تَطرَّقت صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية عبر افتتاحيتها إلى قضية الفجوة بين الأحزاب والمجتمع المدني، التي ظهر بعض ملامحها في انتخابات مجلس مدينة طهران، مطالبة مجمع الأحزاب الإصلاحية بمراقبة أكثر لأصوات النشطاء المدنيين والمنظمات غير الحكومية، في غير هذه الحالة يمكن أن ترتفع نسبة عامل التفكك، أي الفجوة بين المجتمع المدني والأحزاب الإصلاحية، في حين ناقشت افتتاحية صحيفة “أفكار” المحافظة، الأسباب التي تكمن خلف استمرار بعض الشخصيات السياسية في المناصب العليا في النظام السياسي، ومن هذه الشخصيات علي لاريجاني، رئيس البرلمان، وتهاجم الافتتاحية علي لاريجاني بسبب التحوُّل الأخير الذي طرأ على موقفه من الأصوليين.
كذلك أشارت الصحف والمواقع إلى زيارة مسؤولي البنك المركزي التركي لإيران، واقتراب شل وتوتال من الحضور في حقول النفط الإيرانية، إلى جانب ارتفاع أعداد المصابات بالإيدز، وتصديق مجلس صيانة الدستور على نتيجة انتخابات الرئاسة، فضلًا عن القبض على جاسوس في مكتب مستشار روحاني، والتصريح بأن الأعلى للأمن القومي هو سبب الإقامة الجبرية، إضافة إلى اعتبار جهانغيري نائبًا أول لحكومة روحاني الثانية.
صحيفة “آرمان أمروز”: قائمة “الأمل” ورأس المال الاجتماعي الهشّ
تتطرق صحيفة “آرمان أمروز” الإصلاحية في افتتاحيتها إلى قضية الفجوة الموجودة بين الأحزاب والمجتمع المدني، التي ظهر بعض ملامحها في انتخابات مجلس مدينة طهران، إذ قدّمت قائمة “أميد” (الأمل) الإصلاحية قائمتها لهذه الانتخابات وواجهت هذه القائمة انتقادات كثيرة من المجتمع المدني. تقول الافتتاحية: المجتمع المدني يتحرك نحو الأحزاب، لكنّ الأحزاب تبتعد عن المجتمع المدني. لقد كان لي بعض التقييمات بخصوص العاصمة طهران، وأخذت فيها معاملَين بعين الاعتبار، سميت أحد المعاملَين “معامل التفكك 33%” والآخر “معامل الأمل 66%”، وعنيت بهذا أن مجتمع الإصلاحيين الحزبي ابتعد عن المجتمع المدني بنسبة 33%، لأن الدراسات التي جرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى التشكيك في 33% من الأفراد على قائمة “الأمل”، أي إن ثلث أعضاء القائمة غير مرغوب بهم.
وترى الافتتاحية أن مجمع الأحزاب الإصلاحية بحاجة إلى مراقبة أكثر لأصوات النشطاء المدنيين والمنظمات غير الحكومية، في غير هذه الحالة من الممكن أن ترتفع نسبة عامل التفكُّك، أي الفجوة بين المجتمع المدني والأحزاب الإصلاحية، والنتيجة هي أن يواجه المشروع الإصلاحي تحديات من المجتمع المدني، وترى الافتتاحية أن بوادر هذا التحدِّي بدأت تظهر حول شرعية “المجلس الأعلى لرسم سياسات الإصلاحيين”، وتضيف الافتتاحية: بعض النشطاء المدنيين يطالبون المجلس بتوضيح معايير وأساليب اختيارهم لهذه القائمة، وهذا يشير إلى هشاشة العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الحزبي وضرورة مراقبة هذه العلاقة، ومن المهمّ أن لا يظهر شرخ بين هذين المجتمعين، لأن في 2021 انتخابات، ويجب أن لا يكون للحزب تاريخ انتهاء، ويجب على الناس أن لا يشعروا بأن هذه الأحزاب دوائر مغلقة، ولا تهتم بالمجتمع المدني.
صحيفة “أفكار”: سرّ بقاء لاريجاني
تتناول افتتاحية صحيفة “أفكار” المحافِظة، الأسباب التي تكمن خلف استمرار بعض الشخصيات السياسية في المناصب العليا في النظام السياسي الإيراني، ومن هذه الشخصيات علي لاريجاني، رئيس مجلس النواب الحالي، وتهاجم الافتتاحية علي لاريجاني بسبب التحوُّل الأخير الذي طرأ على موقفه من الأصوليين. تقول الافتتاحية: عليكم أن تعتبروا علي لاريجاني أسلوبًا في الإدارة الإيرانية، أشباه هذه الشخصية السياسية موجودون في جميع مستويات الإدارة، وغالبًا ما يشيخون وهم على رأس السلطة، لكن ما سبب بقائهم؟
تشير الافتتاحية إلى أربعة أحداث تاريخية يمكن من خلالها تفسير بقاء علي لاريجاني: اتّحاده مع أحمدي نجاد رئاسة البرلمان السابع، وتشكيله تكتُّل “أتباع الولاية”، والابتعاد عن عملية اتحاد الأصوليين في البرلمان، وانتقاده قاليباف وإبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وترى الافتتاحية أن أصولًا مشتركة تجمع أفراد هذا النموذج السياسي، فتقول: الأصل الأول هو أن قُرب وبُعد هؤلاء مِن غيرهم من الجماعات السياسية يجري على أساس السلطة، فمرة يوصله أحمدي نجاد إلى رئاسة البرلمان، ومرة حسن روحاني. والأصل الثاني أن اختيار الألقاب السياسية أمر مهمّ للغاية، فهي تشير إلى العلاقة بين الشخص والسلطة، فعندما يكون الأصوليون في السلطة يكون اختيار لقب “أتباع الولاية” بمعنى خطوة أقرب للقيادة. والأصل الثالث عندما لا ترجح السلطة لصالح كفَّة بعينها فإنهم يختارون السكوت، والمثال على ذلك السكوت أمام اتحاد الأصوليين في البرلمان، لكن هذا السكوت توقف عندما تغيرت الظروف، ومن الأمثلة كذلك عدم مبالاته بالأصوليين في انتخابات 2017 ومن ثمّ اتخاذ موقفًا واضحًا من هذا التيَّار بانتقاد قاليباف ورئيسي.
أمَّا سرّ خلود هذه الفئة، كما تراه الافتتاحية، فيكمن في العلاقة التي يقيمونها مع الجماعات السياسية، فهم من جهة أداة ضغط الإصلاحيين على النظام، ومن جهة أخرى أداة التفاوض والمساومة بين الأصوليين والنظام، فالإصلاحيين مُجبَرون على التعامل مع لاريجاني للتواصل مع السلطة، لذلك يتخلَّون عن كرسي رئاسة البرلمان، والأصوليون ليس أمامهم سوى لاريجاني للسيطرة على تطرف الإصلاحيين، وتضيف الافتتاحية: قد يمكن أن نطلق على هذا النوع من الإدارة لقب الذكاء أو الوعي أو السياسة وغير ذلك، لكن ما هو مؤكَّد أن هؤلاء الأفراد، في أفضل الحالات، ساكتون وغائبون في مراحل الثورة الحساسة.
صحيفة “آفتاب يزد”: قاليباف.. منصوريان والتقليد الناقص
تشير افتتاحية صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية إلى فشل الإيرانيين في تقليد الآخرين، والاستنساخ عن أفعالهم، وتتطرَّق خلال الحديث إلى قضية الاستنساخ في كرة القدم التي أدَّت إلى هزيمة فريق “استقلال” الإيراني أمام فريق “العين” الإماراتي، وقضية الاستنساخ الفاشلة التي قام بها مرشَّح الانتخابات الرئاسية محمد باقر قاليباف وأدَّت إلى هزيمته، كما تشير إلى بعض الأمثلة الأخرى من حياة الإيرانيين، وتثبت من خلالها أن ما حدث لمدرب فريق استقلال يحدث يوميًّا لكثير من الإيرانيين. تقول الافتتاحية: نحن الإيرانيين نستنسخ ونقلّد بأسلوب مبتدئ، لكن لا تستهينوا بالأمر، فالاستنساخ يحتاج إلى مهارة، لننظر مثلًا إلى الصين، فهي من خلال التقليد والاستنساخ تمكنت من منافسة أمريكا، وإذا نظرنا إلى أنفسنا فسنجد أن قائمة حالات التقليد طويلة، وآخرها محاولة تقليد مدرِّب فريق استقلال (علي رضا منصوريان) خُطَّة مدرِّب الفريق الوطني الدفاعية، والنتيجة كانت اهتزاز شباكه 6 مرات.
وترى الافتتاحية أن التقليد لا يقتصر على كرة القدم، بل يشمل السياسة كذلك، فقد حاول قاليباف، المرشَّح في الانتخابات الرئاسية، تقليد مرشَّحين سابقين، وتقصد الافتتاحية أنه أراد تقليد أحمدي نجاد في إطلاق الشعارات الشعبوية، لكنّ النتيجة الآن يعرفها الجميع، وتضيف الافتتاحية: في حياتنا الشخصية قمنا كثيرًا بمثل هذه الحالات من التقليد، نذهب مثلًا إلى الحلَّاق ونطلب منه قصّة الشعر للنجم الفلاني المشهور، لكن النتيجة تكون كارثية، أو نشتري لباسًا معيَّنًا لأن فلانًا من الناس يرتديه، لكننا نتحول إلى أضحوكة بدلًا من أن نُمتَدَح، لأننا لم نفكّر في تركيبة أجسادنا. لقد أوردتُ هذه الخلاصة لكي نعرف أن منصوريان لُدغ من الجحر الذي يُلدغ كثيرٌ منّا منه.
مسؤولو البنك المركزي في تركيا يزورون إيران
قال المدير العامّ للشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني حسين يعقوبي إنه تم توجيه دعوة رسمية إلى مسؤولي البنك المركزي التركي بشأن القيود التي وُضعت على فتح حسابات للنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في بنك هالك التركي، مشيرًا إلى أن الجانب التركي أجاب الدعوة وسوف يزور إيران.
وأعرب يعقوبي عن أمله في حلّ هذه القضية خلال الاجتماع الذي سيُعقَد قريبًا.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
ارتفاع أعداد الشابَّات المصابات بالإيدز في إيران
قالت عضوة إدارة لجنة علم الاجتماع شيرين أحمد نيا، إن معدَّل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أكثر سرعة في الانتشار بين النساء مقارنة بالرجال في إيران، وإن الفتيات الشابات عرضة لهذا الخطر من بين النساء، وأضافت أن ما يزيد المخاوف والقلق حول الإيدز في إيران هو ارتفاع أعداد المصابين به عن طريق العلاقات الجنسية غير الشرعية مقارنة بالطرق الأخرى لانتقال الفيروس.
وبيَّنَت أحمد نيا أنه وَفْقًا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة اكتُشف أكثر من 30 ألف مصاب بالإيدز، نسبة النساء منهم 15%، مضيفةً أن أكثر من 70 ألف مصاب وناقل للإيدز لا يعلمون أنهم مصابون بهذا الفيروس.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
القبض على جاسوس في مكتب المستشار الثقافي لروحاني
قال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، عبر تأييد خبر القبض على شخص على صلة بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية حسام الدين آشنا، إنه يُجمَع حاليًّا مزيد من المعلومات حول الموضوع، وعرض المتحدث باسم السلطة القضائية توضيحات حول هذه الشائعة، فوُجه سؤالًا إلى المتحدث الرسمي للسلطة القضائية بشأن صِحَّة قبض وزارة الاستخبارات الإيرانية على شخص تابع لمكتب المستشار الثقافي للرئيس الإيراني بتهمة التجسُّس، وهل هذا الشخص في حوزة السلطة القضائية.
وقال إجئي في معرض ردِّه على هذا السؤال إن وزارة الاستخبارات أو استخبارات الحرس الثوري قبضت على المتهَم بحكم قضائي، بسبب الاتهام المذكور، وأضاف أنه من الممكن اعتقال شخص في مكان عمله، ولكن لا يكون له صلة بالشخص الذي بجانبه، مشيرًا إلى أنه تُجمَع حاليًّا معلومات أكثر حول هذه القضية.
(وكالة “مهر”)
نوبخت: يجب أن لا يتحدث الشعب عن “الإقامة الجبرية”
قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، في ما يتعلق بتصريحات مرشَّح الانتخابات الرئاسية الخاسر إبراهيم رئيسي، في مدينة مشهد، التي اعتبر فيها أن الـ16 مليونًا الذين صوَّتوا له صوَّتوا للقيم، وادّعى أن المخالفات الانتخابية تم تنظيمها وهندستها، إنه يجب عدم الحديث عن أقوال الآخرين، وسياسة الحكومة هي أن شعب إيران عزيز عليها، دون تصنيف الأصوات الذي يطرحه حاليًّا البعض.
وأكّد نوبخت أن الحديث عن هندسة الانتخابات حديث غير صحيح، لافتًا إلى أن كل العملية الانتخابية كانت تحت نظر مجلس صيانة الدستور، علاوة على ذلك دافع كل المرشَّحين عن برامجهم، وشوهد كيف اتخذ البعض موقفًا معاديًا للرئيس روحاني في بعض الأحيان، ومن غير اللازم التذكير بأن الجميع استفادوا من كل الفرص والإمكانيات من أجل هذا العمل.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة عن تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن الإقامة الجبرية، بأن السلطة في بنية النظام الإيراني مقسَّمة بين السلطات الثلاث، ورئيس الجمهورية يجب أن يستخدم خياراته كافة، وعلى رئيس السلطة القضائية أن لا يبدي آراءه بهذا الشكل، والقادة المحترمون من الأفضل أن يطرحوا القضايا في جلسات، لافتًا إلى أن جلسات المجلس الأعلى للأمن القومي التي يشترك فيها رئيس السلطة القضائية، تُعقَد بانتظام، وهذه الجلسات أفضل مكان لطرح مثل هذه الموضوعات، ويجب أن لا تُطرَح مثل هذه الموضوعات في وسائل الإعلام، حتى لا يتدخل الشعب.
وذكرت وكالة “إيسنا” أن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، قال ردًّا على سؤال حول تحذير آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، بشأن تدخُّل البعض في موضوع الإقامة الجبرية الذي أعقبه ردّ فعل للمتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ومَن المرجع النهائي للإجابة عن موضوع الإقامة الجبرية، إن المرجع في ذلك هو المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحًا أن القول بأن هذا الموضوع كان يجب طرحه في المجلس الأعلى للأمن القومي كلام صحيح، وحينما يتطرق الآخرون إلى هذا الموضوع فيجب الرد عليهم.
وأضاف إجئي أنه بعد فترة من أحداث عام 2009، أي تقريبًا في عام 2010، فُرِضَت الإقامة الجبرية، ولم يكن بهذا الشكل بحيث يتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي القرار مباشرة بفرض الإقامة الجبرية، وإنما المجلس والأجهزة ذات الصلة بعد أن بذلوا قصارى جهدهم، وحينما عمل هؤلاء الأفراد بشكل ديكتاتوري وجرّوا الشعب إلى الشوارع، اتُّخذ القرار بفرض الإقامة الجبرية عليهم، ولو لم يتّخذ المجلس القرار لتدخلت السلطة القضائية.
وشدّد المتحدث باسم القضاء على أنه إلى حين تغيير قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، لا يستطيع شخص التدخُّل، ولا يستطيع أحد اتخاذ أي خطوة عبر إجراءات شعبوية، موجِّهًا الحديث إلى المتحدث باسم الحكومة بأن يوصي السادة “روحاني والمسؤولين في الحكومة” بطرح الموضوعات في محلِّها، موضحًا أنه إذا قرَّر المجلس الأعلى للأمن القومي، فوظيفة السلطة القضائية تنفيذ ذلك القرار.
(وكالة “إيلنا”)
“صيانة الدستور” يصدّق على نتيجة انتخابات الرئاسة
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سلمان ساماني، إن مجلس صيانة الدستور قرَّر تأييد صحة الدورة الثانية عشرة من الانتخابات الرئاسية.
وأعلن رئيس مجلس صيانة الدستور في رسالة بعد مراجعة التقارير والشكاوى في اجتماعاته، قراره بناء على المادة 79 من قانون الانتخابات الرئاسية بتأييد صحة الدورة الثانية عشرة من الانتخابات الرئاسية بشكل عامّ.
وردًّا على سؤال عن مصير الشكاوى التي عُرضت على مجلس صيانة الدستور بخصوص إجراء الانتخابات مع تأييد صحة الانتخابات، قال: “وَفْقًا لمجلس صيانة الدستور كانت الشكاوى والتقارير التي وصلت إلى المجلس تعود للحملات الانتخابية قبل يوم الاقتراع وفي يوم التصويت، وأُرسِلَ بعضها بعد التحقيق إلى السلطة القضائية”.
(وكالة “مهر”)
اشتباك مسلَّحين مع الشرطة وإصابة ضابطين في سيستان وبلوشستان
أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان العميد حسين رحيمي، عن إصابة شرطيَّين بجروح في مدينة قصرقند خلال اشتباك مع جماعة مسلَّحة، وإلقاء القبض على بعض العناصر المسلَّحة المتورطة في الحادثة.
وأوضح رحيمي أن عددًا من قوات الشرطة اشتبكوا في مدينة قصر قند مع عصابة مسلَّحة خلال أداء دوريتهم في ضواحي المدينة، وأضاف أنه عقب الاشتباك أطلق 3 عناصر من العصابة المسلَّحة النار على قوات الشرطة، وتبادلت الشرطة إطلاق النار وطاردت المسلَّحين، وأصيب شرطيان خلال المطاردة.
وأكّد رحيمي أن قوات الشرطة في مدينة قصرقند تمكنت من القبض على 3 من عناصر العصابة المسلَّحة.
(وكالة أنباء “تسنيم”)
شل وتوتال الأقرب إلى حقول النِّفْط الإيرانية
أُرسِلَت دعوات إلى كبرى شركات النِّفْط في العالَم خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في مناقصة النِّفْط الإيراني بهدف اختيار القائمة النهائية، وتُعَدّ شركتا شل وتوتال من أهمّ هذه الشركات.
وأفاد مصدر مطّلع بإرسال الدعوات إلى شركات النِّفْط الدولية للمشاركة في مناقصة النِّفْط الإيرانية قائلًا: لقد أُرسِلَت الدعوات إلى شركات النِّفْط الكبرى، ومنها شل وتوتال”، وبناء على تقارير صحفية فقد أُرسِلَت الدعوات إلى شركات محدودة، وتعد شركات شل وتوتال وCNPC وساينوبك من بين هذه الشركات.
(صحيفة “إيران”)
“الإحصاء”: النمو الاقتصادي دون نفط 6.3%
أعلن مركز إحصاء إيران أن الناتج المحلِّي الإجمالي بحساب النِّفْط في عام 2016/2017 زاد بنسبة 8.3%، وقد بلغ نموّ هذا المؤشر من دون النِّفْط 6.3%.
ووَفْقًا لتقرير مركز إحصاء إيران فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1997م، في عام 2016/2017 وصل معدَّله إلى 673 ألفًا و94 مليار ريال مع النِّفْط، و641 ألفًا و375 مليار ريال دون حساب النِّفْط.
وبناءً على هذه النتائج، زادت في عام 2016/2017 أنشطة المجموعة الزراعية 5%، والمجموعة الصناعية (التعدين والصناعة والطاقة والبناء) 11.3%، ومجموعة الخدمات 7.1%، مقارنة بالعام السابق له، وكان غالبية نمو المجموعة الصناعية لزيادة صادرات النِّفْط الخام والغاز الطبيعي.
(صحيفة “إيران”)
جليلي يصرّ على تشكيل حكومة ظلّ
عُقدت أول ندوة بعد الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية بمشاركة لفيف من النخب والنشطاء السياسيين والمثقفين والاقتصاديين في مكتب سعيد جليلي، ممثِّل المرشد الأعلى الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأكّد جليلي خلال الاجتماع أن “الخيار النهائي للشعب المحترم”، مشددًا على ضرورة احترامه، مضيفًا: “لكن هذا الجزء من المجتمع الذي صوَّت لغير الرئيس المنتخَب يجب أيضًا تأكيد رؤيته وخطابه وتوضيحها للشعب”.
وأضاف جليلي أنه “يجب أن لا تنتشر السلبية بسبب نتيجة الانتخابات”، مضيفًا: “يبدو أننا نحتاج اليوم إلى تشكيل حكومة ظلّ أكثر من أي وقت مضي”.
ووَفْقًا لتصريحات جليلي الذي كان مؤيدًا للمرشَّح الخاسر في الانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي، فإن التيَّار الذي لديه الخلفية الاجتماعية الحالية 16 مليون مواطن ينبغي أن يظلّ متفائلًا بشأن المستقبل وأن يدرك الرأي العامّ جيدًا أن هذا التيَّار لديه أحاديث خطيرة في المجالات المختلفة.
(صحيفة “إيران”)
شريعتمداري: جهانغيري سيبقى نائبًا أول
في ردّ فعله تجاه تعيينه نائبًا أول في الحكومة الثانية عشر بقيادة حسن روحاني، قال محمد شريعتمداري، المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية: “إن بحث الحكومة الثانية عشرة يجب أن يتم داخل الحكومة”، لافتًا إلى أن “النائب الأول لرئيس الجمهورية هو السيد إسحاق جهانغيري”، مضيفًا: “وسيستمر إن شاء الله بقوة في هذا المنصب”، نافيًا علمه بأي معلومة عن تشكيلة الحكومة الثانية عشرة.
(صحيفة “شهروند”)
