صرّح مولوي عبد الحميد، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان بأن “جميع مشكلات الشعب وضغوطه ليست اقتصادية بقدر ما هي أيضًا سياسية واجتماعيَّة”، جاء ذلك خلال خطبته يوم الجمعة الماضي، مطالبًا النِّظام الإيرانيّ بأن “ينال الشعب حريته الكاملة في إطار الدستور الذي يحتاج في بعض موادِّه إلى تعديل”. وقال: “سيتحقق الأمن الدائم فقط إذا رُفع التمييز بشكل سريع وطُبّقت العدالة ومفاهيمها”.
قائمة من المطالب:
مولوي عبد الحميد أكَّد خلال خطبته أن “البطالة والأحوال المعيشية ليس سوى إحدى المشكلات الأخرى التي على المسؤولين التفكير في حلها، فهناك الحريات الدينية المسلوبة والقضاء على التمييز المذهبي والديني، ومطالب أخرى”، منتقدًا في سياق خطبته “القيود المفروضة عليه التي تحدّ من تنقلاته بين المحافظات الإيرانيَّة”.
وكان مولوي عبد الحميد أرسل قبل فترة رسالة إلى المرشد علي خامنئي طالبه فيها “برفع التمييز عن أهل السـنة دستوريًّا” لأن المادة 115 تخصِّص المناصب العليا بالنِّظام للمذهب الاثنا عشري. وجاء ردّ المرشد قائلًا: “على المسؤولين العمل وفق الدستور والتعاليم الدينية لرفع هذا التمييز”، في حين أن “التعاليم الدينية” التي اعتبر المرشد في ردّه أن المسؤولين مكلفون برفع التمييز في إطارها، هي الحوزة فقط، التي يتولى مراجع الشيعة مسؤولية استخراج التعاليم منها.
تصريحات سابقة:
يأتي تصريح إمام جمعة أهل السنة في زاهدان بعد أن ذكر في أوقات سابقة أن “مجتمع أهل السنة في إيران يطالبون بالقضاء على التمييز الذي يتعرضون له منذ 40 عامًا”، مستنكرًا “عدم الالتفات والتجاهلَ الكامل لرسائله المتكررة، واستمرار ممارسة الضغوط على أهل السنة ليغلقوا مساجدهم”.
تأكيدات دولية:
ما ذكره مولوي عبد الحميد يأتي متزامنًا مع تقرير “هيومن رايتس ووتش” السنوي الذي أشار إلى أن “الحكومة الإيرانيَّة خلال 2017 ارتكبت إجراءات مأساوية، مثل القمع وانتهاك حرية التعبير، وإجراء محاكمات غير عادلة، وتقييد الحرية الدينية والمذهبية”، ووَفْقًا للتقرير فإن “قوات الأمن والجهاز القضائيّ ومجلس صيانة الدستور ينتهكون حقوق الإنسان في إيران دون محاسبة من صانعي القرار، كما أن نشطاء وحقوقيين وأبرياء مُلقَون خلف القضبان بتهم مُلفقة”.
(المصدر: “راديو فردا” ووكالة ” الأناضول”)
