كشفت إحصائيات صادرة عن غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن أن المعاملات التجارية بين ألمانيا وإيران خلال الشهرين الأولين من عام 2019 تراجعت بنحو 53% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين نشر الاتحاد الأوروبي ردّه الرسمي على إيران، مؤكِّدًا التزامه الاتفاق النووي، معلنًا رفضه أي مهلة زمنية، كما طالبت وزارة الخارجية الأفغانية، طهران بعدم التعامل مع المهاجرين الأفغان سياسيًّا. وفي إطار افتتاحيات الصحف الإيرانية، تناولت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أسباب انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي.
«جهان صنعت»: على إيران أن تبقى في الاتفاق النووي
تتناول صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أسباب انسحاب إيران الجزئي من الاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية:
“على الرغم من أن أوروبا لم تقبل الإنذار النهائي لإيران بخصوص مهلة الستين يومًا، فمن غير المحتمل إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، لأن إيران تزعم أنها لم تخرج من الاتفاق النووي، ولأنها التزمت المبادئ التي حددها مجلس الرقابة. لذلك تستدلّ إيران بأنه يجب القيام بذلك في إطار مجلس الرقابة. تعتقد إيران أن الأعضاء الآخرين الذين بقوا في الاتفاق النووي لم يؤدُّوا واجباتهم، وأن المصلحة التي يجب أن تعود على إيران لم تحصل. أما لماذا لم تُبدِ أوروبا أي ردّ فعل إزاء هذه التصريحات فذلك أمر جدير بالاهتمام.
ظاهر القضية أن على طهران ضبط النفس وأن تبقى في الاتفاق النووي، لكن هذا لا يمكن قبوله. من ناحية أخرى، تشير مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني إنها قلقة بشأن الاتفاق النووي، كما تؤكد أن إيران لم ترتكب أي انتهاك لموادّ الاتفاق النووي، كما أن الوكالة أكّدَت التزام إيران. بهذا فلا سبب لذهاب الملف النووي إلى مجلس الأمن، ولكن يبدو أن الشهرين اللذين قدمتهما إيران فرصة لأوروبا قد يوفران الفرصة لحوار أكثر مع هذه الدول، لأنه من الممكن اقتراح حلول من جانب أوروبا لترضى إيران بالتوجّه إلى الحوار، ومن الممكن حتى تفعيل «إينستكس» وتقديم امتيازات لإيران.
لكن في المقابل يوجد خطر التصعيد من جانب الولايات المتحدة، فهي تتحرك في عدة اتجاهات من أجل إلحاق الضرر بإيران. من ناحية أخرى، يجب أن تكون جهود إيران نحو تجنُّب الصراع العسكري، وعدم توفير أرضيات تحالف الجانب الآخر، كما يجب أن تتجنب الصراع العسكري على الرغم من التهديدات التي تحدث. بالطبع، قد لا يحدث هذا في الشهرين الأولين، ولكن في الشهرين التاليين، إذا لم تعمل الأطراف الإيرانية بالوفاء بالتزاماتها ودخلت إيران المرحلة الثانية، وحدث إجراءان آخران، فمن الممكن أن تزداد الظروف سوءًا، وأن يظهر مزيد من المشكلات لإيران. في الوقت الحالي، في الشهرين الأولين، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي رفض مهلة الستين يومًا، فمن المستبعد أن يتخذ إجراءً جادًّا ضدّ إيران، ومن المرجح إجراء الاتحاد الأوروبي محادثات وتنازلات”.
تراجع تجارة ألمانيا مع إيران بأكثر من 50%
تشير إحصائيات غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى أن المعاملات التجارية بين ألمانيا وإيران خلال الشهرين الأولين من عام 2019 تراجعت بنحو 53% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذُكر أن أحد أسباب هذا الانخفاض هو العقوبات الأمريكية ضد إيران.
وكتبت وسائل الإعلام الألمانية وفقًا لغرفة التجارة والصناعة الألمانية أن صادرات ألمانيا إلى إيران خلال شهري يناير وفبراير 2019 كانت نحو 233 مليون يورو، بانخفاض قدره 52.6% عن الفترة ذاتها في عام 2018، كما انخفضت الواردات الألمانية من إيران بنسبة 42.2% لتصل إلى 41 مليون يورو.
واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإيرانية دوجمار فون بونشتاين أن العقوبات الأمريكية ضدّ إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أحد أسباب الانخفاض الحادّ في التبادلات التجارية بين إيران وألمانيا، وقال: «صارت السوق الإيرانية صعب للغاية بسبب العقوبات الأمريكية والظروف الاقتصادية في إيران».
وفي إيران في الوقت الحالي ممثلون لنحو 60 شركة ألمانية، وهو تقريبًا النصف مقارنة بالوقت الذي صُدّق فيه على الاتفاق النووي عام 2015، وأُطلِق في أوائل عام 2016.
ووفقًا لفون بونشتاين، خفضت جميع الشركات الألمانية تقريبًا عدد موظفيها المحليين في إيران بشكل كبير، «لكن الشركات الألمانية لا تزال مهتمة بالسوق الإيرانية ذات الإمكانيات الكبيرة»، وعلى وجه الخصوص، ترى الشركات النشطة في صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية وصناعة المواد الغذائية في إيران فرصًا جيدة.
وفي أغسطس 2018 أعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية الإيرانية أن نحو 120 شركة ألمانية توجهت إلى إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، لكن كثيرًا من هذه الشركات غادر إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، ولن تتمكن تلك الشركات التي لا تخضع بشكل مباشر لتأثير العقوبات الأمريكية من العثور على بنك مستعدّ لخدمتها في مجال التجارة مع إيران.
موقع «راديو زمانه»
الاتحاد الأوروبي لإيران: سنلتزم الاتفاق النووي.. ونرفض أي مواعيد نهائية
نشر الاتحاد الأوروبي ردّه الرسمي على إيران، الخميس 9 مايو 2019م، مؤكِّدًا التزامه الاتفاق النووي، كما أعلن عدم قبوله أي مهلة زمنية. ووقّع على البيان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وكذلك وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وأعربوا عن قلقهم الشديد من إجراء إيران الأخير والخروج المحدود من الاتفاق النووي.
وجاء في البيان: «نحن نرفض تحديد أي مهلة، وسوف نتابع تنفيذ إيران التزاماتها وَفقًا للاتفاق النووي وكذلك لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية»، كما طلبوا في البيان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة دورها المحوري في مراقبة التزام إيران تعهُّداتها النووية والتحقق منه، وطالبوا إيران بالامتثال لآليات الاتفاق النووي ومن ضمنها اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وجاء بيان الاتحاد الأوروبي ردًّا على مهلة الـ60 يومًا التي أعطتها إيران لبقية أعضاء الاتفاق النووي.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعلن يوم الأربعاء الماضي انسحاب إيران رسميًّا من بعض التزاماتها في الاتفاق النووي. وأعلن الرئيس حسن روحاني عبر رسالة إلى الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي أنه لا حلَّ أمام إيران سوى خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر التزاماته في الاتفاق النووي. ويشمل هذا التخفيض في الالتزامات «عدم التزامها بيع الفائض عن 300 كيلوغرام من اليورانيوم، واليورانيوم المخصب وأيضًا الفائض في الماء الثقيل».
ووفقًا لما كتبته وسائل الإعلام الإيرانية، فقد صرَّح حسن روحاني بالتزامن مع إعلانه القرار الجديد لإيران بقوله: «إن طريقنا اليوم ليس طريق الحرب، بل هو طريق الدبلوماسية».
في وقت سابق قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن القرار الجديد لا يعنى الانسحاب من الاتفاق النووي، بل أن إيران لن «تنفِّذ بعض أنشطتها الاختيارية». وقد واجه القرار الإيراني الجديد ردود أفعال من المسؤولين الأمريكان أيضًا، فكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بمبيو بيانًا الأربعاء الماضي في الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، جاء فيه: «ندعو المجتمع الدولي إلى تحميل النظام الإيراني مسؤولية تهديده بتوسيع نطاق برنامجه النووي»، كما اعتبر ممثل الولايات المتحدة الخاص بالشؤون الإيرانية برايان هوك أن قرار إيران مخالف للقواعد الدولية، ووصف القرار بأنه «محاولة لأسر العالم كرهينة».
موقع «راديو فردا»
الخارجية الأفغانية ردًّا على تصريحات عراقتشي: لا تتعاملوا مع المهاجرين سياسيًّا
طالبت وزارة الخارجية الأفغانية إيران بعدم التعامل مع المهاجرين سياسيًّا، وذلك في أعقاب تصريحات نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي حول احتمال طرد المهاجرين الأفغان من إيران في حال تشديد العقوبات على بلاده.
وأكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأفغانية صبغت أحمدي في حوار له مع إذاعة أوروبا الحرة، أن المهاجرين والعقوبات الأمريكية ضدّ إيران موضوعان منفصلان، ووفقًا للاتفاقيات الدولية يجب عدم التعامل مع المهاجرين من منطلق دوافع سياسية.
وأشار أحمدي إلى وجود علاقات جيدة بين أفغانستان وإيران، وأضاف: «نتمنى التعامل مع المهاجرين على أنهم مهاجرون، هذه القضية لا علاقة لها بالحظر والعقوبات».
ونشرت وسائل الإعلام الأفغانية تقارير في الأسابيع الأخيرة تتحدث عن زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، وهو ما تسبب في خروج آلاف المهاجرين الأفغان من إيران. ومنذ نحو عشرة أيام قال رئيس دائرة «المهاجرين والعائدين لهرات» السيد جافيد نادم في تصريح له لإذاعة أوروبا الحرة، إن إيران أخرجت خلال الأشهر الأربعة الماضية 29 ألف شخص من المواطنين الأفغان قسريًّا.
موقع «راديو فردا»
