أكَّد تقرير لموقع «همشهري أونلاين» نقلًا عن خراسان، أنّ 56 مليون إيراني معرَّضون لخطر الانهيارات الأرضية، وهناك 18 محافظة «عالية الخطورة» بشأن تعرَّضها لخطر الانهيارات.
وفي شأن داخلي آخر، أدانت مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين في بيان، حُكم حبس عدد من الموقِّعين على البيان المعروف باسم «بيان الـ 77 شخصًا»، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، فيما طالب العديد من المستخدمين الإيرانيين لموقع «تويتر»، مساء أمس السبت، بإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده.
وفي شأن اقتصادي، كشف النائب البرلماني عن دائرة نطنز رحمت الله فيروزي بوربادي، في مقابلة مع وكالة «خانه ملت»، أمس السبت، عن «خسارة شركات الطيران المحلِّية 700 مليون دولار، بعد تفشِّي فيروس كورونا». كما أكَّدت تقارير استمرار ارتفاع أسعار السيّارات في إيران، رغم وعود المسؤولين بإنهاء الاضطرابات في السوق، وأضافت أنّ شركتي صناعة السيّارات الرئيسيتين في إيران ستُنهيان العام بخسارة، رغم الأسعار المرتفعة والتواجُد في السوق دون منافس.
56 مليون إيراني معرَّضون لخطر الانهيارات الأرضية في 18 محافظة عالية الخطورة
أكَّد تقرير لموقع «همشهري أونلاين» نقلًا عن خراسان، أنّ 56 مليون إيراني معرَّضون لخطر الانهيارات الأرضية، وهناك 18 محافظة «عالية الخطورة» بشأن تعرَّضها لخطر الانهيارات.
وبحسب مركز أبحاث وزارة الطرق والإسكان، «هناك سببان مهمان لهذا الخطر؛ الجفاف المستمرّ في البلاد لعدَّة سنوات، والاستخراج غير المنتظم للمياه الجوفية»؛ ووفقًا للإعلان العلمي الصادر عن مركز أبحاث الطرق والإسكان، فإنّ المحافظات التي تحتوي على مناطق ذات مخاطر عالية للانهيار الأرضي، هي على الترتيب: أصفهان، وطهران، وكرمان، وخراسان رضوي، والبرز، وفارس، ويزد، وهمدان، والمركزي، وكذلك تشهارمحال وبختياري، وأذربيجان الشرقية، وزنجان، إضافة إلى قُم، أردبيل، كردستان، أذربيجان الغربية، خراسان الشمالية، وكرمانشاه.
وبحسب الدراسات، فإنّ محافظة أصفهان التي تضُم 31 مدينة تقع في مناطق ذات مخاطر عالية من الانهيار الأرضي، تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأماكن الحضرية التي لديها أكبر منطقة انهيارـ ثمّ تأتي محافظات طهران التي تضُم 30 مدينة، وكرمان بـ 25 مدينة، وخراسان رضوي بـ 24 مدينة. من حيث عدد سُكَّان المدن، تُعَدّ محافظات طهران وخراسان رضوي وأصفهان والبرز وكرمان وقُم، التي يبلغ عدد سُكَّان كُلٍّ منها أكثر من مليون نسمة، من بين المحافظات التي يرتفع فيها عدد السكان المعرَّضين لخطر الانهيار الأرضي.
الآن، وفقًا لهذه الإحصائيات، إذا لم يتمّ اعتبار جميع مدن هذه المحافظات الـ 18 مُدُنًا معرَّضة للخطر وتمّ إنقاص 6 ملايين من 56 مليون، فإنّ العدد النهائي، البالغ 50 مليون إيراني، لا يزال معرَّضًا لخطر الانهيار الأرضي في المُدُن.
موقع «همشهري أونلاين»
ناشطون يحتجُّون على حبس موقِّعِي بيان الـ 77 وآخرون يطالبون بإطلاق سراح ستوده
أدانت مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين في بيان، حُكم حبس عدد من الموقِّعين على البيان المعروف باسم «بيان الـ 77 شخصًا»، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، فيما طالب العديد من المستخدمين الإيرانيين لموقع «تويتر»، مساء أمس السبت، بإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده.
وقال بيان الناشطين السياسيين: «يبدو أنّ ما لا يقبل التعطيل هو إدانة المواطنين الإيرانيين المسؤولين الأحرار بذرائع مختلفة وبطريقة غير قانونية، في أعقاب قمع المتظاهرين في نوفمبر الماضي، أصدر 77 ناشطًا سياسيًّا من تيّارات إصلاحية مختلفة بيانًا وصفوا فيه إطلاق النار على المتظاهرين بالجريمة، وطالبوا بالملاحقة القضائية لقادة ومرتكبي هذا القمع»، وأضاف: «إلّا أنّ جهاز القضاء الإيراني استدعى موقِّعي البيان وحكم على عدد منهم بالسجن لمُدَد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، ويمكن من بين هؤلاء ذكر اسم مهدي محموديان، وصديقه وسمقي، محمد حسين كروبي، ومحسن آرمين».
واحتجّ البيان على صدور مثل هذه الأحكام، ودعا المسؤولين القضائيين إلى «القيام بواجباتهم وتشكيل محكمة لمتابعة الجرائم السياسية وفقًا للمادة 168 من الدستور، ومع الإفراج الفوري عن هؤلاء، يُظهِرون عمليًّا أنهم يسعون لإصلاح القضاء».
من جانب آخر، نشر العديد من مستخدمي «تويتر» الإيرانيين، مساء أمس السبت (29 أغسطس 2020م) مطالبهم بإطلاق الناشطة الحقوقية ستوده.
وكانت ستوده قد بدأت إضرابًا عن الطعام منذ 19 يومًا، احتجاجًا على أوضاع المعتقلين السياسيين، ووصفت هذه الأوضاع بأنّها «غير عادلة»، وأكَّدت أنّ تفشِّي فيروس كورونا «تسبَّب في تفاقم الأوضاع أكثر».
وحُكِم على هذه الناشطة الحقوقية بالسجن 33 عامًا و148 جلدة، بتُهم مثل «الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب، وبلبلة الرأي العام»؛ ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، فإنّ 12 عامًا منها واجبة النفاذ، كما حُكِم عليها بالسجن لمدَّة خمس سنوات في قضيتها السابقة، والتي تمّ تعليقها حاليًا.
في غضون ذلك، دعا بعض النشطاء المدنيين والمحامين إلى إنهاء إضراب نسرين ستوده عن الطعام، لكن زوجها كتب على «تويتر»، أمس، إنّها مصممة على مواصلة إضرابها عن الطعام.
موقع «راديو فردا»
برلماني: شركات الطيران المحلِّية تخسر 700 مليون دولار بسبب «كورونا»
كشف النائب البرلماني عن دائرة نطنز رحمت الله فيروزي بوربادي، في مقابلة مع وكالة «خانه ملت»، أمس السبت (29 أغسطس 2020م)، عن «خسارة شركات الطيران المحلِّية 700 مليون دولار، بعد تفشِّي فيروس كورونا».
وقال بوربادي: «للأسف، تكبَّدت شركات الطيران خسائر اقتصادية ضخمة، في الأشهر السبعة الماضية. بالطبع في ظلّ الوضع الحالي، تواجه معظم شركات الطيران المحلِّية والأجنبية مشاكل مالية بسبب الانخفاض الضخم في عدد الرُكَّاب أو توقُّف الرحلات»، وتابع: «بالطبع المشاكل الاقتصادية لشركات الطيران في الوضع الحالي لا تتركَّز فقط حول تفشِّي الفيروس، لكن في السنوات الأخيرة عانت شركات الطيران الإيرانية من العديد من المشاكل بسبب تشديد العقوبات».
وأوضح البرلماني: «من المشاكل الحالية لشركات الطيران الناجمة عن تصعيد العقوبات، توفير المعدَّات وقطع غيار الطائرات. في ظّل الوضع الحالي، صعَّبت العقوبات توفير المعدَّات على شركات الطيران؛ ما تسبَّب في زيادة التكاليف المالية على شركات الطيران».
كما اعتبر بوربادي تهالُك أسطول النقل الجوي أحد المشاكل الأخرى لشركات الطيران، وشدَّد على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دعم جاد لشركات الطيران، وقال: «يتعيَّن على الحكومة دعم قطاع الطيران، من خلال توفير التسهيلات المناسبة للشركات، حتّى تتمكَّن من الخروج من الوضع الحرج الحالي».
وكالة «خانه ملت»
استمرار ارتفاع أسعار السيّارات في إيران رغم وعود المسؤولين بإنهاء اضطراب السوق
أكَّدت تقارير استمرار ارتفاع أسعار السيّارات في إيران، رغم وعود المسؤولين بإنهاء الاضطرابات في السوق، وأضافت أنّ شركتي صناعة السيّارات الرئيسيتين في إيران ستُنهيان العام بخسارة، رغم الأسعار المرتفعة والتواجُد في السوق دون منافس.
في الأشهر الأخيرة، زادت أسعار منتجات «إيران خودرو» و«سايبا» عدَّة مرات. على سبيل المثال، وصل سعر سيارة «برايد سايبا» من المصنع في الفترة ما بين مايو إلى 26 أغسطس، ما بين 66 مليون تومان و79 مليون تومان، كما يتمّ بيعها وشراؤها بنحو 91 مليون تومان في السوق الحُرّ.
وتأتي الزيادة العشوائية في أسعار السيّارات، في وقت تعتبر فيه هيئات الرقابة الكثير من هذه المنتجات ذات جودة رديئة، ولا تتوفَّر فيها سُبل أمان كافية للرُكَّاب؛ ورفعت شركات صناعة السيّارات الإيرانية المحلِّية، التي تُعتبَر شركاتٍ شبه خاصّة، الأسعار دون زيادة الجودة والإضافات الجديدة.
في غضون ذلك، نصح وزير الصناعة الناس بالامتناع عن شراء السيّارات، ووعد بـ «تحديد الأسعار الجديدة عن طريق هيئة تنظيم السوق، وإجراءات مثل بيع السيارات عن طريق القُرعة؛ للحدّ من اضطرابات السوق»، لكن وعود الوزارة لم تُسفِر عن شيء.
ووفقًا لوجهة نظر الخبراء والمسؤولين الحكوميين، يتّضح أنّ أسعار السيّارات لن تعود إلى ما كانت عليه قبل أربعة أشهر، وأن السعر سيكون في زيادة دائمًا، ومع ذلك وفقًا للبيانات المالية المقدَّمة إلى البورصة، من الواضح أنّ «إيران خودرو» و«سايبا» و«بارس خودرو» أيضًا ستنهي هذا العام بخسارة مثل العام الماضي.
وذكرت التقارير، أنّه «بينما تستمرّ الأزمات الاقتصادية في إيران ويستمر ارتفاع معدَّل التضخُّم والبطالة، تواصل إيران دعم الحكومة السورية والجماعات الوكيلة في لبنان والعراق واليمن».
موقع «راديو زمانه»
