تطرقت صحيفة “اعتماد” في افتتاحيتها اليوم إلى الإحصائية الأخيرة لمركز استطلاع الرأي الطلابي في إيران بخصوص الاحتجاجات الأخيرة، ورأت أن أرقام هذه الإحصائية غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة، كما أن بعض أرقامها مخيف. أما “جهان صنعت” فدعت الحكومة في افتتاحيتها إلى التسليم بحقائق الاقتصاد الإيرانيّ اليوم، وأشارت إلى أن الحكومة رجعت مُجبَرة إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية الصناعة والحيلولة دون تعطيل المصانع الذي أُقِرّ قبل 52 عامًا في زمن الشاه.
وفي السياق الخبري كان أهمّ ما تناولته الصحف الإيرانية تصريح مولاوردي بعدم وجود معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين، واحتجاج السويد على إعدام أستاذ جامعي إيرانيّ، والتَّراجُع الهائل في حجم التجارة بين إيران وأمريكا، وتصريح رضائي بأن الاتِّفاق النووي وثيقة سياسية لا اقتصادية، واقتراب الدولار من حاجز 4800 تومان، وتهالك مساكن 4.5 مليون إيرانيّ في طهران، ومطالبة وزير سابق بمحاكمة نجاد بتهمة الخيانة.
“اعتماد”: يجب أن لا ننخدع بهذه النتائج
تتطرق صحيفة “اعتماد” الإصلاحية من خلال افتتاحيتها اليوم إلى الإحصائية الأخيرة التي أعلنها مركز استطلاع الرأي الطلابي في إيران “إيسبا” بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وترى الافتتاحيَّة أن أرقام هذه الإحصائية من جهة غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة، ومن جهة أخرى تُعتبر بعض أرقامها مؤشّرًا خطيرًا على ما سيحدث في المستقبل. تقول الافتتاحيَّة: حسب استطلاع الرأي الذي أجراه “إيسبا” عقب الاحتجاجات الأخيرة، فإن 74.8% من الإيرانيّين غير راضين عن ظروف الدولة، و48% من هذه النسبة لا يرغبون في المشاركة في التجمعات تحت أي ظرف كان. لكن يجب عدم الانخداع بهذه الأرقام، فالرئيس الإيرانيّ أكّد أنه يجب الاهتمام بالاحتجاجات الشعبية والإصغاء لمطالب المحتجِّين، لأنه يعلم أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا مؤشِّر.
وترى الافتتاحيَّة أنه يجب دراسة جميع الاحتجاجات من ناحية المدلولية، فعلى سبيل المثال لن تؤدِّي الاحتجاجات الطلابية بأي شكل إلى ثورة، لكنها مهمَّة جدًّا من ناحية المدلولية، إذ تشير إلى استياء عامّ في المجتمع، وتضيف: لذا لو جرى استطلاع رأي الذين شاركوا في الاحتجاجات لاتّضح بشكل أفضل حينها هل ينوون حقيقةً المشاركة مرة أخرى فيها أم لا.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن طبيعة المواطن الإيرانيّ هي أنه لا يكشف عن مكنونات صدره بسهولة، وتضيف: يقول الإيرانيّون من القِدَم “استر ذَهبكَ ومذهبك وذهابك”، لذا لن يصرِّحوا بما ينوون فعله خلال حوار علني أو من خلال استطلاع للرأي.
وتعتقد الافتتاحيَّة أن الاحتجاجات الأخيرة مهمَّة جدًّا لثلاثة أسباب: الأول أنها تختلف عن سابقاتها من حيث الانتشار والاستمرارية، والثاني اشتمالها على مطالب مختلفة وربما متناقضة كالمطالب الاقتصادية والسياسية وغيرها، وتضيف: لذا إذا حاول البعض أن يدير الدولة بأسلوب الثمانينيات أو حتى التسعينيات فهم مخطئون بشدة، وسيتسببون في مزيد من الأزمات.
أما السبب الثالث فترى الافتتاحيَّة أنه يكمن في بعض أرقام استطلاع الرأي، فتضيف: أشار الاستطلاع إلى أن 31% من المشاركين يرون أن عدم مشاركتهم يعود إلى أن الاحتجاجات لا فائدة منها، في حين يرى 12.2% منهم أن السبب هو التجارب السابقة، بخاصَّة أحداث 2009، وإذا اعتبرنا أن هذه الإحصائية دقيقة، فيجب أن نشعر بالخطر أكثر من ذي قبل، لأن هذا يعني أن الناس يئسوا من الاحتجاجات السابقة، وأنهم ينوون البحث عن طُرق أخرى، لذا فإن حالة الاستياء ستتراكم لتنفجر مرة واحدة، وهذا يعني أن استراتيجية المحتجّين آخذة في التغيُّر.
“جهان صنعت”: على الحكومة أن تقبل بالحقائق الاقتصادية
تدعو صحيفة “جهان صنعت” المتخصصة المستقلة الحكومة من خلال افتتاحيتها إلى التسليم بحقائق الاقتصاد الإيرانيّ اليوم، وتشير الافتتاحيَّة إلى أن الحكومة رجعت مُجبَرة إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية الصناعة والحيلولة دون تعطيل المصانع الذي أُقِرّ قبل 52 عامًا، أي في زمن الشاه، وأبلغته إلى الوزارات المعنية، ولكنها ترى أن اللائحة لا تحتوي على أي جديد، بل ربما ستتسبب في ما هو أسوأ للاقتصاد. تقول الافتتاحيَّة: الحكومة اليوم تواجه انتقادات كثيرة على جميع الصُّعُد، وبالطبع لا يمكن القول إن السبب في ما تمرّ به إيران من ظروف هو الحكومة الفعلية، لكنها مشكلات تراكمت وجرى تجاهلها وتحولت إلى جمر تحت الرَّماد، لكنها اليوم ستشتعل بسبب شرارات الاقتصاد، وتحرق الأخضر واليابس، لذا لا سبيل أمام الحكومة سوى التسليم بحقائق الاقتصاد، فعلى سبيل المثال لا يمكن إنكار الركود المتنامي اليوم بالنظر إلى إحصائية البطالة التي بلغت 11.7% حسبما أعلن مركز الإحصاء.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن الحكومة قبلت هذه النقطة، لذا أقدمت في آخر خطوة لها على إحياء اللائحة التنفيذية لقانون حماية الصناعة والحيلولة دون تعطيل المصانع الذي أُقِرَّ قبل 52 عامًا، وتضيف: لكن بمقارنة هذه اللائحة باللائحة القديمة نرى أنه لم يَجرِ عليها أي تغيير، ولم يُطرَح أي اقتراح جديد بهذا الخصوص، وهذا يعني أنه بعد مرور 40 عامًا على الثورة، تطبِّق الحكومة حلول ما قبل 50 عامًا، والأسوأ هو ازدياد أعداد متخذي القرار اليوم، إضافة إلى زيادة التعقيدات في آلية اتخاذ القرار.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن اللائحة الجديدة أضافت وزارة الصناعة والمعادن والتجارة ووزارة الزراعة والبنك المركزي إلى متخذي القرار، وتضيف: لو كان بإمكان هذه الجهات التنسيق في ما بينها من الأساس، لَمَا وصلت أوضاع السوق إلى ما هي عليه اليوم، كما أن الحكومة لا تزال تفكِّر في تأمين امتيازاتها، حتى ونحن في أوج الركود.
ومن عجائب هذه اللائحة الجديدة، كما ترى الافتتاحيَّة، أنها أقرّت مبلغ 2.5 مليون ريال للعضو الواحد إزاء حضوره كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، في حين كان هذا المبلغ قبل 50 عامًا 2000 ريال فقط، وتضيف: بالطبع ستُدفَع هذه المبالغ من مخصَّصات هذه اللجنة، وهذا يعني أن الأعضاء لن يفعلوا أي شيء ما لم تُدفَع لهم مخصصاتهم، لذا يجب من الآن التفكير في المستقبل المجهول الذي ستُقَرّ فيه لائحة أخرى للحيلولة دون الآثار السلبية للائحة الحالية، بالطبع لو كان في إيران أي مصانع في ذلك الوقت.
مولاوردي: لا معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين
قالت مساعدة الرئيس الخاصَّة لشؤون المواطنة شهيندخت مولاوردي، بشأن متابعة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة: “لقد سلّم وزير الداخلية لروحاني التقرير الذي كان قد عهد به الأخير إليه”.
وذكرت مولاوردي أن المتابعة تجري بشكل جماعي وبشكل فردي، وأنه أُفرِجَ عن معظم المعتقلين، مؤكّدة أنه سيُفرَج عن الباقي في حالة عدم وجود سبب لاعتقالهم.
كذلك أوضحت مولاوردي في ما يخصّ الاحتجاج على الحجاب، أن هذه الظاهرة لها أسباب مختلفة، والتعامل معها يجب أن يتم وفقًا لهذه الأسباب، مشيرة إلى أنها لم تستطع استنتاج السبب لهذه الظاهرة رغم متابعتها لها، وأنه ليس لديها أي معلومات دقيقة عن المعتقلات سوى ما أُعلِنَ عنه في الإعلام.
(موقع “رويداد 24”)
السويد تحتجّ على إعدام أستاذ جامعي إيرانيّ
استدعت وزارة الخارجية السويدية السفير الإيرانيّ في ستوكهولم احتجاجًا على التقارير الواردة عن إصدار حكم الإعدام على أحد الأشخاص المتهمين بالتجسُّس في إيران.
وكانت الخارجية السويدية طالبت في بيان بوقف تنفيذ حكم إعدام أحمد رضا جلالي المتهَم بالتجسُّس والتعاون مع إسرائيل، وجاء في البيان: “لقط طالبت السويد بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حقّ أحمد رضا جلالي، ونسجِّل احتجاجنا على ذلك مرة أخرى مع الدول الأعضاء بالاتِّحاد الأوروبيّ”.
يُذكر أن أحمد رضا جلالي، أستاذ الجامعة الإيرانيّ المقيم بالسويد، اعتُقل في أبريل 2016 بتهمة التواصل مع الموساد الإسرائيلي، ونُقِلَ إلى سجن إيفين، وتزعم طهران أن جلالي أطْلَعَ ضُبَّاط الموساد على العناوين وبعض التفاصيل الشخصيَّة لنحو 30 فردًا من العاملين في مشروعات بحثية وعسكرية ونووية، من بينهم شهرياري وعلي محمدي اللذين اغتيلا سابقًا.(وكالة “فارس”)
تَراجُع هائل لحجم التجارة بين إيران وأمريكا
كشف تقرير لإدارة الإحصاء الأمريكيَّة الأربعاء، عن تَراجُع الصادرات الأمريكيَّة إلى إيران بنسبة 25 في المئة خلال العام المنصرم مقارنة بحجم الصادرات في عام 2016، إذ بلغت قيمة الصادرات الأمريكيَّة خلال 2017 نحو 137 مليونًا و700 ألف دولار، في حين بلغ حجم الصادرات الإيرانيَّة للولايات المتَّحدة 63 مليونًا و200 ألف دولار خلال العام الماضي مسجِّلةً بذلك تَراجُعًا بنسبة 39 في المئة مقارنة بعام 2016.
وباستثناء عام 2014، وعلى مدى الـ15 عامًا الماضية لم يسبق أن انخفض مستوى التجارة الثنائية بين البلدين إلى هذا الحدّ، ونشر موقع الجمارك الإيرانيَّة أيضًا في الرابع من فبراير الجاري تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الجمارك الإيرانيَّة فرود عسكري، الذي أعلن فيه أن ذروة الواردات الإيرانيَّة كانت خلال الأشهر العشرة الماضية، وقال إنه خلال تلك الفترة كان حجم التجارة الخارجية الإيرانيَّة نحو 80 مليار دولار، وأضاف: “صدَّرَت إيران نحو 37 مليار دولار من السلع غير النِّفْطية (بما في ذلك مكثفات الغاز والغازات الهيدروكربونية) خلال الأشهر العشرة الماضية، بزيادة بلغت 1.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت واردات إيران بنحو 22% لتصل إلى 42 مليارًا و800 مليون دولار”.
(موقع “راديو فردا”)
رضائي: الاتِّفاق النووي وثيقة سياسية لا اقتصادية
قال أمين عامّ مجمع تشخيص مصلحة النِّظام محسن رضائي، إن “الاتِّفاق النووي هو قضية سياسية كان من المقرر أن تترك أثرًا اقتصاديًّا، ولكن رئيس الولايات المتَّحدة دونالد ترامب، لم يسمح باستفادة طهران من امتيازاتها من خلال التشكيك في الاتِّفاق، لذلك تَحوَّل الاتِّفاق النووي إلى وثيقة سياسية بلا ميزة اقتصادية”.
وذكر رضائي أن “الحكومة توصلت إلى أن أدنى تغيير في الاتِّفاق النووي يعني انهياره المباشر، لذا فإن الحكومة ستقاوم إجراء أي تغيير في الاتِّفاق، لافتًا في سياق آخر إلى أن على الحكومة أن تعلن أن خسائر لحقت بها جراء الاضطرابات الأخيرة، وعليها أن تقدم قائمة بهذه الخسائر لمجلس الأمن الدولي، ويجب أن تبقى هناك كوثيقة تشير إلى أن أمريكا ألحقت الضرر بإيران، ولو لم يتمّ إقرارها.
(صحيفة “وطن أمروز”)
الدولار يقترب من حاجز 4800 تومان
وصل سعر الدولار الأمريكيّ في تعاملات أمس الأربعاء في سوق طهران الحرة إلى 4782 تومانًا، وقد تم تَداوُل الدولار نقدًا بقيمة تتراوح بين 4765 و4782 تومانًا، فيما وصل سعر اليورو إلى 6109 تومانات، وسعر الباوند إلى 6823 تومانًا، كما تم تداول الدرهم الإماراتي بسعر 1335 تومانًا، والليرة التركية بسعر 1336 تومانًا.
(صحيفة “أفكار”)
4.5 مليون إيرانيّ يسكنون في مبانٍ متهالكة بطهران
صرّح محافظ طهران حسين مقيمي، بأن في محافظة طهران 14 ألفًا و500 هكتار من المباني المتهالكة والعشوائية، مشيرًا إلى أن 6600 هكتار منها في مدن المحافظة، و7900 هكتار في العاصمة طهران نفسها، يسكنها 4.5 مليون شخص.
وأضاف أن مليونًا و200 ألف عائلة تسكن هذه المباني، 650 ألف عائلة منها في مدن محافظة طهران، و550 ألفًا في العاصمة طهران، مبيِّنًا أن 33 في المئة من المباني المتهالكة في العاصمة طهران تقع في المنطقة 17.
(وكالة “إيسنا”)
وزير سابق: نجاد خائن وتجب محاكمته
صرّح وزير العمل الإيراني إبان حكومة أحمدي نجاد ومدير بنك “صادرات” السابق محمد جهرمي، بأن أحمدي نجاد يجب أن يُقدَّم لمحاكمة علنية، وأضاف: “سأكون أحد الشهود ضدّ نجاد في هذه المحكمة”.
وأشار جهرمي إلى أن نجاد خان إيران، وقال: “لم تكُن خيانة أحمدي نجاد للشعب الإيراني أقلّ من خيانة من يُسَمَّون بالخونة، الجميع يخطئ، لكن أخطاءه كانت كثيرة ولا يمكن إصلاحها”.
(صحيفة “صداى إصلاحات”)
