تفاعلًا مع زيارة ظريف المفاجئة لدمشق، طالب الخبير حسن هاني زاده اليوم بأن يُشارِك الاقتصاد الإيرانيّ في إعادة إعمار سوريا، خصوصًا في ظلّ وجود علاقات استراتيجية هامة بين البلدين، مستشهدًا بما أعلنه حافظ الأسد سابقًا إذ قال زاده :«لقد أعلن حافظ الأسد بعد نجاح الثورة الإيرانيَّة أن إيران ستكون العمق الاستراتيجي لسوريا».
وتزامنًا مع الانتقادات التي وجَّهتها النائبة بروانه سلحشوري إلى بعض البرلمانين لكونهم أصبحوا يشكِّلون حاجزًا متينًا أمام حلّ مشكلات الشعب، طالبت صحيفة «جمهوري إسلامي» باحترام آراء النواب حول قضايا البلاد، وحقهم في استخدام البرلمان منصةً لذلك، منتقدةً الصحيفة في الوقت نفسه ترويج بعض النواب الإحباط واليأس.
وفي أبرز الافتتاحيات فكَّكَت «جهان صنعت» اليوم مدى جدية الورقة التي يستخدمها النِّظام في مسألة بيع النِّفْط من عدمه، مستعرضةً ما تعاني منه الأسواق الإيرانيَّة، وخروجها عن سيطرة الحكومة، وما تعيشه من تَقلُّبات، وغياب التفسيرات البحثية الجادة في هذا الصدد. أما «تجارت» فتناولت ما صنعه الغلاء والتضخُّم والاضطرابات في إضعاف الكُتلة الاقتصاديَّة للبلاد، مؤمنةً-أي الافتتاحيّة- بأن فكرة عزل الوزراء لتحسين هذا الوضع ليست صائبة إلى حدٍّ كبير، فلا تزال المشكلة قائمة ولا يزال الوضع يعاني من أزمات.
«جهان صنعت»: العقوبات وبيع النِّفْط الخام
تفكِّك افتتاحيَّة «جهان صنعت» اليوم مدى جدية الورقة التي يستخدمها النِّظام في مسألة بيع النِّفْط من عدمه، مستعرضةً ما تعاني منه السوق الإيرانيَّة وخروجها عن سيطرة الحكومة، وما تعيشه من تقلبات وغياب التفسيرات البحثية الجادة في هذا الصدد.
تقول الافتتاحيَّة: «بقدر ما تصفحت في القاموس، لم أجد المصطلح الذي يصف هذه الظروف. لقد خرجت السوق عن سيطرة الحكومة، وباتت تعيش حالة من التقلبات، ورغم أن ذلك كان متوقعًا فإن النِّظام ومؤسَّساته لم تتخذ إجراءات هامَّة لعلاج ذلك، ولا قُدّمَت تفسيرات منطقية وبحثية من المسؤولين ومن الرئيس نفسه».
الافتتاحيَّة بعد ذلك تحاول أن تحلِّل الظروف التي تحكم السوق فتقول: «عند التحليل فللوهلة الأولى يلفت الانتباه الاعتماد القوي جدًّا للنظام الاقتصادي على الواردات، فـتقريبًا كل السلع التي نراها تعتمد على الواردات في الموادّ الخام أو في عملية التصنيع أو في السلع الوسيطة المطلوبة. وسبب هذا الارتباط هو من تصوُّر السياسات التجارية للبلدان التي لدينا شراكة متبادلة معها»، وتردف: «إنهم يصدِّرون بضائعهم إلى بلدنا، وفي المقابل نصدِّر النِّفْط الخام إليهم (البضائع مقابل النِّفْط الخام). وفي هذه المعادلة، أو بالأحرى عدم المعادلة إن صحّ التعبير، كانت ميزتنا الوحيدة في هذه الصفقات تهديد الأطراف التجارية بعدم بيع النِّفْط في ظلّ قدرة الدول الأخرى في المجال الصناعي».
وتُكمل: «إلى جانب هذا الإجراء، كُنا نتوقع أن يأتي يوم نحصل فيه على التكنولوجيا والعلم اللازم لإنتاج البضائع المطلوبة، لكن الدول ذات النفوذ تدخلت وأغلقت أي نوع من الاستثمار في العلم والمعرفة وتوظيفه في الإنتاج، ولتحقيق هذا الهدف استخدموا أدوات مثل الحرب المفروضة، وقانون داماتو، والعقوبات النقدية والنِّفْطية».
الافتتاحيَّة في نهايتها تقول: «كان يبدو أن العقوبات المفروضة على إيران هي عقوبات مالية، لكن في الواقع كانت هذه العقوبات عقوبات تكنولوجية، وتسبب إغفالنا هذا الموضوع في عدم إنفاق الأموال الطائلة التي حصلنا عليها من بيع النِّفْط، للحصول على التكنولوجيا اللازمة، وأُنفِقَت أموال النِّفْط على المشروعات العمرانية على حساب التكنولوجيا، وهذه المشكلة مستمرة حتى يومنا هذا، والدليل على ذلك أنه عندما هُدِّدنا بالعقوبات مرة أخرى، بدأنا في البحث عن دول تشتري منا النِّفْط الخام».
«تجارت»: الحزم الاقتصادية غير فعَّالة
تتناول «تجارت» في افتتاحيتها اليوم ما صنعة الغلاء والتضخُّم والاضطرابات في إضعاف الكُتلة الاقتصاديَّة للبلاد، وتؤمن بأن فكرة عزل الوزراء لتحسين هذا الوضع ليست صائبة إلى حدٍّ كبير، فلا تزال المشكلة قائمة ولا يزال الوضع يعاني من أزمات.
تقول الافتتاحيَّة: «تَسبَّب الغلاء والتضخُّم والأزمة والبطالة والاضطرابات والوساطة وأشياء أخرى كثيرة في إضعاف اقتصاد البلاد، ويعتقد بعض الناس أن الإجراءات الدولية هي السبب في ذلك، في حين يعتقد البعض الآخر أن الوضع الاقتصادي السيئ يرجع إلى سوء الإدارة، لهذا رأينا البرلمانيين يؤكّدون أهمية عزل وزراء الاقتصاد».
وترى الافتتاحيَّة بعد ذلك أن هذه الطريقة -عزل الوزراء وسوء التخطيط- ليست هي صلب المشكلة، بدليل أن «ما قُدّم من خطط وحزم لحلّ المشكلات الاقتصادية لم يُلقِ بظلاله بأي نتيجة، وصارت فقط وسيلة حتى يعتقد الناس أن المسؤولين لا يجلسون عاطلين بلا عمل وأنهم يفكرون في تحسين الوضع الاقتصادي».
وتستعرض الافتتاحيَّة ما يتعلق بسعر الدولار اليوم وقيمة المسكوكات الذهبية قائلةً: «لقد تجاوز الدولار اليوم حدّ 15 ألف تومان، والمسكوكات الذهبية على مشارف 5 ملايين تومان، وارتفع سعر السلع المحلية ما بين 30 و50 في المئة، ومما يُؤسَف له أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع، فإنها نادرة وغير متوافرة أيضًا، وهو ما يثير قلق الجميع، وعليه يجب أن لا يصمت النواب البرلمانيون والمنظِّرون والنقاد، وحتى المؤيدون للحكومة، بل أن تتحدث مع الناس بوضوح».
وتُكمل مختتمةً: «من ناحية أخرى، ينتقد الناس أيضًا تجاهل وصمت المسؤولين، لكننا نشهد أنهم يقدمون حزمًا وبرامج بما فيه الكفاية. البرامج والحلول ليست غير فعالة فقط حتى الآن، ولكنها تؤدِّي إلى نتائج عكسية. وللأسف الشديد تَحوَّل موضوع تَوقُّف عجلة الغلاء المتسارعة إلى أمنية للشعب، كما فشلت فاعلية البرامج والحِزَم، لذلك من الأفضل أن يفكِّر المسؤولون في طريقة أخرى لشَغْل الناس».
«جمهوري إسلامي»: بعض النواب ينشر الإحباط
طالبت صحيفة «جمهوري إسلامي» باحترام آراء النواب حول قضايا البلاد، وحقهم في استخدام البرلمان منصةً لذلك باعتباره أمرًا قطعيًّا ومسلَّمًا به، ولا يحقّ لأحد أن يمنعه أو يحاول تقليصه. الصحيفة ذكرت أن بعض النواب، رغم ما سبق، يشارك في تعزيز اليأس الاجتماعي والإحباط لدى المواطنين الإيرانيّين، قائلةً: «يجب أن لا يكون أعضاء البرلمان مصدر إحباط للمجتمع. عليهم دائمًا في أثناء تنفيذ مهامهم القانونية، التي يتعلق جزء منها بطرح وجهات نظرهم حول قضايا مختلفة، أن يمنحوا الناس الأمل».
يأتي ذلك تفاعلًا مع ما حدث أمس إذ انتقدت النائبة بروانه سلحشوري في جلسةٍ برلمانيةٍ غيابَ رقابة مجلس صيانة الدستور حول أهلية بعض المرشحين في البرلمان، مشيرةً إلى إنّ ذلك سبَّب مشكلات لدى الشعب، وشكّل حاجزًا أمام اختيار المواطنين مَن يمثلهم، لتكتب على صفحتها الشخصيَّة بموقع «تويتر» بعد ذلك: «إن كلمتي في البرلمان تسببت في تَعرُّضي لهجوم لفظي حادّ من بعض النواب».
(وكالة «برنا»)
«الطاقة الذرية»: سنزيد معدَّل التخصيب إذ انسحبت الدول المتبقية من الاتفاق النووي
زعم بهروز كمالوندي، المتحدث الرسميّ باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانيَّة، أمس الأربعاء، أنه في حال انسحبت القوى الدوليَّة الأخرى من الاتفاق النووي، فإن إيران لن تعود إلى معدَّلات التخصيب السابقة فحسب، بل سترفعها إلى مستويات أعلى. وأضاف: «إن تصريحات رئيس اللجنة النووية بلجنة السياسة والخارجية والأمن القومي مجتبى ذو النور أكَّدت ذلك أيضًا، إذ طالب بزيادة القدرة العِلمية الإيرانيَّة في نشاطها النووي». وكان المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانيَّة بهروز كمالوندي قال في منتصف أغسطس الماضي، حسب موقع «راديو فردا»، إنّ «البقاء في الاتِّفاق أفضل، فهو يقلِّل حدَّة العقوبات مقارنة بالفترة السابقة»، مؤكِّدًا أن الطرف الأوروبيّ والتعويل عليه لمواجهة عقوبات واشنطن أمر بالغ الصعوبة، وَفْقًا لتعبيره، ومضيفًا: «للأسف هذه هي الحقيقة، لا يمكن تَصوُّر الاقتصاد العالَمي دون أمريكا، لدورها في عالَم النقد والبنوك والصناعة والتكنولوجيا».
(وكالة «مهر»)
هاني زادة: على القطاع الخاص المشاركة بجدية في إعمار سوريا
طالب الخبير حسن هاني زاده، بأن يُشارك الاقتصاد الإيرانيّ في إعادة إعمار سوريا، خصوصًا في ظلّ وجود علاقات استراتيجية هامة بين البلدين، وقال: «لقد أعلن حافظ الأسد بعد نجاح الثورة الإيرانيَّة أن إيران ستكون العمق الاستراتيجي لسوريا». وبشأن الآراء المنادية بخروج القوات الإيرانيَّة من دمشق أشار زاده إلى أن هذه الآراء مجرَّد دعايات سلبية تحاول تشويه العلاقة بين البلدين.
وكان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، تباحث مع رئيس وزراء سوريا عماد خميس، قبل يومين في العاصمة السورية دمشق، حول العلاقات الثنائية، مصرِّحًا خلال اللقاء بأن «سوريا حكومةً وشعبًا سيتحركون بعد انتصاراتهم الأخيرة نحو إعادة إعمار دولتهم»، واصفًا انعقاد مؤتمر «إعادة إعمار دمشق» بالمؤشّر الجيد، كما رحّب ظريف بمشاركة القطاع الخاص الإيرانيّ في إعادة الإعمار، معتبرًا أن السفارات الإيرانيَّة والسورية عليها الاضطلاع بتسهيل مشاركة الشركات الإيرانيَّة في مؤتمر دمشق.
وتحاول طهران استعادة ما أنفقته في حربها إلى جانب نظام الأسد ضدّ الشعب السوري، لكنها بدأت تصطدم فعليًّا بروسيا التي منحها النِّظام حقول الغاز والنِّفْط ومناجم الفوسفات، ويؤكّد ذلك ما نقلته وكالة «إيرنا» الإيرانيَّة عن يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد، إذ أكَّد في وقتٍ سابق أن على بشار الأسد والنِّظام السوري «تسديد فاتورة حماية طهران له من السقوط ودفع ثمن بقائه في السُّلْطة، وذلك من خلال الثروات الطبيعية الموجودة في سوريا والعقود التجارية طويلة الأجل».
(وكالة «أنباء مهر»)
خبير استراتيجي: علاقات إيران وتركيا مستقِرَّة المكوِّنات
يرى عضو الهيئة العلمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية ميرقاسم بني هاشم، أن أهمّ وجه في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وتركيا هو الاستقرار في قطاع الطاقة، الذي تأسس في عهد رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان، حين مدّ خطوط أنابيب للنِّفْط والغاز من إيران إلى تركيا. وتابع عضو الهيئة العلمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية: «بعد مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السُّلْطة تَعزَّز مستوى العلاقات من مجال الطاقة إلى التعاون والاستثمار المشترك في ساحات البنى التحتية الأخرى، وبالنظر إلى زيادة العلاقات والحجم الاقتصادي بين البلدين أيضًا، وصل معدَّل المعاملات بين البلدين من مليار دولار في 2002 إلى أكثر من 14 مليار دولار في 2016، ويستهدف البلدان الوصول إلى 30 مليار دولار في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة».
وأوضح الباحث أن تركيا خلال السنوات الماضية اتخذت ملاحظات استراتيجية وأيضًا مصالح وسياسات مختلفة مقارنة بإيران في ملف سوريا، واتخذا نهجًا متضادًّا، بخاصَّة في سوريا، وسعت أنقرة خلال السنوات الأولى للأزمة السورية الوصول إلى إطار مشترك مع إيران وبعض الدول الأخرى لتحويل سوريا إلى حكومة قوميَّة في إطار الدستور والنِّظام السياسي الجديد. واستثمرت تركيا خلال عهد العدالة والتنمية أكثر من 15 مليار دولار في البنية التحتية المعيشية والصناعية السورية، وسعت للضغط على دمشق من أجل الوصول إلى تفاهم وطني لحكومة سوريا مع الجماعات المعارضة خلال العام الأول للأزمة السورية للحفاظ على هذه الاستثمارات، لكن إيران بالنظر إلى مخاوفها الخاصَّة من مجيء بعض التيَّارات السياسية والحركية لم تكُن ترى العبور من البنية السياسية أحادية الحزب وأسرة الأسد في إطار مصالحها، وعلى هذا الأساس كان للبلدين منهجان مختلفان بخصوص النموذج المرغوب فيه للنظام السياسي في سوريا حتى قبل دخول الجماعات السلفية والتكفيرية مثل داعش، وجبهة النصرة، وتحرير الشام… وبعد اشتداد الأزمة زادت هذه المعارضات، وتواجهت المصالح، واليوم يتمتع البلدان بنهج متقابل بشأن هجوم الجيش السوري على منطقة إدلب.
(صحيفة «سياست روز»)
