تطرقَت افتتاحية صحيفة “آرمان أمروز” اليوم إلى إمكانية استبعاد عضوية محمود أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام، وترى الافتتاحية أن هذا الأمر غير مُيسَّر إلا إذا أُدينَ أحمدي نجاد جزائيًّا، بالنظر إلى ملفه المفتوح أمام القضاء، أما “شرق” فأشارت افتتاحياتها إلى أقوال وأفعال أحمدي نجاد، ودعت المجلس الأعلى للأمن القومي للتدخل سريعًا قانونيًّا لإنهاء هذه الظاهرة، وترى أن الرئيس السابق من الممكن أن يسبب الأذى لنفسه، بسبب فقدانه التوازن الروحي والنفسي، في حين تناولت “روزان” قضية منع الدولة الرياضيين الإيرانيين من اللعب أمام الرياضيين الإسرائيليين، وترى أن لهذا الأمر عواقب وخيمة على الرياضة الإيرانية، خصوصًا المصارعة الرومانية التي تبرع فيها إيران، وتدعو إلى مناقشة هذه القضية من جديد في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وعلى الجانب الخبري تناولت الصحف والمواقع الناطقة بالفارسية عددًا من الأخبار الهامة، منها تصريح أحمدي نجاد بأن بقاء رؤساء السلطات الثلاث يواجه تحديات هامَّة، ونفي فلاحت بيشه أي علاقة بين محركات الدفع النووي وعداء إيران مع أمريكا، وتنامي التبادل التجاري مع وأوروبا في 2017، وبدء ظريف جولة إلى البلقان وأوروبا الشرقية، ونفي مستشار نجاد نية الأخير الاستقالة من مجمع التشخيص، وتصريح إجئي بالقبض على مسؤولين سابقين في البنك المركز، واتهام وزير الطرق والتعمير للمجتمع الإيراني بالانحدار الاجتماعي، واعتقال 3 متهمين جدد في قضية سيد إمامي، وإيفاد أطباء الحرس إلى العراق وسوريا.
“آرمان أمروز”: القانون للجميع حتى المعارضين
تتطرق افتتاحية صحيفة “آرمان أمروز” اليوم إلى الحديث عن إمكانية استبعاد عضوية محمود أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وترى الافتتاحية أن هذا الأمر غير مُيسَّر إلا في حال أُدين أحمدي نجاد جزائيًّا، بالنظر إلى ملفه المفتوح أمام القضاء، وتشير إلى أن كثيرًا من الشخصيات السياسية أصبحت تميل إلى هذا الأمر بسبب الرسالة الأخيرة التي كتبها أحمدي نجاد للمرشد، وطالبه بإجراء انتخابات مبكرة، لكنها في نفس الوقت ترى أن الطريق الوحيد لذلك هو القانون. تقول الافتتاحية: “إنّ المرشد هو المخوّل بتعيين أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام بحسب الدستور، وطبق ضوابط هذا التعيين لا يجب أن يكون المنتخَبون مدانين بقضايا جزائية تسلبهم حقوقهم الاجتماعية، ومن ضمنها عضويتهم في مجلس تشخيص مصلحة النظام، ويجب أن يحوزوا تأييد المرشد وأن يتطابقوا مع جميع المواصفات المتعارف عليها، لكن أن يطلب بعض أعضاء المجلس تغيير عضو ما بناء على معاييرهم الشخصية فهو أمر لا يمكن قبوله قانونيًّا بالنظر إلى الخلافات الحزبية، لكن إذا حُكم على أحمدي نجاد أو أي شخص آخر في قضية جزائية تحرمه حقوقه الاجتماعية، عندها يمكن عزله من المجلس بذريعة هذا الحكم وبعد تحديد المرشد للمصلحة في ذلك”.
وتشير الافتتاحية إلى أن الرسالة الأخيرة لأحمدي نجاد حول أوضاع الدولة جعلت البعض ينادي بعزله من مجلس تشخيص مصلحة النظام، وتضيف: “إن اللجوء إلى هذا الأسلوب يروّج لثقافة يقوم الأشخاص من خلالها بتوقيع الرسائل والعرائض لعزل الأشخاص في مختلف المؤسسات، وهذا الأسلوب في عزل الأشخاص غير متّبع في أي دولة على الإطلاق، لكن لنسمح للأمور بأن تتخذ المسار القانوني، وإلا فعزل أحمدي نجاد بهذا الأسلوب من المجلس الذي هو مكان لحل الخلافات بين المجالس الأخرى سيؤدي على زعزعة القانون وانتهاج أساليب غير متعارف عليها في حذف المنافسين. وقد وقعت إيران خلال السنوات الماضية ضحية تهرّب التيارات الفكرية والسياسية المختلفة من القانون”.
“شرق”: إضرار أحمدي نجاد الكبير بسمعة النظام
تشير صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم إلى أقوال وأفعال أحمدي نجاد، وتدعو المجلس الأعلى للأمن القومي للتدخل سريعًا قانونيًّا لإنهاء هذه الظاهرة، وترى أن الرئيس السابق من الممكن أن يتسبب بالأذى لنفسه، بسبب فقدانه للتوازن الروحي والنفسي، كما أن بإمكانه ركوب الموجة مستغلًّا تظاهره بالظلم وخداع العوام، وهو خبير في هذا المجال بالطبع، كما ترى الافتتاحية أنه من الممكن أن يتعرض للاغتيال من قبل جهات أجنبية، كي تتجه أصابع الاتهام إلى النظام، وبالتالي سيوجِد ذلك مشكلات كبيرة. تقول الافتتاحية: “باستمرار سلوكيات أحمدي نجاد ستصبح الإباحية السياسية أمرًا دارجًا على الصعيد الداخلي، وستتسبب بانتهاك حرمة أركان النظام ومهاجمتها، كما ستشوه سمعة بعض المسؤولين الذين يجب أن تُحفظ مكانتهم [في إشارة إلى خامنئي]”.
وترى الافتتاحية أن التعامل معه وفق القانون وبشكل حازم سيكون مثالًا يحتذى به في مراعاة الحقوق، وإعطاء الفرص بالتساوي لجميع أفراد الشعب، وتضيف: “إنّ مواجهة أحمدي نجاد ستُبطِل إلى الأبد الأكاذيب والشائعات التي ينشرها والتي تتحدث عن امتلاكه معلومات سرّية وأنه يعلم نقاط ضعف النظام التي يخشى النظام الكشف عنها، وسيثبت للجميع أن أسلوب (سوف أقول) قد يكون مجديًا في التعامل مع الأفراد لكنه ليس كذلك في مواجهة النظام”.
“روزان”: رفرفة العلم الإيراني
تتناول صحيفة “روزان” في افتتاحيتها لهذا اليوم قضية منع الدولة للرياضيين الإيرانيين من اللعب أمام الرياضيين الإسرائيليين، وترى أن هذا الأمر له عواقب وخيمة على الرياضة الإيرانية، خصوصًا المصارعة الرومانية التي تبرع فيها إيران، وتدعو إلى مناقشة هذه القضية من جديد في المجلس الأعلى للأمن القومي. تقول الافتتاحية: “أنا أعارض من الأساس التصرفات السياسية مع الرياضة والرياضيين، ولا يجب التلاعب بمشاعر المصارعين الإيرانيين، وكذلك الشعب الإيراني الذي يحب أن يرى علم إيران يرفرف. بعد الثورة انسحب الرياضيون الإيرانيون من اللعب أمام الرياضيين الإسرائيليين، لكن بالنظر إلى أن المحافل الرياضية العالمية لديها نية في معاقبة رياضيينا وأنديتنا ووقفهم عن اللعب، خصوصًا في المصارعة التي تحصل إيران من خلالها على أكثر الميداليات، فيجب إعادة النظر في هذا الأمر، إذ إنه لا يجب أن نقدّم أي امتياز للمنافس”.
وترى الافتتاحية أنه لا معنى لأن يتم حرمان الرياضي الإيراني وفي المقابل تحصل إسرائيل على الميداليات، وتضيف: “وهذا الرأي لا يخص فقط المصارعة، بل جميع الرياضات الأخرى أيضًا، وبما أن الأمر وصل إلى هذا الحدّ فمن رأيي أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي في هذه القضية، لتأمين المصلحة الوطنية والحيلولة دون تضييع حقوق الرياضيين”.
وتشير الافتتاحية إلى حادثة وقف بعض الرياضيين الإيرانيين في الداخل كعقاب بسبب لعبهم في الأندية الأوروبية أمام فرق إسرائيلية، ومن جانب آخر وقف المصارعين الإيرانيين ومدربيهم عالميًّا بسبب الامتناع عن اللعب أمام الرياضيين الإسرائيليين، وتتساءل: “في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة إلى أخذ العبرة من حرمان المصارع علي رضا كريمي وإلا فإن رياضة المصارعة الإيرانية ستواجه عقوبات أشدّ، فهل من المقرر أن تستمر هذه السياسة؟
“صداي إصلاحات”: من حكومة الطماطم إلى حكومة البيض
تنتقد صحيفة “صداي إصلاحات” في افتتاحيتها اليوم أداء حكومة روحاني في الملف الاقتصادي، وترى أن الوضع لم يختلف كثيرًا عن الحالة التي كانت تسود إبان حكومة أحمدي نجاد. وتشير الافتتاحية إلى أن كلتا الحكومتان لم تتمكن من توفير أساسيات الحياة للمواطنين الإيرانيين. تقول الافتتاحية: “بتاريخ 21 يناير من عام 2007 قدّم أحمدي نجاد لائحة الميزانية للبرلمان بعد تأخير استمر شهرًا ونصف الشهر، وفي ذلك اليوم تحدث عن السيطرة على الأسعار وعن رخص أسعار الطماطم في الحيّ الذي يقطنه، وعندها ارتفعت أصوات النواب في البرلمان محتجّة، فقد كانت الأسعار، خصوصًا أسعار الطماطم آنذاك، مرتفعة جدًا، فخاطبهم نجاد بقوله: (تعالوا واشتروا الطماطم من البقالة القريبة من بيتي)”.
وتقارن الافتتاحية هذه الأوضاع بما آلت إليه الآن بعد وصول حكومة روحاني إلى منتصف الطريق، فتقول: “سمعنا أن حسن روحاني قال: (تعالوا واشتروا البيض من البقالة التي بجوار بيتي)، وهذا يعني أننا إذا دمجنا الحكومتين معًا فالنتيجة هي أننا سنتمكن من صنع (أوملِت) بتكلفة قليلة، وهذا ليس بالأمر المضحك، إذ يجب أن نبكي لحال هاتين الحكومتين اللتين لم تتمكّنا من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي حال اعترض أحد المسؤولين فسرعان ما يُعزَل من منصبه”.
وتدعو الافتتاحية روحاني إلى الإجابة عن الاستفسارات بخصوص تضاعف أسعار البيض، بدلًا من الإجابة عن الأسئلة المنمّقة التي يطرحها محاوروه في التلفزيون، وتقول: “لو سلبنا العمال والمحتاجين والباعة المتجولين هذا الطعام فماذا سيتبقى لهم ليأكلوه؟ الحكومة التي يرتفع سعر البيض فيها بنسبة 40% في ليلة واحدة، كيف يمكن لها أن تتحدث عن إيجاد فرص العمل والتنمية والتقدّم الاقتصادي؟”.
أحمدي نجاد: بقاء رؤساء السلطات الثلاث يواجه تحديات هامَّة
فسَّر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، رسالته التي خاطب فيها المرشد الإيراني، في مقال قال فيه إنه في ظل الظروف الراهنة فإن “استمرار وجود رؤساء السلطات الثلاث في السُّلْطة يواجه تحديات هامة”.
وكان أحمدي نجاد أرسل رسالة إلى خامنئي يوم 21 فبراير، اقترح فيها عزل رئيس السُّلْطة القضائيَّة، وعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وواجهت هذه الرسالة ردود أفعال عنيفة من بعض الأصوليين.
ونشر نجاد مقالًا في موقع “دولت بهار” يرد فيه على الأصداء الواسعة لرسالته إلى المرشد، وذكر أن “رؤساء السلطات الثلاثة يعتبرون شرعيتهم والإذن بتدخلهم في شؤون البلاد جاء من تصويت الشعب وموافقة وتعيين المرشد أو كليهما معًا، وعلى كل حال فإن استمرارهم في مناصبهم في ظلّ الظروف الراهنة يواجه تحديات هامَّة”.
وكان منتقدو نجاد في التيَّار الإصلاحي، ومن بينهم مهدي كروبي، وهو تحت الإقامة الجبرية الآن، صرَّحوا مرارًا بأن انتخابات 2005 وو2009م قد هُندِسَت لصالح محمود أحمدي نجاد وبدعم من المرشد والمقربين له.
كما اتهم نقاد من التيَّار الإصلاحي في تلك الأثناء “حزب الثكنات”، كناية عن القوات العسكرية، بالتدخل في الانتخابات.
وأكَّد نجاد في مقالته أن عزل أو إقالة المديرين الذين يستاء منهم الشعب، وإجراء انتخابات قبل موعدها، هو حل معروف في العالَم للحفاظ على رأي الشعب وأساس الدول، وهذا لا يتنافى مع الرأي الأول، وهو في الحقيقة يحترم الشعب والرجوع ثانية لرأي نفس الشعب، لافتًا إلى أن الأمور المطروحة سيُعلَن عنها لتصويت الشعب.
وقد واجهت الرسائل المفتوحة الأخيرة لأحمدي نجاد ضد الإخوة لاريجاني، بخاصَّة رسالتيه إلى المرشد، عديدًا من ردود الأفعال السلبية بين الأصوليين الذين كانوا يدعمونه مسبقًا، فقال نائب الرئيس السابق للبرلمان محمد رضا باهنر يوم السبت 24 فبراير نقلًا عن أحد مسؤولي القضاء دون ذكر اسمه، إنه رغم الاستعداد للتصادم مع أحمدي نجاد فإنه يحب تهيئة الظروف لذلك.
وقال المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة محسني إجئي، إنه تم إضافة اتهامات أخرى إلى ملف محمود أحمدي نجاد، ولكن لم يتم حتى الآن أي إجراء قضائيّ باستدعائه أو توجيه الاتهامات إليه أو احتجازه.
(موقع “راديو فردا”)
فلاحت بيشه: لا علاقة بين محركات الدفع النووي والعداء مع أمريكا
صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بیشه، بأن بدء أنشطة إيران على محركات الدفع النووي ليس له علاقة بالإجراءات الأمريكيَّة المعادية لإيران، لافتًا إلى أن جميع الأنشطة النووية في إيران تتم في إطار لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح فلاحت بیشه أنه لا حظر على أنشطة الدفع النووي الإيرانيّ في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتِّفاق النووي)، فضلًا عن أنه ينبغي للدول الأعضاء في الاتِّفاق النووي التعاون مع إيران في مجالات مثل إنتاج الوقود النووي ووقود السفن وناقلات النِّفْط.
وأكَّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن بدء العمل إيران على الدفع النووي ليس له أي علاقة بالأفعال الأمريكيَّة المعادية لإيران، وأنها ليست وَفْقًا لمبدأ المعاملة بالمثل معهم.
وأشار فلاحت بيشه إلى أن هذه الأنشطة نوع من استفادة إيران من فرص الاتِّفاق النووي، وأن إيران كما قبلت قيود خطة العمل المشتركة والتأخير والتعديل في برنامجها النووي، فإنه يجب أيضًا أن تستفيد من فرص الاتِّفاق النووي، مبينًا أنه حينما تقبل دولةٌ لوائح npt “معاهدة حظر انتشار السلاح النووي” ولا تتجه نحو إنتاج القنبلة النووية، فإن هذا معناه أن المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يسمحوا لها التقدم في المجالات النووية كافة والاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية.
(وكالة “نادي الصحفيين الشباب”)
تنامي التبادل التجاري مع وأوروبا في 2017
سجَّلَت معدَّلات التبادل التجاري بين إيران ودول الاتِّحاد الأوروبيّ خلال عام 2017م ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجَّلَت معدَّلات التبادل التجاري مع الدول الأوروبيَّة نموًّا بنحو 53% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة 21 مليار يورو، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران ودول الاتِّحاد الأوروبيّ 13 مليارًا و744 مليون يورو خلال عام 2016م.
وقد زادت معدَّلات التبادل التجاري بين إيران والدول الأوروبيَّة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
(صحيفة “ابتكار”)
ظريف يبدأ جولة إلى البلقان وأوروبا الشرقية
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي، بأن الوزير محمد جواد ظريف، سيتوجه من اليوم إلى منطقة البلقان وأوروبا الشرقية بهدف إجراء محادثات مع مسؤولي دول صربيا وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة، وسيرافق ظريف هيئة رفيعة المستوى سياسية وكذلك اقتصادية مكونة من عدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص والحكومي.
وأشار قاسمي إلى أن لقاء وحوار وزراء خارجية الدول المذكورة وكبار المسؤولين، وإقامة مؤتمر مشترك مع التجار ورجال الأعمال الإيرانيّين والدول السالف ذكرها ضمن برامج زيارة وزير الخارجية خلال هذه الزيارة.
(وكالة “فارس”)
مستشار نجاد ينفي نية الأخير الاستقالة من مجمع التشخيص
ذكر علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي لمحمود أحمدي نجاد، أن غياب رئيس الجمهورية السابق عن جلسة مجمع تشخيص مصلحة النِّظام يوم السبت كان حدثًا تقليديًّا، مؤكِّدًا أن نجاد لا يسعى للاستقالة من المجمع، معلنًا أنه لا يعرف سببًا وراء غياب أحمدي نجاد عن أعمال هذه الجلسة، لافتًا إلى أنه ظاهريًّا طرح بعض أعضاء المجمع طلب إلغاء عضوية رئيس الحكومة السابق، وأثيرت بعدها هذه التكهنات، بأن أحمدي نجاد لن يشترك في جلسات المجمع مرة أخرى.
(موقع “انتخاب”)
إجئي: القبض على مسؤولَين سابقَين بالبنك المركزي
أعلن المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إجئي، عن تشكيل ملفّ قضائيّ لمسؤول سابق في حراسة البنك المركزي وشخص آخر من إحدى إدارات البنك المركزي، وأوضح إجئي في ردّه على سؤال بشأن ما أعلنه رئيس بلدية طهران من تقديم تقرير بخصوص مخالفات رئيس البلدية السابق، أنه قُدّم التقرير بالفعل وتجري متابعته.
وقال إجئي في ما يتعلق بآخر أوضاع ملفّ قضية أحمدي نجاد: “لقد عرضت توضيحات بخصوص هذا الموضوع، ولكن يبدو أنها لم تكُن مقنعة. وفي ذلك الملف علاوة على الاتهامات الأخرى التي أضيفت إليه، لم يُتّخَذ أي إجراء آخر”.
وقال المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة: “لا ندري دافع الشخص الذي كان يتولى مسؤولية كبيرة ويتحدث بكلام مخالف للشرع والقانون”.
وأضاف إجئي في معرض ردّه على سؤال بشأن آخر إحصائيات المعتقلين بتهمة التجسس في طهران، بأنه ليس لديه العدد الدقيق، لكنّ سينال أفراد العقاب وآخرون لم يُدانوا وأُفرِجَ عنهم.
(وكالة “فارس”)
إجئي: اعتقال 3 متهمين جدد في قضية سيد إمامي
قال المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إجئي، إنه قُبض مؤخَّرًا على ثلاثة أشخاص في محافظة هرمزكان على صلة بملف قضية كاووس سيد إمامي، مشيرًا إلى أن القانون لا يجيز له الحديث حول التفاصيل، وقال: “لا تشكُّوا أن موضوع قضية الاستكبار العالمي ليس أمرًا جادًّا، وعلى رأس المستكبرين أمريكا وإسرائيل”، لافتًا إلى أن “الأشخاص المخترقين من المحتم أن يكون لهم غطاء معقول تقبله الحكومة والشعب، وهذا الغطاء لا بد أن يكون له مبرِّر منطقي ومقبول من الحكومة حتى لا تثار الشكوك حوله”.
(وكالة “فارس”)
كوثري: دواعش باسداران أرادوا تحدي الشرطة
قال نائب قائد قاعدة ثأر الله التابعة للحرس الثوري العميد إسماعيل كوثري، في رد فعل على مواجهات الشرطة مع فرقة دراويش غنابادي، إن أصل القضية أن عناصر غنابادي كانوا يريدون أن يقفوا أمام الشرطة عبر الاستقلالية والبلطجة، وفعلوا ما يفعله داعش من أعمال، وقتلوا ثلاثة ضباط شرطة بواسطة أوتوبيس، كما قتلوا أحد أفراد الباسيج.
وأضاف كوثري أن هذه الفرقة تم تأسيسها وَفْقًا لمبدأ الشعار الإنجليزي “فرِّقْ تسُد”، لافتًا إلى أنه لا شأن لأحد بما تعتنقه هذه الفرقة من أفكار، ولكن الجدل الموجود بشأن الاضطراب الأمني الذي تسببت فيه في باسداران بطهران.
كذلك أعلن نائب قائد مقر ثار الله، رفضه موضوع أن الاعتقالات والصراع مع الدراويش بسبب أفكارهم، موضحًا أنه تم التدخل السريع بسبب الاضطرابات الأمنية التي وقعت في طهران ومقتل أربعة من عناصر القوات الأمنية.
وقال كوثري إن الحكم المناسب لما فعلوه هو الإعدام، لأن فعلهم كان مع سبق الإصرار وأدَّى إلى مقتل أربعة أشخاص.
(وكالة “فارس”)
وزير الطرق والتعمير: إيران في حالة انحدار اجتماعي
قال وزير الطرق والتعمير عباس آخوندي، إن الدولة في حالة انحدار اجتماعي، ولم يعُد ممكنًا للمجتمع أن يضخّ الأمل في نفسه مرة أخرى، مضيفًا أنه يجب علاج هذه الأوضاع، والخطوة الأولى في هذا الطريق هي الإيضاح العلني للموضوع.
ويضع وزير الطرق حاليًّا نفسه تحت مظلة الاستجواب، إذ عُرض طلب استجوابه منذ أسبوع، على الهيئة الرئاسية للبرلمان، الأمر الذي وقع بعد يوم من سقوط طائرة “آسمان” التي كانت تتوجه من طهران إلى ياسوج.
واتهم النواب في طلب استجوابهم الوزير بالعجز أمام الأزمات الموجودة في نظام النقل، وعدم الإشراف على نظام الأسطول الجوي والبري، وعدم تنفيذ البرامج المقدَّمة للبرلمان في تحديث أسطول النقل العامّ، وعدم الاهتمام في إدارة شؤون الوزارة.
وأشار آخوندي، في جزء آخر من تصريحاته، إلى أنه في أي حادثة تقع في إيران، بدلًا من أن يعقبها عملية إصلاح سريع، يتم البحث عن شخص، الذي نتصارع معه، وذلك في توضيح علامات الانحدار الاجتماعي دون إشارة مباشرة إلى موضع خاصّ، لافتًا إلى أنه في إيران يمكن حل أصغر مشكلة في شكل اجتماعي، سواء قضية الغبار والأتربة، أو الحوادث، أو القضايا الاقتصادية، وفي كل قضية يكون سقف تَحمُّل مسؤولي النِّظام منخفضًا للغاية.
وأضاف وزير الطرق والتعمير: “حينما ننظر إلى للقضايا سنرى أن تَجمُّعًا يتحول بسرعة إلى أعمال شغب وفوضى، وسقوط ثلوج يسبِّب أزمة للمجتمع بأكمله… هذا يشير إلى أن التحمل الاجتماعي بمفهومه القوي والمستدام يعاني مشكلة”.
(موقع “راديو فردا”)
الحرس يوفد أطباءه إلى العراق وسوريا
صرّح مساعد قائد الحرس شؤون الصحة والإنقاذ والعلاج أحمد عبد اللهي، بأن الحرس أرسل أطباء بناء على طلب الدول الصديقة مثل العراق وسوريا من أجل الحضور في مناطق جبهة المقاومة، ومعالجة كثير من مصابي هذه الجبهة، مشيرًا إلى وضع مراكز صحية وعلاجية ومستشفى صحراوي للحرس متناسب مع أوضاع المنطقة بناءً على طلب مقاتلي إيران والمدافعين عن الحرم في جبهة المقاومة.
وأضاف عبد اللهي أنه علاوة على الحضور في جبهة المقاومة، فقد ذهبوا إلى دول أخرى مثل باكستان بعد السيل منذ عدة سنوات، وكذلك الأحداث التي وقعت في ميانمار، وأوفدت فرق طبية إلى تلك المناطق، مبينًا أن أطباء الحرس توجهوا إلى مناطق جبهة المقاومة بناء على طلب دول صديقة مثل العراق وسوريا، وعالجوا كثيرًا من مصابي هذه الجبهة.
(وكالة “تسنيم”)
