخابات.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية المركزية للانتخابات الرئاسية: إذا كنا نريد دون سبب أو دليل أن نُشكك في عملية الانتخابات وأن نضع نتيجتها موضع السؤال، فهذا لن يؤدي إلا إلى ذبذبة الرأي العامّ وعدم ثقة الناس بمسؤولي ومراقبي الانتخابات.
(صحيفة “إعتماد”)
سليمي: نحتاج إلى 30 مليار دولار في العام للتغلُّب على الركود
قال رئيس رابطة الاستثمار الأجنبي بغرفة التجارة الإيرانية حسين سليمي، إنه من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مجموعة جذب الاستثمار الأجنبي، لا بد من القضاء على البيروقراطية والقوانين الزائدة لازدهار الاستثمارات الأجنبية.
وردًّا على سؤال حول التوقعات من الحكومة الثانية عشرة في قطاع جذب الاستثمار الأجنبي، شدّد سليمي على ضرورة أن تضع الحكومة تنمية العلاقات الدولية على رأس برامجها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي توفر فرص العمل، مؤكّدًا أن البطالة أكبر مشكلات اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نمو 8% في الاقتصاد يحتاج إلى التوظيف، وهذا الأمر المهمّ مستحيل دون الاستثمار الأجنبي.
وأضاف سليمي أن البنية التحتية توفِّر جذب الاستثمارات، موضحًا إن توافر النِّفْط والغاز والمعادن الغنية وفّر فرصة جيدة لجذب الاستثمارات، ولكن البيروقراطية والقوانين الزائدة عقبات خطيرة أمام جذب الاستثمار في إيران.
وأشار سليمي إلى أن ما تمّ عمليًّا من استثمارات أجنبية بعد الاتِّفاق النووي حتى الآن يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هذا المعدَّل من جذب الاستثمارات لن يحلّ مشكلة الركود، ولكن للقضاء على الركود لا بد من جذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في العام، مشيرًا على أنه منذ بداية العام حتى الآن ووفِقَ على مليار دولار من الاستثمارات الخارجية التي يتعلق 30% منها بإنشاء محطات للطاقة الشمسية والرياح.
(صحيفة “إعتماد”)
“توتال” تُنهي اتِّفاق تطوير بارس الجنوبي قبل نهاية الصيف
أعلن المدير التنفيذي لشركة النِّفْط الفرنسية (توتال) أن الشركة تنوي إنهاء الاتِّفاق مع إيران لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي قبل نهاية صيف هذا العام. ووَفْقًا لتقرير وزارة النِّفْط، أعلن باتريك بويان أن الشركة الفرنسية تأمل إنهاء عقد تطوير المرحلة 11 من حقل جنوب بارس الجنوبي مع إيران قبل صيف هذا العام.
(صحيفة “شرق”)
قمي: يجب التحقيق قضائيًّا في دكتوراه روحاني
شرح عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان محمد قمي، آخر تطوُّرات التحقيق في السجلات الأكاديمية للرئيس الإيراني حسن روحاني، وشقيقه حسين فريدون. ولفت قمي إلى تشكيل لجنة لدراسة أطروحة دكتوراه رئيس الجمهورية حسن روحاني، وقال: “هذه اللجنة ليس لديها اختصاص التحقيق في هذه المسألة، وإذا حدث مخالفة في عملية تأليف أطروحة دكتوراه رئيس الجمهورية فلا بد من تحقيق السلطة القضائية في هذا الموضوع”.
(صحيفة “وطن أمروز”)
مساومة على غرار كتلة الأقلية من أجل الهيئة الرئاسة للبرلمان
دخل الخلاف والمطالبة بحصة لجنة الـ90 عضوًا لكتلة “الأمل” عبر الأغلبية المؤيدة لعلي لاريجاني في البرلمان مرحلة جديدة، وصرح المتحدث باسم كتلة “الأمل” بهرام بارسائي، بأن مصطفي بزشكيان هو مرشَّح كتلة الأمل لرئاسة البرلمان.
وأضاف بارسائي أنه شُكل اجتماع كتلة الأمل اليوم بأكثر من 90 عضوًا، وبعد تفاهم كتلة نواب الولاية وكتلة المستقلين تَقرَّر أنه في حالة عدم تحقُّق مطالب “الأمل” القائمة على الحفاظ على الوضع الحالي، فإن “الأمل” سوف تُقدم مرشَّحًا لكل ركن من الـ12 من هيكل مجلس الرئاسة.
(صحيفة “كيهان”)
مقتل ضابطين من حرس الحدود في اشتباكات مع “بيجاك”
أعلنت وكالة أنباء الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، عن اشتباكات وقعت أمس بين قوات كتيبة حرس الحدود الإيرانية في أروميه والمسلَّحين من حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)، أسفرت عن مقتل ضابطين إيرانيين.
وأجّل علي رضا رادفر، مساعد الشؤون السياسية الأمنية لمحافظ أذربيجان الغربية، ضمن تأكيده هذا الخبر، إعلان التفاصيل الدقيقة عن الحادثة، وأفاد بأن هذا التأجيل هدفه التحقيق وكسب معلومات أكثر. وأفاد تقرير وكالة أنباء “مهر” بأن هذا الاشتباك أسفر عن إصابة سبعة أفراد.
(صحيفة “جام جم”)
محسن هاشمي ينفي اختياره عمدةً لطهران
نظرًا إلى انتشار أخبار عن اختيار عمدة طهران في إحدى وسائل الإعلام المغمورة، وانعكاس هذا الخبر بشكل موسَّع، صرَّح المهندس محسن هاشمي رفسنجاني، بأن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لافتًا إلى أنه تَبقَّى حتى الآن شهران على التشكيل الرسمي لمجلس بلدية طهران ولم تحدث أي مناقشات ولم يُتَّخَذ أي قرار في هذا الصدد بالمجلس المنتخب.
واعتبر محسن هاشمي انتشار مثل هذه الأخبار يضعف وحدة المجلس الجديد، وطالب وسائل الإعلام بأن تسمح بأن تسير عملية انتخاب عمدة طهران في طريقها الرسمي وفي أجواء خالية من التوتُّر.
(صحيفة “إعتماد”)
استدعاء بعض المحافظين وقادة المناطق إلى المحكمة
أعلن الرئيس العامّ لمحاكم طهران غلام حسين إسماعيلي، عن استدعاء بعض من المحافظين وقادة المناطق إلى المحكمة، بسبب مخالفات انتخابية، مشيرًا إلى استمرار التحقيق في مخالفاتهم في ملف هؤلاء الأفراد في محكمة العاملين بالحكومة، لافتًا بشأن نوع المخالفات، إلى أن في ملفّ هؤلاء الأفراد مخالفات مثل الاستفادة من إمكانيات الدولة وبيت المال من أجل الدعاية، وكان عليهم تقديم توضيحات للمحكمة.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
وزير النِّفْط: تصدير الغاز الإيراني مجانًا إلى تركيا
قال وزير النِّفْط الإيراني بيجن زنغنه، للصحفيين بشأن غرامة قدرها 1.9 مليار دولار على إيران في بيع الغاز لتركيا، إن حكم المحكمة الدولية عام 2012م خفض 12% من سعر عقد صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا الذي احتجَّت أنقره عليه، وبعد هذا الحكم قدمت تركيا شكوى أخرى، طالبت فيها بخفض 25% من أجل جودة الغاز و37.5% من أجل قيمة الغاز.
وأشار وزير النِّفْط الإيراني إلى أن إجمالي طلب تركيا لخفض قيمة وجودة صادرات الغاز كان 62.5%، موضحًا أن هذا الأمر يعود إلى عام 2012 إذ سُجل في المحكمة الدولية.
وأضاف زنغنه أنه بعد سنوات من النقاش والتفاوض، تراجع هذا المعدَّل من 62.5% إلى 13%، بسبب حكم المحكمة الدولية بخفض أسعار صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بنسبة 13% إذ كان سعر الغاز الإيراني أعلى من سعر الغاز الروسي.
وأفاد وزير النِّفْط بأن زمان تنفيذ هذا الحكم (الخفض بنسبة 13%) حُدّد بعد 9 أشهر من طلب تركيا، فتسبب في أن تصبح إيران مدينة لتركيا بسبب المبالغ التي حصلت عليها إيران من تركيا مقابل صادرات الغاز، مشيرًا إلى أنه لهذه الأسباب لا تتحصل إيران حاليًّا على أموال من تركيا مقابل الغاز وَفْقًا لِمَا حُكم به، وأن هذا لا يُعَدّ غرامة، بل هو تعديل في السعر.
(موقع “سبوتنيك فارسي”)
برلماني: تغيير بعض المهامّ في “الخارجية”
أفاد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل حسن بيكي، بتغيير بعض الهياكل في الجهاز الدبلوماسي بالدولة. وصرَّح بأن اللجنة أجرت مناقشات، وتوصلت إلى أنه لتحقيق اقتصاد المقاومة لا بد من بعض الإجراءات داخل وخارج البلاد. وفي هذا الصدد عقد أعضاء اللجنة اجتماعات مع الخبراء ومسؤولي وزارة الخارجية.
وأضاف بيكي أنه خلال اجتماعات أعضاء لجنة الأمن القومي مع الخبراء ومسؤولي وزارة الخارجية، خلصوا إلى أن الجهاز الدبلوماسي يحتاج إلى تغيرات على أساس المُثُل العليا لجمهورية إيران.
وأوضح بيكي أن كيان وزارة الخارجية قديم ولا يلبي احتياجات البلاد، لافتًا إلى أنه عبر عمل الخبراء الذي أُنجِزَ، تَقرَّر تشكيل مكتبين اقتصاديَّين في وزارة الخارجية، ومكتب اقتصادي في جميع السفارات الإيرانية في الدول الأخرى.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
