تناولت صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم موضوع ترشُّح رئيس كتلة «أميد» الإصلاحية في البرلمان لمنصب رئيس البرلمان، وهو الموضوع الذي ستناقشه الكتلة خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، في حين تطرقت صحيفة «أفكار» إلى الأسباب التي تجعل إيران لا تثق بأوروبا، ولا تأمل كثيرًا في وقوفها الظاهري إلى جانب الاتِّفاق النووي، وتشير إلى أن أوروبا فقط تنتظر المصالح التي يمكن أن تحققها من دعمها للاتِّفاق، وترى أن السوق الإيرانية هي أساس هذا الدّعم، أما «قانون» فتنتقد ما يفعله النظام الإيراني من التضييق على الشعب حتى في الأمور التي تبعث على البهجة والسرور وتنسيه آلامه، وترى أن النظام يمارس الرقابة في كلّ شيء، حتى في ما تنتجه مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التي يسيطر عليها هو نفسه.
وخبريًّا تناولت الصحف والمواقع الإيرانية شروط المرشد الإيرانيّ لمواصلة الاتِّفاق النووي مع أوروبا، والحكم بالنفي والسجن على 3 من دراويش غنابادي، وتكذيب مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية ادِّعاءات البرلماني كريمي قدوسي، والحكم بسجن بعض متهمي قنوات تليغرام، وإرسال 90 أستاذًا جامعيًّا رسالة إلى حسن روحاني يعارضون فيها تقسيم مدينة كازرون.
«صداي إصلاحات»: رئاسة «عارف».. طُرفة الموسم
تتناول صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها لهذا اليوم موضوع ترشّح رئيس كتلة «أميد» الإصلاحية في البرلمان لمنصب رئيس البرلمان، وهو الموضوع الذي ستناقشه الكتلة خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، وترى أن عارف شخصيًّا إنسان جيّد، لكن لا يجب على الإصلاحيين أن يحرقوا ورقتهم. تقول الافتتاحية: «محمد رضا عارف من الإصلاحيين الذين انتهجوا طريقًا محافظًا، كما أنه لا يتمتع بصبغة شعبية، فالذين كانوا يهللون له في الماضي أدركوا اليوم أنهم كانوا مخطئين، فالشخص الذي ليس لديه المقدرة على أن يكون رئيسًا للجنة في البرلمان كيف يمكنه أن يكون رئيسًا له؟».
وتصرّح الافتتاحية بأن عارف ليس من مستوى رئاسة البرلمان، وتضيف: «كما أننا لا يمكن أن نجد في فريق الإصلاحيين في البرلمان من هو مؤهّل لرئاسته، وهذا هو التحدي الذي يواجه الإصلاحيين باستمرار، لذا فرئاسة عارف للبرلمان هي طرفة الموسم، مثلما كانت رئاسة حداد عادل [الأصولي] له من قبل».
وترى الافتتاحية أن بعض الأشخاص لا يليقون بالإدارات الكبرى، ولا يعني كونهم مديرين ومثقفين أنّ بإمكانهم الجلوس في المناصب، وأن هذا الأمر يصدق في حقّ رئيس بلدية طهران السابق، محمد علي نجفي، وتتابع: «يجب على الإصلاحيين التخلّي عن أنانيتهم، وأن يدرّبوا لاعبًا سياسيًّا للكشف عنه في الوقت المناسب، مثلما يفعل مدرّب كرة القدم، لكنهم الآن لا يملكون أي ورقة، كما أن منافسهم قد كشف أوراقهم».
وتشير الافتتاحية إلى أن الأوضاع في معسكر الفريق المنافس أيضًا على هذه الشاكلة، وتردف: «وكون المعسكرين هما الحزبين السياسيين الوحيدين في إيران، فهذا يعني في المحصلة لا شيء، فهما يضيعان الوقت، وبمحض وصولهما إلى السلطة يقومان بإتلاف أعمار وأموال الناس، وما يبقى من ورائهم هو فقط ملفات في السلطة القضائية وفضيحة للإيرانيين. أليس من الأفضل أن نمعن التفكير؟ ففيه الصواب والثواب».
«أفكار»: لماذا لا يمكن عقد الأمل على أوروبا؟
تتطرق صحيفة «أفكار» من خلال افتتاحيتها إلى الأسباب التي تجعل إيران لا تثق بأوروبا، ولا تأمل كثيرًا بوقوفها الظاهري إلى جانب الاتِّفاق النووي، وتشير إلى أن أوروبا فقط تنتظر المصالح التي يمكن أن تحققها من دعمها للاتِّفاق، وترى أن السوق الإيرانية هي أساس هذا الدّعم. تقول الافتتاحية: «المعادلات بين الدول تقوم على المصالح، والحكومات هنا تمثّل الشعب في أداء الأدوار، وفي مثل هذه الأوضاع عدّت الحكومة الإيرانية أن دوران عجلة الاقتصاد رهنٌ بعقد اتِّفاق مع أمريكا والغرب لرفع العقوبات، لذا توجّهت إلى طاولة المفاوضات رافعة شعار “وداعًا للعقوبات”، لكن في النهاية وبعد عامين من التفاوض حصل اتِّفاق لم يشمل في متنه ولا في هوامشه خبرًا يفيد برفع العقوبات، ومع ذلك وحتى بعد خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي نرى أن الحكومة لم تبدِ أي ردّ فعل، بل هي عازمة على البقاء في الاتِّفاق».
وتذكّر الافتتاحية بأن آثار الاتِّفاق بالنسبة إلى إيران واضحة، لكنها تتساءل عن الامتيازات التي يمكن أن تعود على الأوروبيين منه، فتقول: «أهمّ ما يمكن أن يجذب الأوروبيين هو السوق الإيرانية المكونة من 80 مليون شخص، وهذا العدد كفيل بأن يجذب أنظار أي دولة، فالشركات الأوروبية تتطلع للحضور في إيران، وتجارب العام الماضي لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا نوعًا ما أدّت إلى توقيع بعض العقود».
وتتابع الافتتاحية، مشيرة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي لصالح الأخيرة بالطبع، قائلة: «بالنظر إلى معدّل استيراد إيران خلال السنة الماضية، الذي يبلغ 47 مليارًا و657 مليون دولار، فإن 20.54% من هذه الواردات منشؤها أوروبا، في حين أن حصة أوروبا من مجموع الصادرات الإيرانية لا تتجاوز ما نسبته 3.2%، لذا يعتمد البعض على هذه الأرقام للتأكيد على أهمية إيران الاستراتيجية بالنسبة إلى أوروبا، لذا فهم يجيزون الاستمرار في الاتِّفاق للحفاظ على هذه المبادلات التجارية، ومع ذلك لا يمكن الوثوق بهذه الأرقام لفهم حقيقة قرار أوروبا وحركتهم المحتملة في المراحل الحساسة في المستقبل، فحجم تجارتهم مع أمريكا بحسب البنك الدولي وصل إلى 704 مليارات دولار خلال 2017، في حين أن تجارتهم مع إيران خلال العام نفسه لم تتعدَّ 23 مليارًا».
«قانون»: لا تسلبوا الناس لحظات سعادتهم القصيرة
تنتقد صحيفة «قانون» في افتتاحيتها لهذا اليوم ما يقوم به النظام الإيراني من التضييق على الشعب حتى في الأمور التي تبعث على البهجة والسرور وتنسيه آلامه، وترى أن النظام يمارس الرقابة في كلّ شيء، حتى في ما تنتجه مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التي يسيطر عليها هو نفسه. تقول الافتتاحية: «تحاول جميع حكومات العالم منح الشعوب حريات صغيرة على الأقلّ، حتى يمكنها من خلال ذلك ضخّ ولو القليل من النشاط الاجتماعي في المجتمع، لذا يجب البحث عن حلّ للتعب والإرهاق الذي يسيطر على مجتمعنا، لكن أن نقوم بوضع قوانين تمنع مشاهدة مباريات كرة القدم في كأس العالم، أو أن نحدد لها شروطًا، فهذا يعني أننا نقف في وجه الحريات المشروعة. بالأمس أحرق مواطن سيارته بسبب تعرّضه لمخالفتَي مرور في نفس الشارع، وهذا يعني أن الناس لم يعُد لديهم صبر، وأنّ صبرهم قد نفد».
وترى الافتتاحية أن على علماء الاجتماع تحذير النظام من عواقب ما يجري في المجتمع، وأن المجتمع وصل إلى مرحلة خطيرة، وتضيف: «لقد تجاوزنا مرحلة قلّة الذوق ووصلنا إلى نوع من الجبريّة، والعجيب هو أن المقاهي دائمًا ما تُشغّل التلفاز، لكنّ أصحابها أُجبروا على إغلاق التلفاز ما إن تبدأ مباريات كرة القدم، وهذا لا يعدُّ إطلاقًا سلوكًا طبيعيًّا، ففي الحدائق العامة تقوم أجهزة التلفاز ببثّ البرامج الرسمية، وعندما تحين لحظة الفرح والبهجة يقومون بإغلاقها، لذا أرى أننا بحاجة إلى ضخّ أجواء جديدة بين الناس، حتى نوجد لديهم الأمل بالحياة في غمرة الاكتئاب الذي يعيشونه».
شروط المرشد الإيرانيّ لمواصلة الاتِّفاق النووي مع أوروبا
التقى المرشد الإيرانيّ علي خامنئي أمس، قادة السلطات ومسؤولي النِّظام وبعض كبار مديري الأجهزة المختلفة بالدولة، والعناصر الناشطة سياسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا، وخلال اللقاء أعلن المرشد شروط إيران للبقاء في الاتِّفاق النووي مع أوروبا، إذ قال «يتعين على الأوروبيين إثبات أنهم لن ينكثوا بعهودهم، فقد نكثت هذه الدول الأوروبيَّة الثلاث عهودها قبل 13-14 عامًا، إذ قدَّموا وعودًا في المفاوضات النووية عام 2004-2005م، ولم ينفذوا أيًّا منها، لذلك عليهم اليوم إثبات أنهم لن ينكثوا بعهودهم ثانية، فخلال العامين الماضيين انتهكت أمريكا الاتِّفاق النووي مرارًا، وظلت أوروبا صامتة، ويتعين على أوروبا الآن تعويض هذا الصمت»، مضيفًا « إن أمريكا انتهكت القرار رقم 2231، وعلى أوروبا إصدار قرار ضدّ الانتهاك الأمريكيّ».
وأوضح خامنئي أن «على أوروبا الالتزام بعدم طرح بحث الملف الصاروخي والإقليمي لإيران، وعليها التصدي لأي عقوبات تُفرَض على إيران، والوقوف أمام العقوبات الأمريكيَّة، وضمان بيع النِّفْط الإيرانيّ»، فمثلما تمكنت أمريكا من توجيه ضربة إلى بيع النِّفْط الإيرانيّ، ينبغي لإيران أن يكون لها إمكانية بيع كميات النِّفْط التي ترغب بها، وعلى أوروبا تعويض ذلك بشكل مضمون، وأن تشتري النِّفْط الإيرانيّ، حسب تعبيره، واختتم الشروط الإيرانية لمواصلة الاتِّفاق النووي بأنه «يتعين على المصارف الأوروبيَّة ضمان التجارة مع إيران، وإذا راوغت أوروبا في تلبية المطالب الإيرانيَّة، فإن حقّ إيران مكفول في البدء في الأنشطة النووية».
(صحيفة “دنياي اقتصادي”)
النفي والسجن لـ3 من دراويش غنابادي
أعلن نشطاء دراويش غنابادي صدور السلسلة الأولى من الأحكام القضائيَّة في حقّ دراويش غنابادي المقبوض عليهم، وأعلن مصدر مقرَّب من دراويش غنابادي صدور حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات وحكم آخر بالسجن لمدة عامين في حقّ ثلاثة أشخاص من دراويش غنابادي.
وكتب عليرضا روشن في صفحته الشخصيَّة على موقع تويتر إنه حُكِمَ على كل من بهنود رستمي وأحمد براكوهي بالسجن لمدة سبع سنوات، والنفي إلى سيستان وبلوشستان، كما حُكِمَ على حميد عشايري بالسجن لمدة عامين.
وورد في المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام حول أحمد براكوهي، أنه فقد إحدى عينيه نتيجة الإصابة بعيار ناري في شارع جلستان هفتم، كما حُرِمَ منذ ثلاثة أشهر من حقّ تعيين محامٍ وتحويل القضية للطب الشرعي.
(موقع “راديو زمانه”)
برلماني: المجتمع اليوم إصلاحي
قال عضو كتلة أميد البرلمانية عبد الرضا هاشم زائي، إن النقد يجب أن يكون موجودًا داخل أي تيَّار سياسي، كما أن هذه التيَّارات السياسية عليها أن تعوّض أخطاءها، مضيفًا أنه إذا كان صحيحًا أن الإصلاحيين يحقِّقوا أهدافهم وشعاراتهم التي كانوا ينادون بها، بسبب القيود والبنية الموجودة في إدارة الدولة، فإن المجتمع اليوم هو مجتمع إصلاحي.
وذكر هاشم زائي أن النقد يستطيع أن يقلِّل الأخطاء ويزيد المشتركات، لافتًا إلى أن أحد انتقاداته لتيار الإصلاحات أنه نادى بشعارات سياسية كثيرة والدفاع عن حقوق الإنسان، التي يفضلها الشباب، لكنه لم ينجح كثيرًا في تحقيقها، معتبرًا أن عدم تحقيق تلك الشعارات له أسباب، ويتطلب موضوعًا منفصلًا، لكن خلال هذه السنوات شوهد أن صوت الأقلية كان أعلى من صوت الأكثرية، حتى إنهم يشاهدون نفس الموضوع في البرلمان خلال الوقت الحالي.
(صحيفة “شهروند”)
عراقتشي يكذّب ادِّعاءات كريمي قدوسي
كذّب مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية عباس عراقتشي، التصريحات التي نسبها إليه البرلماني الأصولي جواد كريمي قدوسي، وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها تصريحات قدوسي بشأن جلسة مغلقة وغير مذاعة في البرلمان مغلوطة بالكامل، وتُسرَّب إلى الإعلام.
وكان قدوسي صرّح بعد الجلسة غير المذاعة للبرلمان يوم الأحد الماضي، بأن عراقتشي في نهاية المفاوضات التي شارك فيها منذ عدَّة أيام مع الأوربيين، ذكر أن الأوربيين سيضعون إجراءات على جدول أعمالهم في إطار تنفيذ الاتِّفاق النووي، وقال صراحة إن الأوروبيِّين طلبوا إقرارFATF (لائحة مجموعة العمل المالي الخاصَّة) من إيران مقابل البقاء في خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة بـ”الاتِّفاق النووي”.
وقال عراقتشي مكذّبًا تصريحات قدوسي، إن FATF لم تكُن مطلقًا موضوع المفاوضات الجارية بين إيران وأوروبا، وخروج البنوك الإيرانيَّة من قائمة عقوبات تلك المجموعة مرتبط بمسيرات منفصلة من الأساس، وهي منفصلة بالكامل عن الاتِّفاق النووي والمفاوضات المتعلقة به.
(صحيفة “إيران”)
الحكم بالسجن لبعض متهمي قنوات تليغرام
أعلن رئيس عامّ المحاكم الثورية والعامَّة لمدينة طهران عباس بورياني، إدانة بعض متهمي ملفّ قنوات تطبيق “تليغرام”، بالسجن، مشيرًا إلى أن هذا الحكم ليس قطعيًّا، ولديهم الحقّ في حالة الاعتراض، أن يطلبوا استئناف الحكم، لافتًا إلى أنه قبل حجب “تليغرام”، كان بعض قنواته ينشر موضوعات مخالفة للقانون والمقررات، ومن الطبيعي وَفْقًا للقانون أن للأفراد الذين يتعرضون للإهانة، حق الشكوى الجنائية ضد الفرد المهين لهم.
وأضاف بورياني أنه في هذا الملف اشتكى أفراد بوصفهم أشخاصًا اعتباريين لأجهزة وجهات حكومية، بعض الموضوعات المهينة في تليغرام، ووُضع الأفراد المتهمون بنشر الأكاذيب بغرض تشويش الرأي العامّ وإهانة مسؤولين حكوميين وقضائيّين، تحت التعقيب الجنائي، ورجع ملف هؤلاء المتهمين مع صدور لائحة ادِّعاء إلى المجتمع القضائيّ للعاملين في الحكومة، وبعد طَيّ مراحل التحقيق، حُكم على بعض هؤلاء المتهمين بالسجن، ومن الطبيعي أن يتمتع الملفّ بقابلية الاستئناف، والملف لا يزال في مرحلة التحقيقات.
(صحيفة “إيران”)
90 أستاذًا جامعيًّا يعارضون تقسيم كازرون
طالب 90 من أعضاء الهيئة العلمية والأساتذة الجامعيين ومراكز التعليم العالي بالإلغاء الكامل لأي مخطَّط يتعلق بتقسيم مدينة كازرون، وذلك في رسالة إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني. وجاء في الرسالة التي أوردوا فيها أسبابهم لمعارضة أي تقسيم لكازرون، أنه على أساس القوانين والمقررات الموجودة يفتقر فصل مسقط رأس هذا البرلماني (حسين رضا زاده) عن كازرون وتحويلها إلى مدينة جديدة، إلى المعايير الحرفية والقوانين اللازمة.
وذكروا في الرسالة أنه طبقًا للتوضيح 1 من قانون التقسيمات الإدارية، فالحد الأدنى للسكان اللازم لتأسيس مدينة جديدة هو 120 ألف شخص، وفي حالة التراكم المتوسط 80 ألف شخص بحدّ أدنى، في الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة موضوع الطرح إلى النصاب السكاني اللازم لإنشاء مدينة جديدة في أقصى حالاتها.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
