جدّد الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، تصريحاته المطمئنة للشعب بعد دخول العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ الاثنين (15 نوفمبر2018)، إذ قال خلال حضوره المجلس الاجتماعي الأعلى إنه «يمكن حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وعن أزمة الحضور النسائي إلى الملاعب الرياضية، اقترح روحاني تخصيص مكان للنساء في الملاعب. على صعيدٍ آخر وبعد تصريح وزير الخارجية الإيراني يوم أمس والذي أكد فيه انتشار غسيل الأموال في بلاده بكثافة مقلقة، خصوصًا في بعض الأجهزة والمؤسسات طالب ساسة ومسؤولون إيرانيّون، بملاحقة ومعاقبة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إثر كشفه في تصريحات عن وجود عمليات غسل أموال تقدر بملايين الدولارات في بلاده، فيما طالبه آخرون بتحديد المتورطين بها. كما نادى النائب كريمي قدوسي، بملاحقة ظريف قانونيًا بوصفه مجرمًا أدلى بتصريحات مختلفة ضد الأمن القومي، بحسب وصفه. من جانبه، كتب مسؤول المجلس التنسيقي للباسيج الطلابي بالجامعات الإسلامية الحرة وحيد شورابي الثلاثاء (13 نوفمبر 2018)، تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، جاء فيها: «يجب على وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، أن يعلن للشعب والسُّلْطة القضائيَّة عن اسم الجهاز أو الشخص الذي قام بغسل أموال تُقدر بـ30 ألف مليار. كما يجب على النواب الثوريين مساءلة وزير الخارجية في هذا الشأن»، مضيفًا أن «استجواب ظريف، أقل ما يمكن عمله في حال عدم إثبات مثل هذا الاتهام الذي حظى بترحيب الأمريكيّين». وعن أبرز افتتاحيات اليوم فتستعرض صحيفة «ستاره صبح» قضية الفساد المالي في حكم روحاني، وفي المقابل ترى أنّ وزير الخارجيّة ظريف كان يحمل الهمّ القومي لإيران أكثر من الحكومة نفسها، لأنّها بحسب وصف الافتتاحيَّة خرّبت علاقاتها مع دول الجوار والعالم الذي يتعارض مع المصالح القومية، ومن ذلك حادثة حرق السفارة السعودية في مشهد ومهاجمة قنصليّتها، وبأفعال البرلمانيين وتصريحاتهم الخاطئة، استهدف قرار مجلس الأمن اقتصاد إيران، وفرضت أمريكا العقوبات عليها مجدًّدا. أما «مستقل» فتفكك تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية جهانغيري بشأن تراجع القدرة الشرائية والبطالة في ظلّ العقوبات الجديدة، فماذا تعني تصريحاته؟ ومن المقصود بها؟ وتُجيب أيضًا على تلك التصريحات بطرح تساؤلات حول أسباب ثراء المديرين الأغنياء والنوّاب والوزراء والمحافظين، الذين يصرفون من بيت المال العام، وهو حقٌ للشعب الإيراني الفقير، ومن هنا ترى الافتتاحيَّة أنّ على الحكومة ومؤسَّساتها تحمّل تلك العقوبات وحدهم.
«ستاره صبح»: إيجابيّة ظريف ودعوته لمراجعة السياسات
تستعرض صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم قضية الفساد المالي في حكم روحاني، وفي المقابل ترى أنّ وزير الخارجيّة ظريف كان يحمل الهمّ القومي لإيران أكثر من الحكومة نفسها، لأنّها بحسب وصف الافتتاحيَّة خرّبت علاقاتها مع دول الجوار والعالم الذي يتعارض مع المصالح القومية، ومن ذلك حادثة حرق السفارة السعودية في مشهد ومهاجمة قنصليّتها، وبأفعال البرلمانيين وتصريحاتهم الخاطئة، استهدف قرار مجلس الأمن اقتصاد إيران، وفرضت أمريكا العقوبات عليها مجدًّدا.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بشأن وجود الفساد المالي الخفي في إيران ناتجة عن حرصه، فالفساد حقيقةٌ لا ينكرها أحد في إيران، ويعدُّ ظريف من أفضل الدبلوماسيين في إيران وأكثر خبرة، وأقواهم شخصية، وقد قام بإجراءات إيجابية وقيّمة للدولة، ولهذا السبب فإنّ لديه من المعلومات ما لا نعلمه، وإذا لم يكن ظريف قلقًا على المصالح القومية لإيران، فمن هو الذي يسكنه هذا القلق؟ هل من أحرقوا قنصلية السعودية يملكون هذا القلق؟!».
وتُضيف: لم يتّهم ظريف النظام الإيراني بغسيل الأموال، بل تحدث عن حقائق موجودة في إيران، ويجب مواجهتها بشكل جذري، وأن نتعرف الأخطاء التي أوصلتنا إلى هذه الأوضاع وعلينا مواجهتها، كما علينا معرفة الأسباب التي أدّت إلى فرض العقوبات علينا.
وفي سياقٍ متصل تقول: ليت نظرتنا إلى العلاقات مع العالم تقوم على أساس التعامل الإيجابي، في وقتٍ سابق كان في العالم قطبان: أمريكا والاتحاد السوفييتي، وقبلهما كانت بريطانيا هي التي تسود العالم، واليوم تعتقد أمريكا لأسباب متعددة أنها القطب الأوحد في العالم، وأنَّ على الجميع أن يخضعوا لأمرها، وقد كان لها نفوذ كبير في إيران إبّان حكم الشاه، لكنّ هذا النفوذ تلاشى بعد سقوط الشاه، كما أنّه بعد احتلال السفارة الأمريكية في (الرابع من نوفمبر عام 1979م) بدأت أمريكا في مواجهة إيران وفرض العقوبات عليها.
وعلى صعيدٍ آخر، لم تكن العقوبات في بدايتها شاملة، حتى في زمن الحرب لم تكن مثل ما هي عليه الآن، وتطوّرت بعدما تسلَّمت حكومة أحمدي نجاد الأصولية السلطة، إذ فُرضت عقوبات جديدة على إيران، واستهدف قرار مجلس الأمن رقم (1929) اقتصاد إيران، بسبب النشاطات النووية وبعض التصريحات الخاطئة، وبتوقيع الاتفاق النووي زالت هذه العقوبات، لكنّها عادت من جديد بوصول ترامب إلى السلطة، وبعدها قام البعض بمهاجمة قنصلية السعودية في مشهد وسفارتها في طهران، وخربوا علاقاتنا مع العالم، وفي البرلمان قاموا بإحراق الاتفاق النووي، وعلقوا اللافتات ضد التحاق إيران بالمعاهدات الدولية، مخالفين بذلك قانون البرلمان.
وتؤكّد الافتتاحيَّة أنّ هؤلاء الأشخاص قاصدين أو غير قاصدين تسبّبوا بتخريب علاقة إيران مع العالم، لذا تأمل الافتتاحيَّة أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات في هذه القضايا، لأن تخريب علاقات إيران مع العالم يتعارض مع المصالح القومية، والشعب هو من يدفع ثمن ذلك، وصحيح أننا تعلمنا طريقة التحايل على العقوبات، لكن ما تعلمناه أفرز أشخاصًا من قبيل بابك زنجاني. [أحد الأعضاء السابقين في الحرس الثوري، والمقرب من مراكز صنع القرار في إيران بأعلى مستوياتها المشهور بالفضيحة المالية في تركيا عام (2012)].
المصدر: صحيفة «ستاره صبح»
«مستقل»: فقراء العقوبات.. وأغنياؤها
تفكِّك صحيفة «مستقل» في افتتاحيَّتها اليوم تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية جهانغيري بشأن تراجع القدرة الشرائية والبطالة في ظلّ العقوبات الجديدة، فماذا تعني تصريحاته؟ ومن المقصود بها؟ وتُجيب أيضًا على تلك التصريحات بطرح تساؤلات حول أسباب ثراء المديرين الأغنياء والنوّاب والوزراء والمحافظين، الذين يصرفون من بيت المال العام، وهو حقٌ للشعب الإيراني الفقير، ومن هنا ترى الافتتاحيَّة أنّ على الحكومة ومؤسَّساتها تحمّل تلك العقوبات وحدهم.
تؤكّد الافتتاحيَّة تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية بقولها: صدَق إسحاق جهانغيري عندما قال: «هناك أمران خطيران يهددان إيران في ظل العقوبات وهما: البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للناس» وأضاف بعدها «إذا لم نقاوم الظروف بشكل جيد، فمن الممكن أن تتراجع قدرة الناس الشرائية في العام القادم بشكل حادّ»، لكنّ السيد جهانغيري لم يُحدّد من الذي يجب عليه المقاومة؟ أي من المقصود؟ فمن هم الذين يجب عليهم غضّ النظر عن المكاتب الفخمة، والخدم والحَشَم، والتبذير، وبَدَلات الاجتماعات، والرواتب الفلكية والعقارات الباهظة الثمن، والأسفار المكلِّفة التي لا طائل منها، والسائق والسكرتير وغيرها من المظاهر؟ هل هم الفقراء الذين يزدادون فقرًا في ظل العقوبات، أم المديرون الأغنياء الذين يزداد بعضهم ثراءً تحت تأثير العقوبات نفسها؟
وتعقد الافتتاحيَّة مقارنةً بين مسؤولي إيران ومسؤولي الدول الأوروبيَّة قائلةً: «إنّ جميع الوزراء ومساعديهم ونواب الرئيس والمديرين العامّين والمحافظين وما شابههم، يمتلكون سيارات وسائقين، ليس من مالهم الخاص وإنما من بيت المال العام! ولنقارن بينهم وبين المديرين في السويد وفرنسا، فأيّ مديري هذه الدول لديه سائق أو سيارة حكومية؟ إنّ مديري هذه الدول ليس لديهم الحق حتى في مُهاتفة منازلهم من هواتفهم في مكاتب العمل.
وتُضيف: الآن حين قرر جهانغيري أن يكون صادقًا مع الناس، ويخبرهم أنّ العقوبات سيكون لها تأثير، سنكون صادقين في قولنا إنّ جزءًا من ضغط العقوبات تتحمله الحكومة والمؤسَّسات الأخرى بما لديها من هيكل ضخم، وما تدفعه من رواتب مقابل الوظائف والمناصب الكاذبة، فضلًا عن تبذير بيت المال العام، وتتجلى المصيبة عندما نعلم بأنّ مجلس بلدية طهران الذي لا يملك من المهارة سوى تغيير أسماء الشوارع، أو تعيين رؤساء البلدية كحدّ أقصى، يحصل جميع أعضائه على أموال من جيوب الناس لامتلاك أغراضٍ شخصية مثل شراء حاسب محمول وسيارة ومكتب وسائق.
وفي المقابل، تعرض قصة السيدة الكسندريا أوكاسيو كورتيز، أصغر عضو في الكونجرس الأمريكي، التي لا يمكنها دفع أجرة منزلها، إذ تقول الافتتاحيَّة بسخرية: «ليتها كانت عضوًا في مجلس بلدية طهران لربما حصلت على منزل بأجرة زهيدة أو حتى مجانًا في طهران، ولعاشت كأمثال «خاوري» -رئيس البنك الوطني السابق الهارب إلى كندا والذي حُكم عليه بالسجن بتهمة الاختلاس-في تورنتو، بل لملكت بيتًا في نيويورك!».
فمن أجل مقاومة العقوبات اليوم، ترى أنّه يجب أن يتحمَّل الضغط المديرون الذين كوّنوا ثروتهم من بيت المال العام، وليس الشعب الفقير والمحروم من ميزانية بيت المال، الذي يسعى لكسب لقمة عيشه من عرق جبينه.
«آرمان أمروز»: حناجي.. رئيس بلدية متخصص وإصلاحيّ
تناولت افتتاحيَّة «آرمان أمروز» موضوع الانتخابات البلديَّة في طهران وتطوراتها، إذ سردت استقالات الرؤساء السابقين وأسبابها التي لا ترى أنّها منطقيَّة -حسب وصفها- ومنها: قانون منع توظيف المتقاعدين الذي لا ينطبق على رؤساء البلديَّة، وبإزاء ذلك تتساءل حول عملية تصويت بعض الأعضاء الإصلاحيين لآخوندي الذي يعدّ من المحافظين الجدد أو ما يُعرف بالأصوليين، وفي المقابل ترى أنّ روحاني يميل لليمينيِّين وإن كان يظهر بوجهٍ إصلاحي لكسب ثقة وتأييد النّاس.
جاء في الافتتاحيَّة: «لم يكن مجلس بلدية طهران محظوظًا حتى الآن بسبب اختيار رئيس البلدية، وقد تسببت الأحداث غير المتوقعة في ألّا تطول مدّة رؤساء البلدية المنتخبين من قبل المجلس البلدي الإصلاحي طويلًا، فقد استقال الرئيس الأول محمد علي نجفي، بسبب ضغوط من خارج المجلس، واستقال الثاني محمد علي افشاني، بسبب قانون منع توظيف المتقاعدين»، وتعتقد الافتتاحيَّة بأنَّ هذا القانون لا ينطبق بأيّ شكل من الأشكال على رئيس بلدية طهران، وبغض النظر عن أن يكون افشاني هو رئيس البلدية أو غيره، لأنّ رئيس البلدية لا يستفيد من ميزانية الحكومة، ولا يتقاضى راتبه منها حتى يشمله هذا القانون، ولذا هذه القضية تستوجب أن يعلن البرلمان أو الجهاز القضائي رأيه فيها يومًا ما.
وتذكر الافتتاحيَّة: «بعد أن طُبّق هذا القانون على افشاني، وبدأ مجلس البلدية عملية اختيار رئيس آخر، انتُخب في نهاية الأمر بيروز حناجي رئيسًا جديدًا للبلدية»، وممّا يجدر ذكره هنا أنّه يجب الاعتراف بأنَّ حناجي له جهود تنفيذية مقدّرة في مجال إدارة المدن والجامعات، ولهذا نال أغلبيّة أصوات مجلس البلدية، لأنهم يهتمون بالمجال الفنّي والتخصّصي.
وتُضيف: بالطبع صوَّت بعض الإصلاحيّين للسيد آخوندي المحسوب على التيار اليميني، ولذا على هؤلاء المُصوّتين الإجابة على استفسارات الرأي العام، لماذا لم يصوتوا للخيار الإصلاحي، بل وقفوا خلف خِيار يمينيّ؟ والمفارقة أنّ «حزب الثقة الوطنية»، و«كوادر البناء» وبعض المستقلين صوّتوا لشخص إصلاحي، التزامًا منهم بالعهد الذي قطعوه للناس، والوعود التي قدموها، وممّا يجدر ذكره أنّ هذه العملية الانتخابية حقّقت شرطين وهما: الديمقراطية والالتزام بالعهد مع الناس.
وتستطرد قائلةً: ولو كنا ننتقد اليوم حسن روحاني، لِمَيْله لليمينيّين، واستغلاله ثقة الناس، وعدم بذله أيّ مجهود لتلبية مطالب الإصلاحيين، فمن المؤكّد أنّ هؤلاء الإصلاحيّين الذين صوّتوا لآخوندي في قضية انتخاب رئيس البلدية سينالون حسابهم من مرشحيهم يومًا مّا، فأعضاء مجلس البلدية منتخبون من قبل المجلس الأعلى للإصلاحيين، فكيف يمكن لحزب إصلاحي أن يتخذ قرارًا تنظيميًا يدعم فيه مرشحًا يمينيًا؟ بالطبع هناك بعض الأخبار المنتشرة تشير إلى أنّ الحكومة كانت تعارض آخوندي، أو أنّ آخوندي تحالف لكي يصبح رئيسًا للبلدية، ولا يمكن بالطبع تجاهل هذه الأخبار، لأنَّ رأي مجلس البلدية هو: عدم انتخاب شخص يكون في مواجهة مع الحكومة.
والسؤال الذي يلحّ طرحه هو: لماذا سُمح لآخوندي بالمشاركة في عملية انتخاب رئيس للبلدية، في حين أنّ مجلس البلدية إصلاحيّ؟! فإذا كان السبب في عدم تصويت المجلس لمحسن هاشمي [ليصبح رئيسًا للبلدية] هو الحيلولة دون أن يحلّ «شمران» [الأصولي] مكانه في المجلس، فعلى الذين صوتوا لـ آخوندي أن يقدموا جوابًا شافيًا على هذا التناقض، لكن إذا كان آخوندي قد تحول إلى جبهة الإصلاح، فعليه أن يعلن ذلك من خلال مواقفه وإشاراته، فنحن نعلم أنه ينتسب لليمين المعتدل الذي يقوده علي لاريجاني، والسؤال الذي يشغل أذهان الرأي العام هو: لماذا صوَّت بعض الإصلاحيين لآخوندي في وجود عشرات الأعضاء الإصلاحيين الجديرين بمنصب رئاسة بلدية طهران؟
مطالبات بملاحقة ظريف قانونيًّا
طالب ساسة ومسؤولون إيرانيّون، بملاحقة ومعاقبة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إثر كشفه في تصريحات عن وجود عمليات غسل أموال تقدر بملايين الدولارات في بلاده، فيما طالبه آخرون بتحديد المتورطين بها.
هذا ونادى النائب كريمي قدوسي، بملاحقة ظريف قانونيًا بوصفه مجرمًا أدلى بتصريحات مختلفة ضد الأمن القومي، بحسب وصفه.
من جانبه، كتب مسؤول المجلس التنسيقي للباسيج الطلابي بالجامعات الإسلامية الحرة وحيد شورابي الثلاثاء (13 نوفمبر 2018)، تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، جاء فيها: «يجب على وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، أن يعلن للشعب والسُّلْطة القضائيَّة عن اسم الجهاز أو الشخص الذي قام بغسل أموال تُقدر بـ30 ألف مليار. كما يجب على النواب الثوريين مساءلة وزير الخارجية في هذا الشأن»، مضيفًا أن «استجواب ظريف، أقل ما يمكن عمله في حال عدم إثبات مثل هذا الاتهام الذي حظى بترحيب الأمريكيّين».
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان قاسم جاسمي إن «ظريف يسعى لاعتماد لائحة مكافحة تمويل الإرهاب بأسرع وقت ممكن من أجل تمهيد الطريق لرئاسة التيَّار الإصلاحي في المدة الرئاسية المقبلة». وبيَّنَ جاسمي أن الفريق الاقتصادي للحكومة والوزارات ذات الصلة لم يدركوا ظروف البلاد ولم يقوموا بإدارتها بالشكل المطلوب، مؤكّدًا أن الشعب فهم أن جزءًا كبيرًا من الحكومة ورجال الدولة كان ولا يزال لهم دور مهم في تقلبات أسعار الصرف.
وكان وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف أكَّد وجود عمليات غسل أموال في بلاده، دون تحديد المتورطين فيها، فيما اعتبر عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية أحمد أمير آبادي تصريحات ظريف اتهامًا للنظام الإيرانيّ. وأشار وزير الخارجية الإيرانيّ إلى أنه لا ينوي اتهام أجهزة معينة بتشكيل الرأي العام ضد التصديق على لائحة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وقال: «لن أتهم أي جهاز، وأعرف المنتفعين من هذا الأمر، الذين يقفون وراء مثل هذه الآراء».
(وكالة «آنا»، ووكالة «فارس»، وموقع «نوانديش»)
خرازي: خامنئي عارض استقالة روحاني
كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانيّ كمال خرازي في لقاء مع «فرانس 24» أن مرشد إيران علي خامنئي، عارض استقالة حسن روحاني من رئاسة الجمهورية، عند مطالبة البعض بذلك، وقال: «عليه البقاء في السُّلْطة». وكان الرئيس الإيرانيّ السابق محمود أحمدي نجاد ظهر في مقطع فيديو طالب فيه روحاني بالاستقالة. وانتقد نجاد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في إيران، معتبرًا أن جميع المسؤولين في الحكومة تسببوا في الوضع الحالي للبلاد.
(صحيفة «إيران»)
إعدام متورطَين في تشكيل شبكة للتلاعب بالنِّظام الاقتصادي
نُفِّذ فجر اليوم الأربعاء (14 نوفمبر 2018)، حكم الإعدام في وحيد مظلومين المعروف بـ«سلطان المسكوكات» وشريكه محمد إسماعيل قاسمي، المدانَين بتشكيل شبكة للتلاعب بالنِّظام الاقتصادي في البلاد، حيث قاما بحسب وكالة «إيسنا»، بعمليات غير قانونية وتهريب كميات كبيرة من العملات.
وكانت وكالة «فارس» للأنباء ذكرت أنه وَفْقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي قبل أقل من عام، إضافة إلى تقارير صدرت عن وزارة الأمن وقيادة الأمن الداخلي، فقد حُدِّدَ واعتُقِلَ عدد من العناصر المهمَّة والمؤثرة في التلاعب بنظام العملة الصعبة وتذبذبات السوق، ومن ضمنهم مظلومين وقاسمي.
ووَفْقًا للتحقيقات التي أُجريَت مع المعتقلين، ذكرت الوكالة أنه قد تبين أن شبكة وحيد مظلومين كانت تعد من أكثر الشبكات نشاطًا، وأكبرها تأثيرًا في سوق العملة الصعبة والمسكوكات بصورة غير مشروعة، وقامت منذ أعوام وحتى الاعتقال بأنشطة غير مشروعة واسعة النطاق عبر الاستفادة من حسابات مصرفية لأشخاص آخرين، بحيث بلغ التداول المالي لاثنين من ذوي المشار إليه خلال مدة معينة نحو 8 تريليونات و220 مليار تومان و3 تريليونات و250 مليار تومان.
وتشير الوكالة إلى أنه وحسب التحقيقات، فقد استفاد الناشطون في إطار هذه الشبكة من حسابات 40 شخصًا عبر التواطؤ مع موظفين في البنك للتغطية على أنشطتهم غير المشروعة في مجال العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية.
كما بينت التحقيقات أن “التداولات المالية في شبكة وحيد مظلومين بلغت 14 تريليونا في إطار 290 حسابًا مصرفيًا”. وأوضحت أيضا، أنه «من الأنشطة لهذه الشبكة المبادرة إلى بيع وشراء العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية بصورة شفهية وغير حقيقية، مِمَّا كان له دور كبير في زيادة أسعارها، وخلق تذبذبات في الأسواق، بالإضافة إلى إخراج مصادر مالية بصورة غير قانونية من البلاد».
(وكالة «إيسنا»)
روحاني يدخل على خط أزمة الحضور النسائي للملاعب الرياضية
جدّد الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، تصريحاته المطمئنة للشعب بعد دخول العقوبات الأمريكيَّة حيز التنفيذ الاثنين (15 نوفمبر2018)، إذ قال خلال حضوره المجلس الاجتماعي الأعلى إنه «يمكن حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وعن أزمة الحضور النسائي إلى الملاعب الرياضية، اقترح روحاني تخصيص مكان للنساء في الملاعب.
وكانت مباراة برسبوليس الإيرانيّ وكاشيما آنتلرز الياباني التي أقيمت على ملعب آزادي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، شهدت حضورًا نسائيًا، كما شهدت دخول مراسلات صحافيات لتغطية المباراة.
وقبل ذلك، سُمِح لنحو 100 امرأة بمشاهدة مباراة ودية بين منتخبي إيران وبوليفيا، بيد أنه سرعان ما أعيد فرض القيود على حضور النساء. وفي مارس من العام الجاري، اعتُقِلَت 35 امرأة كُنَّ يحاولنّ حضور مباراة بين برسبوليس وفريق استقلال الإيرانيّين.
ومنذ الثورة الإيرانيَّة عام 1979، بات من الصعب على النساء حضور الفاعليات الرياضية للرجال، ولم يستطعن حضور مباريات كرة القدم الرئيسية منذ عام 1981. وعلى الرغم من أن مشجعات من نساء من بلدان أخرى سُمِح لهن بحضور بعض المباريات.
وقالت وكالة «رويترز للأنباء» إن جماعة «ملاعب مفتوحة» التي تنشط في حملة من أجل السماح للنساء بدخول الملاعب في إيران، رفعت التماسًا بهذا الصدد موقعًا من أكثر من 200 ألف شخص إلى الاتِّحاد الدولي لكرة القدم.
(وكالة «إيسنا»)
الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي: القضية الإيرانيَّة مهمَّة لترامب.. لماذا؟
رأى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي فريدريك كيمب إن «القضية الإيرانيَّة» ستصبح أهم منعطف في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب خلال العامين القادمين، لأنها تحظى بقدر كبير من الاصطفاف بين كبار المسؤولين في إدارته حول أهمِّيَّة التهديد الذي تشكله، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكيَّة بدأت في تنفيذ حملة «أقصى الضغوط» لتغيير سلوك إيران. واستدعى كيمب في مقال له في موقع «المجلس الأطلسي» ما ذكره مسؤول أمريكيّ بأن الحملة تشمل تكثيف المشاركة الدبلوماسية لكسب دعم دولي أكبر والامتثال للعقوبات، وردع سلوك إيران من خلال وقف تدفق الأموال والصواريخ والأسلحة التي تغذي نفوذها الإقليمي وتكثيف الجهود التي ينبغي النظر إليها على أنها «تساند الشعب الإيرانيّ»، الذي ضاق ذرعًا من فساد قادته ومغامراتهم باهظة الثمن التي تجاوزت حدود إيران.
وبيَّنَ أن ترامب سيرغب مستقبلًا في إبرام معاهدةٍ شاملةٍ تغطي جميع جوانب العلاقة الثنائية، وقد تقايض تقديم الحوافز والضمانات الاقتصادية لأمن إيران ونظامها بانسحابها من سوريا، وتخليها عن أنشطتها الإرهابية والحروب التي تخوضها بالوكالة. وأضاف: «أراهنُ أن الولايات المتَّحدة ستفشل في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، ولن تكون مستعدة في المستقبل القريب للتفاوض على مثل هذه التنازلات بعيدة المدى»، مشيرًا إلى أن إيران قد ترد على الضغوط الأمريكيَّة المتزايدة بمزيد من العمليات العسكرية والمسلّحة، وقد تضاعف أنشطتها السرية لحيازة الأسلحة النووية.
وتوقع الكتاب استمرار الصراع الأمريكيّ الإيرانيّ لسنواتٍ عدة دون قرار واضح، فبعد الانقلاب العسكري عام 1953 الذي أطاح بحكومة مصدق المنتخبة، وثورة عام 1979 التي أسقطت الشاه، أسس رجال الدين في إيران نظامًا صُمم ليصمدَ أمام التهديدات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن فرصة تسبب الاحتجاجات الشعبية المستمرة مع مرور الوقت إلى تغيير النِّظام لا تزال ضئيلة، سواءً بسبب محدوديتها أو بسبب الرغبة المطلقة عند القيادة الإيرانيَّة في استخدام القوة ضد معارضيها، بيد أنه ليس من الحكمة أن تستهين إيران بعزم إدارة ترامب بوصفها العدو الأول لأمريكا.
(موقع «المجلس الأطلسي»)
