اعتبر النائب البرلماني السابق أحمد توكلي، أن انتهاك حقّ الكفاءة وتوزيع السُّلْطة على الأقارب، هو السبب الأساسي لأنواع الفساد كافة في الدولة، بخاصَّة المالي والاقتصادي، نقلًا عن صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة، مضيفًا: «خلال الـ40 عام الماضية بعد الثورة كانت السُّلْطة بحوزة عدد من الجهلاء، والأقارب والرفقاء والأصدقاء»، مؤكّدًا ضرورة عدم تصديق ما تقوله الحكومة بشأن مكافحتها هذه الظاهرة المستشرية بين مفاصل الدولة، منتقدًا أساليب مكافحتها الكلاميَّة فقط إذ قال: «إنهم حاليًّا يُظهِرون أن مكافحة الشعب للفساد لا طائل منها، وذلك حتى يشعر الشعب بأنه يجب أن لا يواجه الفساد». في المقابل صرَّح اليوم رئيس شرطة طهران علي رضا لطفي، بأن عدد حالات سرقة الهواتف المتنقلة وحالات البلطجة قد ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وما ينتج عن ذلك من اعتقالات، محيلًا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية والتغييرات التي طرأت على سوق العملة الصعبة والدولار.
وعلى الصعيد الاقتصادي أعلنت شركة «يونيبك» الصينية أن بكين ستقلص حجم مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ بسبب العقوبات الأمريكيَّة على طهران، التي سيبدأ العمل بها في نوفمبر المقبل، وقال رئيس الشركة شان بو، خلال أعمال مؤتمر النِّفْط الرابع والثلاثين لآسيا والمحيط الهادي: «لم يُتَّخذ أي قرار بعد بخصوص الكمية المعني تقليصها».
«قانون»: ملاحظات حول رأي المحكمة الدولية
تتطرق صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم إلى الحكم المؤقت الذي أصدرته المحكمة الدولية لصالح إيران بخصوص الشكوى التي تقدمت بها ضدّ الولايات المتَّحدة وخروجها من الاتِّفاق النووي، وتشير إلى أن سعادة المسؤولين السياسيين بهذا النجاح القانوني غير مبررة بالنظر إلى أنه لن يعود بأي نتيجة.
تقول الافتتاحيَّة: «بعد سماع خبر صدور حكم محكمة العدل الدولية المؤقت لصالح إيران، أبدى كثير من أهل السياسة والقانون سعادتهم بأن إيران تمكنت من الانتصار في محكمة دولية مهمَّة، وتحقيق فتح كبير، وإنّ سعادتهم بهذا الإنجاز القانوني أمرٌ مبرّر، لأنه بلا شك سيبقى حكم المحكمة الدولية ذكرى إلى الأبد، ويمكن الافتخار به خلال السنوات القادمة، ويُقال إن إيران أدانت أمريكا في معركة قانونية، لكن إذا كانت سعادة أهل السياسة والقانون بسبب إنجاز سياسي-عملي، فيجب القول إنهم بالغوا في سعادتهم قليلًا».
وتناقش الافتتاحيَّة مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم، فتضيف: «منذ أمس زعم كثير من الأشخاص أن تطبيق أحكام المحكمة الدولية إلزاميّ، حتى إن وزارة الخارجية أعلنت عن هذا، في حين أنه إذا أمعنَّا النظر قليلًا في القضية، فسنعلم أن مسألة الإلزام في تطبيق أحكام المحكمة الدولية أمرٌ لا محلّ له من الإعراب بخصوص بعض الدّول، بخاصَّة إذا ما علمنا أن الحكم الصادر قضائيّ، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتَّحدة هي فقط ما تُلزم تنفيذ الأحكام القضائيَّة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، يعني أن المحكوم له في القضية يمكنه رفع شكواه إلى مجلس الأمن في حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الدولية».
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن هذه القضية بحكم المنتهية منذ الآن، فتقول: «قد يقال إن رأي مجلس الأمن إلزامي، لكن هذا الأمر مختلف بحق الدول التي تمتلك حقّ النقض، ففي حال كان الحكم صادرًا ضدّ إحدى هذه الدول، فبإمكانها استخدام حقّ النقض لوقفه، والآن بعد الاطلاع على هذه النقطة، يمكن النظر بشمولية أكبر إلى قضية إيران وأمريكا، ولنفرض أن المحكمة الدولية أصدرت حكمًا نهائيًّا لصالح إيران، فإن إيران أيضًا ليس لها ملجأ سوى مجلس الأمن، وإذا كان القرار يتعارض مع مصالح أمريكا فإنها ستنقضه، ومِن ثَمَّ تنتهي القضية عند هذه النقطة».
أما التعامل بالمثل فترى الافتتاحيَّة أنه أمر لا يضمن أن تنفِّذ أمريكا بتنفيذ حكم المحكمة فتقول: «لتنفيذ الحكم القضائيّ ضمانة، هي اتخاذ المحكوم له إجراءات بالمثل ضدّ المحكوم عليه الرافض لتنفيذ حكم المحكمة الدولية، وبالطبع فالإجراء العسكري مستثنى من هذه القاعدة، ومع ذلك فإن تطبيق مثل هذه الضمانة أمرٌ لا يمكن تصوُّره، لأن أدوات إيران في مواجهة أمريكا محدودة للغاية، ومن جهة أخرى فإن هذه الحالة بدأت منذ خروج أمريكا من الاتِّفاق، وقد بذلت إيران قصارى جهدها من أجل القيام بإجراء بالمثل، وإيجاد تحالف مع الدول الأوروبيَّة».
وتخلص الافتتاحيَّة إلى نتيجة مفادها أن سعادة بعض المسؤولين ورجال القانون والسياسيين الفائقة غير مفهومة الأسباب، لأن بين العقد الدبلوماسية الكثيرة عقدة لم تُحَلّ، وتنهي قائلة: «ربما يجدر بالمسؤولين الإيرانيّين عدم الاعتماد على القوانين الدولية ثانيةً، لأن قدرة الدول هي التي تحدد العلاقات على الساحة الدولية، ومن جهة أخرى وبالنظر إلى الأنظمة القانونية الموجودة، فإن القوانين الدولية يجري تفسيرها وتطبيقها من خلال الدول القوية، وإذا ما رغبت إيران في تحقيق إنجاز حقيقي على الساحة الدولية، فعليها أن تنمّي دبلوماسيتها، وهذا لا يعني الخضوع أمام الدول العظمى، وإنما النظر بواقعية إلى ميدان السياسة الخارجية».
«صداي إصلاحات»: الأحزاب مثل لحم الأضحية
تتناول صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم موضوع اجتماع روحاني بالتيَّارين الإصلاحي والمحافظ وبعض الشخصيات السياسية، وتؤكّد تهميش النِّظام للأحزاب السياسية في إيران، كأنه لا وجود لأحزاب من الأساس، وتشير إلى أن الحكومة لا تتذكر الأحزاب السياسية إلا عند الحاجة إليها، وحتى من تجتمع معهم من الأحزاب والشخصيات هم أناس على ارتباط بالحكومة ولهم مصالح مشتركة.
تقول الافتتاحيَّة: «عندما تسوء الأوضاع، وتؤول الدولة إلى الفوضى، يتذكرون حينها أنه يجب الاجتماع بالأحزاب، وعندما تحين لحظة استجواب الوزراء يتذكرون أنه توجد أحزاب، وعندما تحين لحظة الانتخابات تتقرب الشخصيات السياسية من الأحزاب، وعندما تقترب الحكومة من نهايتها تتصالح مع الأحزاب، ولا يهمّ هنا هل هي حكومة إصلاحية أم أصولية. لكن عندما يجتمع رئيس الجمهورية بالأحزاب والشخصيات السياسية فماذا نعني هنا بالأحزاب؟ ومن الشخصيات؟».
وتضيف الافتتاحيَّة: «إذا ألقيتم نظرة على الأسماء والصور، وكان لديكم قليل من الوعي السياسي، فستُدركون حينها القضية، فأغلب هذه الشخصيات إما كان لها حصة في الحكومة في الماضي وإما لها حصة فيها الآن وإما سيكون لها حصة في المستقبل، والحكومة بدورها تتعامل معهم، وهم بالتأكيد سيتعاملون معها، وربما يجب القول إن هذا الاجتماع أقرب إلى اجتماع تواصل وعمل من كونه تشاورًا سياسيًّا واقتصاديًّا».
وتخلص الافتتاحيَّة إلى قولها: «الأمر الآخر هو أن الحكومة عادة ما لا تدعو أي شخص أو حزب كان، بخاصَّة أولئك الذين لا يرتبطون بها، وليسوا من المحارم كما يُقال، بهذا يبدو الاجتماع كأنه ضيافة و(لَمّة) يجب أن تُقام في الوقت المحدد، هذا في حين أن الأحزاب والجماعات الحقيقية هم نُخبة لديهم ما يقولونه، فلماذا لا يُدعَون؟ هل سيكون لدى الرئيس والحكومة أمل ونظرة جديدة بعد اجتماعهم بالأحزاب؟ وهل سيكون لهذه الاجتماعات نتيجة سياسية واقتصادية جيدة؟ ربما لو جرى بثّ هذا الاجتماع مباشرةً من خلال التليفزيون لكانت حقيقته واضحة للناس، لكن لا تجرؤ أي حكومة على مثل هذا العمل، لماذا؟ لأن الاجتماع من الأساس لا يقوم على التشاور، بل يسعى وراء أهداف أخرى، والأمر يبدو كأنكم دخلتم إلى قاعة البورصة… بإمكانكم تصور باقي القصة».
توكلي: في الـ40 عامًا الماضية كانت السُّلْطة تخضع للمحسوبيات
اعتبر النائب البرلماني السابق أحمد توكلي، أن انتهاك حقّ الكفاءة وتوزيع السُّلْطة على الأقارب، هو السبب الأساسي لأنواع الفساد كافة في الدولة، بخاصَّة المالي والاقتصادي، وأضاف: «خلال الـ40 عام الماضية بعد الثورة كانت السُّلْطة بحوزة عدد من الجهلاء والأقارب والرفقاء والأصدقاء».
توكلي خلال حديثه أكَّد ضرورة عدم تصديق ما تقوله الحكومة بشأن مكافحتها هذه الظاهرة، وأردف: «إنهم حاليًّا يُظهِرون أن مكافحة الشعب للفساد لا طائل منها، وذلك حتى يشعر الشعب بأنه يجب أن لا يواجه الفساد»، محذرًا من أن «هذا الإحساس يقلِّل من دافع مجابهة ومكافحة المجتمع له»، لافتًا إلى أن السبب الآخر في انتشار الفساد في الدولة هو المحسوبية وشراء النفوذ والولاءات في الانتخابات المختلفة، مطالبًا الشعب في نهاية حديثه بأن يصوتوا لمن يستحقّ من النواب بعد التحرِّي والتدقيق.
(صحيفة «اعتماد»)
فلاحت بيشه: نتابع مصير الدبلوماسي المعتقل في فرنسا
قال حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيرانيّ: «نحن نتابع من البداية مصير الدبلوماسي الإيرانيّ المعتقل في فرنسا من كثب، وما زلنا نفعل ذلك»، واصفًا التهم الموجهة إليه بـ«غير الصحيحة»، مطالبًا بأن لا تتأثر العلاقات الأوروبيَّة مع طهران بسبب هذا الموضوع.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية أمس، أنها جمَّدَت أصولًا لإدارة تتبع الاستخبارات الإيرانيَّة واثنين من المواطنين الإيرانيّين، ردًّا على محاولة إيران تنفيذ هجوم على مؤتمر مجاهدي خلق خلال يونيو الماضي بمدينة فيلبنت، وحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكيَّة فإن الأصول المجمدة «تخصّ قطاع الأمن الداخلي لوزارة الاستخبارات الإيرانيَّة».
(وكالة «نادي الصحفيين الشباب»)
شرطة طهران: الأوضاع الاقتصادية في البلاد زادت معدَّلات السرقة
صرح رئيس شرطة طهران علي رضا لطفي، بأن عدد حالات سرقة الهواتف المتنقلة وحالات البلطجة قد ازدادت بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وما ينتج عن ذلك من اعتقالات، وأضاف: «لا شك أن الأوضاع الاقتصادية والتغييرات التي طرأت على سوق العملة الصعبة والدولار أسهمت في زيادة السرقات وحالات النّشل».
وكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قال أمس إن «الحكومة تعلم أن ظروف الدولة صعبة، وأن الشعب يواجه ضغوطًا ويعاني صعوبات كثيرة»، مطالبًا فئات المجتمع كافة من مثقفين وتيارات سياسيَّة بالتدخُّل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، حسب وصفه، معتذرًا في نهاية تصريحه إلى الشعب عمَّا يجري حاليًّا من تخبطات اقتصادية ونواقص معيشية.
(صحيفة «آرمان أمروز»)
تاجكردون: البعض مهمَّته زيادة تخريب الأوضاع
كتب رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، غلام رضا تاج كردون، على صفحته على موقع إنستاغرام: «لا أشكّ في أن البنك المركزي والنِّظام المصرفي وبعض المؤسَّسات في الحكومة لديها مهمَّة من أجل تخريب الأوضاع أكثر مِمَّا هي عليه، وإيذاء الناس عمدًا».
جاءت هذه التصريحات عقب الأوضاع المضطربة التي شهدتها سوق العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة.
(صحيفة «أبرار اقتصادي»)
الصين تقلص حجم مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ
أعلنت شركة «يونيبك» أن الصين ستقلص حجم مشترياتها من النِّفْط الإيرانيّ بسبب العقوبات الأمريكيَّة على طهران، التي سيبدأ العمل بها في نوفمبر المقبل، وقال رئيس الشركة شان بو، خلال أعمال مؤتمر النِّفْط الرابع والثلاثين لآسيا والمحيط الهادي: «لم يُتّخذ أي قرار بعد بخصوص الكمية المعني تقليصها».
جدير بالذكر أنه على الرغم من وجود توتُّرات تجارية بين الصين والولايات المتَّحدة قال هذا المسؤول الصيني: «عرض النِّفْط الأمريكيّ في الأسواق مصدر جديد مهم للمصافي الصينية، وسيسمح هذا النِّفْط للصين بأن تخفّض اعتمادها الشديد على نفط الشرق الأوسط وإفريقيا».
(صحيفة «أبرار اقتصادي»)
