قال الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إن صعوبات ومشكلات اقتصادية يعانيها شعبه، إلا أنه صامد أمام ما وصفها بـ«المؤامرة». فيما كشف قائد قوات الجو فضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، إحباط 80 عملية تستهدف أمن البلاد في المدة الممتدة من 21 مارس إلى الآن، بحسب زعمه. إلى ذلك طرحت اليوم صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها عدّة تساؤلات لرئيس الجمهوريَّة حول اختيار أعضاء الحكومة المنتخبين، والتي تُسلّط الضوء على التعدّد العرقي والمذهبي والثقافي والجندري، مُشيرةً إلى ضرورة المساواة بينهم في حقوقهم السياسيَّة بمشاركتهم الترشّح للانتخابات الحكوميَّة، وعلى صعيدٍ آخر تُبدي مخاوف أعضاء الحكومة بخاصة الإصلاحيون حول إقناع النّاس بالمشاركة في الانتخابات النيابيَّة عام 2020، والرئاسية عام 2021، بعد فشل روحاني في حكومته. فيما انتقدت صحيفة «همدلي» المشكلات الكثيرة والمعقَّدة التي تقع فيها إيران ابتداءً من انتخاب المسؤولين فيها ومرورًا بِعدم امتلاكهم للكفاءة والتخصّص والخبرة اللازمة في إدارة السياسة داخليًا وخارجيًّا وانتهاءً بالسّكوت عن تدخلات غير المختصّين في شؤون الدولة وقراراتها، واصفةً هذا التصرّف بأنه «من صفات الإيرانيين»، الذين يتدخلون في كل شيء، ويُبدون آراءهم دون معيار أو منطق، ويُلزمون المختصّين بقبول تصرفاتهم. وفي آخر افتتاحيات اليوم تطرقت صحيفة «مردم سالاري» إلى تفاعل الرأي العام في القضايا الاجتماعيَّة التي تمسّ المرأة الإيرانيَّة خاصةً وكذلك فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وأيضًا على سبيل المثال ملعب «آزادي» الذي ظلّ نصف قرنٍ بلا ترميم! حين لم يُجبر المسؤولين على ترميمه في المقابل رممّوه سريعًا تحت الإجبار تزامنًا مع مباراة نهائي أبطال آسيا، مُضيفةً إلى ذلك كله دور المسؤولين في معالجة تلك القضايا محل الاهتمام.
«آرمان أمروز»: العلاج بالكلام ..يقلّل قاعدة روحاني الشعبيَّة
تطرح صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيَّتها اليوم عدّة تساؤلات لرئيس الجمهوريَّة حول اختيار أعضاء الحكومة المنتخبين، والتي تُسلّط الضوء على التعدّد العرقي والمذهبي والثقافي والجندري، مُشيرةً إلى ضرورة المساواة بينهم في حقوقهم السياسيَّة بمشاركتهم الترشّح للانتخابات الحكوميَّة، وعلى صعيدٍ آخر تُبدي مخاوف أعضاء الحكومة بخاصة الإصلاحيون حول إقناع النّاس بالمشاركة في الانتخابات النيابيَّة عام 2020، والرئاسية عام 2021، بعد فشل روحاني في حكومته.
تُشير الافتتاحيَّة إلى حديث روحاني بالأمس في «المجلس الاجتماعي الأعلى» قائلةً: كالعادة، اكتفى حسن روحاني بالحديث المنمّق عوضًا عن الاهتمام بمطالب المجتمع والتيار الداعم له، وكأنّه يظن نفسه يستطيع حلّ المشكلات من خلال ما أسماه «العلاج بالكلام»، ولهذا نجده يقول إنَّ: «قضية المذهب والعرقيّات والجنس والحزب ليست الأساس، وإنما الأساس هو الكفاءة»، وتُعلّق الافتتاحيَّة بقولها: هذا الكلام صحيح يا سيد روحاني، فالكفاءة مطلوبة، ويجب أن تتوفّر، لكن ما معنى ألَّا يكون في الحكومة وزير واحد من أصول كردية؟ وعندما لا نجد سيدة واحدة في الحكومة بعد كلّ ما شاهدناه من دعاية في السابق لتمكين النساء، نتساءل ألَا يوجد بين كلّ هؤلاء النساء المتعلمات من هي جديرة بأن تكون وزيرة؟ كما أنَّ بين أهل السنة كثيرًا من المتعلمين.
ومن هنا ترى الافتتاحيَّة أنَّ مثل هذه التصريحات هي مجرد تلاعب بالألفاظ، ولو قال حسن روحاني إنه كان يرغب لكنه لم يستطِع، أو لو تحدث بشفافيَّة للرأي العام، بدلًا من جعل الكفاءة هي الأساس، لواجه حديثه قبولًا أكبر، ولو رسمنا منحنًى بيانيًّا لشعبية الحكومة، لشاهدنا أنَّ هذه الشعبية بدأت بالتراجع منذ 19 مايو 2017، ولعرفنا أنَّ الكثيرين يشعرون بندم لتصويتهم لحسن روحاني، والآن أصبح هذا المنحنى أشدّ انحدارًا.
وتحلّل الافتتاحيَّة أسباب ومخاوف أعضاء الحكومة من عدم تصويت الشَّعب لروحاني في الانتخابات القادمة خاصةً الإصلاحيون، إذ تقول: «ليس معلومًا لماذا لا يفكّر الرئيس ومستشاريه والزمرة المقربة منه ومدير مكتبه وغيرهم بأنه لو جرت في الغد انتخابات فلن يرحّب الناس بروحاني، وهذا بعبارة أخرى يعني أنّ روحاني فقد 80 إلى 90% من قاعدته الشعبية، لكنّه ما زال يهيم في عالمه الخاص الذي لا يمتُّ بصلة لحقائق المجتمع الإيراني اليوم، وعلى أيَّة حال لن يتحمّل روحاني كلّ شيء، بل إنَّ التكاليف سيدفعها الإصلاحيون ومن شجعوا الناس على التصويت له في الانتخابات.
وبذلك، ترى الافتتاحيَّة أنّ الإصلاحيون سيدفعون ثمن الفشل الحاصل منذ انتخابه، وليس معلومًا كيف سيواجهون الناس ليطلبوا منهم التوجّه مجددًا إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في انتخابات 2020 النيابية، أو في انتخابات 2021 الرئاسية، فقد قَــيّـد سجل أداء الحكومة أيدي التيار الدّاعم لها، في المقابل وصل روحاني إلى مراده، وليس لديه أدنى قلق إزاء كيفية إحضار الناس إلى صناديق الاقتراع.
«همدلي»: تدخلات المسؤولين «المنصَّبين».. بسبب سكوت المُنتَخَبين
تنتقد صحيفة «همدلي» في افتتاحيَّتها اليوم بتهكُّم المشكلات الكثيرة والمعقَّدة التي تقع فيها إيران ابتداءً من انتخاب المسؤولين فيها ومرورًا بِعدم امتلاكهم للكفاءة والتخصّص والخبرة اللازمة في إدارة السياسة داخليًا وخارجيًّا وانتهاءً بالسّكوت عن تدخلات غير المختصّين في شؤون الدولة وقراراتها، واصفةً هذا التصرّف بأنه «من صفات الإيرانيين»، الذين يتدخلون في كل شيء، ويُبدون آراءهم دون معيار أو منطق، ويُلزمون المختصّين بقبول تصرفاتهم.
جاء في الافتتاحيَّة: لعلّ أحد أسباب النجاح في الدول المتقدمة هو الاستفادة من التخصص والخبرة والكفاءة، أي تمكّن الكوادر المختصّة من مجالات عملها وفق خطط مُنظّمة ومُـمنهجة، أي أنَّ جميع المدراء من جميع المستويات ينشطون كلٌ في مجال تخصصه وخبرته، ومن جهة أخرى وكذلك إنّ امتلاك الخبرة والتعليم اللازم ضروري جدًا في ممارسة العمل السياسي، لكنّ هناك إشكال في هذا النشاط السياسيّ، وهو أنّ مسؤولين وصلوا إلى مناصبهم بانتخاب مباشر من الناس، وآخرون جرى تنصيبهم هكذا، وبعبارة أوضح فإنّ هناك فرقًا بين المسؤولين المنتخَبين والمسؤولين المنصَّبين.
ونتيجةً لذلك، فإنّ كلّ شيء -على ما يبدو- ينعكس سلبًا على إيران، وأنَّ المشكلات الكثيرة والمعقدة نتاجُ هذا الانعكاس، وبناءً على ما يجري في إيران يتبيّن أنّ الأمور على خلاف المعايير المنهجيَّة تمامًا، فعلى سبيل المثال نجد في المجال الدبلوماسيّ أنَّ وزير الخارجية هو آخر من يُبدي رأيه في قضايا السياسة الخارجية، وتأتي الآراء من مؤسَّسات أو أشخاص لا يمتّون بأيَّة صلة إلى هذا المجال، بل قد يجهلونه تمامًا، وبالطبع فإنَّ هذه من صفاتنا نحن الإيرانيين، الذين تعودنا على التدخل في كلّ شيء، وإبداء آراء لا تستند إلى أيَّ معيار أو منطق، بل ونصرّ على إلزام الطرف الآخر المختصّ بقبول آرائنا الشخصيَّة.
وترى الافتتاحيَّة أنّ هذه الصفة تصبح خطيرة عندما تكون في اتخاذ القرارات الكبيرة، فعندما يتحدث كل «جاهل» و«غير مطّلع» في قضية خطيرة، فذلك يهدد المصلحة العامة والقومية، فلماذا لا يلتزم مسؤولو الدولة بتخصّصاتهم، ولا يتدخلون في مجالات أخرى لا علاقة لهم بها، في حين لو ركّز كلّ واحد منهم في تخصّصه بدلًا من هذا التدخل، لصرنا من بين الدول المتقدّمة.
وثمّة مفارقة تُشير إليها الافتتاحيَّة حول نشاط إيران السياسيّ وهي أنّه في الدولة التي يتحدث أكثر مسؤوليها عن الديمقراطية الدينية، لا يُفتح المجال فيها أمام المديرين المُنتَخَبين، أليس الانتخاب من مسلَّمات الديمقراطية؟ ولماذا يلِجُ المسؤولون غير المُنتخبين كلّ مجال؟ في حين أنَّ المسؤولين المُنتَخَبون يلتزمون الصّمت؟ إلى متى ستستمر هذه العملية التخريبية؟ وإلى متى سيدفع ثمنها الناس؟ ينطبق هذا الأمر على قضية المِلف النووي، فالجميع يعلم نتائج خروج هذا المِلف من يد الإدارة غير المُختصّة، أي «المجلس الأعلى للأمن القومي»، وانتقاله إلى الإدارة المختصة، أي وزارة الخارجية [يعني بالنتائج توقيع الاتفاق النووي].
وتتساءل: كم سيكون مفيدًا لو سكت غير المختصين وغير المُنتخبين وفسحوا المجال للمختصّين والمُنتخبين، حتى لا يزيد تدخّلهم غير الصحيح الطّين بلّة.
«مردم سالاري»: لا تُنجَز الأشياء.. إلّا بالإجبار!
تطرقت صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيَّتها اليوم إلى تفاعل الرأي العام في القضايا الاجتماعيَّة التي تمسّ المرأة الإيرانيَّة خاصةً وكذلك فيما يتعلق بإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وأيضًا على سبيل المثال ملعب «آزادي» الذي ظلّ نصف قرنٍ بلا ترميم! حين لم يُجبر المسؤولين على ترميمه في المقابل رممّوه سريعًا تحت الإجبار تزامنًا مع مباراة نهائي أبطال آسيا، مُضيفةً إلى ذلك كله دور المسؤولين في معالجة تلك القضايا محل الاهتمام.
تقارن الافتتاحيَّة بين الترميم السريع لملعب «آزادي» قبيل إقامة مباراة نهائي أبطال آسيا، والبطء في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلازل في محافظة كرمانشاه، إذ تقول إنّها تبعث على الأسف، وهذه القضية إحدى القضايا التي تشغل الفضاء الافتراضي هذه الأيام، ويبدو الناس كأنَّهم وصلوا إلى قناعة بأنَّ المسؤولين إذا رغبوا في شيء أو أُجبروا على تنفيذه فعلوه وأحسنوا، وإلَّا فلا همّة لهم فيه ولا اهتمام به.
تقول الافتتاحيَّة: إنّ ترميم ملعب «آزادي» بعد مرور نصف قرن من الزمن، يثبت أنَّ المسؤولين سيُنجزون الشيء إذا أُجبروا عليه، وهذا ينطبق على دخول النساء إلى ملعب «آزادي»، فمع أنَّ دخولهنّ كان محدودًا وانتقائيًا، إلَّا أنَّ ذلك تمّ لأن المسؤولين أجبروا عليه، وقد صرح رجال الدولة وروحاني نفسه مرات عديدة بأنهم لا يعارضون دخول النساء إلى الملاعب، لكن لم يمتلكوا الجرأة على تطبيق هذه الشعارات، حتى أجبروا في النهاية على إعلانها.
وتُضيف: هناك الكثير من هذه النماذج، ومن بينها الإسراع في إكمال المشاريع المتعثرة أو التي تواجه مشكلات، قُبيل زيارة تفقدية لأحد المسؤولين، حتى يظهر كلّ شيء مرتبًا أمامه، وقد شاهدنا مثل هذه الحالة كثيرًا، في شؤون حياتنا الاجتماعية، التي لو لم يكن هناك إجبار لما رغب أحد في مراعاتها، وليس هناك فرق هنا بين المسؤول وغير المسؤول، فعلى سبيل المثال السائق لا يقوم بربط حزام الأمان أو بفحص فنّي لسيارته، لو لم يُلزمه القانون.
وترى أنّ الإجبار بالطبع ليس جيدًا، فهو يشير إلى أنَّ الشعور بالمسؤولية لم يترسّخ في المجتمع، ولهذا فملعب «آزادي» يرمَّم بالإجبار، ولو لم يكن هناك إجبار من قبل جهات دولية، لتُرك كما هو لسنوات قادمة، كما أنَّ النساء دخلن «آزادي» مرتين بشكل انتقائي وإجباري، غير أنهنّ مستقبلًا لن يُسمح لهن، وليت هذا الاجبار ينطبق على إعادة ترميم المناطق المنكوبة بالزلازل في كرمانشاه، وليت كان هناك عقابًا ينتظر المسؤولين في حال لم يرمموا المناطق المنكوبة في كرمانشاه خلال عام، ولكن للأسف ليس هناك إجبار، ممَّا تسبب في بطء كبير في عملية الترميم، وللأسف قلما نجد مسؤولًا يجبر نفسه على فعل شيء، وإنّما يُجبر على فعله ثمّ يؤديه.
إحباط 80 عملية أمنية… وروحاني: شعبنا سيصمد أمام المشاكل الاقتصاديّة
قال الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني إن صعوبات ومشكلات اقتصادية يعانيها شعبه، إلا أنه صامد أمام ما وصفها بـ«المؤامرة». فيما كشف قائد قوات الجو فضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، إحباط 80 عملية تستهدف أمن البلاد في المدة الممتدة من 21 مارس إلى الآن، بحسب زعمه. وكان هجوم مسلَّح استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران سبتمبر الماضي، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى. وقالت وسائل إعلام إيرانيّة عقب الحادث إن «مسلَّحين هاجموا قوات الجيش والحرس الثوري الإيرانيّ خلال العرض العسكري في ذكرى الحرب العراقية الإيرانيّة 1980-1988.
(وكالة «إيسنا»، وصحيفة «آرمان أمروز»)
توكلي: الفاسدون هم معارضو لائحة «CFT»
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام أحمد توكلي إن «ما ذكره وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن وجود عمليات غسل أموال في البلاد صحيح»، مشيرًا إلى أن من وصفهم بـ«الفاسدين» يعارضون لائحة «CFT» التي تقيّد تبييض الأموال. من جهته، اعتبر المتحدث باسم لجنة المادة 90 في البرلمان الإيرانيّ بهرام بارسايي، تصريحات ظريف باعثة على إيجاد الأمل في الشعب، وقال إن «الحديث عن مثل هذه القضايا يخلق أملًا لدى الشعب بأن هناك إرادة لمواجهة الفساد». وبيَّن أن الذين هاجموا ظريف هم الذين وافقوا ظاهريًا على قانون «شفافية أصوات النواب»، وقال إن «ما قام به ظريف يعد -نوعًا ما- شفافية، إذًا فلماذا غضبوا؟ إذا كانوا حقًا يسعون إلى الشفافية، فعليهم بدلًا من مهاجمة ظريف أن يبحثوا ويروا أين الأسباب والمشكلات التي تطرق إليها».
إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانيّة بهرام قاسمي، الاستغلال السياسي لما وصفها بـ«التصريحات الغيورة» لظريف أمرًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن تصريحاته ليست ادعاءً جديدًا وليست من باب التسريب ونشر الشائعات، بل هي نظرة واقعية إلى أحد الآفات الثانوية لهذه الظاهرة أي استفادة البعض من الموارد المالية غير المشروعة من أجل إثارة الأجواء والضغط النفسي في مقابل الإجراءات القانونية وتدابير الشفافية للحكومة.
في المقابل، صرح رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيرانيّ حشمت الله فلاحت بيشه أن «تصريحات ظريف غير موثقة»، موضحًا أن “المقررات واللوائح الداخلية في إيران أرقى وأكثر تقدمًا من المعاهدات الدولية في مكافحة غسل الأموال كما أن إيران لم توضع أبدًا في القائمة الحمراء للدول التي لديها جرائم غسل أموال”.
(وكالة «إيسنا»، ووكالة «خانه ملت»، ووكالة «تسنيم»، وموقع «آفتاب نيوز»)
اتفاقية عراقية-إيرانيّة.. الغاز والكهرباء مقابل الغذاء
اتفق العراق وإيران على استلام الغاز والكهرباء من الأخيرة مقابل تسليمها المواد الغذائية والإنسانية، بحسب ما ذكره مسؤولان عراقيان أمس الأربعاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع عودة جميع العقوبات الأمريكيّة ضد إيران، إذ أصبحت العلاقات المصرفية الإيرانيّة أكثر صعوبة مع البنوك العالمية، ونتيجة لذلك، توسعت المخاوف من نقص الغذاء والدواء والسلع الأساسية في إيران. وأُعْلِنَ مؤخرًا عن أن الحكومة السويسرية تجري محادثات مع طهران وواشنطن لفتح قناة مصرفية لبيع المواد الإنسانية لإيران.
ولم تظهر أي ردود فعل من المسؤولين الإيرانيين على هذا الخبر، ولم تُنشَر تفاصيل أكثر في هذا الشأن. ومع نشر خبر اتفاق البلدين على تبادل الغاز والأغذية بين البلدين.
(موقع «راديو فردا»)
اختيار محافظِين لهمدان وكرمان وزنجان وسيستان وبلوتشستان
اختار مجلس الوزراء في جلسته، محافظين جدد لكل من سيستان وبلوتشستان، زنجان، كرمان وهمدان. وعُيّن أحمد علي موهبتي محافظًا لسيستان، وفتح الله حقيقي محافظًا لزنجان، ومحمد جواد فدائي محافظًا لكرمان، وسعيد شاهرخي محافظًا لهمدان.
ومن المقرر استبدال 14 محافظًا جديدًا بآخرين حاليين، طبقًا لتصريحات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، تنفيذًا لقانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.
(صحيفة «وطن أمروز»)
