في شأن سياسي أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس السبت (11 مارس)، بيانًا عن الاتفاق على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، فيما قال وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظَّمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي: إنَّ الاتفاق جاء في وقته؛ للخروج من المأزق السياسي.
من ناحية، أكد السفير الصيني لدى إيران، أنَّ الصين ترغب بتطوُّر العلاقات بين إيران والسعودية، وذكر أنَّ «المباحثات بين إيران والسعودية جرت بطلب من الصين، ووقَّعت الدول الثلاث؛ الصين وإيران والسعودية، على بيان مشترك للسلام والتعاون».
وفي شأن اقتصادي، ناقش المقر الحكومي للتنسيق الاقتصادي في اجتماع استثنائي، مساء أمس الأول، تقريرَ تغييرات لائحة الميزانية وتقريرَ البنك المركزي بشأن انخفاض سعر صرف النقد الأجنبي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يقوله البعض في إيران، عن أنَّ المصالحة مع السعودية حدثت بسبب بروز نظام سياسي جديد بالبلاد، مطالبةً بعدم تعكير صفو الناس. واستقرأت افتتاحية صحيفة «مستقل»، ما يقوله بعض مسؤولي النظام بصيغة «أنا لا أهتم لرأي الناس»، بأنَّ الناس باتوا لا يهتمونَ لرأيهم أيضًا.
صحيفة «جهان صنعت»: لماذا تعكِّرون صفو الناس؟
تستنكر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما يقوله البعض في إيران عن أنَّ المصالحة مع السعودية حدثت بسبب بروز نظام سياسي جديد بالبلاد، مطالبةً بعدم تعكير صفو الناس.
وردَ في الافتتاحية: «ليس من الواضح متى جعل المواطنون الإيرانيون البعض نوّابًا عنهم؛ ليحدِّدوا لهم مقدار ونوع السعادة، حتى البسيط منها، وأن يخبروهم بأن يفرحوا للسبب الذي يرونه هم مناسبًا. إن هذا المقدار من الشمولية والاستخفاف بالمواطنين، لا يصدر إلا عن عقلية عجيبة، وقد أظهرت هذه الأقلية نفسها في وسائل الإعلام بالأمس، ولا شكَّ أنَّهم سيستمرون فيما يفعلونه، إلى أن يعكِّروا صفو الناس.
القضية هي أنَّ المسؤولين السياسيين في النظام، وبعد تحليل وتفكير إستراتيجي وصلوا إلى نتيجة مفادها وجوب تنظيم العلاقات مع السعودية، وأن يسيروا قُدُمًا في هذه الإستراتيجية، من خلال وسطاء مثل العراق وعمان وروسيا والصين، حتى في النهاية وبشكل مفاجئ انتشر خبر موافقة النظامين [السعودي والإيراني] على العودة بالعلاقات إلى ما قبل الهجوم على السفارة السعودية، وافتتاح السفارات من جديد، وجاء هذا الخبر بعد ذهاب أمين مجلس الأمن القومي، الذي عيَّنه المرشد في هذا المنصب، إلى الصين مدَّة خمسة أيام.
الحقيقة، أنَّ هذا الحدَث يُعَدُّ حدثًا كبيرًا، والمواطنون الإيرانيون لم يسمعوا منذ سنوات خبرًا سعيدًا على صعيد السياسة الخارجية، وقد فاجأهم هذا الخبر وأفرَحَهم. وكما يبدو من الأخبار، فالمسؤولون السياسيون في أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والبحرين والإمارات وعدد آخر من دول العالم، أبدوا رضاهم عن هذه المصالحة. فقد ذكرت أمريكا أنَّها كانت على اطلاع بالمفاوضات، بينما تقول روسيا إنَّ وصول الأمور إلى هذا المستوى كان بمبادرة منها، ويقول بعض السياسيين الإيرانيين بما أنَّ المواطنين الإيرانيين سعداء بهذا الحدث، وأنَّ إيران اتّخذت خطوةً كبيرة، إذن يمكن اتّخاذ الخطوة التالية، والتوجُّه نحو مصالحة كبرى، ومن البديهي أن هذا المطلب لن يؤثِّر على السياسة الخارجية إطلاقًا؛ نظرًا لطبيعة تقسيم السلطة في إيران. يعتقد البعض أنَّ هذه المصالحة حدثت؛ بسبب بروز نظام سياسي جديد. لنفترض أنَّ هذا الأمر صحيح، فهل على الإيرانيين أن يكونوا سعداء لهذا السبب؟ لا تعكِّروا صفو الناس، ولا تحدِّدوا للناس مقدار وكيفية إظهارهم الفرح».
«مستقل»: أنا لا أهتم لرأي الناس
يستقرأ المحلل السياسي قائم موسوي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، ما يقوله بعض مسؤولي النظام بصيغة «أنا لا أهتم لرأي الناس»، بأنَّ الناس باتوا لا يهتمونَ لرأيهم أيضًا.
تقولُ الافتتاحية: «إن أردنا استخراجَ عصارة الأسباب، التي أدَّت بالبلد إلى الوضع الحالي، فإنَّنا سنختصرها فيما قاله مير سليم. فقد قال بوضوح وبعيدًا عن الغموض السياسي المعتاد: «لا أهتم لرأي الناس!»، لا يقصد بعض الناس، وإنما أغلبيتهم؛ لأنَّه من المستبعد أن يتفق الناس بالمعنى المطلق للكلمة على أمرٍ اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي، والمقصود هو البُعد الكمي، أي 50 +1. ويدافع مير سليم عن الحجب، ويتأسف على أنَّ الفضاء الجديد لا يمكن السيطرة عليه بسهولة التشويش على موجات الراديو؛ حتى لا يصل إلى الناس!
إن كان شخصٌ يرى أنَّ تواجده في منصبٍ ما سببه الناس؛ فلا يمكنه بطبيعة الحال حتى ألّا يبالي بآراء الناس، فكيف بأن يرفضها. مثل هذا التفكير، الذي يشكِّل حجرَ الأساس في الاضطرابات الحالية، يمتد بجذوره إلى التفرُّدية قصيرة النظر القائمة على المصالح القبلية؛ حيث يظن الأشخاص أنَّ بإمكانهم فرضَ مصالح الأقلِّية على الأكثرية، من خلال إغلاق نافذة تبادُل المعلومات.
لا تسيطر فكرة «لا أهتم لآراء الناس» على مجالات الحُكم الداخلي غير المناسبة، لا بل إنَّها تُنفَّذُ بدقّة في السياسة الخارجية. بعبارة أخرى، وكما أنَّهم لا يهتمون لآراء الناس، فهم ينتهجون سياسةً مشابهة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مضمونها أنَّهم «لا يهتمون للرأي العام العالمي!».
على هذا الأساس، فإنَّ رد الفعل على هذه السياسات وتبِعاتها على مصالح البلد، لا محلّ له من الإعراب. إنَّ «لا أهتم لرأي الناس»، هو الوجه الآخر لعملة «لا أهتم لمصالح الناس». يعني أنَّ ما يهُم هو نظرتنا وفكرنا ورأينا، وآراء ورؤى ومصالح «الناس» لا أهميةَ لها، حتى لو كانت تشتمل على المصالح العامة، وتمثِّل أوضاع الأكثرية. هذا التجاهل واللامبالاة برأي ومصالح الناس، هو الذي وضعَ الناس في مواجهة النظام، وصادرَ النظرة تجاه المستقبل المرجو. بعبارة أخرى، فالناس لا يروْن أنَّ السياسات والشعارات نابعة من المصلحة العامة، وهم لا يثقون فيها. لذلك؛ فالناس يتجاهلون في أغلب الأوقات ما يقوله المسؤولون، حتى أنَّهم ينتظرون حدوث عكس تلك الشعارات.
لا شكَّ أنَّ الناس يعلمون جيِّدًا أنَّكم لا تهتمون لرأيهم؛ لذا فهم أيضًا لا يهتمون لرأيكم، وقد تجاوزوكم على نحوٍ ما! صحيح أنَّ هذه المواجهة بين وجهات النظر لها تكلفة، لكنها ستَحسم الأمور سريعًا، إلّا في حال تصدَّر أُناسٌ يفضِّلون آراءَ الناس على آرائهم».
السفير الصيني بطهران: لا نسعى وراء مصالحنا في الشرق الأوسط بل نريد السلام
أكد السفير الصيني لدى إيران، أنَّ بلاده تسعى دائمًا للمحافظة على السلام العالمي، وقال: «الصين لا تسعى وراء مصالحها الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، بل نريد السلام».
وأوضح جانغ هوا للصحافيين، عصر أمس السبت (11 مارس)، أنَّ الصين ترغب بتطوُّر العلاقات بين إيران والسعودية، وذكر أنَّ «المباحثات بين إيران والسعودية جرت بطلب من الصين، ووقَّعت الدول الثلاث؛ الصين وإيران والسعودية، على بيان مشترك للسلام والتعاون».
وأردف: «لقد لفتت هذه المفاوضات اهتمامَ العالم؛ نظرًا لنتائجها المهمة ومنجزاتها»، مشدِّدًا على أنَّها انتصارٌ للسلام والحوار العالميين».
وأشار إلى أن الصين تحترم دائمًا سيادة الدول، موضحًا: منطقة الشرق الأوسط لها دورٌ مهم في تحقيق السلام والاستقرار في العالم.
موقع «انتخاب»
الخارجية الإيرانية تصدر بيانًا عن الاتفاق مع السعودية.. ووزير سابق يؤكد مجيئه في وقته
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس السبت (11 مارس)، بيانًا عن الاتفاق على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، فيما قال وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظَّمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي: إنَّ الاتفاق جاء في وقته؛ للخروج من المأزق السياسي.
وقال بيان الخارجية: «اتّخذت سياسة إيران الخارجية في حكومة رئيسي خطوةً أخرى لتنفيذ السياسة الخارجية المتوازنة، والدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي، ضمن مسار سياسة الجوار، واستكمالًا للخطوات المؤثرة السابقة، وقد حقَّقت اتفاقَ بكين لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية لمسارها الطبيعي، بعد مفاوضات مكثَّفة وعملية».
وأضافت: «لقد أثبتت إيران عبر هذا التحرُّك أنَّها تمتلك الإرادة الجدية في مسار تأمين مصالح الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية والصديقة والجارة في المنطقة، إضافةً إلى استخدام الإمكانيات الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار الشاملين، والمصالح المشتركة للحكومات وشعوب المنطقة، كما ورسمت خطوات فعّالة إلى الأمام.
وصرَّح البيان: «وزارة الخارجية إذ تعرب عن الثقة بدور هذا الاتفاق وآثاره الإيجابية من أجل مصلحة الشعبين الإيراني والسعودي وبقية شعوب المنطقة، تجد من الضروري التعبير عن التقدير والشكر لمبادرة الصين ودورها واستضافتها لتحقيق هذا الاتفاق».
من جانبه، قال صالحي: «عندما كنت أشغل منصب وزير الخارجية، أشرت في أول حديث لي إلى إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات مع السعودية، وأنَّ مجالات العلاقات مع السعودية هما الاقتصاد والدين، وأؤمن بأنَّ أيّ تعاون بنّاء بين هذه الدول الثلاث سيكون لصالحهما في الوهلة الأولى، ومن ثمَّ لصالح المنطقة».
وأضاف: «بعبارة أخرى، إنَّ استتباب الأمن والسلام في المنطقة سينبع من داخلها دون الحاجة للخارج، وخلافًا لذلك، سنشهد دائمًا تدخُّل القوى الخارجية، التي تلهث وراء تحقيق مصالحها».
وأردف: «ينبغي الشعور بالتفاؤل بالاتفاق مع السعودية، والأمل في أن يلتزم الطرفان به».
واختتم صالحي: «هذا المسار السياسي الصحيح، سيكون له في نهاية المطاف تأثيرٌ على إحياء الاتفاق النووي، وأؤكد على ضرورة إزالة الانغلاق السياسي بالعقل والحذر».
وكالة «إيرنا» + موقع «انتخاب»
اجتماع حكومي استثنائي يناقش تغييرات الميزانية وانخفاض سعر صرف النقد الأجنبي
ناقش المقر الحكومي للتنسيق الاقتصادي في اجتماع استثنائي، مساء أمس الأول (الجمعة 10 مارس)، تقرير تغييرات لائحة الميزانية وتقرير البنك المركزي بشأن انخفاض سعر صرف النقد الأجنبي.
وجرى خلال الاجتماع، الذي رأسه الرئيس إبراهيم رئيسي، مناقشة تقرير منظمة التخطيط والميزانية عن الموافقة على لائحة ميزانية العام المقبل ومعدل التغييرات عليها في البرلمان، وموضوع سعر صرف النقد الأجنبي وانخفاضه، وبدوره عرض البنك المركزي أيضًا تقريرًا عن إجراءاته على الصعيدين الداخلي والدولي في هذا الصدد.
وتدارس الاجتماع أيضًا، «ضرورة الحد من تقلُّبات الأسعار في مجالات النقد الأجنبي، والدواء، والمواد الغذائية، والسكن، والصناعات الإنتاجية، وكثرة الاستهلاك، وضرورة العمل على استقرار الأسواق في أيام نهاية السنة، وعرض برنامج لاستقرار الأسواق، وخفض الأسعار لعام 2023م والسُبُل المقترحة في هذا المجال».
ومن الأمور الأخرى التي جرت مناقشتها أيضًا، مستلزمات تحقيق ازدهار الإنتاج، وعرض سُبُل التوفير المالي لغرض تنفيذ المشاريع الكبرى، والبنى التحتية في البلد، وتكميلها لتحقيق التنمية المستهدفة، وضرورة أن تبذل الأجهزة والمؤسسات، مع مساهمة القطاعين الخاص والحكومي، جهودًا ومتابعات في هذا المجال».
وكالة «إيرنا»
