أعلنت شركة «كيركوس البريطانية» المتخصصة في الطاقة الشمسية عن وقف مشاريعها في إيران بسبب العقوبات الأمريكيّة، وبعد أن وقعت صفقةً في سبتمبر 2017، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاوات وبقيمة 570 مليون دولار.
وعلى الصعيد الخبري ذاته لأبرز ما جاء اليوم في الصحف والمواقع الإيرانيّة، فقد أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن البقاء في الاتفاق النووي أفضل من مغادرته، منوهًا في الوقت ذاته بأن الطرف الأوروبي لا يستطيع مساعدة طهران في مواجهة العقوبات الأمريكية، فواشنطن هي من تقود الاقتصاد العالمي، على حد تعبيره.
وعن مأزق العملة الأجنبية وتداعياتها على الاقتصاد الإيراني صرّح الأمين العام لنقابة «مصنّعي قطع الغيار» مازيار بيغلو قائلًا: «إن هذه الأزمة ساهمت في تسريح قرابة 14 ألف شخص من العاملين في هذه الصناعة من وظائفهم، ومن المحتمل أيضًا ووفقًا لقوله أن يصبح قُرابة 450 ألفًا آخرون عاطلين عن العمل.
وفي ما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف الإيرانية فتتناول «ابتكار» اليوم الغموض الذي يكتنف عددًا من الملفات فعلى سبيل التمثيل لا الحصر: «حصة إيران من بحر قزوين، وخطط مكافحة الفساد، وماهية الحلول الحكومية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران»، فضلًا عن تجاهل الحكومة لدور الشعب في حل هذه المعضلات. أما «جهان صنعت» فجاءت مؤكدةً على أهمية الإحصاءات الرسمية التي تقدمها الحكومة لمختلف القطاعات الاقتصادية، منتقدةً في الوقت ذاته عدم الشفافية والتناقض في تلك الأرقام المقدمة وخطورة ذلك على مستقبل البلاد شعبًا وحكومةً.
«ابتكار»: تحدّث إليّ
تتناول صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها هذا اليوم الغموض الذي يكتنف عددًا من الملفات مثل حصة إيران من بحر قزوين، وخطط مكافحة الفساد، وماهية الحلول الحكومية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها إيران، فضلًا عن تجاهل الحكومة لدور الشعب في حل هذه الأزمات.
تقول الافتتاحية: «عليك أن تتخيل الشعب الإيراني الذي يستمع يوميًّا إلى الأخبار المتناقضة والتي تكون أغلبها أخبارًا سلبية، بينما لا يهتم المسؤولون بتوضيح الحقائق والكشف عن الأخبار الرسمية والموثقة». وتردف: «إنّ حصة إيران من بحر قزوين لا تزال مبهمة لدى الرأي العام، ولا يتم تداول سوى بعض ردود مسؤولي وزارة الخارجية. وعليك أن تضيف إلى ذلك انعدام الثقة لدى الرأي العام في المشكلات الاقتصادية والأزمة البيئية التي لا شك أنها تحظى بأهمية كبرى، كما أنه لا يوجد أي عزم جادّ لحلها من قِبل الحكومة».
وعن انعكاس هذه الظروف على المعنويات الشعبية، تذكر الافتتاحية أنها ساهمت في جعل تلك المعنويات منهكة بشكل متزايد بسبب مختلف المشكلات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة الوطنية دون وجود أي نظرة عامة محددة. وتتابع: «نجد أن الشعب يواجه احتمالية تعرض سلامة أراضيه للخطر، تلك الأراضي ضحّى الشعب كثيرًا من أجل المحافظة عليها».
الافتتاحية ترى كذلك أنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل دور الشعب في صنع القرارات، كما يجب أن تدرك الحكومة أن عصر القرارات السرّية دون إشراك الرأي العام قد ولى، حسب تعبيرها. وتُكمل: «لذا ينبغي معرفة أنّ أيّ قرار سيتم اتخاذه دون توضيح دقيق وبلغة بسيطة ومباشرة للشعب ستكون له نتائج عكسية لدى الرأي العام، حتى ولو اتخذه مجموعة من الخبراء».
الافتتاحية خاطبت في سياقها المسؤولين بضرورة بالتحدث مباشرةً إلى الشعب بدلًا من مخاطبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبكلمات لا تتعدى الـ150 كلمة، كما طالبتهم بالتحدث عن أخطائهم بشكل صريح والتعامل بجدية مع أوضاع البلاد، وتوضيح نصيب الشعب الإيراني من بحر قزوين، وكذلك توضيح ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية وكيفية مكافحة الفساد.
وتشير الافتتاحية في نهايتها إلى أن المجتمع الإيراني «يعيش كمًّا هائلًا من الإحباط والعجز، وصل تأثيره حاليًّا إلى مستوى الشارع وبشكل علني»، محذرةً من عهد القرارات المؤقتة الذي انتهى عصره والتي يراد منها كسب مزيد من الوقت فقط، فالمشكلات والأزمات وصلت إلى أوجها، وحلّها يتطلب ثورة في أداء الحكومة.
«جهان صنعت»: التناقض في التصريحات بدلًا من الشفافية
تؤكد «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أهمية الإحصاءات الرسمية التي تقدمها الحكومة بالنسبة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، منتقدةً في الوقت ذاته عدم الشفافية والتناقض في تلك الإحصاءات المقدمة من عدد من الوزارات وخطورة ذلك على مستقبل البلاد شعبًا وحكومةً.
تقول الافتتاحية: «تعتبر الإحصائيات الرسمية واحدة من أهم الأدوات التي تنظم تحليلات الحكومات وتوقعاتها، إذ تحظى باهتمام جادّ في القطاعات الاقتصادية وغير الاقتصادية، لذا يجدر القول إنه لا يمكن رسم أي رؤية للبلاد دون الاهتمام بالإحصائيات الرسمية والشفافية». وتضيف: «حقيقة الأمر أنه إذا استقينا الإحصائيات الرسمية من المسؤولين فإننا سنواجه مشكلات جادة في اتخاذ القرارات، فهناك تناقض كبير بين تصريحات وزير الصناعة ومساعده. فبحسب تصريحات وزير الصناعة الإيراني فقد تضاعفت الطلبات المقدمة لهذه الوزارة مرتين ونصفًا خلال الأشهر الأخيرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بقيمة 250 مليار دولار، في حين أعلن مساعد الوزير أن طلبات التجار قد انخفضت بشكل ملحوظ عن العام السابق بسبب زيادة سعر الدولار وعدم قدرة التجار على الوصول إلى العملة الصعبة».
وتعتقد الافتتاحية أن هذا الأمر يبرهن على عدم وجود تنسيق وشفافية بين المستويات المختلفة للوزارة، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد إمكانية تقديم معلومات خاطئة من مجموعات فرعية بالوزارة إلى المستويات العليا بها، لكنها ترى في الوقت ذاته أنه «إذا صح الاحتمال الأخير فهذا يؤكد أننا بصدد ظاهرة خطيرة، يجب السعي للتصدي لها في أقرب فرصة ممكنة، لأن استشراء هذا النوع من الفساد قد يولّد مخاطر كبيرة لا يمكن إصلاحها».
الافتتاحية في معرض حديثها تطالب بضرورة إحالة هذه الإحصائيات إلى مصادر أعلى وإلى وزارات أخرى للتحقق منها، لأنها اذا كانت ضعيفة ومعيبة فإنه لا يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها.
ثم أضافت بعد ذلك: «إنّ وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة عن إعلان إحصاءاتها بكل شفافية ووضوح. فإذا تم تقديم الخطط على أساس الشفافية، فستكون هناك ضرورة لتنفيذ هذه الخطط بشكل كامل، وستقدم الوزارة على نشر الإحصائيات الحقيقية بشأن ظروف ومعدل تسجيل الطلبات في أقرب فرصة ممكنة».
شركة «كيركوس» البريطانية توقف مشاريعها في إيران
أعلنت شركة «كيركوس» البريطانية المتخصصة في الطاقة الشمسية عن وقف مشاريعها في إيران، بسبب العقوبات الأمريكيّة، وبعد أن وقعت صفقة في سبتمبر 2017، لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاوات وبقيمة 570 مليون دولار. هذا ونقلت وكالة «رويترز» عن المدير التنفيذي للشركة قوله: «قررنا بعد عودة العقوبات الأمريكية ثانية أن نوقف مشاريعنا على الأراضي الإيرانية»، وأضاف: «وحاليًّا ليس لدينا أي تفاصيل أخرى نقدمها سوى أن توفير الدعم المالي للمشروع من قِبل الطرف الإيراني بعد إجراء الصفقة يعاني من مشكلة، والشركة تتابع عن كثب كل التطورات ذات العَلاقة».
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بدأت غالبيّة الشركات العالمية في الانسحاب، إذ أعلنت «توتال» الفرنسية وكذلك «رويال داتش شل» عن انسحابها من الأسواق الإيرانية، إضافةً إلى شركة الشحن الفرنسية CMA CGM، ثالثة كبرى شركات الحاويات في العالَم.
(موقع «راديو فردا»)
«الطاقة الذرية في إيران»: لا يمكن تصوّر الاقتصاد العالمي من دون أمريكا.. والبقاء في الاتفاق أفضل من مغادرته
ذكر بهروز كمالوندي المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن الوكالة التي يترأسها قدمت سيناريوهات مختلفة إلى لجنة الإشراف على الاتفاق النووي. وحول بقاء إيران في الاتفاق من عدمه في ظل عودة العقوبات، قال كمالوندي: «إنّ البقاء في الاتفاق أفضل، فهو يقلل من حدّة العقوبات مقارنة بالفترة السابقة». وعن مطالب بعض الشخصيات السياسية والدينية في مغادرة الاتفاق، أوضح كمالوندي أن النظام هو المخول فقط في اتخاذ القرار في هذا الصدد ووفقًا للمعطيات التي يراها. وفي ما يتعلق بتمسك الطرف الأوروبي والتعويل عليه لمواجهة عقوبات واشنطن قال كمالوندي: « إن أوروبا ليست قادرة على تعويض الخسارات الناشئة من عودة العقوبات الأمريكية»، وتابع: «وللأسف هذه هي الحقيقة، لا يمكن تصور الاقتصاد العالمي من دون أمريكا نظرًا لدورها في عالم النقد والبنوك والصناعة والتكنولوجيا».
جدير بالإشارة أن تطبيق العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإيرانية قد بدأ منذ السابع من أغسطس، مستهدفةً في دفعاتها الأولى حصول إيران على الدولار، إضافة إلى تجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وصناعة السيارات، وتبدأ الدفعة الثانية من العقوبات في الرابع من نوفمبر لتستهدف صناعة النفط الإيرانية وقطاع الطاقة.
(موقع «راديو فردا»)
«نقابة مصنّعي قطع الغيار»: 450 سيصبحون عاطلين.. و80% من إنتاج السيارات سيتوقف
صرّح عدد من أعضاء «الهيئة الإدارية لنقابة مصنّعي قطع الغيار» بأن هناك 450 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة سيصبحون عاطلين بسبب أزمة العملة الأجنبية، كما ستسهم هذه الأزمة بانخفاض إنتاج السيارات بنسبة 80%. وهو ما أكده أيضًا الأمين العام لهذه النقابة، مازيار بيغلو، إذ قال: «بسبب أزمة العملة فقد سُرّح 14 ألف شخص من العاملين في هذه الصناعة من وظائفهم، ومن المحتمل أن يصبح 450 ألفًا آخرون عاطلين عن العمل»، لافتًا إلى أنه من سبتمبر المقبل «لن يكون هناك إمكانية لإنتاج قطع الغيار، كما سيواجه مصنعو السيارات انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 80%».
وكان وزير العمل السابق علي ربيعي قد قال قبل سحب الثقة منه من قِبل البرلمان الإيراني: «إنّ الضغط الاقتصادي سيزداد على الدولة والشعب إلى نهاية العام الجاري»، متوقعًا توقف مليون مسمى وظيفي في بلاده إثر إعمال العقوبات الجديدة. وتعتبر صناعة السيارات في إيران هي الصناعة الثانية في البلاد بعد صناعة النفط والغاز وتمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
(موقع «راديو فردا»)
هرميداس باوند: يجب إجراء مفاوضات مشتركة لتقسيم ثروات قزوين
أشار داوود هرميداس باوند، الخبير في الشؤون الدولية، إلى أن اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين تطرقت إلى عدة محاور، منها تقديم تسهيلات لإبحار السفن ودخول المرافئ والمواني، وتناولت الاتفاقيّة أيضًا المياه الحرة، منوهًا في الوقت ذاته بضرورة إجراء مفاوضات مشتركة بشأن تقسيم ثروات حوض البحر، وإعادة النظر في كثير من المسائل ذات العلاقة.
وفي ما يتعلق بما ورد في تلك الاتفاقية المنعقدة قبل ثلاثة أيام في كازاخستان، قال: «إنّ هذه الاتفاقية تشبه إلى حد كبير اتفاقية قانون البحار، وقد حددت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين نحو 15 ميلًا كمياه ساحلية و10 أميال كمنطقة محددة لصيد الأسماك، وتم اعتبار المياه المتبقية مياهًا مشتركة بين الدول الخمس».
وعن ثروات قاع بحر قزوين ذكر الخبير في الشؤون الدولية أن روسيا قسمت حوض البحر والثروات الموجودة به مسبقًا بينهم، تحديدًا عام 1998، ووفقًا للاتفاقيات الثنائية مع كازاخستان ثم مع أذربيجان وكذلك كازاخستان وتركمانستان، وتم اعتبار حصة إيران في هذا الشأن ضئيلة للغاية. هذا واستضافت مدينة أكتاو الكازاخستانية في الـ12 من أغسطس الحالي قمة لرؤساء كل من روسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران، وهو ما أسفر عن توقيع اتفاق وصفته خارجية إيران بالتاريخيّ بعد أن حددت الوضع القانوني للبحر، في حين اعتبرها وزير الخارجية الروسي لافروف نوعيّة مقارنة مع كل المحادثات السابقة بعد أن استمرت 22 عامًا.
(وكالة «إيسنا»)
