أبرزت الصحافة الإيرانية الصادرة صباح اليوم، (6 يونيو 2016) جملة من المواضيع التي غلب عليها الطابع الاقتصادي في معرض افتتاحياتها، كان على رأسها، مناقشة الاجتماع رقم 169 للأوبك، وامتداح رؤية المملكة العربية السعودية في سوق النفط، إضافة إلى مناقشة الدعم المادي والسعي لإلغائه، علاوة على تقرير أوضاع المصانع وعمالها، وقضية جلد 17 عاملاً.أما على صعيد الأخبار، فتناولت الصحف جملة من الأخبار، ومنها على الصعيد السياسي، نفي الخارجية تسلم رسالة سرية من الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تأكيد موسكو أن صفقات السلاح مع إيران دفاعية بحتة.اقتصادياً، مازال رجال الاقتصاد يؤكدون على احتياج الوضع الحالي الاقتصادي للدراسة والحاجة لعملية جراحية كبيرة، أما على الصعيد الاجتماعي، فإن أكثر من 50% من حالات الطلاق سببها الإدمان، علاوة على وجود أكثر من 11 مليون شخص مهمش يعيشون في العشوائيات في إيران.
أبرز الافتتاحيات
“الرؤية الواقعية المشتركة بين أعضاء الأوبك”، بهذا العنوان جاءت افتتاحية صحيفة “آفتاب يزد” اليوم، متناولة الاجتماع رقم 169 لمنظمة الأوبك الذي عقد مؤخراً في فيينا، حسين مرادي أستاذ قانون الطاقة بجامعة طهران كاتب الافتتاحية أول من امتدح المملكة العربية السعودية منذ شهور في الصحافة الإيرانية، حيث قال إن السياسة الواقعية والمعتدلة من قبل الرياض أحدثت بسرعة أثراً إيجابياً على السوق النفطي، وأدت إلى زيادة بسيطة في الأسعار، وفي النهاية من خلال الظروف السائدة في السوق العالمي وزيادة الاستهلاك، والتعاون الذي ظهر بين أعضاء الأوبك، يبدو أن السوق العالمي للنفط سيشهد تحسناً حتى بداية السنة الملادية القادمة.
“إعادة النظر في إلغاء الدعم عن 24 مليون مستحق”، صحيفة “شرق” خصصت افتتاحيتها لواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع الإيراني حالياً، وهي إلغاء الدعم النقدي الذي كان أحمدي نجاد أوجده مقابل رفع أسعار السلع المدعومة في إيران.وتتبنى الافتتاحية موقفاً مؤيداً لقرار البرلمان السابق في قراره، لكنها ترى أن هناك أخطاء في تحديد الشرائح المجتمعية التي سيرفع عنها الدعم مع أخطاء في تنفيذ القانون. وتعيب الافتتاحية كذلك تسييس القضايا الاقتصادية في إيران حيث تقول: “برلمان “الأصوليين” في دورتيه السابعة والثامنة كان صدّق على تقديم الدعم النقدي لجميع طبقات المجتمع، ووضع هذا المشروع كواحدة من الآليات السياسية في يد حكومة أحمدي نجاد، وفي آخر أيام البرلمان السابق تم التصديق على تخفيض عدد المستفيدين من الدعم النقدي واستبعاد 24 مليون مستفيد من قوائم الدعم، ليضع حكومة روحاني في أزمة تطبيق هذا القانون.وتدعو الافتتاحية البرلمان الجديد إلى إعادة النظر في هذا القانون، وتحديد من سيلغى الدعم عنهم بشكل أكثر دقة، مع تقليص هذا العدد.
“جلد 17 من عمال مناجم الذهب في إيران”، صحيفة “اطلاعات” تناولت اليوم هذا الموضوع في افتتاحيتها تحت عنوان: “لماذا التعامل القضائي”. وتنقل الافتتاحية في مقدمتها تصريحات وزير العمل الإيراني، حيث قال للأسف توضح الإحصائيات وضعاً سيئاً عن توقف المصانع نتيجة لحوادث العمل، وعقود التوظيف على بياض، وغير ذلك من الشروط المجحفة للعمال الإيرانيين، لكن مسألة جلد 17 عاملاً بتهمة الإخلال بالنظام العام للعمل أمر من الصعب السكوت عليه.وتتساءل الافتتاحية هل مع تنفيذ الحكم القضائي الخاص بجلد عمال منجم “أقدره تكاب” للذهب أصبح لدى المحجتمع الإيراني بشكل عام ومجتمع العمال بشكل خاص شعور أفضل وإرادة أكبر لبذل الجهد في سبيل تنفيذ سياسات اقتصاد المقاومة!وتقول الافتتاحية إن توسيع مفهوم تهمة الإخلال بالنظام العام لدرجة أنه يشمل أي نوع من الاعتراضات العمالية لا يمكن أن يؤدي إلى تدعيم الأمن العام.وتعكس الافتتاحية جانباً واحداً من الأوضاع السيئة التي يعيشها العمال الإيرانيون، وما كان اعتراضهم إلا لسوء ظروف العمل وانخفاض أجورهم، فما كان من السلطات الإيرانية إلا إصدار حكم قضائي بجلدهم ليكونوا عبرة لغيرهم من العمال الذين كانوا يصدقون أن الثورة الإيرانية إنما قامت لتحقيق المساواة المجتمعية ونصرة المستضعفين في إيران وخارجها.
“البطالة والرقابة”، اختارت صحيفة “اعتماد” العنوان السابق لافتتاحيتها التي تناولت فيها لقاء نواب البرلمان مع خامنئي بالأمس، حيث تقول الافتتاحية إن أهم توجيهات خامنئي للنواب كانت حل مشكلة البطالة، وممارسة العمل الرقابي على أداء الحكومة، حيث شدد خامنئي على النواب في قوله إنه ليس هناك تعارض بين الرقابة على الحكومة والتعاون معها. تقول الافتتاحية إن “حكومة الإصلاحات” في عهد خاتمي كانت تزيد عدد العاملين في إيران بمعدل 600 ألف فرد سنوياً، في حين أن العدد لم يزدد في ثماني سنوات من حكم أحمدي نجاد، في الوقت الذي كانت فيه حكومته تتمتع بمئات المليارات من عائدات النفط آنذاك، ويجب على الحكومة الإيرانية الحالية أن تخلق 800 ألف فرصة عمل سنوياً، نتيجة لتراكم عدد العاطلين عن العمل في عهد أحمدي نجاد.وتعكس الافتتاحية رغبة “الاصلاحيين” في تحميل حكومة أحمدي نجاد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية الإيرانية الحالية، وكذك تقر بسوء مؤشرات الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني، ولا تخفي تهكمها على أن نواب البرلمان السابق هم الذين تخلوا عن دورهم الرقابي تجاه حكومة أحمدي نجاد، حتى وصل الأمر إلى أن عبدالرحيم مشائي المساعد الأول لأحمد نجاد متهم بالتعاون مع بابك زنجاني في جرائمه المالية.
“حالات الإفلاس الخفية في الاقتصاد الإيراني”، صحيفة “جهان صنعت” خصصت افتتاحيتها لأزمة أخرى من أزمات الاقتصاد الإيراني، حيث تقول الافتتاحية إن إعلان الإفلاس القانوني هو إحدى آليات الحفاظ على حقوق الناشطين التجاريين، ففي حالة عجز أي مؤسسة اقتصادية عن دفع ديونها وفشل إدارتها في إصلاح مسارها، يلزم إعلان الإفلاس وتعيين حارس قضائي لضمان حقوق المتعاملين معها، أما حقيقة الأمر في إيران، فإن الإفلاس يبقى خفياً، وتزيد مديونيات الشركات المتعثرة، حتى تصبح وبالاً على النشاط الاقتصادي، وتستغرق قضايا إشهار الإفلاس مدة طويلة تصل إلى 5 سنوات، ومع ارتفاع معدل التضجم الذي يصل إلى 19% سنوياً، تصبح التصفية وبيع الأصول لصالح الدائنين ضياعاً لأموالهم، إذ يتحصلون على أموالهم كما هي بعض بهد مضي خمس سنوات على إعلان الإفلاس الذي يتم فعلياً بعد سنوات من الإفلاس الحقيقي.تقول الافتتاحية إن إيران تحتل المرتبة 129 من بين 189 في الإفلاس التجاري وفقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي، وسجلت معدلاً متدنياً جداً في مؤشر استعادة الديون بعد إشهار الإفلاس، مبينة أن قانون الإفلاس غير الفعال يحول دون صرف الموارد المالية في خلق فرص العمل، ويقلل من ثقة الممولين وثقة الناس في النظام المالي للدولة وكذلك الرقابة المالية على ذلك السوق.
أبرز الأخبار
♦ نفي استلام ظريف لرسالة سرية من موغيريني
نفى مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة سرية من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، مضيفاً أننا نواجه صعوبة في إقناع البنوك الأوروبية بالتعامل معنا، حيث إن العقوبات تم رفعها في يوم 16 يناير.
وأضاف أننا على اطلاع كامل بالموضوع، حيث إن البنوك الكبيرة ستستغرق وقتاً أطول لدخولها السوق الإيرانية، أما الصغيرة فدخلت حال رفع العقوبات.
المصدر: صحيفة آرمان.
♦ مشاركة هولندية في تصدير الغاز الإيراني إلى عمان
أعلن مدير مشروع بناء خط الأنابيب لتصدير الغاز الإيراني إلى عمان “محمد أكبر زاده” عن مشاركة شركة هولندية في هذا المشروع، مبيناً أن الشركة قدمت اقتراحاً رسمياً لعرض بعض الخدمات. وحول أعمال المشروع، قال أكبر زاده إن هناك تقدماً في دراسة إنشاء خط الأنابيب بنسبة 22%، موضحاً أن خط الأنابيب سيكون على جزأين، الأول بري والآخر بحري
المصدر: صحيفة أبرار اقتصادي.
♦ إنشاء خط أنابيب نفط بين إيران والعراق
أعلن مساعد وزير النفط “عباس كاظمي” أثناء اجتماعه مع مدراء خطوط الأنابيب النفطية في إيران عن برنامج إنشاء خط أنابيب نفطي جديد مشترك بين البصرة وآبادان الإيرانية، وذلك من أجل التقليل من تردد ناقلات النفط. وأكد كاظمي أن تطوير خطوط أنابيب النفط ومشتقاته يعتبر إحدى سياسات النفط الإيرانية في البرنامج السادس للتنمية، مبيناً أن إنشاء خط أنابيب مشترك لنقل النفط ومشتقاته عبر الحدود مع دول الجوار من بينها العراق وأفغانستان سيقلل من تردد ناقلات النفط، علاوة على المزايا الاقتصادية، وتأمين الحدود مع تلك الدول.
المصدر: صحيفة أبرار اقتصادي.
♦ الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى عملية جراحية كبرى
قال رئيس الغرفة التجارية في إيران “محسن جلال بور” إنه يجب بحث ودراسة الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني واحتياجاته، فبالرغم من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية ليست جيدة، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني يعاني من المرض، وأن هذا المرض كان لفترة طويلة وله جذور منذ العقود الماضية وقبل الثورة، موضحاً أن علاج مرض الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى عملية جراحية كبيرة، تتطلب عزماً قومياً وأعمالاً أساسية وجذرية.
المصدر: صحيفة جهان اقتصاد.
♦ زيادة ضحايا أقراص “فوسفيد الألمنيوم”
أكدت إدارة الطب الشرعي في محافظة طهران زيادة أعداد الذين قتلوا نتيجة لتسمهم وتناولهم أقراص فوسفيد الألمنيوم، حيث بلغت نسب الوفاة هذا العام 27%، مبينة أن نسبة من يذهبون إزاء تعاطيهم أو استهلاكهم لفوسفيد الألمنيوم زادت بنسبة تفوق النسب المعلنة العام الماضي.
المصدر: صحيفة آرمان.
♦ روحاني: تعزيز العلاقات بين طهران – ايروان رغبة شعبي البلدين
وفقاً لتقرير وكالة أنباء إيرنا، أكد الرئيس الإيراني “حسن روحاني” في لقائه مع وزير الخارجية الأرميني “إدوارد نعلبيديان” قائلاً: “تنمية وتوطيد العلاقات بين طهران وايروان أهم مطالب الشعبين، ونحن على استعداد لتقديم الخدمات التقنية والهندسية إلى أرمينيا”.ولفت إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والثقافية والتجارية والطاقة والترانزيت والشحن والنقل والزراعة والسياحة، قائلاً: “اليوم وفي ظروف ما بعد العقوبات، لدينا فرصة جيدة من أجل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث ينبغي علينا أن نستغل الفرصة، ونرتقي بمستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات”.
المصدر: وكالة أنباء إيرنا.
♦ ظريف: على الأمريكيين أن يقوموا بخطوات ملموسة وجادة
وفقاً لتقرير وكالة أنباء إيرنا، صرح “محمد جواد ظريف” وزير الخارجية الإيراني حول آخر تطورات المعاملات البنكية في ضوء نتائج خطة العمل المشترك قائلاً: “من وجهة نظرنا، تم اتخاذ أول خطوة من أجل المعاملات البنكية، ولكن الأمريكان ينبغي عليهم القيام بإجراءات ملموسة وجادة”.وأضاف أثناء لقائه نظيره الأرميني “إدوارد نعلبنديان” قائلاً: “نحن ندرس بدقة كل الآثار والنتائج المترتبة على هذه العملية”.
وذكر “ظريف” في هذا اللقاء خلال تقييمه لتوقعات العلاقات الثنائية قائلاً: “على الرغم من حدوث تحرك اقتصادي، فإنه لم يصل إلى المستوى المناسب بعد، ويجب علينا أن نرتقي إلى المستوى المطلوب، ويمكن للبلدين في مجالات الغاز والكهرباء والسكك الحديدية تسهيل وتوسيع مشاريع متعددة الجوانب مع جميع دول المنطقة”.
المصدر: وكالة أنباء إيرنا.
♦ رحماني فضلي: 3.5 مليون عاطل في الدولة والإدمان سبب 50% من حالات الطلاق
وفقاً لتقرير وكالة أنباء فارس، صرح وزير الداخلية الإيراني “عبدالرضا رحماني فضلي” في الجلسة العلنية بالبرلمان اليوم، بأن هناك حوالي 3.5 مليون عاطل في الدولة قائلاً: “بعض المدن والمناطق تشهد نسبة تصل إلى حوالي 60 %”.
واعتبر مشكلة المخدرات في جزء آخر من حديثه من الأسباب المهمة التي تتسبب في خلق سلسلة من الأضرار الاجتماعية قائلاً: “وفقاً للإحصائيات الموجودة لدينا ما يقرب من مليون ونصف المليون مدمن في الدولة، والآن أصبح تصنيع المواد المخدرة يتجه من المواد التقليدية إلى المواد الصناعية والتي تكون أكثر فتكاً وتدميراً”.
وأضاف: “60 % من السجناء يدخلون السجن بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الإدمان، والإدمان هو سبب أكثر من 50 % من حالات الطلاق في إيران”. كما أعلن وزير الداخلية عن وجود حوالي 11 مليون شخص مُهمش في الدولة، قائلاً: “لدينا أيضاً حوالي 2700 منطقة عشوائية تحتاج إلى المتابعة والسيطرة والدعم”.
ووفقاً لتقرير وكالة أنباء إيرنا، تناول اليوم “عبدالرضا رحماني فضلي” وزير الداخلية الإيراني في الجلسة العلنية ليوم الإثنين بمجلس الشورى عرض تقرير عن الأضرار والمشاكل الاجتماعية.
وأضاف “فضلي” أن القضايا الاجتماعية انعكاس وإنتاج لكافة السلوكيات التي تظهر في الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية. واستطرد قائلًا: “هذه القضايا في النهاية يمكن أن تؤدي إلى الوحدة والانسجام والثقة والأمل والرضا، أو على العكس فمن الممكن أن تؤدي إلى تدمير الاستثمارات الاجتماعية، وأن تصبح في النهاية مشكلات تتحول في بعض الأحيان إلى قضايا أمنية”.
المصدر: وكالة أنباء إيرنا.
♦ بحث انتهاك الاتفاق النووي سيتم فقط عبر الهيئة العليا للرقابة على خطة العمل المشتركة الشاملة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسين جابري أنصاري، أن سياسة بلاده وفقاً للأصول العامة بالسياسة الخارجية للدولة هي متابعة المصالح الوطنية. وموضوع انتهاك خطة العمل المشتركة الشاملة سيتم اتخاذ قرارا بشأنه في الهيئة العليا للرقابة على الاتفاق النووي، ومجموع التطورات التي تحدث سيتم نقلها من جانب وزارة الخارجية والأجهزة الأخرى إلى هذه الهيئة، وذلك رداً على سؤال حول تهديد شركة إيرباص بإلغاء العقود المبرمة مع إيران بسبب الضغوط الأمريكية.
كما أكد جابري أنصاري أنه تتم مجموعة من التحركات الدبلوماسية والاتصال مع الدول الأخرى في سبيل تنفيذ تعهدات الطرف الآخر في موضوع الاتفاق النووي، مضيفاً أن هذه المسيرة تسير بشكل طبيعي، وأي نوع من اتخاذ القرار في المستقبل في ما يتعلق بالاتفاق النووي سيتم القيام به على أساس الوقائع ومسيرة التحولات من قبل قادة الدولة الكبار، وستتولى الخارجية مهمة تنفيذه.
المصدر: وكالة مهر.
♦ استمرار المفاوضات لشراء 40 طناً من الماء الثقيل
أوضح السفير الروسي لدى إيران ليوان جاجاريان، أن المعدات العسكرية التي ستبيعها روسيا إلى إيران لها طابع دفاعي، وموسكو تعمل في بيع هذه المعدات وفقاً للتعهدات الدولية، وذلك في ما يتعلق ببيع المقاتلة سوخوي 30 والدبابة تي 90 إلى طهران.وأشار جاجاريان إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجّه الدعوة إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف، وتمت الاتفاقات المبدئية للقيام بهذه الزيارة، لكن لم يتم تحديد موعدها إلى الآن، وسيتم إعلان ذلك عبر القنوات الدبلوماسية بمجرد تحديده، وأوضح في ما يتعلق بالمفاوضات بين طهران ومسكو حول شراء 40 طناً من الماء الثقيل من إيران أن المباحثات مستمرة، وأنه تم التوافق المبدئي على هذه الصفقة، وينبغي الحديث بشأن تفاصيلها ومنها الجوانب المالية والتقنية التي هي قضايا معقدة.ورداً على سؤال توقيع عقود شراء المقاتلة سوخوي 30 والدبابة تي 90، وما يطرح من عدم قدرة موسكو على بيعهم لطهران بسبب العقوبات الدولية، أكد السفير الروسي أن المعدات العسكرية التي تبيعها روسيا لإيران لديها جانب دفاعي، وموسكو تعمل وفق التعهدات الدولية.
المصدر: وكالة فارس
♦ تكدس السجناء بمقدار ثلاثة أضعاف قدرة السجون الاستيعابية
أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية، أن الإحصائية العامة للسجناء بالبلاد، أكثر من 200 ألف شخص، مصرحاً بأن السجون الإيرانية حالياً بها سجناء يقدرون بثلاثة أضعاف قدراتها الاستيعابية.
وأوضح “أصغر جهانغير” حول هذا الموضوع في حواره مع وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون، مقدّراً سعة السجون الإيرانية بـ 85 ألف شخص.
وأضاف أن هنالك أكثر من 220 ألف فرد محبوسون في السجون الإيرانية في الوقت الحالي، وأن هذا الوضع غير مقبول. وأشار إلى أن بعض إجراءات السلطة القضائية هدفها تقليل عدد المجرمين، وصرح بأنه في مقابل هذا التقليل ازدادت “مدة بقاء المساجين”.
ووفقاً لقول “جهانغير”، فإن إيران كان بها أكثر من 600 ألف سجين في عام 2014م، ووصل هذا العدد في عام 2016م بتخفيض عدد السجناء 150 ألفاً إلى ما يقارب 450 ألف سجين.
وأعرب رئيس مصلحة السجون الإيرانية عن أمله في تقليل إحصائية السجناء في إيران من خلال تعديل القوانين والاستفادة من العقوبات البديلة للحبس.
زبين أن المسوولين الإيرانيين وضعوا منذ عدة سنوات برامج مختلفة على جدول أعمالهم تهدف إلى تقليل عدد السجناء في إيران، إلا أن هذه البرامج لم تحظ بالنجاح الكافي.
وفي عام 2014م، أعلن كذلك “محمد باقر ذو القدر” المستشار الاستراتيجي للسلطة القضائية، أن إيران بها أكثر من 200 ألف سجين، وتدخل ضمن ترتيب الدول العشر الأولى في العالم من حيث عدد السجناء.
كما صرح عضو البرلمان الإيراني في دورته التاسعة حميد رضا طباطبائي نائيني، بأن إحصاء عدد السجناء في إيران يبلغ أكثر من 200 ألف سجين.
هذا في حين أن رئيس مصلحة السجون ذكر أن العدد الكلي للسجناء هو 450 ألف شخص، ووفقاً لقوله يوجد فقط 220 ألف فرد منهم في الحبس.
المصدر: راديو فردا
