أعلنت أربع دول، كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، في إطار «مجموعة التنسيق وردّ الفعل الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية» التي أُسقِطت في طهران، أنها أبلغت إيران أن أمامها مهلة حتى 06 يناير المقبل للرد على الأسئلة المتعلقة بإسقاط الطائرة، وإلا ستدرس «إجراءات أخرى».
وفي شأن أمني دولي آخر، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب أن «إيران واصلت دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط في عام 2020م».
وفي شأن حقوقي، أكد الشاهد مهرزاد دشتباني، خلال محاكمة حميد نوري بشأن إعدامات السجناء في عام 1988م، أول من أمس في ستوكهولم بالسويد، أنه تعرض للضرب والسبّ مرتين على يد نوري في سجن جوهردشت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» سؤالًا جدليًّا بشأن حقيقة ارتباط معيشة الشعب الإيراني بالاتفاق النووي، وأشارت إلى أن الوقائع تشير إلى ذلك بالفعل، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت» آثار إلغاء التسعير الحكومي للدولار على استيراد الأدوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها وفتح المجال لبيعها في السوق السوداء.
«آرمان ملي»: هل ارتبطت معيشة الشعب بالاتفاق النووي؟
يطرح الناشط السياسي «الإصلاحي» داريوش قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، سؤالًا جدليًّا بشأن حقيقة ارتباط معيشة الشعب الإيراني بالاتفاق النووي، ويشير إلى أن الوقائع تشير إلى ذلك بالفعل.
تذكر الافتتاحية: «يؤدي عدم الاهتمام بالوعود أو تجاهلها بالكلية إلى انخفاض ثقة الشعب، وانخفاض ثقة الشعب يعني أيضًا انخفاض رأس المال الاجتماعي. على أي حال، عندما يُقطَع وعد في المجتمع، يثق الشعب به ويتخذ قرارات بناءً عليه، ويتوقع أن يُوفّى بذلك الوعد. قد تكون هذه الحكومة وصلت إلى السلطة أيضًا بوعدها بأنها تريد تنظيم وضع الشعب الاقتصادي المعقد، كما أعلن المسؤولون أيضًا أنهم لا يرغبون في أن ترتبط معيشة الشعب بمجال السياسة الخارجية والاتفاق النووي، وأكدوا أن لديهم خطة لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب، لكن ما نراه هو أن هذه الحكومة على ما يبدو قد عقدت كل آمالها وكل اهتمامها بشكل عام بخصوص تحسين الوضع الاقتصادي للشعب على حل مشكلة السياسة الخارجية، وهذا يعني بالضبط نفس الأسلوب أو المسار الذي اتبعته حكومة حسن روحاني. وحقيقة ما يقال من أن معيشة الشعب لن ترتبط بقضية الاتفاق النووي -التي يبدو أنها ارتبطت به-، وما يقال حول سبب خلق حكومة معينة هذا الوضع وتقييد رزق الشعب، ليست كما تبدو عليه. لذلك يبدو أن هذه الحكومة تأخذ في الاعتبار نوعًا من الواقعية أيضًا، وقد ابتعدت عن تلك الشعارات الأولية التي رددتها وقت الدعاية الانتخابية، وأنها تهتم أكثر بحقائق المجتمع.
تُظهِر حقيقة أن هذه الحكومة أُجبِرت مرةً أخرى على متابعة المفاوضات النووية أنها تسير في نفس المسار الذي سلكته الحكومة السابقة، وأن آمالها كلها معقودة على أن تتمكن من حل مشكلات الشعب من خلال الانفتاح الذي سيجري في وضع الاتفاق النووي. هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن معيشة الشعب مرتبطة بقضية السياسة الخارجية والاتفاق النووي، وأن حكومة روحاني بشكل عامّ لم تتحرك في هذا الاتجاه عبثًا. ونتيجة لذلك، تشير الإجراءات التي قامت بها هذه الحكومة خلال الأيام الأخيرة، ولا تزال تقوم بها حاليًّا لإحياء الاتفاق النووي، إلى أنّ الاتفاق الذي كان قد تعرّض لهجوم من المعارضين لم يعُد بنفس الصيغة السابقة، كما أن مفتاح حل المشكلات الاقتصادية لا يزال حل الاتفاق النووي، إذ استطاع روحاني الوصول إلى الرئاسة في 2013م و2017م بمفتاح حل المشكلات والتفاعل مع العالم.
بشكل عام، لم تسمح قضية العقوبات بأي حركة في اقتصاد إيران، كما أن أي تغيير في الوضع المعيشي للشعب، أو التغيير والتطور الإيجابي الذي من شأنه أن يحسّن الظروف الاقتصادية والمعيشية للشعب، يرتبط بطريقة ما بحل نفس قضية الاتفاق النووي. من وجهة نظري، ينبغي على الأشخاص الذين كانوا يهاجمون الاتفاق النووي ويشككون فيه خلال الحكومة السابقة أن يتحلَّوا بقدر من الإنصاف، وأن يعتذروا للشعب عن القسوة التي أظهروها تجاه الحكومة السابقة والجهاز الدبلوماسي في ذلك الوقت، لأنهم كانوا في فترة ما يهاجمون الجهود المبذولة في مسار الاتفاق النووي، لكنهم يسعون حاليًّا إلى إحياء نفس الجهود وإحياء الاتفاق النووي».
«تجارت»: عواقب إلغاء الدولار بسعر 4200 تومان على الأدوية
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها رئيس لجنة اقتصاد الصحة بالغرفة التجارية بطهران محمود نجفي عرب، آثار إلغاء التسعير الحكومي للدولار على استيراد الأدوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها وفتح المجال لبيعها في السوق السوداء.
وردَ في الافتتاحية: «بينما تُطرح مناقشة إلغاء العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان، تواجه وزارة الصحة قيودًا تجاه توفير جميع العملة التفضيلية اللازمة لاستيراد الأدوية وخاماتها، لذلك اضطرّ مسؤولو هذه الوزارة خلال الأشهر الأخيرة إلى إزالة بعض الأدوية وموادها الخام من قائمة متلقي العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه الأدوية في السوق.
مع استمرار القيود الموجودة على توفير العملات الأجنبية، لا يمكن توقع إدراج جميع الأدوية في قوائم الدعم، لكن إذا كانت العملة الصعبة بالسعر الحكومي ستغطي جميع احتياجات استيراد الأدوية في إيران بالكامل، فيمكن توقع ألا ترتفع أسعار هذه المنتجات، لكن بخلاف ذلك لا مفرّ من تغير سعر بعض الأدوية.
من ناحية أخرى، ومثلما طُرِح في اجتماع الرئيس الأخير مع مسؤولي الصحة، عندما يقلّ بعض الأدوية أو يزداد الطلب عليه، يبيع البعض للأسف هذه المنتجات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ويؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية.
بالطبع باستثناء المواد الخام لا تغطي العملة الحكومية المجالات الأخرى المتعلقة بالأدوية. ويجب توفير معدّات التعبئة والتغليف، وكذلك بعض الأجهزة المساعدة مثل الآلات وقطع الغيار من خلال العملة الصعبة، حسب سعر منظومة «نيما». بالنظر إلى التضخم الموجود في إيران، من الطبيعي أن ترتفع أسعار هذه السلع، وسيتضح تأثير هذا الأمر في السعر النهائي للأدوية التي تصل إلى الناس.
ما دامت لم تَزُل ظلال هذه العملة عن صناعة الأدوية في إيران، فسيستمر قدر كبير من انعدام الشفافية والاستغلال. وقد جرى عدة مرات تقديم اقتراح بأن يحدث بالتزامن مع إلغاء العملة الحكومية منح اعتمادات هذه الخطة بالكامل للتأمينات، حتى لا يقع الضغط على المستهلك النهائي في نهاية سلسلة الأدوية.
مع دفع الفارق بين العملة الحكومية وعملة «نيما» للتأمينات، ستُخلَق أجواء أكثر شفافية في صناعة الأدوية، ولن يزيد سعر الأدوية بمساعدة التأمين، ولن يتضرر الناس في هذا المجال. لكننا لم نضع هذا الإصلاح على جدول الأعمال، واضطررنا بدلًا من ذلك إلى تقديم عملة «نيما» لبعض الأدوية، بدلًا من العملة التفضيلية بسعر 4200 تومان، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى زيادة أسعار الدواء في السوق».
4 دول تُمهِل إيران للرد على إسقاط الطائرة الأوكرانية
أعلنت أربع دول، كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا، في إطار «مجموعة التنسيق ورد الفعل الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية»، التي أُسقِطت في طهران، أنها أبلغت إيران أن أمامها مهلة حتى 06 يناير المقبل، للردّ على الأسئلة المتعلقة بإسقاط الطائرة، وإلا ستدرس «إجراءات أخرى».
وقالت الدول التي قُتِل بعض رعاياها على متن الطائرة، في بيان أول من أمس (الخميس 16 ديسمبر)، إنّ «صبرها نفد لأن طهران رفضت الاستجابة لمطالبها بتقديم تفسير لإسقاط الطائرة الأوكرانية»، وطالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع شركة الطيران الأوكرانية، لدفع تعويضات عن إسقاط الطائرة، وإلا فإنها ستحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وجاء في البيان المشترك للدول الأربع: «بالنظر إلى رفض إيران الواضح لمعالجة هذه المسألة بشكل بنّاء وفي الوقت المناسب، فإن أمام إيران حتى 06 يناير 2022م، لتأكيد ما إذا كانت تريد التعامل مع مجموعة التنسيق أم لا»، وأضاف: «تعتزم مجموعة التنسيق جديًّا اتخاذ إجراءات أخرى لحل هذه القضية، في إطار القانون الدولي».
وأشار البيان إلى أنه «مرّت سنتان على إسقاط الطائرة الأوكرانية، ولم تُظهِر إيران حتى الآن أي اهتمام بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية».
وأردف: «لقد نفد صبر هذه المجموعة. وتتضامن هذه المجموعة بثبات مع أُسَر الضحايا، وهي متحدة في هدفها المتمثل في تحميل إيران المسؤولية عن إهمال المسؤولين العسكريين والمدنيين، الذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا بريئًا».
موقع «راديو فردا»
تقرير «الخارجية» الأمريكية السنوي: إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب أن «إيران واصلت دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط في عام 2020م». وذكر التقرير أنه على الرغم من الإنجازات الملحوظة التي حققتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحرب ضد المنظمات الإرهابية في عام 2020م، فقد انتشر الإرهاب في أجزاء كثيرة من العالم.
ويشير القسم الخاص بإيران إلى أن «جهود الجمهورية الإسلامية لتمويل وتسليح الجماعات المتطرفة في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية، مثل حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين والحوثيين في اليمن، لم تتوقف». وحسب التقرير فإن عددًا من كبار قادة «القاعدة» موجودون حاليًّا في إيران، ويديرون الأنشطة الإرهابية للتنظيم من هناك.
وأوضح التقرير أن «فيلق القدس، باعتباره الذراع الخارجية للحرس الثوري، يُعَدّ الجهاز الرئيسي للدعم المالي والعسكري والاستشاري للنظام الإيراني للجماعات الإرهابية بالتخطيط للعمليات، وتنفيذها في جميع أنحاء العالم».
وذُكِر أبرز التهديدات الإرهابية في التقرير، وفق الترتيب التالي: «أنشطة فروع تنظيم داعش في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وإفريقيا وامتدادها إلى أفغانستان وآسيا الوسطى، وأنشطة شبكة القاعدة في مناطق مختلفة من العالم، ودعم النظام الإيراني للجماعات الإرهابية في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، وزيادة التهديدات الإرهابية التي تشكلها أنشطة الجماعات العنصرية والعرقية».
وأوضح التقرير أن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على عدد من الجماعات التي يدعمها النظام الإيراني، بما في ذلك جماعة «عصائب أهل الحق» الشيعية في العراق، وجماعة «سرايا المختار» في البحرين. وتُتّهَم المجموعة الأخيرة بالتخطيط لمهاجمة أفراد أمريكيين في المنامة.
وأضاف التقرير أنه «في 2020م أدرجت تسع دول غربية وأوروبية جميع فروع حزب الله اللبناني في قائمة المجموعات الإرهابية، وحظرت أي أنشطة لدعم هذه الجماعة على أراضيها. وفي عام 2019م فعلت أربع دول أخرى الشيء نفسه».
موقع «راديو فردا»
شاهد في محاكمة «إعدامات 88»: حميد نوري ضربني وسبّني مرتين
أكد الشاهد مهرزاد دشتباني، خلال محاكمة حميد نوري بشأن إعدامات السجناء في عام 1988م، أول من أمس (الخميس 16 ديسمبر) في ستوكهولم بالسويد، أنه تعرض للضرب والسبّ مرتين على يد نوري في سجن جوهردشت.
ووفق دشتباني، فقد اعتُقل عام 1982م بتهمة «التعاون مع منظمة بيكار»، وسُجن في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت.
وقال دشتباني، الذي يقيم حاليًّا في السويد، إنه بعد انتهاء مدة عقوبته، ذهب إلى قاعة الادعاء العام في سجن جوهردشت، وأوضح قائلًا: «اتصل بي عباسي (حميد نوري)، وأخبرني بهدوء إني أنهيت عقوبتي، وطلب مني أن أتخلى عن العمل السياسي. ووضع أمامي نموذجين، أحدهما يمثل الاشمئزاز من المجموعة التي كنت أنتمي إليها، والآخر نموذج تعهُّد. وقلت إنني لن أوقّع، وإنّ منظمتي لم يعُد لها وجود عمليًّا، فلماذا أُدين شيئًا غير موجود؟ فغضب ولفّ ذراعيه حول رقبتي وقال لي: مَن قال إنه ينبغي الإفراج عنك؟ أنت شرير، وسأقتلك بنفسي. وبينما كان يضغط على رقبتي، ضرب رأسي في المنضدة، ونزفتُ من رأسي ووجهي». وذكر الشاهد أن ذلك الأمر حدث في خريف 1988م، وبعدها نُقِل إلى زنزانة انفرادية.
وتابع بأنه نُقِل عدة مرات إلى غرفة الادعاء، وطُلِب منه ملء النماذج، لكن رفضه تسبب في نقله إلى سجن إيفين بدلًا من إطلاق سراحه، وقال: «كانوا يسبّوننا ويهدّدوننا بأنهم يمكنهم إعدامنا. وكانوا يضغطون عليّ بأشكال مختلفة لأوقّع على النماذج».
ويدّعي نوري أنه كان في إيفين في الفترة من عام 1982 حتى 1991م، وأنه توجه إلى سجن جوهر دشت عدة مرات لمهام محددة. غير أن دشتباني قال إنه رآه مرة أخرى في جوهردشت، وقال: «في 1988م لم نكُن قادرين على شراء الجوارب، قصصنا سجادة الزنزانة بحجم الجوارب ثم خطناها لنكون قادرين على استخدامها لفترة أطول. لا أتذكر كم كنا ومَن كنا، لكنهم أخذونا إلى الممر الرئيسي وضربونا لأننا سرقنا من بيت المال وعلينا دفع تعويضات»، وذكر أنه في أثناء الضرب سقطت عصابة عينه، فرأي أن نوري كان بين الأشخاص الذين كانوا يضربونه مع السجناء الآخرين.
موقع «راديو فردا»
