أشار استطلاع للرأي بخصوص الميول السياسية في إيران، أجراها أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة تيلبرنغ الهولندية عمار ملكي، في قسم دراسات استطلاع رأي الإيرانيّين “GAMAAN”، إلى أن رضا بهلوي، الابن الأكبر لشاه إيران، صاحب أعلى شعبية بين الشخصيات العامة الإيرانية، هذا في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان بهروز نعمتي إن ما يجعل إيران تتوجه إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتَّحدة، هو قرارٌ على النِّظام أن يأخذه، بحيث يجب أن يصل النِّظام بأكمله إلى هذه النتيجة، وإذا كانت النتيجة ضرورة إجراء المفاوضات، فعليهم بالقطع القيام بذلك. وهو ما يشير إلى إعطاء الضوء الأخضر لإجراء المفاوضات مع أمريكا.
وفي إطار افتتاحيات صحف إيران اليوم، تطرَّقت صحيفة “آرمان أمروز” إلى عدد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، بخاصَّة خلال الأشهر الماضية، وترى أن سياسات الحكومات المتتالية الخاطئة هي التي تسببت في ما وصلت إليه الحال اليوم في سوق العملة والمسكوكات، وغيرها من المشكلات مثل الركود والتضخُّم والسيولة، أما “ابتكار” فناقشت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أرقام قياسية، وتتساءل عن خيارات الحكومة لمواجهة الأزمة، وترى أن الحكومة بتقديم استقالتها لن تقدّم حلًّا مهمًّا، لكن استقالتها تنطوي على رسائل إيجابية، في حين تناولت “مستقل” ما أعلن عنه نجل مهدي كروبي، من أن المجلس الأعلى للأمن القومي صدَّق في جلسته الأسبوع الماضي على رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء إلى جانب رفع الحظر الإعلامي عن الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي، وتتساءل الافتتاحيَّة عمَّا إذا ما كان هذا الإفراج شكليًّا أو جوهريًّا.
“آرمان أمروز”: 90% من رأس المال بيد 10% من الشعب
تتطرَّق صحيفة “آرمان أمروز” إلى عدد من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، بخاصَّة خلال الأشهر الماضية، وترى أن سياسات الحكومات المتتالية الخاطئة هي التي تسببت في ما وصلت إليه الحال اليوم في سوق العملة والمسكوكات، وغيرها من المشكلات مثل الركود والتضخُّم والسيولة، وتشير إلى أن 10% من الشعب يحتكرون السوق، لأن الثروة بين يديهم.
تقول الافتتاحيَّة: “شهِدَت سوق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة أمس ارتفاعًا عجيبًا في الأسعار، وسجَّلَت أرقامًا قياسية جدية في تاريخها، وترجع هذه الاضطرابات إلى سياسات الحكومة الاقتصادية، وإذا لم تتمكن الحكومة من تغيير توجهاتها بخصوص الاقتصاد والمجتمع، فالتغلب على هذه الظروف يبدو صعبًا جدًّا، حتى إن تغيير الأشخاص الذي يُطرَح تحت عنوان (ترميم الحكومة والفريق الاقتصادي) لن يحلّ أي مشكلة في المرحلة الحالية”.
وتتناول الافتتاحيَّة بعض المشكلات فتقول: “الحديث عن السيولة من الأمور المهمَّة، وتجاهلها سيؤدِّي إلى سقوط قيمة العملة الوطنية، ونتيجة ذلك تراجع القدرة الشرائية للناس، ومن جهة أخرى نجد الركود الذي نعاني منه منذ عقد، والذي هو بدوره ناتج عن السياسات الخاطئة التي ننفِّذها، فمنذ حكومة أحمدي نجاد الثانية فقدت التجارة والأعمال خاصية النموّ بسبب السياسات الخاطئة، وفقد كثير من العاملين في هذا القطاع أعمالهم، سواء أصحاب الأعمال أو العُمَّال، ولم تتمكن حكومة روحاني الأولى من إعادة الازدهار إلى سوق الإنتاج”.
وتشير الافتتاحيَّة إلى إحصائية جديرة بالتأمُّل فتقول: “يمكن القول بجرأة إن 90% من رأس المال في الدولة بيد 10% من المجتمع، وهذا أدَّى إلى أن احتكرَت هذه الفئة التي تحاول زيادة دخلها الفلكي من خلال ممارسة الضغط على سائر فئات المجتمع، السوق، والآن دخلت هذه الفئة إلى سوق العملة الصعبة والمسكوكات والسيارات والأدوات المنزلية مستغلة الظروف الاقتصادية غير المواتية، ويساندهم في هذا الاحتكار النشطاءُ الأصليون في هذه السوق الذين يخشون أن يلحق بهم الضرر، لذا فإن استمرار هذه الظروف من الممكن أن يُفقِد المواطنين صبرهم، وفي هذه الحال على المسؤولين التفكير في حلّ ووضع برامج جديدة”.
“ابتكار”: السوق المضطربة واحتمالية استقالة الحكومة
تناقش صحيفة “ابتكار” في افتتاحيتها اليوم أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أرقام قياسية، وتتساءل عن خيارات الحكومة لمواجهة الأزمة، وترى أن الحكومة بتقديم استقالتها لن تقدّم حلًّا مهمًّا، لكن استقالتها تنطوي على رسائل إيجابية. تقول الافتتاحيَّة: “يتّجه سعر صرف الدولار مقابل التومان بسرعة عجيبة إلى حدود لم يكُن يتوقعها أي خبير اقتصادي، حتى المتشائمين منهم، وقد حدث هذا الأمر المحيِّر أمام أعيُن أعضاء حكومة روحاني المبهوتين، فحكومة روحاني تنظر بقلق إلى هذه القفزة، في حين أنها لا تملك أي أداة للسيطرة على سعر السوق الحرَّة للعملة الصعبة، وتفكّر أكثر من السابق في أبعاد هذه الحادثة”.
وتؤكّد الافتتاحيَّة أن المواطنين الإيرانيّين غاضبون فتقول: “في مثل هذه الأوضاع التي يعيش فيها المواطنون الإيرانيّون، بخاصَّة من يتقاضون الرواتب، في حالة حزن وغضب، ويرون أن دخلهم يذوب كالثلج أمام نيران سوق العملة الصعبة المشتعلة، ما الخيارات التي تملكها حكومة روحاني؟ على من وافقوا على تثبيت سعر صرف الدولار عند 4200 تومان، وروحاني نفسه الذي قبلهم، وحتى أعضاء الحكومة الذين سكتوا على ذلك، أن يعتذروا إلى المواطنين الذين فقدوا أموالهم، ولو استقالت الحكومة بشكل جماعيّ، ووكلت الأمر إلى حكومة أخرى، فهي لم تقدّم أي جديد”.
وتشير الافتتاحيَّة إلى خيار يمكن للحكومة أن تأخذه بعين الاعتبار، هو الاقتراض من الدول الأجنبية، فتقول: “أمام الحكومة خيار آخر هو طلب مساعدة حكومات العالَم الأخرى، إن كانت هذه الحكومات تُكِنّ لها الاحترام، وأن تقترض منها فائض احتياطاتها من العملة الصعبة، وعليها أن تقدِّم هذا الطلب على مرأى من الناس وبكلّ شفافية، وأن تصرِّح بأسباب امتناع كلّ دولة عن مساعدتها، ويبدو أن الدول التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة لا تواجه مشكلة في منح إيران ما تحتاج إليه”.
وترى الافتتاحيَّة أن بإمكان الحكومة أن تُسهِم في تهدئة سوق العملة من خلال تخفيف حدَّة التوتّر، والقبول بشروط على مستوى شروط الاتِّحاد الأوروبيّ، والتحالف في مثل هذه الظروف حتى مع ألَدِّ أعداء إيران، شريطة أن يكون لها القدرة على مواجهة المنتقدين والمعارضين المتشددين.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن استقالة حكومة روحاني ستبعث برسائل إيجابية متعددة، فتقول: “إن استقالة الحكومة ستترك نتائج إيجابية متعددة، منها أن الحكومة الجديدة قد يكون بإمكانها، حتى مع وجود الأصوليين، أن تؤلِّف بين جميع قوى النِّظام من أجل إحداث تغيير ذي مغزى في ظلّ الأوضاع الجديدة، وقد يظهر في ظروف الانتخابات الجديدة إصلاحيون من النوع الجديد تَعلَّموا إدارة الاقتصاد بشكل أفضل. هذا أحد الحلول، وبالطبع يمكن أن يُعتبر مُبالَغًا فيه”.
“مستقل”: رفع الإقامة الجبرية أم “سِيلْفي” للرموز؟
تتناول صحيفة “مستقل” في افتتاحيتها ما أعلن عنه نجل مهدي كروبي، من أن المجلس الأعلى للأمن القومي صدَّق في جلسته الأسبوع الماضي على رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء إلى جانب رفع الحظر الإعلامي عن الرئيس الإيرانيّ الأسبق محمد خاتمي، وتتساءل الافتتاحيَّة عمَّا إذا ما كان هذا الإفراج شكليًّا أو جوهريًّا.
تقول الافتتاحيَّة: “أعلن حسين كروبي [نجل مهدي كروبي] في حوار له مع موقع (جماران) عن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على رفع الإقامة الجبرية ورفع الحظر الإعلامي عن محمد خاتمي، وفي الظاهر يبدو أن نجل مهدي كروبي سمع من أحد الأصدقاء نقلًا عن جهانغيري، أن هذه الموافقة تمت خلال اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، وأنه كما أعلن جهانغيري رسميًّا، فإن الرموز سيلتقون قريبًا، وعلى الرَّغم ممَّا قاله ضرغامي في برنامج تليفزيوني بتاريخ 2 سبتمبر 2017، حين أشار إلى أن قضية الإقامة الجبرية لا علاقة لها بالمرشد، وأنها قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الذي كان روحاني موجودًا فيه، فإن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي ينتظر ختم المرشد وموافقته”.
وتتنبأ الصحيفة بالأسباب التي دعت النِّظام إلى هذه الخطوة فتقول: “ربما تَوقَّع الحريصون على سفينة النِّظام اشتداد أمواج البحر بالنظر إلى مواقف أمريكا الأخيرة في مواجهة إيران، لذا رأوا أن حضور جميع الملَّاحين على ظهر هذه السفينة، أو على حدّ تعبير جهانغيري (اجتماع جميع الرموز)، أمر ضروري في الوقت الحالي من عمر النِّظام، لمواجهة التهديدات الخارجية، لذا قرروا في النهاية أن يكون الجميع موجودين، وهذا ما أشارت إليه فائزة هاشمي عندما قالت: (جميعنا في سفينة واحدة، وبإمكاننا تجاوز الأزمة فقط بالاتِّحاد)، لذا على السفينة، أي النِّظام، أن تصل سالمة إلى مقصدها”.
وتتساءل الافتتاحيَّة عما إذا كان المُفرَج عنهم سيلعبون دورهم السياسي من جديد أو سيكون هذا الافراج مجرَّد إجراء شكليّ، فتقول: “السؤال الذي يُطرح الآن هو: هل سيحلّ مَحضُ اجتماع هؤلاء الرموز والتقاط صورة تذكارية وتوزيع ابتسامات رسميَّة مكرَّرة مشكلات الدّولة، أم عليهم أن يجدّوا بما أوتوا من قدرات من أجل الوحدة والتعاضد الداخلي لمواجهة التهديدات الخارجية؟ وفي المقابل هل سيتخلى النِّظام عن معاملتهم كأغيار من أجل المصالح الوطنية؟ وهل سيوفّر لهم أجواء مناسبة ليلعبوا دورهم بإيجابية من أجل إيصال السفينة سالمة إلى مقصدها، أو بعبارة أخرى (من أجل حفظ النِّظام)”؟
اعتقال 29 من المخلِّين بالنِّظام الاقتصادي للدولة
أعلن المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة غلام حسين محسني إجئي، مساء الأحد، أنه “في إطار التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة اعتُقل حتى الآن 29 من المفسدين في النِّظام الاقتصادي للدولة، وهم رهن الاحتجاز حاليًّا”.
وأوضح إجئي أن محاكمات هؤلاء الأشخاص ستبدأ تواليًا في وقت قريب، مشيرًا إلى أن تهمة كثير منهم هي “الإفساد في الأرض”.
وتابع إجئي: “أشخاص آخرون من المرجح القبض عليهم في غضون الليلة أو غدًا”، مؤكِّدًا أن “هؤلاء الأشخاص بصورة عامَّة قد وُضعوا تحت الملاحقة القضائيَّة والتعقب في ما يتعلق بالإخلال بالنِّظام النقدي والعملة للبلاد والمساس بالنِّظام الاقتصادي للدولة، وستبدأ محاكمتهم قريبًا”.
(وكالة “إيلنا”)
ضرغامي: استراتيجيات روحاني وصلت إلى طريق مسدود
أكَّد رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السابق عزت الله ضرغامي، في مقالة على الإنترنت، أنه “تقريبًا لم يُنَفَّذ أي وعد من وعود روحاني الانتخابية، ووصلت جميع استراتيجياته إلى طريق مسدود”، مضيفًا: “لو أن روحاني يخبر الناس بالحقيقة في لقاءاته التليفزيونية، ويتحدث بصراحة عن استراتيجياته الجديدة والخطوات الإصلاحية في خطته الخمسية، فسوف تتحقق نتيجة أفضل”.
(وكالة “نادي الصحفيين الشباب”)
استطلاع رأي: رضا بهلوي صاحب أعلى شعبية في إيران
في استطلاع للرأي بخصوص الميول السياسية في إيران، أجراها عمار ملكي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة تيلبرنغ الهولندية في قسم دراسات استطلاع رأي الإيرانيّين “GAMAAN”، عُرضَت قائمة من الشخصيات السياسية والمدنية المنتمين إلى توجهات سياسية مختلفة، على المشاركين للحصول على نتائج تأييدهم.
وصوَّت المشاركون في اختيار حر لأي من هؤلاء الأشخاص كاختيار أول واختيار ثانٍ، بالإضافة إلى إتاحة اختيار “خيار آخر”.
واشتملت القائمة على شخصيات معروفة نسبيًّا، وتقلّ سنّهم عن 80 عامًا، وتضمّ القائمة أشخاصًا من التوجهات السياسية الأربعة (المحافظ، والإصلاحي، والمطالب بالتغيير، والمطالب بإسقاط النِّظام)، وأشخاص لهم آراء علمانية ودينية، وأشخاص لهم آراء اقتصادية يمينية ويسارية، وأشخاص من قوميات إيرانيَّة مختلفة.
ووَفْقًا للاستطلاع، فإن رضا بهلوي، الابن الأكبر لشاه إيران، كان يتمتع بأعلى معدَّل شعبية بنسبة 37.9%، تليه نسرين ستوده بنسبة 8.1%، ثم مير حسين موسوي بنسبة 4.6% ثم محمد خاتمي بنسبة 4.4%، ثم فريبرز رييس دانا، ومحمد جواد ظريف، وأحمد زيد آبادي، بنسبة 1.5% لكل منهم.
وتشير نتائج استطلاع الرأي الحر، إلى أن ما لا يقلّ عن 70% من الإيرانيّين سيقولون “لا” للجمهورية الإيرانيَّة.
(موقع “جمان”)
مصدر مطّلع ينفي خبر وفاة هاشمي شاهرودي
نفى مصدر مطّلع إشاعة وفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النِّظام محمود هاشمي شاهرودي، مشيرًا إلى أن شاهرودي مستمرّ في مسيرة علاجه، ولا يزال محجوزًا في المستشفى.
وكانت قناة وكالة “شهر إيران” (التابعة للمجلس الأعلى للمحافظات) على تليغرام أعلنت وفاة شاهرودي في نبأ خاصّ.
(وكالة “فارس”)
لاريجاني ينفي تصديق “الأعلى للأمن القومي” على رفع الإقامة الجبرية
بعد إعلان تقارير إعلامية غير حكومية في إيران عن رفع الإقامة الجبرية عن زعماء المحتجين عام 2009م، نقلًا عن حسين كروبي، صرَّح البرلماني عضو كتلة أميد البرلمانية غلام رضا حيدري، بأن هذا الخبر غير صحيح.
وقال حسين كروبي نجل مهدي كروبي، السبت، لبعض المواقع الإخبارية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي صوَّت على رفع الإقامة الجبرية عن والده ومير حسين موسوي وزهرا رهنورد.
ورغم ذلك صرح حيدري أمس بأن رئيس البرلمان الإيرانيّ علي لاريجاني نفى خبر تصدق المجلس الأعلى للأمن القومي على رفع الإقامة الجبرية، وقال عن قرار رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي وزهرا رهنورد، الذي انتشر أول أمس نقلًا عن “أحد أبناء الخاضعين للإقامة الجبرية” حسب وصفه، إنه تابع الأمر بنفسه على هامش الجلسة العلنية للبرلمان أمس، وإن رئيس البرلمان لم يؤكّد صحة هذا الخبر.
يُذكَر أنه في مارس الماضي صرَّح نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ على مطهري، موضحًا الوعود المقدمة بشأن رفع الإقامة الجبرية، بأن من المتوقع إنهاء هذا الأمر قبل بداية العام الجديد.
وأعلن البرلماني الإيرانيّ والنائب السابق لممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري مجتبى ذو النور، أن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي ورهنورد منوطة بالاعتراف بندمهم على تصريحاتهم وأعمالهم السابقة، ذلك الأمر الذي عارضوه مِرارًا.
(موقع “صوت أمريكا فارسي”)
طلاب “شهيد بهشتي” يتظاهرون ضد مندوبي “الطاقة الذرية”
احتشد جمع من طلاب جامعة شهيد بهشتي احتجاجًا على تفتيش مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجامعات واحتمال تَفقُّدهم هذه الجامعة.
وطالب أعضاء التشكيلات الطلابية والأساتذة في هذا التجمع برَدّ المسؤولين على تَفقُّد الجامعات والمراكز العلمية، وحذَّروا من تفتيش جامعة شهيد بهشتي. وقال فخار، أستاذ الكيمياء بجامعة شهيد بهشتي، خلال الاحتشاد: “لقد تَحمَّلنا مصاعب جمة لبناء الجامعة، وفقدنا أعزاء عديدين”.
يُذكَر أن مندوبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدؤوا بعض الزيارات للجامعات الإيرانية منذ عدة أيام، وسط احتجاجات واسعة من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس.
(موقع “أفكار نيوز”)
“الجبهة الوطنية”: وضع البلاد خطير ويستدعي المصالحة الوطنية
اقترحت جبهة إيران الوطنية، واصفة الوضع الراهن في إيران بالخطير، على مسؤولي جمهورية إيران إعلان المصالحة الوطنية. وأوصت الجبهة في بيان بالإفراج عن السجناء السياسيين والعقَدِيين في أرجاء الدولة كافة، والإقلاع عن استخدام العنف تجاه المحتجين والحانقين في إيران.
وطلب البيان من حكومة طهران أن توفِّر على أرض الواقع الحريات السياسية، مثل حرية تكوين الأحزاب والاجتماعات وحرية التعبير والرأي، إضافة إلى جراء انتخابات حرة دون تَدخُّل المؤسَّسات الحكومية.
(موقع “إيران إنترناشونال”)
ضوء إيرانيّ أخضر للتفاوض مع أمريكا
قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية للبرلمان بهروز نعمتي: “ما يجعلنا نتوجه إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتَّحدة، هو قرارٌ على النِّظام أن يأخذه، بحيث يجب أن يصل النِّظام بأكمله إلى هذه النتيجة، وإذا كانت النتيجة ضرورة إجراء المفاوضات، فعليهم بالقطع القيام بذلك”.
وأضاف نعمتي أن إيران كانت دائمًا أهلًا للمفاوضات، والاتِّفاق النووي دليل على ذلك، إذ عاشت إيران 12 عامًا من المفاوضات النووية خلال الحكومات المختلفة، وإذا ما رغب الأمريكيّون في التفاوض مع إيران، فعليهم قَبُول شروطها”، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت أن الأمريكيِّين يعملون دائمًا خلافًا للوعود والتوجهات الدبلوماسية، وإذا أرادوا حاليًّا التفاوض مع طهران فعليهم قبول شروطها”.
وذكر المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية، أن “الأمريكيِّين منذ بداية الثورة إلى اليوم سعوا للضغط على طهران، ودائمًا ما طالبوا بالتفاوض مع إيران، والدليل على ذلك هو الحديث الأخير لمدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، الذي ذكر فيه أن رئيس الولايات المتَّحدة دونالد ترامب، اتصل 8 مرات ليتحدث مع نظيره الإيرانيّ حسن روحاني”، مضيفًا أن “المفاوضات ممكنة في الموضوعات المختلفة، لكن لا يُسمح لأحد بالحديث عن الموضوعات التي هي ركن من أركان أمن إيران القومي”.
(وكالة سبوتنيك الإصدار الفارسيّ)
“إحصاء إيران”: البرز الأقلّ أمنًا وكردستان الأكثر
نشر مركز إحصاء إيران إحصائية تناولت المحافظات التي تجري فيها غالبية حالات السرقة، وطبقًا لما أعلنه المركز ففي عام 2016 وقعت 585906 حالة سرقة، كانت غالبيتها في محافظات طهران بنسبة 36%، وخراسان الرضوية 12%، والبرز 8%، والأحواز 5.5%، وأصفهان 5%.
وبناء على الإحصائية السنوية، تزايد معدَّل السرقات الواقعة مقارنة بـ5 سنوات مضت، أي في 2011، بنسبة 7%، وفي 2016 وقعت حالة سرقة لكل شخص بين 136 شخصًا، وتقع 40% من هذه السرقات للوازم السيارات وأدواتها الداخلية، و14% للمنازل.
ونشر المركز نسبة لعدد سكان المحافظات المختلفة مع السرقات الواقعة، إذ تقع حادثة سرقة في محافظات البرز أمام كل 61 شخصًا، وفي طهران كل 63، وفي خراسان الرضوية كل 93، وفي سمنان كل 96، وفي قم كل 102 فرد، وهي المحافظات الأعلى سرقةً بالنسبة إلى إجمالي عدد السكان، في حين تحدث حالة سرقة في محافظات كردستان لكل 486 شخصًا، وغيلان لكل 476، وهمدان لكل 474، وفي أذربيجان الغربية لكل 393، وفي تشهار محال وبختياري لكل 356 شخصًا، وهي المحافظات الأقلّ في حالات السرقة مقارنة بعدد السكان.
ويمكن القول إن سكان المدن التي تتم فيها غالبية حالات السرقة، يتألمون من البطالة، لكن ليس سيئًا أن يعرف أنه طبقًا لإحصائيات نفس المركز، فمحافظة تشهار محال وبختياري التي شوهدت فيها حالات سرقة أقل، واجهت خلال العامين الماضيين أعلى معدَّل للبطالة، وبعدها سيستان وبلوشستان التي لم تُدرَج في قائمة المحافظات الأكثر تَعرُّضًا لحالات السرقة.
(صحيفة “شهروند”)
