أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن الخسائر التي خلفتها السيول الأخيرة في 25 محافظة إيرانية تصل إلى 35 ألف مليار تومان، فيما أقام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مأدبة عشاء لنواب البرلمان الذين عارضوا استقالته.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تتناول صحيفة «مستقل» أزمة السيول الأخيرة التي اجتاحت إيران، التي تسببت في خسائر كثيرة، مما سيؤدي إلى تحمل الميزانية العامة مزيدًا من الضغوط في ظل العقوبات، فيما تطرح افتتاحية صحيفة «جهان» اليوم، احتمالية حدوث ركود إنتاجي خلال العام الإيراني الجاري، إضافة إلى الآثار السلبية التي تسببت فيها السيول على الأراضي الزراعية. يأتي ذلك فيما ترجع افتتاحية صحيفة «كسب وكار» الظروف الحالية التي يعاني منها قطاع الإنتاج إلى التكنولوجيا الحديثة.
«مستقل»: شروط المقاومة!
تتناول صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم أزمة السيول الأخيرة التي اجتاحت إيران، إذ تسببت في خسائر كثيرة، مما سيؤدي إلى تحمل الميزانية العامة مزيدًا من الضغوط في ظل العقوبات. تقول الافتتاحية:
جاءت السيول المدمّرة غير المسبوقة، التي يبدو أن استمرارها ممكن، وتسببت في خسائر كثيرة للبنية التحتية من منازل وطرق ومزارع ومدارس ومراكز حكومية، ومن الواضح أن هذا الحجم من الخسائر في ظل العقوبات الشديدة الأمريكية سيحمّل الميزانية العامة مزيدًا من الضغوط، وفي النهاية فالناس هم من سيتحمل هذا الظلم، وسوف تزداد معيشتهم سوءًا. يبدو أن أمريكا تنتظر تأثير عقوباتها، أو أن يستسلم النظام لرغبات البيت الأبيض، أو أن يقوم الناس بالتمرد، وفي هذه الأثناء يُطرح سؤالٌ مهم، وهو ماذا ستكون استراتيجية إيران لمواجهة ضغوط المشكلات؟ هل ستؤكّد المقاومة وتطلق شعار الصمود، أم ستحدث تغييرات في السياسات والتوجهات؟
ومهما تكن طبيعة مواجهة إيران للأوضاع القائمة، يظهر لنا سؤال آخر: ما مصير الناس في هذه الأثناء؟ هل الناس هم فقط من سيتحمل الضغوط الأمريكية والكوارث الطبيعية، أم سنسلك طريقًا لا يتأذى فيه الإيرانيون كثيرًا، ولا تكون الضغوط فوق طاقتهم؟
يبدو أن الظروف المتوقَّع حدوثها ليست بالأمر الذي يمكن تجاوزه دون الإعداد الشامل وإزالة العيوب والنواقص وانتهاج التأمُّل والتدبُّر، وإذا لم يكُن من المقرر أن نستسلم، وأن نقبل مخاطر هذا الأمر التاريخية، فيجب أن يحدث تغيير في الداخل، ويجب أن يقتنع الناس أنه لا طريق أفضل من المقاومة، وأن تكاليف الاستسلام دون قيد أو شرط أكثر من تكاليف الحلول الأخرى. بالتأكيد لن يقبل كثير من الناس الاستسلام، لكن لهم شروطًا من أجل المقاومة، وهذه الشروط والتوقعات أمور مسلَّم بها، وليست بالشيء الذي يحتاج إلى أن يتحدث أحدهم بالنيابة عن الناس.
على سبيل المثال يتوقع الناس تقسيم الضغوط بين الجميع على حدّ سواء، فليس من العدل أن يتحمل الناس الضغوط المعيشية المتزايدة في جميع مجالات الحياة، في حين ينتفع البعض من الميزانية العامة، ويرسلون أبناءهم للدراسة في أمريكا وأوروبا، وينفقون على استجمامهم من ميزانية الدولة. ويمكن تعميم هذا المثال الواضح على جميع المجالات الأخرى، والحصول على نتيجة نهائية، كما يجب إنهاء حالة التبذير، وأن لا يُنفَق ولو ريال واحد من الميزانية العامة على أنواع وأصناف الضيافات التي لا تعود على الناس بأي منفعة، وإذا ما لمس الناس هذا الانضباط المالي فسيكون لذلك أثر كبير في صبرهم وتحمّلهم.
الشرط الآخر الذي تطلبه جميع الشعوب من مسؤوليها هو أن لا يغامر أي شخص في ظلّ النزاعات القائمة، وأن لا يحمّل الناس مزيدًا من الأعباء، فلنسمح أولًا بانتهاء النزاع، ثمّ نطلق الشعارات الحادّة، ونتذكّر على سبيل المثال هولوكوست وقعت قبل 60 عامًا. على من غامروا ويغامرون أن يدفعوا تكاليف مغامراتهم من جيوبهم لا من جيب الدولة. يجب احترام الناس الذين يتحملون الصعوبات، وأن يكون لرأيهم دور في تحديد مصيرهم، وأن تُدار الدولة بالطريقة التي يرونها مناسبة.
عندما يشاهد الناس أنهم يقترعون، ولكنّ البعض يبذل طاقته من أجل إبطال مفعول هذا الاقتراع، فما الذي سيدفعهم للصمود والدفاع عن كرامتهم؟ الشعب المُهان لن يقاوم، ويبدو أننا في حالة دخول في مرحلة شبيهة بمرحلة الحرب مع العراق، ويستخدم المسؤولون لها مصطلح “الحرب الاقتصادية”، ولكن الحاجة إلى الناس شرط أساسي في أي حرب قادمة، والعودة إلى الناس وتكريمهم والتواضع أمامهم شرط تجاوز هذه العقبة الصعبة، وقد أكّد الحريصون على مصلحة البلاد هذا الأمر ألف مرة، ولم يعد لتجاهله وقت.
«جهان صنعت»: اشتداد الركود التضخمي
تطرح صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم احتمالية حدوث ركود إنتاجي خلال العام الإيراني الجاري، والآثار السلبية التي تسببت فيها السيول على الأراضي الزراعية.
تقول الافتتاحية:
احتمالية انخفاض صادرات النفط وتضييق الخناق على استيراد المواد الخام التي يحتاج إليها قطاع الصناعة على أثر العقوبات، يقوِّي احتمالية حدوث سيناريو ركود الإنتاج خلال العام الإيراني الجاري (مارس 2019- مارس 2020)، والجذور الأساسية لهذه المشكلة تعود إلى اعتماد قطاع الصناعة على الموادّ الخام بشكل كبير جدًّا، ممَّا يَحُول دون اكتمال دائرة الإنتاج في الدولة، وهذا الأمر، فضلًا عن ضغوط العقوبات، يجعل استيراد الموادّ الخام اللازمة للصناعة يواجه صعوبات كثيرة، وسيزيد تأثيره السلبي على قطاع الصناعة كلما ازداد تضييق العقوبات للخناق.
أما السيول الأخيرة التي تسببت في تدمير جزء كبير من الأراضي الزراعية فيمكن أن تترك آثارها السلبية على الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة القادمة على الأقلّ، وستعزز تراجع الإنتاج الزراعي في بداية العام الجديد، وإلى جانب هذا يمكن لتراجع معدَّل الاستثمارات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التوقعات السلبية لمستقبل العام الإيراني الجديد، أن يؤدِّي إلى انخفاض حادّ في الإنتاج.
بناء على هذا يمكن الإعلان عن أن الظروف الاقتصادية خلال العام الجديد ستكون على الأقل مشابهة للعام الماضي، الأمر الذي يشير إلى سيطرة ظروف الركود التضخمي على الاقتصاد، وفي هذه الحالة يمكن للأداء والقرارات في الداخل أن تحول دون ازدياد الأمر سوءًا من خلال امتصاص الصعقات السلبية. على هذا الأساس يمكن الحيلولة دون انخفاض معدَّل الإنتاج ونمو معدَّل التضخُّم بشكل كبير فقط من خلال اتّخاذ سياسات اقتصادية صحيحة، لأنه لا علاج مؤكَّد للخروج من الوضع الحالي، ويمكن فقط الحيلولة فقط دون تمدُّد الأزمة الاقتصادية.
«كسب وكار»: يأس السوق من المنتجات المحلية
تتطرق افتتاحية صحيفة «كسب وكار» إلى الظروف الحالية التي يعاني منها قطاع الإنتاج، وافتقار الإنتاج إلى التكنولوجيا الحديثة.
تقول الافتتاحية:
الظروف الحالية، والأوضاع التي يعاني منها قطاع الإنتاج، أشبه بجزيرة نائية لا ترتبط بالعالم الخارجي، وهذا الأمر يحول دون نموّ الإنتاج، وتعطُّل عجلته على المدى البعيد، وشئنا أم أبينا فإن صناعتنا ليست قادرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى، وهذا الأمر لن يتسبب فقط في يأس السوق المحلية من الإنتاج المحلي، لا بل سيجعل الصادرات تواجه عوائق حقيقية، ويسلب السّلع الإيرانية القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
لا يمكن توقُّع التصدير من إنتاج غير متطوّر وتكلفته النهائية مرتفعة، وبالطبع يجب تأكيد أن هذا الأمر على المدى البعيد سيسلب المنتجين الدّافع إلى الإنتاج، وسيعيدهم إلى منازلهم. إن نتيجة الأوضاع الحالية، وعدم تواصل المنتجين مع عالم التكنولوجيات الحديثة هي علاقات محدودة مع دول العالم، وتراجع في أعداد أصدقائنا في أسواق دول الجوار، ونحن لا نملك من الأساس كثيرًا من الأصدقاء حتى في منطقة الشرق الأوسط، فعلاقاتنا مع باكستان لا تُذكَر، ومع أن علاقاتنا مع العراق وأفغانستان تبدو جيدة نسبيًّا، فإنها ضعيفة مع باقي الدول. إن الإنتاج الذي يفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة، لا يمكنه تحديث وإحياء معداته القديمة البالية، وفي هذه الحال يجب إما الاستفادة من العلوم المحلية لصناعة هذه المعدات، وهو لا يبدو أمرًا بسيطًا ويمكن حدوثه على المدى القريب، وإما على أي نحو كان إقامة جسور تواصل الإنتاج الداخلي مع الدول الأخرى والتكنولوجيا الحديثة.
35 ألف مليار تومان خسائر السيول في 25 محافظة
أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي أن الخسائر التي خلفتها السيول الأخيرة في 25 محافظة إيرانية تصل إلى 35 ألف مليار تومان. وقال رحماني فضلي أمس الأحد إن السيول اجتاحت 25 محافظة وأكثر من 4400 قرية. ووفقًا لقوله فإن مئات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية غُمرت تمامًا بالمياه. ولم يوضح تفاصيل أكثر حول الأضرار التي خلفتها السيول على القطاعات المختلفة. في الوقت نفسه كتبت صحيفة «إيران» في عددها أمس أن السيول خلَّفَت خسائر في الوحدات الصناعية تقدر بـ2000 مليار تومان، وخسائر في الطرق بنحو 4000 مليار تومان. ووَفقًا لهذا التقرير دُمر وتضرر 89 ألف منزل في هذه السيول.
هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي يوم 8 أبريل إن الخسائر التي خلفتها السيول على القطاع الزراعي بلغت 6700 مليار تومان، كما أعلن رئيس مكتب إدارة الأزمات بوزارة الجهاد الزراعي أن خسائر السيول وصلت إلى 15 ألف مليار تومان. وقال محمد موسوي إن 75% من هذه الخسائر لحقت بالزراعة في أربع محافظات هي الأحواز وغلستان ولورستان ومازندران. ووفقًا لهذا التقرير دُمّر 30% من الأراضي الزراعية بالكامل، كما تضرر 159 هكتارًا من الصوبات الزراعية و1400 من مزارع الماشية و52 ألفًا من المناحل و1300 من المزارع السمكية، كما نفق نحو 27 ألف حيوان. وتَضرَّر بسبب هذه السيول أيضًا نحو 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الفرعية للري و2000 جهاز ضخّ نهريّ للأراضي الزراعية. وطالب وزير الداخلية الإيراني بتعويض الناس عن خسائر السيول سريعًا بتقديرات منطقية.
موقع «راديو فردا»
ظريف يُقِيم مأدبة عشاء لنُوَّاب عارَضوا استقالته
أقام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مأدبة عشاء لنواب البرلمان الذين عارضوا استقالته. وكان ظريف، الذي يُعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده والدول العظمى في 2015، استقال من منصبه في فبراير الماضي، وكتب في رسالة نشرها على حسابه على «إنستاغرام»: “أعتذر لعدم قدرتي على الاستمرار في منصبي، وعلى أي تقصير خلال أدائي مهامي”، قبل أن يعدل عنها. وقدّم نائب طهران في البرلمان الإيراني مصطفي كواكبيان دعوة لبعض النواب من أجل المشاركة في مأدبة عشاء وزير الخارجية على هامش الجلسة البرلمانية العلنية أمس الأحد. وقد دُعِيَ إلى هذه المأدبة النواب الذين كانوا عارضوا استقالة ظريف.
وجاء في نَصّ الدعوة: “النائب المحترم عضو الكتلة الدبلوماسية والمصالح الوطنية بالبرلمان الإيراني
بعد السلام والتحية؛
تُدعَى سيادتكم للمشاركة في اجتماع لاستعراض آخر التطورات الخارجية ومناقشة القضايا وأداء الجهاد الدبلوماسي بالدولة في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة، سيقام لتناول العشاء بمشاركة النواب المعارضين لاستقالة وزير الخارجية وبحضور السيد وزير الخارجية جواد ظريف في وزارة الخارجية». وكانت وكالة أنباء «إيرنا» قالت إن 135 برلمانياً قدّموا رسالة للرئيس حسن روحاني يطلبون منه فيها رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مشيدين بكفاءته وجهوده على رأس دبلوماسية الجمهورية. فأوردت الوكالة: «قدم 135 نائبًا في مجلس الشورى رسالة إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني، طلبوا فيها مواصلة ظريف مهامَّه وبقاءه في وزارة الخارجية الإيرانية. وأشاد البرلمانيون حسب نفس المصدر بـ«كفاءة» جواد ظريف و«جهوده» و«مصداقيته» وأكّدوا «ضرورة استمرار خدماته» و«قيادته للدبلوماسية الإيرانية».
ويتولى ظريف، البالغ من العمر 59 عامًا، حقيبة الخارجية منذ مطلع الولاية الأولى لروحاني (2013-2017)، وأُعِيدَ تعيينه في المنصب بعد إعادة انتخاب الرئيس المعتدل لولاية ثانية.
وكالة «تسنيم»
