أكّد إمام الجمعة في طهران وعضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي أمس الأحد، أن بلاده تعتبر امتلاك الطاقة النووية أمرًا مصيريًّا لها، كاشفًا عن امتلاكها صيغة صناعة القنبلة النووية، فيما نشر البنك المركزي الإيراني تقريرًا عن اقتصاد إيران خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وكشف التقرير أن ميزان العمليات ورأس المال الإيراني في الفترة المعنية يعاني عجزًا يتجاوز 45 ألف مليار تومان. يأتي هذا فيما أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري عن زيادة رواتب العاملين في الحرس الثوري إلى نحو مليونَي تومان بدءًا شهر فبراير الجاري.
خاتمي: إيران تملك صيغة صنع قنبلة نووية
أكّد إمام الجمعة في طهران وعضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي، أمس الأحد، أن بلاده تعتبر امتلاك الطاقة النووية أمرًا مصيريًّا لها، كاشفًا عن امتلاكها صيغة صناعة القنبلة النووية. ولم ينكر خاتمي المقرب من المرشد علي خامنئي، معاناة شعبه، إذا قال إن «الشعب يعيش في عذاب». ودائمًا ما ينفى المسؤولون الإيرانيون أي تحرُّك نحو صنع القنبلة النووية. وفي ديسمبر 2014، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في تقريره حول الأبعاد العسكرية المحتملة السابقة للبرنامج النووي الإيراني (PMD)، أن إيران قبل انتهاء عام 2003م قد نفّذت مجموعة كبيرة من الأنشطة المتعلقة بصناعة جهاز تفجير نووي. وبناءً على هذا التقرير فقد استمر جزء من هذه الأنشطة حتى عام 2009م أيضًا. وقد أُغلقَ هذا الملف الآن. وفي وقت سابق ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» إنه قُدّر احتياطي اليورانيوم المُخصَّب 20% في إيران حتى موعد اتفاق جنيف في عام 2013 بنحو 200 كيلوجرام، وكان يفصلها مرحلة واحدة فقط من أجل تحويل المواد اللازمة لصناعة قنبلة نووية على الأقلّ. واستنادًا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال فترة توصل إيران والقوى العالمية الى الاتفاق النووي، كانت إيران تمتلك أكثر من 100 كيلوجرام من اليورانيوم السائل أو الصلب ذي التخصيب المنخفض. وتحتاج إلى كمية أكبر بكثير من 300 كيلوجرام من اليورانيوم لصنع السلاح النووي.
مع ذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أن إيران بعد الاتفاق النووي لم تدمّر وثائق برنامجها النووي لإنتاج القنبلة النووية فحسب، ولكنها أخفت كثيرًا من المواد النووية في تورقوز آباد، ورفض المسؤولون الإيرانيون هذا الاتهام.
وعارض بعض الأصوليين الاتفاق النووي مع تأكيد إن إيران لا تعتزم الحصول على القنبلة النووية، وأعلنوا في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق أفضي إلى تدمير جزء من البرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق النووي الإيراني المسمى «برجام» بأنه أسوأ اتفاق ممكن، وانسحب منه، وفي حين إن المسؤولين الأوروبيين الموقعين على الاتفاق اعترفوا بأن الاتفاق النووي ليس مثاليًّا، فإنهم يقولون إنه خيار مناسب لمنع حصول إيران على القنبلة النووية.
وتتفق الدول الأوروبية التي تدعو إلى حفظ الاتفاق النووي، مع واشنطن في الاحتجاج وانتقاد التجارب النووية. وكان انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة العقوبات تَسبَّب في تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني.
موقع «راديو فردا»
جعفري يعلن زيادة رواتب جنود الحرس الثوري
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري عن زيادة رواتب العاملين في الحرس الثوري إلى نحو مليونَي تومان بدءًا شهر فبراير الجاري. وقال جعفري في اجتماع مع العاملين والمتقاعدين بهذه المؤسسة العسكرية إنه سيتم تعديل رواتب العاملين بالحرس الثوري قبل إصدار قرار زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% في مشروع اللائحة المتوقعة لموازنة العام المقبل. وأشار إلى أن الحد الأدنى لمستوى زيادة الرواتب هو 500 ألف تومان، والحد الأقصى مليونا تومان.
ولم يقدّم قائد الحرس الثوري أي تفسير حول مصدر تمويل ائتمان زيادة رواتب القوات. وتشهد إيران احتجاجات عمالية تطالب بتعديل الأجور، فيما رُفضت مطالب المتقاعدين والمعلمين برفع الأجور بسبب ما أُطلق عليه «نقص الموارد المالية».
وقد تجمع متقاعدو القوات المسلحة الإيرانية عدة مرات هذا العام احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، والتأخُّر في دفع أجورهم أمام البرلمان الإيراني. وأوضح قائد الحرس الثوري في رده على سؤال حول معدل زيادة رواتب معاشات المتقاعدين في القوات المسلحة، أن هذا لا علاقة له بالحرس الثوري، لافتًا إلى أن على المتقاعدين متابعة رفع رواتبهم عن طريق صندوق تقاعد القوات المسلحة.
موقع «راديو زمانه»
إغلاق مراكز علوم تطبيقية حكومية
أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني منصور غلامي أمس الأحد في خرم آباد، عن توقف أعمال 300 وحدة أكاديمية تابعة لجامعة بيام نور، لافتًا إلى أنه ستُغلَق جميع مراكز العلوم التطبيقية الجامعية التابعة للمؤسسات الحكومية، وستُسلَّم للقطاع الخاص. واعتبر منصور غلامي أن قلة عدد الطلاب وتغيير المهامّ كان السبب في وقف أنشطة الوحدات الأكاديمية بجامعة بيام نو، وقال: «أُدمِجَ بعض الوحدات الأكاديمية بجامعة بيام نور».
وتطرق إلى إغلاق الجامعات العلمية والتطبيقية التابعة للوزارات، وقال: تحولت هذه الوحدات إلى مكان للدراسة لموظفي الحكومة، موضحًا أن هذه الجامعات ستُسلَّم إلى القطاع الخاصّ، وعليه دعمها. كذلك أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا إغلاق 50 وحدة جامعية غير هادفة إلى الربح بسبب عدم توفير الحد الأدنى من الشروط وتعليق 70 وحدة أكاديمية إلى حين الوصول إلى المؤشرات.
موقع «راديو زمانه»
45 ألف مليار تومان عجزًا في ميزانية إيران خلال 9 أشهر
نشر البنك المركزي الإيراني تقريرًا أمس الأحد، عن اقتصاد إيران خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، وكشف التقرير عن أن ميزان العمليات ورأس المال الإيراني في الفترة المعنية يعاني عجزًا يتجاوز 45 ألف مليار تومان، علمًا بأنه وفقًا لقانون الميزانية لهذا العام، كان من المتوقع أن يكون العجز في الموازنة 24.4 ألف مليار تومان فقط. ومثل هذا الحجم من العجز أمر غير مسبوق في كامل تاريخ الجمهورية الإيرانية، حتى بالنسبة إلى إحصاءات الـ12 شهرًا أيضًا. وأُخذ في الاعتبار سعر تحويل الدولار في لائحة موازنة هذا العام 4200 تومان، وعلى هذا النحو فإن عجز ميزان التشغيل ورأس المال خلال مدة تسعة أشهر من العام الحالي على أساس سعر الدولار الرسمي يقدر بـ10 مليارات و714 مليون دولار.
ويبدو أن عقوبات النفط الأمريكية هي ما تسبب في هذا العجز، لكن إحصائيات البنك المركزي تُظهر أن عائدات إيران بالريال من مبيعات النفط والمنتجات النفطية، بما في ذلك المبيعات المحلية والأجنبية، ليست فقط لم تنخفض في هذه الفترة، بل كانت أكثر من المستهدف في الموازنة. وخلال هذه الأشهر التسعة بلغت صادرات إيران أكثر من 89.4 ألف مليار تومان، وهي نسبة أعلى 17% من أهداف الميزانية المعتمدة.
وخرجت الولايات المتحدة في 8 مايو 2018 من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات نفطية ضدّ إيران في نوفمبر. وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام في النصف الثاني من العام الماضي، وانخفضت وفقًا لتقارير المنظمات الدولية إلى منتصف ديسمبر، إذ بلغت نحو مليون برميل في اليوم، وتشير إحصائيات البنك المركزي أيضًا إلى أن عائدات النفط الإيرانية تراجعت بحدة في ديسمبر.
موقع «راديو فردا»
