تناولت صحيفة “بهار” في افتتاحيتها اليوم الظاهرة التي تزامنت مع تراجع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وهي حالة تجييش وحشد التيَّارين السياسيين الأساسيين في إيران، الإصلاحي والأصولي، إذ بدأ كل منهما في تأليب أتباعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واصمًا الآخر بالخيانة والتآمر، أما “شرق” عبر افتتاحيتها أيضًا فأشارت إلى اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه الولايات المتَّحدة بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي قمعها النِّظام الإيرانيّ، إذ ترى عكس ما يروّجه الإعلام الداخلي، أن الأمر ليس سوى بداية لخطوات قادمة. وعن صحيفة “قانون” وافتتاحيتها اليوم فتوقعت أن تتكرر الاحتجاجات الأخيرة في إيران في المستقبل القريب، وذلك لأسباب منها أن النِّظام سيتجاهل مجدَّدًا مطالب الشعب هذه المرة، كما أن أحد الأسباب المهمَّة هو تركيبة هذه الاحتجاجات ومطالبها والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن احتجاجات 2009. في المقابل أتت صحيفة “آرمان أمروز” متطرقةً إلى القرار الأخير لمجلس مدينة طهران، المتضمن تكليف البلدية بتحديد مكان في العاصمة كي يتجمّع فيه المحتجّون لإبداء مطالبهم خلال مدَّة أقصاها شهر، مؤكّدةً أن هذا القرار يتنافى مع الدستور.
وخبريًّا كان أبرز ما جاء تصريح نائب قائد فيلق ثأر الله أن إيران لم تشهد في الأسبوع الماضي أي احتجاجات، وزعم قائد شرطة قم أن الوحدة والتقارب هي السبب الرئيسي الذي جعل التظاهرات تنتهي، بجانب وصف نائب برلماني للتقارير التي قدمتها وزارة الاستخبارات والحرس الثوري ووزارة الداخلة والمتعلقة بالأوضاع الشعبية التي شهدتها غالبية المدن الإيرانية بـ”السطحية”، ومطالبة الحكومة الأفغانية للحكومة الإيرانيَّة بحلّ لواء “فاطميون”.
» “بهار”: الشعب في مواجهة الشعب
صحيفة “بهار” في افتتاحيتها لهذا اليوم تتناول الظاهرة التي تزامنت مع تراجع الاحتجاجات الشعبية في إيران، وهي حالة التجييش والحشد من قِبل التيارين السياسيين الأساسيين في إيران، إذ بدأ كل من هذين التيارين بتأليب أتباعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واصمًا الطرف الآخر بالخيانة والتآمر. وترى الافتتاحية أن هذه الظاهرة سوف يكون لها تبعاتها المؤلمة.
الافتتاحية تقول: “بالنظر إلى أن معادلة الاحتجاجات الأخيرة لم تُحَلّ حتى اللحظة، لذا بدأت جماعات من كلا الطرفين [الأصوليين والإصلاحيين] بدعوة أنصارهم لمواجهة من يسمونهم بالخائنين والمجرمين من الطرف الآخر، وهذا الفعل غير الموضوعي لديه القدرة ليتحول إلى آفة أمنية”.
الافتتاحية أشارت كذلك إلى أن انعدام حرية الإعلام، وعدم الثقة بالإعلام الداخلي، تسبّبا في ظهورٍ أكبر لوسائل إعلام غير رسمية وغير معروفة، مما تسبب في توجيه ضربات أمنية للتشكيلة الاجتماعية في الدولة. وتتابع: “أصدرت التيارات المتطرفة من كلتا الجهتين الأوامر بإنشاء قنوات ومواقع تحمل أسماء مجهولة من أجل تهييج واستفزاز الطرف الآخر، وهذه لعبة جديدة بدأها الطرفان بعد الهدوء النسبي الذي ساد عقب الأحداث الأخيرة، كما أن هناك قنوات ومواقع بدأت بتنفيذ الأوامر الصادرة من أجل دعم النظام وتكرار شعارات المتشددين، متهمة الأطراف الأخرى بالعمالة وإثارة الشّغب”.
الافتتاحية تذكر أن لعبة “الشعب في مواجهة الشعب” التي تُمارسها بعض التيارات لن تؤدي إلى نتيجة سوى نشر الكراهية على مستوى المُجتمع، وتردف: “إنّ هجوم بعض وسائل الإعلام الداخلية، ووضع المحتجّين في خانة مثيري الشغب، واستخدام كلمات تضع جميع المحتجين في خانة مثيري الفوضى، لن يتسبب إلا في ازدياد الفجوة الموجودة في المجتمع”.
الافتتاحية حذرت في ختامها من أن الاستمرار في مثل هذه الحالة من قِبل التيارين السياسيين ستؤدي إلى تكرار ما حدث في المستقبل، إذ تقول: “إنّ مثل هذه الأفعال المتطرفة هي بمثابة أمراض مزمنة ستودي بحياة جسد المجتمع الإيراني المتهالك بالفعل، لذا لا يجب أن نعدّ أي احتجاج على الأوضاع المعيشية مساويًا للفوضى والشغب، ولا يجب إلصاق تهمة الخيانة بمن يحاولون إيجاد الهدوء في الدولة”.
» صحيفة “شرق”: هذه هي البداية
صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليومية أشارت إلى اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه الولايات المتحدة بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي جرى قمعها من قِبل النظام الإيراني، وترى الافتتاحية أنه على العكس مما يروّج له الإعلام الداخلي، في كون أمريكا مُنيت بالهزيمة في هذا الاجتماع، إلا أنه في حقيقة الأمر ليس سوى بداية لخطوات قادمة.
تقول الافتتاحية: “ما قيل حتى الآن بخصوص اجتماع مجلس الأمن من توجيه اللوم إلى أمريكا بسبب استغلالها للأمم المتحدة، وإبراز هزيمة هذه الدولة في هذا الاجتماع، ما هو إلا تبسيط للإجراء الخطير الذي قامت به الولايات المتحدة، إذ نقلت تطورات داخلية لدولة ما إلى أعلى مرجع دوليّ، وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الأمور، ومنها أن إقامة مثل هذا الاجتماع يحتاج إلى 9 أصوات موافقة من أصل 15 صوتًا، لذا فإنّ موافقة 10 دول على إقامته أمرٌ يبعث على التفكير، خصوصًا بالنظر إلى معرفة دول العالم بموقف أمريكا من أحداث الأسبوع الماضي في إيران”.
الافتتاحية ترى أن إضافة القضايا الداخلية وحقوق البشر وقمع المعارضين، وطرحها على المستوى الدولي، من شأنه إيجاد مرحلة جديدة من التخويف من إيران، وتتابع: “وهذا الأمر سيحول دون تحقيق أهداف إيران على صعيد السياسة الخارجية، وبالطبع ستنشط الدبلوماسية الأمريكية للحيلولة دون إقامة الدول الأخرى لعلاقات مع إيران، وهي إجراءات غير مهمة في الظاهر، وتسبب إهمالها من قِبل حكومة أحمدي نجاد في السابق في فرض عقوبات تسببت بالشلل التامّ لإيران، وجعلت دول العالم تبتعد عنها”.
الافتتاحية عدّت أن اجتماع مجلس الأمن الأخير بخصوص إيران هو نجاح، ولو صغير، لأمريكا في حال كانت نيّتها نقل النزاع السياسي مع إيران إلى المستوى الدولي من خلال تدويل القضايا الداخلية لإيران، وتضيف: “لا يجب أن نغفل عن الإجراءات الأمريكية الأخرى ونضخّم من حجم فشل أمريكا في عدم قدرتها على استصدار قرار أو بيان شديد اللهجة من قبل مجلس الأمن يُدين إيران، فمن المحتمل أن تكون الخطوة القادمة طرح قضية الاحتجاجات الداخلية في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتّحدة”.
وتشير الافتتاحية إلى أن دول أوروبا بلا شك ستقف إلى جانب أمريكا بخصوص قضية حقوق الإنسان في إيران، وما يؤكّد ذلك هو كلمات ممثلي هذه الدول في اجتماع مجلس الأمن، فضلًا عن تأجيل زيارة وزير خارجية فرنسا ورئيسها إلى إيران، وتردف في الختام: “أن يقوم أربعة سيناتورات معروفين بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب التطورات الأخيرة الداخلية، فهذا يعني أن أمريكا نقلت مستوى المواجهة مع إيران من قضايا مثل الاتفاق النووي والبرنامج الصاروخي ودعم إيران للإرهاب، إلى مستوى القضايا الداخلية لإيران، وهي الآن بصدد فرض عقوبات بهذا الخصوص تطال شركات وأفرادًا إيرانيين”.
» “قانون”: نظرة استشرافية حول احتجاجات ديسمبر 2018
صحيفة “قانون” في افتتاحيتها لهذا اليوم تتوقع أن تتكرر الاحتجاجات الأخيرة في إيران ثانية، وذلك لأسباب، منها أن النظام سيتجاهل مجددًا مطالب الشعب هذه المرة، كما أن أحد الأسباب المهمة هو تركيبة هذه الاحتجاجات ومطالبها والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن احتجاجات 2009.
تقول الافتتاحية: “ربما لم يكن يتوقع أحد أن تنتشر الاحتجاجات التي بدأت في مشهد، مدينة منافس روحاني، بسرعة كبيرة في جميع أنحاء إيران، ومن أجل تقديم تحليل استشرافيّ حول هذه الاحتجاجات لا بدّ من الإشارة إلى عدة أمور: 1- أن هذه الاحتجاجات تفتقد القيادة، وهذا ما يميّزها عن احتجاجات 1999 و2009، وربما كان هذا السبب الكامن وراء عدم استمرارها. 2- المحتجّون هذه المرة كانوا من الناس العاديين وليسوا من النخبة الأكاديمية. 3- عدم الانتماء إلى أي من الحزبين الإصلاحي والأصولي، حتى إنّ بعض الشعارات كانت تندد بالطرفين. 4- في هذه الاحتجاجات اختلطت المطالب الاقتصادية بالسياسية وبالاجتماعية، فقد بدأت بالشعارات الاقتصادية ومن ثم انتقلت إلى مواجهة النظام وطرح المشكلات الاجتماعية،.5- كان سلاح المحتجين هو “تليغرام”، وبالطبع قامت الحكومة بحجبه. 6- كانت الاحتجاجات تبدأ بعفوية ودون تنظيم مسبق، ومن ثمّ ينضمّ إليها الناس العاديون. 7- حضور الشباب ممن في سنّ العشرين أو أقلّ من ذلك كان مشهودًا”.
وبالنظر إلى هذه المعطيات ترى الافتتاحية أن تكرار هذه الاحتجاجات في المستقبل أمر محتمل، لأن النخبة تأخروا في هذه الاحتجاجات عن ركب الناس العاديين، وتضيف: “وهذا يعني أن النخبة المنتقدة ستحاول في المستقبل القريب استغلال قدرات هذه الموجة التي تشكّلت أخيرًا من داخل الناس”.
أما بخصوص الإصلاحيين والأصوليين فتذكر الافتتاحية أن موقفهم من المحتجين لم يختلف عما كان عليه في السابق، وأن النظرة التحليلية لأكثرية الأشخاص من هذين التيارين إلى المعترضين لا تخرج عن دائرة نظرية المؤامرة. وتكمل في ختامها: “يقوم التلفزيون الوطني كذلك بنقل هذه النظرة، وبدلًا من استضافة أفراد متخصصين ومحايدين، يستضيف أشخاصًا يروّجون لنظرية المؤامرة الأجنبية الكامنة في الاحتجاجات الأخيرة، وفي نفس الوقت يعجزون عن تشريح أسبابها، لذا يمكن القول إن المحتجّين سيعزمون على القيام باحتجاجات أكثر تنظيمًا وانسجامًا في المستقبل لأن مطالبهم لم تُلبَّ”.
» “أرمان أمروز”: التجمّعات “المبسَترة”
صحيفة “أرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم تتطرق إلى القرار الأخير لمجلس مدينة طهران، والمتضمن تكليف البلدية بتحديد مكان في العاصمة كي يتجمّع فيه المحتجّون لإبداء مطالبهم خلال مدّة أقصاها شهر. وترى الافتتاحية أن هذا القرار يتنافى مع الدستور.
تقول الافتتاحية: “في الحقيقة هذه فكرة مقتبسة من فكرة حديقة (هايد بارك) في لندن، التي كانت على مرّ التاريخ مقرًّا لمظاهرات مختلف التيارات، لكن في الحقيقة يعدّ قرار مجلس المدينة مخالفًا للمادة 27 من الدستور ظاهرًا وباطنًا، كما أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فالمادة المذكورة تشير إلى أن القيام بالتجمّعات والمسيرات جائز ما لم يتزامن مع حمل الأسلحة”.
الافتتاحية أشارت إلى أن المظاهرات التي عمّت إيران خلال الأسبوع الماضي كانت احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردّية، وتُكمل: “حسب ما ورد من أخبار فقد أُصيب بعض أعضاء مجلس المدينة أنفسهم بالحيرة في أثناء طرح هذا الموضوع للنقاش، والسؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن وضع هذه المظاهرات والاحتجاجات في قالب ومكان محدد؟! لأن أحد حقوق المواطنة المسلّم بها هو إيصال المطالب إلى مسامع المسؤولين بأي نحو كان”.
الافتتاحية ترى في حديثها أن إدارة مظاهرات بحجم الأخيرة بحيث لا تؤدي إلى العنف، الذي مورس بحق المتظاهرين بالطبع، هي من مهامّ الحكومة. وتضيف في الختام: “لقد أثبتت التجارب أن التعامل بعنف مع من يطالبون بالمسكن والطعام والأمن لن يُعطي نتيجة إيجابية، والمسؤولون يعلمون جيدًا ما الذي يريده الشعب الذي يعيش في ضائقة، ومثل هذه القرارات هي فقط تجاهل لأساس القضية”.
♦ “ثأر الله”: إيران لم تشهد أي احتجاجات الأسبوع الماضي
قال نائب قائد فيلق ثأر الله إسماعيل كوثري: “لم تشهد إيران في الأسبوع الماضي أي نوع من الاضطرابات”، وعن الجهة التي تفرض سيطرتها على المدن والميادين والشوارع الاحتجاجية أضاف كوثري: “لقد كانت قوات الشرطة تفرض سيطرتها، وقد أدَّوا مهمّتهم على أكمل وجه”.
يأتي ذلك بعد أن قال قائد الحرس الثوري محمد على جعفري في وقتٍ سابق، إن “الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطراباتٍ أثارتها مجموعة من الأعداء”، على حدّ تعبيره، إذ شهدت إيران بمدنها كافة تظاهرات تندِّد بالأوضاع الاقتصادية الخانقة للشعب، مستمرةً أكثر من عشرة أيام قُتل فيها أكثر من 30 شخصًا، وأُلقي القبض على أكثر من 1000 آخَرين، وَفْقًا لِمَا ذكرته “رويترز” ووسائل إعلامية أخرى.
(وكالة “آنا”)
♦ شرطة قم: وحدتنا سبب سيطرتنا على الاضطرابات
ذكر كاظم مجتبايي، قائد شرطة قم، أن “الإدارة الموحدة والتقارب والأخلاق والتدبير والصبر، هو ما أدَّى إلى إحكام السيطرة على الاضطرابات الأخيرة في محافظة قم، ومنع تكرار الأحداث التي وقعت في بعض المحافظات الإيرانيَّة والتي أسفرت عن خسائر مادية في الممتلكات العامَّة والخاصَّة”، حسب زعمه، وأضاف: “إن التلبية الفورية لمطالب الشعب والإدارة الدقيقة للمجال الثقافي والاجتماعي من أهمّ الموضوعات التي يجب الاهتمام بها للحيلولة دون تكرار ما حدث سابقًا”. وتابع: “ما دامت سلطة الدين والشعب والمرشد هي أهم ثلاثة أركان في الدولة، فلن تتمكن أي قوة من الإضرار بأمن إيران”.
(وكالة “إيرنا”)
♦ برلماني: تقارير الاستخبارات والحرس والداخلية سطحيَّة
وصف النائب البرلماني هدايت الله خادمي التقارير التي قدمتها وزارة الاستخبارات والحرس الثوري ووزارة الداخلة بـ”السطحية وغير المقنعة”، بعد أن تضمنت إقرارها الأمن بشكل مطلق. من جانب آخر أبدى نواب البرلمان غضبهم تجاه حظر موقع تليغرام مطالبين وزير الاتصالات بإعادته في أقرب وقت، مشدِّدين على ضرورة متابعة أوضاع الطلاب المعتقلين.
جدير بالذكر أن القوات الأمنية فرَّقَت مساء أمس أسر معتقلي الاحتجاجات الأخيرة من أمام سجن إيفين، مطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، إذ بلغ عدد الطلاب في سجن إيفين نحو 102 طالب، ينتمون إلى جامعات عدة، وأفادت تقارير باعتقالهم من منازلهم واختطاف بعضهم من الشوارع.
(موقع “راديو فردا”)
♦ الحكومة الأفغانية: على إيران حلَّ لواء “فاطميون”
طالبت الحكومة الأفغانية الحكومة الإيرانيَّة بـ”حلّ لواء فاطميون الذي يحارب في سوريا لدعم بشار الأسد، بأسرع ما يمكن”. وأوضح المتحدث باسم الحكومة حسين مرتضوي، أن “استغلال المواطنين الأفغان في الحرب بالوكالة في هذا اللواء لا يتوافق مع القوانين الدولية”، وأضاف: “حسب القوانين الأفغانية، فإن وجود المواطنين الأفغان تحت راية دولة أخرى يُعتبر جريمة”، مؤكّدًا أن بلاده “تُجري في الوقت الحالي مباحثات جادَّة في شكل لجنة أمنية خُماسية، وقد عبَّرت الحكومة الأفغانية للمسؤولين الإيرانيّين عن مدى قلقها العميق”.
جدير بالإشارة أن لواء “فاطميون” من بين الميليشيات الأجنبية التي تقاتل على الأراضي السورية، ويتشكل أغلب عناصره من الأفغان، كما يشرف عليه بشكل مباشر فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
(موقع “إيران إنترناشيونال”)
♦ محامي نجاد: اعتقال الرئيس السابق إشاعة
نفى عادل حيدري، محامي رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد، الأخبار المتعلقة بالقبض على الرئيس السابق بعد سفره إلى محافظة بوشهر. يأتي ذلك بعد أن تناقلت عدة وسائل إعلاميَّة أخبارًا تفيد بأن السلطات الأمنية في طهران أمرت باعتقال نجاد، بموافقة مباشرة من المرشد علي خامنئي، نتيجة لتصريحاته الهادفة إلى التحريض وإحداث الاضطرابات، حسب تلك الوسائل.
(صحيفة “إيران”)
♦ استدعاء كرباسجي وجلائي بور إلى المحكمة
عقب انتشار عدة شائعات لأمين عامّ حزب كوادر البناء غلام حسين كرباسجي، بشأن الاحتجاجات الأخيرة، فإنه سيقدَّم هو وعضو اللجنة المركزية لجبهة المشاركة حميد رضا جلائي بور، إلى المحكمة بتهمة تشويش الرأي العامّ ونشر الأكاذيب ضدّ أحمد علم الهدى، ممثّل المرشد في مشهد.
وفي منشور لكرباسجي الأسبوع الماضي، أرسله شخصيًّا إلى بعض قنوات تطبيق “تليغرام”، ادّعى أن المجلس الأعلى للأمن القومي استدعى علم الهدى بسبب خطوته الخفية في تظاهرات مشهد في الشوارع، ونبّهه بلهجة حادَّة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، شخصيًّا، ونشر بعض قنوات تليغرام الإصلاحية هذا الموضوع.
وفي ذات الإطار كذّب مكتب علم الهدى هذا الأمر في بيان صادر عنه، كذلك رفض مصدر مطّلع في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ادِّعاءات كرباسجي، مضيفًا أن أمانة المجلس هي المرجع الإعلامي الوحيد بشأن أخبار وقرارات وجلسات المجلس.
(صحيفة “أفكار”)
♦ استمرار حظر “تليغرام” في كرمانشاه
قال المدير العامّ للاتصالات وتقنية المعلومات في محافظة كرمانشاه شهريار بهنيا، إن “البرامج الاجتماعية، ومن بينها إنستاغرام وتليغرام، أصبحت من روتين المجتمع، بل وتُعتبر من الضروريات، وتطبيق أي قيود عليها سيكون له تبعات على حياة المجتمع”، وأكمل: “بعض الأخبار المتداوَلة حول رفع الحظر عن موقع تليغرام في كرمانشاه وعدد من المحافظات الأخرى، مجرَّد إشاعة”.
(صحيفة “إيران”)
