في تصريح غريب من نوعه بثته وكالة «إيسنا» اليوم، قال رئيس هيئة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، خلال أعمال المؤتمر الوطني الثالث للدفاع المدني إن هناك شكوكًا بخصوص تدخُّل الأجانب في التغييرات المناخية التي تحدث في إيران، وفقًا لما أكدته مراكز علمية درست ذلك وأيدته استنادًا إلى نتائجها النهائية. وعن ماهية هؤلاء الأجانب وإلى أي البلدان ينتمون أشار رئيس الدفاع إلى أنه فريق مكوَّن من علماء إسرائيليين وآخرين من إحدى دول الجوار، ويقوم هذا الفريق حسب تصريحه، بسحب خصوبة الغيوم المتوجهة نحو إيران، وأضاف: «إننا نواجه قضية سرقة غيومنا وثلوجنا». من جهة أخرى هاجم البرلماني والعضو بكتلة «نواب الولاية» أحمد سالك، تراخي روحاني وحكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد، وقال غاضبًا: «الغلاء المعيشي ترك آثارًا قاتلة على معيشة الشعب، وأسَّس لجوعهم». وفي المقابل أكَّد جواد كريمي قدوسي أن أسواق السلع الغذائية في إيران يسيطر عليها محتكرون براغماتيون لا يأبهون بجوع الناس. وفي السياق ذاته لأهمّ الأحداث الخبرية اليوم، أكَّد إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن السيطرة على النِّفْط وإحداث عقوبات من قِبل الولايات المتَّحدة سيُحدث صدمة قاسيَّة للاقتصاد الإيرانيّ، إلا أنه ورغم ذلك أشار في نهاية تصريحه إلى أن طهران لديها الخطط اللازمة لمواجهة أقسى الاحتمالات، على حدّ زعمه. وعن مظاهرات سكان مدينة خرمشهر ضدّ العطش الذي اجتاح مدينتهم وسياسة الحكومة المائية، أفادت تقارير رسميَّة بثتها وكالة «إيسنا» بأن المدينة باتت تحت سيطرة قوات الأمن بالكامل رغم حدوث اشتباكات عنيفة.
وفي ما يتعلق بافتتاحيات الصحف اليومية وأبرز ما جاء فيها، استعرضت «تجارت» ما يشعر به متقاضو المرتبات من أعباء ماليَّة ويأس وخذلان كنتيجة حتمية لإدارة روحاني وفريقه في هذا الشأن. أما «همدلي» فأكَّدت أن ما زعمه النائب الأول لرئيس الجمهورية من تأسيس بورصة نفطية ليس سهلًا، فالأمر مليء بالتعقيدات والتشابكات الصعبة. وأوضحت «كسب وكار» في افتتاحيتها أن الإنتاج الوطني والمنتج المحلي بات يعاني قلقًا غائر التأثير، خصوصًا في الظروف الراهنة، بسبب التقلبات التي تعتري السوق الإيرانيَّة، وأن ذلك يعارض مطالب القيادات السياسية والاقتصادية في دعم ما يُسَمَّى «الاقتصاد المقاوم».
«تجارت»: أيام مُتقاضي الرواتب المريرة
في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها إيران اقتصاديًّا، تُعلن صحيفة «تجارت» وعبر افتتاحيتها اليومية بأن الشعب قد بلغ آخر محطات اليأس والفقر، فحتى متقاضو الرواتب لم يعودوا قادرين على تحمّل أعباء العيش، أما المتقاعدون فهم أسوأ وأسوأ. وعن السبب جرّاء كل ذلك، تذكر الافتتاحية أن روحاني وحكومته هم الجُناة، إذ ارتكبوا فشلًا ذريعًا في إدارة البلاد، وترك المفسدين يتمتعون بكامل حريتهم دون أدنى محاسبة.
تقول الافتتاحية: «إنّ أوضاع إيران الاقتصادية غير ملائمة، وفي هذه الأثناء يمرّ من يتقاضون الرواتب بأسوأ الظروف، والأسوأ حالًا من بينهم هم المتقاعدون، فقد صنع المسؤولون لهؤلاء المتقاعدين زمانًا لم يمروا به منذ أكثر من 30 عامًا، إذ مرّ ربيع هؤلاء المتقاعدين عام 2018 -وللأسف- صعبًا ومظلمًا، وبالطبع هذه الظروف ناتجة عن سوء الإدارة». وتضيف: «لقد ارتفعت الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهبطت قيمة العملة الوطنية بحيث يعيش الناس الآن أشدّ أيام حياتهم قسوةً، وللأسف ترتبط معيشة الناس بالدولار، وارتفاع سعره تسبب بازدياد معيشة المتقاعدين سوءًا، هذا بينما كانت الحكومة تطلق الشعارات بأنها زادت الرواتب أكثر من نسبة التضخم، لكن الغلاء اتّخذ منعطفًا مختلفًا، بحيث لم تؤثر هذه الزيادة في معيشة الناس فقط، بل أصبحت أوضاعهم المعيشية أسوأ بنسبة 80%، فقد ارتفعت قيمة الدولار أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أقل من ثلاثة أشهر، لكن العجيب هو أن قيمة العملة الوطنية هبطت أكثر من عشرة أضعاف، وأصبحت أوضاعها مؤسفة للغاية، بحيث لم تعُد الدول الأخرى تقبلها لأنها غير مستقرة وتفقد قيمتها يومًا بعد يوم».
وعن الأسباب الأخرى في كون الشعب عمومًا والمتقاعدين خصوصًا يعيشون أسوأ أيام حياتهم، تذكر الافتتاحية أن أسعار الخبز قد ارتفعت بجانب الحبوب والمياه المعدنية وجميع السّلع المرتبطة بالدولار، وتردف: «بل وجميع ما يُشترى، ويبرّر التُّجار هذا الغلاء بارتفاع قيمة الدولار، وهنا يجب أن نعترف بأن أوضاع الدولة ناجمة عن إدارة حكومة التدبير والأمل».
الافتتاحية وبعد كل هذا تؤكد أن حكومة روحاني الثانية هي السبب، إذ تقول: «للأسف إنّ حكومة روحاني الثانية هي الأكثر فشلًا بين الحكومات التي تلت الثورة، ويجب على هذه الحكومة أن تقبل بأنها فقدت وتفقد شعبيتها بين الناس، وخصوصًا الشريحة التي تتقاضى الرواتب، وطبعًا هناك احتمال لوجود بعض الانتهازيين الذين يعملون ضدّ مصالح الدولة، لكن السؤال هو: إذا كان لمثل هؤلاء الأفراد وجود، فلماذا لا يكشف روحاني عن أسمائهم حتى يتمكن المتقاعدون الذين يعيشون أوضاعًا مؤسفة من تصفية حسابهم مع هؤلاء الأشخاص؟». وتضيف مختتمةً: «يبدو أن الحكومة ترى أن الناس غريبون عنها، لأنه كان يكفيها، في حال كانت على علم بأسماء هؤلاء الأفراد، أن تقدّم أسماءهم وعناوينهم للناس، وأن تطلب منهم أن يصفّوا حساباتهم مع هؤلاء الأفراد. إذا لم يكن باستطاعة الحكومة أن تضع لمن وصل بين ليلة وضحاها إلى ملك قارون حدًّا، فمن الأفضل لها أن تثق بالناس، وأن تطلب منهم التعامل مع هؤلاء الأفراد».
«همدلي»: الغموض في تأسيس بورصة النفط
تؤكد افتتاحية «همدلي» لهذا اليوم أن تأسيس بورصة للنفط كما طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية ليس سهلًا إطلاقًا، بل يحمل تعقيدات متشابكة ومترابطة للغاية، خصوصًا في ظل الظروف الحالية.
تقول الافتتاحية: «إن تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية بخصوص تأسيس بورصة للنفط متفائلة للغاية، فهذا الأمر له تعقيداته التي لا تتطابق كثيرًا مع أوضاع الاقتصاد الإيراني في هذه الأيام، فقد صرّح جهانغيري بأنه بالإمكان مواجهة حرب العقوبات من خلال عرض النفط للبيع في البورصة، لكن يبدو أنه تجدر الإشارة هنا إلى بعض النقاط المهمة للغاية».
وعن ماهية هذه النقاط تشير الافتتاحية إلى أن هناك بنية تحتية لبيع النفط في البورصة، وتردف: «لكن القصة المعقّدة هي أن تتمكن إيران من جذب مشتري القطاع الخاص والنجاح في تصدير نفطها إلى الدول الأخرى كما تُخطط، إذ يجب على الحكومة أن تحذر من أنها إذا لم تنتبه إلى القضايا الأساسية هنا فسوف تتكرر قصة ظهور أمثال بابك زنجاني»، وتتابع: «والنقطة المهمة للغاية والجديرة بالتأمّل هي أنه إذا كان بإمكان إيران بيع النفط بشكل سليم وصحيح من خلال الحكومة، فلماذا لا تفعل ذلك؟ لكنّها إذا طلبت المساعدة من القطاع الخاصّ لبيع النفط فلا يجب أن تنسى بأن القطاع الخاص سيطلب امتيازات للقيام بهذا العمل، وقد لن تصب هذه الامتيازات في المصلحة الوطنية في زمن العقوبات، وهذا ليس بالأمر المستبعد، كما أن الحكومة إذا لم تلبِّ مطالب القطاع الخاص فعليها أن تنسى حلُم بيع مزيد من النفط».
الافتتاحية تؤكد أيضًا أن تأسيس بورصة للنفط من الناحية القانونية أمر ممكن، لكن من حيث العمل فسيتم بيع النفط الإيراني بطرق غير قانونية وعن طريق التهريب، وهذا هو نفس النظام الذي اتّبعته داعش في بيعها النفط، فهذه الجماعة كان بإمكانها بيع النفط لسائر الدول، لكن ليس بالطرق القانونية والرسمية، بل عن طريق التهريب». وتُكمل مختتمةً: «ومن جهة أخرى لا يجب أن ننسى أن أوضاع سوق رأس المال، خصوصًا بورصة السّلع في إيران، ليست جيدة، فالآن لدينا مشكلات كثيرة في سوق الأوراق المالية، والفشل منتشر في جميع أرجاء هذه السوق، فلم تخضع هذه السوق للشفافية بخصوص بيع المنتجات البتروكيماوية والفولاذية إطلاقًا، كما أن العمل في سوق السّلع تزامن دائمًا مع ظهور حالات تربّح كثيرة».
«كسب وكار»: المنافسة غير المتوازنة بين الإنتاج والتهريب
وَفْقًا لافتتاحية «كسب وكار» لهذا اليوم، يعاني الإنتاج الوطني والمنتج المحلي قلقًا في الظروف الراهنة بسبب التقلبات التي تعتري السوق الإيرانية، وأن ذلك يعارض مطالب القيادات السياسية والاقتصادية في دعم ما يسمى بالاقتصاد المقاوم.
تقول الافتتاحية: «عندما يجري الحديث عن الإنتاج الوطني ودعم المُنتج المحلّي، لا يجب أن نرى بالتزامن مع ذلك نموّ معدّلات الاستيراد وازدياد حالات التهريب، لأن هذين الأمرين متناقضان بشكل كامل، ويجب القضاء على التهريب تمامًا وتقليص الواردات لدعم الإنتاج الوطني، لكن للأسف لقد أصبحت الأوضاع اليوم بحيث نشاهد هزيمة المُنتج المحلّي الإيراني أمام الواردات والتهريب، ثمّ نعود بعد ذلك ونتحدث عن دعم المنتج في حين أن أهمّ عوائق تنمية الإنتاج المحلي ما زالت قائمة، ونرى المنتج الإيراني في حرب مع السّلع الأجنبية، التي تنتصر فيها السّلع المهرّبة بسبب سعرها المُنخفض، وكل يوم نشاهد هزيمة لمزيد من المنتجين وخروجهم من دائرة الإنتاج بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم». وتضيف الافتتاحية: «هناك تبعات كثيرة على الدولة بسبب الاستيراد، ومن هذه التبعات تهديد الإنتاج الوطني وإفلاس المنتِج الإيراني، ومع استمرار نمو معدلات الاستيراد والتهريب سنشهد حالة من انعدام سيطرة القانون على المناطق الحدودية، وربما هي المشكلة الأكثر جديّة التي سنواجهها، فبالنظر إلى فقدان الحدود دورها، قلما نجد من يلتزم بالقوانين، وفي هذه الحالة ستبرز الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر».
الافتتاحية تؤكد أيضًا أن الحالات المذكورة كافية لإثارة قلق أي منتج محلّي، والتسبب بانسحابه من دائرة الإنتاج، فالمنتجون قلقون من مصير سوقهم، وقد تسبب حجم السّلع المهربة الهائل خلال الأشهر الأخيرة بتعطيل كثير من الوحدات الإنتاجية التي لم يعُد لديها دافع للإنتاج، وتتابع: «أما الاقتصاد المقاوم الذي جرى التأكيد عليه كثيرًا ولا يزال، فإنه دائمًا ما يؤكد على دعم المنتج المحلّي، وبعبارة أخرى فإنّ الإنتاج الوطني هو أحد عوامل تحقيق الاقتصاد المقاوم، لذا يجب على الحكومة، بوصفها المؤسسة الأساسية، أن تقوي الإنتاج المحلي من خلال تنفيذها الصحيح للاقتصاد المقاوم».
الافتتاحية في نهايتها تعتقد وبشكل عام أن تحقيق الاستقلال الثقافي والاقتصادي وحتى السياسي لا يتم إلا من خلال تقديم الدعم الشامل للإنتاج الوطني، وعدم إغفال القوى العاملة ورأس المال الإيراني.
رئيس «الدفاع المدني»: شكوك حول تدخل الأجانب في تغييرات إيران المناخيَّة.. إنّهم يسرقون غيوم إيران
قال رئيس هيئة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي، خلال أعمال المؤتمر الوطني الثالث للدفاع المدني في مؤسسة إنتاج واستصلاح الأشتال والبذور: «هناك شكوك بخصوص تدخُّل الأجانب في التغييرات المناخية التي تحدث في إيران» وتابع:« إن في إيران مراكز علمية درست في هذا الموضوع، ونتيجة هذه الدراسات تؤيّد ما أشرتُ إليه».
وأضاف جلالي قائلًا: «أكثر من فريق مكوَّن من علماء إسرائيليين وآخرين من إحدى دول الجوار يسحبون خصوبة الغيوم المتوجهة نحو إيران، كما أننا نواجه قضية سرقة غيومنا وثلوجنا»، مبيِّنًا أنه «خلال الأعوام الأربعة الماضية جرت دراسة للمرتفعات الممتدّة من أفغانستان حتى المتوسّط، والنتيجة أن جميع الارتفاعات التي تزيد على 2200 متر في هذا النطاق مليئة بالثلوج، لكن مرتفعات إيران جافّة!».
وتتزامن تصريحات جلالي مع مرحلة جديدة من الاحتجاجات على شحّ المياه في مختلف مدن إيران، وقد تسبب شحّ المياه في مدينة خرّمشهر في محافظة الأحواز خلال الأيام الأخيرة في تجمعات ومظاهرات احتجاجية غير مسبوقة.
وكان خبراء البيئة يحذرون منذ مدة طويلة من أن جزءًا كبيرًا من سكّان إيران سيواجهون أزمة المياه بالتزامن مع بدء فترة الجفاف في الشرق الأوسط، وقد صرّح النائب البرلماني عبد الحميد خدري، الأسبوع الماضي، بأنهم أصبحوا يشاهدون حرب الماء التي كانوا في الماضي يسمعون عنها فقط، وأنّ عداءات وأحقادًا بدأت تتكون بين سكان المناطق المختلفة بسبب ذلك، كما حذّر خدري من أن المجتمع على وشك الانهيار. ومنذ عامين كان وزير الطاقة الإيراني وجّه تحذيراته إلى المسؤولين، بقوله إن «حضارة إيران وبقاءها تواجه تهديدًا حقيقيًّا بسبب الظروف المائية، وقد تَحوَّل موضوع توفير مياه الشرب للمواطنين إلى إحدى معضلات الدولة».
(وكالة «إيسنا»، و موقع «بي بي سي فارسي»)
برلماني: الغلاء يدمر شعبنا
قال البرلماني أحمد سالك والعضو بكتلة «نواب الولاية» ، «إن ما يجري في الوقت الراهن ليس سوى نتيجة حتمية لأداء روحاني وحكومته الضعيف»، مضيفًا أن الغلاء المعيشي ترك آثارًا قاتلة على معيشة الشعب، وأسَّس لجوعهم، منتقدًا غياب الإرادة السياسية في إدارة الأوضاع الراهنة وأزماتها.
من جانب آخر أكَّد البرلماني جواد كريمي قدوسي أن الأسواق الغذائية كالسكر تقبع تحت تصرف أشخاص معيَّنين، وفي حال إزاحتهم من المشهد فإن أغلبية مشكلات الشعب ستُحَلّ، مهاجمًا وزير الداخلية الإيرانيّ بقوله: «تجارة المواشي والدواجن تشكِّل القطاع الأكبر من سلة بضائع الأسر، ولدينا صادرات عديدة في قطاع المواشي والدواجن وكان هذا يطمئن الشعب، لكن عندما حدث احتكار هذا القطاع حدثت المشكلة فأين الحل؟».
(صحيفة «وطن أمروز»، وموقع «خبر أونلاين »)
جهانغيري: السيطرة على سوق النِّفْط ستحدث ضررًا بالغًا على اقتصادنا
أكَّد إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن السيطرة على النِّفْط وإحداث الولايات المتَّحدة عقوبات، سيُحدِث صدمة قاسيَّة للاقتصاد الإيرانيّ، وهذا ما وقع فعلًا في الفترة 2007-2013. النائب الأول أشار أيضًا إلى أن الشعب سيدفع ضريبة ذلك بطبقاته كافة، خصوصًا المتوسطة والضعيفة. جهانغيزي في نهاية حديثه عارض ما قاله سابقًا، إذ زعم أن «سياسات أمريكا في أسواق الطاقة تحاول أن تُحدِث فشلًا في بيع إيران لمواردها النِّفْطية، إلا أن ذلك لن يتحقق وطهران مطمئنة، ولديها الخطط اللازمة للتصدي لذلك».
وكانت إيران قد طلبت مساء أمس من الدول الأعضاء بأوبك «الامتناع عن أي إجراءات أحادية» حسب وسائل إعلاميَّة، في محاولة منها للتصدي للعقوبات الأمريكيَّة التي قد تقيِّد صادراتها وتقلِّص حصتها في السوق، إذ وجَّه وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه رسالة إلى مسؤولين هناك، طلب فيها تذكير أعضاء تلك المنظمة بالالتزام باتِّفاق الشهر الماضي.
(وكالة «إيسنا»)
لا قتلى في مظاهرات خرمشهر.. وأهالي المدينة يشتكون العطش
عَقب مظاهراتٍ شهدتها مدينة خرمشهر مساء أمس، ضدّ سياسية الحكومة المائية، أفادت تقارير نشترها وكالة «إيسنا» الرسميَّة في إيران بأن الأوضاع باتت تحت السيطرة الأمنية كُليًّا. التقارير أشارت أيضًا -وَفْقًا لشهود عيان-، إلى أن الشرطة أقامت حواجز أسمنتية في بعض المناطق والساحات، وهو ما أدَّى إلى اشتباكات عنيفة.
من جانب آخر نفى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، سقوط أي قتلى خلال مظاهرات مدينة خرمشهر، لافتًا إلى وقوع حالة إصابة واحدة وقد نُقلَت إلى المستشفى. وعن مشروعية هذه المظاهرات قال فضلي: «المادة 13 لقانون الأحزاب تؤكّد أن وزارة الداخلية هي من يشرف على أي نوع من الاحتجاجات، إلا أنها لم تتلقَّ من أهالي المدينة ولا ممثليها أي طلب في هذا الخصوص».
وانطلقت مظاهرات في مدينة خرمشهر الإيرانيَّة عقب صلاة الجمعة الماضية اعتراضًا على أزمة المياه التي تواجهها المدينة، وتجمع بعض المواطنين المعترضين أمام ساحة صلاة الجمعة بالمدينة مرددين شعارات ضدّ المسؤولين بحسب موقع «راديو فردا»، وطالب المعترضون بحلّ مشكلة ملوحة المياه وتلوُّثها، وبتحسين جودتها، بالإضافة إلى تخفيف القيود الحكومية لترشيد استهلاك المياه. وأظهرت مقاطع مصورة مواطنين يحملون عبوات بلاستيكية فارغة ويافطات كُتب عليها عبارات من قِبيل «المدينة عطشى».
(وكالة «إيسنا»، وموقع «إيران واير »)
البنك المركزي: لن نرفع سعر الفائدة
أعلن ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي، عن توفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية والعامَّة عبر الاستفادة من العملة الأجنبية المكتسبة من بيع النِّفْط وتصدير المنتجات البتروكيماوية والصلب. جاء ذلك أثناء حضوره اجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية مساء أمس، كما ومن المتوقع تنفيذ هذا الإجراء الهامّ خلال الأيام الأربعة المقبلة، حسب قوله. وعن رفع سعر الفائدة المصرفية أوضح سيف أن البنك لم يقرر ذلك، وأن الجهات الرقابية ستتعامل مع المصارف والبنوك التي ستغيِّر سعر الفائدة بشكل غير متوقَّع.
يأتي ذلك في ظلّ احتجاجات شاسعة تشهدها غالبية المدني الإيرانيَّة نتيجة هبوط سعر العُملة وارتفاع سعر صرف الدولار، في ظلّ التراجع الحادّ التي تعاني منه العملة الإيرانيَّة منذ شهور بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، حسب تصريحات لجنة الفساد في البرلمان الإيرانيّ ومراجع دينية، ووَفْقًا لوسائل إعلامية فقد ازداد الطلب على الدولار بين الإيرانيّين القلقين من تبعات انسحاب واشنطن من الاتِّفاق النووي وتجدد العقوبات الأمريكيَّة على قطاع الطاقة والنِّفْط الإيرانيّ بما قد يقلص صادرات البلاد الماليَّة.
(وكالة «خانه ملت»)
لاريجاني يؤكِّد أهمِّيَّة نشاط لجنة الأمن القومي في الظروف الراهنة
ذكر علي نجفي خوشرودي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن رئيس البرلمان علي لاريجاني طالب بتكثيف نشاطات لجنة الأمن القومي، خصوصًا في الظروف الراهنة، بجانب تبادل وجهات النظر في الأزمات التي تواجهها البلاد في الوقت الحاليّ. يأتي ذلك بعد أن صرّح المرشد الإيرانيّ أمس بأن «ما يحدث حاليًّا في البلاد يهدف إلى خلق فجوة بين النِّظام والشعب»، مُوصِيًا الشعب بالصمود وعدم الاستسلام.
تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين في النِّظام الإيرانيّ طالبوا روحاني بإجراء تعديلات وزراية هامة وتطبيق تغييرات في مناصب البلاد الاقتصادية، فوفق مدَّعي طهران العام فإن البرلمان تَقدَّم بشكوى ضدّ البنك المركزي، متهمًا إياه بالعجز وعدم القدرة على إدارة أزمة البلاد الحالية، في حين أكَّد أبرز مراجع التقليد في إيران أن احتجاجات الشعب قانونية، وبدلًا من استخدام القمع يجب الاستماع والإنصات إلى تلك المطالب، ومحاربة الفساد، حسب قولهم.
(وكالة «إيسنا»)
