طالبَ أكثر من 300 ناشط سياسي وثقافي إيراني، في بيان نشروهُ بمناسبة الذكرى السنوية لاحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، بإجراء استفتاء وتغييرات هيكلية في النظام السياسي بإيران، محذِّرين من «خطورة استمرار الاستبداد الديني ضدّ الأُسُس الوطنية للإيرانيين».
وفي شأن اقتصادي وأمني، أعلنَ رئيس عدلية محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، أمس السبت، عن مصادرة «وقود مهرَّب على متن سفية في مياه الخليج العربي»، بأمر قضائي بالتنسيق مع رئيس عدلية مدينة بارسيان.
وفي شأن محلي مرتبط بأخبار الكوارث الطبيعية، ضربَ زلزال بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر، أمس السبت، مدينةَ بلوك في محافظة كرمان، دونَ أن يتسبَّب في أي أضرار.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، طردَ وقطعَ التعاون مع عدد من أساتذة الجامعات الإيرانية، بإشراف وتدخُّل مُستغرَب من وزارة الداخلية، إذ تراهُ اجتثاثًا للمستقبل.
وقرأت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بعيدًا عن المجاملات، خطرَ تآكل البنية التحتية في إيران، خصوصًا في مصافي النفط ومحطات الطاقة والموانئ، وغيرها.
«آفتاب يزد»: طردُ أساتذة الجامعات.. اجتثاثٌ للمستقبل
يستنكر الطبيب والناشط الاجتماعي بابك خطي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، طردَ وقطعَ التعاون مع عدد من أساتذة الجامعات الإيرانية، وتحت إشراف وتدخُّل مُستغرَب من وزارة الداخلية، إذ يراهُ اجتثاثًا للمستقبل.
وردَ في الافتتاحية: «الموجة الأخيرة من الأخبار بخصوص طرْد وتعليق وقطْع التعاون مع أساتذة الجامعات، الذي جرى في بعض الأحيان من خلال اتصال هاتفي، مبعثُ قلق عميق بخصوص مصير العالِم وإنتاجهِ في إيران، ومصير تربية الكوادر المتخِّصصة وعمليات الإعداد الثقافي والاجتماعي والسياسي في المجتمع، حيث تُعتبَر الجامعة دائمًا من الرائدين في هذا الأمر. وقد ازدادَ هذا القلق؛ نظرًا للمراسلات الأخيرة بين مدير مكتب الرئيس ومنظَّمة الخدمة المدنية، بخصوص استقطاب 1500 أستاذ جديد. وعندما نسمع خلال الأيام الأخيرة أسماءَ مَن يُذكَرون على أنَّهم أساتذةٌ جُدد، فإنَّ هذه الأسماء تذكِّرنا غالبًا بقائمة سياسية وانتخابية، أكثر من كونها أكاديمية، بالطبع بعيدًا عن مدى أهليّتها العلمية.
القضية التالية، هي تدخُّل وزارة الداخلية المثير للتعجُّب في هذه القضية، حيث ذكرت في بيان لها، أنَّها تعتبر طرد الأساتذة أمرًا قانونيًا، ووصَمت الأساتذةَ المطرودين بأنَّهم معادين للوطن، وأنَّهم سببٌ في الركود العلمي بالجامعات! لكن أولًا: ماذا يعني تدخُّل وزارة الداخلية في الأمور المتعلِّقة بالجامعات، وسكوت الوزارة المعنية -يعني وزارة التعليم العالي- ذو المغزى.
وثانيًا: ما الأساس الذي قامت عليه تُهمة معاداة الوطن بحّق هؤلاء الأشخاص، حيث يجري الحديث عنها بكُل جرأة، وفي بيان رسمي، ويتِم التلاعُب من خلال ذلك بسمعتهم؟
ثالثًا: على أيّ أساس معرفي وتخصُّصي تتحدَّث وتتدخَّل وزارة الداخلية في قضية مثل الركود «العلمي» في الجامعات؟ هذا في حين أنَّ الجامعة وأصحابها في جميع العالم هُم المرجع الأساسي لإنتاج العلم وتربية الكوادر المتخصِّصة بجميع التخصصات، لا بل ويُعتبَرون من الأعمدة الأصلية لإنتاج الأفكار الثقافية والاجتماعية والسياسية في المجتمع، جنبًا إلى جنب مع المثقَّفين والصحافيين والكُتّاب والفنّانين، وغيرهم، ويصنعونَ للناس الفكرَ والمُثُل، وللحكومات خارطة طريق للتنمية الشاملة. إنَّ الرسالة العظيمة، التي يتطلَّب تحقيقها، حرِّية الفكر في بيئة الجامعة، بوصفها أساسًا لا يمكن المساس به، تستوجب أن تكون الجامعة مكانًا لتلاقي الأفكار المختلفة والمتناقضة، وأن يهتمّ أصحابها بإنجاز رسالتهم، باللجوء إلى الطُرق العلمية المدروسة. كما يمكن للجامعة أن تكون أنموذجًا للمجتمع (للناس والحكومات)، في مجال مأسَسةِ ثقافةِ تحمُّلِ أفكارِ ومعتقداتِ الآخر.
وعلى هذا الأساس، فكيفما نظرنا إلى هذه القضية، سنجِد أنَّ الجامعة الحيوية والحُرّة والتعُّددية ضرورة لأي مجتمع وحكومة شعبية حديثة وحُرّة، وأيّ نوع من الخلل في بيئتها وحيويتها، هو في الحقيقة اجتثاثٌ لحاضر ومستقبل المجتمع. الحكومات بدورها عندما تفكِّر بتحسين ظروف حياة الناس، وتُريد تحقيقَ تنمية مُستدامة، يجبُ عليها أن تولي أهمِّيةً للأصوات القلِقة المنتقِدة في المجتمع، والجامعةُ بكُل تأكيد أحد منابع هذه الأصوات، وأن تصغِي جيِّدًا وتتقبَّل الانتقادات، من خلال توفير البُنى التحتية المناسبة. من جهة أخرى، إنَّ إفراغ الجامعات من المنتقِدين، وملأها بالمؤيِّدين والمتملِّقين في بعض الأحيان، يمكن أن يُعجِبَ رجالَ الدولة لفترة من الزمن، لكن الحقيقة هي أنَّه لن يعود عليها من هذا سوى الجهلُ بالمشكلات الحقيقية، والفشل، وتدمير مستقبل المجتمع».
«جهان صنعت»: البنى التحتية في إيران في خطر
تقرأ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بعيدًا عن المجاملات، خطرَ تآكل البنية التحتية في إيران، خصوصًا في مصافي النفط ومحطات الطاقة والموانئ، وغيرها.
تقولُ الافتتاحية: «لنضع المجاملات جانِبًا، ونُلقي نظرةً فاحصةً على تخصيص اعتمادات البناء في الميزانيات السنوية لإيران، خلال السنوات الـ 10 إلى الـ 15 الماضية. والحقيقة المُرّة، هي أنَّ حكومات إيران لم تخصِّص موارد كافية لقطاع تشييد البُنى التحتية وتجديدها وتطويرها، خلال هذه السنوات. لم يكُن لدى الحكومات الإيرانية في العقد السابق، وخلال عامين من عُمر حكومة رئيسي، عائدات كافية لتخصيص الاعتمادات لقطاع البناء؛ بسبب ضغط العقوبات المفروضة على النفط. ومن ناحية أخرى، أُغلِقت منافذ دخول رؤوس الأموال الأجنبية بطُرُق مختلفة، ولم يتمتَّع المستثمرون المحلِّيون بالقُدرة والشجاعة، ولم يُسَمح لهم بالدخول إلى قطاعات البُنى التحتية. على هذا النحو، تواجه البُنى التحتية الإيرانية في مختلف القطاعات التآكل، وعدم إعادة البناء والتطوير، كما زادت عيوبها.
عدم وجود رأس المال المُخصَّص لتطوير البُنى التحتية، ليس هو الخطر الكبير الوحيد على إيران؛ الخطر الأكبر هو التحرُّكات غير العادية من جانب الدول الأخرى، خاصَّةً جيران إيران المباشرين والأبعد قليلًا؛ من أجل جذب رؤوس الأموال الدولية والاستثمار من الموارد المحلية لتطوير البُنى التحتية، وإذا قاموا باستغلالها فسيُصبح وضع إيران على الحدود وفي العلاقات الإقليمية والدولية أسوأ ممّا هو عليه اليوم. تسبَّبت الاستثمارات التركية الكُبرى لبناء سدّ عند منبع نهر آراس والاستثمارات في تطوير السياحة، وتطوير الموانئ في جنوب العراق أيضًا، في تغير الأوضاع، فقد كانت إيران في السابق تقوم بنقل البضائع العراقية، بينما عُكِس هذا الإجراء الآن، وأصبح العراق ينقل البضائع الإيرانية، وأصبح يتعيَّن على إيران نقل نفطها ومعادنها إلى العراق، وتصدير النفط من هناك، كما يجب عليها استيراد المواد الغذائية من الموانئ العراقية. كما يُشكِّل تطوير ميناء جوادر في شرق إيران -وجمود إيران في المقابل- خطرًا سيُخرِج أهمَّ ميناء استراتيجي في إيران من دائرة الترانزيت. تسعى تركمانستان وحتى أفغانستان أيضًا إلى بناء ممرّات جديدة، وتريدان تقليصَ أهمِّية الترانزيت الإيراني. من المُحتمَل أن تصبح إيران -التي كان بإمكانها أن تكون مركز الطاقة في المنطقة- مستورِدًا للطاقة، مع طريقة الإدارة هذه.
وصلت الموانئ والسدود ومحطّات الطاقة والمصافي وآبار النفط في إيران، إلى مرحلة التآكل، وسيزيد هذا الخطر على إيران، حتى على المدى المتوسِّط. ويعتقد المطّلِعون والمهتمُّون بإيران، أنَّنا سنُواجه أيامًا عصيبة، إذا استمرَّ هذا الوضع بالنظر إلى المناخ المتراجع بإيران. يتعيَّن على المؤسَّسات المسؤولة أن تنتبِه إلى أنَّ إيران ستظلُ عالِقةً في هذا القطاع، مع وجود العقوبات».
300 ناشط إيراني يطالبون باستفتاء وتغييرات هيكلية في النظام السياسي
طالبَ أكثر من 300 ناشط سياسي وثقافي إيراني، في بيان نشروهُ بمناسبة الذكرى السنوية لاحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية»، بإجراء استفتاء وتغييرات هيكلية في النظام السياسي بإيران، محذِّرين من «خطورة استمرار الاستبداد الديني ضدّ الأُسُس الوطنية للإيرانيين».
وأوضحَ البيان الموقَّع مِن قِبَل شخصيات مثل أبوالفضل قدياني ومهدي نصيري وبروانه سلحشوري زكيوان صميمي وسمقي، أنَّ «هيكلية الاستبداد الديني تهُزّ أُسُسنا الوطنية، وتسوِّق أيضًا مسار التطوُّرات المستقبلية من الانتفاضة إلى التمرُّد».
وأشار الموقِّعون على البيان، وجُلُّهم من سُكّان العاصمة طهران، إلى الخلل في إدارة البلاد، قائلين: «لقد أدَّى تراكُم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نتيجةَ سوء إدارة الحكومة في العقود الأخيرة، إلى أن تواجِهَ إيران المزيدَ من النتائج المريرة»، وأكَّدوا أنَّ موجات الاحتجاجات المتكرِّرة، «هزّت أركانَ السلطة، وتسبَّبت في تصدُّعات بها».
وجاء في البيان أيضًا: «لقد خلقت التصدُّعات نتيجةَ الاحتجاجات الموسومة بـ”المرأة، الحياة، الحرية”، شروخًا عميقة في النظام السياسي، وكبَّدت الحكومة خسائرَ جسيمة، وانهيارات داخلية جدِّية».
وأشار البيان إلى القمع الدموي للمحتجِّين، مضيفًا: «النظام لا يزال يتموضع في الخندق المُعادي للناس، ويُعِدُّ أبسطَ انتقاد على أنَّه معاداة له، وحوَّل المطالب القانونية إلى إلغاء لحقوق المواطنة، ويَحكُم بالسجن على أيّ احتجاج نقابي ومهني».
وأكَّد الموقعون على البيان «ضرورة التعاون في هذه الظروف، بين جميع شرائح المجتمع المدني، وتنظيم المصادر وإمكانيات الأجيال والثروات الوطنية»، وأضافوا: «نحن نُعِدُّ أنفسنا مكلَّفين بدعم الناس، والسير في ركابهم؛ حتى تحقيق حقوق المواطنة لجميع الشعب الإيراني».
موقع «راديو فردا»
الحرس الثوري يصادر وقودًا مهرَّبًا في الخليج العربي بأمر قضائي
أعلنَ رئيس عدلية محافظة هرمزغان مجتبى قهرماني، أمس السبت (02 سبتمبر)، مصادرةَ «وقود مهرَّب على متن سفينة بمياه الخليج العربي»، بأمر قضائي بالتنسيق مع رئيس عدلية مدينة بارسيان.
وذكر قهرماني أنَّ «قوَّات اللواء ذو الفقار البحري 412 في المنطقة الرابعة التابعة لبحرية الحرس الثوري، احتجزت سفينةً تحمل وقودًا مهرَّبًا في مياه الخليج العربي بعد رصدها»، مشيرًا إلى توقيف 4 أشخاص في هذا الصدد، ولافتًا إلى أنَّه «تمَّ خلال تفتيش السفينة، ضبط ومصادرة أكثر من 50 ألف لتر من الوقود المهرَّب».
وأوضحَ رئيس عديلة هرمزغان، أنَّ «مرتكبي جريمة التهريب المنظَّم للوقود يُحكَم عليهم بمصادرة الممتلكات الناتجة عن الجريمة، بالإضافة إلى الغرامات والسجن»، وأضاف: «مع تطبيق المادَّة 20 من قانون مكافحة تهريب البضائع، سيتِم مصادرة السفينة المتورِّطة بالتهريب لصالح الحكومة».
وأردَف: «ووفقًا للإجراءات القانونية، تمَّ تسليم الوقود المُصادَر من السفينة المذكورة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وإعادته إلى دورة التوزيع القانونية».
وأشارَ قهرماني إلى أنَّ قضية السفينة المخالفة في طور الإجراءات القضائية، وأكد: «يواصل قضاء محافظة هرمزغان وبالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون والقوَّات المسلَّحة، استراتيجيةَ التصدِّي لتهريب الوقود المنظَّم، ولن يتردَّدوا لحظةً واحدة في سبيل حماية الثروة الوطنية».
وكالة «صدا وسيما»
زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب «بلوك كرمان» دون أضرار
ضربَ زلزال بقوة 4.6 درجات بمقياس ريختر، أمس السبت (02 سبتمبر)، مدينةَ بلوك في محافظة كرمان، دونَ أن يتسبَّب في أي أضرار.
وأكد مدير إدارة الأزمات بالوكالة في محافظة كرمان حميد سالخوردة، أنَّ الزلزال لم يسبِّب أيّ أضرار، وأضاف: «وقع الزلزال في مدينة بلوك جنوب محافظة كرمان، عند الساعة 6:37 مساء اليوم (أمس)».
وذكر أنَّه «نظرًا لحدوث الزلزال على عمق 13 كيلومترًا، لم يشعُر به معظم السُكّان المحلِّيين».
يُشار إلى أنَّ مدينة بلوك، تقعُ في ناحية إسماعيلي بمقاطعة جيروفت، على بعد 238 كم جنوب كرمان.
وكالة «إيرنا»
