أعرب عِدة نشطاء مدنيين في الأحواز عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الواسعة لحقوقين وسياسيين بمحافظة خوزستان بعد هجوم الأحواز. النشطاء قالوا في بيانٍ نشرته مواقع التواصل الاجتماعي : «لقد زُج بالمعتقلين سواءً كانوا أطفالًا أو نساء بالسجن كرهائن وبطريقة غير إنسانيَّة، وهو ما يبلغ عددهم المئات». وأضافوا: «لقد نُقل بعض السجناء إلى طهران ومعتقلات أخرى غير معروفة، كما لا يجرؤ أحد من ذوي المعتقلين عن التوجه لأي جهاز أمني للاستفسار عنهم إذ من الممكن أن يُعتقل هو أيضًا». وعن سبب هذه الحملة من الاعتقالات ذكر النشطاء أنها بسبب الهجوم الذي حدث بالأحواز يوم السبت الموافق 22 سبتمبر. إلى ذلك انتقد رئيس مجمع نواب سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيرانيّ، حكومة باكستان وتعاطيها مع قضية اختطاف حرس الحدود الإيرانيّين بحادثة ميرجاوه يوم الثلاثاء الماضي، قائلًا: « إن هؤلاء القوات من حرس الحدود متواجدين في الأراضي الباكستانية، لذا يجب أن يكون لحكومة إسلام أباد التعاون الكامل مع إيران، كما أن السيطرة الباكستانية على المناطق الحدودية ضعيفة للأسف» حسب وصفه. وعلى صعيد آخر أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة، إذ كتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».
«آرمان أمروز»: ابتعاد روحاني عن الاعتدال والإصلاح!
تطرقَّت صحيفة «آرمان أمروز» إلى موضوع تخلّي روحاني عن قاعدته الانتخابية وشعارات الإصلاح إبان فترة انتخابه واقترابه من المحافظين، وتَجلَّى ذلك باختياره وزراء حكومته الأربعة الجدد من التيَّار المحافظ، مما شكّل خيبة أمل لدى الإصلاحين.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ تقديم الوزراء الأربعة الجُدد المقترحين من قبل رئيس الجمهورية ما هو إلا استمرار للعملية التي بدأها روحاني بعد انتخابات 2017، وبغَضّ النظر عن فكرة هذه الخيارات هل اقترحها روحاني شخصيًّا، أو مَن حوله من مستشارين، فإنَّ حكومة روحاني لم تأتِ بجديد».
وترى الافتتاحية أنَّ بعض مواقف روحاني -في الحقيقة- لا تنطبق على ما صرَّح به من شعارات في فترة الانتخابات، إذ صار يبتعد كثيرًا عنها ويتنازل باستمرار، ويبدو أنَّه لا يريد أن يتسبَّب في مزيد من التوتّرات، فعلى الرغم من أن روحاني على رأس السُّلْطة التنفيذية ومدعوم من الإصلاحيين، فإنَّه استسلم للأصوليين، وتخلَّى عن مبادئ الاعتدال والإصلاح.
وتبرّر هذا الرأي بقولها: «لعلَّ اقتراح هؤلاء الوزراء الأربعة يؤكّد أنَّ الرئيس أخذ يبتعد عن المعتدلين والإصلاحيين ويتقرب من الأصوليين بشكل دائم ومنظَّم وربما متعمَّد، وليته فقط يسعى لكسب رضا الأصوليين المعتدلين، بل صار أقرب إلى المتشددين منهم، وهذا أمرٌ مؤلم لا محالة».
وتُشير إلى اقتراح الوزراء الأربعة الذي كشف أنَّ روحاني لا يستشير حكومته، فلو كان له أدنى تشاور معهم -وبالطبع ليس فقط مع المتحدث باسم الحكومة نيكوبخت ووزير الاتصالات والتكنولوجيا واعظي ومساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية نهاونديان، وإنما نقصد جهانغيري وعددًا آخر من الوزراء- لَمَا رضخ لاقتراح بعض هؤلاء الوزراء الجدد، وبنفس المسافة قرّب نفسه من التيَّار الأصولي، وما نراه الآن هو استمرار لتلك العملية التي بدأت بعد انتخابات 2017 الرئاسية، كما أنَّ استقالة وزير المواصلات عباس آخوندي رسالة تشير بوضوح إلى أنَّ روحاني ابتعد عن المعايير الإصلاحية والاعتدالية، وهذا الاتجاه يؤكّد عدم احترامه للرأي العام والقاعدة الانتخابية التي وثقت به واختارته.
«جهان صنعت»: من يُمسِك بزمام الاقتصاد؟
تناولت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيَّتها اليوم رسالة استقالة عباس آخوندي وزير المواصلات في الحكومة سابقًا، التي حملت نقدًا لليساريين الذين يصفون حكومة روحاني بـ«النيو ليبرالية» لأنها همَّشتهم، وللأصوليين الذين يصفونها بـ«حكومة الأثرياء»، وفي المقابل دفاعه عن فكرة القوميَّة، كما تسرد عددًا من الحالات التي من شأنها أن تجعل الأزمات الاقتصاديَّة بمنأى عن الحكومة.
جاء في الافتتاحيَّة: «استقال وزير المواصلات عباس آخوندي من حكومة روحاني رسميًّا، وأشار في رسالته التي تضمنت استقالته إلى أنَّ اقتصاد السوق مسألة بالغة الأهمِّيَّة، إذ أفصح عن سبب استقالته برفضه مواكبة الحكومة في عدم مبالاتها».
وتُضيف: هاجم آخوندي الأفكار اليسارية خلال السنوات التي كان فيها وزيرًا للمواصلات، ودافع عن فكرة القوميَّة، وبغضّ النظر عمَّا إذا كان آخوندي يمثّل هذه المصطلحات أو نتحدَّث عن إنجازاته فيها، فإنَّ رسالة استقالته تُلقِي الضوء على أنحاء مختلفة حول ما يجري داخل حكومة روحاني.
وتتساءل الافتتاحيَّة: ما الوصف الذي يمكن أن نطلقه على البرامج الحكومية في اتخاذها استراتيجية اقتصادية عامَّة؟ فالجماعات اليسارية، المهمّشة في إيران بطبيعة الحال، تسمِّي حكومة روحاني حكومة «نيو ليبرالية»، لأنها صعَّبَت ظروف المعيشة، بخاصَّة على الطبقة محدودة الدّخل، بسبب تسليمها الأملاك العامَّة للقطاع غير الحكومي في الظاهر، أما الأصوليون الذين لا يتمتعون أساسًا بأيّ عقيدة اقتصادية، فهم أيضًا يصفون حكومة روحاني خلال هذه السنوات بـ«حكومة الأغنياء»، ويشيرون أحيانًا إلى «النيو ليبرالية».
وأضافت أنَّ شخصيات مثل المستشار الاقتصادي لروحاني مسعود نيلي، طالما تَحدَّث طوال هذه السنوات عن ضرورة عدم تدخُّل الحكومة في الشؤون الاقتصادية، التي -حسب وصفه- لم يعد لها أيّ مكان في الحكومة.
على صعيدٍ آخر فإنَّ اجتماع روحاني بخبراء الاقتصاد، من الطبيعي أن يكون فيه الحوار عن القضايا الاقتصادية حاضرًا، لكن ليس على مستوى رئيس الجمهورية، فمثل هذه الحوارات المتخصصة بحاجة إلى أن تستمرّ على مستويات أدنى في الهيكل البيروقراطي والتنفيذي، وإلا فإنَّ الاجتماع برئيس الجمهورية أشبه بالاستعراض الشَّعبوي.
وتستنتج أنَّ جميع هذه الحالات تشير إلى أنَّ الحكومة ليس لها أي استراتيجية عامَّة ومحدَّدة للاقتصاد، فهي تريد الحركة صوب الاقتصاد الحرّ، لكنها لا تراعي مستلزماته، ولا تملك المقدرة على تنفيذه، كما أنَّ حكومة روحاني ليست حكومة رفاهية، وهي لا تصل إلى معايير الرفاهية، وليس لديها برنامج عامّ، وإن كان لديها فإنها غير مستعدة للدفاع عنه، فهي حكومة تسيير أعمال فقط، وهي عاجزة حتى عن تسييرها.
«تجارت»: سُفرة العمال.. خالية
لا تزال صحيفة «تجارت» تناقش أزمة العملة المحليَّة وتَفَكُّك آثار انخفاضها السلبيَّة شعبويًّا، بدايةً على رأس الهرم، أي التعليم، وانتهاءً بآثارها السيئة على الاحتياجات الفسيولوجيَّة والأمنيَّة. وترى أنّه يجب اتّخاذ خطوات إصلاحيَّة عاجلة لمواجهة الانتهازيين من جهة وتهدئة المجتمع من جهة أخرى.
تذكر الافتتاحيَّة أنَّه للأسف مع انخفاض قيمة العملة الوطنية، تراجع مستوى الدخل النقدي للعمال والمتقاعدين في إيران، وهذا التراجع تأثر بالعقوبات الإمبريالية الرأسمالية الوحشية، ولا سيَّما استغلال الانتهازيين في الداخل الذي أدَّى إلى تَضرُّر العمال والمتقاعدين، ومن جهة أخرى تَسبَّب هذا الأمر في تَقلُّص سلة مشتريات هذه الطبقة من المجتمع بشدة، وبهذا يتّجهون تدريجيًّا ليصبحوا أكثر فقرًا.
وتنوّه بآثار انخفاض العملة على الطبقة المُعدَمة فتقول: «من الممكن أن يترك تراجع قيمة العملة الوطنية آثارًا سيئة لا يمكن تعويضها، بدايةً على التعليم مرورًا بالصحة والعلاج وانتهاءً بالغذاء ومخاطرها، لأن تراجع القدرة الشرائية انعكس على قدرة هذه الطبقة الكادحة بنسبة 48% مقارنةً ببدايات العام بعد زيادة الرواتب.
وتذكر الافتتاحيَّة على سبيل المثال بعض المصاريف في مجال السّكن، مثل الإيجار، الذي تسبب طوال هذه السنوات في الهجرة إلى أطراف المدن الكبرى، وارتفاع لا يمكن تَخيُّلُه في أسعار الموادّ الاستهلاكية مثل الأغذية، وللأسف تَسبَّبَت سرعة هذه التغُّيرات في مجال معيشة أسَر العمال في عدم حصولهم على حقّ العدالة والمساواة، ممَّا تَسبَّب بدوره في استياء هذه الشريحة.
وتؤكّد الافتتاحية أن العمال سواء منهم العاملون أو مَن يتقاضون المعاشات أو حتى موظفو الحكومة وجميع الفئات الخاضعة للدعم، جميعهم من المتضررين بشدة من هذه الظروف، لذا فإنَّ الوضع الحالي لا يسير وَفقًا لصالح الدولة، ويمكنه أن يخلّف تبعات اجتماعية لا يمكن علاجها، لذلك نقدّم مقترَحًا، هو أن تقوم الحكومة بإجراءات تعويضية سريعة للحيلولة دون هذه التبعات.
وتعرض الافتتاحيَّة بعض تلك الإجراءات التعويضيَّة، ومنها: تقديم حزم دعم لأَسر العمال العاملين أو المتقاعدين للحفاظ على أسعار السلع الأساسية كالغذاء، ومن ثمّ على البرلمان تصويب مشروع قانون فوري لتعويم الأجور للحفاظ على قدرة العمال الشرائية، وتزامنًا معه تلتزم الحكومة دعم الوحدات الإنتاجية الضعيفة وصناديق التأمين، وفي النهاية يجب مواجهة الانتهازيين بجدية وفاعلية، والإعلان عن ذلك لتهدئة المجتمع.
نشطاء في الأحواز: حملة اعتقالات موسعة تنفِّذها الحكومة حاليًّا
أعرب عِدة نشطاء مدنيين في الأحواز عن قلقهم العميق إزاء الاعتقالات الواسعة لحقوقين وسياسيين بمحافظة خوزستان بعد هجوم الأحواز. النشطاء ذكروا في بيانٍ نشرته مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: «لقد زُج بالمعتقلين سواءً كانوا أطفالًا أو نساء بالسجن كرهائن وبطريقة غير إنسانيَّة، وهو ما يبلغ عددهم المئات». وأضاف البيان: «لقد نُقل بعض السجناء إلى طهران ومعتقلات أخرى غير معروف، كما لا يجرؤ أحد من ذوي المعتقلين عن التوجه لأي جهاز أمني للاستفسار عنهم إذ من الممكن أن يُعتقل هو أيضًا». وعن السبب هذه الحملة من الاعتقالات ذكر النشطاء أنها بسبب الهجوم الذي حدث بالأحواز يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 إذ تَعرَّضَت القوات المسلَّحة الإيرانيَّة خلال عرض عسكري أُجرِيَ في مدينة الأحواز، بعد أن استمر قرابة 12 دقيقة، شنَّه أربعة مسلَّحين ببنادق الكلاشنيكوف، مِمَّا أسفر عن مقتل 29 فردًا وإصابة 60، وكان قد أُعلِن في البداية مقتل عشرين فردًا، إلا أن عدد القتلى تصاعد. وفي 26 من الشهر نفسه قال موقع «دويتشه فيله» الألماني، إن «ما حدث في الأحواز في العرض العسكري الإيرانيّ، يعكس مدى هشاشة البُعد الأمني داخل إيران»، متوقعًا أن تُسهِم هذه الحادثة في جعل النِّظام يتخذ إجراءات صارمة وقاسية على الصعيدَين المحلي والإقليمي، كما سيرفع حدة التوتُّرات المتزايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرًا الموقع إلى أن الحكومة الإيرانيَّة قد تحاول استغلال الهجوم واستخدام شبح التهديدات الداخلية والخارجية لصرف الانتباه المحلي عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة.
(موقع «بي بي سي فارسي»)
أميني فرد: حكومة باكستان مقصرة في تعاطيها مع حادث اختطاف عدد من قوات حرس الحدود
انتقد رئيس مجمع نواب سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيرانيّ، محمد نعيم أميني فرد، حكومة باكستان وتعاطيها مع قضية اختطاف حرس الحدود الإيرانيّين بحادثة ميرجاوه يوم الثلاثاء الماضي، وبشأن آخر تطورات الحادثة قال محمد نعيم: «حتى الآن لا توجد معلومات جديدة بشأن المختطفين» وأردف: «إن الحكومة الإيرانيَّة والباكستانية مسؤولة عن أرواح هؤلاء المختطفين، ونؤكّد أيضًا أن هؤلاء القوات من حرس الحدود متواجدين في الأراضي الباكستانية، لذا يجب أن يكون لحكومة باكستان التعاون الكامل مع إيران». محمد نعيم وفي ختام حديثه انتقد السيطرة الباكستانية على المناطق الحدودية واصفًا إياها بالضعيفة. هذا وفي سياقٍ متصل نشرت قناة «عدالت نيوز» التلغراميّة والمنسوبة إلى جماعة «جيش العدل» صورًا لعسكريين إيرانيّين قدمتهم على أنهم الرهائن المختطفون في ميرجاوه، وصباح الثلاثاء الماضي اختُطف عدد من قوات الفوج الحدودي لإيران، من بينهم عدد من أعضاء الباسيج، على حدود ميرجاوه.
(موقع «إيران إنترناشيونال»، ووكالة «خانه ملت»)
مقتل الخبير الاقتصادي الناشط في مجال البيئة فرشيد هكي بأسلوب بشع
أعلن عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة على موقع «تويتر»، عن مقتل فرشيد هكي، الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة.
وكتب عبد الرضا داوري في رسالة نشرها أمس الأحد على حسابه في تويتر، أن فرشيد هكي «قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل تم التمثيل بجثته وإشعال النار فيها».
وكان فرشيد هكي صاحب رؤية ناقدة تجاه الأوضاع في إيران، كما كان يعمل في حملة بيئية تُسمَّى «حماية زاغروس».
وحتى الآن لم تُبدِ السلطات القضائيَّة أي ردّ فعل على خبر مقتل هذا الناشط الاقتصادي، لكن أحد زملائه رفض الكشف عن اسمه، قال: «إن هذا القتل من الممكن أن يكون ناجمًا عن خصومة شخصيَّة أو قضية متعلقة بأحد ملفات القضايا التي يعمل هكي محاميًا للدفاع عنها»، وأضاف: « لقد قُتل بسكين بالقرب من منزله، وأُشعِلَت النار في جسده».
وطالب عبد الرضا داوري في قناة تيلغرام التابعة له خلال رسالة إلى مدَّعِي عامّ طهران عباس دولت آبادي، بإصدار أمر قضائيّ، لتحديد وتَعقُّب ومعاقبة الجناة الذين نفَّذوا هذا العمل البشع اللا إنساني.
وأضاف داوري عبر حسابه في تويتر: «كان خبرًا مفزعًا! الدكتور فرشيد هكي، الحقوقي والناشط الاقتصادي المنادي بالعدالة والمستشار العلمي للمجلة الشهرية (الدراسات الاقتصادية)، قُتل قبل ساعة بأسلوب بشع».
وذكر داوري في تغريدة له أخرى على موقع تويتر، أنه «وَفْقًا للمعلومات الأولية، فإن الدكتور فرشيد هكي هاجمه أشخاص مجهولون بالقرب من منزله، وبعد طعنه بسكين عدة طعنات، أحرقوا جثته، ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن أسباب ودوافع هذا القتل، والموضوع يتم التحقيق فيه في إدارة البحث الجنائي بالقوات الأمنية».
تجدر الإشارة إلى أن فرشيد هكي كان المستشار العلمي للمجلة الشهرية «الدراسات الاقتصادية»، التي يعمل عبد الرضا داوري مديرًا لها.
وقبل فترة ذكر بعض الأصوليين المنتقدين لأحمدي نجاد عن فرشيد هكي أنه «عضو التيَّار المنحرف» (وهو ما يطلقه الأصوليون على مؤيدي أحمدي نجاد المقرَّبين). وبعد نشره خبر مقتل فرشيد هكي، نشر عبد الرضا داوري صورة بعنوان «حملات الأصوليين السابقة»، التي جاء فيها أن فرشيد هكي «متخصص الاقتصاد السياسي للتيَّار المنحرف»، واتهمه كاتب الموضوع بترويج موضوعات مناهضة للإسلام في قناة تيلغرام التي يديرها.
(موقع «إنترناشيونال»، وموقع «خبرنامه كويا»)
متحدث لجنة الأمن القومي: ظريف أكَّد أن السفارات الإيرانيَّة في الخارج تبذل كل ما بوسعها
أشار علي نجفي خوشرودي المتحدث الرسميّ باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إلى أن وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف أكَّد أثناء رده على أحد تساؤلات النواب في الجلسة البرلمانية التي عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، أن «السفارات الإيرانيَّة تحاول بذل كل ما لديها من طاقة بهدف تنمية الدبلوماسية الاقتصادية وبشكل جدي وفعلي». المتحدث الرسميّ باسم لجنة الأمن القومي تناول أيضًا إجابات ظريف بشأن انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتفاق النووي مؤكدًا أن: «ظريف يعتقد أن الانسحاب الأمريكيّ من الاتفاق النووي غير مبرر».
وتتعرض وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة لعِدَّة انتقادات حكوميَّة وشعبية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ومن بعض الأجنحة الأصوليَّة والثورية كذلك، إذ كتب رئيس منظَّمة باسيج الأساتذة مجتبى زارعي، أمس تغريدة على صفحته الشخصيَّة بموقع تويتر، قال فيها: « إن وزارة الخارجية الإيرانيَّة بقيادة محمد جواد ظريف، قد أطاحت بإيران إلى العهد الإقطاعي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، بسبب الاتفاق النووي وتداعياته، وأيضًا بسبب دعمه معاهدة مكافحة الإرهاب ماليًّا والتي تُعرف اختصارًا بـCFT».
(موقع «برترين ها»، وموقع «أفكار نيوز»)
«كيهان» تهاجم تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي بشأن المخطوفين على الحدود الباكستانية-الإيرانية
هاجمت صحيفة «كيهان» الأصولية، تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية حشمت فلاحت بیشه بشأن المختطفين في المنطقة الحدودية المتماسة مع باكستان، وقالت الصحيفة: «إن رئيس اللجنة ذكر أن الإهمال هو الذي عرض حرس حدود الوطن للخطر، لكن السؤال الأهم هو كيف ينتقد رئيس اللجنة الإهمال تجاه أرواح 11 فردًا من حرس الحدود، في حين أنه وأنصاره في البرلمان يعرِّضون أمن الشعب للخطر بتبريرهم الانضمام إلى اتفاقيّة CFT والتصديق على ملحقاتها».
وتُعتبر «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وفي الأشهر الأخيرة واجه انضمام إيران إلى هذا المشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج، خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي.
وصباح الثلاثاء الماضي أعلنت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانيَّة عن اختطاف 14 جنديًّا من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود شرقي إيران، وهو ما أكَّدته أيضًا وكالة «نادي الصحفيين الشباب» شبه الرسميَّة، وقال مصدر مطلع للوكالتين إن «عدد المختطفين 14، وخُطِفوا في الفترة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر الثلاثاء، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان». ويوم الأربعاء الماضي تباحث وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، حول مصير قوات حرس الحدود الإيرانيّين المختطفين من قِبل جماعات إرهابية يُطلق عليها «جيش العدل» ونقلتهم إلى الأراضي الباكستانية، مطالبًا بتسريع الإجراءات لسلامة المختطَفين وعودتهم.
(موقع «خبر أونلاين»)
