9 أحزاب تحذِّر من عواقب «التعامل البوليسي» للحكومة الإيرانية مع أخبار «كورونا».. وبرلماني: عدد المصابين بالفيروس أكبر بكثير من المعلن

https://rasanah-iiis.org/?p=20044
الموجز - رصانة

حذَّرت 9 أحزاب وجماعات سياسية في بيان، أمس السبت، من «التعامل البوليسي للحكومة الإيرانية مع أخبار تفشِّي فيروس كورونا في البلاد»، وأدانت حظرها التدفُّق الحُرّ للمعلومات. وفي نفس السياق، أكَّد البرلماني الإصلاحي بهروز بنيادي، أمس السبت، أنّ «عدد المصابين بفيروس كورونا أكبر بكثير من المعلن رسميًّا».

يأتي ذلك، فيما اشتبه البريطاني ريتشارد راتكليف في حوار مع إحدى الصحف البريطانية، أمس الأوّل، في إصابة زوجته السجينة البريطانية – الإيرانية بفيروس كورونا، في جناح النساء بسجن إيفين، وذكر موقع «إيران واير» أنّ مسؤولي السجن رفضوا إخضاعها للفحص. وأعلن أمين جمعية سائقي الشاحنات الإيرانية أحمد كريمي، أمس السبت، أنّ تجمَّع الشاحنات على الحدود الإيرانية «قد يتسبَّب في تفشِّي فيروس كورونا بين السائقين». وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، التهديد المحتمل لانتشار فيروس كورونا في إيران للصادرات غير النفطية، خصوصًا المواد الغذائية.

كما تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن توقُّعات عدم إيجابية المؤشِّرات الاقتصادية في إيران للعام المقبل، مع محاولة الإجابة على ذلك التساؤل المهمّ.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«اسكناس»: تهديد «كورونا» للصادرات غير النفطية

يرصد الصحافي مهدي كريمي تفرشي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، التهديد المحتمل لانتشار فيروس كورونا في إيران للصادرات غير النفطية، خصوصًا المواد الغذائية.

تذكر الافتتاحية: «يعد تحقيق معدَّل نمو سنوي قدره 22% من الصادرات غير النفطية، هو أحد الأهداف الرئيسية في الخطّة السادسة لتنمية الصادرات. ومن بين أهمّ أسواق صادرات المواد الغذائية الإيرانية، هي الدول الثلاث: روسيا والعراق وعُمان. فقد كان العراق أوّل وأكبر مستورد للمنتجات الغذائية الإيرانية، حيث يحتلّ العراق المرتبة الأولى في استيراد أغلب المنتجات الغذائية من الصادرات الإيرانية. كان العراق ولا زال مستوردًا رئيسيًّا للمواد الغذائية في المنطقة، وقد تمكَّنت إيران من توفير حصّة كبيرة من احتياجات العراق من المواد الغذائية، كما يُعرَف العراق بأنّه أحد الشركاء التجاريين الطبيعيين لإيران. وتحتلّ أفغانستان المرتبة الثانية، لدرجة أنّها تُعَّد دائمًا من بين البلدان الأربعة الأولى في صادرات إيران من المنتجات المتعلِّقة بالصناعات الغذائية، بينما تأتي روسيا في المرتبة الثالثة.

لقد اختلّ التبادل التجاري بين إيران والعراق على حدود مهران منذ يوم الاثنين الماضي، وقد تسبَّب هذا الأمر في عدم قدرة الشاحنات التجارية، والتي كانت متمركزة في مهران خلال الآونة الأخيرة، على تفريغ حمولتها والبقاء على حدود مهران، على أمل إعادة فتح هذا المعبر. نقلًا عن هيئة الجمارك، فقد مرَّت حوالي ثمانية أيّام منذ أن تمركز سائقو الشاحنات الإيرانية والعراقية على كلا الجانبين، في انتظار القرارات العراقية؛ ونظرًا لإغلاق معبر مهران، توقَّفت ألف شاحنة تصدير، حيث دخلت نحو 20 شاحنة فقط، وكان معدَّل وسرعة العمل طبيعي. ووفقًا لما ذكره رئيس غرفة التجارة الإيرانية -التركية المشتركة، فإنّ حوالي 400 شاحنة تمرّ عبر الحدود والمعابر التجارية يوميًا، وقد يصل هذا العدد إلى 500 شاحنة. وقد قام الجانب التركي بإغلاق مداخل ومخارج المعابر التجارية منذ يوم الأحد الماضي، ووفقًا لما ذكره المتحدِّث باسم هيئة الجمارك، فإنّ سبب إغلاق هذه المعابر هو الحفاظ على سلامة الرعايا الأتراك، ولا شكّ أنّ هذا الأمر سيضرّ بتركيا أيضًا.

من البديهي أن يتمّ التفكير في اتّخاذ التدابير الأمنية اللازمة على الحدود، كما ينبغي أن يكون للجانبين ضوابط خاصّة يومية. عقب تفشِّي فيروس كورونا في إيران، قامت بعض دول الجوار بإغلاق حدودها مع إيران؛ ما عرَّض الصادرات غير النفطية للعديد من المشاكل. وبات استيراد وتصدير المنتجات مرتبط بفترة وجود فيروس كورونا، ومن ثمَّ فإنّ هذا الأمر سيؤثِّر على الاقتصاد الإيراني. ومثلما رأينا في الصين، فقد كان الاقتصاد الصيني على وشك الانهيار خلال شهر واحد، حيث توقَّف التبادل التجاري لهذه الدولة الاقتصادية القوية، وانخفض تصدير السلع الروسية إلى الصين إلى أكثر من الربع، بسبب تفشِّي فيروس كورونا، واستمر تصدير واستيراد السلع الرئيسية فقط.

بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية المشتركة، فقد تمّ حاليًا حظر استيراد نحو ألف و400 سلعة من الصين، وقبل هذا الحظر كان نحو 10 إلى 15% من الواردات الصينية، استهلاكية، بينما كان نحو 80% من الواردات الصينية هي سلع وسيطة ومتعلِّقة بخطوط الإنتاج. لقد عانت الصين من أزمة كورونا، حينما تفشَّى هذا الفيروس على نطاق كبير، ومن ثمَّ فإنّ الإدارة المناسبة واتّخاذ المسؤولين الإيرانيين للتدابير في الوقت المناسب بهدف الحدّ من تفشِّي هذا الفيروس، قد يؤثِّر على منع حدوث أزمة اقتصادية.

وبالنظر إلى أنّ ميزانية العام الإيراني المقبل تعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد غير النفطي، فإنّه يتعيَّن على الحكومة وضع خطّة دقيقة للحيلولة دون تأثُّر الصادرات غير النفطية خلال الأزمات المختلفة، مثل تفشِّي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، فإنّ أسواق النفط مرتبطة بمعدَّل طلب الصين للنفط. فقد كان الطلب على النفط هو أهمّ عامل في تغيير أسعار النفط خلال عام 2019م؛ وانخفاض معدَّل الطلب من جانب ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قد يؤثِّر على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاقتصاد الإيراني.

إنّ التصدي الجادّ لتفشِّي هذا الفيروس واتّخاذ تدابير أمنية شديدة، قد يزيد من معدَّلات الحدّ من تفشِّي الفيروس، كما أنّ تقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للشعب ينبغي أن يكون على جدول أعمال الحكومة والمسؤولين بشكل عاجل، وهذا بسبب أهمِّية ذلك في المساعدة على الحفاظ على استقرار المجتمع، والسيطرة على الأزمة في ظلّ الظروف الراهنة».

«ستاره صبح»: لماذا لن تكون المؤشِّرات الاقتصادية إيجابية العام المقبل؟

تتساءل افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمود جام ساز، عن توقُّعات عدم إيجابية المؤشِّرات الاقتصادية في إيران للعام المقبل، مع محاولة الإجابة على ذلك التساؤل المهمّ.

ورد في الافتتاحية: «إذا نظرنا بشكل متفائل إلى ميزانية العام المقبل، سوف نكتشف أنّ هذه الميزانية ستشهد عجزًا قدره 150 تريليون تومان. وفقًا للتحقيقات التي أجراها باحثون اقتصاديون، سيرتفع التضخُّم العام المقبل، وسيزداد الفقر مقارنة بالعام السابق، كما ستنخفض قيمة العملة الوطنية أيضًا؛ والسبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار والقيود المفروضة على بيع النفط؛ لأنّه إذا تمّ إغلاق منافذ الحصول على الدولار أو تقييدها، سوف ينخفض ​​احتياطي العملة الصعبة في البلاد، ولن يتمكَّن البنك المركزي من السيطرة على السوق. في ظلّ هذه الظروف سيرتفع سعر الدولار، وسيقلّ تقديم الحكومة لخدمات الرفاهية. تواجه صناديق التقاعد في البلاد الآن مشكلة عدم وجود سيولة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الحكومة مدينة بدينٍ ضخم لصندوق التقاعد الحكومي، وصندوق الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاصّ. تدين الحكومة للبنوك بحوالي 434 تريليون تومان، وهذا مسار خطير على الاقتصاد الإيراني. في العام المقبل، ستؤدِّي مجموعة من العوامل لأن تكون مؤشِّرات الاقتصاد الكلِّي منخفضة وغير مرغوب فيها بالتصنيفات الائتمانية المعتمدة في العالم. سوف يؤدِّي هذا الاتجاه إلى ابتعاد الشركات الأجنبية الدولية المتبقِّية، عن التعاون مع إيران. تعمل الشركات الدولية التي تنشط في الخارج بشكل مستقلٍّ عن أوامر وتوجيهات حكوماتها، حيث تعمل هذه الشركات بناءً على أولوية الربح والخسارة وعلى مبدأ التكلفة والعائد. عندما تكون مؤشِّرات المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية في بلد ما أو إيران غير مواتية، فلن تكون هناك رغبة في التعاون، وهذا الموضوع له تأثير على الاقتصاد الإيراني من هذا المنظور.

يظهر أثر هذا التأثير على رفاهية الناس، وعلى الأجور، ومعدَّل الفقر، والبطالة. يجب أن يكون المستوى العام للأجور قادراً على تعويض التضخُّم في العام المقبل. يجب الاعتراف بأن التضخُّم سيكون أعلى في العام المقبل عن هذا العام. عندما تعلن الحكومة في قضية ارتفاع أسعار البنزين أن 60 مليون إيراني يحتاجون إلى مساعدات معيشية، يمكن حينها قراءة التفاصيل عبر هذه الجملة المقتضبة! يشير مسار العمليات الاقتصادية والمعيشة بأنّ الطبقة الوسطى من المجتمع ستنقسم إلى قطاعين «قطاع يملك» و«قطاع لا يملك»، وهي مسألة تدعو للتأمُّل. تُعَدّ قضية إسقاط الطائرة وإدراج اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، من بين القضايا الأخرى التي لها تأثير على العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع إيران، وبالتالي تؤثِّر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي».

أبرز الأخبار - رصانة

9 أحزاب تحذِّر من عواقب «التعامل الشرطي» لحكومة إيران مع أخبار «كورونا»

حذَّرت 9 أحزاب وجماعات سياسية في بيان، أمس السبت (29 فبراير)، من «التعامل البوليسي للحكومة الإيرانية مع أخبار تفشِّي فيروس كورونا في البلاد»، وأدانت حظرها التدفُّق الحُرّ للمعلومات، وطالبت بإعلان إحصائية دقيقة لعدد الوفيات والمصابين.

وأشارت الأحزاب والجماعات الموقِّعة على البيان، إلى تفشِّي الفيروس على مدار الأسابيع الماضية، وأعلنت أنّ الحكومة «تنكر عمق الكارثة، وتلصق الأوضاع المؤلمة والمتدهورة حاليًا بالمؤامرات الخارجية، بحجّة اجتناب الظهور في وضع سيء»، كما انتقدت إجراءات المؤسَّسات الأمنية بشأن تقييد نشر الأخبار.

وطالب البيان بـ «تعزيز التوعية العامّة، وفرض الحجر الصحي على المدن المصابة، ووقف الخطط العامّة، وتقديم خدمات احترازية للشعب». وورد في نهاية البيان «أنّه في حالة عدم تلبية دعوة المؤسَّسات العالمية، من أجل التعاون والامتناع عن تحديد المناطق المصابة بفيروس كورونا، فإنّ الحكومة الإيرانية ستكون هي المسؤولة عن كافّة الضحايا». ووقَّع على البيان، الحزب الدستوري الإيراني (الليبرالي الديموقراطي)، والحركة الوطنية (نحن هنا)، وجماعة فرشجارد، وجماعة رنيسانس إيران، والجبهة الوطنية الإيرانية (أمريكا)، وحركة فر كياني، وجماعة الوحدة الوطنية للجالية الإيرانية في أوروبا (هامبورغ)، ومنظَّمة الوحدة الوطنية الإيرانية، وصوت موجة الحرِّية.

موقع «إيران إنترناشيونال»

برلماني: عدد المصابين بفيروس كورونا أكبر بكثير من المعلن

أكَّد البرلماني الإصلاحي بهروز بنيادي، أمس السبت (29 فبراير)، أنّ «عدد المصابين بفيروس كورونا أكبر بكثير من المعلن رسميًّا»، وأضاف موضِّحًا: «الإحصائية التي تعلنها وزارة الصحّة تمثِّل عدد المصابين داخل المستشفيات، ولا تمثِّل عدد المصابين على مستوى المجتمع».

وذكر بنيادي أنّ منظَّمة الصحّة العالمية «وفقًا لقواعدها ولوائحها، تُقدِّم المساعدة لجميع الدول الأعضاء بما فيها إيران فيما يتعلَّق بكورونا أو أيّ مرض آخر، ولا تحتاج المنظَّمة إلى تلقِّي طلب مساعدة من الدولة المصابة، لهذا أرسلت أدوات التشخيص إلى إيران منذ بداية الأمر، وتمّ توزيع تعليماتها بالتعاون مع وزارة الصحّة الإيرانية».

وأوضح بنيادي أنّه «من المؤكَّد وجود عدد كبير من حاملي الفيروس، ولديهم أعراض خفيفة»، مبيِّنًا أنّ «الإصابة بالفيروس تختلف من شخص لآخر وفق ردّ فعل جهازه المناعي، وقد لا تظهر أيّ أعراض على شخص ما، بينما تظهر أعراض خفيفة أو ثقيلة على شخص آخر وقد تودي بحياته، ومن ثمَّ فإنّ هناك عدد كبير من حاملي الفيروس على مستوى المجتمع، ولا يمكن لأحد إعداد إحصائية دقيقة عنهم». وأشار البرلماني الإصلاحي إلى الأخبار المتناقضة والمعلنة من قبل بعض الأشخاص ووسائل الإعلام بشأن ارتفاع عدد الوفيات، قائلًا إنّ «إحصائيات الوفيات التي تعلنها وزارة الصحة، دقيقة للغاية، وإذا كان لدى أحد شكّ في ذلك، فعليه مراجعة الطب الشرعي»، بحسب قوله.

موقع «اعتدال»

اشتباه بإصابة سجينة بريطانية في إيران بـ «كورونا».. وإدارة السجن ترفض فحصها

اشتبه البريطاني ريتشارد راتكليف في حوار مع إحدى الصحف البريطانية، أمس الأوّل (الجمعة 28 فبراير)، في إصابة زوجته السجينة البريطانية – الإيرانية بفيروس كورونا، في جناح النساء بسجن إيفين الإيراني، كما ذكر موقع «إيران واير» أنّ مسؤولي السجن رفضوا إخضاعها للفحص والتحليل، بعد أسبوع من ظهور أعراض المرض عليها.

وأصدرت «حملة السعي لتحرير نازنين» بيانًا، أمس السبت، أعلنت فيه أنّها دعت الحكومة البريطانية للضغط على الحكومة الإيرانية، لإجراء اختبار عاجل على نازنين زاغري، كما دعت رئيس الوزراء البريطاني لضمان أنّ جميع السجناء البريطانيين الذين تحتجزهم الحكومة الإيرانية في سجن إيفين يتمّ الاعتناء بهم بشكل صحيح ودبلوماسي.

يُشار إلى أنّه يتمّ حاليًّا احتجاز حوالي 17 سجينًا أجنبيًّا ومزدوج الجنسية، في سجن إيفين وسجن وكيل آباد بمشهد.

وفقًا لبيان الحملة، تعاني عدّة سجينات في سجن إيفين من «نزلة برد شديدة، مع أعراض سيلان الأنف والتهاب الحلق وألم شديد في جميع أنحاء الجسد. وقد نُقلت نزيلة إلى الجناح الطبي للسجن يوم الجمعة بحرارة تزيد عن 40 درجة، لكن بعد بضع دقائق من الفحص تمّ إبلاغها أنّ هذا فيروس عادي، ويجب إعادتها إلى السجن، ولم يتمّ إجراء أيّ اختبارات لها».

وقالت زاغري في مكالمة هاتفية مع زوجها راتكليف، صباح أمس، إنّها تشعر بالقلق من احتمال إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسبوع من إصابتها بنزلة برد شديدة وعدم وجود علامات تحسُّن، «لكن مسؤولي السجن يرفضون إجراء اختبار كورونا عليها».

موقع «إيران واير»

https://bit.ly/2uFESZd

احتمالية تفشِّي «كورونا» بين سائقي الشاحنات على الحدود

أعلن أمين جمعية سائقي الشاحنات الإيرانية أحمد كريمي، أمس السبت (29 فبراير)، أنّ تجمّع الشاحنات على الحدود الإيرانية «قد يتسبَّب في تفشِّي فيروس كورونا بين السائقين».

وذكر كريمي أنّه رغم تواجد الفرق الطبية في الدول المجاورة، إلّا أنّ «تواجد ممثِّلي المراكز الصحِّية والأطبّاء لإجراء الفحوصات وأخذ العينات اللازمة، ضعيف للغاية على الأراضي الإيرانية».

يُذكر أنّه عقب قيام ست دول مجاورة لإيران بإغلاق حدودها البرِّية والجوية مع إيران، توقَّفت العديد من شاحنات التصدير على الحدود لساعات طويلة في انتظار الأوامر؛ وأوضح كريمي أنّ أطول صفوف لشاحنات التصدير الإيرانية، هي تلك الموجودة في ميرجاوه على الحدود الباكستانية، وبات ينبغي اتّخاذ قرار عاجل بسبب وضع الشاحنات وسائقيها.

وانتقد أمين جمعية سائقي الشاحنات مسؤولي الصحَّة في إيران، بسبب عدم إرسال فرق طبية للكشف على السائقين الموجودين على الحدود، وقال: «رغم تواجد الفرق الطبِّية على الجهة الأخرى من الحدود، إلّا أنّ تواجد ممثلي المراكز الصحية والطبِّية لإجراء الفحوصات ضعيف للغاية».

في السياق نفسه، أعلن حاكم درغز علي فراهي، أمس الأوّل (الجمعة 28 فبراير)، عن توقُّف نحو 1100 شاحنة محمَّلة بالبضائع خلف الحدود، قائلًا: إنّ الحكومة التركمانية لم تعلن موعدًا محدَّدًا لدخول الشاحنات، ولا يمكن معرفة إلى متى ستتوقَّف الشاحنات على الحدود.

موقع «راديو زمانه»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير