تحدثت صحيفة «جوان» في افتتاحيتها اليوم عن اتهام روحاني الجيش والحرس الثوري بالفساد، مشبّهة ذلك بأسلوب أحمدي نجاد، ومشيرة إلى انزعاج روحاني من الحرس أكثر بسبب كشفه لفساد أخيه، المسؤول السابق في الحكومة. هذا بينما عدّت «جهان صنعت» عدم قابلية الاقتصاد الإيراني للإصلاح، وترى أن روحاني ليس بإمكانه تحسين الاقتصاد، معتبرة أن الاقتصاد الحرّ وغير المتمركز في يد السلطة هو الخيار الأفضل، لكنّه غير ميسّر في الوقت الحالي. وعن «آفتاب يزد» فأشارت إلى انتهاك حقوق المواطنة في إيران، وتذكر أن السياسة الخارجية المختلفة لروحاني ليست هي الوحيدة التي ساهمت في سطوع نجمه في الدعاية الانتخابية عام 2013، بل قضية لم يعتَد الإيرانيون على سماعها، وهي حقوق المواطن.
وخبريًّا كان أهم ما جاء: استنكار الشرطة «إهانة دوريات الإرشاد لفتاة»، وتحذير أحمدي نجاد من فيضان قادم في رسالة إلى المرشد، هذا فضلًا عن اقتراح طهران تدريس الفارسية في روسيا كلغة ثانية، و5 ملايين شخص في أصفهان يفتقدون مياه الشرب منذ أغسطس الماضي.
«جوان»: هدية روحاني للجيش في يومه!
تتناول صحيفة «جوان» من خلال افتتاحيتها لهذا اليوم الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية حسن روحاني، في يوم الجيش أول أمس، وترى الافتتاحية أن روحاني اتّهم الجيش والحرس الثوري بالفساد، لكن بشكل غير مباشر، وأن أسلوبه في توجيه هذه التهمة يشبه أسلوب رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد، في توجيه تهمة التجسس لابنة رئيس السلطة القضائية. تقول الافتتاحية: «قال أحمدي نجاد في السابق: (ابنتي ليست جاسوسة، وأشقائي ليسوا عملاء لأحد)، وقال روحاني خلال حفل يوم الجيش: (على الرغم من أن الجيش يفهم السياسة فإنه لا يلج هذه اللعبة… اليوم لا نرى اسم الجيش أو قادته في أي حالة فساد في الدولة). من الممكن القول إن هذه العبارات لا تحمل أي تعريض بالجيش، لكن هذه العبارات لا تخرج عن حالتين: إما أن قادة الجيش اتُّهِموا من قِبل شخص أو تيارٍ ما بالفساد والتدخّل في السياسة، وروحاني يدافع عنهم بهذه العبارات، وإما أنه بصدد القياس، بحيث يستنتج المخاطب المعنى من خلال إدراك الطرف الآخر من المفهوم، كأن يقول شخص ما: (ابنتي ليست جاسوسة)، في حين أن أحدًا لم يتّهمه، وبذلك يستنتج المخاطب المعنى ويتساءل: ابنة مَن الجاسوسة إذن؟».
وترى الافتتاحية بما أنّ أحدًا لم يتّهم الجيش بالفساد فروحاني يقصد بكلامه السابق أن قادة الجيش فاسدون، وتضيف: «إنّ مخطط إفقاد الجيش مصداقيته موضوع على جدول أعمال البعض، وهو مقدمة لنشر الفوضى، وهذا ما فعلوه بالاتحاد السوفييتي من قبل، وقد هاجم روحاني خلال العام الماضي الحرس الثوري والإذاعة والتلفزيون والسلطة القضائية، وفي نفس العام فُرضت عقوبات على هذه المؤسسات الثلاث، فكيف يمكن إذن تفسير هذا التشابه في الرأي بين الغرب وروحاني حول هذه المؤسسات الثلاث؟».
وتشير الافتتاحية إلى أن ما يزعج روحاني أكثر من الجيش هو الحرس الثوري، وأنّ الحرس الذي كشف فساد شقيقه، حسين فريدون، سيمضي في مهمته، وتضيف: «على روحاني أن يبدأ بالفساد الذي يحيط به، وحتى لو أفهم الغرب بأنه (ليس كمثل هؤلاء) و(هؤلاء ليسوا مثله)، لكن عليه أن يعلم أن الغرب استهدف هوية الثورة، وأنه لا يرى أن روحاني يمتلك هذه الهوية».
«جهان صنعت»: اقتصاد إيران الذي لا يمكن إصلاحه
تتطرق صحيفة «جهان صنعت» من خلال افتتاحيتها لهذا اليوم إلى اقتصاد إيران الذي لا يمكن إصلاحه، وترى أنه على العكس مما يرى البعض، فروحاني الذي أطلق الشعارات في الحقيقة ليس بإمكانه تحسين الاقتصاد، وترى أن الاقتصاد الحرّ وغير المتمركز في يد السلطة هو الخيار الأفضل، لكنّه غير ميسّر في الوقت الحالي. تقول الافتتاحية: «لا يزال المنتقدون يعتقدون أن الحكومة قادرة على تنفيذ الوعود التي قطعتها، على الأقل بخصوص الاقتصاد ومعيشة الناس، لكن هذا التصوّر يقوم على سذاجة ويدلّ على جهل هؤلاء المنتقدين بكُنه الحكومة ومسؤولي الاقتصاد المتمركز الحكومي، وفوق ذلك النظام الاقتصادي بأكمله، لكنّ الأعجب هو أن بعض العالمين بهذا النظام الاقتصادي الفاشل هم أنفسهم من بين المسؤولين الاقتصاديين في الدولة، أو أنهم من بين المنظّرين لهذا النظام، ولو كان هؤلاء لديهم أدنى درجات الصدق والإحساس بالمسؤولية لما وافقوا هذا النظام الاقتصادي منذ البداية، إلا أن نقول بأنهم كانوا مجبَرين على موافقته”.
وترى الافتتاحية أن بعض المسؤولين الاقتصاديين دائمًا ما يلقون اللوم على التحزّبات وعدم استقلالية البنك المركزي وغيره، وهم بذلك يتجاهلون السبب الرئيسي. وتضيف: «بحسب التجربة وبحسب ما يقتضيه الفهم الصحيح، فإن الاقتصاد المتمركز الحكومي هو السبب وراء الفشل والخراب الذي يعاني منه هذا الاقتصاد المنتج للفساد والفقر، وبهذا سيكون توقّع تحسّن في اقتصاد الدولة مع وجود هذا النظام الاقتصادي مجرد سراب».
وترى الافتتاحية أن تطبيق نظام اقتصاد حرّ في الوقت الحالي غير ميسّر ولا يمكن تطبيقه فورًا، لكن إذا كانت النية تتجه نحو تحسين الاقتصاد، وبالطبع لا حلّ سوى هذا، فيجب إذًا وضع برنامج يعمل على إزالة العوائق من أمام التنافسية التي هي أساس التنمية الاقتصادية.
«آفتاب يزد»: فرصة لحماية ميثاق حقوق المواطنة
تشير صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها اليوم إلى انتهاك حقوق المواطنة في إيران، وترى أن السياسة الخارجية المختلفة لروحاني ليست هي الوحيدة التي ساهمت في سطوع نجمه في الدعاية الانتخابية عام 2013، بل قضية لم يعتَد الإيرانيون على سماعها، وهي حقوق المواطن، وتشير إلى أن حادثة الاعتداء الأخيرة على مواطنة من قِبل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرصة مناسبة ليجري تطبيق هذا الشعار. تقول الافتتاحية: «كان البعض يعتقد أن ميثاق حقوق المواطنة هو مجرد دعاية انتخابية، واعتقد البعض الأكثر تخصصًا أن هيكلية النظام لا تسمح لروحاني بذلك حتى لو أراد، لكن في النهاية دوّن هذا الميثاق الذي يتحدث عن كرامة الإنسان، لكن ماذا عن التطبيق؟ لو تحدثنا الآن إلى بعض المسؤولين عن تطبيق هذا الميثاق لواجهنا عبارات من قبيل أن النظام لا يسمح بتطبيقه».
وتعرّج الافتتاحية على حادثة اعتداء مأموري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سيدة إيرانية وضربها أمام أعين الناس، وتتعجب من هذا التعامل مع المواطنين ونحن في القرن الحادي والعشرين، وتضيف: «إنّ وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تصرفات الشرطة، لذا فالمسؤول في هذه الحادثة المريرة هو وزارة الداخلية، لذا يمكن لرئيس حكومة الأمل أن يُشعل الأمل في النفوس من جديد، ولكن يبدو أن روحاني أصبح اليوم مدينًا للشعب بالكثير، فوعوده تتبدد يومًا بعد يوم، بقصد أو دون قصد، وبحسب أحد الزملاء، لم يبقَ إلا أن نبني جدارًا يفصل بين المشاة الذكور والإناث [إشارة إلى تصريحات روحاني عندما كان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي] حتى نتأكد من أن روحاني لن ينفّذ وعوده».
الشرطة تستنكر «إهانة دوريات الإرشاد لفتاة»
أعرب مكتب المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإيرانية عن أسفه إزاء نشر مقطع فيديو لضرب وإهانة فتاة من قِبل ضابطات شرطة الإرشاد، قائلًا: «الشرطة لا تؤيد مثل هذه السلوكيات مطلقًا».
وتفيد التحقيقات الأولية بوقوع هذا الحادث في إحدى حدائق طهران، وأن مقطع الفيديو قد بث جزءًا من الحدث، وأنه جارٍ التحقيق من قبل شرطة طهران في هذا الموضوع، وسيتم الإعلان عن النتائج تباعًا.
(وكالة «ميزان»)
أحمدي نجاد يحذّر: «الفيضان قادم»
عدّ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن الاقتراحات المطروحة في رسائله للمرشد علي خامنئي هي بمثابة الفرص الأخيرة للنظام الإيراني وذلك ضمن انتقاده للمرة الثانية للمؤسسات الخاضعة لرقابة المرشد.
وأكد نجاد على أنه ينبغي على المرشد وباقي المسؤولين الإيرانيين توضيح عملهم للشعب وإقناعهم به، وقال في معرض رده على سؤال حول تنفيذ الاقتراحات التي طرحها في رسائله للمرشد بأنها جميعًا جاهزة للتنفيذ، ولا يوجد حل سواها، وأنها بمثابة الفرص الأخيرة. كما اتهم معارضيه الأصوليين بأنهم ينوون القضاء على مبدأ مخاطبة المرشد وطرح الاقتراحات عليه، وقال محذرًا: «إن الفيضان قادم، فهل إذا أغلقنا أفواهنا لن يدخل الفيضان إليها؟».
وكان نجاد قد طالب بإصلاح هيكل بعض المؤسسات ومن بينها مجلس صيانة الدستور والسلطة القضائية، وتحديد مهام المؤسسات الموازية، وتأسيس محكمة دستورية، وخروج القوّات المسلحة من الشؤون السياسية والأنشطة الاقتصادية، وذلك في رسالتيه اللتين كتبهما للمرشد في 19 فبراير، و13 مارس 2018م خلال انتقاده وضع البلاد.
وفي نفس الوقت أعلن أن الاقتراحات المطروحة في ملاحق رسائله للمرشد طويلة للغاية، موضحًا أنه قال للمرشد إن مسؤولية أكاذيب السلطة القضائية تقع على عاتقه.
وقد طالب نجاد مرارًا طيلة الأشهر الماضية بعزل رئيس السلطة القضائية وتعديل هيكل هذه المؤسسة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة خارجة عن مسار العدالة.
وردًّا على تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين والقائمة على أن الله منحهم حق السيادة، قال إنّ كل الظالمين في التاريخ قد استخدموا هذا الكارت إلى حد ما، مضيفًا أن هؤلاء المسؤولين إذا أرادوا إغلاق أفواه الشعب كانوا يقولون لهم إننا لا نمثلكم، ولكنكم كنتم الأداة التي أوصلتنا إلى هذا الكرسي، وبما أننا هناك فنحن الأفضل.
وقد تفاقم النزاع بين أحمدي نجاد والمؤسسات الخاضعة لرقابة خامنئي منذ العام الماضي ومع محاكمة حميد بقائي واستدعاء اسفنديار رحيم مشائي للمحكمة.
(موقع «راديو فردا»)
5 ملايين شخص في أصفهان يفتقدون مياه الشرب منذ أغسطس الماضي
أعلن البرلماني حسين علي دليغاني عن فقدان 5 ملايين شخص من محافظة أصفهان لمياه الشرب منذ أغسطس الماضي، مطالبًا بعقد اجتماع عاجل بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني، حول هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها من شهرين إلى ثلاثة كحدّ أقصى لهذا الموضوع، ويجب التفكير في حل لهذه القضية.
وأضاف علي دليغاني أن قلة الأمطار والجفاف الشديد وخلوّ السدود بنسبة 76% من المياه يجعل أوضاع أصفهان أوضاعًا صعبة وتدخل إلى نطاق «الخطورة الشديدة» الذي يذكر بمخاوف وقلق الحرب.
وتتوسع رقعة أزمة المياه في محافظة أصفهان كل يوم، وواجهت المحاولات لنقل المياه من المحافظات المجاورة لتوفير جزء من احتياجات المياه في أصفهان باعتراضات السكّان المحليين لتلك المحافظات. وارتفع التوتر المائي في 4 محافظات: تشهار محال بختياري، وأصفهان، ويزد، والأحواز.
(صحيفة «آرمان امروز»)
اقتراح إيران لروسيا: ينبغي تدريس الروسية والفارسية في مدارس البلدين
اقترح وزير التربية والتعليم الإيراني محمد بطحائي على روسيا تدريس اللغتين الفارسية والروسية في مدارس البلدين كلغة ثانية، وأعلن هذا الاقتراح خلال لقائه برئيس لجنة التعليم والعلوم بالدوما الروسي فياتشيسلاف نيكونوف، وكان برفقته السفير الإيراني في روسيا مهدي سنائي.
وأضاف بطحائي أن الحكومة الإيرانية تنوي كسر احتكار اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ونشر باقي اللغات وخصوصًا اللغة الروسية في إيران. وقال لرئيس لجنة التعليم والعلوم بالدوما الروسي إنه في حالة تدريس اللغة الفارسية في المدارس الروسية ستتمكن إيران من تدريس اللغة الروسية في مدارسها في إطار وثيقة تفاهم.
وبدوره، رحب فياتشيسلاف نيكونوف باقتراح بطحائي، وأكد على التخطيط لتدريس اللغة الفارسية إلى جانب اللغة الصينية التي تُدرَّس في بعض المراكز التعليمية الروسية كلغة ثانية.
وكان أمين المجلس الأعلى للتربية والتعليم مهدي نويد ادهم قد أعلن في 6 يناير 2018م الماضي منع تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي. وقد حذر المرشد علي خامني مسبقًا في مايو 2016م من الترويج لتعلم اللغة الإنجليزية في التربية والتعليم، وعدّ ترويج اللغة الإنجليزية ميراثًا لعصر الطاغوت.
(موقع «راديو زمانه»)
رحيم زارع: لم نقُم بشيء بالنسبة إلى مصابي الحرب يطابق المعايير الدولية
قال رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني: «ينبغي علينا تقبّل أننا لم نقُم بأمور جذرية بالنسبة إلى مصابي الحرب الأعزاء في قطاع البني التحتية المعيشية، الصحية والتعليمية، وفقًا للمعايير العالمية».
وأضاف هذا النائب البرلماني قائلًا: «للأسف الإجراءات التي استطعنا اتخاذها فقط حتى الآن بالنسبة إلى مصابي الحرب الأعزاء، أبعاد ظاهرية في قطاعات مثل الاشتراك في المسابقات، وهذا الأمر أدى إلى ضياع مكانة هذه الشريحة في المجتمع».
(موقع «جام جم»)
توقيع مذكرة تعاون صناعية بين إيران والعراق
وقّع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، ووزير الصناعة والتعدين العراقي محمد شياع سوداني، اتفاقية تفاهم صناعية. ومن جانبه أعرب حاتمي عن سعادته إزاء توقيع هذه المذكرة الصناعية، موضحًا أنه يمكن فقط بالإصدارات المحلية الحفاظ وتعزيز أمن المنطقة، موضحًا أن إيران تؤكد على تنمية العَلاقات مع دولة العراق، لافتًا إلى أن الجانب العراقي لديه نفس النظرة تجاه تنمية العَلاقات الثنائية.
وأضاف وزير الدفاع الإيراني أن البنية التحتية والصناعة العراقية تعرضت للخطر بسبب هجوم الإرهابيين على المنطقة والعراق، قائلًا: «نعترف باستكمال عملية مكافحة الإرهاب كمسألة عاجلة لإعادة الإعمار في البلد».
وتابع حاتمي أن إيران تعدّ أن مساهمتها في إعادة إعمار العراق من مهامّها، قائلًا: «لا ننظر إلى هذا النهج فقط من الناحية الاقتصادية فحسب وإنما نعدّه استكمالًا لملف مكافحة الإرهاب»، مؤكدًا على جهود الشعب والحكومة العراقية لإعادة إعمار هذا البلد.
ومن جانبه، أشار سوداني إلى توقيع مذكرة تعاون مع أمير حاتمي، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تشير إلى رغبة وجدّية البلدين لتعزيز عَلاقات التعاون، لا سيّما المجالات الصناعية. وقال إنّ زيارة حاتمي بصدد تعزيز أوجه التعاون والمذكرات الثنائية، وإنّ مصلحة البلدين تكمن في تعزيز هذه العَلاقات في ما بينهم.
(وكالة «مهر»)
فضلي قائدًا لجامعة الإمام الحسين للضباط وتدريب الحرس
أصدر القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري قرارًا عيّن فيه علي فضلي قائدًا لجامعة الإمام الحسين للضباط وتدريب الحرس خلفًا لمرتضى صفاري.
(وكالة «إيسنا»)
تقرير الطبيب الشرعي يكشف وجود مكان للحقن وكدمات على جسد كاووس سيد إمامي
كشف بيام درفشان محامي أسرة الأستاذ الجامعي كاووس سيد إمامي أن تقرير الطبيب الشرعي الأولي كشف عن معدل كدمات في مناطق مختلفة من الجسد وأماكن حقن على جسد سيد إمامي، لكنه لم يعلن عن السبب الدقيق لوفاته.
وأشار درفشان إلى أن قاضي الملف أعاد هذا التقرير مجددًا إلى هيئة الطب الشرعي لرفع النواقص فيه، لافتًا إلى أنه طالب بتحديد السبب وراء وفاة إمامي سواء السكتة القلبية أو التسمم الدوائي أو الاختناق.
وألقي القبض على الناشط في شؤون البيئة والأستاذ بجامعة الإمام الصادق كاووس سيد إمامي، برفقة عدد من النشطاء الآخرين في مجال البيئة، وأودعوا السجن، ثم أعلن بعد ذلك عن وفاته في محبسه. وأرجع المسؤولون القضائيون وفاته إلى الانتحار.
وطالب محامي أسرة سيد إمامي بتحديد نوعية الضغوط النفسية التي ألحقت بالأستاذ الجامعي، بحيث تدفعه في ظل مكانته الاجتماعية هذه إلى الانتحار. وذكر نقلًا عن قاضي التحقيق في هذا الملف محمد شهرياري أن عددًا من أفلام الاستجواب والمواجهة الحضورية لسيد إمامي مع المتهمين الآخرين قد أرسلت إلى النيابة الجنائية، معربًا عن أمله في أن تمنح أسرة هذا الناشط في شؤون البيئة هذه الأفلام، ولا يقولون إن الملف أمنيّ ولا يصحّ أن ترى تلك الأفلام.
(موقع «راديو فردا»)
رئيس الجمهورية: اتركوا الشعب ليعيش
أوضح رئيس الجمهورية حسن روحاني أن قرار الحكومة بشأن تحديد معدل صرف العملة كان مناسبًا لـ80 مليون إيراني، وربما لم يكن جيدًا للبعض، لكن يجب على الحكومة أن تصبح مع فكر الغالبية، مضيفًا أنه لم يكن راضيًا عن نظام العملات في الدولة، وغير سعيد كثيرًا بالنظام الحالي، لذلك يجب الوصول إلى اتجاه ثالث.
وأضاف روحاني، خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي حكومته، أن قرار حكومته الأخير بشأن العملة صعّب الأمور كثيرًا على التهريب، فالبعض يرغب في أن تعاني الدولة من مشكلات من خلال إخراجه المال من إيران، مضيفًا أن هذا القرار هو صفعة استباقية لقرار أمريكا في 12 مايو المقبل، فكل آمالهم كانت معلقة أن يقطعوا خطوة ضد شعب إيران، ليخلوا بأوضاع السوق الداخلية، ووعد روحاني الشعب بأن يحبط هذه المؤامرة، وسواء كان الاتفاق النووي موجودًا أم لا، فلن تعاني الدولة من مشكلات، مصرّحًا بأن النظام الأمريكي نفسه لا يعلم ماذا سيحدث في 12 مايو المقبل، فهم لا يعلمون ماذا سيفعل رئيس جمهوريتهم دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، وهذه واحدة من نقاط الضعف الكثيرة العجيبة في تاريخ أمريكا، وطهران أعدت الخطط اللازمة للاتفاق النووي، وأعطيت هيئة الطاقة الذرية الأوامر اللازمة، وعلى الشعب أن يعرف أن تجارته ومعيشته لن يمسها أي ضرر.
وأضاف روحاني أنه يدرك أن هناك نقصًا في المياه في إيران، ويعلم أن الشعب قلق من بعض سلوكيات الأعداء، ويعرف أن هناك مشكلة في شؤون البيئة والبطالة، لكن جميع هذه المشكلات ستحل عبر التخطيط والتعاون، والحكومة عليها أن تأخذ يد العون من الشعب لأجل حل هذه المشكلات، لافتًا إلى أنه حرام على المسؤول الجلوس على كرسيه حينما يخشى من اتصال أو عبوس شخص، ويتراجع عن قراراته. إنّ الحكومة تجلس على مقاعد قانونية، ولديها أعلى سلطة في الدولة، وهي السلطة التنفيذية، وتحمل على عاتقها حمل المسؤولية التنفيذية، وعليها أن تستمر في طريقها بإحكام وحسم، ولا حقّ لأي جهاز رقابي في أن يتدخل بالعمل التنفيذي، إبداء الرأي لا مشكلة فيه، ولكن يجب على المدير القيام بعمله، مشيرًا إلى أن جهازًا رقابيًّا كتب أن فلانًا عليه أن يشتري هذا النموذج من الطائرة، وكتب روحاني ردًّا عليه: ما الذي يخصك في هذا؟ فعلى الأجهزة الرقابية أن تعمل وفقًا للقانون، وليس بناءً على عقلها الناقص، مطالبًا المديرين الحكوميين بألا يهتموا بالتهديدات، وإذا خافوا من الرد عليهم فليبلغوا رئيس الجمهورية ليرد عليهم.
(وكالة «إيسنا»)
