أعلن الحرس الثوري أنه استهدف فجر اليوم مقرًّا لجماعات مسلَّحة من خلال قواته الجو-فضائیة، في منطقة البوكمال السورية، بصواريخ باليستية أرض-أرض أُطلِقَت من مدينة كرمانشاه، وعن سبب هذا الاستهداف قال الحرس إنه «جاء ثأرًا لهجوم الأحواز الذي شنَّه مسلَّحون في 22 من الشهر الجاري، واستهدف عرضًا عسكريًّا جنوب غربي إيران، مخلِّفًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس». وفي جانبٍ اقتصادي قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لصادرات الغاز الإيرانيّ مهران أمير معيني، إن «إيران وعمان لديهما إطار للتعاون يجب أن يوقِّع عليه الجانبان في مجال تصدير الغاز من قبل بلادنا»، وأضاف معيني: «لقد تم التوصل إلى اتِّفاق مبدئي في هذا الإطار، وأرسل الجانب العُماني تعديلات إلى إيران لمراجعتها والردّ عليها». وعلى صعيدٍ مختلف أصدرت السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة يوم أمس، حُكمًا بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة الفساد الماليّ والإفساد في الأرض.
«آرمان أمروز»: اليورو بديلًا للدولار
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» اليوم في افتتاحيَّتها قرار اعتماد مجلس الوزراء الإيرانيّ عملة اليورو في المعاملات الحكوميَّة وتحوّلها عن الدولار، وذلك بعد تهديد الولايات المتَّحدة الانسحاب من الاتفاق النووي واستكمالًا لحل أزمة القيمة المحليَّة بعد تعثُّرها.
جاء في الافتتاحيَّة: «بحسب المسؤولين الحكوميين فإنه من المقرر أن تنفّذ سبعة بنوك مركزية معاملاتها مع إيران باعتماد اليورو، وهو أمر يمكن حدوثه في حال عزمت الحكومة الإيرانيَّة على ذلك، وفي المقابل فإنَّ أمريكا لا تسيطر سوى على عملتها الدولار، إلا في حال كان الأمريكيّون مساهمين في البنوك الوكيلة، فهم سيعارضون في هذه الحالة، لكن ليس لديهم أدنى سيطرة على اليورو، وفي حال كان هذا الكلام صحيحًا ويمكن تطبيقه، ستكون التبادلات التجارية باليورو عوضًا عن الدولار، لكن إذا لم يُنفّذ هذا الوعد، ولم نستفد من الاتفاق النووي إطلاقًا، على الرغم من تحملنا جميع الضغوط، فهل سيكون لبقائنا في الاتفاق أي معنى؟».
وتُشير الافتتاحيَّة إلى أنَّ وزير الخارجية الإيرانيّ عمل فترة طويلة على الاتفاق واستثمر فيه، وأعلن بأنه «في حال اكتفى الطرف الآخر بالحديث فقط دون الفعل، فسنخرج من الاتفاق»، وفي الحقيقة إذا كان ظريف هو من يقول هذا الكلام، وهو الذي تحمَّل الكثير من التحديَّات في الداخل والخارج، وقد وصل إلى هذه النتيجة، فلن يبقى حينها أي شيء يُذكر، فما الذي كانت تريده أمريكا من الاتفاق ولم تفعله؟ فهي تستفيد من الأجواء النفسية، وسوف يستمرون في ذلك حتى لحظة تطبيق العقوبات. ولكنهم اتّخذوا بداية صعبة بفرض العقوبات على النِّظام البنكي، والملاحة، وشركات التأمين، ورفعوا معدَّل الطلب على الدولار بأنفسهم، بحيث أصبحوا خلال الأيام الأخيرة يتلاعبون بسعر الدولار في بضع ساعات.
تتساءل الافتتاحيَّة حول تداعيات هذا القرار بقولها: «هل يمكن للأوضاع الاقتصادية أن ترفع سعر الدولار خلال ساعات إلى هذا الحدّ؟»، وتجيب الافتتاحيَّة عن ذلك بأنَّ الإمارات والسعوديَّة قامتا بشراء الدولار بغضّ النظر عن سعره، وقد استغلَّتا ذلك الوضع من خلال معاونين لهما في الداخل، لكن ما يبعث على القلق هو ثقة الناس بالمسؤولين، وممَّا يجدر ذكره أنّه على الحكومة أن تقف بصلابة، فقد شاهدنا مثل هذه الأحداث من قبل، فالمعنويات المرتفعة لها تأثير كبير في النجاح، وإذا ما تصرف المسؤولون بانفعال فمن البدهيّ أن ينفعل الناس كذلك.
وتذكر الافتتاحيَّة تبعًا لذلك أنَّ وسائل الإعلام الأجنبية تدعو الناس لشراء السّلع وتخزينها في البيوت، في حين وعدت الحكومة بتوفير ما يحتاج إليه الناس. فعندما يتحدث وزير خارجيتنا لا يبقى بعدها أي مجال لإبداء الرأي، ويبدو أن ما قاله ظريف، الذي كان قد بذل مساعي حثيثة خلال السنوات الماضية للوصول إلى الاتفاق النووي، سيجعل المسؤولين يفكرون في حلول أخرى.
«مردم سالاري»: ضرورة تفعيل الناطق الرسميّ باسم الحكومة
تناولت افتتاحيَّة صحيفة «مردم سالاري» اليوم موضوع تعيين متحدث رسميّ للحكومة الإيرانيَّة، للإجابة عن أسئلة المجتمع الإيرانيّ حول الأزمات الاقتصاديَّة في البلاد.
تقول الافتتاحيَّة: «مضى شهران تقريبًا والحكومة ليس لها متحدثٌ باسمها، وقد كان محمد باقر نوبخت يشغل هذا المنصب منذ مدة، فضلًا عن رئاسته لمؤسَّسة التخطيط والموازنة، لكنه استقال منذ أواخر يوليو الماضي، وبهذا غاب صوت حكومة (التدبير والأمل) الذي وبحسب الصحيفة لم يكُن له أثر من الأساس، كما أن حكومة روحاني لم تُعطِ هذا الأمر أهميَّة على الرغم من أهميَّة تعيين ناطق رسميّ لها، الذي يُجيب بشكل سريع ومناسب بخصوص التطورات والأحداث المختلفة، والإعلام عن أداء الحكومة، والذي يُعدّ من أهم الأدوات الفاعلة لإدارة الشؤون التنفيذية في الدولة في العالَم المعاصر».
وتضيف الافتتاحيَّة أنّه ممَّا يجدر ذكره أنَّ الفريق الإعلامي للحكومة لم يحصل على علامة جيدة حتى الآن، سواء على مستوى المركز الإعلامي التابع لمكتب الرئاسة أو على مستوى المتحدث باسم الحكومة، وهو أمر طالما واجه انتقادات، حتى إنَّ هاشمي رفسنجاني قد نبّه مرارًا إلى ضعف الفريق الإعلامي في حكومة روحاني، وأكّد ضرورة الاهتمام بهذا المجال.
وتذكر الافتتاحيَّة أنَّ هذه الانتقادات لم تلقَ أيَّ اهتمام، والآن وبعد غياب المتحدث باسم الحكومة أصبحت الظروف أسوأ من قبل، في حين أن الدولة تمرّ بأوضاع خاصَّة بسبب تردّي الظروف الاقتصادية الاستثنائية والأزمات التي حدثت بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى ما ترتَّب عن ذلك الإهمال من انتشار الإشاعات بقوة، وشعور الناس بالحيرة تجاه المستقبل الذي ينتظرهم، فلو كان ثمَّة متحدث رسميّ نشيط باسم الحكومة، يركّز جلّ اهتمامه على «تقديم الأجوبة» ومن شأنه المساعدة في إدارة الأزمات في المجتمع، فبمجرد أن يرى الناس أن هناك إجراءات موضوعة على جدول الأعمال، وأنَّ هناك اجتماعات تجري لإدارة الظروف، فهذا بالتأكيد سيؤثر في إدارة الأوضاع، لكن عندما يواجَه الناس بصمت المسؤولين الذين كان يجب عليهم إبداء رد فعل تجاه التغييرات الشديدة في الأسعار، فمن الطبيعي أن تتأثر المشكلات الاقتصادية في الدولة بالقلق الكبير الذي يسيطر على الناس.
وتطرح الافتتاحيَّة تساؤلًا من الخبراء حول تصرُّف الحكومة التي لم تقُم بتقوية فريقها الإعلامي مسبقًا، ولماذا لم تستغل الإمكانات الإعلامية في الدولة بشكل أكبر، وذلك بتعيين متحدث رسميّ باسمها ليس له عمل سوى «تقديم الأجوبة»، غير أنَّ النتيجة جاءت على خلاف ما تتوقعه الساحة الإعلامية التي تترقَّب تعيين متحدث باسم الحكومة، وإذا بنا نشهد ولادة مقرّ جديد باسم «مقرّ الإعلام والدعاية الاقتصادية» خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي.
وتذكر الافتتاحيَّة أنّه من اللافت أخيرًا بدء الاهتمام بموضوع الإعلام، لكن اختيار وزير الداخلية رئيسًا لهذا المنصب اختيار غير موفَّق، لأنَّه لن يتمكَّن في هذه الظروف من تلبية الاحتياجات التي تطلبها إدارة الساحة الإعلامية، بل قد نشهد في المستقبل أعمالًا موازية لأعمال الحكومة تعود بنتائج عكسية. لذا ترى الافتتاحيَّة أنّ من الضروري أن يقوم رئيس الجمهورية بأسرع وقت باختيار متحدث باسم الحكومة يكون قادرًا على القيام بمهامه على أكمل وجه، وألا يكون لديه وظيفة أخرى سوى تقديم الأجوبة، حتى لا يواجه المجتمع في اللحظات الحساسة بصمت الحكومة من جهة، وحتى تُدار الأجواء النفسية الاقتصادية بشكل أفضل من خلال تقديم التوضيحات والأجوبة المناسبة من جهة أخرى.
الحرس الثوري يقصف منطقة البوكمال السوريَّة
أعلن الحرس الثوري أنه استهدف فجر اليوم مقرًّا لجماعات مسلَّحة من خلال قواته الجو-فضائیة، في منطقة البوكمال السورية، بصواريخ باليستية أرض-أرض أُطلِقَت من مدينة كرمانشاه، وعن سبب هذا الاستهداف قال الحرس نقلًا عن وكالة «سبوتنيك»، إنه «جاء ثأرًا لهجوم الأحواز الذي شنَّه مسلَّحون في 22 من الشهر الجاري، واستهدف عرضًا عسكريًّا جنوب غربي إيران، مخلّفًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس».
يُذكر أن وزارة الاستخبارات الإيرانيَّة أعلنت أواخر الشهر الفائت عن اعتقال 22 متورطًا في حادثة الأحواز بعد تحديد أماكن إقامتهم، وقالت الوزارة في بيانٍ لها: «منذ الدقائق الأولى لحادثة الأحواز يوم 22 سبتمبر، حُدِّدَت هُوية الفريق المكوَّن من خمسة أعضاء منتسبين إلى بعض الجماعات الانفصاليَّة» حسب تعبيرها.
وتَعرَّضَت القوات المسلَّحة الإيرانيَّة خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز يوم السبت 22 سبتمبر 2018م، لهجوم استمر قرابة 12 دقيقة، شنَّه أربعة مسلَّحين ببنادق الكلاشنيكوف، مِمَّا أسفر عن مقتل 29 فردًا وإصابة 60، وأُعلِن في البداية مقتل عشرين فردًا، إلا أن عدد القتلى تصاعد نتيجة تدهور حالة المصابين.
(وكالة «فارس»)
إعدام 3 أشخاص بتهمة الإفساد في الأرض
أصدرت السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيَّة أمس، حُكمًا بإعدام ثلاثة أشخاص، بتهمة الفساد الماليّ والإفساد في الأرض، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم السُّلطة غلام حسين محسني إجئي، إن «هؤلاء الثلاثة كانوا ضمن 35 مشتبهًا بهم». وعن باقي المتهمين أشار إجئي إلى أنهم حصلوا على أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا، لافتًا إلى إمكانية استئناف الحكم. وأنشأت إيران قبل فترة محكمة تختص بالشؤون الماليَّة تهدف إلى متابعة ملفات الفساد الاقتصادي في محاولة لتهدئة الجماهير الشعبية بشأن تردِّي الأوضاع الاقتصادية، وهبوط قيمة العُملة الرسميَّة في إيران بما يتجاوز النصف. جديرٌ بالإشارة أن الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد شنَّ هجومًا شرسًا على رئيس السُّلْطة القضائيَّة، متّهِمًا إياه بالفساد المالي، واستغلال سلطاته القضائيَّة في تصفية حساباته الشخصيَّة واعتقال كل من يتوجه إليه بالنقد، فضلًا عن تحويله القضاء إلى جهاز قمع سياسي، حسب تعبيره.
(موقع «بي بي سي فارسي»)
اتِّفاق مبدئي لتصدير الغاز الإيرانيّ إلى عُمان
قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لصادرات الغاز الإيرانيّ مهران أمير معيني، إن «إيران وعمان لديهما إطار للتعاون يجب أن يوقِّع عليه الجانبان في مجال تصدير الغاز من قبل بلادنا»، وأضاف معيني: «لقد تم التوصل إلى اتِّفاق مبدئي في هذا الإطار، وأرسل الجانب العُماني تعديلات إلى إيران لمراجعتها والردّ عليها». وعن نوعية هذه التعديلات أشار مدير الصادرات الإيرانيّ إلى أن لكل بلد قوانينه ولوائحه الخاصَّة، مؤكِّدًا أن المسألة لا تتجاوز الإجراءات القانونيَّة الطفيفة، وأكمل: « إن الوقت المتوقع لبدء تنفيذ هذا المشروع هو نوفمبر أو أكتوبر».
جدير بالذكر أنه خلال الاجتماع الذي جمع وزير النِّفْط الإيرانيّ بيجن زنغنه ووزير النِّفْط العماني محمد الرومحي في أبريل من هذا العام، تم الاتِّفاق على تصدير الغاز إلى مسقط، وفي 2013 وقَّع البلدان اتِّفاقية بقيمة 60 مليار دولار بشأن تصدير الغاز إلى سلطنة عمان لمدة 25 عامًا، غير أن المشروع والذي يشمل مدّ خط أنابيب تحت مياه البحر توقف منذ ذلك الحين، وفقًا لــ «رويترز».
(موقع «أفكار نيوز»)
ظريف: طهران على وشك التوصل إلى اتِّفاق نفطي مع أوروبا
قال وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، إن إيران قد أوشكت على الانتهاء من صفقة النِّفْط الجديدة مع الدول الأوروبيَّة، وَفْقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، وأضاف ظريف لمجموعة من الصحفيين: «طهران تسعى للحصول على صفقة نفطية مع الدول الأوروبيَّة رغم العقوبات الأمريكيَّة». وأشار وزير الخارجية الإيرانيّ إلى أنه بعد إبرام الاتِّفاق النووي عام 2015 ووفقًا لقرارات الأمم المتَّحدة، فإن جميع الدول تتمتع بحقّ مشروع في التعامل التجاري مع إيران، وبشأن لقاءاته مع وزير الخارجيَّة الأمريكيّ الأسبق جون كيري، ذكر ظريف أن تلك اللقاءات بمثابة رسالة خفية وغير مباشرة، وتابع: «لقد شجَّعَنا جون كيري أيضًا على البقاء في الاتِّفاق». وكان وزير الخارجية الأمريكيّ الأسبق جون كيري كشف في وقتٍ سابق أنه أجرى لقاءات سرية مع وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، لإنقاذ الاتِّفاق النووي.
وكان كيري قد أكد في وقتٍ سابق وخلال مقابلة مع إذاعة «هيو هيويت» بأن التقى وزير خارجيّة إيران إذ قال: «لقد التقيت ظريف 3 أو 4 مرات في الأشهر الأخيرة، في النرويج وميونخ، واجتماعات دولية أخرى». وأضاف: «تمحور اللقاء حول سبل إنقاذ الاتِّفاق النووي، وبرنامج طهران الصاروخي المثير للجدل»، وأردف: «كما حاولت مساعدة ظريف على الحفاظ على صفقة نووية مع الدول الأوروبيَّة».
(وكالة «إيسنا»)
برلماني: بعض وزارات الدولة بلا وزراء !
تحدث عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان عبد الرضا هاشم زايي، عن الحلول المتاحة لتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد قائلًا: «في ظلّ الظروف الحالية، تُدار وزارة الاقتصاد والتعاون والعمل والرعاية الاجتماعية منذ فترة طويلة دون وزراء، بل مجرد نواب»، وأضاف: « وفي ظلّ الشائعات المطروحة حول وزير الصناعة والتعدين والتجارة، من غير الواضح ما إذا كان سيبقى أم لا».
وشدَّد هاشم زايي على أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يسدّ النقص في الفريق الاقتصادي للحكومة في أقرب وقت، حتى يكون في هذه الوزارات الحساسة من يباشر العمل في ظلّ هذه الحالة المضطربة.
(وكالة «إيسنا»)
