كشف ممثِّل طهران في البرلمان الحادي عشر علي خزريان، عن تشكيل لجنةٍ سباعية من «الأصوليين»، من أجل بحث رئاسة البرلمان.
وفي نفس السياق، أقرّ النائب في كُتلة نوّاب الولاية بالبرلمان إحسان قاضي زادة هاشمي، بأنّ «70% من امتيازات البرلمان العاشر، كانت بيد الرئيس»، وفقًا لوكالة «فارس».
وفي شأنٍ آخر، أعلنت قناة «المعلِّمون المطالبون بالعدالة» على موقع تليغرام، أمسٍ الثلاثاء، عن عودة المعلِّم السجين محمود بهشتي لنغرودي إلى السجن، بسبب عدم تمديد فترة إجازته.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ألقت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» بالمسؤولية الكاملة لارتفاع الأسعار الأخير في إيران، على «الحوكمة الاقتصادية».
فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «آسيا» عن الوضع المناسب بالنسبة لوزير الصناعة رضا رحماني، هل هو الإقالة أم المحاكمة؟
«آرمان ملي»: الحوكمة الاقتصادية المتّهمُ الرئيسي
ألقى الخبير الاقتصادي حسين راغفر، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بالمسؤولية الكاملة لارتفاع الأسعار الأخير في إيران على «الحوكمة الاقتصادية».
تذكر الافتتاحية: «إنّ ارتفاع الأسعار الأخير متجذِّرٌ في السياسات العامّة لنظام إيران الاقتصادي، وفي هذا الصدد لا يقع اللوم على الحكومة وحدها. إنّ الحوكمة الاقتصادية في إيران بأكملها مسؤولةٌ عن خلق هذه الظروف، ومن حيث المبدأ، يجب أن تكون مسؤولةً عن الوضع الحالي. للأسف، ما نشهده لا يعود إلى فيروس كورونا، ولا يقتصر حتى على العقوبات، لكن السياسات العامّة للاقتصاد الإيراني على مدى العقود الثلاثة الماضية هي المسؤولة عن ظهور هذه الأزمات. بالطبع هذه السياسات على الرغم من كلّ المشاكل العميقة والواسعة النطاق التي واجهتها، كان بها رابحون أيضًا.
الرابحون من هذه السياسات، هم الأشخاص الذين من المقرَّر أن يتّخذوا القرارات ويُجروا الإصلاحات، لهذا السبب فهي غير ممكنةٍ على الأقلّ في ظل الوضع الحالي. لكن حتّى لو لم تحدث أزمة كورونا، فإنّ سياسات العقود الثلاثة الأخيرة هي التي أدَّت إلى تشكيل ميزانية عام 2020م، والتي تمّ اعتمادها أخيرًا. وهذه الميزانية نفسها مولِّدةٌ للتضخُّم بشكلٍ كبير، وسوف تعمِّق الركود الحالي. الحلّ لهذه المرحلة إجراءان يجب القيام بهما بالتّوازي، الأوّل هو مراجعة النظام الضريبي، حيث يتعيَّن على الرابحين في هذا الوضع المضطرب دفع ضرائب على الدخل الذي حصلوا عليه، وفي هذا الصدد فإنّ إحدى هذه المجموعات هم هؤلاء الفائزون في لعبة سوق الأسهم، ففي هذا السوق حصل أصحاب الأسهم عمليًا في الشهرين الماضيين فقط على دخلٍ يُقدر بـ 500 ألف مليار تومان، وكانت الحكومة ستربح إيراداتٍ قدرها 100 ألف مليار تومان لو حصَّلت منهم ضرائب بنسبة 20% فقط. في حين أنّ هذا الدخل لم يعُد عن طريق الإنتاج، بل نتاج المضاربة والتجارة على الورق. إذن ما يحدث هو حلقةٌ خاطئة من صُنع السياسة الاقتصادية، والحكومة محور القضية. نرى أنّه في حالة عائدات المضاربة، مثل تلك التي تحدث في أسواق الأرض والمسكوكات والعملة والسكن، لا توجد أيّ ضرائب في الواقع، والتي يمكن أن تدُرّ عائداتٍ ضخمة. في الوقت نفسه، ذهبت عائداتٌ ضخمةٌ جدًّا للبنوك والمؤسَّسات شبه الحكومية، التي كان عليها دفع ضرائب على هذه الإيرادات.
الجزء الثاني الذي يجب الدخول فيه في الوضع الحالي وإيلاء اهتمامٍ به، هم الرابحون في هذا الاقتصاد. تمتَّعت العديد من المؤسَّسات التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، والتي شاركت في الأنشطة الاقتصادية، بمزايا اقتصادية كبيرة على مرّ السنين، وعليها أن تدخل الساحة اليوم، وتقوم بدورها في مساعدة المتضرِّرين، بدلًا من مطالبة الناس بالمسارعة إلى مساعدة المتضرِّرين والمحتاجين. سوف يبذل الناس قصارى جهدهم، وهم يقومون بذلك، لكنهم لن يساعدوا كثيرًا في حلّ المشاكل العظيمة، التي أوجدتها الحوكمة الاقتصادية في إيران في العقود الثلاثة الماضية، والحكومة وحدها ليست مسؤولةً عن كلّ هذه القضايا. نحتاج هنا إلى إرادةٍ سياسية، لكنّها غير موجودة؛ لأنّ الرابحين في هذا الوضع هم أنفسهم الذين من المقرَّر أن يقوموا بهذه الإصلاحات. يبدو أنّ اقتصاد النهب قد تشكَّل بشكلٍ كاملٍ في إيران، وقد صاحب ذلك لا مبالاةً وتهاونًا من صانعي السياسة تجاه الارتفاع الجامح في الأسعار».
«آسيا»: عزلُ السيِّد الوزير.. أم محاكمةُ السيِّد الوزير؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آسيا»، عبر كاتبتها الصحافية شيرين نوري، عن الوضع المناسب بالنسبة لوزير الصناعة رضا رحماني، هل هو الإقالة أم المحاكمة؟
ورد في الافتتاحية: «هناك خبرٌ قصيرٌ بالأمس عن إقالة رضا رحماني من وزارة الصناعة والتجارة، وِفق أوامر الرئيس الإيراني حسن روحاني. لكن لماذا؟ هل سبب هذه الإقالة هو اضطراب سوق السيّارات وعدم سيطرة السيِّد الوزير على أسعار السيّارات؟ أم أنّ هناك أسبابًا أهمّ، لا يعرفها الشعب؟ ألم يكُن من المفترض أن يهدأ سوق السيّارات عام 2018م، مع تغيير مرجعية التسعير وتحديد معادلةٍ جديدةٍ للأسعار؟ إذن لماذا لم يحدث ذلك؟ ولماذا فكَّرت الحكومة المحترمة في سوق السيّارات بين ليلةٍ وضحاها، بعد عامٍ وبضعة أشهرٍ من الأضرار والخسائر التي تحمّلها المجتمع وبعد أن حقَّق عددٌ من السماسرة والمتربِّحين أرباحًا جيِّدة من هذه السوق؟ ألم يكُن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السيّارات يرجع إلى عاملين: الأوّل هو السيولة، والثاني هو كيفية إدارة اقتصاد البلاد العام؟
ألم يكُن أفضل سببٍ للحدّ من التهاب سوق السيّارات، هو إطلاق العنان، ليس للأسعار فحسب، بل للإنتاج والاستيراد أيضًا؟ ألم تكُن السياسة التي انتهجتها الحكومة أو وزارة الصناعة أو مجلس الرقابة خلال العام الماضي، هي ما تسبَّب في فرض خسائر على منتجي السيارات، وتربُّح السماسرة والوسطاء، وتحمُّل المستهلك الحقيقي الضرر الرئيسي.
السؤال الرئيسي هُنا، إذا ارتكب وزير الصناعة خطأ خلال فترة خدمته، هل كان ينبغي إقالته فحسب؟ وهل تتمّ تسوية مشاكل البلاد وخسائر الشعب عبر تغيير الوزراء؟ لماذا تجري محاكمة أعلى المسؤولين الحكوميين في الدول المتقدِّمة بسبب تساهلهم وتقصيرهم في أداء مهامهم، بينما في إيران التي هي دولةٌ إسلامية، وانتهاك حقوق البشر يعتبر أحد أكبر الذنوب التي لا تُغتفَر، تتمّ إقالة الوزير بكلّ سهولة، ولا يجري استجوابه بسبب تقصيره خلال فترة خدمته! خلاصة القول هي إنّ الشعب الإيراني ليس بغريب، وكان ينبغي تقديم تقريرٍ له بالإجراءات الشفّافة والحقيقية».
تشكيل لجنة سباعية من الأصوليين لبحث رئاسة البرلمان الـ 11
كشف ممثِّل طهران في البرلمان الحادي عشر علي خزريان، عن تشكيل لجنةٍ سباعية من «الأصوليين»، من أجل بحث رئاسة البرلمان.
وغرَّد خزريان أمسٍ الثلاثاء (12 مايو): «في جلسة الوفاق اليوم (الثلاثاء)، التي عُقِدت بحضور مجموعةٍ من نوّاب البرلمان الحادي عشر، وبالاتفاق بين مصطفى مير سليم، وحميد رضا حاجي بابايي، وعلي نيكزاد، وشمس الدين حسيني، تمّ تشكيل لجنةٍ من سبعةِ أعضاءٍ بآليةٍ واضحة، للمساعدة على توحيد التيّار الثوري لرئاسة البرلمان المقبل. وأشار إلى أنّ هؤلاء الأفراد ليسوا أعضاءً في هذه اللجنة، لكنهم قبلوا الآلية».
وأكِّد النائب: «تمَّت دعوة قاليباف للمشاركة في هذه العملية؛ ليكون حاضرًا على أساس تقييم المؤشِّرات وعرض البرنامج ومراجعته، والاتّفاق على كيفية المساعدة على وحدة تيّار الثورة، ولم يقبل هذا. هذا لا يعني أنّه لن يكون مرشَّحًا».
وكالة «إيسنا»
برلمانيٌ يعترف: 70% من امتيازات البرلمان العاشر كانت بيد الرئيس
أقرّ النائب في كُتلة نوّاب الولاية بالبرلمان إحسان قاضي زادة هاشمي، بأنّ «70% من امتيازات البرلمان العاشر، كانت بيد الرئيس»، وفقًا لوكالة «فارس».
وقال هاشمي في اجتماعٍ لتحديد أولويات البرلمان الحادي عشر عُقد في السفارة الأمريكية: «إحدى القضايا التي يجب النظر فيها في البرلمان المقبل، هي أنّ أساليب إدارة البرلمان وأدوات الإشراف والبحث والتحقيق، وما إلى ذلك، يجب أن تصبح أكثر كفاءة». وأضاف: «نأمل ألّا يدخل أعضاء البرلمان الحادي عشر في البحث عن السلطة والمحاصصة ومناقشة المصالح الشخصية والجماعية، وأن يبذلوا الجهود لتقوية الجبهة الثورية، والتضحية من أجل الوحدة والتضامن، حتى نتمكَّن من الحفاظ على تماسكنا».
وأكَّد البرلماني: «كان عددنا 55 شخصًا كحدٍّ أقصى، لكن في البرلمان الحادي عشر لم يعُد بإمكاننا القول إنّنا أقلية، والشعب يتوقَّع من البرلمان الخدمة والعمل الصادقين، وعلينا أن نحاول خدمة الشعب بصدق»، وأردف: «شهدنا في مجلس النواب العاشر أوجه قصور، أهمّها عدم الاهتمام بمشاكل الشعب من قِبل بعض النوّاب. بالطبع هذا لا ينفي وجود بعض القرارات الجيِّدة التي سنتابعها في البرلمان الحادي عشر».
وفي إشارةٍ إلى دور رئيس البرلمان، قال: «لا يمكن لرئيس البرلمان أن يستحوذ على جزءٍ من امتيازات البرلمان، ويجب على الجميع المشاركة حسب هيكل السلطة التشريعية، ليس لدينا نائبٌ متفوِّقٌ على آخر في البرلمان»، وتابع: «يلعب رئيس البرلمان دورًا مهمًّا في كفاءة البرلمان الحادي عشر. كانت إحدى مشكلات البرلمان العاشر، أنّ 70% من امتيازات البرلمان كانت في أيدي الرئيس، في حين أنّ رئيس البرلمان ليس رئيسَ النوّاب في أيّ مكانٍ بالعالم، لكن في إيران سلطة رئيس البرلمان قويةٌ جدًا، وهذا ليس في صالح البرلمان».
وأردف: «لرئيس البرلمان صوتٌ واحد، وهو نائبٌ أيضًاـ يجب أن يلعب دور المتحدِّث باسم البرلمان غالًبا، لكنّه يظنُّ أنّه يستطيع إبداء الرأي بدلًا من جميع النوّاب».
وكالة «فارس»
إعادة معلِّمٍ إلى السجن وتشكيل قضيةٍ جديدة لمعلِّمٍ آخر
أعلنت قناة «المعلِّمون المطالبون بالعدالة» على موقع تليغرام، أمسٍ الثلاثاء (12 مايو)، عن عودة المعلِّم السجين محمود بهشتي لنغرودي إلى السجن، بسبب عدم تمديد فترة إجازته. وخرج لنغرودي، المتحدِّث باسم نقابة المعلِّمين، يوم 21 يناير الماضي في إجازة، بعد أن منحت السلطة القضائية إجازاتٍ لبعض السجناء للحدّ من تفشِّي فيروس كورونا. وتأتي عودته إلى السجن مرّةً أخرى، بينما كان مسؤولو القضاء قد أخبروه بأنّ عفو أعياد النيروز قد يشمله ولن يعود إلى السجن مرّةً أخرى؛ لأنّه قضى ثًلث عقوبته، بحسب قناة «المعلِّمين» على تليغرام.
واعتُقِل هذا المعلِّم أربع مرّات، في الفترة من 2004 وحتّى 2017م، وتمّ الحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في ثلاث قضايا مختلفة، منها خمس سنوات قابلة للتنفيذ.
وفي خبرٍ آخر، أعلنت رابطة المثقَّفين في إسلامشهر، أنّ السلطة القضائية فتحت قضيةً جديدة للمعلِّم السجين إسماعيل عبدي، لتتمكَّن من إبقائه داخل السجن. وتمّ اعتقال عبدي، وهو أحد النشطاء في نقابة المعلِّمين، عام 2015م، وحُكم عليه بالسجن لمدّة ست سنوات، كما حُكم عليه بالسجن مرّةً أخرى لمدة 10 سنوات في «قضية ملفّقة»، بحسب رابطة المثقَّفين.
وخرج عبدي في إجازة منذ 8 مارس الماضي، وفي 20 أبريل عندما رجع إلى محكمة سجن إيفين لتمديد إجازته، تمّ اعتقالُه ونقلُه إلى السجن.
موقع «راديو فردا»
