تفاعُلًا مع جلسة الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني في البرلمان يوم أمس، قال عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية إن «النواب لم يقتنعوا بأربعة ردود لروحاني من أصل خمسة أسئلة، خصوصًا في ما يتعلق بعدم امتثاله لتنفيذه للقانون»، وهو ما أكَّدته أيضًا وكالة « فرانس برس» الفرنسية إذ ذكرت أن «غالبية أعضاء مجلس البرلمان الإيرانيّ عبَّروا أمس عن عدم اقتناعهم بالأسباب التي قدمها الرئيس حسن روحاني بخصوص التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد». من جهةٍ أخرى أصدرت الإدارة المسؤولة عن مراقبة سوق الطاقة التركية تقريرها نصف السنوي الذي تَضمَّن «انخفاضًا واضحًا في واردات أنقره من النِّفْط الإيراني»، إذ بلغت نسبة ذلك الانخفاض قُرابة 27% رغم توعد الرئيس التركي بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية والضغوط الدولية على طهران.
«بهار»: السيد رئيس الجمهورية.. أجوبتك الديمقراطية غير مقنعة
انتقدت صحيفة «بهار» في افتتاحيتها اليوم ردود الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، على الأسئلة التي وُجِّهَت إليه في البرلمان أمس، وجاء في الافتتاحيَّة: «عندما جاء حسن روحاني إلى البرلمان أمس للإجابة عن أسئلة النواب، ذكر في بداية كلمته أنه من المتوقع أن يؤدِّي واجبه القانوني وَفْقًا لأوامر المرشد الإيرانيّ، وبما يتفق مع جميع متطلبات القضية، ثم صرّح قائلًا إن الاستجواب والمثول أمام المجلس ليس موقف ضعف، بل هو عين الديمقراطية؛ لأن الرد على أسئلة النواب هو رد على أسئلة الشعب».
وكتبت الافتتاحيَّة في انتقادها لحسن روحاني أنه «على الرغم من أنه محامٍ يعلم جيدًا أساسيات الديمقراطية وسيادة القانون، فقد ضحَّى بالحقيقة والشفافية والمبررات غير الموضوعية؛ كان يتصرف طبقًا لعادته المألوفة، فبدلًا من أن يجيب عن أسباب فشل الحكومة ويردّ على الأسئلة التي وجهها إليه النواب عن عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة، واستمرار العقوبات المصرفية ضدّ إيران، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدَّل البطالة، والركود الاقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية، توجه في حديثه إلى تقارير عامَّة»، وتضيف الافتتاحيَّة: «لقد سعى روحاني في تصريحاته ليُظهِر أن حكومته كانت أفضل حكومة في تاريخ الثورة الإيرانيَّة، وأن مؤامرة الأعداء والاحتجاجات الداخلية هي التي منعتها من تحقيق المساعي المطلوبة».
وردًّا على تلك المبررات قالت الافتتاحيَّة: «لم يذكر روحاني قَطّ دور سياسته وإجراءاته في تدهور الوضع الحالي للبلاد، كما لم يشر إلى دور الفريق الاقتصادي في حكومته وبعض آلاف الأعضاء في التيَّارات التي تدعمه في خلق هذه الظروف في البلاد، وكعادته دائمًا تَحجَّج بأمريكا في حديثه، وتحجج ضمنًا بالحكومات السابقة». وتتابع بقولها: «لكن ما الواقع؟ وإلى أي مدى كانت أدلة وحجج حسن روحاني في الردّ على أسئلة النواب في هذه اللحظة الحساسة حقيقية وواقعية؟»، وتردف: «الجواب واضح جدًّا، فالواقع أن روحاني هو المسؤول عما يجري في البلاد، وعليه هو وجميع أعضاء حكومته أن يردُّوا على المواطنين».
بعد ذلك انتقلت الافتتاحيَّة إلى إظهار سلبيات حكومة روحاني بقولها: «ينبغي أن لا ننسى أن الاتِّفاق النووي لم يؤدِّ إلى الانفتاح الاقتصادي، وأن لا ننسى أن سياسته الخارجية لم تكُن قادرة على إضفاء الطابع المؤسَّسي على التعاملات بدلًا من المواجهة. ينبغي أن لا ننسى أن إقراضه للمؤسَّسات المالية في ظلّ الأزمة المالية كان من المفترض أن يجعل إيران جنة لـ(المفسدين الاقتصاديين)، ولا يُنسى أن اعتدال حكومته يُوحِي بأنه مخادع وليس من المفترض من الآن فصاعدًا أن يسير على خطى الاعتدال».
واختتمت الافتتاحيَّة بأن ما حدث من روحاني هو استغفال باسم الديمقراطية، وبالنسبة إلى الحكومة فإن الديمقراطية وحقوق المواطن مبدأ أساسي، ولكن مثل هذه الردود والادِّعاءات ليست سوى ديمقراطية مزعومة، حسب تعبيرها.
«جهان صنعت»: الإجابات الغامضة
تعتقد «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أن موضوع استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان يحمل بين طياته بُعدًا إيجابيًّا جديدًا ونزعة سياسيَّة يجب أن تُتبع، مشيدةً بما فعله النواب أمس، إلا إنها في الوقت ذاته اتهمت روحاني بتقديم إجابات غامضة ومبهمة ولا تتسم بالجدية.
تقول الافتتاحيَّة: «في جلسة أمس انتفت المشاحنات، على عكس الجلسات السابقة، واتبع الجميع سلوكا سياسيًّا حكيمًا، وعمّ الاحترام بين الجميع. ذلك السلوك سيؤدِّي إلى تهدئة المواقف، فعدم تقدير الموقف السياسي دائمًا ما يجعل المشكلات أكثر صعوبة وتعقيدًا. هذا الأسلوب السياسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في السياسة الخارجية».
وتنتقل الافتتاحيَّة بعد ذلك إلى انتقاد ردود الرئيس الذي لم يقدم إجابات واضحة إذ قالت: «النقطة المهمَّة في هذه الجلسة هي أن الرئيس لم يقدم بالفعل إجابات جادة وواضحة عن أسئلة النواب»، وتستطرد: «لا يمكن إنكار أن الوضع الداخلي مخيف، وعليه فيجب أن يعود الهدوء مرةً أخرى، وأن تُبذَل كل الجهود لإنفاذ القانون وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية».
الافتتاحيَّة اعتقدت في نهايتها أن في الداخل مجموعات تحاول جاهدةً أن تبذل كل ما في وسعها لتقديم صورة سلبية عن إيران لوسائل الإعلام الأجنبية، دون أن تُنكر الافتتاحيَّة وجود مشكلات مالية وحكومية متعددة كارتفاع الأسعار وانخفاض أجور العمال.
البرلمان: روحاني لم يكُن مقنعًا
نفى عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان أحمد فراهاني، إرسال الملفّ المتعلق بردود الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إلى المحكمة، وأضاف: «المؤكَّد حتى الآن أنه سيُرسَل إلى إحدى الشعب بالسُّلْطة القضائيَّة». وعن مدى اقتناع النواب برود روحاني خلال طرحهم مجموعة من الأسئلة أمس، قال فراهاني: «إنهم لم يقتنعوا بـ4 ردود لروحاني من أصل 5 أسئلة، خصوصًا في ما يتعلق بعدم امتثاله لتنفيذه للقانون».
وفي سياق متصل دافع مستشار روحاني للشؤون الثقافية حسام الدين آشنا على صفحته الخاصَّة بـ«تويتر» قائلًا: «مرة أخرى يدفع روحاني ثمن الحفاظ على الاستقرار وعدم إثارة التوتُّر، فهو يعلم أه عليه المقاومة. إن نجاح الحكومة يكمن في تعديل المسيرة وارتقاء التدبير والتعامل الأكثر فاعلية مع البرلمان والشعب».
ونقلت وكالة «فرانس برس» أن «غالبية أعضاء مجلس البرلمان الإيرانيّ عبَّروا أمس عن عدم اقتناعهم بالأسباب التي قدمها الرئيس حسن روحاني بخصوص التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد»، وتابعت الوكالة: «لقد طالب النواب الإيرانيُّون الرئيس بأن يقدِّم لهم تفسيرات بخصوص البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ يونيو، إلا أنه لم يكُن مُقنِعًا».
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها هذا المجلس الرئيس روحاني منذ وصوله إلى السُّلْطة قبل خمسة أعوام، بعد أن شهدت مدن إيرانيَّة عديدة مظاهرات متفرقة وإضرابات، احتجاجًا على غلاء المعيشة وعدم دفع الرواتب، وتحولت هذه المظاهرات إلى تجمعات مناهضة للنظام، وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي السبت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار بعض السلع الأساسية مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفعت أسعار مشتقات الحليب بواقع الثلث، أما الدجاج فارتفعت أسعاره 20% والفاكهة 71%.
(وكالة «خانه ملت»، ووكالة «إيسنا»)
زيبا كلام لروحاني: إجاباتك مخيِّبة للآمال.. ودليغاني: الرئيس انتهك القانون
سخر الناشط السياسي صادق زيبا كلام على صفحته الشخصيَّة بـ«تويتر»، من إجابات الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني أمام البرلمان أمس، واصفًا إياه بــ المخيِّب للآمال، فهو على حدّ تعبيره حاول أن يُخفِّف حِدَّة الأزمات التي تتعرض لها البلاد كلاميًّا فقط.
من جهةٍ أخرى اتهم البرلماني الأصولي حسين دليغاني رئيس الجمهورية بانتهاك بنود متعددة من القانون، مؤكّدًا أن روحاني ومجلسه الوزاري من المحتمل أن يواجه تُهمًا تتعلق بـ«تهريب العملات والسلع من البلاد»، وأضاف دليغاني: « كذلك الحكومة ورئيس الجمهورية انتهكوا البرنامج الخامس للتنمية، وقانون السياسات العاملة للمادة 44 من الدستور، وقانون اقتصاد المقاومة، وقانون التجارة، وقانون رفع عوائق الإنتاج، وتعديل تصاريح التجارة وإنشاء الحكومة الإلكترونية».
وتضمنت إجابات روحاني عن أسئلة البرلمان أن ما يحدث في إيران ليس لوجود قصور في الحكومة، بل بسبب التآمر الخارجي، إذ نقلت وكالة «فارس» قوله: «ليكن الشعب على ثقة بأننا لن نسمح لشلة مناهضة لإيران اجتمعت في البيت الأبيض بأن تتآمر علينا»، مضيفًا: «على البيت الأبيض أن لا يتصور أنه سيشعر بالسرور في ختام هذا الاجتماع، وليعلم أنه سيشعر بالحزن الشديد في نهاية الاجتماع، لأن السلطات الثلاث، المجلس والحكومة والقضاء، متضامنة ومتَّحدة مع القوات المسلَّحة تحت إشراف وقيادة قائد الثورة».
وحسب «cnn» ووكالات إعلامية دولية أخرى، فقد قرَّر البرلمان الإيرانيّ رفع أمر تلك التساؤلات التي أجاب عنها روحاني إلى السُّلْطة القضائيَّة للبَتّ فيها، وذكرت «فارس» أن مجلس النواب الإيرانيّ شهد التصويت على الأسئلة، وجاءت النتائج كالتالي:
1- لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يُعَدّ أحد أهمّ عوامل شلل الإنتاج الوطني؟ اعتبر 138 نائبًا ردّ روحاني غير مقنع، فيما اعتبر 123 نائبًا الردّ مُقنِعًا، وامتنع 6 عن التصويت.
2- ما سبب استمرار الحظر المصرفي (على إيران) رغم مضي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتِّفاق النووي؟ اعتبر 137 نائبًا روحاني مُقنِعًا، فيما اعتبر 130 نائبًا الردّ غير مقنع، وامتنع 3 عن التصويت.
3- لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءً مناسبًا لخفض البطالة المفرطة؟ اعتبر 190 نائبًا الردّ غير مقنع، واعتبره 74 مقنعًا، وامتنع 8 عن التصويت.
4- ما سبب الركود الاقتصادي الممتد أعوامًا رغم الوعود والإعلان عن تجاوز الركود؟ أعلن 150 نائبًا عدم اقتناعهم بالردّ، فيما أعلن 116 نائبًا الردّ مقنعًا، وامتنع 6 عن التصويت.
5- ما سبب الارتفاع المتسارع لأسعار العملة الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟ أعلن 196 نائبًا عدم اقتناعهم بالرد، فيما اعتبر 68 نائبًا الردّ مقنعًا، وامتنع 8 عن التصويت.
(موقع «رهياب»، ووكالة «فارس»، ووكالة «إيسنا»)
صحفي بـ«نيويورك تايمز»: ما حدث لروحاني غير واضح حتى الآن
علَّق الصحفي بـ«النيويورك تايمز» ريتشارد بيريز على إجابات روحاني أمام البرلمان أمس بقوله: «لا يزال الأثر الذي سيتركه ما تعرض له روحاني من قِبل البرلماني غير واضح حتى الآن، فلا يعرف الجميع هل ستُحال المسألة إلى السُّلْطة القضائيَّة أم لا؟»، مستعرضًا ما قاله هنري الباحث في الشؤون الإيرانيَّة لدى مجموعة «يوراسيا» الذي تضمن: «من المرجح أن المرشد وغيره من المسؤولين في القيادة الإيرانيَّة يعتقدون أن إقالة أي رئيس خلال فترة ولايته سيزيد زعزعة استقرار الاقتصاد المتدهور، وقد يقوِّض الدعم في هيكل الجمهورية الإيرانيَّة، وانطلاقًا من ذلك فإن الاحتمال الأرجح أن تُبذَل مزيدًا من الجهود لإقالة من يُعتبرون مسؤولين في حكومة روحاني عن مشكلات إيران الاقتصادية، بمن فيهم وزيرا الزراعة والصناعة».
(صحيفة «نيويورك تايمز»)
تركيا تخفض وارداتها من نِفْط وغاز إيران
أصدرت الإدارة المسؤولة عن مراقبة سوق الطاقة التركية تقريرها نصف السنوي الذي تَضمَّن «انخفاضًا واضحًا في واردات أنقره من النِّفْط الإيراني»، وبلغت نسبة ذلك الانخفاض قُرابة 27%.
من جهةٍ أخرى أفاد مكتب «الإحصاء» التركي بأن الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين أنقرة وطهران، النِّفْطية وغير النِّفْطية، شهد انخفاضًا قدره 200 مليون دولار.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بعد انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي، عدم امتثاله للعقوبات، إلا أن الإحصائيات التركية الصادرة من مؤسَّسات رسميَّة تُفِيد بعكس ذلك. ومن المقرر أن يزور أردوغان إيران في السابع من سبتمبر القادم لعقد قمة ثلاثية مع الرئيسَين الروسيّ والإيرانيّ لبحث عِدَّة ملفات مشتركة، حسب ما ذكرته الرئاسة التركيَّة أول أمس.
(موقع «راديو فردا»)
