كتب وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، أمس، على صفحته في “تويتر”، أن طهران سلّمت شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتَّحدة، بسبب إقرارها العقوبات أحادية الجانب ضد إيران مرة أخرى وبشكل غير قانوني، في حين صرَّح رئيس السُّلْطة القضائيَّة صادق لاريجاني بأنه خلال التحقيق في انتهاكات استيراد السيارات استُدعِي بعض مديري ومسؤولي وزارة الصناعة، واستُجوِبوا ومُنعوا من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى اعتقال المدير التنفيذي لمؤسسة ثامن الحجج بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة. كذلك صرّح ناطق نوري بأن الاقتراحات بشأن التفاوض مع أمريكا ليست حرامًا.
أما عن افتتاحيات الصحف اليوم ،فتطرقت صحيفة “شرق” إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكيّ دونالد ترامب، في هلسنكي، وتوقعت أن تكون القضية السوريَّة محور المفاوضات بين الرئيسين، أما “همدلي” فتناولت افتتاحيتها التصريحات الأخيرة لشخصيات سياسية إيرانيَّة، التي تشير إلى أن المسؤولين في إيران لا يفكِّرون في تبعات تصريحاتهم على المجتمع، ومنها تصريحات علي أكبر ولايتي عقب لقائه الرئيس الروسي، التي كذب فيها على الشعب، في حين ناقشت “آرمان أمروز” في افتتاحيتها الاحتكار الذي تمارسه الحكومة بسبب تقديم الامتيازات للمقرَّبين منها، وترى الافتتاحيَّة الاحتكار نوعان، احتكار طبيعي، وهو أمرٌ طبيعي في السوق، واحتكار صناعي تفرضه الحكومة على السوق.
“شرق”: بوتين يلعب بورقة إيران
تتطرق صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكيّ دونالد ترامب، في هلسنكي، وتتوقع الافتتاحيَّة أن تكون القضية السوريَّة محور المفاوضات بين الرئيسين، وترى الافتتاحيَّة أن بوتين بصدد إدارة أزمة سوريا بالنظر إلى المخاوف الإسرائيلية من وجود إيران في سوريا، وتؤكِّد ضرورة الاستمرار في التعامل مع روسيا على الرَّغم من احتماليات خيانتها لإيران.
تقول الافتتاحيَّة: “حتى لحظة كتابة هذه السطور لم ينتشر كثير من الأخبار حول لقاء بوتين وترامب، ومن المحتمل أن بعض التفاصيل سوف يُكشف للرأي العامّ من خلال تغريدات ترامب كما هو معتاد، وبناء على تخمينات المحافل السياسية فستكون الأزمة السورية محور المفاوضات بين الطرفين، وهذا ما أعلن عنه ترامب على هامش اجتماع الناتو، كما صرح مستشار الأمن القومي الأمريكيّ جون بولتون، بأن المسألة الاستراتيجية لأمريكا في سوريا هي وجود إيران عسكريًّا في هذه الدولة، وبقاء الأسد من عدمه ليس قضية أمريكا الأولى”.
وترى الافتتاحيَّة أن خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي وفرضها عقوبات على إيران، ومحاولة وقف تصدير النِّفْط الإيرانيّ، قد تكون من محاور هذا اللقاء، وتضيف: “إن رصد إجراءات روسيا في سوريا يشير إلى أن بوتين بصدد إدارة الأزمة في هذه الدولة في الوقت الحالي للاستفادة منها في تحقيق مصالح موسكو، ويبدو أن روسيا ليس لديها خطوط حمراء في سوريا، فبوتين يستخدم بذكاءٍ جميع الأدوات واللاعبين الرئيسيين لتحقيق أهداف روسيا”.
وتؤكّد الافتتاحيَّة أنه على الرَّغم من تفاؤل بعض المسؤولين، فإن توجهات روسيا بخصوص إيران لا تتمتع بتاريخ واضح، وتشير إلى بعض الحالات التي طعنت فيها روسيا إيران من الخلف، ومنها التأخير في بناء محطة بوشهر النووية، ومواكبة السياسات الأمريكيَّة، والتصويت ضدّ إيران في مجلس الأمن، وتضيف: “مؤخرًا ظهرت إبهامات في سياسة الكرملين بخصوص العقوبات النِّفْطية والإشاعات التي تتحدث عن تنسيقها مع السعوديَّة لتعويض النقص النِّفْطي الناتج عن خروج إيران المُحتمل من سوق النِّفْط، وهذا جزء من الإجراءات الروسية مقابل إيران، لكن هذا كلّه لا يعني رفض العمل مع الكرملين، بخاصَّة في الظروف الحالية، فالاصطفاف العالَمي والعلاقات الدولية اليوم تستدعي أن لا تفوّت إيران أي فرصة، ومن الضروري أن تضع إيران على جدول أعمالها التعاون مع جميع الدول، ومن بينها روسيا، واستغلال إمكانياتها لتحقيق أهدافها القوميَّة”.
“همدلي”: الذُّلّ المُمنهَج
تتناول صحيفة “همدلي” في افتتاحيتها اليوم التصريحات الأخيرة لشخصيات سياسية إيرانيَّة، التي تشير إلى أن المسؤولين في إيران لا يفكِّرون في تبعات تصريحاتهم على المجتمع، ومنها تصريحات علي أكبر ولايتي عقب لقائه الرئيس الروسي، التي كذب فيها على الشعب، وتصريحات النائب البرلماني هدايت الله خادمي، التي أهان فيها الشعب.
تقول الافتتاحيَّة: “أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ الأسبق على أكبر ولايتي، عقب لقائه الرئيس الروسي والمسؤولين الرُّوس أنهم توصلوا إلى اتِّفاق مع الرُّوس لاستثمار 50 مليار دولار في إيران، وقد يكون سماع هذا الرَّقم للاستهلاك المحليّ، حتى يبعث الأمل في نفوس كثيرين بخصوص مستقبل اقتصاد إيران، ولكن بعد بضع ساعات على إعلان ولايتي هذا الخبر، كذَّب أحد المسؤولين الرُّوس ما جاء فيه، معلنًا أن ما اتُّفِق عليه هو “النِّفْط مقابل الغذاء”! ما الأثر الذي سيتركه تكذيب التصريحات التي جرت على لسان علي أكبر ولايتي على الرأي العامّ في المجتمع؟ هذا المجتمع الذي يمرّ اليوم بظروف اقتصادية صعبة، فضلًا عن النواقص المعيشية، وانقطاع الكهرباء والماء لفترات طويلة، وفي هذه الأثناء تصدر تصريحات على لسان مسؤول رفيع المستوى في النِّظام، ويكذِّبها مباشرة الجانب الرُّوسي، ويُصاب المجتمع بخيبة أمل”.
أما عن تصريحات النائب فتقول الافتتاحيَّة: “ما يدعو إلى الأسف أكثر من ذلك تصريحات هدايت الله خادمي حين قال: (نشكر روسيا التي لا تسمح بأن نموت من الجوع)! على الأقل اعترف هذا النائب بأن الناس يموتون من الجوع، ولا عجب أن يموت الناس من الجوع بالنظر إلى مثل هذه التصريحات من المسؤولين”.
وتضيف الافتتاحيَّة: “الآن لدينا مديرون من أمثال (معجزة الألفية الثالثة) [أحمدي نجاد] رضوا بأن تكون حصة إيران من بحر قزوين 13-17%، في حين أن حصة إيران من أكبر بحيرة في العالَم حسب الاتِّفاق بين (قوام السلطنة) و(ستالين) كانت 50%، كما أن لدينا دبلوماسيين يعلنون عن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، لكنّ تصريحاتهم يكذِّبها مباشرةً نظراؤهم الرُّوس”.
وتشير الافتتاحيَّة إلى نقطة جوهرية في تصريحات النائب فتقول: “أشار هذا النائب إلى نقطة أخرى، هي أننا في الوقت الحالي (يجب أن نختار بين السيئ والأسوأ)، وفي الردّ على هذا نقول إن هذا الأمر لا يخصّ الفترة الأخيرة فقط، فالإيرانيُّون منذ وقت طويل يختارون بين السيئ والأسوأ في المؤسَّسات التنفيذية، ومثال ذلك الجزء الأكبر من نواب البرلمان، ومنهم خادمي، فلو كان بمقدور الإيرانيّين اختيار أشخاص آخرين لَمَا تَمكَّن هو من الوصول إلى البرلمان وإهانة الإيرانيّين بتصريحاته”.
“آرمان أمروز”: السلاطين فوق العروش
تناقش صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم الاحتكار الذي تمارسه الحكومة بسبب تقديم الامتيازات إلى المقرَّبين منها، وترى الافتتاحيَّة الاحتكار نوعان، احتكار طبيعي، وهو أمرٌ طبيعي في السوق، واحتكار صناعي تفرضه الحكومة على السوق. تقول الافتتاحيَّة: “بشَّرونا في الأخبار بالقبض على سلطان المسكوكات الذهبية، وقبل ذلك كانت الصحافة أشارت مرات عدَّة إلى سلاطين مختلفين يحكمون في إيران، منهم سلطان السيارات وسلطان السكّر وسلطان الورق وغيرهم ممّن لا يمكن عدُّهم، حتى إن بعض السياسيين رفيعي المستوى في الدولة اشتكوا رسميًّا من أن مصالح البعض، ومن المحتمل أنهم من السلاطين، تحول دون تنفيذ السياسات وإصلاح الأمور”.
وتؤكّد الافتتاحيَّة أن الحكومة لا تحارب الاحتكار، بل هي سبب ظهوره، فتقول: إحدى الأساطير الدارجة أن من مهامّ الحكومة محاربة الاحتكار، لكن الحقيقة أن الحكومات على مرّ التاريخ لم تحارب الاحتكار إطلاقًا، وجدير بالاهتمام أكثر من ذلك أن الاحتكار لا يحدث في السُّوق الحرَّة إلا في حالات استثنائية مربوطة بالاحتكار الطبيعي في مجال الصناعات الجديدة، فعندما يحدث اختراع جديد فإن نشطاء السوق لا يمكنهم عرض بدائل له حتى فترة طويلة، وخلال هذه الفترة يستفيد المُخترع من الاحتكار الطبيعي لبيع محصوله الجديد، إذًا فسلاطين الصناعة بإمكانهم الجلوس على العرش في حالة واحدة، هي اختراع محصول جديد لا منافس له، وبجلوسهم على العرش يشجعون المنافسين على الإبداع وتقليص القيمة وتحسين الكيفية، فأي حالات الاحتكار هذه حالت دونها الحكومة؟ ولا واحدة”.
في المقابل تشير الافتتاحيَّة إلى الاحتكار الحكومي فتقول: “لكن عندما نتحدث عن سلطان السكّر وسلطان الورق وسلطان السيارات، فإن الموضوع هنا ليس موضوع سوق ومنافسة، فهؤلاء ليسوا نتيجة الاحتكار الطبيعي، بل الصناعي، والجهة الوحيدة التي بإمكانها إيجاد الاحتكار الصناعي هي الحكومة، وهذا الاحتكار معروف لدينا باسم (التربُّح)، وهو الامتيازات التي توزِّعها الحكومة بإرادتها أو بغير إرادتها، وتمنحها الشرعية من خلال سَنّ القوانين والمقررات والبلاغات، وبهذا فالحكومة لا تدافع إلا عن الاحتكار”.
وتخلص الافتتاحيَّة إلى أن الحلّ يكمن في أمرٍ واحد فتقول: “مشكلة سلاطين إيران مصَّاصي الدماء لها حلّ واحد، هو قطع يد الدولة من الاقتصاد، فعلى السلطات الثلاث عدم التدخُّل في الاقتصاد، والقيام بواجباتها بدلًا من تحديد الفائز وهو الخاسر في الاقتصاد، وإهدار الأموال وتوزيعها بين أحبابها، فـ80 مليون شخص ينتظرون تحقق هذا”.
ظريف: إيران سلّمَت شكواها من أمريكا إلى محكمة العدل الدولية
أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، أمس، عن تسليم إيران شكواها في حقّ الولايات المتَّحدة بمحكمة العدل الدولية، وكتب ظريف تغريدة في صفحته على “تويتر”، ذكر فيها أن إيران سلّمت شكواها في حقّ الولايات المتَّحدة بشأن إقرار العقوبات أحادية الجانب مرة أخرى وبشكل غير قانوني، لمحكمة العدل الدولية، وأوضح أن إيران تؤكّد سيادة القانون عبر وقوفها أمام الانتهاكات الأمريكيَّة للدبلوماسية والعهود القانونية، مؤكِّدًا ضرورة التصدي لهذه العادة الأمريكيَّة بشأن انتهاك القوانين الدولية.
(وكالة “مهر”)
اعتقال المدير التنفيذي لمؤسَّسة ثامن الحجج
اعتُقل المدير التنفيذي لمؤسَّسة ثامن الحجج أبو الفضل مير علي، أمس الاثنين، وهو المتهَم الأول في ملف قضية مؤسَّسة ثامن الحجج، وذلك بعد رفع قيمة الكفالة وعجزه عن سدادها، ونُقل إلى السجن.
وانعقدت الجلسة التاسعة للتحقيق في قضية مؤسَّسة ثامن الحجج المالية والائتمانية في الشعبة الأولى بمحكمة الجنايات بمحافظة طهران برئاسة القاضي باقري وبحضور المتهم الأول بالقضية ومحاميه وعدد من المتضررين والمودعين بهذه المؤسَّسة، وفي نهاية الجلسة رفع القاضي باقري كفالة المتهم الأول إلى أربعة آلاف مليار تومان، وأبلغ المتهم بهذا القرار. وأوعز القاضي سبب رفع قيمة الكفالة إلى طلب عدد من المودعين وقرار الهيئة القضائيَّة.
وحسب تصريحات المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة فقد اختفى المتهم الثالث منذ بداية القضية، وصدرت لائحة الاتهام في حقه غيابيًّا.
جدير بالذكر أن إجمالي القيمة المالية المستحقة في قضية مؤسَّسة ثامن الحجج المالية قد بلغت 12 ألف مليار تومان، ومتهم بها ثلاثة متهمين، وتقدم بالشكوى ضدهم قرابة 360 شخصًا.
(وكالة “تسنيم”)
طهران: مزاعم كشف وثائق برنامج نووي إيراني مثيرة للضحك
صرح المتحدث الرسميّ باسم الممثلية الإيرانيَّة لدى منظَّمة الأمم المتَّحدة علي رضا مير يوسفي، أمس الاثنين، ردًّا على ادّعاء بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن تنفيذ عملية سرية في طهران تسببت في كشف وثائق خاصَّة ببرنامج تصميم الرؤوس النووية، بأن “مزاعم احتفاظ إيران بهذا الكمّ من المعلومات الحساسة في مخازن وأرشيفات عشوائية بطهران أمر مثير للضحك”.
وأكَّد يوسفي أن “إيران أعلنت بكل وضوح أن صناعة أسلحة الدمار الشامل تتعارض مع المبادئ الإيرانيَّة”، واستطرد: “يبدو أنهم يحاولون إقناع الجمهور الغربي بأي مزاعم عجيبة وغريبة”.
(وكالة “إيلنا”)
تابش: لقاءات روحاني وخاتمي مستمرة
صرَّح نائب رئيس كتلة “أميد” البرلمانية محمد رضا تابش، بخصوص علاقة رئيس الجمهورية حسن روحاني، والرئيس الأسبق محمد خاتمي، قائلًا: “أجرى روحاني وخاتمي عدة اجتماعات خلال العام الجاري، ولا يزال انعقاد هذه الاجتماعات مستمرًّا، لا توجد جلسات شهرية أو أسبوعية منتظمة أبدًا، فاللقاءات متقطعة، والآن أيضًا تُعقَد إذا لزم الأمر”.
وأوضح تابش بخصوص شائعة إقالة إسحاق جهانغيري من منصب نائبًا أول لرئيس الجمهورية، أن “جهانغيري نظرًا إلى خبرته الواسعة التي اكتسبها من مناصب المحافظ ووزارة الصناعة والتعدين ونائب أول لرئيس الجمهورية على مدار فترة رئاسية، يُعَدّ رأسمالًا مثمرًا للحكومة. لا أعتقد أن مثل هذا الكلام له أساس من الصحة”.
وأضاف أن الحكومة تواجه أزمات مختلفة، قائلًا: “لقد اختلّ الاتزان الذي كان موجودًا على الساحة الاقتصادية، وقد تأزم الوضع المعيشي للشعب فازدادت الضغوطات على الحكومة. أعتقد أن التيَّار المنافس هو مَن افتعل هذه الشائعة، فيجلس أولئك ويتحدثون معًا وينفذون ما يحصل على رأي الأغلبية”.
(وكالة “إيلنا”)
لاريجاني: استدعينا مديرين بوزارة الصناعة ومنعناهم من السفر
صرَّح رئيس السُّلْطة القضائيَّة صادق آملي لاريجاني بأنه “يجب أن يتعامل القضاء مع مرتكبي الجرائم الاقتصادية بصرامة”، وأضاف دون ذكر اسم وزير الاستخبارات محمود علوي: “تصريحات الأشخاص الذين يقولون إن التعامل مع المفسدين الاقتصاديين ينبغي أن لا يكون صارمًا، خاطئة تمامًا”. وكان علوي أعلن سابقًا أنه لا ينبغي التعامل قضائيًّا مع المدينين البنكيين ممَّن يُسَمَّون “رجال الأعمال” و”الناشطين الاقتصاديين”.
كذلك أشار رئيس السُّلْطة القضائيَّة إلى أنه “خلال التحقيق في انتهاكات استيراد السيارات استُدعِي بعض مديري ومسؤولي وزارة الصناعة، واستُجوِبوا ومُنعوا من مغادرة البلاد”.
كان المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إيجئي، أعلن عن تحقيقات خاصَّة في حالة بعض المديرين والموظفين في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، وشركة دعم فني على شبكة الإنترنت لتسجيل طلبات السيارات، ووَفْقًا لتصريحات لاريجاني، فإن “أولئك الذين يستولون على العملات والسمسرة الحكومية ينتهكون حقوق الناس ويقوضون ثقة الجمهور، وأضاف أن جريمة هؤلاء “يمكن أن تُعتبر قضية إفساد في الأرض، وحكمها محدَّد أيضًا في القانون”، و”لن يقصِّر القضاء في إصدار الأحكام وفي إنفاذها”. وكان لاريجاني هدَّد سابقًا المتهمين بالإخلال في سوق الصرف الأجنبي بعقوبة السجن لفترات طويلة أو بالإعدام.
(موقع “راديو زمانه”)
صادقي: علاقة رئيس الجمهورية مع الإصلاحيين ليست على ما يرام
قال عضو كتلة “أميد” البرلمانية محمود صادقي، تعليقًا على الرأي الأخير لمجلس صيانة الدستور بشأن لائحة مكافحة غسل الأموال وتوفير الدعم المالي للإرهاب المعروفة باسم “FATF”، إنه “لا توجد لائحة بـFATF، هناك 4 لوائح أُقِرَّ منها ثلاث، اثنتان تتعلقان بالقانون الداخلي لمكافحة غسل الأموال، أُقِرَّتا سابقًا، ووردت الآن لائحة تعديلهما. وهناك قانون مكافحة الدعم المالي للإرهاب، أُقِرّت فيه تعديلاته. وهناك معاهدتان، إذ أُقِرَّت معاهدة بالريمو، والأخرى بقيت ولم تُقَرّ حتى الآن”.
وأضاف صادقي أن “مجمع صيانة الدستور قال بشأن تعديل قانون مكافحة الدعم المالي للإرهاب، إن هذه اللائحة لها ماهية قضائيَّة، لذلك على السُّلْطة القضائيَّة إبداء نظرها بشأنها، وهذا هو رأي المجلس. ووفقًا للدستور إذا كان للائحة ماهية قضائيَّة، فيجب رجعها إلى السُّلْطة القضائيَّة، إذ لم يُبدوا رأيهم من ناحية الماهية، وذكروه من الناحية الشكلية، وسيحل هذا الموضوع، لأن رئيس السُّلْطة القضائيَّة عضو في هيئة التنسيق الاقتصادي، ويدرك ضرورة إقرار اللائحة”.
وذكر البرلماني الإصلاحي، بشأن تعامل الإصلاحيين مع رئيس الجمهورية، أن تعاملهم معه ليس على ما يرام، لافتًا إلى أنه قال سابقًا إن دعم الإصلاحيين لروحاني دعم استراتيجية التعامل، والدعم نشط بالفعل وليس انفعاليًّا، أي إن الإصلاحيين يدعمون، وفي نفس الوقت ينتقدون.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
ناطق نوري: اقتراح التفاوض مع أمريكا ليس حرامًا
اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام علي أكبر ناطق نوري، أن “اقتراح بعض النشطاء السياسيين التفاوض مع الولايات المتَّحدة في ظل الأوضاع الحالية، من الممكن أن لا يكون عمليًّا وفي غير مصلحة الدولة، ولكن على أي حال المقترحات المطروحة من باب الغيرة على البلاد ليست حرامًا، ومن البديهي أنّ اتخاذ القرار وصلاحيته في مثل هذه الموضوعات يتولاه مرشد الجمهورية علي خامنئي، الذي لديه لحسن الحظ إشراف كامل على مسيرة التطورات”.
وأضاف نوري في ما يتعلق بالسياسات الخارجية والتحديات الراهنة، أن “على الأمة كلها الثقة بدراية المرشد والإمكانيات التي لا بديل لها في الدولة، عبر الوحدة الحقيقية والتعاضد للعبور من الأزمة”.
(صحيفة “شرق”)
