التقى وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف أمس السبت، في الدوحة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، كما التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. يأتي ذلك فيما لقي ستة من عناصر الأمن الباكستاني أمس السبت، مصرعهم في إقليم بلوشستان، إثر هجوم شنه متسللون من الأراضي الإيرانيَّة، فيما استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الإيرانيّ في إسلام آباد، للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانيَّة، وتنفيذهم هجومًا على فرقة أمنية باكستانية. من جهة أخرى، أحبطت السلطات الإيرانيَّة، محاولة لتهريب حميد باقري درمني المحكوم بالإعدام إثر اتهامه بالنصب والاحتيال، من سجن إيفين في طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تُشير صحيفة «قانون» إلى المفارقة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الإيرانيّ ما بين دولة غنية بالموارد مصدِّرة لدول العالَم، وشعب فقير يعيش تحت وطأة الأزمات الاقتصادية ويلجأ إلى هيئات الإغاثة نتيجةً للفساد الاقتصادي الكبير وفشل أداء الحكومة في مواجهته، المتمثّل في تعيين بعض المديرين بسبب علاقات القرابة دون النظر إلى الكفاءة، ومِن ثَمَّ عدم معرفتهم بمهامِّهم تجاه القضايا المطروحة، ومِن ثَمَّ على الحكومة محاسبتهم وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
«جوان»: السقوط في الفجوة الطبقية.. يجرّ اضطرابات سياسية واسعة
تَطرَّقَت افتتاحيَّة صحيفة «جوان» اليوم إلى معاناة المجتمع الإيرانيّ إزاء سياسة البلاد في إدارة الأزمة الاقتصادية التي ستؤدي إلى تصنيف المجتمع معياريًّا في طبقات من بينها طبقة تكون تحت خط الفقر، وتُشير إلى أبرز الإحصائيات الأخيرة التي تُنبئ بوجود مشكلة اقتصادية كبيرة تتأرجح بين كفتَي النمو والركود وانعكاساتها على الحياة المعيشية البسيطة، ممَّا قد تؤدي إلى احتجاجات تؤثر على الحركة السياسة مستقبلًا.
تحكي الافتتاحيَّة معاناة المجتمع الإيرانيّ الراهنة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية العديدة، وقد أشار رئيس لجنة الخميني للإغاثة، فإنَّ الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة وتحديات العملة الصعبة تسببت في زيادة أعداد اللاجئين لهذه اللجنة بنسبة 50%، وقد لجأ النصف منهم إليها لكي توفّر لهم نفقات العلاج فقط، ولكنّ هذا يعدّ جزءًا من القضية فقط.
وتُضيف: إنْ عدنا إلى المجتمع فسنشاهد زيادة في حالات السرقات البسيطة، مثل سرقة بطارية أو مسجّل السيارات، وقد ارتفعت أعداد لصوص الهواتف الخلوية بشكل جنوني تزامنًا مع ارتفاع سعر هذه السلعة بشكل كبير، وكما ذكر أكبر تركان مستشار حسن روحاني، قائلًا: بالنظر إلى الظروف الاقتصادية، فإن فئتين عشريتين من فئات المجتمع على الأقل تواجه ضررًا.
ومن جهةٍ أخرى فإنّ العلاج المُكلف، والميزانيات الضئيلة التي يوفرها التأمين لصحة الناس، هي إحدى الموضوعات الأخرى التي ضاعفت من صعوبة وعبء التوتُّرات الاقتصادية الأخيرة على الناس، ولنضع كلّ ما ذُكر إلى جانب الإحصاءات والأرقام التي تُنشر بين الحين والآخر، وتعرض لنا الفجوة الطبقية والمعيشية المتنامية القائمة بين فئات المجتمع المختلفة، ومثال ذلك وجود 147 ألف طهراني يمتلكون دخلًا فلكيًا من تأجير العقارات دون أن يكون لهم أيَّ عمل أو أن يسهموا في عجلة الاقتصاد في الدولة، لكنّ عددهم الحقيقي في إيران أكثر بكثير من هذه الإحصائية، فقد وصل هذا الرقم من مليوني شخص في عام 2005 إلى 5 ملايين شخص في عام 2016، وإذا وضعنا الأغنياء العاطلين إلى جانب الفقراء الكادحين، سيتجلى أمامنا حينها مثال على انعدام المساواة الاجتماعية، وسندرك بشكل أفضل كيف تنمو وتتطور الأضرار الاجتماعية داخل طبقات المجتمع الخفية.
وترى الافتتاحيَّة أنَّ فقر السلع الاقتصادية في الحقيقة ليس سببًا في إنتاج اللا معيارية، وعلى العكس، فهناك شكل من أشكال الفقر التقليدي وهو مقبول وقد تعود عليه الإنسان، لكن في المقابل تتغير تلك الظروف عندما تبث البرامج التلفزيونية الفيديوهات التي تتحدث عن نوع آخر من الحياة المرفهة، ويشاهدها جميع فئات المجتمع غير المتطوّر، عندها ستنمو نتيجةً لهذا التناقض الاحتياجات التي لا حصر لها، وعلى إثر ذلك ستعمل التغييرات الاقتصادية بين الركود المفاجئ والنمو الاقتصادي المفاجئ على إيجاد الوضع اللا معياري على إيجاد حيرة وشتات ولا هُويَّة ثقافية، وهذا لن يسبّب حدوث استياء عميق فحسب، بل اضطرابات سياسية واسعة أيضًا.
وإزاء تلك الظروف الراهنة والمحتملة، تستنتج الافتتاحيَّة أنّ الفقر ليس هو العامل الوحيد في صناعة تلك الجريمة الإنسانية فحسب، فاليوم نشاهد أجواء اجتماعية مختلفة عن بدايات الثورة، فزيادة بنسبة 50% في أعداد اللاجئين إلى لجنة الإغاثة، ووجود ما معدَّله 48% من المسنين الذين لا يمتلكون أيَّ تأمين صحي، واستعراض الثروة الذي يظهر بأشكال مختلفة، أمورٌ تؤسِّس لنمو مختلف لأنواع الأضرار الاجتماعية، ومِن ثَمَّ جرّ المجتمع نحو اللا معيارية، وفي حال لا يستطيع المسؤولون إدارة الأوضاع الاقتصادية، فالمتوقع منهم على الأقل وقف حالة استعراض الثروة، حتى لا يتسبب ذلك في زوال الثقة والتعاضدّ على المستوى العام.
«قانون»: لسنا الأذكى في العالَم.. علينا معرفة مقدراتنا لحلّ الفساد الاقتصادي
تُشير صحيفة «قانون» في افتتاحيَّتها اليوم إلى المفارقة الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الإيرانيّ ما بين دولة غنية بالموارد مصدرةً لدول العالَم، وبين شعب فقير يعيش تحت وطأة الأزمات الاقتصادية ويلجأ للهيئات الإغاثية نتيجةً للفساد الاقتصادي الكبير وفشل أداء الحكومة في إدارته، المتمثّل في تعيين بعض المديرين بسبب علاقات القرابة دون النظر إلى الكفاءة ومِن ثَمَّ عدم معرفتهم بمهامهم تجاه القضايا المطروحة، ومِن ثَمَّ على الحكومة محاسبتهم وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
تقول الافتتاحيَّة: «لحسن الحظ إيران دولة تحتوي على 7% من مصادر العالَم، هذا في حين أن عددًا كبيرًا من مواطنيها يعيشون تحت خط الفقر، وهناك أعداد كبيرة تحت رعاية لجنة الإغاثة، وأعداد كبيرة أخرى تقف في الطابور للالتحاق بهذه اللجنة، ولهذا فأداء الحكومة لم يكُن جيدًا، ولم تتمكن من اتخاذ الإجراءات من أجل رفاهية وراحة الشعب»، ولهذا تطرح الافتتاحيَّة سؤالين: هل نحن لم نكن نعرف المشكلة؟ أم إن أسبابًا أخرى أدّت إليها؟ والحقيقة أن الأمر خليط من هذا وذاك.
وفي السياق نفسه تُرجع الافتتاحيَّة أسباب تلك المشكلة الاجتماعية إلى الفساد في تعيين المناصب لإدارة اقتصاد البلاد قائلةً: «إنّ أهم قضية بهذا الشأن متعلقة بالفساد الاقتصادي، فالمسؤولون في الحكومة يقومون بتعيين أقاربهم في المناصب، ويديرون الدولة من خلال علاقات القرابة، كما أن الجدارة لم يعد لها أيّ معنى في إيران، وتسبب ذلك في سوء الأوضاع على الرغم من امتلاك إيران مصادر كثيرة، ومن حيث أنه لا وجود للرقابة، ولا يتحمل المسؤولون أيَّة مسؤولية تجاه أدائهم، فالأوضاع السيئة ستستمر وستزداد سوءًا»، ولذلك تبتعد عن التنمية والعدالة، في حين كان يجب أن تقترب منها، والسبب الآخر هو أن أشخاصًا تسلموا المناصب، ولم يكونوا يعرفون ما الذي يجب فعله، وعوضًا عن التنمية والاعتماد على الجدارة، قاموا باللجوء إلى المحسوبية وعلاقات القرابة.
وتعرض الافتتاحيَّة شروطًا للنظر في تلك المشكلة بقولها: يجب علينا إصلاح ذلك، وهذا له عدة شروط، الأول: الكشف عن الفساد، الثاني: التوصل إلى المعرفة بذاتنا ومقدراتنا وكيان منطقتنا، فنحن الآن لا نملك هذه المعرفة، ونتوهّم أننا الأذكى والأكثر اجتهادًا وفاعلية في العالَم، وأننا متقدمون على شعوب العالَم، في حين أن العكس صحيح، الثالث: مناقشة ثروة الأشخاص الذين تولوا المناصب خلال الأربعين عامًا الماضية، فما زاد على رواتبهم وما ورثوه من آبائهم يجب أن يعيدوه إلى خزينة الدولة، لكن لم يتّخذ الشعب الإيرانيّ والمسؤولون الإيرانيّون قرارًا بشأن تحقيق التنمية والعدالة، والوضع اليوم أشبه بشيء تتقاذفه أمواج نهرٍ عاتية.
ولتحقيق تلك التنمية والعدالة، يجب أن يكون لدينا برلمانًا سويًا، وليس برلمانًا تقوم الحكومة بتعيينه، ويتحول إلى ساحة خلفية للحكومة، كما يجب تأسيس سلطة قضائيَّة صحيحة، تقوم بالتعامل مع القضايا بشكل متناسب، ويجب عليها أن تفعل ما يقوم بفعله المسؤولون في العالَم، فالفساد والاختلاس أصبح عاديًا في إيران، ولا أحد يواجه هذا الأمر، وفي النهاية فإن جميع ما ذُكر من حلول بمثابة أداوت للتنمية، والتعامل بحزم مع العيوب سيؤدي إلى زوالها وحل مشكلاتنا.
«تجارت»: العملة الوطنية وسعر البنزين المنطقي
تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم المشروع الجديد لترشيد استهلاك البنزين، وحجم الحصة المقدرة شهريًا على الجميع سواءً على من يمتلكون مركبات أو على من لا يمتلكونها أساسًا، ممَّا يدفع بهؤلاء الذين لا يمتلكونها إلى بيع حصتهم وخلق سوق تنافسيَّة لبيع البنزين، وترى أنّ المشكلة الأساس تكمن في انخفاض قيمة العملة الوطنية، والحل في رأيها يكون بتفعيل دور شركات البتروكيماويات، لإنتاج المشتقات النِّفطية، وذلك سيُعوّض النقص في البنزين ولن تلجأ إيران لاستيراده.
تقول الافتتاحيَّة بشأن المشروع الجديد لتقنين البنزين: «إنَّ حصة كلّ إيرانيّ في الشهر هي 30 لترًا، ولا فرق بين من يمتلك سيارة ومن لا يمتلكها!»، والسؤال المطروح هنا هو كيف سيتمكن سكان القرى النائية من الحصول على حصتهم، وكيف سيتمكنون من بيع حصتهم في حال لم يمتلكوا سيارة؟ فتحديد مثل هذه الحصة وإمكانية بيعها سيخلق سوقًا جديدة لبعض الأفراد، وهذا الأمر يمكن أن يكون مضرًا، ومن جهة أخرى سيمنح حقًا للجميع في حصة شهرية من البنزين تبلغ 30 لترًا.
ففي الوقت الحالي هناك عشرات الملايين من المواطنين تحت رعاية لجنة الإغاثة، والملايين يقفون في الطوابير للالتحاق بمؤسَّسات الدولة الإغاثية، وللأسف فقد اقتنع الناس بالاعتماد على الدّعم الحكومي، وفي مثل هذه الظروف فوجود حصة من البنزين للبيع سيزيد الأمور سوءًا، لو لم تواجه الحكومة الظروف الاقتصادية الحالية، لكن من جهة فإنّ أسعار البنزين منخفضة حاليًّا، ومن جهة أخرى فإنّ تهريبه يدرّ ربحًا جيدًا، لذا فالحكومة تماطل في تقنينه.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى المشكلة الأساس، وهي انخفاض قيمة العملة الوطنية، والاقتصاد الإيرانيّ فيه الكثير من العيوب، ومهما قمنا برفع سعر البنزين في الاقتصاد المتردي، فستبقى أسعاره أقل من الدول الأخرى بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، ولو كان سعر لتر البنزين في دولة مثل الإمارات درهمين على الدوام، فالسبب هو الحفاظ على التناسب بين الدرهم والدولار، لكن قيمة العملة الوطنية في إيران في هبوط مستمر.
وخِتامًا، لعبت إيران للأسف في ملعب الأعداء، وسلبت نفسها فرصة التنمية ببيعها للمصادر الخام، في حين لو نشطت شركات البتروكيماويات، وقامت بإنتاج المشتقات النِّفطية، لأمكنها تعويض النقص في البنزين وعدم اللجوء إلى الاستيراد، بالنظر إلى ظروف العقوبات المفروضة على اقتصادها المعيب المسيطر على مكتسباتها، ممَّا سيؤدي في النهاية إلى لجوء الحكومة مضطرةً لتقنين البنزين.
ظريف يبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز العلاقات الثنائية
التقى وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، أمس السبت في الدوحة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها. ويشارك ظريف الذي وصل إلى قطر أمس السبت في منتدى الدوحة الدولي. كذلك التقى وزير الخارجية الإيرانيّ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
وترتبط إيران وقطر بعلاقة استثنائية، إذ انتقد وزير الخارجية القطري العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران، معتبرًا أنها بلا جدوى، حسب قوله، فيما تحاول الدوحة دعم طهران والوقوف معها في مواجهة العقوبات الأمريكيَّة، إذ أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من يناير المقبل، وستضيف الناقلة القطرية رحلتين أسبوعيًّا إلى مسارها الحالي من الدوحة إلى طهران، وثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى شيراز في يناير المقبل. وستطلق أيضًا رحلتين أسبوعيًّا إلى أصفهان في فبراير المقبل. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «هذه التدشينات الأخيرة دليل جديد على مدى التزام الخطوط القطرية تجاه إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة». وكان الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب هدّد بمنع الشركات التي تواصل التعامل مع إيران من العمل في سوق الولايات المتَّحدة.
(وكالة «فارس»)
باكستان تستدعي السفير الإيرانيّ احتجاجًا على تسلل إرهابيين لأراضيها
لقي ستة من عناصر الأمن الباكستاني مصرعهم أمس السبت في إقليم بلوشستان، إثر هجوم شنَّه متسللون من الأراضي الإيرانيَّة. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وزير الإعلام في إقليم بلوشستان قوله إن ستة من عناصر الأمن قضوا فيما أصيب 14 آخرون، إثر هجوم استهدف مركبتهم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي وقت لاحق استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، السفير الإيرانيّ لدى إسلام آباد، للاحتجاج على تسلل إرهابيين من داخل الأراضي الإيرانيَّة، وتنفيذهم هجومًا على فرقة أمنية باكستانية. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه طُلب من الحكومة الإيرانيَّة اتخاذ إجراءات فعَّالة ضدّ الجماعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم. وشدَّد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية على أن إسلام آباد أكَّدت الحاجة إلى آلية مشتركة فعَّالة على الحدود لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
(موقع «عصر إيران»، ووكالة «إيلنا»)
إحباط محاولة تهريب محكوم عليه بالإعدام في إيران
أحبطت السلطات الإيرانيَّة محاولة لتهريب حميد باقري درمني المتهم بالنصب والاحتيال من سجن إيفين في طهران. ونقلت وكالة «مهر» عن مصدر مطّلع قوله إن «أشخاصًا ادعوا انتسابهم إلى مؤسَّسة حكومية حاولوا تهريب درمني من سجن إيفين لقاء 10 مليارات تومان»، وأضاف: «العناصر المتورطة في عملية التهريب أرسلت أمرًا باسم المؤسَّسة التي يدعون الانتماء إليها إلى السجن بنقل درمني إليهم للتحقيق معه، قبل أن يكتشف مسؤولو السجن تزوير الأمر، بعدما أجروا اتصالات بالقاضي وادِّعاء طهران».
لاحقًا شدَّد أبو القاسم صلواتي، قاضي المحكمة في ملف حميد باقري درمني، على سجن إيفين بأن خروج المتهم من السجن ونقله إلى المحكمة أو أي مكان آخر لا يتم إلا بالتنسيق معه أو المسؤولين ذوي الصلة في السُّلْطة القضائيَّة. وكشفت وكالة «مهر» عن إلقاء القبض على المتورطين بمحاولة تهريب درمني. يُذكر أن عددا مًن المتهمين في قضايا اقتصادية قد هُرّبوا من السجون التي كانوا يقبعون فيها عبر دفع رِشًى إلى مسؤولي السجن. وكانت المحكمة العليا أيّدت حكم إعدام حميد باقري درمني المتهَم بالاستيلاء على قروض من البنوك بقيمة 100 مليار تومان، ووجهت إليه السلطات القضائيَّة تهم الإفساد في الأرض والنصب والاحتيال.
(موقع «راديو فردا»)
