بعث 73 طبيبًا إيرانيًّا رسالةً إلى وزير الصحّة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا سعيد نمكي، طالبوا فيها بـ «عدم اعتماد التمييز في علاج المصابين بفيروس كورونا».
وفي السياق نفسه، أكَّد محافظ الأحواز غلامرضا شريعتي على هامش اجتماع هيئة مكافحة كورونا في رامشير، مساء أمسٍ الجمعة، أنّ هناك تصاعدًا في تفشِّي فيروس كورونا، ببعض قرى المحافظة.
وفي شأنٍ آخر، أمرَ الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصالٍ هاتفي مع وزير الاقتصاد فرهاد ديجبسند أمسٍ الجمعة، بتسريع عملية عرض أسهم الشركات الكبرى في البورصة، ومواصلة هذا الأمر مع إزالة العقبات المحتملة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، خاطبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص أوضاع البلاد الاقتصادية، وطالبته بتقبُّل حقيقةِ أنّ «الوضع ليس جيِّدًا». كما رصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أجورَ العُمَّال في إيران، بوصفِها ضحيةً لانعدام التدبير الحكومي.
«ستاره صبح»: رئيس الجمهورية.. الوضع ليس جيِّدًا.. تقبَّل الحقائق
تخاطب افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها ومدير تحريرها علي صالح آبادي، الرئيس الإيراني حسن روحاني بخصوص أوضاع البلاد الاقتصادية، حيث طالبته بتقبُّل حقيقة أنّ «الوضع ليس جيِّدًا».
تقول الافتتاحية: «كانت ولا تزال إحدى الممارسات الخاطئة في الدولة، هي أنّ المسؤولين يحاولون تقديم صورة جيِّدة عن الوضع في البلاد في المجال الاقتصادي وحياة الناس، في حين تُظهر الحقائق والملاحظات الموضوعية والميدانية صورةً مختلفة للأوضاع. في هذه المقالة، يراجع المؤلِّف القضايا التي تشير بأنّ الوضع ليس جيدًا، ويمكن أن يتفاقم إذا استمرّ على هذا النحو.
1/ حسب الإحصاءات المتوفِّرة ووفقًا لتصريحات المسؤولين، فإنّ النمو الاقتصادي لإيران لعامي 2018و 2019م كان سلبيًّا. عندما يكون النمو الاقتصادي سلبيًّا، فهذا يعني أنّ حجم اقتصاد البلد قد تقلَّص؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان النمو الاقتصادي السنوي سلبيًّا بنسبة 3%، فهذا يعني أنّ حجم الاقتصاد وموائد الشعب قد تقلَّصت بنسبة 3%. حدث هذا على مدار العامين 2018 و 2019م، وأصبحت الفئات الدنيا من المجتمع أكثر فقرًا وأصبحت الفئات الثلاث الأولى من المجتمع أكثر ثراءً. على الرغم من هذه الحقائق، لماذا تقول إنّ الوضع جيِّد؟
2/ توقَّع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أنّ النمو الاقتصادي الإيراني سيكون سلبيًّا بنسبة 6% في عام 2020م. بالطبع، يمكن للمسؤولين التشكيك في هذا التقرير، لكن يجب أن يقولوا ما هو واقع النمو الاقتصادي، ولماذا لا يشعر الناس أنّ الأوضاع جيِّدة -مثل المسؤولين- ولماذا يقلق الناس بشأن مستقبلهم؟
3/ رئيس الجمهورية، أنت تعتبر «فيروس العقوبات» أسوأ من فيروس كورونا. لقد أضرّ تفشِّي فيروس كورونا الآن باقتصادات جميع الدول، بما في ذلك إيران. في هذا الوضع، نرى جميع الحكومات قد سُحِقت تحت وطأة انتشار فيروس كورونا، والسؤال هو كيف ولماذا ترى أنت والحكومة الوضع جيِّدٌ على الرغم من وجود فيروس كورونا وفيروس العقوبات؟ والسؤال الآخر هو كيف يمكن أن يكون الوضع في البلاد جيِّدًا، على الرغم من تأثير فيروس كورونا وفيروس العقوبات، مع انخفاض عائدات الضرائب والنفط؟
السيد الرئيس، أنت مسؤولٌ كونك منتخبٌ من قِبل الشعب، وعليك قبول الحقائق نيابةً عن الشعب ومشاركتها مع الناس، وإخبارهم لماذا ساعد الأصوليون على الإخلال بالاتفاق النووي، وأدّت أفعالهم إلى انهيار هذه المعاهدة الدولية، كما أعاقت تمرير لوائح FATF؛ ما أخلّ بالمبادلات المالية بين البنوك الإيرانية والعالمية.
4/ تسبَّب تفشِّي فيروس كورونا بانخفاض أسعار النفط في الأسواق. من هذا المنظور، تضرَّر بشدَّة اقتصاد جميع الدول، بما في ذلك إيران، بحيث اضطرّ 23 من أعضاء أوبك وعضوان من خارج أوبك، روسيا وأمريكا، إلى تخفيض 10 ملايين برميلٍ من الإنتاج يوميًّا. في الوقت نفسه، وضعُ إيران أسوأ من الدول الأخرى، بسبب العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، لذلك إذا كانت الشركات مغلقة أو شبه مغلقة بسبب كورونا، وتحاول الحكومة مساعدة الناس في الحصول على قروض، كيف تقول إنّ الوضع جيِّد؟
وفقًا للكاتب، في ظلّ هذه الظروف الصعبة، هناك حلّان من الممكن أن يخفِّفا الضغط من على كاهل الناس؛ أحدهما الاستفادة من انتشار كورونا لتخفيف حدَّة التوترات مع أمريكا من أجل الحدّ من العقوبات، حيث توفَّرت الأجواء لتحقيق هذا الأمر في الأشهر الأخيرة مقارنةً بالفترة السابقة. السؤال هو: في ظلّ الوضع الحالي، هل اقتراب عدَّة قوارب إيرانية من السفن الأمريكية بالخليج العربي سيخفِّف العقوبات أم سيساعد على استمرارها وتصعيدها؟
حلٌّ آخر طلبهُ صراحةً شهاب الدين بيمقدار وغلامرضا حيدري (نائبان برلمانيان)، الأسبوع الماضي، بتقديم الأموال التي تمتلكها مؤسَّسة القدس الرضوية، ولجنة تنفيذ أمر الإمام، ومؤسَّسة المستضعفين، وغيرها، من أجل دعم الناس في هذا الوضع الخطر.
يعتقد الكاتب أنّه في ظلّ الوضع الحالي، مع انخفاض عائدات الضرائب من ناحية بسبب تفشِّي كورونا، ومع وصول أسعار النفط إلى حوالي 20 دولارًا للبرميل من ناحيةٍ أخرى، وهو أمرٌ غير مسبوق في السنوات الـ 18 الماضية. إذا لم تقدِّم مؤسَّساتٌ مثل القدس الرضوية، ولجنة تنفيذ أمر الإمام، ومؤسَّسة المستضعفين، ومؤسَّسة 15 خرداد، وغيرها، ممتلكاتها للشعب، فيمكن من الآن فصاعدًا التوقُّع بأنّ النمو الاقتصادي للبلاد سيجعل الظروف المعيشية للناس أسوأ في عام 2020م مما كانت عليه في 2018 و 2019م».
«اسكناس»: أجور العُمّال.. ضحية انعدام التدبير
يرصد متحدِّث اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني حسن حسيني شاهرودي من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أجورَ العُمَّال بوصفها ضحيةً لانعدام التدبير الحكومي.
ورد في الافتتاحية: «تكون زيادة رواتب الموظفين على الشكل التالي: أنّ من يتقاضون رواتب قليلة يكون لديهم أعلى زيادة في الرواتب، ومن يتقاضون رواتب عالية يكون لديهم أقلّ زيادة؛ بحيث تزيد الرواتب كي تتمكَّن الطبقات المنخفضة الدخل من حلّ مشكلاتها. لكن بالنسبة للعُمّال، فإنّ قرار زيادة الرواتب بيد المجلس الأعلى للعمل، حيث عليه أن يتّخذ القرار، والبرلمان يصادق فقط على قوانين الجهات العليا. يتكوَّن المجلس الأعلى للعمل من ممثِّلي العمال وأرباب العمل وممثِّل الحكومة، وكلّ سنةٍ يُتّخذ القرار ويتمّ إخبارنا، وهذه السنة أُخبِرنا أنّهم أعلنوا زيادة 20% على الرواتب، لكن هل تمّت مراعاة الرُتب والفئات وما إلى ذلك بالنسبة لطبقات العمال المختلفة في هذه الزيادة أم لا، على المسؤولين تقديم الإجابة. يُلاحَظ أنّ هذه الزيادة لم تتّبع قانون البرلمان حول زيادة رواتب قانون العاملين في الحكومة والمتقاعدين، وقد اتّبعت أحكامًا خاصّةً بها، ربما لا ترضي جميع الطبقات العُمّالية. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار معدَّل التضخُّم أيضًا أثناء اتّخاذ القرارات في المعايير الاقتصادية، بطبيعة الحال عندما تتغيَّر متغيرات الإنتاج مثل المواد الأوّلية، ونفقات الأيدي العاملة، وما إلى ذلك، فإنّ القيمة النهائية للسلع ستزداد أيضًا، وهذا هو معنى التضخُّم في المجتمع.
لذلك يجب العمل على المؤشِّرات الاقتصادية؛ كي لا يحصل التضخُّم، فعندما يكون هناك تضخُّمٌ في المجتمع يجب أن نتوقَّع ارتفاع النفقات؛ لذا ينبغي الحدُّ من التضخُّم وعدمُ السماح بحصوله في البلاد. لكن للأسف هذا الموضوع لم يتمَّ مع زيادة أسعار البنزين وسعر الصرف خلال السنة أو السنتين الماضيتين، ورأينا تضخُّمًا جامحًا، لكن وقد حصل التضخُّم الآن؛ لذا يجب علينا زيادة نفقات الدفع للعُمّال والموظَّفين وما إلى ذلك، وفقًا لمعدَّل التضخُّم. عندما يرتفع التضخُّم، لا بُدّ أن نتوقَّع زيادة رواتب العُمّال والموظَّفين أيضًا، وعلينا أن نسمح بغلاء السلع المُعدَّة للبيع، بما يتناسب مع زيادة الرواتب والأجور؛ كي لا يتضرَّر المنُتج أيضًا، لأنّ مؤشَّرات المتغيِّر ارتفعت بالنسبة للإنتاج، لكن عندما لا تكون هناك زيادة في الرواتب فبالتأكيد سيفرض غلاء السلع أعباءً على الناس. كان يمكن اتّخاذ تدابير أفضل؛ كي يحظى العُمّال بزيادة مناسبة في الرواتب، مثل عُمّال الحكومة. وفي قضية رواتب العُمّال، كان يمكن اتّخاذ تدابير كما فعل البرلمان بزيادة رواتب العاملين في الحكومة، أي تكون هناك زيادةٌ قليلةٌ في الرواتب لمن يتقاضون رواتب عالية، وزيادةٌ كبيرةٌ لمن يتقاضون رواتب قليلة. لكن لماذا لم يهتمّ المجلس الأعلى للعمل بهذا الموضوع؟ ينبغي للبرلمان، لا سيما اللجنة الاجتماعية، التدخُّل وإثارة الأسئلة عن هذا الموضوع».
73 طبيبًا إيرانيَّا لوزير الصحّة: لا تعتمدوا التمييز في علاج المصابين بـ «كورونا»
بعث 73 طبيبًا إيرانيًّا رسالةً إلى وزير الصحّة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا سعيد نمكي، طالبوا فيها بـ «عدم اعتماد التمييز في علاج المصابين بفيروس كورونا».
وكتب الأطبّاء: «خلال السنوات الماضية، تمّ التضحية بأغلب الموارد في رأي الخبرة والعقل من أجل الآراء الأيديولوجية، أو حتّى من أجل مصلحة الأقلية والفرد. لذلك فإذا كان من المقرَّر فرض القيود بسبب فيروس كورونا، يجب أن تدافعوا بقوّةٍ عن رأي الخبراء مقابل مصالح الأقلية المتنفِّذة».
وطالب الأطبّاء أيضًا الوزير بالشفافية في إعلان عدد حالات الإصابة بالفيروس، ومعدَّل حالات الوفاة، ومعدَّل حصول المرضى على خدمات العلاج وأساليب إنجاز التحليلات، وقالوا: «عَرضُ الإحصائية والمعطيات في جلسةٍ سرِّيةٍ للبرلمان، لا يداوي الجِراح».
كما اهتمَّ الأطبّاء بضرورة «تطبيق مبدأ العدل في النظام الصحِّي للبلد»، واحتجّوا على التقصير في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين غير الإيرانيين، خاصّةً الأفغان.
وقال الأطبّاء أيضًا: «إنّ مكافحة الأمراض تستلزم التكاتف، وكادرًا طبِّيًا ذا خبرة، والابتعاد عن الربح والمحاصصة، وإنّ نظام الطب الوطني وطبيب الأُسرة هو الأمل القديم لمن يناشد العدل من الأطبّاء في هذه البلاد باعتباره أمرًا قانونيًا، وانتقدوا عمليات الاحتكار والغلاء والغش والتلاعب في النوعية في سوق المستلزمات الطبِّية والعلاجية، وطالبوا بتأميم التجارة الداخلية والخارجية المتعلِّقة بالدواء والمستلزمات الطبِّية.
وأشار الأطبّاء في رسالتهم إلى أشخاصٍ دخلوا المستشفيات لعلاج مرضى «كورونا»، وادعّوا أنّهم غير معرَّضين للإصابة، وأنّهم قادرون على العلاج بـ «الطب الإسلامي»؛ وقالوا عنهم: «هؤلاء يستغلُّون معتقدات الشعب، ويُظهرون أنفسهم على أنّهم قادرون على معالجة المرضى»، وأضافوا مخاطبين وزير الصحّة: «إنّ من أعمال أولئك، نشر الخرافات وترويج الأفكار الخاطئة، والتي ينتج عنها أحيانًا فقدان أرواح البشر. إنّهم مصداقٌ للمتصيِّدين في الماء العكر، ويجب على وزارة الصحة والوزير شخصيًّا التصدِّي لهم؛ لأنّ هذا من صميم واجباته، ومن الضروري إعادة النظر بالقوانين المتعلِّقة بتدخُّل الأشخاص من غير الأطبّاء في الشؤون الطبِّية، وأن تجري مراقبتهم بنحوٍ أفضل».
موقع «راديو زمانه»
محافظ الأحواز: تصاعد تفشِّي «كورونا» في بعض قرى المحافظة
أكَّد محافظ الأحواز غلامرضا شريعتي على هامش اجتماع هيئة مكافحة كورونا في رامشير، مساء أمسٍ الجمعة (17 أبريل)، أنّ هناك تصاعدًا في تفشِّي فيروس كورونا، ببعض قرى المحافظة.
وقال شريعتي: «نحن نواجه تفشِّي المرض في بعض قرى الأحواز، بما في ذلك رامشير، بسبب بعض السلوكيات المخالفة للبروتوكولات الصحِّية وللفيروس»، وتابع: «في مثل هذه الأمراض، معدَّل الوفيات أكثر أهمِّيةً من معدَّل الإصابة، ونواجه انخفاضًا لهذا المؤشِّر في المحافظة، وليس لدينا مريضٌ يعاني من وضعٍ سيِّء».
وأردف: «مع تفشِّي المرض في بعض القرى، عُقد اجتماع هيئة مكافحة كورونا بالمحافظة على الفور، واتُخِذ قرارٌ بفرض الحجر الصحِّي»، وأكَّد أنّه يجب على سكان المحافظة، خاصّةً مواطني رامشير، أن يبقوا في منازلهم في الوقت الراهن، وقال: «سيتمّ إغلاق سوق رامشير لمدّة أسبوع، وسيعمل 20% من موظَّفي المكاتب. ولا يجوز لأي شركةٍ أن تطرد موظفيها بسبب القيود المفروضة على الانتقالات في هذا الوقت، يجب فقط منح الناس إجازةً أسبوعيةً مدفوعةَ الأجر كإجراءٍ وقائي».
وكالة «مهر»
روحاني لوزير الاقتصاد: يجب الإسراع في عرض أسهم الشركات الكبرى بالبورصة
أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصالٍ هاتفي مع وزير الاقتصاد فرهاد ديجبسند أمسٍ الجمعة (17 أبريل)، بتسريع عملية عرض أسهم الشركات الكبرى في البورصة، ومواصلة هذا الأمر مع إزالة العقبات المحتملة.
وأشاد روحاني بجميع مسؤولي البورصة وهيئة الأوراق المالية، على إنشاء وتسهيل عرض أسهم «شستا» كشركةٍ اقتصاديةٍ قابضةٍ ضخمة، وقال: «يجب أن تحاول وزارة الاقتصاد والبورصة تقديم سوق الأوراق المالية كسوقٍ كبيرٍ وجديرٍ بالثقة للاستثمارات الأساسية والموثوقة، لمنع إهدار رأس مال الناس في أسواقٍ غير موثوقةٍ وغير منتجة».
كما قدَّم وزير الاقتصاد في هذا الاتصال تقريرًا عن أحدث عمليات سوق رأس المال، والمتابعات التي أُجريت لتسهيل ومواصلة عرض أسهم الشركات الكبيرة في البورصة.
وكالة «تسنيم»
