حذَّر خمسة من نشطاء المجتمع المدني والنقابات بإيران، في رسالة إلى المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ألينا دوهان، من استغلال السلطات الإيرانية لزيارتها الراهنة، التي بدأت السبت الماضي وتستمر لأسبوعين.
وفي شأن أمني، كشفت معلومات حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال» في نسختها الفارسية، أنَّ المواطنيْن الأوروبييْن المحتجزين بوزارة الاستخبارات الإيرانية، هما ناشطان نقابيان يحملان الجنسية الفرنسية، ودخلا طهران كسياح.
وفي شأن اقتصادي، حذَّر عضو لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في البرلمان إحسان أردكاني، من مضاعفة أسعار الخبز والدجاج والبيض 3 أو 4 مرات، عقب قرار حكومة إبراهيم رئيسي بتحرير أسعار المواد الأساسية بما أسمته «إصلاح الأسعار».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما تراه تحكُّمًا من أقلية حاكمة وجاثمة على السلطة وممتلِكة للثروة، على مجريات الاقتصاد الإيراني.
واستنكرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، سلوكيات السفير الروسي في إيران وتصريحاته، واستغربت صمتَ الخارجية الإيرانية على تجاوزاته.
«تجارت»: حكم الأقلية في الاقتصاد الإيراني
يرصد الخبير الاقتصادي حسين راغفر، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ما يراه تحكُّمًا من أقلية حاكمة وجاثمة على السلطة وممتلِكة للثروة، على مجريات الاقتصاد الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «ما يحدث في البلد هو عدم مساواة، بحيث أن الحُكّام هم من يختارون كيف ستُوزَّع الموارد، وهم من يحدِّدون كم سيكون سعر العملة الصعبة، ومن هم الذين ستُخصَّص لهم هذه العملة، ولمن ستُقدَّم التسهيلات البنكية، وما هي أولوياتها وما سعر فائدتها. جميع هذه القرارات تُتَّخَذ داخل نظام السلطة؛ بعد الحرب العراقية شهدنا داخل البلد تغييرات قواعد السلوك، وأصبحت هناك جماعة من السلطة هي من تمتلك الثروة، وتحوَّلت إلى حُكم الأقلية. في حين أنّ َمسؤولي الحكومة السابقة يقولون إننا في عزاء بسبب مبلغ الدعم المرصود والبالغ 3500 مليار تومان، إلا أننا نشهد اليوم تغييرات في مبلغ الدعم، ونقوم بتخصيص هذه الأموال لتوزيع البطاطس والبصل، في حين كان يجب صرفها على مشاريع البُنية التحتية.
بلدنا اليوم مجبرٌ على توفير الغاز من خلال الاستيراد، في حين أننا من أغنى الدول من حيث مصادر الغاز، والسبب هو أننا لم نتمكَّن من الاستثمار في هذا المجال؛ لأنَّ رؤوس الأموال تُنفَق على توزيع البطاطس. لقد وضعوا المادة 44 من الدستور؛ حتى يوزعوا المناجم ومصانع الفولاذ على رفقائهم. إننا نشاهد كيف أنَّ هذه الأقلية لها سلطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، حيث أنَّ الربح الصافي لإحدى شركات الفولاذ خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 58 ألف مليار تومان، وإحدى شركات المعادن بلغت أرباحها 30 ألف مليار تومان، في حين أنَّ الضرائب التي أُخِذت من هاتين الشركتين ضئيلةٌ للغاية، وبدلًا من أنْ تتوجَّه الحكومة في مثل هذه الظروف إلى أخذ الضرائب من هذه الشركات نجدها تقدِّم لها دعمًا كبيرًا، وفي نفس الوقت تبخلُ على الناس بدعم الخبز.
منذ ديسمبر 2017م حتى مارس 2022م، حيث شهدنا ارتفاعات كبيرة في سعر العملة الصعبة، ارتفعت الأجور أربعة أضعاف، في حين ارتفعت الأسعار من 5 إلى 10 أضعاف؛ ما يعني أنَّ الناس أصبحوا فقراءً بشدة. ومؤخرًا، نسمع أنَّ الحكومة تتحدَّث عن خفض أجور العمل، وأنه ليس من الممكن ملء الفجوة بين الأجور ومقدار ارتفاع الأسعار؛ ونتيجةً لذلك سترتفع معدلات الجريمة، ونشاهد عمليات السطو المسلح في وضح النهار، والسياسات الاقتصادية هي السبب بارتفاع معدلات الفقر في إيران.
اليوم وبينما تتحدَّث الحكومة عن دعم الخبز، وتقول إنَّ الفارق بين سعر العملة الصعبة الحكومي (4200 تومان) والسعر الحر سيتم توزيعه على شكل دعم، يُطرَح السؤال الذي يقول: من الذي يقول إنَّ سعر الدولار يجب أن يكون 25 ألف تومان؟ لماذا لا يجب أن يكون ألف تومان؟ السلطة هي من تحدد سعر العملة الصعبة، وهي التي تلجأ إلى زيادة سعر العملة الصعبة وأسعار الطاقة في وقت إعداد الموازنة ومقارنة النفقات بالموارد لسد العجز، وهي تُعيد إنتاج هذه المتاهة التضخمية منذ 30 عامًا.
الطريق الوحيد لخروج إيران من هذه الأزمة هو خفض سعر العملة الصعبة، وإلا فسوف نعود نحو الكارثة. الحكومة ليس لديها أموال، وموازنة العام الحالي ارتفعت 60% مقارنةً بموازنة العام الماضي. الأمر المهم للغاية هو أنَّ العملة الصعبة تعود للناس، ويجبُ استخدامها للإنتاج ورفاهية الناس، ويجبُ أن تؤدي هذه العملة إلى تطوّرات تكنولوجية، وأن تُستثمر في هذه المجالات. وبينما يجب أن نستثمر في مجال الاقتصاد المعرفي، وإلا كنا تحوّلنا خلال السنوات الماضية لأكبر مصدِّري القوى العاملة والنُّخَب؛ لأنَّ اقتصاد إيران يقوم على السمسرة والنفعية. وطالما أنَّ عملية إزالة الفساد متوقفة، فليس هناك إمكانية للخروج من هذه الأزمة المفروضة على بلدنا».
«اعتماد»: أوهام السفير الروسي
تستنكر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الأكاديمي أصغر ميرفردي، سلوكيات السفير الروسي في إيران وتصريحاته، وتستغرب صمت الخارجية الإيرانية على تجاوزاته.
تقول الافتتاحية: «استمرّ السفير الروسي في إيران خلال الأشهر الماضية بسلوكياته غير الدبلوماسية بشكلٍ متتالٍ؛ نشر صورَ الضيافة في السفارة، التي تذكرنا باجتماع قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في مؤتمر طهران، ومدح سفير روسيا في إيران غريبايدوف الذي رسم ونفَّذ اتفاقية تركمنجاي المذلَّة، وقدَّم التوصيات التي تشبه الأوامر لوسائل الإعلام الإيرانية حول طريقة عرضها الأخبار للهجوم الروسي على أوكرانيا، وانتقاد رسائل قادة سائر الدول بمناسبة عيد النيروز. هذا جانب من إجراءات وسلوكيات «السيد السفير» المذمومة. وفي آخر تصريحاته المتوهِّمة، تجاوز السفير حدودَه، وتحدَّث عن سياسة السياحة والقيم الثقافية للمجتمع الإيراني، واعتبر «الحجاب» ومنع «المشروبات الكحولية» عائقًا أمام السياح، خاصةً السياح الروس! بالطبع بعد عدَّة أيام من هذه التصريحات، بادر المسؤولون الروس إلى تبرير وتلطيف مثل هذه التصريحات لسفيرهم.
مع هذا، يظن هذا السفير أنَّ مكانته تتجاوز مكانة السفير، وكأنه يعيش في أوهامه نوعًا من تاريخٍ متصلٍ بعهد القاجار، حيث كان الشعب والرعية في ذلك الزمان أُمِّيين، وكان الحُكّام لا يملكون أي إرادة، ويتّبعون ما تمليه روسيا وبريطانيا وغيرهما. بينما نحن في القرن الحادي والعشرين وبوجود كل هذه التغييرات الثقافية والبلوغ السياسي لدى الناس الذين لديهم ذكريات غير سارَّة عن الروس، لماذا يسمح السفير الروسي لنفسه بمثل هذه السلوكيات خارج إطار العُرف الدبلوماسي، والتي تعني النظر بفوقية إلى الشعب الإيراني؟
كان من اللازم على مسؤولي وزارة الخارجية أن يُبدوا ردَّ الفعل اللائق على مثل هذا السلوك من «السفير المفوَّض». على الأقل يجب على أحدهم أن يُوقِظ هذا السفير من نومه السياسي، وأن يخبرهُ أننا لم نعُد في عهد القاجار، ولسنا في القرن التاسع عشر، والآن إيران التي تمتلك حضارةً قديمة، ولن تقبلَ في أن تكون مستعمرةً في أي يوم».
5 نشطاء يحذِّرون من استغلال إيران لزيارة المقررة الأممية
حذَّر خمسةٌ من نشطاء المجتمع المدني والنقابات بإيران، في رسالة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعقوبات ألينا دوهان، من استغلال السلطات الإيرانية لزيارتها الراهنة، التي بدأت السبت الماضي وتستمر لأسبوعين، قبل تقديم تقرير عن نتائج زيارتها وتوصياتها لاجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي الـ 51 في سبتمبر المقبل.
وطالب النشطاء غيتي بور فاضل وأحمد رضا حائري وكيوان صميمي وصدرا عبد اللهي وجعفر عظيم زاده، من المقرِّرة دوهان، مقابلةَ النشطاء المستقلين واستطلاع آرائهم، وذكروا في رسالتهم أنها «إذا لم تلتقِ بنشطاء مستقلين من إيران، فسوف تُتهَم بأنها لا تريد أو لا يُسَمح لها بالاستماع إلى المعارضة».
وأوضح النشطاء أنَّ «الهيكل غير الديمقراطي والفساد المنهجي وعدم كفاءة الحكومة، هو ما فرض ضغوطًا اقتصاديةً على الشعب، وأدى إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران»، وحذَّروا من «وجود عشرات المنظمات في إيران تحت مسمى المنظمات الشعبية والمؤسسات المدنية، بينما هي في الواقع من صُنع الحكومة وتعكس مواقف النظام؛ وبالتالي فإنَّ الحوار مع ممثليها لا يمكن أن يقدِّم معلومات حقيقية عن حالة المجتمع الإيراني».
وتأتي زيارة دوهان لطهران، في وقت منعت فيه إيران دخول أيٍّ من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، بمن فيهم جاويد رحمان، واتهمتهم بـ «تسييس الأمور».
وقبل يوم من زيارة المقررة الأممية، أصدرت 11 منظمةً حقوقيةً بيانًا للاحتجاج على استغلال إيران لنظام تقارير الأمم المتحدة، وذكروا أنَّ إصدار تصريح السفر لها، كان يهدف إلى حرفِ أنظار العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أشارت الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، إلى موافقة إيران على سفر المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة لبحث آثار العقوبات، وطالبت مسؤولي المنظمة الأممية بوضع شرطٍ لإتمام الزيارة، وهو السماح بدخول مقرِّري حقوق الإنسان إلى إيران.
موقع «راديو فردا»
«إيران إنترناشيونال»: الاستخبارات الإيرانية تحتجز ناشطين نقابيين فرنسيين
كشفت معلومات حصلت عليها قناة «إيران إنترناشيونال» في نسختها الفارسية، أنَّ المواطنيْن الأوروبييْن اللذيْن احتجزتهما وزارة الاستخبارات الإيرانية، هما ناشطان نقابيان يحملان الجنسية الفرنسية، ودخلا طهران كسياح.
وأوضحت القناة أنَّ الناشطيْن الفرنسييْن هما رئيسة العلاقات الدولية بالاتحاد الوطني للعمل التربوي والثقافي (FNEC FP-FO) سيسيل كوهلر، وزوجها العضو في الاتحاد أيضًا.
ووفقًا للمعلومات، لم يسافر الزوجان، اللذيْن أُلقي القبض عليهما قبل رحلة عودتهما إلى باريس مساء 8 مايو الجاري، إلى إيران كممثلين عن الاتحاد، بل كسياح. ووصلت كوهلر وزوجها إلى إيران عبر مطار الخميني بطهران، في 29 أبريل الماضي، وبعد قضاء يومين في العاصمة الإيرانية، توجَّها إلى كاشان وأصفهان.
وسافرت كوهلر وزوجها إلى طهران، بحسب «إيران إنترناشيونال»، بغرض السياحة، لكن تزامن ذلك مع تصاعُد احتجاجات المعلمين وعيد المعلم في إيران. وأدَّى هذا التناسُب في النشاط المهني للزوجين مع الأنشطة النقابية في إيران، إلى تحوّلهما إلى «قصة مناسبة تعدَّها أجهزة الاستخبارات الإيرانية كسيناريوهات أمنية تتعلق باختطاف الرهائن»، بحسب القناة.
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
برلماني يحذِّر من مضاعفة أسعار الخبز والدجاج والبيض 4 مرات
حذَّر عضو لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في البرلمان إحسان أردكاني، من مضاعفة أسعار الخبز والدجاج والبيض 3 أو 4 مرات، عقب قرار حكومة إبراهيم رئيسي بتحرير أسعار المواد الأساسية بما أسمته «إصلاح الأسعار».
وقال أردكاني لموقع «عصر إيران»، أمس الأربعاء (11 مايو): «بعد تحرير الأسعار، نتوقع ارتفاع سعر الخبز 4 أضعاف ليصل سعر الخبز المحلي “سنغك” من 1500 إلى 7 آلاف تومان، أما عن البيض فسيرتفع السعر ضعفين أو 3 أضعاف، كما سيصل سعر الدجاج إلى 80 ألف تومان».
وأعلنت الحكومة في 9 مايو أنها أودعت ما يتراوح بين 300 إلى 400 ألف تومان كدعم للخبز في حساب 9 من فئات الدخل العشرية بالمجتمع، لكن الإيرانيين لن يتمكَّنوا من الوصول إلى هذه الإعانات حاليًا، وهذه المبالغ لن يتم سحبها.
وقال أردكاني الأسبوع الماضي استنادًا إلى تصريحات عددٍ من المسؤولين الحكوميين: «يبدو أنَّ كلَّ مواطنٍ إيراني سيتلقَّى إعانةً شهرية قدرها 21 رغيف خبز، وأنَّ عليه شراء ما يزيد عن ذلك بالأسعار الحرة».
وأردف البرلماني: «أكَّدنا أنه إذا أصرَّت الحكومة على إلغاء العملة التفضيلية لأي سلعة، فإنه ينبغي عليها تعويض إلغائها عبر تقديم القسائم الإلكترونية لذلك المنتج».
وذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» أنه «من الآن فصاعدًا، سيتم دفع إعانة 45 ألف تومان وإعانات معيشية كجزء من الدعم الجديد، أيّ أنَّ إعانةَ الـ 300 إلى 400 ألف تومان ليست منفصلةً عن الإعانات السابقة».
وأوضح أردكاني أنَّ «الحكومة ألغت فجأةً دعمَ الدقيق الصناعي، وتم تحرير سعره، وأدَّت هذه الخطوة إلى إثارة الشكوك حول سعر الدقيق التقليدي والسلع الأساسية، وازدادت هذه الشكوك عندما تباينت تصريحات المسؤولين الحكوميين»، وأكَّد أنَّ الدعمَ الذي قالت الحكومة إنها ستدفعه، «لا يمكن أن يغطِّي تكاليف التضخم للمقيمين في المدن والفئات المتوسطة.وأشار إلى أنَّ هذه الزيادة في الإعانات لن تساوي الزيادة في التكاليف المعيشية للمقيمين في المدن والفئات المتوسطة».
موقع «راديو فردا»
