انتقدت صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم قرار وزارة التربية والتعليم الأخير إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية من المدارس الابتدائية الخاصَّة والحكومية على حدّ سواء، ذاكرةً أن هذا القرار يتعارض مع الدستور وميثاق حقوق المواطنة. أما صحيفة “اعتماد” فأشارت عبر افتتاحيتها إلى الدور المؤثر الذي لعبته قناة “بي بي سي” الناطقة بالفارسيَّة في الاحتجاجات الأخيرة، واصفةً ما فعلته القناة بغير المهني وغير الأخلاقي، في حين تطرقت صحيفة “كسب وكار” إلى أزمة ديون الحكومة والضرر الذي لحق بالمؤسَّسات الاقتصادية بسببها وبسبب تراكمها سنوات طويلة، ومدى تأثُّر البلاد ونموها الاقتصادي بذلك.
وخبريًّا كان أبرز ما جاء زعم رئيس الأمانة الدائمة لمؤتمر طهران الأمني أن بعض الدول بسبب تخزينها أسلحة تزيد على حاجتها جعلت المنطقة تنزع نحو عدم الاستقرار، ومطالبة رئيس لجنة التدريب والأبحاث بالبرلمان بضرورة إجراء تغيير وزاي في حكومة روحاني لعجزها عن معالجة استياء الشعب، وتحذير رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانيَّة من العواقب الوخيمة التي ستحدث حال انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي، وإعلان مساعد رئيس السُّلْطة القضائيَّة أن الأفراد كافة الذين قادوا تلك الاحتجاجات عُرفوا واعتُقل بعضهم، وتصريح عضو لجنة التعليم البرلمانية بأن عدد المعتقلين بلغ 3700.
“آرمان أمروز”: منع تدريس اللغة الإنجليزية مُنافٍ للدستور
تنتقد صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم قرار وزارة التربية والتعليم الأخير إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية من المدارس الابتدائية الخاصَّة والحكومية على حدّ سواء، وترى أن هذا القرار يتعارض مع الدستور وميثاق حقوق المواطنة.
تقول الافتتاحيَّة: أعلنت الوزارة أن هذا المنع يستند إلى القانون، لكنها لم تذكر ما القانون الذي استندت إليه، حتى إنها أعلنت أن عقوبة تنتظر من يخالفون هذا القرار، لكن المادَّة 167 من الدستور تقول إن ارتكاب فعلٍ أو تركه، يستحقّ العقوبة إذا كان القانون ينصّ على أن هذا جريمة، وهذا يعني أنه يجب عدم منع أمر ووضع عقوبة لفاعله في حال لم ينصّ القانون على منعه، وبالاستناد إلى المادَّة المذكورة فلا يمكن لقانون عادي أن يعارض الدستور، ولا يمكن لقرار أو بلاغ أن ينقض القوانين العادية، ويمكن لأي مستفيد أن يطالب بإبطال هذا القرار من خلال الرجوع إلى الهيئة العامَّة في المحكمة الإدارية أو رئيس البرلمان.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن هذا القرار لا ينتهك الدستور فحسب، بل وينتهك ميثاق حقوق المواطنة واتِّفاقية حقوق الطفل، وغيرها من اتِّفاقيات حقوق الإنسان التي وافقت عليها إيران حسب المادَّة 9 من القانون المدني والمادَّة 77 من الدستور، التي تُعتبر كذلك من القوانين الداخلية في إيران التي يمكن الاستناد إليها، وتضيف: مثل هذه القرارات العجيبة في النِّظام التعليمي لإيران ليست قليلة، وأحد أسباب انعدام التنمية في إيران هو ضعف اللغة الإنجليزية والعلوم التي تعتمد عليها، فهذه اللغة شئنا أم أبينا هي إحدى أهمّ اللغات في العالَم، وللأسف فقد شاهدتُ شخصيًّا كيف عجز مساعد أحد الوزراء عن التحدُّث بجملتين باللغة الإنجليزية في أحد المؤتمرات الدولية، مِمَّا تَسبَّب في مشكلة كبيرة.
وترى الافتتاحيَّة في ختامها أن إيجاد القيم لدى الطلبة لا يكون من خلال منع تدريس اللغة الإنجليزية، وتكمل: إن القيم يمكن زرعها من خلال تعليم التلاميذ الإنسانية، وهنا أدعو القراء وجميع الإيرانيّين للإجابة عن هذا السؤال: ما الأثر الذي تركته فينا 12 عامًا من الدراسة من تَعلُّم أساليب الحياة والإنسانية؟
“اعتماد”: حديث مع “بي بي سي” الفارسيَّة
تشير صحيفة “اعتماد” في افتتاحيتها اليوم إلى الدور المؤثر الذي لعبته قناة “بي بي سي” الناطقة بالفارسيَّة في الاحتجاجات الأخيرة في إيران. الافتتاحيَّة تعتبر أن هذه القناة ليس لها أي مراسل أو مكتب في إيران، لكنّ لها متابعين كثرًا ومخلصين في الداخل، إلا أنها تخلت خلال الأحداث الأخيرة عن حرفيّتها، وتشير الافتتاحيَّة كذلك إلى أن بين هذه القناة والتليفزيون الوطني الإيرانيّ أوجه شبه.
تقول الافتتاحيَّة: تُجري هذه القناة لقاءات مع أعداد كبيرة من الإيرانيّين المقيمين في الخارج والمقيمين في الدّاخل، وتوصِّل آراءهم إلى المخاطبين بأي نحو كان، وقد تمكّنت من جذب أعداد كبيرة من المتابعين بفضل خبرتها الطويلة في مجال الإعلام، ويتذكّر من هم أكبر سِنًّا فينا الدور الذي لعبته هذه القناة في الثورة [بخاصَّة إذا ما علمنا أنها كانت تبثّ آنذاك باستمرار خطابات الخميني التي كان يؤلّب فيها الشعب على نظام الشاه].
وتدّعي الافتتاحيَّة أن هذه القناة تَخَلَّت عن حرفيتها خلال الأحداث الأخيرة ونزل مستواها إلى مستوى وسائل الإعلام العاديَّة، وتنتقد في نفس الوقت التليفزيون الإيرانيّ الذي كانت سياسته لا تختلف كثيرًا عن “بي بي سي”، وتضيف: بالطبع كانت هذه القناة تتسابق مع التليفزيون الإيرانيّ الوطني في استكشاف وإبراز زوايا وقضايا خفيَّة لا يمكن تعميمها ولا تبدو للعيان، فكان التليفزيون الوطني يهوِّل القضايا التافهة بأسلوب أقرب ما يكون إلى نشر الفاحشة، في حين كانت “بي بي سي” تُظهِر بعض الشعارات التي أطلقها بعض المتظاهرين المحتجّين على أنها عودة للنظام السابق.
الافتتاحيَّة اعتبرت أن قناة “بي بي سي”، كالتليفزيون الوطني، تضخّم حجم الأمور، وتصنع من الحبَّة قبَّة، وتتطرق في سياق آخر إلى اللقاء الذي أجرته قناة “بي بي سي” مع الطبيب الإيرانيّ الألماني المقيم في مدينة هانوفر مجيد سميعي، محاولةً إبداء اعتراضها واعتراض الإيرانيّين المقيمين في الخارج على استقبال سميعي لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النِّظام هاشمي شاهرودي، في مستشفاه، وتردف: لقد ركّزت “بي بي سي” على مظاهرات الإيرانيّين المقيمين في ألمانيا أمام المستشفى الذي يُعالَج فيه شاهرودي، ويبدو أن وسائل الإعلام، مثل كثير من الناس، تُظهِر مشاعرها الحقيقية عندما توجد مصلحة.
“كسب وكار”: إضرار ديون الحكومة بالمؤسَّسات
تتطرق صحيفة “كسب وكار” في افتتاحيتها إلى أزمة ديون الحكومة والضرر الذي لحق بالمؤسَّسات الاقتصادية بسبب هذه الديون التي تراكمت عبر عدة سنوات، وترى أن الحكومة يمكن أن تحلَّ هذه الأزمة من خلال البنوك.
تقول الافتتاحيَّة: إن أزمة ديون الحكومة حقيقة من حقائق الاقتصاد الإيرانيّ التي ألحقت أضرارًا بالمؤسَّسات الاقتصادية، وفي الوقت الحالي تَحوّلت ديون الحكومة لمؤسَّسة التأمين الاجتماعي وصندوق المتقاعدين إلى تَحَدٍّ يجب التخطيط لمواجهته.
الافتتاحيَّة أشارت إلى أنه إذا لم تأخذ الحكومة هذا التحدي بعين الاعتبار في ميزانية العام القادم، فسيتوقف كثير من برامج الحكومة، وستفشل في تحقيق النمو الاقتصادي، وترى أن أزمة الديون التي تراكمت على مرّ السنوات لا يمكن حلّها خلال عام واحد، فهي تحتاج إلى تخطيط منظَّم عبر عدة سنوات، وتتابع: أحد الحلول المطروحة أمام الحكومة هو إخراج البنوك من مجال الأعمال الاقتصادية، وجذب سيولة البنوك إلى السوق المالية، حتى تغطِّي الحكومة جانبًا من ديون المؤسَّسات من خلال نشاطها في السوق المالية.
الافتتاحيَّة في نهايتها ترى أن طريقة التسديد من خلال المقاصة (Set-off) هي مشكلة أخرى، إذ تقول: يعتبر كثير من الخبراء أن هذه الطريقة في سداد الديون غير مناسبة للمؤسَّسات الدائنة، ويعتقدون أن هذه الطريقة لا يمكنها إعادة الديون لأصحابها في الوقت المحدَّد، لذا فهم يشكِّكون فيها، لكن عمومًا يمكن القول إن الحكومة يمكنها اللجوء إلى المقاصة كأحد الحلول المطروحة على المدى القصير.
آبادي: أمن الدول لا يُقاس بما تنفقه على التسلُّح
زعم رئيس الأمانة الدائمة لمؤتمر طهران الأمني جلال دهقاني فيروز آبادي، أن “بعض الدول بسبب تخزينها أسلحة تفوق حاجتها جعلت المنطقة تنزع نحو عدم الاستقرار، وأضاف: “هذه الدول تعتقد أن تحديد أمنها القومي يقاس بقدرتها العسكرية”، جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثالثة للمؤتمر بحضور وزير الدفاع السابق حسين دهقان، وتابع آبادي: “بعض الدول من خارج المنطقة انتهجت سياسات خلق الأزمات الكاذبة والسياسات القائمة على المتاجرة الأمنية، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى الإدارة الأمريكيَّة”، حسب تعبيره.
جديرٌ بالذكر أن ما يعارض ما قاله آبادي هو ما حدث في إيران خلال الأيام الماضية، إذ شهد أغلب مدنها تظاهرات شعبية واسعة نتيجة إنفاق النِّظام أغلب عائداته المالية على الوزارة العسكرية وإلغاء الدعم المالي عن المحتاجين والفقراء الذين يقدر عددهم بقرابة 40 مليونًا يقبعون تحت خط الفقر، كما هتف المتظاهرون شعارات تعبِّر عن سخطهم العميق تجاه التدخُّلات التي يمارسها النِّظام خارج إيران على حساب الداخل وقضاياه.
(وكالة “إيسنا”)
زاهدي: روحاني يمارس “العلاج الكلاميّ”
طالب البرلماني ورئيس لجنة التدريب والأبحاث محمد مهدي زاهدي بـ”ضرورة إجراء تغيير وزاي في حكومة روحاني لعجزها عن معالجة استياء الشعب”، وقال ساخرًا: “يا سيد روحاني، عليك تغيير الأشخاص الذين لا يهتمون بالشعب ويريدون الردّ على مشكلات الشعب بالعلاج الكلامي، لأن سلوكهم سيؤدِّي إلى زيادة الألم بدلًا من القضاء عليه”.
يأتي ذلك بعد أن أكَّد الرئيس حسن روحاني مساء أمس في تصريحٍ له، أن “للشعب حقًّا في أن يعبِّروا عن آرائهم وما يشعرون به”، معتبرًا أن “أبرز ما تواجههُ الحكومة في الوقت الحالي هو الفجوة بين المسؤولين والشباب إذ قال: “اليوم يوجد اختلاف بين تفكيرنا وتفكيرهم، كما تختلف نظرة الشباب إلى الحياة عن نظرتنا إليها، هذه هي الإشكالية الحقيقة التي علينا حلّها”.
(موقع “ألف” وموقع “بي بي سي فارسيّ”)
صالحي: انسحاب أمريكا عواقبه وخيمة
حذّر رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانيَّة علي أكبر صالحي، خلال اتصال هاتفي مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، من “العواقب الوخيمة والانتهاك المحتمَل لالتزامات أمريكا في الاتِّفاق النووي”. من جانب آخر قال المتحدث الرسميّ باسم منظَّمة الطاقة الذرية الإيرانيّ بهروز كمالوندي، إن “صالحي أكَّد في اتصاله مع أمانو أنه في حالة عدم تنفيذ الجانب الأمريكيّ التزامات الاتِّفاق النووي فسوف تتخذ إيران قرارات من الممكن أن تؤثِّر على مسيرة التعاون الحالي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
(وكالة “الإذاعة والتليفزيون”)
شهرياري: عرفنا قادة الاحتجاجات
أعلن مساعد رئيس السُّلْطة القضائيَّة حميد شهرياري، أن “جميع الأفراد الذين قادوا الاحتجاجات عُرفوا واعتُقل بعضهم”، مؤكِّدًا أن “معاملتهم ستكون حاسمة وحازمة، أفرادًا كانوا أم قادة”، متوعدًا إياهم بـ” أشد العقوبات
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
ياسر رفسنجاني: 5 من عائلة رفسنجاني ممنوعون من السفر
صرّح ياسر هاشمي رفسنجاني بأن رئيس الجمهورية حسن روحاني لم يقبل كل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن طريقة وفاة والده رئيس مجمع تشخيص مصلحة النِّظام السابق هاشمي رفسنجاني، وتابع: ” لقد أمر بالتحقيق في هذا الموضوع مرة أخرى داخل هذا المجلس، وذلك بعدما بعث الأمن القومي برسالة إلى روحاني أعلن خلالها أن ملفّ وفاة رفسنجاني قد أغلق”.
وأوضح أن “الملفّ الذي تم تشكيلهُ في المجلس الأعلى للأمن القومي لم يوضع في حوزة أسرته، إلا أنه في الوقت نفسه من المقرَّر أن يذهب رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني للمجلس للاطّلاع على التقرير”، مؤكّدًا “فرض حظر السفر عليه، وحينما سأل عن السبب في ذلك لم يتلقَّ إجابة”، مشيرًا إلى أنه “قبل مدة رُفِع هذا الحظر، لكنه أعيد مؤخرًا”، وتابع: “حسبما سمعت أيضًا فبعض أعضاء من أسرة رفسنجاني كان قد رفع من عليهم حظر السفر، لكنه أعيد مؤخَّرًا، هم فائزة رفسنجاني، وابنها، وابن محسن رفسنجاني رئيس مجلس مدينة طهران، ومهدي رفسنجاني القابع في السجن، “، وعن الآخرين كزوجة رفسنجاني وعفت مرعشي وفاطمة قال: “حتى الآن لم يُمنعوا من السفر”.
(وكالة “بانا”)
الخارجية: تصريحات محسن رضائي باطلة
استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي “اتخاذ مسؤولي إقليم كردستان العراق خطوة ضدّ الأمن القومي الإيرانيّ”، رافضًا تصريحات أمين مجلس تشخيص مصلحة النِّظام محسن رضائي بشأن “دور عائلة بارزاني في الاضطرابات الأخيرة في إيران وضلوعها في ذلك”. يأتي ذلك بعد أن نفت حكومة إقليم كردستان العراق الاتهامات الإيرانيَّة في بيان لها قالت فيه: “إن ما اتهمتنا به إيران مجرَّد تهم باطلة ومفبركة، إذ أثبت الإقليم دائمًا أنه مصدر أساسي في أمن واستقرار المنطقة، دون أن يسمح لأحد بأن يكون سببًا في تعطيل هذا الاستقرار خصوصًا الدول المجاورة”.
(صحيفة “إيران”)
مسؤولون: عصابات التسوُّل تستغل الأطفال
أشار بعض المسؤولين في مدينة طهران إلى أن “عصابات التسول في إيران تستغل الأطفال لاستعطاف الناس، بل إنهم طلبوا من هؤلاء الأطفال عدم قبول الطعام الذي يُقَدَّم لهم من فاعلي الخير، وأن يطلبوا مبالغ نقدية فقط”، وذكر المسؤولون أن “هؤلاء المتسولين يجنون مبالغ تقدر بالملايين بسبب هذه الحرفة”، وأضافوا: “كما أن المستولين في مدينة طهران ينقسمون إلى قسمين: قسم محتاج ولا يمكن منعه، وجماعات أخرى تعمل ضمن مجموعات منظَّمة. وهؤلاء يتسولون في عديد من الأماكن، ويمكن معرفتهم، وإذا أُعطُوا مبالغ قليلة سبُّوا وشتموا”.
جدير بالذكر أن هؤلاء المتسولين يجمعون مبالغ فلكية من الشوارع، وقد بدأت أمانة مدينة طهران مشروع جمع هؤلاء المتسولين، إلا أن خطأ يتكرر بعد كل مشروع يقوم به المسؤولون في طهران هو إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، فوَفْقًا لإحصائية أُجرِيَت قبل بضع سنوات تَبيَّن أن 17% من هؤلاء المتسولين محتاجون فعليًّا، والبقية كانوا يتخذون التسوُّل مهنة”.
(صحيفة “أفكار”)
برلماني: 3700 معتقَل في الأحداث الأخيرة
صرّح عضو لجنة التعليم البرلمانية محمود صادقي، بأن إحصائيات مختلفة عُرضت على نواب البرلمان حول عمليات إلقاء القبض على الطلاب في أثناء الاعتراضات الأخيرة، لذلك لا يمكن إعلان إحصائية دقيقة حول الطلاب الملقى القبض عليهم، مشيرًا إلى أن إحصائية كل المعتقلين مؤخَّرًا بلغت 3700 شخص في أنحاء الدولة كافة، وكانت عمليات القبض عليهم تنفّذها المؤسَّسات الأمنية والشرطية المختلفة، وبناءً عليه لا يمكن إعلان إحصائية دقيقة حول الطلاب، ووَفْقًا لإحصائيات الأجهزة والمؤسَّسات المختلفة والمراجعات الشعبية، يُعتقد أن عدد الطلاب المعتقلين يقترب من 40-68 شخصًا، وبالنظر إلى الافراج عن عدد كبير من هؤلاء الطلاب فإن الإحصائية تتضاءل.
وعرضت في قائمة معلومات عن بعض الأفراد الذين ليس من محدَّدًا المؤسَّسات التي ألقت القبض عليهم، على وزارات الاستخبارات والداخلية والعلوم، حتى يتحدد أي من المؤسَّسات الأمنية والشرطية ألقت القبض عليهم.
(وكالة “خانه ملت”)
