أعلنت سوريا السماح للإيرانيّين بالدخول إليها دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة. يأتي ذلك فيما انتقد رئيس السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيّ صادق آملي لاريجاني، تعامل الحكومة الفرنسية مع المتظاهرين، متوقِّعًا امتداد التظاهرات إلى الدول الأوربية كافة. من جهة أخرى كشف حساب دولت بهار على إنستاغرام عن أن المرشَّح السابق للانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي، المقرب من المرشد علي خامنئي، قد يخلف صادق لاريجاني في رئاسة السُّلْطة القضائيَّة. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «جهان صنعت» قضية الفساد في البلاد، لافتة إلى أن مكافحته في إيران لم تتجاوز الملتقيات أو الجدل السياسي.
«آرمان أمروز»: القنوات المدينة للإذاعة والتليفزيون
تنتقد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، مؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانيَّة، معتبرة أنها تستخفّ بمشاعر الناس السياسية. تقول الافتتاحيَّة: إن القنوات الفارسيَّة التي تُبَثّ من خارج إيران مدينة بقدر كبير لمؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانيَّة، لأن برامج هذه المؤسَّسة أدّت إلى ازدهار سوق هذه القنوات من وراء الحدود، فالإذاعة والتليفزيون تتصرف أحيانًا بما يوحي بأنها تستخف بمشاعر الناس السياسية، ومن ضمن تصرفات هذه المؤسَّسة يمكن الإشارة إلى برنامج «طلع الصباح»، الذي قطّع تصريحات علي مطهري (نائب رئيس البرلمان)، وهي تظن أن مخاطبيها لا يتمتعون بفهم سياسي عالٍ.
وتضيف: تنظر هذه المؤسَّسة إلى مخاطبيها على أنهم شمع، وأن بإمكانها فعل ما يحلو لها بهم، وأنهم يصغون إلى كلّ ما تقوله لهم، وأن كل ما تقوله مصدَّق لديهم، لكن ليت أحدهم يخبر هذه المؤسَّسة بأن الزّمن الذي كان الناس فيه يصدقون كل ما تقوله لهم دون تحقُّق وتفحُّص قد ولّى، فمتى تنوون الاعتراف بأنه حتى بعض الأصوليين لا يتابعون هذه المؤسَّسة عندما يريدون مشاهدة الأخبار، وتقصِّي أحداث العالَم، لأن الإذاعة والتليفزيون فقدت مصداقيتها لدى أكثر الشرائح محافظة وتقليدًا.
وتتابع الافتتاحيَّة: عندما تدخل في نقاش مع الأصوليين، ومنهم المتشددون، تجدهم فجأة يقولون لا شعوريًّا: لماذا تنكر هذا الأمر؟ لقد سُمع مثل هذا الخبر من قناة «بي بي سي»، فلماذا لا تقبلون بذلك أنتم الإصلاحيين؟ وهذا يعني أن الأصوليين يعترفون لا شعوريًّا بأنهم ليسوا فقط يتابعون أخبار القنوات الأجنبية الناطقة بالفارسيَّة، بل يتأثرون بها أحيانًا، فما الذي يجب فعله هنا؟
وتختم بالقول: يجب الاعتراف بأن هذه القنوات مدينة لمؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون، فلو كانت هذه المؤسَّسة تحترم مشاعر مخاطبيها في برامجها التي تبثّها، لقطعت أرزاق القنوات الأجنبية، لكن للأسف هذا المطلب أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة.
«قانون»: توقُّع معدَّل التضخُّم حتى نهاية العام
تناقش صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم معدَّل التضخُّم في البلاد، وكيف يمكن السيطرة عليه. تقول الافتتاحيَّة: ينخفض معدَّل التضخُّم بالسيطرة على العوامل التي تسببت فيه، وفي إيران لن تفلح إطلاقًا التوقعات والتخمينات، لأن التغييرات التي تطرأ على المتغيرات الاقتصادية كثيرة لدرجة أنها تجعل توقُّع المستقبل أمرًا صعبًا للغاية، فمن جهة لا يوجد استقرار اقتصادي، وبسبب هذا الهيكل الذي يفتقر إلى الاستقرار الاقتصادي في إيران فإن المصادر لم تُخصَّص بشكل صحيح، فنرى أن مخصصات بعض القطاعات قد زادت، وفي نفس الوقت نشاهد تراجعًا في مخصصات كثير من القطاعات الأخرى، وهذا النمو غير المتوازن مخرّب للغاية.
وتضيف: على سبيل المثال لاحظنا نموًّا كبيرًا في قطاع التسليح العسكري، لكن في مجال الصناعة نواجه للأسف ركودًا عميقًا، كما أن الاستيراد غير المنظّم، بخاصَّة من الصين، تَسبَّب في عدم قدرة المنتجات المحلية على منافسة السّلع الصينية، والوحدات الإنتاجية إما توقفت عن العمل، وإما تعمل بقدرة إنتاجية متدنية، وفي هذه الأثناء طُردت أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من عملها، مما عزز البطالة، بحيث أصبح جزء من معدَّل البطالة خاصًّا بتعطيل المصانع والركود الاقتصادي.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أنه لا يمكن السيطرة على التضخُّم إلا من خلال زيادة معدَّل الإنتاج وإيجاد فرص العمل وتوجيه الدّخل للمتطلبات الوطنية، لكن بالنظر إلى ظروف العقوبات الاقتصادية التي تقمع تجارتنا الخارجية بشدة، وغيرت بقوة من معدَّل عوائدنا من العملة الصعبة، إذا ما استمرت السياسات الحالية كما هي، فإن توقُّع تنظيم أمور الاقتصاد سيكون صعبًا للغاية، فالإنتاج بحاجة إلى استثمار، ونحن للأسف ليس لدينا تراكم في رأس المال، كما انخفض حجم الاستثمارات، ولم تُجذب الاستثمارات الأجنبية لظروف سياسية.
وتتابع: في اقتصاد إيران القائم على البنوك، تتولى البنوك توفير التسهيلات للقطاع الخاص المنتج الذي يعاني اليوم من نقص في المصادر، لأن السيولة البالغة 1673 ألف مليار تومان [40 مليار دولار تقريبًا حسب سعر الصرف الرسميّ] تحت تصرف مراكز ومؤسَّسات السُّلْطة الاقتصادية والسياسية الأعلى من الحكومة، وأما عملية الخصخصة فقد سارت على نحو تسببت معه المصانع المخصخصة في تراجع الإنتاج المحلي بسبب توقفها عن العمل، والآن يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه إيران نموًّا اقتصاديًّا سلبيًا بمعدَّل 3.5%.
وتضيف: بالطبع تقوم هذه التوقعات على معطيات توفِّرها مصادر مختلفة، وليست محددة، ولا يمكن ضمان صحة هذه المعطيات من عدمها، لكن لو أدير الاقتصاد بهذا النحو، فإننا بالتأكيد سنواجه ارتفاعًا في معدَّل البطالة، فضلًا عن انخفاض في معدَّل النمو الاقتصادي، سيؤدي بدوره إلى تعميق الركود، مع العلم أن الحكومة، في ظل القيود المفروضة على دخول العملة الصعبة إلى إيران بسبب العقوبات، ستلجأ إلى البنك المركزي لطلب المساعدة، أو أنها ستسحب من صندوق التنمية الوطني، وكلا الحلين سيؤدي إلى زيادة في القاعدة النقدية، ومِن ثَمَّ نموّ حجم السيولة الذي سيقود بدوره إلى زيادة معدَّل التضخُّم، بالطبع إذا استطاعت قدرة الناس الشرائية مسايرة ارتفاع معدَّل التضخُّم، فلن يواجه الناس أي مضيقة، لكن للأسف في إيران دائمًا ما كان التضخُّم أكبر من قدرة الناس الشرائية.
«جهان صنعت»: هل لدينا إرادة لمواجهة الفساد؟
تناولت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، قضية الفساد في البلاد، لافتة إلى أن مكافحته في إيران لم تتجاوز كونها أحد موضوعات الملتقيات أو الجدل السياسي.
تقول الافتتاحيَّة: انعقد هذا الأسبوع في جامعة طهران ملتقى بشأن وضع الفساد في الدولة، وحضره بعض النواب وخبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع، وكان أهم تساؤلات هذا الملتقى عما إذا كان الفساد في الوضع الراهن بمثابة أمر عرضي أم مؤسَّسي. وقد تحدث أغلب المتحدثين في هذا الملتقى عن أن حجم الفساد الكبير في قطاعات الدولة المختلفة يوضح مدى منهجية هذا الفساد، كما كان هناك عديد من الموضوعات حول تعريف الفساد، وما المقصود بالفساد المنهجي، وطُرح عديد من الحلول.
وتضيف: يبدو أن الحلقة التي تربط بين هذه الحلول من زوايا مختلفة هي موضوع الإرادة، وحقيقة وجود إرادة لمواجهة الفساد، هو أمر لا يقتصر على الإرادة الحكومية، بل ينبغي أن يكون مطلبًا اجتماعيًّا، ولا يقتصر على الشكاوى اليومية بل يتمثل في تيَّار اجتماعي قوي يطالب به. وتشير الافتتاحيَّة إلى أن مشكلة محاربة الفساد في إيران لم تتجاوز حتى الآن كونها أحد موضوعات الملتقيات أو الجدل السياسي، لأنه لم يتم حتى الآن تقديم ما يمكن اعتباره إحصائيات حول هذا الأمر، أو اتخاذ إجراءات هامة حياله، فلا توجد إرادة جادة على مستوى السُّلْطة والحكومة ولا على مستوى الشعب والقطاع الاجتماعي.
وتتابع: الأمر على المستوى الحكومي يرتبط بالخصائص الهيكلية للحكومة الإيرانيَّة، فهي حكومة ريعية غير إنتاجية، والأهم من ذلك أنها راعية لداعميها، ولا تعتمد على أحزاب بعينها، ولا ترى قاعدة اجتماعية محددة ذات هوية تدعمها، في هذه الحالة فإن القوة تصبح عبارة عن ميدان لتقديم الامتيازات للمؤيدين والأشخاص الذي يوفرون درجة من الشرعية في المقابل، وهو ما يُسمَّى في لغة علم الاجتماع السياسي برعاية الدّاعمين أو العلاقات بين البائع والمشتري، وهنا تصبح الرؤية قصيرة، وتقتصر على ضرورة الاستفادة من السُّلْطة بأسرع ما يمكن، لهذا ينبغي تغيير هذا المنطق عبر الآليات الديمقراطية وتعزيز الأحزاب والرقابة الحقيقية وشفافية المعلومات، وكل العراقيل الموجودة أمام هذه الأمور تعزز الفساد.
وتختم الافتتاحيَّة قائلة: على الرغم من أن الفساد على المستوى الاجتماعي يجرّ معه إتلاف المصادر، وإلحاق الضرر بشكل أساسي بالدولة، فإنه قد رسّخ العلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة بين البائع والمشتري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، إذ يمكن لفئة من المجتمع الانتفاع من هذا الوضع، والدخول في تحالفات مع الحكومة، أي إنه يتجاهل حالات الفساد الأخرى، لكن ما لم تتشكل إرادة حكومية اجتماعية بالمعنى الحقيقي، فلن تكون أخبار حقيقية عن محاربة الفساد.
قائد القوات الجو-فضائية يؤكّد إجراء بلاده تجربة لصاروخ باليستي
أكَّد قائد القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، إجراء بلاده مؤخَّرًا تجربة على صاروخ باليستي مؤخرًا، وأشار إلى أن بلاده تجري تجارب على 40-50 صاروخا سنويًّا، حسب قوله. وكانت صحيفة ألمانية نقلت عن تقارير لاستخبارات غربية أن إيران أجرت في عام 2018م تجارب على سبعة صواريخ متوسطة المدى وخمسة قصيرة المدى وكروز، مشيرة إلى تضاعف التجارب الصاروخية الإيرانيَّة في 2018م عن العام الماضي.
وحسب تقرير صحيفة «ولت إم زونتاك» الذي نُشرت أجزاء منه في الوكالة «الألمانية، فإن إيران في 2018م أجرت تجارب صاروخية لما يربو على سبعة صواريخ متوسطة المدى، وخمسة صواريخ قصيرة المدى وكروز، لافتة إلى قدرة الصواريخ على الوصول إلى دول الاتِّحاد الأوروبيّ. وحسب التقرير أيضًا، أجرت إيران في 2017م عدة تجارب صاروخية، تمثلت في تجربة أربعة صواريخ متوسطة المدى، وصاروخ قصير المدى.
وذكرت الصحيفة أن الصواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 2000 كم وتستطيع أن تستهدف من إيران أي نقطة من إسرائيل. وأجرت إيران تجربة صاروخية هذا الشهر مِمَّا أثار قلق الغرب في حين وصفت فرنسا التجربة بأنها عمل مزعزع للاستقرار.
(وكالة «فارس»)
نائب روحاني: المياه باتت قضية العصر للإيرانيّين
أكَّد النائب الأول للرئيس الإيرانيّ إسحاق جهانغيري الثلاثاء، أن قضية المياه على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا خلال تدشين المرحلة الأولي لمشروع تحلية مئة ألف متر مكعب من المياه في بندر عباس إلى أن «قضية المياه بالنسبة إلى الإيرانيّين باتت قضية العصر». ولفت إلى أن بلاده ستعاني كارثة إنسانية، إذ ما جفت بحيرة أروميه. وأوضح النائب الأول للرئيس أن تقريرًا عرض على اجتماع المجلس الأعلى للمياه الأسبوع الماضي حول وضع مياه الشرب في عدد من المدن خلال العالَم الحالي، وتضمن التقرير معاناة مدن بندر عباس وكرمان وبوشهر وزاهدان وأصفهان وشيراز مع المياه، مشيرًا إلى أن ستة في المئة من معدَّل استهلاك المياه للشرب، فيما يُستهلك جزء في قطاع الصناعة، وجزء رئيسي بقطاع الزراعة، وإذا استُفيد من المياه في قطاع الزراعة بطريقة سليمة، فستنخفض المشكلات المتعلقة بمعدَّل استهلاك المياه. من جهة أخرى أشار إسحاق جهانغيري إلى اعتماد بلاده على الصادرات غير النِّفْطية كمصدر دخل في الميزانية المقبلة، وذلك بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة على إيران حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الماضي، إذ شملت قطاع الطاقة.
(وكالة «إيسنا»)
لاريجاني ينتقد تعامل فرنسا مع متظاهري «السترات الصفراء»
انتقد رئيس السُّلْطة القضائيَّة الإيرانيّ صادق آملي لاريجاني، تعامل الأمن والحكومة الفرنسية مع المتظاهرين من حركة «السترات الصفراء»، متوقعًا امتداد الحركات الاحتجاجية والتظاهرات إلى الدول الأوربية كافة. وانطلقت الاحتجاجات في فرنسا في 17 نوفمبر على وسائل التواصل الاجتماعي ردًّا على ارتفاع الضرائب على الوقود، واتسعت الحركة مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين الذين اشتكوا غياب المساواة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وتدنِّي القدرة الشرائية وزيادة الضرائب. يُذكر أن إيران تشهد من حين إلى آخر احتجاجات شعبية وطلابية، منددة بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. ورصد تقرير حديث معدَّل الاحتجاجات الشعبية داخل إيران منذ نوفمبر الماضي. وأشار التقرير الصادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيَّة إلى أن الشهر الماضي وحده شهد نحو 911 حركة احتجاجية في قرابة 171 مدينة إيرانيَّة، لافتًا إلى أن شرائح اجتماعية مختلفة شاركت بها لمناهضة النِّظام. وبلغ متوسط الاحتجاجات 30 مظاهرة بحدّ أدنى يوميًّا. وتُظهِر إحصائية أرقام مفصلة لمشاركات شرائح المجتمع الإيرانيّ المختلفة في احتجاجات نوفمبر الماضي ما يلي: العمال 109 مظاهرات – المتقاعدون 19 مظاهرة. وشملت قائمة المحتجين: المثقفين والمعلمين 348 مظاهرة، طلاب المدارس والجامعات 25 مظاهرة، سائقو الشاحنات 246 مظاهرة، التجار 39 مظاهرة. كذلك نظم المزارعون في أقاليم مختلفة من البلاد نحو 41 مظاهرة بسبب شُحّ المياه العذبة، في حين نظمت أسر السجناء السياسيين نحو 11 مظاهرة.
(صحيفة «عصر إيرانيان»)
المتحدث باسم «أميد»: التاريخ سيكتب من يسعى لانهيار النِّظام ولماذا
ردّ المتحدث باسم كتلة أميد البرلمانية الإصلاحية بهرام بارسائي على اتهامات النائب في البرلمان الإيرانيّ عضو جبهة الصمود البرلمانية جواد كريمي قدوسي بأن نصف نواب البرلمان يسعون لانهيار النِّظام الإيرانيّ، وقال في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشخص الذي اتهم نصف البرلمان بالسعي لانهيار النِّظام، فهو أدعى في الواقع أن نصف الشعب صوّت لمن يحملون هذا الفكر… التاريخ سيكتب من الذي يسعى وراء انهيار النِّظام ولماذا». وكان قدوسي غرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «50% من نواب هذا البرلمان يسعون وراء انهيار نظام الجمهورية الإيرانيَّة. إن زعماء فتنة 2009 يسعون لانهيار النِّظام، والآن يتوجه 50% من نواب المجلس خلف المنبر، ويدافعون عن قادة أحداث 2009»، حسب قوله.
ويقصد كريمي قدوسي بـ«قادة الفتنة»، الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي المفروض عليهما إقامة جبرية، إضافة إلى رئيس الجمهورية الأسبق محمد خاتمي الذي فُرضت عليه بعض القيود الأمنية. ويصل عدد نواب البرلمان الإيرانيّ إلى 290 برلمانيًّا، منهم 121 دخلوا البرلمان عبر قائمة أميد المدعومة من الإصلاحيين.
ومن خلال النسبة المئوية التي أعلنها قدوسي، يبدو أن 65 منتخبًا مستقلًّا و11 منتخبًا عضوًا في قائمة «صداي ملت» ضمن النواب الساعين لانهيار إيران، حسب وصفه. وطلب البرلماني أبو الفضل سروش، من مجلس صيانة الدستور، ردًّا على هذه التغريد، بوجوب بحث أهلية كريمي قدوسي، معتبرًا أن تلك التصريحات تخالف المصالح الوطنية وتهين مشاعر الشعب.
(موقع «جماران»)
توجُّه إلى تكليف إبراهيم رئيسي برئاسة السُّلْطة القضائيَّة
كشف حساب دولت بهار على موقع التواصل الاجتماعي إنستاغرام عن أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إبراهيم رئيسي سيخلف صادق لاريجاني في رئاسة السُّلْطة القضائيَّة.
وجاء في منشور الحساب المقرب من الرئيس السابق محمود أحمد نجاد: «تقول تقارير إن إبراهيم رئيسي خيار جدّي لرئاسة السُّلْطة القضائيَّة بعد رئيسها الحالي صادق آملي لاريجاني. ويعكف رئيسي في الوقت الراهن على تشكيل الفريق المعاون له لأجل تغيير وتطوير واسع». وكان إبراهيم رئيسي وصف الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو 2017، بأنها «أكثر انتخابات شهدت تلاعبًا وتزويرًا في تاريخ إيران»، حسب وصفه.
وقال في كلمة له أمام حشد من طلاب جامعة بهشتي بطهران بمناسبة يوم الطالب الجامعي إن «الانتخابات الرئاسية السابقة التي فاز فيها الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية، واحدة من أكثر الانتخابات التي شهدت مخالفات بحسب مجلس صيانة الدستور». وأضاف رئيسي الذي يوصف بأنه خليفة المرشد علي خامنئي: «كان لديّ 600 تقرير موثَّق عن انتهاكات انتخابية في جميع أنحاء البلاد، لكنني قبلت قرار مجلس صيانة الدستور بصحة الانتخابات وفوز الرئيس الحالي حسن روحاني بولاية ثانية». وجدّد عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، مطالبته السلطات والجهات المعنية في بلاده بـ«ضرورة التعامل مع الانتهاكات الانتخابية التي رافقت عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة».
ويعتبر رئيسي البالغ من العمر 57 عامًا، من الشخصيات المقربة من خامنئي والحرس الثوري، حتى إن المرشَّح المتشدد محمد باقر قاليباف انسحب في السباق الرئاسي في اللحظات الأخيرة لصالحه بإيعاز من المرشد خامنئي.
(حساب دولت بهار على إنستغرام)
سوريا تسمح بدخول الإيرانيّين بلا تأشيرة
قال القنصل في السفارة السورية في طهران علي سيد أحمد إنه لا حاجة إلى إصدار تأشيرات للمواطنين الإيرانيّين الراغبين في السفر إلى سوريا، مشيرًا إلى استقرار الوضع الأمني في بلاده باستثناء المناطق الشرقية وإدلب، حسب قوله. واعترفت إيران أكثر من مرة بوجودها وتدخُّلها في عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن، إذ أقرّ كبير متحدثي القوات المسلَّحة الإيرانيَّة العميد أبو الفضل شكارتشي بتقديم بلاده مساعدات استشارية لحكومات وشعوب العراق وسوريا، معتبرًا الحضور الاستشاري لإيران «قانونيًّا بالكامل»، فيما نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية بتاريخ 25 نوفمبر 2018 تقريرًا قالت فيه إن موقعا إسرائيليًّا -لم تذكره- كشف عن منح النِّظام السوري «حقّ المواطنة» لمقاتلي حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيرانيّ.
(صحيفة «آرمان أمروز»)
