عقدت صحيفة “سازندكي” الإصلاحية، مقارنة بين ردّ رئيس إيران حسن روحاني على نظيره الأمريكيّ دونالد ترامب، وردّ الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على أمريكا، وجاء في عدد الصحيفة الصادر أمس الأربعاء في الصفحة الثانية، أنه قبل 27 عامًا، وعقب الهجوم العراقي على الكويت وبداية حرب الخليج، حذَّر صدام أمريكا بأن هذه المعركة هي أم المعارك، وشبَّه الموضوع المنشور بين مصطلح “أم المعارك” لصدام حسين ومصطلح “أم الحروب” لروحاني خلال مخاطبة أمريكا. في الوقت نفسه دمَّرَت بلدية الأحواز مقابر جماعية للمُعدَمين عام 1988، وقالت عائلات المُعدَمين إن عددًا من ضباط الحرس الثوري أخذوهم إلى أرض بور على بعد 3 كم شرق مقابر الأحواز، وأظهروا لهم بناءً أسمنتيًّا مستطيلًا، وقالوا إن السجناء المُعدَمين دُفنوا تحته”.
أما افتتاحيات الصحف الإيرانية اليوم فتتطرق صحيفة “ابتكار” إلى “عهد المودَّة” الذي وَقَّعت عليه الولايات المتَّحدة وإيران عام 1955 في عهد الشاه، وترى أن هذا العهد ما زال محفوظًا، ومعتمَدًا في الشكاوى الدولية، وتشير إلى أن إيران لجأت إليه مؤخرًا لرفع قضية ضدّ الولايات المتَّحدة في المحكمة الدولية، وتؤكّد أنه يمكن استغلال هذا العهد لإصلاح العلاقات بين البلدين. كذلك تناقش “جهان صنعت” التراجع المستمر في العلاقات التجارية بين العراق وإيران، وترى أن زيادة التعريفة الجمركية العراقية تَسبَّبَت في انتكاسة للتبادل التجاري مع إيران، وفي المقابل تزعم أن بعض دول الجوار استغلّ توتر العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق لصالحه اقتصاديًّا.
“ابتكار”: إيران وأمريكا.. العودة إلى “عهد المَوَدَّة”
تتطرق صحيفة “ابتكار” في افتتاحيتها اليوم إلى “عهد المودَّة” الذي وقَّعت عليه الولايات المتَّحدة وإيران عام 1955 في عهد الشاه، وترى الافتتاحيَّة أن هذا العهد ما زال محفوظًا، ومعتمَدًا في الشكاوى الدولية، وتشير إلى أن إيران لجأت إليه مؤخرًا لرفع قضية ضدّ الولايات المتَّحدة في المحكمة الدولية، وتؤكّد أنه يمكن استغلال هذا العهد لإصلاح العلاقات بين البلدين.
تقول الافتتاحيَّة: “في الخامس عشر من أغسطس عام 1955 وقّعت إيران وأمريكا على عهد المودَّة في طهران، ويحفظ هذا العهد حقوق الطرفين التجارية والأمنية والاستثمارية والاقتصادية، ولا يزال هذا العهد قائمًا وقويًّا بعد مرور ما يقرب من 63 عامًا، وتعتمد عليه أمريكا وإيران في شكاواهما القانونية المختلفة، ويُعتبر هذا العهد موثوقا به قانونيًّا ودوليًّا، ويمكن الرجوع إليه في المحافل الدولية من أجل تحصيل حقوق الشعوب”.
وتعقد الافتتاحيَّة مقارنة بين هذا العهد والاتِّفاق النووي، فتقول: “يبدو أن في قوة هذا العهد درس عبرة دبلوماسيًّا وقانونيًّا عند مقارنته بالاتِّفاق النووي، الذي دُمّر بجرة قلم بعد عامين من ولادته، فالنظر إلى هذا العهد يجعل الإنسان يُمعن في التفكير، ويتساءل ما الذي كان يفعله فريق المفاوضات النووية خلال سنوات مليئة بالاضطراب، وما الذي وقعوا عليه بحيث تَمكّن توقيع واحد من تعريض هدوء واقتصاد دولة وشعب كامل للهلاك؟”.
وتشير الافتتاحيَّة إلى قصة إبرام هذا العهد بقولها: “أُقِرَّ قانون جذب ودعم الاستثمار الأجنبي في عام 1955، لكنّ ذلك لم يكُن كافيًا، فكان يجب استخدام أدوات أخرى من أجل تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه الأدوات القانونية المهمَّة كان توقيع عهد المودَّة بين إيران وبضع دول مثل فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا والسعوديَّة والدنمارك والمكسيك، وكان أهمها الذي وُقّع مع أمريكا، وبعد تقوية الأبعاد القانونية تنامت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركات الأمريكيَّة، وعُقدت اتِّفاقيات كبيرة وكثيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة”.
وتضيف الافتتاحيَّة أن هذا العهد لم يُلغَ حتى بعد الثورة وقطع العلاقات الذي تلا احتلال سفارة واشنطن في طهران، حتى إن طهران لجأت إليه مؤخرًا وقدَّمَت شكوى بناء عليه إلى المحكمة الدولية، وترى أنه يمكن استغلاله لتحسين العلاقات مع الطرف الأمريكيّ فتقول: “النقطة الجديرة بالاهتمام أن هذا العهد له القدرة القانونية والذاتية ليكون أساسًا قويًّا لترميم العلاقات المخرَّبة بين البلدين”.
“جهان صنعت”: هل ستُلغَى التجارة بين إيران والعراق؟
تناقش صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم التراجع المستمر في العلاقات التجارية بين العراق وإيران، وترى أن زيادة التعريفة الجمركية العراقية تَسبَّبَت في انتكاسة للتبادل التجاري مع إيران، وفي المقابل تزعم أن بعض دول الجوار استغلّ توتر العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق لصالحه اقتصاديًّا. تقول الافتتاحيَّة: “في الوقت الحالي لا تمر إيران فقط بمشكلات اقتصادية، بل إن ارتفاع قيمة الدينار العراقي أمام الريال الإيرانيّ بما يعادل سبعة أضعاف، فضلًا عن زيادة تعامل العراق بالدولار، قلّص رغبة الاستمرار في العلاقات التجارية بين العراق وإيران، وبلا شكّ فإن زيادة التعريفة الجمركية على واردات العراق ستترك أثرًا سلبيًّا على صادرات إيران، وبالطبع لا يتوقف الأمر عند التعريفة الأصلية، فكل منطقة في العراق لها قوانينها الخاصَّة في وضع التعريفة الجمركية”.
وتضيف الافتتاحيَّة: “يجب القبول بأنه إذا لم يكُن لدينا القدرة على التفاوض والتعامل مع الطرف الآخر، في ظلّ الأزمات الاقتصادية التي تسيطر على إيران، فبالتأكيد ستتسع رقعة المشكلات الاقتصادية والتجارية في الدولة بشكل ملحوظ، وهذا الأمر سيحمل كثيرًا من المخاطر لاقتصاد إيران، والقضية لا تتوقف عند الصادرات، فوجود التحديات في قطاع الصادرات يعني إيجاد صدع في الصناعة والإنتاج، ومن الطبيعي أن يؤثر انعدام الطلب على الإنتاج، ممَّا سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في الدولة، وهذا ما يبعث على القلق”.
وتزعم الافتتاحيَّة أن دول الجوار تصطاد في هذه “المياه العكرة”، فتقول: “للأسف تسببت الأوضاع الحالية في إيران في أن تصطاد دول الجوار وشركاء إيران التجاريين في هذا الماء العكر لصالحها، فدول مثل تركيا وأفغانستان، التي تحولت إلى منافسين اقتصاديين لإيران، من أكثر المستفيدين من الضرر الذي لحق بالاقتصاد الإيرانيّ وعلاقات إيران السيئة مع العالَم، ويبدو أن مصالح العراق تؤمِّنها دول المنطقة الأخرى”.
اما الحلّ الأساسي في هذه المرحلة فترى الافتتاحيَّة أنه يعتمد على اتخاذ موقف منطقي ومدروس من الحكومة التي عليها فتح بوابات جديدة من خلال الحوار والدبلوماسية من أجل تحسين العلاقات التجارية بين العراق وإيران وتخفيض التعريفة الجمركية، وتضيف: “في هذه الأثناء يجب القول إن زيادة التعريفة الجمركية من باب التعامل بالمثل ليس حلًّا منطقيًّا، بل بإمكانه إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، فزيادة التعريفة الجمركية تعني بطبيعة الحال زيادة كلفة الإنتاج، والمنافسة في السوق لا تسمح ببقاء السِّلَع بأسعار مرتفعة، من هنا فإن التشاور والتفاوض هو الحلّ النهائي الأفضل للحصول على علاقات تجارية سلمية”.
صحيفة إصلاحية تشبِّه روحاني بصدام
عقدت صحيفة “سازندكي” مقارنة بين ردّ رئيس إيران حسن روحاني على نظيره الأمريكيّ دونالد ترامب، وردّ الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، على أمريكا، نقلًا عن أحد مخاطِبي الصحيفة.
وجاء في عدد الصحيفة الصادر أمس الأربعاء في الصفحة الثانية، أنه قبل 27 عامًا، وعقب الهجوم العراقي على الكويت وبداية حرب الخليج، حذَّر صدام أمريكا بأن هذه المعركة هي أم المعارك.
وتُذكَر صحيفة سازندكي على أنها إحدى الصحف الإصلاحية الرئيسية، ولدى رئيس تحريرها محمد قوتشاني تاريخ وسوابق في وقف الصحف والمجلات الأسبوعية، وقد عُيِّن مؤخَّرًا أمينًا لمجلس الأبحاث الخاصَّة برئاسة الجمهورية.
وتعتبر وسائل الإعلام محمد قوتشاني صاحب الرقم القياسي في وقف الصحف، إذ وُقف عديد من الصحف في فترة عمله بها مثل “مردم أمروز” و”همشهري ماه” و”شرق” و”هم ميهن” و”شهروند أمروز” و”إيراندخت” و”اعتماد ملي” و”آسمان”.
كان الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني صرَّح ردًّا على تهديدات الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، قائلًا إنه يتعين على الأمريكيّين إدراك أن السلام مع إيران هو أم السلام، وأن الحرب مع إيران هي أم الحروب”.
ووَفْقًا للموضوع المنشور في الصحيفة فقد قورن مصطلح “أم المعارك” لصدام حسين بمصطلح “أم الحروب” لروحاني خلال مخاطبة أمريكا.
(موقع “جهان نيوز”)
كمالوندي: جارٍ إنتاج الماء الثقيل بالإمكانيات السابقة
صرَّح المتحدث الرسميّ باسم هيئة الطاقة النووية الإيرانيَّة بهروز كمالوندي، أمس الأربعاء على هامش الكشف عن تقنية الكوانتوم في أحد المراكز الوطنية الإيرانيَّة لتقنية الليزر في مدينة هشتجرد، قائلًا إن الحكومة الأمريكيَّة الجديدة تبذل كل جهودها للحيلولة دون شراء الماء الثقيل الإيرانيّ.
وأضاف كمالوندي أن أمريكا وضعت عديدًا من العراقيل عقب انسحابها من الاتِّفاق النووي، لافتًا إلى أن إيران لديها علاقاتها وتصدِّر الماء الثقيل حاليًّا إلى دول مختلفة، لافتًا إلى أن “إيران تستطيع أن تصدِّر الماء الثقيل على نطاق واسع، لكنها تتشاور مع الشركات الصغيرة وتتعاون معها”.
وذكر المتحدث الرسميّ باسم هيئة الطاقة النووية الإيرانيَّة، أن إيران تعمل حاليًّا على المنتجات الجانبية للماء الثقيل التي تُستخدم كعلاج، مضيفًا أن منظَّمة الطاقة النووية الإيرانيَّة والمراكز البحثية اتخذت خطوات هامة في هذا الشأن.
(وكالة “إيسنا”)
بني صدر: الإطاحة بنظام الجمهورية تعني محو إيران
صرّح وزير استخبارات النِّظام البهلوي داريوش همايون، بأن “أي محاولة للإطاحة بنظام الجمهورية الإيرانيَّة ستشمل خطر التقسيم أو حتى محو اسم إيران”.
وقال همايون الذي كان أيضًا نائبًا لرئيس حزب رستاخيز، في مقابلة حول رؤيته الاستراتيجية لمستقبل إيران أن في الوضع الحالي، إن كثيرين ينتظرون أحداثًا مهمَّة، لافتًا إلى أن الأولوية الأولى بالنسبة إليه هي الحفاظ على إيران، مشيرًا إلى أنه أعاد النظر في استراتيجية الإطاحة بالجمهورية الإسلامية.
(موقع “إيران أونلاين”)
البلدية تدمّر مقابر جماعية بالأحواز
سوَّى مسؤولو بلدية الأحواز مقابر المُعدَمين في عام 1988 في المدينة، بالأرض، ودمَّروها تمامًا، معلنين أن الهدف من هذا الإجراء هو “توسيع الطريق بجانب المقابر وإيجاد مساحة خضراء في المكان”، وما زالت القوات الأمنية موجودة في المكان.
وكما حذَّرَت سابقًا منظَّمتا “العفو الدولية” و”العدالة من أجل إيران”، دُمّرَت مقبرة المُعدَمين في الأحواز بشكل كامل.
ووَفْقًا لتقرير موقع “العدالة من أجل إيران” الذي نُشر الأربعاء، فإن بلدية الأحواز خرَّبَت المقابر الجماعية للمُعدَمين في عام 1988م ومقابر السجناء السياسيين بالمدينة بالجرافات، وأعلن الموقع تحقُّقه من الأخبار ونشر مقاطع الفيديو والصور ذات الصلة.
وبحسب روايات شهود العيان، فإن “الإزالة ومحو آثارها والأحجار التي وضعها الأهالي استغرقت أقلّ من 24 ساعة”.
تجدر الإشارة إلى وجود 44 جثة للسجناء السياسيين من الذكور والإناث أُعدِمَت عام 1988م، مدفونة في هذا الجانب من المقابر.
وحذرت نائبة مدير منظَّمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماجدالينا مغربي، من هذا الأمر خلال الشهر الماضي، واعتبرت هدم المقبرة “عدوانًا واضحًا على العدالة”. وأضافت: “مع تدمير المقابر الجماعية في الأحواز، يبدو أن السلطات تحاول بشكل مخادع ومتعمد القضاء على آثار جرائمها السابقة وتحرم عائلات ضحايا مذبحة عام 1988 من حقوقهم من حيث الحقيقة والعدالة وتعويض خسارتهم”.
ونقلًا عن عائلات المُعدَمين في عام 1988م في الأحواز، فقد “نقلهم عدد من ضباط الحرس الثوري إلى أرض بور على بعد 3 كم شرق مقابر الأحواز، وأظهروا لهم بناءً أسمنتيًّا مستطيلًا، وقالوا إن السجناء المُعدَمين دُفنوا تحته”.
(موقع “دويتشه فيله فارسي”)
الصادرات الإيرانيَّة إلى قطر ستبلغ 900 مليون دولار
أشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانيَّة القطرية المشتركة عدنان موسى بور، إلى زيادة الصادرات الإيرانيَّة إلى قطر، قائلًا إن الغرفة التجارية الإيرانيَّة-القطرية المشتركة تصوغ برنامجًا لتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. وذكر موسى بور في ما يتعلق بالتجارة بين إيران وقطر في حالة تنفيذ العقوبات المقبلة، أن التجارة مع الدول العربية ستكون أقلّ عرضة للتحديات الجادة الناجمة عن العقوبات، في حين سيكون للعقوبات الداخلية أثر كبير على التجارة الإيرانيَّة مع الدول العربية.
وأوضح موسى بور وجود علاقات تجارية جيدة مع دول عربية مثل عمان والعراق، مضيفًا أن وضع العلاقات التجارية الإيرانيَّة مع هذه الدول سيتأثر بالشؤون الداخلية والبنى التحتية، مردفًا بأن التجار الإيرانيّين لسنوات طويلة يتاجرون مع هذه الدول دون أي علاقات مصرفية وبوسائل نقل تقليدية ودون أي دعم خاص.
وأشار موسى بور إلى صياغة الغرفة التجارية الإيرانيَّة القطرية المشتركة برنامج لتنمية التجارة مع قطر حتى موعد كأس العالَم 2022، مبينًا أن هذا البرنامج له هدفان: الصادرات والاستثمارات المشتركة، وذكر أنه إذا نفذت الحكومة وعودها، فمن المتوقع أن تزداد الصادرات الإيرانيَّة إلى قطر في الخطوة الأولى، أي عام 2020، من 250 مليون دولار إلى نحو 800-900 مليون دولار.
(وكالة “فارس”)
تزايد الشركات الإيرانيَّة في تركيا
أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانيَّة التركية عن زيادة عدد الشركات التجارية والصناعية الإيرانيَّة في تركيا، كما أعلن عن تفاصيل الديون التركية والعراقية من أجل شراء الكهرباء من إيران.
وفي ما يتعلق بتصدير الكهرباء إلى العراق وتركيا وديون هذه الدول، في حين تحتاج إيران نفسها إلى الكهرباء، صرح رئيس مركز الدراسات الإيرانيَّة التركية جلال إبراهيمي، بأن الديون التركية لإيران بلغت 260 مليون دولار بسبب الكهرباء، لافتًا إلى أن هذا لا يتم من قبل الحكومة التركية، بل تشتري الكهرباء شركة خاصَّة وشخص يُدعى صدقي عيان، وهو ما يرجع إلى ما قبل ثلاث سنوات، أي عام 2015م، إذ اشترى الكهرباء من إيران وباعها للشركات الخاصَّة كافة.
وأشار إبراهيمي إلى أن الشركة تعيد النظر في شراء الكهرباء من إيران حتى تتمكن من دفع ديونها عبر تداول الأموال، وصرح بأنه لم تحدث أي مفاوضات جادة من شركة تافانير أو الأشخاص التابعين لها.
وذكر أن الحكومة العراقية باعت الكهرباء المشتراة بأسعار مرتفعة، وحصلت على الأموال ضمن خطة منظَّمة. ولكن العراق لم يدفع الديون الخاصَّة بالكهرباء المشتراة من إيران التي تجاوزت مليارًا و800 مليون تومان، بالإضافة إلى الفائدة البنكية المضافة إليها خلال هذه الفترة، في حين يعتقد الشعب العراقي أن إيران وقفت تصدير الكهرباء بشكل أحادي الجانب، مشدِّدًا على ضرورة أن توضح الحكومة العراقية وهيئة الطاقة العراقية هذا الأمر.
على جانب آخَر صرح رئيس الغرفة التجارية الإيرانيَّة التركية المشتركة بأن بعض البنوك التركية لا يقبل الاعتماد المالي LC، بل يعيد الاعتمادات المالية المفتوحة، ومن بينها بنك الزراعة التركي والذي يطلب ورقة بيع لا تتعلق بالبنوك، بالإضافة إلى فاتورة المبيعات، مبينًا أنه لا يحق للبنك الاستفسار عن أسعار البيع والشراء، وأنه مسؤول عن التعامل بالاعتماد المالي فقط.
وأضاف أن بنك هالك التركي عقد اتِّفاقية اعتماد مالي مع البنك الوطني الإيرانيّ في إسطنبول، وأنه يحصل على الضمانات على شكل عملة أجنبية وريالات ودولارات وغيرها. وبسبب الاحتياطي النقدي الإيرانيّ الضخم في تركيا من بيع الغاز والمنتجات الكيماوية والمواد النِّفْطية الإيرانيَّة في السوق الأوروبيَّة، يتم الإيداع في هذه الحسابات، وتُعتبر دعمًا للتجارة الإيرانيَّة.
وأشار رئيس الغرفة التجارية الإيرانيَّة-التركية المشتركة إلى ازدياد عدد الشركات الإيرانيَّة وتسجيل أكثر من 150 شركة من جانب تجار إيرانيّين في المدن التركية مثل، إزمير وأنقرة وأنطاليا ومرسين، كما أشار إلى زيادة عدد الحرفيين الإيرانيّين في تركيا، قائلًا إنهم يؤسسون هذه الشركات الجديدة ليتمكنوا من إدخال بضائعهم إلى تركيا والسوق الأوروبيّ بكل سهولة من خلال الشركات التابعة لهم، كما أن هذه الشركات ذات الطرف الثالث تبيع وتشتري، مِمَّا يقلل التنافس في هذا المجال.
وأردف قائلًا إن أغلب شركات التصدير الإيرانيَّة تنوي تصدير البضائع بعلامات تجارية جديدة أو معدَّلة، إلى السوق التركية أو إلى الأسواق العالَمية.
(موقع “شروع أونلاين”)
